بعد استقالتها من منصبها بالأمم المتحدة.. غادة والي تكشف دوافع القرار

أعلنت الدكتورة غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا (UNOV)، استقالتها من منصبيها يوم السبت 31 مايو، موضحة أن القرار جاء لأسباب شخصية وعائلية، بعد خمس سنوات من العمل في المنظمة الأممية.
وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON، أوضحت والي أن استقالتها جاءت بعد انتهاء الخطة الاستراتيجية التي وضعتها عند توليها المنصب في عام 2020، والتي امتدت لخمس سنوات، قائلة: "نفذنا الاستراتيجية بنجاح، ووسعنا نطاق التعاون ليشمل نحو 20 دولة جديدة. وعندما بدأت، كان حجم التمويل المخصص للمشروعات 260 مليون دولار، والآن اقترب من 500 مليون دولار".
وأضافت والي: "رزقت بكل أحفادي أثناء عملي في الخارج، إلى جانب رغبتي في رعاية والدي في هذا السن". وأوضحت أن القرار لم يكن سهلًا، مؤكدة: "أحب عملي جدًا، فهو يمس حياة الناس، وكنت فخورة بتمثيل مصر والعرب والأفارقة في هذا المنصب، لكن هناك لحظة في حياة الإنسان يحتاج فيها لإعادة تقييم أولوياته، حتى لا يسرقه الوقت".
واختتمت حديثها قائلة: "السكرتير العام ساندني وتفهم موقفي، وقررنا الإعلان عن ذلك لبدء إجراءات اختيار الشخصية التي ستتولى المنصب من بعدي، أرسلت رسالة لزملائي في المكتب ولـ150 دولة أخطرتهم فيها بقرار الاستقالة وشرحت الأسباب. قلت إن لكل إنسان أهمية في ترتيب أولوياته".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

تقرير يؤكد ومكتب نتنياهو ينفي.. إسرائيل تمول «مؤسسة غزة الإنسانية»

كشف تقرير إسرائيلي مثير مساء اليوم الأربعاء عن أن الحكومة الإسرائيلية هي من تمول آلية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة. تقرير هيئة البث الإسرائيلية الرسمية جاء ليجاوب على سؤال طالما أثير منذ بدء "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة، عملها في القطاع قبل أسبوع دون إجابة. ولا تكشف المؤسسة، المسجلة في سويسرا، ومؤسسة SRS، المسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية، عن مصادر تمويلهما بعشرات ملايين الدولارات. تصريحات لابيد وقبل أيام قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد صراحة في الكنيست إن حكومة إسرائيل هي من تمول هذه الآلية المثيرة للجدل. وقال "مهمتنا هي طرح الأسئلة الصعبة على الحكومة، وأطرح اليوم سؤالا من هذا النوع. هل دولة إسرائيل تقف خلف شركتين وهميتين أُنشئتا في سويسرا والولايات المتحدة، مؤسسة غزة الإنسانية وSRS، لتنظيم وتمويل المساعدات الإنسانية في غزة؟". وتساءل: "هل أموال دافعي الضرائب الإسرائيليين هي التي تموّل اليوم المساعدات الإنسانية في غزة؟ هل من الممكن أن تكون الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قد أُرسلت بأمر من رئيس الوزراء ووزير المالية لنقل أموال إسرائيلية إلى الخارج، لتعود إلى غزة كمساعدات إنسانية؟". وأضاف لابيد: "الشركتان سُجلتا في نفس الأسبوع من نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بواسطة نفس المحامي. ومباشرة بعد تأسيسهما، قامت إحدى الشركتين باستئجار خدمات الأخرى لتنظيم وتوزيع المساعدات في غزة". وتابع: "ظهر فجأة وبشكل غريب مبلغ 100 مليون دولار في ميزانية