ترامب يفتح جبهة تجارية جديدة ضد الهند والبرازيل... والنحاس في قلب المعركة
البرازيل
والهند، إلى جانب فرض رسوم ثقيلة على منتجات
النحاس
، مبرراً هذه الإجراءات بـ"اعتبارات الأمن القومي". فقد أعلن البيت الأبيض أن ترامب وقّع أمراً تنفيذياً يفرض رسوماً بنسبة 50% على واردات النحاس شبه المُصنّع ومشتقاته عالية التركيز، على أن تدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من الأول من أغسطس/آب. ويعد هذا القرار تصعيداً إضافياً بعدما كانت الرسوم المفروضة سابقاً على النحاس من البرازيل تبلغ 10% فقط.
وما لبثت أسعار النحاس أن انخفضت بنسبة وصلت إلى 18% قبل أن تقلّص جزءاً من خسائرها، لتتداول عند 5.1310 دولارات للرطل بحلول الساعة 2:11 بعد الظهر بتوقيت نيويورك، علماً أن الرطل (Pound) يساوي حوالي 0.4536 كيلوغرام، فعندما يُقال مثلاً 5.1310 دولارات للرطل، فهذا يعني السعر لكل 0.4536 كيلوغرام من النحاس. وبحسب بلومبيرغ، من المقرّر أن ترتفع نسبة بعض المواد الخام من النحاس المطلوب تخصيصها للبيع داخل الولايات المتحدة إلى 30% في عام 2028، ثم إلى 40% في عام 2029. وقال البيت الأبيض إن هذه الخطوة ضرورية لـ"تعزيز قدرات التكرير الأميركية من خلال ضمان توفير مدخلات منخفضة التكلفة بينما توسّع المصافي المحلية عملياتها".
وفي إجراء آخر، فرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات السلع الهندية، مرفقة بـ"غرامة غير محددة" تعود إلى شراء نيودلهي للنفط والأسلحة من روسيا. وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" أن هذه الإجراءات ستُفعّل أيضاً في الأول من أغسطس، مؤكدًا أن المهلة القصوى "ثابتة ولن تُمدّد". وأشار الرئيس الأميركي إلى أن الهند "رغم كونها دولة صديقة"، إلا أن تجارتها مع الولايات المتحدة كانت دائماً محدودة بسبب ما وصفه بـ"أعلى رسوم جمركية في العالم، وحواجز غير نقدية معقدة ومزعجة".
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
البنك المركزي الأميركي يثبت الفائدة وسط انقسام داخلي وضغوط ترامب
واتهم ترامب نيودلهي بمواصلة التعاون العسكري والاقتصادي مع موسكو، رغم دعوات المجتمع الدولي للحدّ من مصادر تمويل الحرب الروسية في أوكرانيا، مشيراً إلى أن الهند وروسيا من كبار شركاء الطاقة. في المقابل، أكدت الحكومة الهندية التزامها بحماية "مصالحها الوطنية" وازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أنها تقيّم تداعيات
الرسوم
الجديدة، مع الاستمرار في التفاوض على "اتفاق تجاري منصف ومتوازن". ووفق ما نقلته صحيفة "هندوستان تايمز"، فإن الحكومة الهندية عبّرت عن استعدادها لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن اقتصادها، مشددة على أن هذه الإجراءات الأميركية "تعرقل مسار التعاون الثنائي".
البرازيل تحت ضغط ترامب بسبب بولسونارو
ترامب لم يكتفِ بالهند، بل صعّد ضد البرازيل أيضاً، ملوّحاً بتطبيق رسوم تصل إلى 50% على واردات محددة من البلاد، في محاولة للضغط على سلطاتها لوقف محاكمة الرئيس السابق جايير بولسونارو المتهم بمحاولة انقلاب. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن هذه الرسوم تشمل قطاعات حيوية مثل الفولاذ، النحاس، والسيارات، ما قد يؤثر سلباً على العلاقات التجارية بين البلدين وعلى الاقتصاد البرازيلي المتعافي ببطء.
