تحول في موازين القوى

خلال الأسبوع الماضي أعلنت القوات الجوية الباكستانية إسقاط خمس طائرات هندية، من بينها ثلاث مقاتلات فرنسية من طراز رافال، باستخدام مقاتلات (JF-17 Thunder) صينية الصنع وصواريخ-موجهة بالليزر، هذا الحدث العسكري، الذي أكدت صحته مصادر دفاعية باكستانية وغطته وسائل إعلام دولية، مثّل ضربة تكتيكية موجعة للهند، وأعاد تسليط الضوء على الدور المحوري للسلاح الصيني في تعزيز القدرات القتالية للجيش الباكستاني.
رغم الفارق العددي الكبير لصالح الهند، إلا أن باكستان استطاعت خلال السنوات الأخيرة تحقيق تفوق نوعي في بعض جوانب المواجهة العسكرية، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى التحالف العسكري الوثيق مع الصين، والذي مكن إسلام آباد من الحصول على منظومات تسليح حديثة، مع نقل جزئي للتكنولوجيا وتوطين صناعي فعال.
من أبرز الأمثلة على هذا التعاون مقاتلات (JF-17 Thunder)، التي تم تطويرها بشكل مشترك بين مجمع الطيران الباكستاني وشركة تشنغدو الصينية، دخلت هذه الطائرة الخدمة الفعلية عام 2007، وتعد اليوم العمود الفقري لسلاح الجو الباكستاني بفضل قدرتها على تنفيذ مهام متعددة، من الاعتراض والهجوم الأرضي إلى دعم المهام الاستطلاعية، إضافة إلى حملها صواريخ دقيقة التوجيه ومنخفضة التكلفة نسبيًا.
سبق لهذه الطائرة أن أثبتت فاعليتها ميدانيًا في حادثة وقعت في فبراير 2019، حين تمكنت من إسقاط طائرة هندية من طراز (MiG-21 Bison) فوق كشمير، مما أدى إلى أسر الطيار الهندي، أبهيناندان فارتامان، وقد اعتُبرت تلك الواقعة اختبارًا ميدانيًا ناجحًا للسلاح الصيني في مواجهة مباشرة مع أنظمة السلاح الغربية التي تستخدمها الهند.
كما عززت باكستان قدراتها الجوية عبر صفقة إنتاج مشترك مع الصين لطائرات مسيّرة هجومية واستطلاعية من طراز (Wing Loong II)، وعددها 48 طائرة، دخلت الخدمة على مراحل اعتباراً من 2022، وتستخدم هذه المسيرات حاليًا في مراقبة الحدود وتنفيذ ضربات دقيقة، إذ نجحت في إصابة أهداف على ارتفاعات تتجاوز 9.000 متر بدقة عالية، كما أشارت تقارير ميدانية باكستانية.
ما يميز التعاون الباكستاني الصيني أنه لا يقتصر على الاستيراد، بل يشمل نقل المعرفة الفنية والتجميع المحلي، إذ تنتج باكستان أكثر من %58 من مكونات مقاتلات (JF-17)، ما يمنحها استقلالية إستراتيجية في الصيانة والتطوير، ويقلل اعتمادها على الخارج مقارنة بالهند التي تعتمد على مصادر تسليح متعددة تفتقر للتكامل التكنولوجي.
في المحصلة، يعكس الأداء العسكري الباكستاني المدعوم بالسلاح الصيني تحولاً إستراتيجيًا في موازين القوى، ويؤكد أن التكنولوجيا المتطورة للأسلحة الصينية قد تحدث فارقًا في موازين القوة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

نيويورك تايمز: نجاح المقاتلات الصينية في النزاع الهندي الباكستاني يشكل إنذاراً لجميع الأطراف بأهمية الاستعداد الجيد لأي تصعيد محتمل في بحر الصين الجنوبي ومنطقة تايوان

