ترامب ينفي فرض رسوم جمركية على الذهب
الولايات المتحدة
من الذهب لن تخضع لتعرِفات إضافية، وذلك بعد أيام على إعلان سلطات الجمارك أن بعض السبائك مشمولة بالرسوم الجمركية الجديدة. يأتي إعلان ترامب بعد إصدار
الجمارك الأميركية
رسالة جاء فيها أن سبائك الذهب من فئتَي كيلوغرام واحد ومئة أونصة (2,8 كيلوغرام) ستخضع للتعرِفات، وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال "لن تُفرض تعرِفات على الذهب!"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
رسالة الوكالة الأميركية للجمارك وحماية الحدود تحمل تاريخ 31 تموز/يوليو، وكانت صحيفة "فاينانشل تايمز" أول من نشرها الخميس، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية في سوق العقود الآجلة في الولايات المتحدة. والجمعة، أفاد مسؤول في البيت الأبيض وكالة فرانس برس بأن إدارة ترامب تعتزم "إصدار أمر تنفيذي في المستقبل القريب لتوضيح المعلومات المضلّلة بشأن تسعير تعرِفات
سبائك
الذهب وغيرها من المنتجات المتميّزة"، ووصلت أسعار الذهب، خلال تعاملات الجمعة، في منصّة العقود الآجلة "كوميكس"، الأكبر من نوعها في العالم، إلى مستوى قياسي.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
رسوم ترامب على السبائك تدفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية
هذه المخاوف على صلة بالضبابية التي سادت حول ما إذا ستعفى منتجات الذهب من التعرِفات "المتبادلة" التي فرضها ترامب، لا سيّما على سويسرا التي تعد من أكبر مزوّدي السبائك الذهبية، وذلك بنسبة بلغت 39%. وتعد سبائك الذهب من فئة كيلوغرام واحد الأكثر تداولاً على منصة كوميكس وتشكّل الحيز الأكبر من صادرات سويسرا من السبائك إلى الولايات المتحدة، وفق "فاينانشل تايمز". وأثارت رسالة مصلحة الجمارك الأميركية التي تُستخدم عادة لتوضيح السياسة التجارية، صدمة إذ كان يتوقّع إدارج سبائك الذهب في تصنيف جمركي خاص يعفيها من الرسوم. وسبق للذهب الذي يعدّ ملاذاً آمناً للاستثمار أن حقّق مستويات قياسية هذه السنة في ظل الحرب الجمركية التي أطلق شرارتها الرئيس الأميركي والاضطرابات الجيوسياسة.
ويعد الذهب من أهم الأصول الاستثمارية في العالم، وينظر إليه ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات الاقتصادية أو السياسية. وتتحكم منصة العقود الآجلة "كوميكس" الأميركية في تسعير جزء كبير من التداولات العالمية، إذ تشكل سبائك الكيلوغرام والمئة أونصة الجزء الأكبر من التعاملات. وتلعب سويسرا دوراً محورياً في السوق باعتبارها أكبر مركز لتكرير الذهب، ومورداً رئيسياً للولايات المتحدة بنسبة 39% من واردات السبائك. وأي تغيير في الرسوم الجمركية الأميركية على الذهب ينعكس مباشرة على الأسعار العالمية، ويؤثر في تدفقات التجارة الدولية، كما أن القرارات السياسية، مثل نفي الرئيس الأميركي فرض رسوم جديدة، يمكن أن تدفع الأسعار صعوداً أو هبوطاً في وقت قصير بفعل حساسية المستثمرين.
