جهة سوس ماسة.. ارتفاع مقلق في حالات إفلاس الشركات
ووفق ما كشفه المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة عن الوضعية الاقتصادية للنسيج المقاولاتي في جهة سوس ماسة في تقريره لسنة 2025، وصل موقع 'لكم' نظير منه، وذلك في إطار مهمته الرامية إلى إنتاج الإحصاءات والمؤشرات المرتبطة بالنسيج الإنتاجي الوطني، حيث أصدر المرصد النسخة الرابعة من تقاريره الجهوية بهدف تقديم تشخيص دقيق للنظام الإنتاجي في كل جهة، حيث تمّ إثراء الدراسة بمقارنة مع الفترة ما قبل كوفيد (من 2017 إلى 2019) وتشخيص لوضعية نسيج الشركات ذات الصفة المعنوية النشيطة (EPMA) برسم سنتي 2022 و2023.
وفي تفاصيل المعطيات والمؤشرات، بين التقرير أنّ هيكلة النسيج الإنتاجي ظلت مستقرة إجمالا خلال الفترة اللاحقة لجائحة كوفيد-19، حيث استقرّت نسبة المقاولات الصغرى عند حدود 86% سنة 2023، بعد أن كانت قد سجلت وتيرة نمو أكبر نسبيا في عامي 2020 و2021.
وبحسب معطيات المديرية العامة للضرائب (DGI)، فإن عدد هذه الشركات استعاد في سنتي 2022 و2023 نسقا أقلّ نموا مقارنة بالفترة السابقة للجائحة، مع متوسط سنوي لخلق نحو 4000 شركة، تتركّز تقريبًا بالكامل في عمالة أكادير إداوتنان، غير أن عدد الشركات التي تم حلّها شهد زيادة لافتة، إذ ارتفع من معدل سنوي بلغ 400 حالة خلال فترة ما قبل كوفيد إلى 660 حالة في سنتي 2022 و2023.
ووفق تحليل المعطيات ذاتها، فإن 'ارتفاع حالات الحلّ بعد كوفيد الذي تؤكده بيانات التقرير الخاصة بالفترة 2021-2023، يكشف أن المعدل السنوي حوالي 400 حالة قبل 2020، ليقفز إلى 660 حالة سنويا في 2022-2023، مع تسجيل ذروة بلغت 730 حالة سنة 2023. ورغم ذلك، كما أن منحى إحداث الشركات ارتفع في العموم خلال الفترة نفسها، حيث انتقل من 2.898 إلى 3.896، وهو ما يعزى إلى تأجيل مشاريع كانت مقررة في 2020'.
وبخصوص الانخفاض الذي لوحظ في عدد حالات الحلّ عام 2020، فسببه الرئيسي، وفق التحليل، 'إغلاق المحاكم نتيجة الجائحة، مما عرقل الإجراءات القانونية وأدى إلى تراكم الملفات. كما أن وتيرة الحلّ الفعلية كانت مقيّدة خلال تلك السنة بسبب استحالة أو صعوبة تنفيذ المساطر القانونية'.
كما يمكن اعتبار زيادة الحلول بين 2021 و2023 أثرا تراكميا ناتجا عن إغلاق المحاكم في 2020، إضافة إلى التأثيرات الاقتصادية المستمرة أو المتأخرة للجائحة على صحة الشركات. كما أنّ هشاشة الشركات القديمة، خاصة تلك التي يزيد عمرها عن 20 سنة، جعلتها الأكثر تضرّرا من هذه الصدمات. أما جغرافيًا، فقد شملت الزيادة معظم الأقاليم والعمالات، إذ استحوذت عمالة أكادير إداوتنان على 59% من حالات الحل في عام 2023.
رقم معاملات يصل إلى 123,1 مليار درهم
تُولّد الشركات في جهة سوس ماسة رقم معاملات يبلغ 123.1 مليار درهم، وقيمة مضافة تُقدّر بـ 21,716 مليار درهم، مسجّلة ارتفاعا بنسبة 8,8% و15,1% مقارنة بسنة 2022، وبنسبة 54,4% و56,6% مقارنة بسنة 2017.
ويبرز قطاع التجارة كأهم مساهم في هذه المؤشرات، بحصص تقترب من 49,6% و43,5% على التوالي. وقد حققت الشركات الكبرى 52,3% من رقم المعاملات و49,2% من القيمة المضافة.
وعند تحليل النسيج الإنتاجي على مستوى عمالتي وأقاليم جهة سوس ماسة، تتضح ديناميات ديموغرافية متباينة؛ إذ تتميز أقاليم تارودانت واشتوكة أيت باها بزيادة ملحوظة في عدد شركات EPMA، بينما تبرز عمالة أكاديرإداوتنان بارتفاعات في رقم المعاملات والقيمة المضافة، في الوقت الذي تستحوذ فيه عمالتي أكاديرإداوتنان وإنزكان أيت ملول على 75,4% من شركات EPMA، مولّدة 92,2% من رقم المعاملات و92,9% من القيمة المضافة في جهة سوس ماسة.
