معجزة مائية في عز الجفاف! المغرب وأوروبا يهزمان 'شبح العطش' بـ'تحالف أخضر' تاريخي؟

أريفينو.نت/خاص
في وقت يواجه فيه حوض البحر الأبيض المتوسط تحديات جفاف قاسية، يبرهن المغرب والاتحاد الأوروبي على قوة تضامنهما من خلال شراكة استراتيجية غير مسبوقة في قطاع الماء. وقد تم تتويج هذه الشراكة بنتائج ملموسة تؤكد فعاليتها، حيث تم توفير ملايين الأمتار المكعبة من المياه وتحسين الولوج إليها لعشرات الملايين من السكان عبر 32 مدينة مغربية.
حصاد 'PAP II'.. ترشيد الطلب وتدبير مستدام لمواجهة العطش!
ففي هذا السياق، نظم الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، والبنك الألماني للتنمية (KfW)، ومركز السياسات من أجل الجنوب الجديد (PCNS)، يوم الثلاثاء الثالث من يونيو 2025، فعاليات الحفل الختامي للمرحلة الثانية من 'برنامج تحسين الأداء في قطاع الماء الصالح للشرب' (PAP II). ويُشرف على تنفيذ هذا البرنامج الطموح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE).
وانعقد هذا اللقاء الهام تحت شعار 'ترشيد الطلب على المياه في المغرب: الحصيلة والآفاق من أجل تدبير مستدام'، وجمع أبرز الفاعلين والمتدخلين في قطاع الماء، بهدف تقييم النتائج المحققة خلال البرنامج ورسم خارطة طريق مستقبلية لتعزيز كفاءة استخدام المياه. ويأتي هذا في وقت حرج تواجه فيه العديد من الدول، بما فيها المغرب، ضغوطاً متزايدة وغير مسبوقة على مواردها المائية الشحيحة.
سفيرة أوروبا تشيد.. 'شراكة خضراء' وتوفير تاريخي للمياه!
وفي تصريح خاص لـ'هسبريس FR'، أوضحت السيدة باتريسيا لومبارت كوصاك، سفيرة الاتحاد الأوروبي المعتمدة لدى المغرب، قائلة: 'إن جميع الدول الواقعة حول حوض البحر الأبيض المتوسط تواجه اليوم تحديات جفاف خطيرة لها تداعيات عميقة على مجتمعاتنا. وهذا هو الحال في المغرب ودول شمال أفريقيا، وكذلك في مناطق أخرى من القارة الأفريقية وأيضاً في أوروبا. هذا الوضع دفعنا إلى إرساء تعاون وثيق مع المغرب، وبشكل أعم، إلى تعزيز التزامنا المشترك لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ'.
وأشارت السفيرة إلى أنه في هذا الإطار تم توقيع 'الشراكة الخضراء' بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وهي الأولى من نوعها التي يبرمها الاتحاد مع دولة ثالثة. وتهدف هذه الشراكة الطموحة إلى مواكبة التحول الطاقي بشكل مشترك، وتعزيز أسس التنمية المستدامة، وبصفة خاصة، تقوية آليات إدارة الموارد المائية. وكشفت السيدة لومبارت كوصاك أن برنامج تحسين أداء قطاع الماء 'قد حقق نتائج بالغة الأهمية، حيث شمل 32 مدينة مغربية، واستفاد من خدماته أكثر من 11 مليون نسمة، ومكّن من توفير ما يزيد عن 130 مليون متر مكعب من المياه. إنه بحق تعاون متين يعكس بشكل كامل مدى عمق وأهمية الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية'.
إقرأ ايضاً
ألمانيا تؤكد: الماء قضية وجودية.. والتعاون مستمر ومتعدد الأوجه!