موقف
التحديثات الحية
ترامب والحرب التجارية.. هل اقترب موعد ترويض الصين؟
وفي سياق أوسع، تواصلت المحادثات بين واشنطن وبكين هذا الأسبوع في ستوكهولم، لتمديد هدنة تجارية مؤقتة تنتهي في 12 أغسطس. وألمح ترامب إلى احتمال فرض "رسوم ثانوية" على شركاء روسيا مثل الصين والهند في حال لم تغيّر موسكو مسارها في أوكرانيا خلال عشرة أيام. بالتوازي، أعلن ترامب أنه بصدد إبرام اتفاقات تجارية مع خمس دول، منها بريطانيا واليابان وفيتنام، في إطار سياسة تجارية يرى فيها "تعزيزاً للقوة الأميركية وسحقاً للمنافسين الاقتصاديين".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 30 دقائق
- العربي الجديد
مودي يحث الهنود على شراء السلع المحلية بعد رسوم ترامب الجمركية
حثّ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المواطنين على شراء السلع المصنوعة محلياً لدعم الاقتصاد في ظل حالة عدم اليقين العالمية المتزايدة. وجاءت تصريحاته بعد أيام من فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 رسوماً جمركية بنسبة 25% على الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة، إلى جانب رسوم أعلى على عدة دول أخرى، ما أثار مخاوف من تباطؤ النمو العالمي وتقلبات في الأسواق، بحسب ما أوردته وكالة بلومبيرغ. وخلال تجمع جماهيري في ولاية أوتار براديش شمالي الهند أمس السبت، لم يُشر مودي مباشرة إلى الرسوم الأميركية، لكنه قال إنّ "الاقتصاد العالمي يمرّ بحالة من القلق، وهناك أجواء من عدم الاستقرار. الآن، يجب أن يكون لدينا مقياس واحد لما نشتريه: أن نشتري فقط ما صُنع بعرق الهنود". ويعكس تركيز مودي المتجدد على التصنيع والاستهلاك المحليين مبادرته القديمة "صُنع في الهند"، غير أنّ رسالته باتت أكثر إلحاحاً بعد فرض الرسوم الجمركية الأميركية. وكان ترامب قد اتهم الهند أخيراً بفرض رسوم جمركية مرتفعة بشكل غير متناسب مقارنةً بدول آسيوية أخرى، محذراً من عقوبات إضافية، ومشيراً إلى استمرار نيودلهي في صفقاتها بمجالي الطاقة والدفاع مع روسيا. وشدد مودي في كلمته على أهمية حماية المصالح الاقتصادية للهند في ظل الأوضاع العالمية غير المستقرة قائلاً:"مصالح مزارعينا، وصناعاتنا الصغيرة، وتوظيف شبابنا لها الأهمية القصوى". وأضاف أنّ على الهند أن تبقى يقظة في ما يتعلق بمصالحها الاقتصادية، خاصة في الوقت الذي تركز فيه الدول الأخرى على حماية مصالحها الخاصة. تأتي هذه التطورات، وفقاً لـ"بلومبيرغ"، في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين واشنطن ونيودلهي توترات متزايدة، لا سيما بعد انسحاب الولايات المتحدة عام 2019 من برنامج نظام الأفضليات المعمم (GSP) الذي كان يمنح الهند إعفاءات جمركية على صادرات معينة. ومنذ ذلك الحين، تزايدت الخلافات حول الرسوم الجمركية، وقضايا الملكية الفكرية، ومعايير التجارة الإلكترونية، إلى جانب الموقف الهندي الحذر في الملف الأوكراني وعلاقاتها الاقتصادية المستمرة مع روسيا، خصوصاً في قطاع الطاقة. ورغم أنّ الولايات المتحدة تعد من أكبر الشركاء التجاريين للهند، إلا أنّ الحكومة الهندية تسعى منذ سنوات إلى تقليل اعتمادها على الأسواق الخارجية من خلال تعزيز التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية، وهي سياسة تراها ضرورية لمواجهة الصدمات الخارجية وحماية فرص العمل الداخلية. اقتصاد دولي التحديثات الحية الهند تتوقع عدم التوصل لاتفاق تجاري مع أميركا قبل انتهاء مهلة ترامب تصريحات مودي الأخيرة تعكس إدراكاً متزايداً لدى القيادة الهندية بأنّ تقلبات الاقتصاد العالمي والنزاعات التجارية بين القوى الكبرى قد تدفع الدول النامية إلى إعادة النظر في أولوياتها الاقتصادية. ومع استمرار الضغوط الأميركية، قد تجد الهند نفسها مضطرة لتسريع خططها في تحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي والاعتماد على سوقها المحلية، ليس فقط خياراً اقتصادياً، بل ضرورة استراتيجية لحماية استقرارها في عالم يسوده عدم اليقين.
