صحيفة إيطالية: صواريخ الدفاع الجوي "سامب-تي" على وشك النفاد في أوكرانيا

أفادت صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية بأن بطاريتي سامب/تي أرض-جو المضادتين للطائرات اللتين سلمتهما إيطاليا وفرنسا لأوكرانيا قد استنفدتا مخزونهما من الصواريخ تقريبًا.
صواريخ الدفاع الجوي
وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن أنظمة الصواريخ ستصبح غير صالحة للاستخدام قريبًا، ومنذ أسابيع، تطلب أوكرانيا من الدولتين إرسال المزيد من مقذوفات أستر-30 وهناك حاجة إلى ما لا يقل عن 50 قذيفة منها.
وتكمن مشكلة إعادة الإمداد، من وجهة نظر روما، في أن الاحتياطي الإيطالي قد وصل تقريبًا إلى مستوى التأهب والصواريخ المتبقية ضرورية لضمان حماية الأهداف الحساسة على الأراضي الوطنية.
من ناحية أخرى، يمتلك الفرنسيون المزيد، وفقًا للتقرير.
وأمس الجمعة، التقى وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف بنظيره الإيطالي، جيدو كروسيتو، في روما.
وسيلتقي عمروف أيضًا بالإدارة العليا لشركة يوروسام، المشروع المشترك بين إم بي دي إيه إيطاليا وإم بي دي إيه فرنسا وتاليس، الشركات المنتجة لصواريخ أستر-30.
في الأيام الأخيرة، كتبت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن أداء هذه الأسلحة كان مخيبًا للآمال: أقل بكثير من المعايير التي تضمنها بطاريات باتريوت الأمريكية.
نظام سامب/تي
على وجه الخصوص، واجه نظام سامب/تي، المكون من ستة منصات إطلاق، مشاكل خطيرة في تحديد الصواريخ التي أطلقها الروس، وخاصة في حالة الهجمات المتعددة.
وأفادت مجلة فوربس في 11 مارس بأن أحد أنظمة سامب/تي نجح أيضًا في إسقاط طائرة روسية.
قررت الحكومة الإيطالية، بقيادة جورجيا ميلوني، إرسال نظامي سامب/تي، مع الاحتفاظ بثلاثة في إيطاليا. وتتضمن خطة الدفاع، التي قدمها كروسيتو في نوفمبر الماضي، طلبًا لشراء عشر بطاريات إضافية.
ووفقًا للتقديرات، تبلغ تكلفة بطارية SAMP/T واحدة حوالي 500 مليون دولار، ويمكنها إصابة الطائرات والصواريخ من مسافة 145 كيلومترًا (90 ميلًا).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 3 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

جنرال في زواريب الطريق الجديدة يُسقِط النخب المستوردة: بيروت صوّتت لسعد الحريري

أطاحت الانتخابات البلدية الأخيرة في بيروت بمفاهيم رُسّخت على مدى ثلاثة عقود، قوامها ترشيح شخصيات نخبويّة آتية من خارج النسيج الاجتماعي المحلي، لا يعرف «البيارتة» عنها شيئاً. هذا النمط تغيّر مع دخول محمود الجمل إلى المشهد. منذ أن كان يرتدي بزّته العسكرية، اعتاد الجمل التجوّل في أحياء الطريق الجديدة وتلبية حاجات سكانها. منصبه كمستشار أمني للرئيس سعد الحريري أتاح له الاحتكاك بـ«فتوات» الشوارع و«شباب المنطقة»، فيما مكّنه موقعه كمنسّق عام لبيروت في تيار المستقبل من مدّ الجسور مع مختلف طبقات المدينة، من «التحتا» إلى «الفوقا». ومعركته النيابية عام 2022 لم تكن إلا تتويجاً لحضوره الشعبي المتنامي. إلى جانب الجمل، برز نبيل بدر. رجل أعمال ناجح جمع ثروة