المؤسستين، وقد صرح جاك وودش، المدير التنفيذي لإحدى الشركتين، بأن التبرع جاء من دولة في أوروبا الغربية، لكن اللافت أنه لم تُعلن أي دولة أوروبية عن تقديم مثل هذا التبرع لغزة. لماذا تخفي دولة أوروبية مساعدات تقدمها لاحتياجات إنسانية؟". وأضاف لابيد: "الكلمة المهمة هنا هي الاستقلالية. جيك وود أدرك أنه يُستغل. والسؤال الكبير هو إن كنا نحن نُستغل أيضًا. إذا كانت هذه الأموال إسرائيلية، وإذا كانت من خزينة الدولة، فلا يجوز ولا يمكن لدولة إسرائيل أن تخفي ذلك'. وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفي ما قاله لابيد. تقرير هيئة البث لكن هيئة البث الإسرائيلية قالت مساء اليوم الأربعاء: "أثارت مسألة من يدفع تكاليف آلية المساعدات العديد من الأسئلة في الأسابيع الأخيرة، ونفى مكتبا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن تكون إسرائيل تمول هذه الخطوة، لكن الآن اتضح أن الحكومة وافقت على تحويل مئات الملايين من الشواقل في بداية الشهر الماضي، دون تحديد الغرض من الأموال". وأضافت: "لا يزال وصف "المؤسسة الدفاعية" غامضا بشكل متعمد، حيث عادة ما تنص قرارات من هذا النوع صراحة على الوزارة المخصصة للموازنة والغرض منها". ونقلت عن مصادر إسرائيلية عديدة قولها إن "الهدف هو آلية المساعدات، وأن القرار صدر تحت الرادار لإخفائه عن الجمهور". وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فإن الحكومة الإسرائيلية حولت 700 مليون شيكل، أي أكثر من 200 مليون دولار أمريكي، لآلية توزيع المساعدات في غزة. نفي نتنياهو وسارع مكتبا رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير المالية إلى النفي بالقول: "دولة إسرائيل لا تمول المساعدات الإنسانية لسكان غزة". لكن زعيم المعارضة الإسرائيلية لابيد قال عبر حسابه على منصة "إكس": "هذا ما قلته في جلسة الكنيست العامة، ونفاه مكتب رئيس الوزراء. ها هو ذا"، معيدا نشر تقرير هيئة البث الإسرائيلية. إغلاق مؤقت وأغلقت "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتّحدة مراكزها في القطاع الأربعاء، عقب مقتل عشرات الأشخاص على هامش عملياتها لتوزيع المساعدات خلال الأيام الأخيرة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن الطرق المؤدية إلى هذه المراكز "مناطق قتال". ويصوّت مجلس الأمن الدولي الأربعاء على مشروع قرار يطالب بوقف لإطلاق النار ووصول المساعدات إلى القطاع المدمّر، وسط توقعات بأن تستخدم الولايات المتحدة حق الفيتو للمرة الأولى خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الجديدة على مشروع القرار، رغم الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل لإنهاء الحرب. وبدأت "مؤسسة غزة الإنسانية" عملياتها قبل أكثر من أسبوع بقليل، بعدما رفعت إسرائيل جزئيا الحصار المطبق الذي حرم السكان من مساعدات حيوية. إلا أن توزيع المساعدات شهد فوضى عارمة مع تقارير عن سقوط ضحايا بنيران إسرائيلية قرب المراكز. aXA6IDgyLjI1LjIxMS45MyA= جزيرة ام اند امز FR

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

رويترز: هل سيتمكن «ترامب» من علاج ضعف الوكالة الدولية فى إيران؟.. فجوة كبيرة وأجهزة متقدمة لتخصيب اليورانيوم بطهران