(فرانس برس، العربي الجديد)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
مساعٍ إسرائيلية مشبوهة لتنصيب الفلسطيني سمير حليلة حاكماً لقطاع غزة
كشف موقع "شومريم" (الحراس) للتحقيقات الاستقصائية، وصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، عن محاولات إسرائيلية لتنصيب إدارة جديدة في قطاع غزة تدور في الشهور الأخيرة خلف الكواليس. في محورها هذه المرّة رجل الأعمال الفلسطيني، سمير حليلة. وفقاً لمسؤولين على صلة بتفاصيل الموضوع، فضلاً عن وثائق قُدّمت لوزراة القضاء الأميركية، يدور الحديث عن محاولة لتنصيب حاكم على قطاع غزة يعمل برعاية الدول العربية، ويكون مقبولاً في الوقت ذاته لإسرائيل والولايات المتحدة، ويتيح تعيينه في نهاية المطاف التوصل لصيغة بشأن "اليوم التالي" للحرب، في كل ما يتصل بمسألة السيطرة على قطاع غزة وإدارته. مساعي تنصيب سمير حليلة تقودها جهات عدّة أبرزها لوبي مثير للجدل، يقف على رأسه إسرائيلي يُدعى آري بن ميناشي ويعمل من كندا. بحسبه فقد اكتسبت مبادرته زخماً في الأسابيع الأخيرة، وخصوصاً إثر اجتماعات عُقدت في الولايات المتحدة واتصالات أجراها حليلـة في مصر للتداول في مسألة التنصيب. حليلـة، المقيم في رام الله، درس وتخصص في الاقتصاد، ويُعد شخصية سياسية واقتصادية معروفة في السلطة الفلسطينية. سيرته الذاتية تزخم بمناصب عليا في السلطة إلى جانب شبكة علاقات تجارية واسعة. في عام 2005 شغل منصب الأمين العام للحكومة الفلسطينية، ثم نائب وزير الاقتصاد والتجارة، ورئيس مجلس إدارة "المعهد الفلسطيني لأبحاث السياسات الاقتصادية"، مروراً بعضوية مجلس إدارة "مركز التجارة الفلسطيني"، والمدير العام لشركة "باديكو" (PADICO) – أكبر شركة قابضة في السلطة، وليس نهايةً برئاسته البورصة الفلسطينية. يُعرف خليلـة بقربه الشديد من رجل الأعمال الفلسطيني–الأميركي الملياردير بشار المصري، الذي أسس مدينة روابي الفلسطينية، وتربطه علاقات جيدة مع الإدارة الأميركية، برئاسة دونالد ترامب. وثائق وزارة القضاء الأميركية تُظهر أن بن ميناشي سُجّل كلوبي لصالح حليلـة قبل عدة أشهر، وأن الهدف المعلن للحملة هو التأثير على صناع القرار الأميركيين لدعم حملة ترشيحه حاكماً لغزة. أساس المبادرة يستند على أن جميع الأطراف الفاعلة تفضّل أن تُدار غزة بواسطة شخصية فلسطينية تعمل برعاية الولايات المتحدة وجامعة الدول العربية. مسار تنصيب سمير حليلة بدأ العام الماضي في نهايات ولاية الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، غير أن الزخم الذي حرّك المبادرة حدث بعد عودة ترامب إلى سُدّة البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني. وتشير وثائق أخرى، قُدمت الأسبوع الماضي، إلى أن بن ميناشي أجرى محادثات حول الموضوع مع أطراف في قطر والسعودية ومصر. أخبار التحديثات الحية القناة 12: مقترح أميركي إسرائيلي لاتفاق شامل وإدارة أممية لقطاع غزة خدم في "الموساد" وتورط في "إيران-كونترا" بن ميناشي، إسرائيلي سابق مولود في إيران وخدم في الاستخبارات الإسرائيلية، يُعد شخصية متلوّنة ومتناقضة مثيرة للجدل؛ إذ ارتبط اسمه بقضايا بارزة بعضها سلبية. في أوائل الثمانينيات، ارتبط اسمه بما يُعرف بـ"قضية إيران–كونترا" (التي عقدت بموجبها الحكومة الأميركية تحت إدارة الرئيس رونالد ريغان، اتفاقاً مع إيران لتزويدها بالأسلحة لاستخدامها في حربها مع العراق، لقاء إطلاق سراح أسرى أميركيين احتُجزوا في لبنان). على خلفية تورطه في هذه القضية، حُوكم ميناشي في الولايات المتحدة قبل تبرأته. في وقت لاحق، هاجر إلى استراليا وبعدها إلى كندا، وقد عمل سابقاً في "الموساد"، وكذلك إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي في حينه، يتسحاق شامير. منذ تسجيله في الولايات المتحدة كلوبي، عمل ميانشي لصالح أطراف عدة، بينها رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي، والمجلس العسكري