كما أن 66,5% من الشركات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) متمركزة في هذه الجهة، وتوظف 55,8% من مجموع الأجراء المصرّح بهم. إضافة إلى ذلك، فإن 12,2% من شركات EPMA في جهة سوس ماسة تُدار من قبل النساء، وهو معدل أقل من المتوسط الوطني البالغ 15,1%. وقد بلغت هذه النسبة 15,5% في عمالة أكاديرإداوتنان و10,8% في إقليم تيزنيت.
التمويل: نصف القروض متركز في أكادير إداوتنان
تكشف مؤشرات التمويل البنكي للشركات ذات الصفة المعنوية، في سنة 2023، أنّ 50,6% من إجمالي التمويلات متركزة في عمالة أكادير إداوتنان، التي تمثل 58,1% من مجموع الشركات المشمولة بالدراسة.
وقد بلغ عدد شركات EPMA غير المالية المستفيدة من القروض – سواء عن طريق السحب أو التوقيع – نحو 8.869 شركة في 2023، بزيادة قدرها 13,7% مقارنة بالسنة السابقة. كما بلغ مجموع هذه القروض 22,5 مليار درهم، محققة نموا سنويا بنسبة 21,9%. وتشكل الشركات التي تديرها النساء 11,6% من هذا العدد.
أما من حيث الفئة العمرية، فالشركات التي يزيد عمرها على 10 سنوات (40,7% من الإجمالي) استفادت من 71,4% من حجم القروض. بينما الشركات التي يقل عمرها عن 5 سنوات (32,5% من الإجمالي) حصلت على 10,9% فقط من هذا الحجم.
وفي ما يتعلق بالفئات، استحوذت المقاولات الصغيرة والمتوسطة (TPME) على 56,7% من القروض البنكية، مقابل 43,3% للشركات الكبرى، مقارنة بنسب 59,7% و40,3% في عام 2022.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
الجديدة.. ارتفاع درجات الحرارة ينعش 'غرف الكراء' وسط المدينة
هبة بريس ـ الدار البيضاء مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير خلال فصل الصيف، تشهد مدينة الجديدة انتعاشا لافتا في نشاط كراء الغرف الفردية و المشتركة، خصوصا وسط المدينة، حيث تقبل عليها فئات واسعة من الزوار المغاربة الباحثين عن إقامة مؤقتة بأسعار معقولة بالقرب من الشاطئ والمرافق الحيوية. وتتراوح تسعيرة هذه الغرف، حسب ما استقته هبة بريس من سكان محليين وزوار، بين 50 و100 درهم لليلة الواحدة، حسب الموقع وجودة الغرفة والخدمات المتوفرة، في وقت يعرف فيه قطاع الإيواء السياحي التقليدي (الفنادق ودور الضيافة) ارتفاعا ملحوظا في الأسعار، خاصة خلال عطلة الصيف ونهاية الأسبوع. ويعتمد عدد من أصحاب هذه الغرف على شبكات غير رسمية للإعلان، أو عبر وسطاء وسكان محليين، ما يطرح إشكاليات تتعلق بالرقابة والجودة والضمانات القانونية، فيما يرى متتبعون أن هذا الشكل من الإيواء يعد متنفسا لفئات ذات دخل محدود، لكنه في الوقت نفسه يحتاج إلى تنظيم وتأطير لتفادي أي استغلال أو تجاوزات محتملة.