عادت المحادثات الأمريكية الإيرانية مجددًا إلى الواجهة، بهدف فرض قيود نووية جديدة على طهران؛ لكن رأى مسئولون ودبلوماسيون ومحللون وفقًا لـ"رويترز" للأنباء أن أى اتفاق يبرمه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مع إيران يجب أن يعالج نقاط الضعف فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. حيث واجه مفتشو الأمم المتحدة الذين يراقبون موقع "فوردو" النووى الإيرانى فجوة كبيرة فى معلوماتهم العام الماضي، عندما شاهدوا شاحنات تحمل أجهزة طرد مركزى متقدمة لتخصيب اليورانيوم تتجه إلى المنشأة المحفورة فى جبل جنوب طهران. وفى حين أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها ستركب مئات من أجهزة الطرد المركزى الإضافية من طراز IR-٦ فى فوردو؛ فإن المفتشين ليس لديهم أى فكرة عن مصدر هذه الأجهزة المتطورة، حسبما قال مسئول مطلع على عمل الأمم المتحدة فى مجال المراقبة لـ"رويترز" شريطة عدم الكشف عن هويته. نقاط ضعف الوكالة الدولية ولفتت وكالة "رويترز" أن هذه الحلقة جسدت، كيف فقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة وتُخضع ١٨٠ دولة عضوًا لها، بعض العناصر الحاسمة فى الأنشطة النووية الإيرانية منذ انسحاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من الاتفاق النووى المبرم عام ٢٠١٥، والذى فرض قيودًا صارمة وإشرافًا وثيقًا من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتُظهر التقارير الفصلية للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن من أبرز نقاط الضعف عدم معرفة عدد أجهزة الطرد المركزى التى تمتلكها إيران أو أماكن إنتاج وتخزين هذه الأجهزة وأجزائها. كما فقدت الوكالة القدرة على إجراء عمليات تفتيش مفاجئة فى مواقع لم تُعلن عنها إيران. محادثات جديدة مع إيران وبدأت الولايات المتحدة محادثات جديدة مع إيران، بهدف فرض قيود نووية جديدة عليها. إلا أن نجاح أى اتفاق يتطلب معالجة نقاط الضعف التى أغفلتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقًا لأكثر من اثنى عشر شخصًا مطلعًا على الأنشطة النووية الإيرانية، بمن فيهم مسئولون ودبلوماسيون ومحللون. ووفقًا لـ"رويترز"، قال على فايز؛ مدير مشروع إيران فى مجموعة الأزمات الدولية: "هناك فجوات فى معرفتنا بالبرنامج النووى الإيرانى يجب معالجتها من أجل الحصول على فهم أساسى لحجمه ونطاقه الحاليين". وتابع: "قد يستغرق الأمر عدة أشهر حتى يتم تجميعها، ولكن من الأهمية بمكان أن تثق الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأطراف المشاركة فى المفاوضات فى فوائد عدم الانتشار التى قد تنجم عن الاتفاق". إيران تتمسك ببنود اتفاق ٢٠١٥ وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أنه لطالما تمسكت إيران بحقها فى إلغاء التزاماتها بتعزيز رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب اتفاق عام ٢٠١٥ بعد انسحاب الولايات المتحدة أحادى الجانب. وترفض الاتهامات الغربية بأنها تُبقى على الأقل خيار تطوير سلاح نووى مفتوحًا، مؤكدةً أن أهدافها سلمية بحتة، ومع ذلك، فقد حققت الجمهورية الإسلامية خطوات كبيرة فى تخصيب اليورانيوم خلال السنوات الأخيرة. كم تملك إيران من اليورانيوم المخصب؟ وبحسب تقرير سرى أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى نهاية الأسبوع الماضي؛ فإن إيران تمتلك ما يكفى من اليورانيوم المخصب إلى هذا المستوى لصنع تسعة أسلحة نووية إذا قامت بتكريره بشكل أكبر، وفقا لمعايير الوكالة. وأضافت الهيئة أنه لم يسبق لأى دولة أخرى أن خصبّت اليورانيوم إلى هذا المستوى العالى دون إنتاج أسلحة نووية. وغالبًا ما تستخدم محطات الطاقة النووية وقودًا مُخصّبًا بنسبة تتراوح بين ٣٪ و٥٪. وقال مسئول أوروبى يتابع البرنامج النووى الإيرانى لـ"رويترز": "إن برنامج التخصيب أصبح الآن متقدما للغاية حتى أنه حتى لو تم إغلاقه بالكامل فإن الإيرانيين يستطيعون إعادة تشغيله وإعادة بنائه فى غضون بضعة أشهر". ماذا بعد ٥ جولات من المفاوضات الأمريكية الإيرانية؟ وبعد خمس جولات من المناقشات بين المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين، لا تزال هناك عدة عقبات. من بينها رفض إيران مطلبًا أمريكيًا بالالتزام بوقف التخصيب، ورفضها نقل مخزونها الحالى من اليورانيوم عالى التخصيب إلى الخارج. تعزيز إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على البرنامج النووي وذكرت "رويترز" أنه نظرًا لأن النافذة المتاحة لاستعادة نفس المدة الزمنية اللازمة لتجاوز العقبة كما كانت فى عام ٢٠١٥ قد أغلقت؛ فإن أى اتفاق جديد سوف يتعين عليه بدلًا من ذلك تعزيز إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على البرنامج النووي، وفقا للمسئول الذى طلب أيضًا عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المسألة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر بالغ الأهمية للمجتمع الدولى لفهم المدى الكامل للبرنامج النووى الإيراني، لكنه أضاف أنه ليس من مصلحة أمريكا "التفاوض على هذه القضايا علنا". إيران ترفض طلب الولايات المتحدة بالتخصيب حدّ الاتفاق النووى المبرم فى عهد الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما عام ٢٠١٥ من نقاء اليورانيوم المسموح لإيران بتخصيبه عند ٣.٦٧٪، وهو مستوى أقل بكثير من ٢٠٪ التى بلغتها إيران بالفعل آنذاك، وقيّد عدد ونوع أجهزة الطرد المركزى التى يمكن لإيران استخدامها وأماكن استخدامها. ولم يُسمح بالتخصيب فى فوردو. وفى الوقت نفسه، وافقت إيران على عمليات التفتيش المفاجئة وتوسيع نطاق إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ ليشمل مجالات مثل إنتاج أجهزة الطرد المركزى ومخزونها من ما يسمى باليورانيوم الأصفر الذى لم يتم تخصيبه. انسحاب ترامب وندد الرئيس الأمريكى بـ"الاتفاق الأحادى الجانب والمروع" الذى لم يتناول قضايا أخرى مثل برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانى أو دوره فى الصراعات الإقليمية. وقد دفع انسحابه طهران إلى الرد، سواء من خلال تجاوز حدود التخصيب وأجهزة الطرد المركزي، أو من خلال إلغاء الرقابة الإضافية التى فرضتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد الاتفاق النووى لعام ٢٠١٥. المحادثات النووية الجديدة بدأ المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون محادثاتهم النووية الجديدة فى أبريل الماضي، حيث هدد ترامب بالعمل العسكرى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وصرح رافائيل غروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فى