مالية، وترأّس نادي الأنصار، ودخل الندوة البرلمانية. لم تغيّره الثروة ولا العمل السياسي؛ لا يزال يرتاد المقاهي الشعبية، يجلس بثيابه الـ«casual» حول «الأرغيلة»، ويتحدّث بلغة الناس البسيطة. لا يُفلسف السياسة، بل يراها كما يراها جمهوره: «ماتش فوتبول» فيه فائز وخاسر. شكّل الاثنان «ديو» جسّد أهواء الشارع البيروتي السنّي. لذلك، لم يكن الجمل بحاجة إلى مقدّمات عندما قرّر الترشّح لرئاسة البلديّة؛ فصوره رُفعت بمبادرات فردية من أبناء الأزقّة الفقيرة الذين رأوا فيه امتداداً للحريرية السياسية الغائبة. رأى المزاج البيروتي في لائحة «بيروت بتجمعنا» مزيجاً من الأضداد اجتمعوا في «تحالف هجين». صحيح أنّ هذا النموذج من التحالفات بدأ في عهد الرئيس رفيق الحريري، وتمسّك به لاحقاً نجله سعد، إلا أنّ غياب التمثيل الحقيقي لـ«الحريريين» ومن يدور في فلكهم، جعل من الصعب على الكثيرين من أبناء العاصمة هضم مثل هذا التحالف. وما عزّز هذا الرفض الشعبي، الدور المحوري الذي يلعبه فؤاد مخزومي داخل اللائحة، وهو شخصية مثيرة للجدل لم تحظَ يوماً بقبول واسع لدى الشارع السنّي البيروتي. في المقابل، كان البديل الذي يمثّل وجدانهم حاضراً أمامهم: لائحة «بيروت بتحبّك». أدرك بدر والجمل حساسية المزاج العام، وعرفا كيف يظهّران خطاب المظلوميّة، وانضويا تحت راية «تيّار المستقبل» من دون السقوط في فخ الطموحات المكشوفة لوراثة سياسية. والأهمّ، أنّهما استخدما «الأدوات الحريريّة» في الحركة على الأرض، إذ طرقا الأبواب ودخلا أزقّة لم تطأها قدم زعيم منذ أيام رفيق الحريري. وليس تفصيلاً أن تُقاد الحملات الانتخابيّة من زاروب الطمليس والبرجاوي وأبو الخدود... وغيرها من الأزقّة الضيّقة التي يقطنها أبناء بيروت المنسيون. كلّ ذلك جعل من الجمل اسماً مقبولاً لدى الشارع السنّي من دون الحاجة إلى حملات تسويق مصطنعة. اندفع الناخب السنّي البيروتي إلى صناديق الاقتراع مدفوعاً بالإحساس بالتمثيل، لا بقوة ماكينة انتخابية منظّمة، إذ بدت لائحة «بيروت بتحبّك» شبه مجرّدة من البنية اللوجستية المطلوبة: حضور خجول للمندوبين داخل مراكز الاقتراع، وضعف لافت في عمليات النقل من خارج بيروت إلى داخلها. وما زاد الطين بلّة، الضربات المتتالية التي تلقّتها الماكينة: بدءاً من ضيق الوقت بعد تشكيل اللائحة قبل أسبوعين فقط، إثر فشل المفاوضات بين بدر واللائحة الائتلافية، وصولاً إلى غياب الخبرات وضعف الإمكانات، وانتهاءً بما تردّد عن انسحاب جماعي لأكثر من 175 مندوباً فجر يوم الأحد، تبيّن لاحقاً أنّ كثيرين منهم كانوا «مدسوسين»! وبالتالي، اعتمدت لائحة «بيروت بتحبّك» على «حواضر البيت»، على عكس ما أشيع عن إنفاق بدر 4 ملايين دولار قبل أيام من فتح صناديق الاقتراع. ما برز فعلياً على الأرض كان صورة مغايرة تماماً: مجموعات شبابية من أبناء بيروت تطوّعت عفوياً للعمل ضمن الماكينة، وساهمت في نقل الناخبين دون أن يُطلب منها رسمياً أو تُمنح مقابلاً مادياً، كما فعل على سبيل المثال «اتحاد أهالي عائشة بكّار». تدقيقٌ في الأرقام هذه العوامل أدّت إلى استناد لائحة «بيروت بتحبّك» إلى الدعم