صحيفة أمريكية تكشف: إيران تواصل تهريب الأسلحة لحزب الله والحوثيين رغم الضربات
كشفت صحيفة 'وول ستريت جورنال' في تقرير جديد نشرته يوم الخميس، أن إيران بدأت جولة جديدة من عمليات إعادة تسليح حلفائها في الشرق الأوسط، رغم تكبدها خسائر كبيرة خلال حربها الأخيرة مع إسرائيل، والتي شملت مقتل قادة عسكريين بارزين وتعرض منشآتها النووية لضربات أميركية.
ووفقاً للتقرير، تسعى طهران لتعويض خسائر حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن، من خلال إرسال شحنات أسلحة عبر مسارات تهريب معقدة تشمل العراق وسوريا، حيث باتت تعتمد على استخدام سيارات صغيرة لتهريب السلاح إلى حزب الله، بعد أن كانت تستخدم سابقاً شاحنات كبيرة في تلك العمليات، في محاولة لتقليل المخاطر وكشف الشحنات.
وأفادت مصادر للصحيفة الأميركية أن إيران تواصل أيضاً إرسال صواريخ إلى حزب الله، وتسعى لنقل مزيد من الأسلحة من العراق إلى سوريا، في خطوة تهدف إلى إعادة بناء ترسانة حلفائها بعد الضربات الإسرائيلية والأميركية التي دمرت مستودعات أسلحة رئيسية لهم.
مايكل نايتس، الباحث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أكد في تصريحات للصحيفة أن إيران تعيد بناء وجودها العسكري في سوريا ولبنان، مستمرة في تهريب الأسلحة والصواريخ إلى حزب الله عبر مسارات متعددة.
وفي سوريا، أعلنت السلطات الحكومية عن مصادرة عدة شحنات أسلحة، تضمنت صواريخ 'غراد' المخصصة لأنظمة إطلاق الصواريخ متعددة المنصات، تمت مصادرتها على طول الحدود مع العراق ولبنان.
كما كشف الجيش اللبناني عن مصادرة شحنات دخلت عبر الحدود السورية، احتوت على صواريخ روسية مضادة للدبابات، التي تعد من الأسلحة المفضلة لدى حزب الله.
التقرير أشار إلى أن محاولات إيران لإمداد حزب الله بالسلاح شهدت تصاعداً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة، رغم أن الحزب أُجبر على قبول وقف إطلاق النار مع إسرائيل في الخريف الماضي بعد سلسلة من العمليات العسكرية الإسرائيلية التي ألحقت به خسائر فادحة في العتاد والقيادات.
مايكل كرداش، المسؤول الأمني الإسرائيلي السابق، أكد أيضاً أن محاولات تهريب السلاح إلى حزب الله من داخل سوريا وعبرها ازدادت بشكل واضح مؤخراً، الأمر الذي يعكس إصرار طهران على إعادة بناء قدرات حليفها في لبنان.
أما في اليمن، فقد ضبطت القوات الحكومية هذا الأسبوع أكبر شحنة أسلحة إيرانية متقدمة موجهة إلى ميليشيا الحوثي، تضمنت صواريخ كروز، صواريخ مضادة للطائرات والسفن، رؤوساً حربية، محركات طائرات مسيرة، ومعدات توجيه، تقدر حمولتها بـ750 طناً.
القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) وصفت العملية بأنها أكبر عملية مصادرة أسلحة تقليدية إيرانية متقدمة حتى الآن، والتي تمت خلال نقلها عبر البحر الأحمر.
وتضمنت الشحنة وثائق باللغة الفارسية تثبت أن مصدرها إيران، من بينها دليل كاميرات توجيه الصواريخ المضادة للطائرات، وشهادات جودة صادرة عن شركات تصنيع إيرانية.
ويعكس استمرار هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر أن إيران نجحت جزئياً في إعادة تزويدهم بالأسلحة التي فقدوها جراء الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية الأخيرة.
من جهته، أشار محمد الباشا، الخبير الأمني الأميركي، إلى أن حجم الشحنة الأخيرة وتوقيتها يؤكدان أن إيران تسابق الزمن لتعويض مخزونات الحوثيين، في إطار خطتها للحفاظ على وتيرة العمليات التي تستهدف إسرائيل والملاحة التجارية في البحر الأحمر.