في ميانمار، وغيرها. أمّا قائمة عملائه الحاليين، فتشمل وفقاً لوثائق وزارة القضاء، كل من: قيرغيزستان، الكونغو، فانواتو، رئيس بوركينا فاسو، والحكم العسكري في السودان، وغيرهم. بن ميناشي، أكدّ في مقابلة مع "شومريم" تفاصيل دور حليلة، موضحاً أن مبادرة تنصيب رجل الأعمال الفلسطيني "مهمة له على المستوى الشخصي"، وليس محض صفقة أو تسوية باعتبار ذلك "أمر جيّد لليهود" كما وصفه. وبحسبه فإن المبادرة تُدفع قدماً مع مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأميركية، وأن النية هي أن يعمل حليلـة برعاية جامعة الدول العربية، وخصوصاً مصر والسعودية، ما سيحل عملياً مسألة الاعتراض الإسرائيلي على دخول السلطة الفلسطينية رسمياً إلى غزة، ومشاركتها في إدارة القطاع. بن ميناشي أكد أن الأسابيع الأخيرة شهدت تقدّماً ملحوظاً، دون الخوض في التفاصيل. لكن الوثائق التي قدّمها في الولايات المتحدة تكشف أن خطته تتضمن نشر قوات أميركية وعربية في غزة، واعتراف الأمم المتحدة بوضع خاص للقطاع، واستئجار أراضٍ من مصر لإقامة مطار وميناء في سيناء، والحصول على حقوق تنقيب عن الغاز قبالة سواحل غزة، وغيرها. أما سمير حليلة نفسه، والذي كان في عمّان على ما يبدو لعقد اجتماعات في الخصوص، فقد بدا أكثر تحفظاً خلال مقابلته مع "شومريم"؛ إذ أوضح أن المبادرة وُلدت بفكرة من بن ميناشي، الذي جاء من كندا للقاءه وعرض الفكرة عليه فقبلها. وبشأن تمويل أنشطة الضغط على صناع القرار، قال: "المال لم يكن يوماً المشكلة"، مضيفاً أنه دفع حتى الآن 130 ألف دولار لبن ميناشي لهذا الغرض، في إطار عقد تبلغ قيمته نحو 300 ألف دولار. من دون بقاء حماس في غزة يؤكد سمير حليلة أن الخطوة الأولى الضرورية هي التزام الأطراف بوقف إطلاق نار دائم وإنهاء الحرب؛ إذ بحسبه "فقط حينها يمكننا الحديث عن اليوم التالي". وعندما يحدث ذلك، يرى نفسه بمثابة "مدير المشروع" لإعادة إعمار غزة. وتشمل خطته "إدخال كميات كبيرة من المساعدات، لا تقل عن 600 إلى 1000 شاحنة يومياً، وفتح ما لا يقل عن أربعة أو خمسة معابر حرة للبضائع التي لا تستطيع إسرائيل تقييدها". في المقابل، يضيف أن هناك حاجة لإعادة فرض القانون والنظام في القطاع؛ إذ بحسبه "على الناس أن يشعروا أن ثمة سلطة – ليست سلطة السلطة الفلسطينية ولا حماس – بل سلطة ينبغي احترامها". ويؤكد أن "القطاع لا يمكن أن يظل مليئاً بالسلاح من بقايا حماس أو الجهاد، لأن الناس بحاجة للشعور بالأمان في منازلهم". المرحلة التالية، وفق حليلـة، ستكون ضخ أموال هائلة في القطاع. وحسب تقديره، تتطلب إعادة الإعمار استثمار 53 مليار دولار؛ إذ يقول: "لقد حددنا دول الخليج المستعدة للاستثمار، لكن ينبغي أيضاً أن تضخ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مبالغ كبيرة". سمير حليلة يكرر أن شيئاً لن يتقدّم قبل إنهاء الحرب، لكنه أبدى بارقة أمل. ففي الأيام الأخيرة، كما يقول، يبدو أن إسرائيل وافقت لأول مرة على مناقشة إنهاء الحرب وليس مجرد وقف إطلاق نار مؤقت، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة. ويستمد حليلـة أقواله من تصريح المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي قال مؤخراً خلال لقاء مع عائلات الأسرى الإسرائيليين إن "الخطة ليست لتوسيع الحرب، بل لإنهائها. نعتقد أنه يجب تحويل المفاوضات إلى صيغة الكل أو لا شيء: إنهاء الحرب وإعادة جميع الأسرى في الوقت نفسه – هذه هي الطريقة الوحيدة". ومذّاك ما حصل هو أن المجلس الوزاري للشؤون الأمنية-السياسية (الكابينت) أقر، الخميس الماضي، خطة احتلال قطاع غزة، مع تهجير مليون فلسطيني من مدينة غزة ومخيمات الوسط إلى مناطق مسيّجة جنوباً. وعلى هذه الخلفية، يبقى السؤال ما إذا كانت خطة ميناشي-حليلة، تنفيذية أم وسيلةً للضغط على حماس؟ الأيام ستكشف. لكن الثابت أن ثمة من يسعى لتهيأة الأرضية لغزة في "اليوم التالي" للحرب، وخصوصاً داخل الأروقة في واشنطن.