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
ألمانيا تدعو لإزالة الحواجز التجارية في السوق الأوروبية: أسوأ من الرسوم الجمركية
دعت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه إلى إزالة الحواجز التجارية في السوق الأوروبية الموحدة . وقالت الوزيرة المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، إن العبء الإجمالي لهذه الحواجز يبلغ 44%، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف رسوم ترامب المرتقبة. وأضافت رايشه: "على مدار عام يُمثّل هذا خسائر بالمليارات للشركات، وبالتالي للموظفين أيضاً"، مؤكدة ضرورة أن يُكمِل الاتحاد الأوروبي سوقه الموحدة، مشيرة إلى أن الاتحاد أحرز بعض التقدم في ذلك مؤخراً، لكنه لم ينتهِ بعد. ودعم هذا الرأي الخبيرة الاقتصادية فيرونيكا غريم، التي قالت للصحيفة وفقاً لوكالة أسوشييتد برس، إن "الضرر هائل. هذه القواعد المختلفة تُخيف الشركات، والمستثمرين على وجه الخصوص. لن تستثمر الشركات إذا لم تعد قادرة على فهم اللوائح"، مضيفة أن هناك قواعد مختلفة أو إضافية في كل مكان على مستوى الاتحاد الأوروبي، وفي الدول الأعضاء، وفي الولايات والبلديات الألمانية. وأفادت المفوضية الأوروبية للصحيفة أن استراتيجية السوق الموحدة الجديدة تُعالج أكبر عشر عقبات، ما يُسمى بـ"العشرة المُرعبة"، وتهدف استراتيجية السوق الموحدة الجديدة إلى جعل سوق الاتحاد الأوروبي "أكثر سلاسة وبساطة وقوة". أسواق التحديثات الحية بروكسل تستسلم لترامب... اتفاق تجاري يُخضع أوروبا اقتصاد منطقة اليورو يواصل الصمود في السياق، قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، كريستودولوس باتساليدس، إن اقتصاد منطقة اليورو يواصل الصمود أمام التحديات الجيوسياسية الحالية. وأضاف باتساليدس، في مقابلة مع صحيفة "بوليتيس" القبرصية، اليوم الأحد، أن "اقتصاد منطقة اليورو يبدو صامداً رغم الصعوبات على المستوى الدولي"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ للأنباء. وقال باتساليدس إنه "مع ذلك، لا تزال البيئة الاقتصادية غير مؤكدة، ويرجع ذلك أساساً إلى التوترات التجارية". واظهرت البيانات الصادرة في 30 يوليو/تموز الماضي أن اقتصاد منطقة اليورو المكون من 20 دولة سجل نمواً طفيفاً بنسبة 0.1% خلال الربع الثاني من عام 2025. بينما سجّل اقتصاد الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 بلداً نمواً بنسبة 0.2% في الفترة ما بين إبريل/ نيسان ويونيو/حزيران مقارنة مع الفصل السابق، بعدما سجّل نمواً نسبته 0.5% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025. وتوصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري الأسبوع الماضي، وهو تطور قال باتساليدس إنه "يزيل مصدراً لعدم اليقين". ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية باهظة على الاتحاد الأوروبي. لكن التكتل توصل إلى اتفاق مع واشنطن الأحد الماضي، منعاً لحرب تجارية متصاعدة. ويأمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن يساعد الاتفاق الشركات على تجنّب مزيد من الصعوبات الاقتصادية، لكن محللين حذّروا من أن الناتج الأوروبي سيتأثر سلباً بالاتفاق الذي ينص على رسوم جمركية نسبتها 15% على معظم الصادرات. وأضاف باتساليدس أن "المخاطر الجيوسياسية، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، والحروب التجارية" جعلت صانعي السياسات "أكثر تحفظاً في توقعاتهم"، مشيراً إلى أن "المستقبل أصبح الآن غامضاً للغاية". ومع ذلك، فقد كرّر باتساليدس تصريحات مسؤولين آخرين، مؤكداً أن التضخم يتماشى عموماً مع التوقعات، وأعرب عن ثقته في استقراره عند هدف البنك المركزي الأوروبي متوسط الأجل البالغ 2%. وأبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي. ويثق البنك المركزي الأوروبي في أن التضخم قد جرى كبحه إلى حد كبير، وأنه خفض أسعار الفائدة ثماني مرات خلال عام واحد وصل بها إلى الدرجة التي أصبحت فيها لا تُقيد النمو ولا تُحفزه. سيارات التحديثات الحية السيارات الأوروبية وألمانيا الأكثر تضرراً من اتفاق الرسوم و ذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) يوم الجمعة أن معدل التضخم في منطقة اليورو استقر عند مستوى 2%، وهو المستوى المستهدف بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، ما يدعم موقف مسؤولي البنك الذين لا يرون سبباً لخفض الفائدة مجدداً. وتوقعت خبيرة الاقتصاد الأوروبي الرفيعة لدى "كابيتال إيكونوميكس" فرانتسيسكا بالماس الأسبوع الماضي، أن تَخفض الرسوم الجمركية الأميركية الشاملة البالغة نسبتها 15% الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنحو 0.2%، يرجّح أن يبقى النمو ضعيفاً بقية العام الجاري". (أسوشييتد برس، العربي الجديد)
القدس العربي
منذ يوم واحد
- القدس العربي
اتفاق الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة… من المتضرر أكثر على الصعيد الأوروبي؟
باريس ـ «القدس العربي»: بعد مفاوضات شاقة، توصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نهاية الأسبوع الماضي، إلى اتفاق بشأن فرض رسوم جمركية موحدة بنسبة 15 في المئة على جميع الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، وتشمل هذه النسبة جميع الضرائب القائمة بالفعل. غير أن هذا الاتفاق أثار ردود فعل أوروبية متباينة، بين مرحبّ ومتحفّظ ومستنكر. فعلى ماذا تم الاتفاق، وماهي تداعياته المحتملة على التكتل الأوروبي ودوله السبع والعشرين الأعضاء، ولماذا هذا الانقسام حياله؟ بموجب الاتفاق، بين القوتين التجاريتين الرئيسيتين في العالم واللتين تتبادلان يوميًا حوالي 4.4 مليار يورو من السلع والخدمات، والذي لم يُكشف بعد عن تفاصيله الدقيقة؛ ستخضع المنتجات الصيدلانية، التي تُعد أكثر السلع المصدرة أوروبيًا إلى الولايات المتحدة – (بقيمة نحو 120 مليار يورو العام الماضي ـ 22 في المئة من إجمالي الصادرات، وفق بيانات يوروستات) – ستخضع، وفق رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، للرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 15 في المئة، بعد أن كانت حتى الآن معفاة من الرسوم الجمركية، على الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد صرح خلال بداية المفاوضات بأنه لا يرغب في إدراجها في الاتفاق. كما ينص الاتفاق على إلغاء الرسوم على معدات الطيران، الذي كان يُعاني من ضرائب مرتفعة، بما فيها رسوم جمركية إضافية بنسبة 50 في المئة على واردات الألومنيوم والصلب منذ شهر آذار/مارس الماضي، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة على كافة معدات الطيران القادمة من أوروبا، بما في ذلك الطائرات. كما تم أيضا بموجب الاتفاق خفضُ الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية إلى 15 في المئة بعدما ارتفعت إلى نحو 27 في المئة منذ عودة ترامب إلى السلطة، تحديدا منذ شهر نيسان/ابريل الماضي. وكانت صادرات معدات النقل من الشركات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، قد سجلت نحو 70 مليار يورو العام الماضي؛ والذي بيعت خلاله أيضا أكثر 700 ألف سيارة بقيمة حوالي 38 مليار يورو، بحسب رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، التي أوضحت أنّ معظم هذه السيارات تُنتج في ألمانيا (أودي، بورش، بي إم دبليو، ومرسيدس). أمّا قطاع المُنتجات الفاخرة ومستحضرات التّجميل فلن يتم إعفاؤه من الرسوم الجمركية، وستُطبق عليه رسوم بنسبة 15 في المئة، على الرغم من تكثيف الملياردير الفرنسي برنار أرنو، رئيس مجموعة LVMH الفرنسية، لجهوده خلال الأسابيع الماضية للضغط من أجل تقليل الرسوم. بالنسبة لصادرات المنتجات الزراعية الأوروبية التي تشمل أساساً الأجبان والمعلبات، أوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أن بعضها سيتم إعفاؤه من رسوم 15 في المئة الجُمركية، بدون تقديم تفاصيل. في حين، لن يشمل الاتفاق حتى الآن أي قرار يتعلق بالنبيذ والمشروبات الروحانية، على أن تُحدد التفاصيل خلال الأسابيع المقبلة. وللإشارة، بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي من الكحوليات إلى الولايات المتحدة العام الماضي 8 مليارات يورو. وتمثّل فرنسا وحدها حوالي نصف هذه الصادرات. علاوة على الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية، بموجب هذا الاتفاق الإطاري، فقد التزم التّكتل الأوروبي بشراء منتجات أمريكية في مجال الطاقة بقيمة 750 مليار دولار، مع استثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة الأمريكية في مجالات النفط والغاز الطبيعي المسال والطاقة النووية والوقود والرقائق الإلكترونية، وذلك قبل انتهاء ولاية ترامب الرئاسية. غير أنه يجب التنويه إلى أن المفوضية الأوروبية لا تملك سلطة مباشرة على هذه القطاعات ولا يمكنها تنفيذ صفقات شراء طاقة أو استثمارات نيابة عن الشركات الأوروبية. كما أن زيادة واردات الغاز الأمريكي قد تتعارض مع أهداف أوروبا المناخية. تأثير متفاوت من بلد أوروبي إلى آخر مع أن الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 15 في المئة ستشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي، إلا أنّ تأثير هذه الرسوم سيختلف من بلد لآخر بحسب حجم صادراته، مع دخول هذه التدابير حيز التنفيذ منذ الأول من آب/اغسطس الجاري. فمن حيث القيمة، تُعد ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، وبفارق كبير أكبر مصدر للسلع إلى الولايات المتحدة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت صادراتها نحو 161 مليار دولار في العام الماضي، وسجلت فائضًا تجاريًا قياسيًا مع الولايات المتحدة في عام 2024 بلغ 84.8 مليار دولار. وتشكل الولايات المتحدة الأمريكية وحدها حوالي 10 في المئة من الصادرات الألمانية، وفقًا لمكتب الإحصاءات الألماني «ديستاتيس». كما أن الأمريكيين يُقبلون بشكل