بالمقابل، نفت طهران رسمياً أي علاقة لها بشحنات الأسلحة المضبوطة، حيث صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن بلاده 'لم ترسل أي أسلحة إلى اليمن'، واصفاً الاتهامات بأنها 'ادعاءات لا أساس لها من الصحة'.
وتأتي هذه التحركات الإيرانية بعد أسابيع قليلة من وقف إطلاق النار الذي أنهى الحملة الجوية الإسرائيلية الأخيرة على إيران، ما يؤكد أن طهران ماضية في تعزيز أذرعها العسكرية في المنطقة رغم الضغوط والعقوبات الدولية المتزايدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 11 ساعات
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
مصادر: حماس تقدم ردها النهائي على مقترح وقف إطلاق النار
مرصد مينا أفادت مصادر فلسطينية مطلعة أن حركة 'حماس' قدمت ردها النهائي على المقترح الخاص باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، موضحةً أن الحركة وافقت من حيث المبدأ على مقترح الاتفاق، وأن القرار بات الآن في ملعب الجانب الإسرائيلي. ووفقاً لما نقلته المصادر، فإن رد حماس تضمّن ملاحظات تتعلق بآلية توزيع المساعدات الإنسانية، وآليات الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، إضافة إلى ضمانات حقيقية لوقف دائم للعمليات العسكرية. وأوضحت المصادر أن الرد لم يُنقل حتى اللحظة إلى الجانب الإسرائيلي، بل تم تسليمه للوسطاء، الذين بدورهم طالبوا حماس بإجراء تعديلات إضافية عليه، لجعله أكثر ملاءمة لمتطلبات التفاوض وتحقيق تقدم فعلي في المحادثات. وفي السياق ذاته، ذكرت تقارير إعلامية أن الوسطاء، وعلى رأسهم قطر ومصر، تلقوا رد حماس لكنهم لم يمرروه بعد إلى تل أبيب، بانتظار أن تجري الحركة بعض التحسينات المطلوبة. من جانبها، كشفت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' الإسرائيلية، نقلاً عن مصدر مطّلع، أن الرد المقدم من حماس لم يرقَ إلى مستوى التوقعات، واصفة إياه بأنه 'غير مرضٍ حتى الآن'. وأضافت الصحيفة أن مسؤولين في القدس اعتبروا الرد 'مخيّباً للآمال'، لكنهم أكدوا في الوقت نفسه أنه في حال أجرت حماس تحسينات كبيرة عليه، فإن باب المفاوضات سيبقى مفتوحاً. ورغم هذه التحفظات، أشار المصدر ذاته إلى أن الوسطاء لا يزالون يأملون في التوصل إلى اتفاق خلال فترة قصيرة، خاصة أن 'الصفقة باتت قريبة'، حسب تعبير أحد المسؤولين الإسرائيليين الذين تحدثوا لموقع 'واللا'. وأكدت مصادر للقناة 12 الإسرائيلية أن معظم النقاط الخلافية الجوهرية قد تم حلها بالفعل، وأن الرد الرسمي النهائي من حماس متوقع أن يصدر خلال الساعات المقبلة، في موعد أقصاه صباح الغد. وتوقعت مصادر إسرائيلية أن تتلقى تل أبيب الرد مساء اليوم أو صباح الغد، ما يُبقي الباب مفتوحاً أمام احتمال تقدم سريع في المفاوضات. وتُشير التقارير إلى أن أحد أبرز نقاط الخلاف المتبقية يتمثل في حجم ومدى انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي أعادت احتلالها خلال العمليات الأخيرة في القطاع، وهي نقطة ما تزال محور نقاش بين الأطراف. وعلى الرغم من مرور نحو أسبوع على تقديم المقترح الرسمي من الوسطاء لحركة حماس، إلا أن الأخيرة لم تصدر بعد أي رد رسمي أو علني بشأنه، في ظل استمرار الاتصالات والمشاورات غير المعلنة. تفاصيل الاتفاق المرتقب في المقابل، نشرت صحيفة 'نيويورك تايمز' الأميركية تفاصيل مسودة الاتفاق المحتمل، نقلاً عن مصادر إسرائيلية وفلسطينية قريبة من الملف. ووفقاً لتلك المصادر، يتضمن الاتفاق إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين أحياء، إضافة إلى نقل 18 جريحاً من غزة، مقابل إفراج إسرائيل عن عدد من الأسرى الفلسطينيين. وسيتم إطلاق سراح المحتجزين ونقل الجثث على خمس مراحل خلال وقف إطلاق النار الذي من المقرر أن يستمر 60 يوما. وذكرت الصحيفة أن إسرائيل اشترطت عدم قيام حماس بتنظيم مراسم استقبال مصورة أو احتفالات عند إطلاق سراح الأسرى، كما حدث في الاتفاقات السابقة. ويأتي هذا التطور في وقت تتكثف فيه الضغوط الدولية والإقليمية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع والتي وصلت حد الموت جوعاً لـ 21 طفلاً خلال الساعات الـ 72 الماضية.