من جانبه، أكد السيد روبيرت دولغر، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية المعتمد بالرباط، على الأهمية الحيوية القصوى للمياه، واصفاً إياها بـ'القضية الوجودية' بالنسبة للمغرب. واعتبر أن هذا الموضوع يشكل بطبيعة الحال إحدى الركائز الأساسية للتعاون المثمر بين المملكة وشركائها الدوليين. وفي تصريح لـ'هسبريس FR'، أعرب الدبلوماسي الألماني عن بالغ ارتياحه للإنجاز المشترك لهذا المشروع الهام، الذي اعتبره ثمرة شراكة صلبة بين الفاعلين المغاربة والأوروبيين، بمساهمة فعالة من وكالات التعاون الألمانية والأوروبية والفرنسية. وأشاد بهذه المبادرة النموذجية، مذكراً بأن تدبير الموارد المائية يمثل أحد أبرز التحديات المستقبلية الكبرى، سواء بالنسبة للمغرب أو للقارة الأوروبية. وأكد السيد دولغر: 'سنواصل بالطبع التزامنا الراسخ فيما يتعلق بقضية المياه، نظراً لأهميتها الحاسمة. وبطبيعة الحال، سنستمر أيضاً في تعزيز تعاوننا في مجالات أخرى لا تقل أهمية، تشمل الطاقة، والتكوين المهني، والطاقات المتجددة، وحتى القطاع الزراعي'. وذكّر السفير بالالتزام الألماني الأخير في دعم جهود إعادة الإعمار بعد الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز، مما يجسد تعاوناً نشطاً يندرج في إطار شراكة أوسع وأكثر استراتيجية. ومع اقتراب الذكرى الخمسين لانطلاق التعاون الثنائي بين المغرب وألمانيا، يأتي هذا الالتزام ليعزز علاقة تاريخية تتميز بتجربة مشتركة غنية وبإجراءات ملموسة على أرض الواقع.
الوكالة الفرنسية للتنمية: دعم مستمر.. وبرنامج جديد أكثر طموحاً!
بدورها، أكدت السيدة سيسيل كوبري، المديرة الإقليمية لمنطقة شمال أفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، أن برنامج تحسين أداء قطاع الماء، الذي امتد تنفيذه بين عامي 2013 و2022، يُعد مبادرة كبرى تم تمويلها في مرحلتها الأولى من قبل التعاون الألماني عبر بنك التنمية الألماني (KfW). وأوضحت في تصريح لـ'هسبريس FR' قائلة: 'كانت هذه الأخيرة قد أطلقت الدورة الأولى من البرنامج، ثم انضمت إليها الوكالة الفرنسية للتنمية في إطار المرحلة الثانية، بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي بلغ 7 ملايين يورو. ويندرج هذا البرنامج بشكل كامل ضمن نهج 'فريق أوروبا'، وهو ما يمثل مصدر ارتياح كبير لنا. وقد أثمر عن تعاون نموذجي ومثمر مع فرق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ونتائجه الميدانية مشجعة للغاية، حيث شهد أكثر من 11 مليون شخص تحسناً ملموساً في ولوجهم إلى خدمة الماء الصالح للشرب'.
كما شددت المسؤولة الفرنسية على الأهمية الاستراتيجية للبرنامج في ظل سياق الإجهاد المائي المستمر الذي يعاني منه المغرب، على الرغم من التحسن الظرفي في معدلات هطول الأمطار. وأشارت إلى أن هذه الآلية قد مكنت بالفعل من تحقيق زيادة بثلاث نقاط في مردودية شبكات المياه، وهو ما يعكس كفاءة أفضل في عمليات التوزيع وتقليصاً للفاقد من هذه المادة الحيوية. وبالتوازي مع ذلك، كشفت السيدة كوبري عن وجود مبادرات أخرى تهدف إلى زيادة الكميات المتاحة من المياه، معلنة أن الوكالة الفرنسية للتنمية تعكف حالياً على إعداد برنامج جديد أكثر طموحاً، سيقدم دعماً مباشراً لميزانية سياسة تدبير المياه في المملكة. وسيشمل هذا المشروع المستقبلي كلاً من الاتحاد الأوروبي، والبنك الألماني للتنمية، والتعاون الإيطالي، وشركاء دوليين آخرين، وذلك ضمن مقاربة منسقة ومتكاملة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شتوكة بريس