كبير على السيارات الألمانية والآلات الصناعية والمنتجات الصيدلانية المصنوعة في ألمانيا. وكان البنك المركزي الألماني قد حذّر في بداية العام من مغبة أن فرض رسوم جمركية أمريكية على المنتجات الألمانية قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 1 في المئة. أما فرنسا وإيطاليا، ثاني وثالث أكبر اقتصادات في التكتل، واللتان سجّلتا العام الماضي فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة بقيمة نحو 16 مليار دولار وحوالي 44 مليار دولار وفقًا للجانب الأمريكي؛ فستتأثران برسوم ترامب الجديدة على الأرجح بدرجة أقل، مع اختلاف التأثير حسب كل قطاع من قطاعات الاقتصاد في كلا البلدين. سيكون قطاع الأغذية والمشروبات، خصوصًا النبيذ، من بين الأكثر تضررًا في البلدين. فقد يفقد الأمريكيون شغفهم لاستهلاك المنتجات الفرنسية والإيطالية، إذا ارتفعت أسعارها بسبب الرسوم الجمركية. وهو تهديدٌ يواجهه أيضا بدرجة كبيرة قطاع المنتجات الفاخرة الفرنسي – العطور والمنتجات الجلدية.. إلخ. ومع ذلك، اعتبرت مجموعة LVMH، الرائدة عالميًا في مجال المنتجات الفاخرة أن فرض هذه الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 15 في المئة سيكون نتيجة مقبولة، حيث تعتقد المجموعة الفاخرة العالمية أنها تستطيع التعويض عبر رفع الأسعار وتحسين الإنتاج، خاصة داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وحقق الاتحاد الأوروبي ككل فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة بقيمة 235.6 مليار دولار (201.5 مليار يورو)، بحسب مكتب التحليل الاقتصادي «BEA BEA» التابع لوزارة التجارة الأمريكية، والذي نشر بياناته لعام 2024 في بداية شباط/فبراير. وتتفوق عليه فقط الصين من حيث الفائض التجاري. في حين، تُسجل أيرلندا أكبر فائض تجاري بين أعضاء الاتحاد الأوروبي بقيمة 86.7 مليار دولار، وتُصدر أكثر من ربع منتجاتها إلى الولايات المتحدة. ويُعزى ذلك جزئياً إلى استقرار شركات أمريكية كبرى، لا سيما في قطاع الأدوية، مثل فايزر، وإيلي ليلي، وجونسون آند جونسون في هذا البلد للاستفادة من ضريبة الشركات المنخفضة البالغة 15 في المئة مقارنة بـ21 في المئة في الولايات المتحدة الأمريكية. تقوم هذه الشركات بإيواء براءاتها في أيرلندا وبيع منتجاتها في السوق الأمريكية، حيث تكون أسعار الأدوية عادةً أعلى من بقية أنحاء العالم. كما تحتضن أيرلندا معظم المقرات الأوروبية لعمالقة التكنولوجيا الأمريكيين مثل آبل، وغوغل، وميتا، الذين استُدرجوا كذلك بفضل النظام الضريبي الجذاب في البلاد. بدورهما، تحقق النمسا والسويد فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة، بقيمة نحو 13 مليار دولار و10 مليارات دولار على التوالي. غضب عواصم أوروبية عديدة غير أن ذلك لم يطمئن المسؤولين السياسيين في عدد من الدول الأوربية، في مقدمتها فرنسا، التي أتّهمت أوروبا بـ«الخضوع» للولايات المتحدة واصفة يوم الاتفاق بأنه «يوم قاتم». ورغم الإقرار بأن هذا الاتفاق سيجلب «الاستقرار» للشركات، إلا أن التركيز انصب في فرنسا على طابعه «غير المتوازن» بحسب التعبير المستخدم من عدة أعضاء في الحكومة. ودعت باريس إلى أن تُظهر أوروبا مزيدًا من الحزم خلال المفاوضات المقبلة حول تفاصيل تنفيذ هذا الاتفاق. في هذا