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 11 ساعات
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
رايتس ووتش تتهم الحوثيين بارتكاب 'جرائم حرب' في البحر الأحمر
مرصد مينا اتهمت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' جماعة الحوثي اليمنية بارتكاب جرائم حرب في البحر الأحمر، على خلفية سلسلة هجمات استهدفت سفن شحن تجارية، أدت إلى مقتل وإصابة بحارة واحتجاز آخرين، إلى جانب تحذير من تداعيات بيئية خطيرة ناجمة عن تلك الهجمات. وقالت المنظمة في بيان رسمي اليوم الأربعاء، إنها لم تجد أي دليل يدعم مزاعم الحوثيين بأن السفن كانت أهدافاً عسكرية، موضحة أن الجماعة المدعومة من إيران هاجمت في الفترة بين 6 و9 يوليو الجاري سفينتين تجاريتين تحملان علم ليبيريا وتدار من قبل شركات يونانية، وهما '«'إم في ماجيك سيز' و'إم في إترنيتي سي'. وأسفر الهجوم عن غرق السفينتين ومقتل عدد من أفراد الطاقم، إضافة إلى احتجاز 6 آخرين بشكل غير قانوني. وأشارت المنظمة إلى أن تبريرات الحوثيين بأن الهجمات جاءت في سياق مواجهة إسرائيل لا تتماشى مع القوانين الدولية، حيث لم تكن السفن في طريقها إلى إسرائيل، ولم تكن مرتبطة بأي عمليات عسكرية، بل إن إحدى السفن كانت قد سلمت مساعدات إنسانية إلى الصومال مؤخراً. وجاء في التقرير أن الحوثيين أطلقوا صواريخ متعددة على سفينة 'ماجيك سيز'على بعد نحو 51 ميلاً بحرياً من ميناء الحديدة (نحو 95 كلم)، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها ثم غرقها، فيما نجا طاقمها المؤلف من 22 فرداً عبر قوارب النجاة. أما السفينة الثانية، 'إترنيتي سي'، فقد تعرضت لهجمات متواصلة استمرت يومين غرب الحديدة قبل أن تغرق في 9 يوليو، وأسفرت الحادثة عن مقتل 4 بحارة، وإنقاذ 10 آخرين، بينما لا يزال مصير 6 من الطاقم مجهولاً، ويُعتقد أنهم محتجزون لدى الحوثيين. وذكرت الباحثة نيكول جعفراني من 'هيومن رايتس' أن احتجاز المدنيين والاعتداء على سفن غير عسكرية يمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الإنساني الدولي، داعية الحوثيين للإفراج الفوري عن جميع المحتجزين ووقف هجماتهم على السفن المدنية. كما حللت المنظمة الحقوقية صوراً ومقاطع فيديو نشرها الحوثيون تظهر الهجمات المباشرة على السفينتين، حيث تضمنت أحد المقاطع أوامر لطاقم إحدى السفن بالتوقف، ثم صعود مسلحين عليها، تلتها أصوات انفجارات قبل غرقها. وحذر التقرير من انتشار بقع نفطية واسعة في البحر الأحمر نتيجة غرق السفن، موضحاً أن هذه البقع تشكل تهديداً كبيراً للحياة البحرية في محميات طبيعية على سواحل إريتريا واليمن، حيث رُصدت آثارها بالقرب من مناطق صيد مهمة. وأكد الخبير البيئي اليمني عبد القادر الخراز أن المخاطر البيئية مستمرة منذ غرق سفينة 'روبيمار' في مارس الماضي، والتي كانت محملة بأكثر من 21 ألف طن من الأسمدة الكيماوية، مما تسبب في نفوق أعداد كبيرة من الأسماك ووصول الملوثات إلى الشواطئ. ودعت المنظمة إلى مساءلة قادة الحوثيين المسؤولين عن هذه الهجمات، مؤكدة أن القانون الإنساني الدولي يحظر استهداف السفن المدنية واحتجاز طواقمها، ويلزم الأطراف المتحاربة باتخاذ كل التدابير لتقليل الأضرار البيئية. كما أكدت أن الهجمات الحوثية والإسرائيلية على البنية التحتية المدنية في اليمن وإسرائيل قد ترقى إلى جرائم حرب، داعية إلى محاسبة جميع الأطراف المنتهكة للقانون الدولي.