واشنطن فى أبريل الماضي، بضرورة قبول إيران قيودًا "ضرورية" لتمكين وكالته من طمأنة العالم بشأن نوايا إيران، دون تحديد هذه القيود. كما صرّح الأسبوع الماضى بأن أى اتفاق جديد يجب أن ينص على "تفتيش دقيق للغاية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها لا تستطيع فى الوقت الحالى "تقديم ضمانات بأن البرنامج النووى الإيرانى سلمى بحت". إكمال اللغز لقد توقع الدبلوماسيون لسنوات أن أى اتفاق جديد سوف يكلف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإنشاء ما يسمى بخط الأساس، وهى صورة كاملة عن مكانة جميع مجالات البرنامج النووى الإيراني، وملء الثغرات فى معرفة الوكالة بقدر استطاعتها. إن تحديد خط الأساس سيكون تحديًا خاصًا نظرًا، لأن بعض النقاط العمياء استمرت لفترة طويلة بحيث لا يمكن سدها بالكامل؛ وقد قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى تقاريرها الفصلية للدول الأعضاء إنها فقدت "استمرارية المعرفة" ولن تكون قادرة على استعادتها فيما يتصل بالإنتاج والمخزون من أجهزة الطرد المركزى وبعض أجزاء أجهزة الطرد المركزى والكعكة الصفراء. وقال إريك بروير، محلل استخبارات أمريكى سابق يعمل حاليًا فى مبادرة التهديد النووي، وهى منظمة غير حكومية تُركز على الأمن ومقرها واشنطن: "سيكون تجميع هذا اللغز جزءًا أساسيًا من أى اتفاق. ونحن نعلم أن إرساء هذا الخط الأساسى الجديد سيكون صعبًا.. وسوف يعتمد ذلك جزئيا على مدى تعاون إيران". وأضاف أنه حتى فى هذه الحالة، هناك خطر كبير من أن تفتقر الوكالة إلى صورة كاملة لأنشطة طهران.. لكن هل هذا الغموض مقبولٌ للولايات المتحدة؟

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

هل وجدت «ميتافيرس» استخدامَها العسكري؟

هل وجدت «ميتافيرس» استخدامَها العسكري؟ لا يمكنني التفكير في صفقة تعبّر أكثر عن كيفية تغيّر وادي السيليكون خلال السنوات القليلة الماضية من هذه الصفقة، التي تم الإعلان عنها مؤخراً عبر بيان صحفي جاء فيه: تتعاون شركتا «أندوريل» و«ميتا» لتصميم وبناء ونشر مجموعة من منتجات الواقع الممتد (XR) المتكاملة التي تُزوّد ​​المقاتلين بإدراكٍ معزّز، وتمكنهم من التحكم البديهي في المنصات ذاتية التشغيل في ساحة المعركة. وأولاً، فإن شركة «أندوريل إندستريز» هي شركة متخصّصة في تكنولوجيا الدفاع، شارك في تأسيسها «بالمر لاكي»، الرجل الذي أنشأ جهاز الواقع الافتراضي «أوكولوس» والذي استحوذت عليه شركة «ميتا» (فيسبوك سابقاً) مقابل 2 مليار دولار عام 2014، قبل أن يتم طرده لاحقاً بعد الكشف عن دعمه المالي لمجموعة مؤيدة لحملة المرشح الرئاسي في حينه دونالد ترامب. والترحيب به مجدداً، وبهذه الحفاوة، هو دليل آخر على أن مثل هذه المواقف لم تعُد من المحرمات في أروقة شركات وادي السيليكون. ثانياً، كان تطوير التكنولوجيا للأغراض العسكرية يُعتبر خطاً أحمر صارماً لدى العديد من المهندسين العاملين في تلك الشركات الخضراء المرموقة، على الأقل منذ حقبة ما بعد فقاعة الإنترنت. وعلى سبيل المثال، ففي شركة جوجل نظّم الموظفون عام 2018، احتجاجاتٍ أجبرت الإدارةَ على التخلي عن مشاريع متعلقة بالاستخدام العسكري. أما اليوم، فأصبحت التطبيقات الدفاعية للتكنولوجيا شيئاً تتفاخر به