منذ 6 ساعات

• شتوكة بريس

استفتاء في ايطاليا يهم آلاف المهاجرين الأجانب

وكالات بدأ الناخبون في إيطاليا، صباح الأحد، الإدلاء بأصواتهم في استفتاء شعبي يمتد ليومين ويهدف إلى تقليص المدة القانونية للحصول على الجنسية من عشر سنوات إلى خمس، إلى جانب مراجعة قوانين الشغل لصالح العمال، في خطوة ووجهت برفض واضح من حكومة جورجيا ميلوني ودعوات لمقاطعتها، ما يهدد بإفشال العملية لعدم بلوغ النصاب القانوني. وتقترح المبادرة، التي أطلقتها نقابات عمالية وجمعيات حقوقية مدعومة من أحزاب يسارية، السماح للمهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي بطلب الجنسية الإيطالية بعد خمس سنوات من الإقامة القانونية، عوضاً عن عشر سنوات كما هو معمول به حالياً، وهو تعديل من شأنه أن يُتيح الفرصة أمام أكثر من 2.5 مليون مهاجر، معظمهم من المغرب وألبانيا ودول أمريكا اللاتينية، للاندماج بشكل فعلي في المجتمع الإيطالي. كما شددت جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء وزعيمة حزب 'إخوة إيطاليا' اليميني المتطرف، على معارضتها المطلقة لهذا التعديل، معتبرة أن 'القانون الحالي من بين أكثر القوانين انفتاحاً في أوروبا'، مؤكدة أن إيطاليا كانت من بين أكثر الدول منْحاً للجنسية خلال السنوات الماضية، حيث تجاوز عدد الحاصلين عليها عام 2023 وحده 213 ألف شخص، 90 بالمئة منهم من خارج الاتحاد الأوروبي. ورغم تعهدها بالتوجه إلى مركز التصويت كـ'إشارة احترام للمؤسسات'، أكدت ميلوني أنها لن تصوت، وهو موقف وصفته المعارضة بـ'التهرب المؤسساتي' ودعت إلى اعتباره شكلاً غير مباشر من المقاطعة. في المقابل، دعا فنانون وناشطون من أصول مهاجرة إلى التصويت بـ'نعم'، معتبرين أن الأمر يتعلق بـ'كرامة إنسانية وحق أصيل في الانتماء'. وقال مغني الراب الشهير 'غالي'، الذي وُلد في ميلانو لأبوين تونسيين: 'عشت حياتي كلها هنا، لكنني حصلت على الجنسية فقط عندما بلغت 18 سنة'، مشدداً على أن الاستفتاء يمثل فرصة لمنح المهاجرين شعوراً حقيقياً بالمواطنة والانتماء. وأبرزت ميشيل نغونو، وهي سيدة أعمال في مجال الموضة وناشطة في قضايا التنوع الثقافي، أن 'هذا الاستفتاء يتعلق في جوهره بحاجز غير مرئي يحول دون الاعتراف الكامل بمن وُلدوا أو عاشوا في إيطاليا، رغم مساهمتهم الاقتصادية والاجتماعية'، مضيفة أن 'غياب الجنسية يحرم آلاف الشباب من فرص متساوية، خاصة في القطاعات الإبداعية'. وتتضمن ورقة الاقتراع أربعة أسئلة أخرى تتعلق بتعديل قانون العمل، وتهم حماية أفضل من الطرد التعسفي، وزيادة تعويضات نهاية الخدمة، وتحويل العقود المؤقتة إلى دائمة، وكذا تعزيز مسؤولية أرباب العمل في حوادث الشغل، وهي مقترحات قدمها اتحاد نقابات العمال (CGIL) في محاولة للتراجع عن إصلاحات سوق العمل التي أقرها اليسار نفسه قبل عقد من الزمن. لكن المراقبين لا يُبدون تفاؤلاً كبيراً بشأن نسبة المشاركة، حيث أظهرت استطلاعات الرأي منتصف ماي أن أقل من 50 بالمئة من الإيطاليين على علم بفحوى الاستفتاء، بينما تتوقع التقديرات أن لا تتجاوز نسبة المشاركة 35 بالمئة، ما قد يجعل الاستفتاء غير ملزم قانوناً بسبب عدم بلوغ النصاب المحدد بنصف عدد المسجلين زائد واحد. ويرى محللون أن هذا الاستفتاء، بغض النظر عن نتيجته، يطرح أسئلة جوهرية حول هوية إيطاليا ومستقبلها الديمغرافي، في وقت تعرف فيه البلاد تراجعاً في معدل الولادات وارتفاعاً ملحوظاً في نسبة السكان فوق 65 سنة، بينما تشكل الجالية الأجنبية نحو 11 بالمئة من تلاميذ المدارس و13.5 بالمئة من المواليد الجدد. ويؤكد المراقبون أن المهاجرين، رغم مساهمتهم الاقتصادية ودفعهم للضرائب، لا يزالون خارج دائرة المشاركة السياسية، ما يجعل هذا الاستفتاء، في نظر كثيرين، اختباراً لمستوى انفتاح المجتمع الإيطالي وقدرته على إعادة تعريف مفهوم 'المواطنة'.