السنّي بشكل شبه كامل، إذ شكّل الصوت السنّي ما يقارب 99% من رصيدها الانتخابي. لكنّ الخلل الجوهري الذي واجهها تمثّل في عجزها عن تسمية مرشّحين مسيحيين وشيعة ودروز يتمتّعون بحضور شعبي وازن، بعدما أُقفلت الأبواب بوجهها من قِبل الأحزاب المتحالفة. ويُظهر تحليل أولي للأرقام بحسب التوزيع الطائفي أن اللائحة المدعومة من بدر والجماعة حصدت نحو 30 ألف صوت، من بينها حوالى 27 ألف صوت سنّي، ونحو 2000 صوت مسيحي، و500 صوت شيعي، و100 صوت درزي، تفاوتت بين المرشحين. وهذا يعكس بوضوح أن نحو 65% من الأصوات السنّية صبّت لـ«بيروت بتحبّك»، مقابل القاعدة السنّية التي أمّنتها «جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية» وحدها للائحة «بيروت بتجمعنا». وقد تمكّن الجمل من حصد أكثر من 40 ألف صوت سنّي، بعدما نجح في اختراق عدد من البلوكات الحزبيّة، من بينها بلوك «المشاريع» لما يتمتع به من حيثيّة شعبيّة ولامتلاكه شبكة من العلاقات العائلية والاجتماعية داخل الجمعية. كما كان خياراً مشتركاً لعدد كبير من البيارتة، حتى من خارج الاصطفافات الحزبية، إذ وضع كثيرون اسمه منفرداً على اللوائح، لكونه المرشّح الوحيد الذي يعرفونه. «الهوى مستقبلي» تحليل الأرقام يُظهر بوضوح أنّ «الهوى السنّي» مالَ إلى لائحة «بيروت بتحبّك». مع ذلك، من المجحف اختزال هذا الفوز بجهود بدر والجماعة والجمل. فالأرقام تعكس في الواقع حضور تيار «المستقبل» المستمر على الأرض السنّية، رغم غياب قيادته عن المشهد السياسي. ويتجلى ذلك بوضوح في النتائج الاختيارية، حيث اكتسح المرشحون المحسوبون على «الأزرق» المقاعد في أكثر من دائرة بيروتية، بما يعكس مزاجاً شعبياً لا يزال وفيّاً لرفيق الحريري ونهجه. صحيح أنّ تيار «المستقبل» لم يُصدر أي تعميم رسمي يطلب من مناصريه التصويت للائحة «بيروت بتحبّك»، إلّا أن النبض كان واضحاً في اتجاهات التصويت. «القلب الأزرق» كان عند الجمل، ما أتاح له حرية التحرّك داخل الشارع السنّي واستقطاب مفاتيح انتخابية أساسية تُعدّ من صلب التيار. فالجمل، بصفته منسّق بيروت السابق، يتمتع بشبكة علاقات أخطبوطية متجذّرة في مفاصل «سبيرز»، ما عزّز حضوره وجعل منه الخيار التلقائي لفئة واسعة من السنّة الباحثين عن امتداد «مستقبلي» ولو بصيغة جديدة. وعليه، لم يكن التصويت السنّي سوى تعبيرٍ عن «نوستالجيا» لرفيق الحريري وابنه سعد، ورسالة واضحة مفادها: «ما زلنا على العهد». لا الغياب القسري، ولا الشحّ المالي والخدماتي، ولا حتى إخراج المقرّبين من التيار الأزرق من مفاصل القرار السياسي والأمني، لم ينجح كل ذلك في زعزعة مكانة الحريري في وجدان السنّة الذين ذهب صوتهم، عملياً، إلى «الحريري الغائب» ممثّلاً بالجمل، لا إلى أي مشروع بديل. ما يشي بأن أحداً من اللاعبين السياسيين الحاليين في الشارع السنّي لا يملك حتى الآن القدرة على وراثة المرجعية الحريرية، أو الحلول مكانها. ولعل النتيجة الأبرز لانتخابات بيروت أنّ الغالبية السنّية التي امتلكها «المستقبل» في حضوره، ما زالت «في جيبه» حتى في غيابه. وكما يترك ابتعاد الحريري عن الساحة السنّية