ترمب يستضيف قمة سلام «تاريخية» بين أرمينيا وأذربيجان
ويعد هذا الاجتماع الأحدث في جهود ترمب لصنع السلام على المسرح العالمي. ويتفاخر الرئيس الأميركي بقدراته الدبلوماسية وسمعته كصانع صفقات، من خلال علاقاته الشخصية مع القادة، لحلّ النزاعات وتقديم الإغراءات الاقتصادية والسياسية، وهي جهود تصُبّ في إطار طموح ترمب العلني للحصول على جائزة نوبل للسلام.
يشير أنصار الرئيس الأميركي إلى أن مبادرته بعقد القمّة بين قائدي البلدين الخصمين، يسحب البساط من روسيا، ويعكس التراجع الحاد في النفوذ الروسي على منطقة القوقاز بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.
وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال»: «أتطلع إلى استضافة رئيس أذربيجان إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، في البيت الأبيض (...) لحضور قمة سلام تاريخية. هاتان الدولتان في حالة حرب منذ سنوات عديدة، مما أسفر عن مقتل الآلاف من الناس».
وألقى ترمب الضوء على جهوده، قائلاً إن «العديد من القادة يحاولون إنهاء الحرب، دون جدوى. وبفضل ترمب، تواصلت إدارتي مع كلا الجانبين لفترة طويلة. وغداً، سينضم إليّ الرئيس علييف ورئيس الوزراء باشينيان في البيت الأبيض لحضور حفل توقيع سلام رسمي».
الرئيس الأميركي خلال مناسبة في البيت الأبيض، يوم 7 أغسطس (د.ب.أ)
وتأكيداً على نجاحه صانع صفقات، كشف الرئيس الأميركي عن حوافز اقتصادية وراء توقيع اتفاقية السلام، وقال: «ستوقع الولايات المتحدة أيضاً اتفاقيات ثنائية مع كلا البلدين لمتابعة الفرص الاقتصادية معاً، حتى نتمكن من إطلاق العنان لإمكانات منطقة جنوب القوقاز بالكامل. أنا فخور جداً بهذين القائدين الشجاعين لقيامهما بالشيء الصحيح لشعبي أرمينيا وأذربيجان العظيمين. سيكون يوماً تاريخياً لأرمينيا وأذربيجان والولايات المتحدة والعالم».
وحسب شبكة «سي بي إس»، فإنّ الاتفاق يمنح الولايات المتحدة حقوق تطوير ممرّ يمتدّ بطول 43 كيلومتراً في الأراضي الأرمينية، وسيُطلق عليه اسم «مسار ترمب للسلام والازدهار الدوليين» أو «تريب».
تأمل إدارة ترمب في أن تتوصل باكو ويريفان إلى اتفاق سلام يُنهي الصراع الذي تسبّب في مقتل عشرات الآلاف من الجانبين وتشريد مئات الآلاف.
فمنذ عام 1988 إلى عام 1994، ومرة أخرى في عام 2020، خاضت أرمينيا وأذربيجان حروباً على منطقة ناغورنو قره باخ المتنازع عليها - وهي منطقة ذات سيادة أذربيجانية حيث عاش الأرمن المسيحيون والأذربيجانيون المسلمون جنباً إلى جنب قبل أن تندلع الصراعات بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.
وكانت أذربيجان وأرمينيا وافقتا في مارس (آذار) على نص اتفاق سلام شامل. لكن أذربيجان قدّمت بعد ذلك عدداً من الطلبات قبل توقيع الوثيقة، لا سيما إدخال تعديلات على دستور أرمينيا لإزالة أي مطالبة بمنطقة ناغورنو قره باخ.
وقامت روسيا بدور الوسيط خلال هذا الصراع الطويل، وكان الرئيس فلاديمير بوتين يدعو بانتظام قادة أذربيجان وأرمينيا في الكرملين. وفي عام 2020، توسط الزعيم الروسي في وقف إطلاق النار الذي عدّه الكثيرون انتصاراً دبلوماسياً. ونشرت روسيا 1960 جندياً من قوات حفظ السلام في المنطقة، مما منح موسكو موطئ قدم أكثر رسوخاً في منطقة استراتيجية.