أخبارنا

منذ 8 ساعات

• أخبارنا

إيطاليا تُصوّت على الجنسية والعمل.. استفتاء قد يفتح الباب أمام آلاف المغاربة لنيل "الاعتراف الرسمي"

بدأ الناخبون في إيطاليا، صباح الأحد، الإدلاء بأصواتهم في استفتاء شعبي يمتد ليومين ويهدف إلى تقليص المدة القانونية للحصول على الجنسية من عشر سنوات إلى خمس، إلى جانب مراجعة قوانين الشغل لصالح العمال، في خطوة ووجهت برفض واضح من حكومة جورجيا ميلوني ودعوات لمقاطعتها، ما يهدد بإفشال العملية لعدم بلوغ النصاب القانوني. وتقترح المبادرة، التي أطلقتها نقابات عمالية وجمعيات حقوقية مدعومة من أحزاب يسارية، السماح للمهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي بطلب الجنسية الإيطالية بعد خمس سنوات من الإقامة القانونية، عوضاً عن عشر سنوات كما هو معمول به حالياً، وهو تعديل من شأنه أن يُتيح الفرصة أمام أكثر من 2.5 مليون مهاجر، معظمهم من المغرب وألبانيا ودول أمريكا اللاتينية، للاندماج بشكل فعلي في المجتمع الإيطالي. كما شددت جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء وزعيمة حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف، على معارضتها المطلقة لهذا التعديل، معتبرة أن "القانون الحالي من بين أكثر القوانين انفتاحاً في أوروبا"، مؤكدة أن إيطاليا كانت من بين أكثر الدول منْحاً للجنسية خلال السنوات الماضية، حيث تجاوز عدد الحاصلين عليها عام 2023 وحده 213 ألف شخص، 90 بالمئة منهم من خارج الاتحاد الأوروبي. ورغم تعهدها بالتوجه إلى مركز التصويت كـ"إشارة احترام للمؤسسات"، أكدت ميلوني أنها لن تصوت، وهو موقف وصفته المعارضة بـ"التهرب المؤسساتي" ودعت إلى اعتباره شكلاً غير مباشر من المقاطعة. في المقابل، دعا فنانون وناشطون من أصول مهاجرة إلى التصويت بـ"نعم"، معتبرين أن الأمر يتعلق بـ"كرامة إنسانية وحق أصيل في الانتماء". وقال مغني الراب الشهير "غالي"، الذي وُلد في ميلانو لأبوين تونسيين: "عشت حياتي كلها هنا، لكنني حصلت على الجنسية فقط عندما بلغت 