24 طنجة
منذ ساعة واحدة
- 24 طنجة
✅ هل تخضع صفقة كورنيش اصيلة لافتحاص المجلس الجهوي للحسابات؟
تفتح المعطيات المتداولة بشأن صفقة تفويت جماعة اصيلة لفضاءات من الكورنيش البحري خلال الموسم الصيفي، نقاشا قانونيا حول مدى خضوع العملية للضوابط المنظمة لتدبير الاملاك الجماعية، في ظل توفر مؤشرات موضوعية تجعلها قابلة للمراقبة من طرف المجلس الجهوي للحسابات. وتستند هذه المؤشرات الى معطيات دقيقة تفيد بان الجماعة فوتت مساحة تقدر بـ 2000 متر مربع لفائدة شركة خاصة، بمبلغ اجمالي لا يتجاوز 100000 درهم، ما يعادل 50 درهما للمتر الواحد، وهي تسعيرة تقل بنسبة 50 بالمئة عن السعر المرجعي المعتمد عادة على الواجهة البحرية، والذي يبلغ 100 درهم للمتر، وفق تقديرات محلية متداولة. - إعلان - ورغم ان الفضاء الترفيهي المعني جرى تركيبه فعليا خلال منتصف شهر يونيو، اي ضمن الربع الثاني من السنة، الا ان الجماعة لم تحتسب سوى واجب الاستغلال عن الشطر الثالث، وهو ما قد يحرم ميزانيتها من مداخيل اضافية تناهز 200000 درهم، بحسب تقديرات مقربة من الملف. كما تفيد المعطيات ذاتها بان الجماعة خصصت مساحة ثانية على الكورنيش، كانت موجهة في الاصل لعرض ثقافي، قبل ان تتحول الى سوق تجاري صيفي مقسم الى اكثر من 40 وحدة، تعرض فيها الملابس والاحذية والمنتجات التقليدية، مقابل مبالغ تقدر بـ 5000 درهم عن كل وحدة، وهو ما يدر مداخيل تفوق 200000 درهم، دون وضوح في طبيعة العلاقة التعاقدية بين المستغلين الفعليين والجماعة. ويرتب القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، في مادته 235، المسؤولية المراقبية للمجالس الجهوية للحسابات، بما يشمل تقييم تدبير الموارد العقارية من طرف الهيئات المنتخبة، دون اشتراط وجود شكاية او احالة. ويتيح هذا الاطار للمجلس صلاحية التدخل التلقائي، كلما توفرت معطيات تشير الى وجود شبهة اختلال في التقدير المالي، او في احترام المساطر الشكلية المعمول بها. وتشمل هذه المساطر ضرورة الاعلان عن المنافسة، وتحديد سومة كرائية منسجمة مع موقع الفضاء ومردوديته الموسمية، ونشر دفتر تحملات يوضح طبيعة النشاط وشروط الاستغلال، وهي خطوات لم يُعلن عن اي منها بشكل رسمي في حالة صفقة الكورنيش، ما يزيد من مشروعية المطالبة برقابة مؤسساتية مستقلة. وتتجاوز اهمية هذا النوع من الرقابة مجرد حصر المخالفات، لتسهم في ترسيخ قواعد الشفافية في تدبير الفضاءات العامة خلال فترات ظرفية قصيرة ذات مردودية مرتفعة، كما هو الحال في المدن الساحلية التي تعرف ضغطا موسميا، وتُعد الفضاءات المفتوحة بها موردا ماليا هاما للجماعات. ولا تشير المعطيات الحالية الى وجود افتحاص مباشر من طرف المجلس الجهوي للحسابات لهذا الملف، الا ان الوقائع المثارة تستوفي عناصر المراقبة المالية، بالنظر الى طبيعة القرار والعقار ومخرجاته المالية المحتملة، وهو ما يجعل من متابعة الصفقة امرا واردا ضمن الاختصاص القانوني للمؤسسة.
24 طنجة
منذ ساعة واحدة
- 24 طنجة
✅ تخصيص اعتماد بقيمة مليار درهم لبناء وصيانة الطرق غير المصنفة بجهة طنجة
تم تخصيص اعتمادات مالية بقيمة تصل إلى مليار درهم من أجل بناء وصيانة الطرق غير المصنفة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة. ويشكل هذا البرنامج موضوع اتفاقية تشمل الفترة 2024 – 2027، وتجمع وزارة التجهيز والنقل بمجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والذي صادق عليها بالأغلبية، مؤخرا، خلال أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز. - إعلان - وتهدف المشاريع المدرجة ضمن هذه الاتفاقية إلى تحسين الجاذبية الاقتصادية للمجالات الترابية، واستقطاب الاستثمارات للجهة، وتقليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات الترابية، وتجويد المحاور الطرقية القروية، وتسهيل الولوجية، وتحسين الربط الطرقي بين أقاليم ومدن الجهة. وتحدد الاتفاقية الجدولة الزمنية للمشاريع والتزامات الشركاء على المستوى التنظيمي والمالي والتقني، كما تحدد الإطار المؤسساتي للإنجاز والتتبع والتقييم، والإمكانات البشرية والمادية لتمويل وإنجاز المشاريع المسطرة في أجل أقصاه 2027. وتتوزع هذه المشاريع على ثلاثة محاور، يتمثل الأول في المشاريع المدرجة ضمن محور فك العزلة وتقوية المسالك الطرقية في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والممول من طرف مجلس الجهة بكلفة إجمالية تصل إلى 450 مليون درهم. أما المحور الثاني، والممول من طرف وزارة التجهيز والنقل بغلاف مالي يصل إلى 106 مليون درهم، فيشمل عدد من مشاريع الطرق التي التزمت الوزارة بإنجازها بإقليم العرائش وعمالة طنجة-أصيلة بطول إجمالي يفوق 107 كلم. فيما تم تخصيص اعتماد مالي بقيمة 444 مليون درهم، يساهم فيها مجلس الجهة ب 250 مليون درهم، لتمويل المشاريع المدرجة ضمن المحور الثالث، والتي تهم 39 جماعة ترابية موزعة على كافة عمالات وأقاليم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