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
ترامب يعيّن أحد أشدّ مناصريه رئيساً لوكالة إحصاءات العمل
عيّن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أحد أشدّ مناصريه رئيساً لمكتب إحصاءات العمل، في خطوة تأتي بعد أسبوعين تقريباً من إقالته رئيسته السابقة إريكا ماكينتارفر، إثر نشرها أرقاماً سيّئة عن الوظائف. والرئيس الجديد لمكتب إحصاءات العمل هو إي جيه أنطوني E.J. Antoni، الذي يعمل خبيراً اقتصادياً في مركز أبحاث محافظ للغاية. وفي الأول من أغسطس/ آب، اتّهم ترامب الرئيسة السابقة للمكتب دون تقديم أدلة، بالتلاعب بإحصاءات لتشويه صورة إدارته وأمر بإقالتها "فوراً"، في طلب أذهل خبراء اقتصاديين وأثار غضب معارضين. وقال ترامب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي: "يسعدني أن أعلن أنّني سأعيّن الخبير الاقتصادي المرموق، إي جيه أنطوني، في منصب مفوض مكتب إحصاءات العمل". وأضاف، مستخدماً كعادته كلمات بأحرف كبيرة "اقتصادنا مزدهر، وإي جيه سيضمن أن تكون الأرقام المنشورة صادقة وعادلة". وإذا أقرّ مجلس الشيوخ هذا الترشيح، فسيحلّ أنطوني محلّ إريكا ماكنتارفر، التي عيّنها الرئيس السابق جو بايدن مفوضة لمكتب إحصاءات العمل، وكان ترامب قد أقالها في أول أغسطس، بعد أن أظهر تقرير الوظائف لشهر يوليو/ تموز تباطؤاً حاداً في التوظيف هذا الربيع، مع تراجع أرقام التوظيف في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران إلى مستويات أقل بكثير مما أُعلن في البداية. توقعات بارتفاع معدل التضخم وجاء الإعلان قبل يوم واحد من الموعد المقرر لصدور أحدث بيانات التضخم عن مكتب إحصاءات العمل لشهر يوليو، والتي يُتوقع أن تُظهر ارتفاع أسعار المستهلكين للشهر الثالث على التوالي، في ظل دفع الرسوم الجمركية لزيادة تكلفة العديد من السلع المستوردة، وهو ما سيجعل من الصعب على مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة الرئيسية كما يطالب ترامب. أعمال وشركات التحديثات الحية الشركات الأميركية تسجل رقماً قياسياً في إعادة شراء الأسهم ووفقاً للمسح الذي أجرته شركة البيانات فاكت ست، ونشرته وكالة أسوشييتد برس اليوم، فإن المحللين يتوقعون إعلان ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك خلال يوليو بنسبة 2.8% سنوياً، مقابل الارتفاع بنسبة 2.7% خلال يونيو الماضي، وأقل مستوى له بعد جائحة فيروس كورونا الجديد وكان 2.3% في إبريل/ نيسان الماضي. كما يتوقع المحللون ارتفاع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلباً مثل الغذاء والطاقة بنسبة 3% خلال الشهر الماضي مقابل 2.9 خلال الشهر السابق. وستكون قراءة معدل التضخم العام والتضخم الأساسي أعلى من المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياط الاتحادي وهو 2% سنوياً. وستضع الزيادات المحتملة للتضخم، وإن كانت متواضعة، مجلس الاحتياط الفيدرالي في موقف صعب، حيث تباطأ التوظيف بشكل حاد في الربيع، بعد إعلان ترامب عن مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية في إبريل. وقد عزز توقف نمو الوظائف توقعات الأسواق المالية بخفض البنك المركزي أسعار الفائدة. ومع ذلك، حذر رئيس المجلس، جيروم باول، من أن تفاقم التضخم قد يُبقي مجلس الاحتياط على الحياد، وهو موقف أثار غضب ترامب، الذي تحدى الأعراف التقليدية لاستقلالية البنوك المركزية، وطالب بخفض تكاليف الاقتراض. (فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