18 سنة"، مشدداً على أن الاستفتاء يمثل فرصة لمنح المهاجرين شعوراً حقيقياً بالمواطنة والانتماء. وأبرزت ميشيل نغونو، وهي سيدة أعمال في مجال الموضة وناشطة في قضايا التنوع الثقافي، أن "هذا الاستفتاء يتعلق في جوهره بحاجز غير مرئي يحول دون الاعتراف الكامل بمن وُلدوا أو عاشوا في إيطاليا، رغم مساهمتهم الاقتصادية والاجتماعية"، مضيفة أن "غياب الجنسية يحرم آلاف الشباب من فرص متساوية، خاصة في القطاعات الإبداعية". وتتضمن ورقة الاقتراع أربعة أسئلة أخرى تتعلق بتعديل قانون العمل، وتهم حماية أفضل من الطرد التعسفي، وزيادة تعويضات نهاية الخدمة، وتحويل العقود المؤقتة إلى دائمة، وكذا تعزيز مسؤولية أرباب العمل في حوادث الشغل، وهي مقترحات قدمها اتحاد نقابات العمال (CGIL) في محاولة للتراجع عن إصلاحات سوق العمل التي أقرها اليسار نفسه قبل عقد من الزمن. لكن المراقبين لا يُبدون تفاؤلاً كبيراً بشأن نسبة المشاركة، حيث أظهرت استطلاعات الرأي منتصف ماي أن أقل من 50 بالمئة من الإيطاليين على علم بفحوى الاستفتاء، بينما تتوقع التقديرات أن لا تتجاوز نسبة المشاركة 35 بالمئة، ما قد يجعل الاستفتاء غير ملزم قانوناً بسبب عدم بلوغ النصاب المحدد بنصف عدد المسجلين زائد واحد. ويرى محللون أن هذا الاستفتاء، بغض النظر عن نتيجته، يطرح أسئلة جوهرية حول هوية إيطاليا ومستقبلها الديمغرافي، في وقت تعرف فيه البلاد تراجعاً في معدل الولادات وارتفاعاً ملحوظاً في نسبة السكان فوق 65 سنة، بينما تشكل الجالية الأجنبية نحو 11 بالمئة من تلاميذ المدارس و13.5 بالمئة من المواليد الجدد. ويؤكد المراقبون أن المهاجرين، رغم مساهمتهم الاقتصادية ودفعهم للضرائب، لا يزالون خارج دائرة المشاركة السياسية، ما يجعل هذا الاستفتاء، في نظر كثيرين، اختباراً لمستوى انفتاح المجتمع الإيطالي وقدرته على إعادة تعريف مفهوم "المواطنة".

اليوم 24

منذ 9 ساعات

• اليوم 24

نيس تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات على خلفية تهديد كائناتها الحية