فراغاً في شارعه، فإنّ لهذا الغياب تداعيات سياسية عميقة أيضاً، ظهرت جلياً في الانتخابات البلدية الأخيرة. فقد أربك غيابه القوى السياسية التقليدية التي وجدت صعوبة في تأمين المناصفة داخل المجلس البلدي في بيروت، وهو ما كان يُعتبر في السابق تحصيلَ حاصلٍ بفضل حضور «تيار المستقبل». القلق الذي اعترى الأحزاب في تشكيل اللوائح المتوازنة كشف حجم الدور الذي كان يلعبه الحريري في الحفاظ على التوازنات الهشّة، والتي باتت مهدّدة اليوم في ظل غيابه الطويل. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ 3 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

رفع العقوبات عن سوريا: فرصة لبنانية لاستجرار الكهرباء والغاز

ثمة فرصة استثنائية أمام لبنان لإحداث نقلة نوعية في قطاع الكهرباء، عبر استجرار 250 ميغاواط من الكهرباء الأردنية، واستيراد الغاز المصري إلى معملي دير عمار والزهراني لإنتاج 900 ميغاواط، ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة التغذية نحو 10 ساعات كهرباء ويقلّص كلفة الإنتاج إلى النصف تقريباً. هذه الفرصة تأتي بسبب رفع العقوبات عن سوريا، إذ سبق للبنان أن أبرم اتفاقيات مع الأردن ومصر لكنه اصطدم بالعقوبات. يومها كان التمويل من البنك الدولي الذي طلب أن يستحصل لبنان على استثناء من العقوبات الأميركية على سوريا، كون الكهرباء والغاز سيمرّان عبرها إلى لبنان. كانت الولايات المتحدة الأميركية تفرض عقوبات على سوريا بموجب ما سمّي «قانون قيصر» وهذا الأمر منع استخدام هذه الأراضي، سواء لاستجرار الكهرباء أو الغاز، أو حتى العمليات المالية إلى جانب سلّة أخرى من الممنوعات، على أي كان من دون إذن أميركي بالاستثناء. لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن في زيارته إلى السعودية أخيراً، رفع العقوبات، ما يمهّد الطريق أمام انطلاق المشروع بشرط أن يتعامل لبنان مع الأمر باعتباره فرصة. وما يعزّز حظوظ هذه الفرصة أن الوضع المالي لمؤسسة كهرباء لبنان صار أفضل بعد التسعير بالدولار ورفع مستويات التسعير على المستهلك، وبالتالي لم تعد هناك ضرورة كبيرة للتمويل من البنك الدولي أو من أي جهة أخرى. لذا، يُعدّ هذا الوقت هو الأنسب للإسراع في استكمال الأعمال الفنية وتوقيع العقود النهائية، لضمان وصول الطاقة المستوردة إلى الشبكة اللبنانية في أسرع وقت ممكن وتخفيف المعاناة اليومية للمواطنين. الخطة المقترحة سابقاً كانت تتوزع إلى قسمين؛ استجرار الكهرباء من الأردن، واستيراد الغاز من مصر. وكان وزير الطاقة السابق وليد فياض قد اتفق مع الأردن وسوريا على توريد 250 ميغاواط من الكهرباء، ما يضيف نحو ساعتين تغذية إضافيتين يومياً للشبكة اللبنانية. وبالنسبة إلى سعر الكيلواط ساعة المستورد من الأردن، فإنه بموجب الاتفاقية الموقَّعة اعتمد هيكل تسعير يربط سعر كل كيلوواط مسحوب من الأردن إلى لبنان، بتقلبات سعر خام برنت العالمي، فإذا انخفض سعر البرميل إلى أقل من 50 دولاراً، يُحدد ثمن الكيلوواط بـ10 سنتات، وعند ارتفاع السعر فوق 50 دولاراً وحتى 80 دولاراً، يرتفع السعر إلى 11.2 سنتاً للكيلوواط. أما