الصدد، اعتبر وزير الاقتصاد إيريك لومبار في مقابلة ما صحيفة «ليبراسيون» أن هذا الاتفاق «غير مكتمل وأن العمل ما يزال مستمرًا»، قائلاً: «الاتفاق لم يُستكمل بعد، وسنسهر على أن يتم تحسينه. يجب أن تستمر المناقشات حول المنتجات الصيدلانية ـ حيث يُفهم أن بعض الأدوية ستُعفى ـ وأيضًا حول الفولاذ والألمنيوم والمنتجات الكيميائية وأشباه الموصلات والنبيذ والمنتجات الزراعية». على المنوال نفسه، قال الوزير الفرنسي المكلّف بالتجارة الخارجية، لوران سان-مارتان : «لا ينبغي أن يكون هذا الاتفاق نهاية القصة، وإلا نكون قد أضعفنا أنفسنا ببساطة. الآن ستكون هناك مفاوضات تقنية، ويمكننا أن نغتنم هذه المرحلة من أجل أن نعزز أنفسنا». ورأت جمعية أصحاب العمل الفرنسية ميديف أن الاتفاق «يعكس ما تواجهه أوروبا من صعوبة في فرض قوة اقتصادها وأهمية سوقها الداخلية». أما رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان المعروف بانتقاداته الشديدة للاتحاد الأوروبي، فقال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «سحق» المفوضية الأوروبية، التي قادت المفاوضات التجارية باسم التكتل المكوّن من 27 بلدا. في المقابل، رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالاتفاق، معتبرًا أنه «جنّب صراعًا تجاريًا كان من شأنه أن يضرب بشدة اقتصاد ألمانيا المعتمد على التصدير وقطاع السيارات الكبير». لكن ميرتس، بعدما كان من أوائل المرحّبين بالاتفاق التجاري، عاد بعد ذلك بساعات ليُنبّه إلى أن الرسوم الجمركية بنسبة 15 في المئة على الصادرات الأوروبية كما تم الاتفاق عليها بين واشنطن والاتحاد الأوروبي ستلحق «أضرارًا كبيرة» بالاقتصاد الألماني. في حين، نددت شخصيات على غرار بيرند لانغ، عضو الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني ورئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، بالرسوم الجمركية، معتبرا أنها «غير متوازنة»، وأن الاستثمارات الموعودة البالغة 600 مليار دولار «ستأتي على الأرجح على حساب الصناعة في الاتحاد الأوروبي». كما استنكر اتحاد الصناعات الكيميائية الألماني، الذي يضم شركات كبرى مثل «باير» و«باسف»الاتفاق، معتبرا أن الرسوم الجمركية المتفق عليها ما تزال «مرتفعة للغاية». إيطاليا هي الأخرى، رحّبت بالاتفاق التجاري بين أوروبا والولايات المتحدة، معتبرة أنه يجنب نشوب حرب تجارية، مع التحفظ لحين معرفة التفاصيل. وقال أنتونيو تاجاني، وزير الخارجية الإيطالي: «الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يضع حداً لمرحلة من عدم اليقين ويجنب حرباً تجارية. وسندرس جميع التفاصيل». كما اعتبرت رئيسة الحكومة، جورجيا ميلوني أن الاتفاق «يجنب أوروبا سيناريو مدمرا». كبير المفاوضين التجاريين في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش الذي تفاوض على هذا الاتفاق على مدى أشهر مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حاول طمأنة المنتقدين المشككين، بالتّشديد على أنه واثق تمامًا بأن هذا الاتفاق «أفضل من حرب تجارية مع الولايات المتحدة»، وأنه «لاشك في أنه أفضل اتفاق ممكن في ظل ظروف صعبة للغاية، حيث إن فرض رسوم جمركية أعلى كان سيهدد نحو خمسة ملايين وظيفة في أوروبا». من جانبها، دافعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن الاتفاق واصفة إياه بـ«الاتفاق الجيد» الذي من شأنه أن يحقق «الاستقرار» للمستهلكين والمستثمرين والصناعيين على جانبي الأطلسي. بين هذا وذاك، يبقى المؤكد أن الاتفاق يسمح للأوروبيين، قبل كل شيء بتفادي السيناريو الكارثي المتمثل في فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 30 في المئة على الصادرات من الاتحاد الأوروبي؛ حيث نجح المفاوضون الأوروبيون في تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات الأوروبية بنسبة 15 في المئة. فعلى الرغم من أن المعدل يفوق نسبة الرسوم الجمركية التي كانت مطبقة قبل عودة دونالد ترامب إلى السلطة في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، لكنها تبقى أقلّ من تلك التي هدد الرئيس الأمريكي بفرضها على أوروبا في حال عدم التوصل لاتفاق. كما أن الاتفاق المعلن يسمح، وفق اقتصاديين، بتفادي تصعيد فوضوي في الإجراءات الانتقامية، وحرب تجارية شاملة. فأوروبا لا تمتلك، مثلا، الرافعة الاستراتيجية، الاقتصادية والتكنولوجية، التي تستطيع الصين استخدامها في بعض سلاسل الإمداد الرئيسية. وكان بإمكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توسيع النزاع ليشمل قطاعات مثل الطاقة أو الخدمات الرقمية، حيث تعتمد دول الاتحاد الأوروبي بشكل كبير على الولايات المتحدة. كما أن الاتحاد الأوروبي نجح، من خلال هذا الاتفاق الإطاري مع الرئيس الأمريكي، في حماية بعض القطاعات الاستراتيجية من الرسوم الأشد قسوة (بين 25 في المئة و50 في المئة، أو أكثر): فقد تم تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات من 25 في المئة إلى 15 في المئة. فخوض مواجهة تجارية لا يمكن ربحها كان سيكون خطأ استراتيجيًا، مقابل فائدة اقتصادية وهمية. محادثات جديدة في الأفق يرى مراقبون أن هذا التراجع الأوروبي يُفسَّر قبل كل شيء بمنطق استراتيجي، إذ ترى المفوضية الأوروبية أن إبقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منخرطًا إلى جانب أوكرانيا يمثل أولوية مطلقة. وقد تنازل الاتحاد الأوروبي بالفعل بشأن الإنفاق الدفاعي، متماشيًا مع الهدف المثير للجدل المتمثل في تخصيص 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأدى ضغط القادة الأوروبيين إلى تحقيق تقدّمين رئيسيين تمثلا في توجيه ترامب إنذارًا صارمًا لروسيا محدداً للرئيس فلاديمير بوتين مهلة خمسين يوما للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق للنار في أوكرانيا، والتي قلصها لاحقا إلى أقل ما أسبوعين. كما أن الرئيس الأمريكي وافق على مواصلة تسليم الأسلحة لأوكرانيا بتمويل من الاتحاد الأوروبي. من هذا المنطلق، يمكن اعتبار رسوم 15 في المئة ثمنًا لـ«تأمين جيوسياسي» ضد روسيا، وفق محللين. ومن المتوقع إجراء محادثات جديدة بين الجانبين لتجاوز بعض النقاط الحساسة. وهكذا، فإن الأمر يتعلق أساسًا باتفاق إطاري، والذي سيتطلب من الآن فصاعدًا مزيدًا من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قانوني نهائي، كما أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية. لقد كانت المفاوضات صعبة بشكل خاص فيما يتعلق بقطاعي الصيدلة وأشباه الموصلات، كما يُتوقع إجراء مفاوضات قطاعية لتقييم التأثيرات الملموسة لهذا الاتفاق.