يتوجه قادة العالم إلى نيس في جنوب شرق فرنسا الأحد لحضور « مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات » الذي يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحويله إلى قمة لحشد الجهود في حين قررت الولايات المتحدة مقاطعته. وسيجتمع حوالى خمسين رئيس دولة وحكومة، من بينهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في نيس الأحد حيث سيقام عرض بحري كجزء من احتفالات اليوم العالمي للمحيطات، قبل افتتاح المؤتمر الاثنين. وستركز المناقشات التي تستمر حتى 13 حزيران/يونيو على التعدين في قاع البحار، والمعاهدة الدولية بشأن التلوث البلاستيكي، وتنظيم الصيد المفرط. وقال ماكرون لصحيفة « أويست فرانس » إن هذه القمة تهدف إلى « حشد الجهود، في وقت يتم التشكيك في قضايا المناخ من جانب البعض »، معربا عن أسفه لعدم مشاركة الولايات المتحدة فيها. ويعتقد أن الولايات المتحدة التي تملك أكبر مجال بحري في العالم، لن ترسل وفدا على غرار ما فعلت في المفاوضات المناخية. وأقر ت الدول في مسودة الإعلان الختامي التي كانت قيد التفاوض أشهر، بأن « العمل لا يتقدم بالسرعة أو النطاق المطلوبين ». وحد دت فرنسا أهدافا طموحة لهذا المؤتمر الأممي الأول الذي يعقد على أراضيها منذ مؤتمر الأطراف حول المناخ « كوب21 » الذي استضافته باريس في العام 2015. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إن فرنسا « تسعى ليكون المؤتمر موازيا بالنسبة إلى المحيطات، لما كان عليه اتفاق باريس، قبل عشر سنوات، بالنسبة إلى المناخ ». وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أشهر عن رغبته في جمع 60 مصادقة في نيس للسماح بدخول معاهدة حماية أعالي البحار حي ز التنفيذ. من دون ذلك، سيكون المؤتمر « فاشلا »، وفق موقف أدلى به السفير الفرنسي لشؤون المحيطات أوليفييه بوافر دارفور في آذار/مارس. وتهدف المعاهدة التي اعتمدت في العام 2023 ووقعتها 115 دولة إلى حماية الأنظمة البيئية البحرية في المياه الدولية التي تغطي نحو نصف مساحة سطح كوكب الأرض. وقد صادقت عليها إلى الآن رسميا 28 دولة والاتحاد الأوروبي. وتأمل فرنسا أيضا في توسيع نطاق التحالف المؤلف من 33 دولة والذي يؤيد تجميد التعدين في قاع البحار. ومن المتوقع أن تتطرق النقاشات غير الرسمية بين الوفود أيضا إلى المفاوضات من أجل التوصل إلى معاهدة لمكافحة التلوث البلاستيكي والتي ستستأنف في آب/أغسطس في جنيف، في حين تأمل باريس الدفع قدما نحو المصادقة على الاتفاقات المتصلة بمكافحة الصيد غير القانوني والصيد المفرط. وتغطي المحيطات 70,8 في المئة من مساحة سطح الكرة الأرضية، وتشهد منذ عامين موجات حر غير مسبوقة تهدد كائناتها الحية لكن حمايتها هي الأقل تمويلا بين أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة. وشد د قصر الإليزيه على أن قمة نيس « ليست مؤتمرا لجمع التبرعات بالمعنى الدقيق للكلمة »، في حين قالت كوستاريكا، الدولة المشاركة في استضافة المؤتمر، إنها تأمل في جمع 100 مليار دولار من التمويل الجديد للتنمية المستدامة للمحيطات. هذا ما انتقده بريان أودونيل، مدير حملة من أجل الطبيعة، وهي منظمة غير حكومية تعمل على حماية المحيطات. وقال براين أودونيل، مدير منظمة « كامبين فور نايتشر » غير الحكومية التي تعمل على حماية المحيطات « لقد أنشأنا أسطورة تقول إن الحكومات لا تملك الأموال اللازمة لحماية المحيطات ». وأضاف « هناك أموال. ليس هناك إرادة سياسية ». ونشر ما يصل إلى خمسة آلاف عنصر من الشرطة والدرك والجنود لضمان أمن القمة التي لا تواجه « تهديدا محددا » رغم ذلك، وفقا للسلطات. وفي نيس التي سيصل إليها الرئيس الفرنسي بالقارب من موناكو حيث يختتم منتدى حول الاقتصاد الأزرق والتمويل الأحد، ست عرض على ماكرون توصيات المؤتمر العلمي الذي سبق القمة، فضلا عن مقياس « ستارفيش » الجديد الذي يحدد حالة المحيط الذي يعاني استغلالا مفرطا وارتفاعا في درجة حرارته. وتحت ضغط منظمات غير حكومية، أعلن الرئيس الفرنسي السبت فرض قيود على صيد الأسماك بشباك الجر في بعض المناطق البحرية المحمية من أجل توفير حماية أفضل للأنظمة البيئية.