لكن اهتمام الرئيس بوتين بهذا الصراع تراجع في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، وبدأ نفوذ روسيا في الصراع يتضاءل. وتحرّكت أذربيجان بحزم عام 2023 للسيطرة على كامل منطقة ناغورنو قره باخ، مما أجبر نحو 100 ألف أرمني على مغادرة منازلهم. وفي أبريل (نيسان) من العام الماضي، بدأت قوة حفظ السلام الروسية بالانسحاب، بينما سارعت أذربيجان لإعادة بناء المنطقة في محاولة لمحو آثار تراثها الأرمني.
نازحون أرمن يعبرون الحدود في منطقة لاتشين في 28 سبتمبر 2023 (أ.ف.ب)
وتقول صحيفة «نيويورك تايمز» إن علاقات موسكو مع أذربيجان تضرّرت بشكل كبير بعد أن ضربت الدفاعات الجوية الروسية طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية كانت متجهة إلى غروزني في روسيا، في ديسمبر (كانون الثاني) الماضي، مما أسفر عن مقتل 67 شخصاً كانوا على متنها.
كما ألقت أرمينيا باللوم على روسيا بالفشل في حمايتها من أذربيجان، وهدّد المسؤولون الأرمن بالانسحاب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهو التحالف الأمني الذي قادته روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. وأقرّ برلمان أرمينيا في مارس (آذار) الماضي مشروع قانون يعزز طموح البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي الأشهر الأخيرة، حاولت أرمينيا وأذربيجان التوصل إلى اتفاق سلام دائم، لكن العملية كانت صعبة بسبب الخلافات المستمرة حول ترسيم الحدود.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
حاكم كاليفورنيا يهاجم عرض إدارة ترمب تسوية بمليار دولار لجامعة الولاية
انتقد حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، الجمعة، مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA) بدفع مليار دولار على خلفية مزاعم تتعلق بـ"معاداة السامية"، بسبب الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، مقابل الإفراج عن ملايين الدولارات من المنح الفيدرالية المخصصة للأبحاث، واصفاً الخطوة بأنها محاولة لـ "إسكات لحرية الوسط الأكاديمي". وقال نيوسوم خلال مؤتمر صحافي مع قادة ديمقراطيين آخرين في ساكرامنتو: "لقد هددنا ترمب من خلال الابتزاز، بفرض غرامة قدرها مليار دولار ما لم ننفذ أوامره"، وفق ما نقلت "بوليتيكو". وتعهد نيوسوم بالتصدي لهذا التحرك في وقت تواجه فيه الجامعة خطر فقدان أكثر من نصف مليار دولار من تمويل الأبحاث الفيدرالية. وأضاف: "لن نكون متواطئين في هذا النوع من الهجمات على حرية الوسط الأكاديمي في هذه المؤسسة العامة المرموقة. نحن لسنا مثل بعض المؤسسات الأخرى التي اختارت مساراً مختلفاً"، في إشارة ضمنية إلى جامعات أخرى مثل براون وكولومبيا، اللتين توصلتا مؤخراً إلى تسويات منفصلة مع إدارة ترمب. وعبر نيوسوم سابقاً عن رفضه لتجميد تمويل جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، قائلاً الخميس، إنه يثق بأن الجامعة "ستتخذ القرار الصائب". وأضاف نيوسوم، الذي يشغل بحكم منصبه مقعداً في مجلس أوصياء نظام جامعة كاليفورنيا: "سأبذل كل ما في وسعي لأشجعهم على اتخاذ القرار الصائب، وألا يتحولوا إلى مكتب محاماة يركع خاضعاً، أو شركة تبيع روحها، أو مؤسسة تختار الطريق السهل الخاطئ بدل الطريق الصعب الصحيح". وتأتي تصريحات نيوسوم في ظل مواصلة ترمب حجب التمويل عن جامعات عدة في أنحاء البلاد، بسبب مزاعم مماثلة، فيما تجري إدارته مفاوضات مع مؤسسات أخرى، من بينها جامعتيْ كورنيل وهارفارد. ما عرض ترمب؟ ويقضي عرض ترمب المقترح، الذي يستهدف أحد أكبر أنظمة الجامعات العامة في الولايات المتحدة، بدفع مليار دولار على أقساط خلال ثلاث سنوات، لتسوية ما وصفته الإدارة بـ"انتهاكات للحقوق المدنية، وإجبار الجامعة على إجراء تغييرات جوهرية في طريقة إدارتها"، بحسب مصدر مطلع ومسودة للعرض اطلعت عليها "بوليتيكو". وقبل أكثر من أسبوع، توصلت جامعة براون إلى تسوية مع الإدارة تضمنت دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار، مقابل استعادة ملايين الدولارات من منح الأبحاث واستعادة أهليتها للتنافس على منح وعقود فيدرالية جديدة. وقبل ذلك بأسبوع، وافقت جامعة كولومبيا على دفع غرامة قدرها 200 مليون دولار لإعادة الغالبية العظمى من المنح الفيدرالية التي تم تعليقها أو إنهاؤها بسبب مزاعم مماثلة من الإدارة. وكانت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، وهي جزء من منظومة جامعة كاليفورنيا، قالت هذا الأسبوع، إن الحكومة جمدت 584 مليون دولار من التمويل الفيدرالي. وتأتي هذه المطالبة الضخمة بالتسوية في وقت تواجه فيه الجامعة خطر خسارة أكثر من نصف مليار دولار من أموال الأبحاث، التي علّقتها إدارة ترمب كورقة ضغط لإجبار الجامعة على معالجة اتهامات بـ"معاداة السامية" في الحرم الجامعي.
الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
"سنواجه النار بالنار".. حاكم كاليفورنيا يهدد بإعادة ترسيم دوائر الولاية رداً على الجمهوريين
هدّد حاكم ولاية كاليفورنيا الأميركية جافين نيوسوم، الجمعة، بتفعيل إجراء يمهد لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في الكونجرس، إذا ما أقدم الجمهوريون في ولاية تكساس على تمرير خرائط جديدة للدوائر الانتخابية في الولاية تمنحهم 5 مقاعد إضافية في مجلس النواب. ويسعى الجمهوريون بقيادة الرئيس دونالد ترمب إلى إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في الولايات الجمهورية لصالح حزبهم، بما يمنحهم مقاعد إضافية في مجلس النواب تحافظ على أغلبيتهم في المجلس بانتخابات التجديد النصفي في 2026، وهو ما دفع عدداً من حكام الولايات الديمقراطية وبينهم نيوسوم إلى التهديد بإجراء مماثل، إذا ما مضى الجمهوريون في خططهم. ويمارس ترمب ضغوطاً مكثفة على حزبه وخاصة المشرعين المترددين منهم لإعادة تقسيم الدوائر لصالحهم، وقال ترمب الثلاثاء، إن الحزب الجمهوري "يستحق" خمسة مقاعد إضافية في تكساس. وذكر "أكسيوس"، أن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز (من نيويورك)، وأعضاء كتلته، "منسجمون مع الدعوات الشعبية إلى التصدي بقوة لأساليب الجمهوريين". وعادةً ما ترسم الولايات دوائر انتخابية جديدة مرة كل عقد، بعد كل تعداد سكاني لتعكس التغيير في التركيبة السكانية، لكن تكساس تحركت لتغيير الخطوط قبل الموعد المحدد في 2030، ما أثار سلسلة من الجهود المماثلة في ولايات أخرى، وفق "واشنطن بوست". "سنواجه النار النار" وأضاف نيوسوم صوته إلى هذه الحملة، ودعا خلال مؤتمر صحافي الجمعة، مع قادة الديمقراطيين في كاليفورنيا، إلى إجراء انتخابات خاصة في الأسبوع الأول من نوفمبر. وأضاف: "كاليفورنيا لن تقف مكتوفة الأيدي وتشاهد هذه الديمقراطية وهي تذبل، سنواجه النار بالنار. سنفرض وجودنا، وسنستغل تأثيرنا بأقصى قوة ممكنة، وسيكون لذلك أثر عميق على النتائج الوطنية، وليس فقط هنا في ولاية كاليفورنيا". والأحد الماضي، غادر