إذا تجاوز سعر البرميل 80 دولاراً، فيصبح السعر المعتمد للكيلوواط 16.2. حالياً سعر برميل النفط أقل من 80 دولاراً، ما يعني أن سعر الكيلواط المستورد من الأردن يجب أن يكون 11.2 سنتاً، ما يمثّل وفراً بالنسبة إلى كلفة الإنتاج الحالية في لبنان. كما إن الاعتماد على استيراد الكهرباء من الأردن هو بالتأكيد أقل كلفة مقارنة بمولدات الأحياء التي قد تصل كلفتها إلى نحو 35 سنتاً للكيلوواط ساعة، بحسب آخر التسعيرات التي أصدرتها وزارة الطاقة. دور البنك الدولي في هذه الخطة كان دوراً تمويلياً، بحيث كانت ستتكفل البرامج التمويلية المبدئية من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار، تُتبع بـ100 مليون إضافية، لتغطية كلفة الاستيراد وصيانة خطوط النقل في لبنان. لكن الوضع اختلف اليوم لناحية أن الدولة عدّلت تسعيرة الكيلواط وعادت لتجبي فواتيرها، ما قد يُسهّل القدرة على الاستيراد من أموالها الخاصة، من دون الحاجة إلى تمويل من البنك الدولي إلا لصيانة الخطوط. أما استيراد الغاز من مصر، فهو يعتمد على الخط العربي الذي يمر بسوريا والأردن وصولاً إلى شمال لبنان، لتمكين تغذية معمل دير عمار بنحو 450 ميغاواط إضافياً، إضافة إلى 450 ميغاواط من معمل دير الزهراني، وهو ما يؤمّن نحو 8 ساعات إضافية من الكهرباء. من الناحية المالية، استيراد الغاز يوفّر في كلفة الإنتاج، إذ قد يصل الوفر إلى نسبة 50% من كلفة إنتاج الطاقة عبر الفيول، وذلك يعتمد على أسعار الغاز والفيول. ففي عام 2021 كانت كلفة الإنتاج عبر الغاز نحو 7 سنتات للكيلواط ساعة، بحسب تصريح سابق للوزير وليد فياض، تُضاف إليها كلفة النقل والتوزيع والهدر بالشبكة. بينما كانت كلفة الإنتاج عبر الفيول تُراوح بين 18 و20 سنتاً للكيلواط ساعة. ماهر سلامة -الاخبار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

المردة

منذ 3 ساعات

• المردة

القمَّة عادية والأجواء إستثنائية

كتب فؤاد مطر في 'اللواء': على رغم أن الحضور على مستوى القادة من ملوك وأمراء ورؤساء لم يكن على النحو المأمول من جانب أهل الحُكم العراقي الذي تفهَّم ظروف بعض مَن غابوا ولم يروا في بعضٍ آخر من الغيَّاب أسباباً موجبة تاركين للأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي إبداء تخريجة للأمر تمثلت بقوله «إن مستوى المشاركة في القمم العربية ومستوى حضور عدد القادة مهم، لكنه أمر سيادي لكل دولة من الدول الأعضاء في الجامعة»… إلا أن القمة العادية العربية الرابعة والثلاثين (السبت 17. 5. 2025) على رغم غرابة المشهد غير المكتمل على مستوى كبار أهل الحكم فيما بعض دول الأمة تعيش أشد الظروف قساوة وتعقيداً، إستطاعت تسجيل صفة التميُّز بحكمة رئيس الدولة والمناخ السياسي الذي بلوره رئيس الحكومة محمد شياع السوداني عربياً ودولياً والتوازن في الحذاقة الدبلوماسية لوزير الخارجية فؤاد حسين، أمكنها إبتكار نهج وأسلوب تعامل مع الأشقاء فضلاً عن النأي بمفردات التعابير عما لا يتعارض مع منطلقات القمتيْن السعودية ثم الخليجية اللتين كانتا بما حدث فيهما من إشارات قابلة لتنفيذ محتواها في حال رد