الشركات، بدلاً من أن تُخفيه في الأقبية. وفي حالة شركة «ميتا»، هناك عامل آخر يلعب دوراً مهماً، فصفقة مارك زوكربيرج مع شركة «أندوريل»، والتي يُفترض أنها مجرد بداية لطموحات «ميتا» في مجال العتاد العسكري، تمثل طوق نجاة لأعمالها في وحدة مختبرات الواقع التابعة للشركة، والتي تعاني منذ سنوات. فقد تكبّدت هذه الوحدة خسائر تتجاوز 70 مليار دولار منذ بداية عام 2019. ولم تؤدِ التحسينات في جودة المنتَج إلى زيادة في المبيعات. وقد كتبتُ من قبل أن تطبيقات اللياقة البدنية تشكّل نقطةَ بيع جيدة، لكن يبدو أن قلةً من الناس يوافقني الرأي. شكل جديد من الأجهزة، وهو النظارات الشمسية بالتعاون مع «راي-بان»، أظهر بعض الإمكانيات، لكنه لا يزال منتجاً متخصصاً. لذا، ربما يكون التطبيق الرائد للواقع المختلط، هو بالفعل تطبيقاً للقتل. يقول لاكي في البيان الصحفي: «مهمتي منذ زمن طويل كانت تحويل الجنود إلى سحرة تقنيين، والمنتجات التي نبنيها مع (ميتا) تحقق ذلك تماماً». وسيتم تسليم نموذج أولي من خوذة «عين النسر» (Eagle Eye)، التي تطورها الشركتان، إلى البنتاجون هذا العام، كما صرح لاكي للصحفي «آشلي فانس» في بودكاست نُشر بالتزامن مع الإعلان الرسمي. وقد قارن فائدتَها بما يرتديه اللاعب في لعبة الفيديو «هالو» Halo، شاشة عرض تقدم معلوماتٍ معقدةً حول الأهداف والمواقع، بالإضافة إلى مساعد افتراضي شبيه بمساعد الذكاء الاصطناعي «كورتانا» يزود المستخدم بإرشادات حيوية ومنقذة للحياة. ما يلفت النظرَ أيضاً في هذا التحول، أنه يُشير إلى انقلاب في مسار الابتكار التكنولوجي التاريخي. فقد بدأ وادي السيليكون كمركز لتطوير رقائق إلكترونية للتكنولوجيا العسكرية، قبل أن يتفرع العاملون فيه لتقديم منتجات موجهة للأعمال والمستهلكين مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية. لقد جاءت العديد من الابتكارات العظيمة نتيجة لهذا الاتجاه، مثل الإنترنت والميكروويف ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والغراء الفائق.. إلخ، لكن الاتجاه الآن ينعكس شيئاً فشيئاً. كما قال لاكي في البودكاست عند مناقشة الصفقة: «تبيّن أن خوذات (ميتا) مفيدة على ساحة المعركة تماماً، كما هي على رأس أي مستهلك». وينطبق الأمر نفسه على الذكاء الاصطناعي، الذي تم تطويره أولاً (وربما سيظل في طليعة التكنولوجيا) من قِبل شركات التكنولوجيا الخاصة. الفرصة كبيرة جداً لتفويتها ومربحة جداً للتقيد بالعداوات السابقة. يقول لاكي إنه كان مستعداً للعمل مع «ميتا» مجدداً لأن الشركة أصبحت مختلفةً عن تلك التي طردته سابقاً. وأضاف أن العلاقة عادت إلى طبيعتها، وهو يعتقد أن زوكربيرج تلقّى نصيحةً سيئةً عندما طُلب منه طرده، وأن تحوّل زوكربيرج إلى مواقف أكثر قرباً من «الجمهوريين» هو تحول حقيقي يتضح ذلك من خلال استعداده لجعل الذكاء الاصطناعي الخاص بميتا متاحاً للاستخدام الحكومي أيضاً. ليس لدي سبب للتشكيك في حكم لاكي بهذا الخصوص، وإن كنتُ أعتقد أنه ربما حان الوقت لشركة ميتا لتحديث بيان مهمتها. فهي تقول اليوم: «نبني مستقبل التواصل البشري»، ولم تُحدّث بعد لتعكس أنها تعمل الآن أيضاً على مستقبل الصراع البشري. ديف لي* *كاتب متخصّص في التكنولوجيا ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»