نحو 50 مشرعاً ديمقراطياً من تكساس الولاية، لمنع تصويت مجلس نواب الولاية الجمهوري على إعادة تقسيم الدوائر. والخميس، قال السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس جون كورنين، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI يعمل مع سلطات إنفاذ القانون المحلية للعثور عليهم. واعتبر نيوسوم إعادة رسم الجمهوريين للخرائط الانتخابية في تكساس "مسألة وجودية"، مشدداً على ضرورة أن يستعيد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي 2026. والخميس، قالت "واشنطن بوست"، إن الجمهوريين يستكشفون سبل إضافة مقاعد جديدة للحزب في ولايات مثل ميزوري وإنديانا وأوهايو قبل انتخابات التجديد النصفي، وإعادة رسم الخرائط بما يضيف 5 مقاعد في فلوريدا، حتى مع مواجهتهم عقبات قانونية. وانضم جمهوريون آخرون في جميع أنحاء البلاد إلى المعركة، مطالبين بإجراء تغييرات قبل انتخابات التجديد النصفي العام المقبل، لحماية الأغلبية الضئيلة للحزب الجمهوري في مجلس النواب، وبالتالي، أجندة ترمب. جمهوريون يعارضون خطط إعادة الترسيم ويشكك بعض الجمهوريين في مساعي إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية، ويشعرون بالقلق من رد فعل الديمقراطيين الانتقامي في الولايات الزرقاء، ويترددون في تغيير الخطوط الانتخابية الراسخة. وقال النائب دانيال ويبستر (جمهوري من فلوريدا) لصحيفة "فلوريدا بوليتكس": "أود التمسك بما توصلت إليه هنا، قد يخسر الجمهوريون في كاليفورنيا مع سعي الديمقراطيين هناك للحصول على مقاعد جديدة للحزب الديمقراطي رداً على الجمهوريين في تكساس". بدوره، دعا النائب كيفن كيلي (جمهوري عن كاليفورنيا)، أحد الأعضاء العديدين الذين قد يستهدفهم ديمقراطيو كاليفورنيا، هذا الأسبوع رئيس مجلس النواب مايك جونسون وزعيم الأقلية حكيم جيفريز إلى "إنهاء هذه الفوضى". وقال كيلي في مقابلة مع قناة MSNBC: "على رئيس مجلس النواب أن يتدخل ويُظهر بعض القيادة هنا، لأن حتى أعضاء مجلس النواب في الولايات التي قد تستفيد نظرياً وحسابياً من الخرائط الجديدة، لا يعجبهم ما يحدث أيضاً". وفي نيويورك، قال النائب الجمهوري مايكل لولر، إنه يعارض سعي الجمهوريين في تكساس لتحقيق أفضلية، إذ جادل بأن الديمقراطيين قد ضيّعوا بالفعل فرص الحزب الجمهوري، ويستخدمون الآن مأساة تكساس "كغطاء لمحاولة تغيير خرائطهم"، على حد قوله.
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
لبنان: التفاف واسع حول العهد بعد «حصرية السلاح»
لاقى قرار الحكومة إنهاء الوجود المسلّح على كامل الأراضي اللبنانية، بما فيه سلاح «حزب الله»، ترحيباً واسعاً في لبنان؛ إذ سُجل التفاف واسع حول رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، عبر المواقف المثنية من مختلف القوى على هذه الخطوة التي وصفها البعض بـ«التاريخية». ويدرس «الثنائي الشيعي» («حزب الله» و«حركة أمل») خياراته بعد هذا القرار، وبعدما كان الوزراء المحسوبون عليه خرجوا قبل التصويت عليه في جلسة الحكومة الخميس؛ إذ تشير المعطيات إلى أنه ليس هناك قرار حتى الآن بالاستقالة من الحكومة، كما ليس هناك قرار تنظيمي بتحركات شعبية. وتؤكد مصادر وزارية أن الاتصالات السياسية ستبقى مستمرة لمنع افتعال أي مشكلات، سعياً لعقد جلسة للحكومة يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة جميع الوزراء، مشيرة إلى أنه «ليس من مصلحة لأي طرف أن يواجه منطق الدولة بالعنف».