ترامب يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة إنتل بعد دعوته للاستقالة
قالت وكالة بلومبرغ، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعقد اجتماعاً في البيت الأبيض مع الرئيس التنفيذي لشركة إنتل ليب-بو تان، وذلك بعد أربعة أيام فقط من مطالبة ترامب العلنية له بالاستقالة. ويأتي اللقاء في ظل تصاعد الجدل في واشنطن بشأن علاقات تان التجارية السابقة في الصين واستثماراته في شركات عاملة في مجال أشباه الموصلات هناك، بعضها له صلات بجيش التحرير الشعبي الصيني. وكان ترامب قد كتب على منصته تروث سوشال يوم الخميس الماضي أن تان "شديد التضارب" في مصالحه، داعياً إياه لترك منصبه على رأس أكبر شركة أميركية لصناعة الرقائق. جاءت تصريحات ترامب بعد أن وجه السيناتور الجمهوري توم كوتون رسالة إلى رئيس مجلس إدارة إنتل، طالب فيها بتوضيحات بشأن أنشطة تان الاستثمارية في الصين، بما في ذلك عضويته في مجالس إدارة شركات تكنولوجية هناك. ونقلت بلومبيرغ عن مصادر رفضت الكشف عن اسمها أن الاجتماع في البيت الأبيض جرى تحديده بناء على طلب من تان نفسه، بهدف توضيح الحقائق وتفنيد ما وصفه بالمعلومات المغلوطة حول تاريخه المهني. من جهته، شدّد تان في تصريحات سابقة على أن مجلس إدارة إنتل يقف خلفه كلياً، مشيراً إلى أنه تواصل بالفعل مع البيت الأبيض قبل أيام سعياً لإزالة الالتباس بشأن سجله الاستثماري. اقتصاد دولي التحديثات الحية ليب بو تان..رئيس إنتل الذي يطالبه ترامب بالاستقالة وامتنعت شركة إنتل عن التعليق على تفاصيل الاجتماع أو المخرجات المتوقعة منه، فيما لم يصدر عن البيت الأبيض أي بيان رسمي حتّى الآن. وبحسب وول ستريت جورنال، فإنّ الاجتماع يأتي في وقت حساس لشركة إنتل التي تحاول استعادة موقعها في سوق أشباه الموصلات العالمي وسط منافسة حادة مع شركات آسيوية مثل تايوان سيميكونداكتور وسامسونغ. ويأتي هذا الجدل في ظل اشتداد المواجهة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، إذ تتبنى إدارة ترامب سياسة صارمة تجاه صادرات التكنولوجيا الفائقة. وتحتل أشباه الموصلات موقعاً محورياً في هذا النزاع، نظراً لدورها الاستراتيجي في الصناعات الدفاعية والذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة. ووفقاً لبلومبيرغ، فإنّ تاريخ تان المهني تضمن استثمارات مباشرة في شركات رقاقات صينية على مدى عقود، ما أثار مخاوف داخل الكونغرس من احتمال تأثير تلك العلاقات على قرارات إنتل الاستراتيجية. ويرى محللون أن هذه المواجهة قد تؤثر على سمعة إنتل في الأسواق العالمية، خصوصاً في ظل سعي الشركة للفوز بعقود حكومية أميركية ضمن برامج دعم تصنيع الرقائق محلياً، كما أن أي خطوة لإزاحة الرئيس التنفيذي قد تخلق حالة من عدم الاستقرار الإداري في وقت تحتاج فيه الشركة إلى قيادة قوية لمواكبة المنافسة الدولية. ويشير خبراء إلى أن الضغط السياسي على قيادة الشركات التكنولوجية الأميركية أصبح أكثر وضوحاً منذ أن تحولت أشباه الموصلات إلى عنصر رئيسي في الأمن القومي الأميركي.