الرئيس الأميركي دونالد ترمب على ما سمعه من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على صفاء النية بالمثل. وفي هذا المنحى كانت قرارات القمة العربية في بغداد كما بيانها الختامي بمثابة المساندة لما هو مأمول من الرئاسة الأميركية. ومن الجائز الإستنتاج بأن قمة بغداد ستشكل دعامات للأخذ بالتوافق العربي مكتمل المقومات. وهذا يعني أن الحكومة العراقية وبتنشيط نوعي للنهج الدبلوماسي الذي جاء التعبير عنه خلال مرحلة التحضير لعقد القمة ستعمل بالتعاون مع البحرين والجامعة العربية ومن يبادر على بلورة رؤى من شأن تفعيلها إكمال توحيد الصف وترويض الحدة في مواقف البعض فضلاً عن إندفاعات بعض آخر. وإذا جاز القول فإن التأزم الحاصل في العلاقة الأميركية – الإيرانية بات له الجانب العربي الذي في إستطاعته إستناداً إلى روحية البيان الختامي للقمة وللقرارات التي تم إتخاذها، ترويض هذا التأزم وبحيث يصبح التشاور مجدياً وبما يبعد إحتمالات المواجهة. وقد تبدو عبارات بيان القمة وقراراتها في ما يخص القضية الفلسطينية بأنها لا تتسم بالحسم، ولكن تنشيط السعي السياسي بالعبارات التي صيغت بحذاقة والإصرار على النجدة الإنسانية لفلسطينيِّي غزة، التي تواصل إسرائيل نتنياهو التدمير والتجويع والتهجير بهم، من شأنه أن يمهد السبيل أمام إعتراف أكثر تقدماً بفلسطين كاملة العضوية خلال إنعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها السنوية في أيلول المقبل. وهذه المرة سيكون الرئيس ترمب هو من يلتقي وهو في نيويورك على هامش إنعقاد الجمعية العمومية بعض القادة العرب من الذين لم يشملهم بزيارته التاريخية إلى السعودية، ومثل هذا الاجتماع سيخفف بعض الشيء من التصنيف الأميركي للعرب بأن السعودية ودول الخليج درجة أولى وأن بقية الدول العربية درجة ثانية. ولعل مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش ضيفاً على قمة بغداد تزيده مساندة للعضوية الفلسطينية الأممية. وتبقى الإشادة واجبة بما إتخذه العراق كهدية لبعض الأشقاء خلال إنعقاد القمة ويتمثل ذلك ﺒ «إنشاء صندوق عربي للتعافي والدعم الإنساني بميزانية مبدئية 40 مليون دولار مقدمة من العراق». ويستوجب تعبير «للتعافي والدعم الإنساني» التقدير للذي صاغ التسمية متحاشياً كلمة «المساعدة». والصندوق المشار إليه هو أحد ثماني عشرة مبادرة طرحها العراق على القمة العربية ثم قمة آلية التعاون الثلاثي بين العراق ومصر والأردن. وحيث أن لبنان في مقدمة الذين من شأن المساندة العربية والدولية مداواة أوضاعه ونصرته بعد السودان وفلسطين «الغزاوية» فإن فرصة عدم مشاركة الرئيس جوزف عون في القمة كانت من الفرص الضائعة، التي عوَّضها نسبياً بزيارة مصر ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي كانت تعابير وجهه كما لاحظناها مشاركاً في قمة بغداد تعكس عتبه كما أهل الحُكم العراقي على كثيرين من القادة الذين لم يشاركوا في القمة. وكل قمة عادية أو إستثنائية أو تاريخية والأمة صامدة وصابرة ينصر قادتها بعضهم بعضاً هدياً بقول الرسول: «من نصَرَ أخاه نصرَه الله في الدنيا والآخرة».