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 19 ساعات
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
اللجنة المالية في الكونغرس تقترح تمديد وتعديل 'قانون قيصر' على سوريا
مرصد مينا صادقت اللجنة المالية في مجلس النواب الأمريكي مساء الثلاثاء على مشروع قانون يمدد العمل بـ'قانون قيصر'، مع إدخال تعديلات جديدة تلزم بتنفيذ الشروط المعدلة لمدة عامين بعد توقيعه، مما يعني عملياً استمرار العقوبات على سوريا حتى عام 2028، في حال تم تمرير القانون الذي لا يزال أمامه طريق طويل. هذه الخطوة أثارت موجة جدل واسعة داخل أروقة الكونغرس وبين الأوساط الحقوقية السورية، وسط مخاوف من أن تؤدي التعديلات إلى إطالة أمد معاناة المدنيين السوريين. ورغم تأكيد اللجنة أن الصيغة الجديدة لا تزال تستهدف 'نظام بشار الأسد السابق'، عبّر نواب ومنظمات سورية عن قلقهم من أن الشروط المعدلة قد تؤدي إلى معاقبة الشعب السوري بدلا من نظام الأسد المخلوع، ما يُعد انحرافاً عن الهدف الأصلي لقانون قيصر الذي أُقر عام 2019 لمعاقبة النظام على جرائم الحرب والانتهاكات بحق المدنيين. في بيان شديد اللهجة، دعت منظمة 'فريق الطوارئ السوري' (SETF) الكونغرس إلى رفض مشروع القانون الجديد المرقم H.R. 4427، واصفة التعديلات بأنها تُخالف توجهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي عبّر مراراً عن رغبته في 'منح سوريا فرصة للاستقرار' وتشجيع الاستثمار طويل الأمد في المنطقة. وأكدت المنظمة، التي لعبت دوراً محورياً في تمرير 'قانون قيصر' الأصلي، أن تمديد العقوبات وفق الصيغة الحالية سيقوّض أي مسار سياسي نحو الحل، ويزيد من الضغوط على المدنيين، لافتة إلى أن القانون وُضع أساساً لمحاصرة النظام السابق وليس لمعاقبة الشعب السوري. بالتوازي مع الجدل حول التعديلات الجديدة، أعلن فريق الطوارئ السوري والسفير الأمريكي السابق توم باراك تأييدهما لمشروع قانون قدمه النائب الجمهوري جو ويلسون تحت رقم H.R. 3941، يقضي بإلغاء قانون قيصر بالكامل. ويُرافق هذا المقترح مشروع مشابه في مجلس الشيوخ يحمل رقم S.2133، ويحظى بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. واختُتم البيان بتأكيد أن 'الالتزام الأخلاقي للكونغرس اليوم هو اتخاذ موقف حاسم بإلغاء القانون نهائياً، لأنه لم يعد يخدم الغاية التي أُقر من أجلها، بل يعيق جهود السلام ويضاعف معاناة الأبرياء'. جدير بالذكر أن تمرير اللجنة المالية لمشروع القانون هذا يعني فقط إضافته إلى جدول أعمال مجلس النواب، ولا يعني أنه أصبح قانوناً، وإنما هو مجرد إضافة لجدول الأعمال والنقاش في مجلس النواب. فما زال أمام مشروع القانون طريق طويل ليصبح قانوناً، ويحتاج إلى موافقة مجلس النواب، ثم مجلس الشيوخ، ثم توقيع الرئيس دونالد ترامب.