عاشت منطقة جنوب آسيا خلال الشهر الجاري توتراً شديداً بعد قيام الهند وباكستان بتوجيه ضربات ضد بعضهما البعض استمرت لأربعة أيام، حيث استخدم الطرفان الصواريخ والطائرات المسيرة والمقاتلات الحربية، واستهدفا مواقع ومناطق عسكرية في عمق البلدين. هذه الضربات المتبادلة بين إسلام أباد ونيودلهي ليست بالجديدة، لكن تداعياتها والخسائر التي نتجت عنها وصلت هذه المرة إلى شرق آسيا وتحديداً الصين وتايوان، ولقيت تفاعلاً واسعاً في أوروبا والولايات المتحدة. وكانت باكستان ادعت بأنها أسقطت 5 مقاتلات تابعة للقوات الجوية الهندية، ثلاثة منها من طراز "رافال" الفرنسية، وطائرتين من نوع ميج-29، وسوخوي-30 الروسيتين. وامتدت تداعيات هذا الادعاء إلى بحر الصين الجنوبي، وإلى تايوان، ولقيت تفاعلاً واسعاً في أوروبا والولايات المتحدة. حيث قال مسؤول أميركي لـ "رويترز" إن هناك ثقة كبيرة في أن باكستان استخدمت طائرات J-10C الصينية لإطلاق صواريخ جو-جو ضد طائرات مقاتلة هندية، ما أدى إلى إسقاط طائرتين على الأقل، ما يمثل إنجازاً كبيراً للمقاتلة الصينية المتقدمة. فيما أكد مسؤول بارز في الاستخبارات الفرنسية لشبكة CNN أن باكستان أسقطت طائرة واحدة من مقاتلات رافال الفرنسية التابعة للقوات الجوية الهندية. وأضاف المسؤول الفرنسي أن "السلطات الفرنسية تبحث ما إذا كانت باكستان قد أسقطت أكثر من طائرة من طراز رافال". ويقول مسؤول أميركي إن واشنطن تراقب عن كثب أداء طائرة مقاتلة صينية رائدة ضد منافس غربي للحصول على رؤى حول كيفية تعامل بكين مع أي مواجهة حول تايوان أو في المحيطين الهندي والهادئ على نطاق أوسع. وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن استخدام باكستان لمقاتلات صينية الصنع من طراز J-10C، إلى جانب صواريخ الجو-جو بعيدة المدى من طراز PL-15، خلال النزاع العسكري الأخير مع الهند، شكّل أول اختبار عملي لهذه الطائرات التي لم تخض معارك فعلية من قبل، ما عزز ثقة الصين في قدراتها العسكرية، "وأثار حالة من الفخر الوطني في بكين". وأشارت الصحيفة إلى أن الإعلام الصيني، لا سيما صحيفة "غلوبال تايمز" القومية، سلط الضوء على هذا النجاح باعتباره "انتصاراً كبيراً" للصناعات الدفاعية الصينية. ووصفت "غلوبال تايمز" مقاتلات J-10C بأنها "مقاتلة الفخر الوطني"، ونقلت عن خبراء صينيين قولهم إن الجيش التايواني "ليس لديه فرصة في مواجهة هذه الطائرات"، ما أثار جدلاً واسعاً حول التفوق العسكري الصيني المحتمل في مواجهة تايوان. ورغم أن الحكومة الصينية لم تؤكد بشكل رسمي أو مباشر هذه الادعاءات، إلا أن تقارير تحدثت عن استخدام باكستان لأنظمة دفاع جوي صينية وصواريخ متطورة ومسيرات خلال الاشتباكات التي استمرت لأربعة أيام. وأكدت صحيفة نيويورك تايمز أن الصراع يمثل امتداداً لصراع أوسع بين النفوذ العسكري الغربي والصيني في المنطقة، لا سيما مع تصاعد مشتريات الهند للأسلحة الغربية، وزيادة اعتماد باكستان على التكنولوجيا الصينية، وهو ما يجعل النزاع بمثابة مواجهة بالوكالة بين القوى العظمى، مع انعكاسات مباشرة على استقرار المنطقة. وفي سياق ذلك، عبّر مسؤولون عسكريون متقاعدون في تايوان عن قلقهم من القدرات المتطورة للمقاتلات الصينية، معتبرين أن فرص الطائرات التايوانية في البقاء أو حتى الإقلاع في حال حدوث مواجهة فعلية مع الصين "ضئيلة جداً"، وهو ما يشير إلى تحول محتمل في ميزان القوى العسكرية في المنطقة، بحسب نيويورك تايمز. وعلى الرغم من تصاعد شعور الفخر القومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، إلا أن الحكومة اتخذت موقفاً أكثر تحفظاً، حيث لم تؤكد رسمياً استخدام مقاتلاتها في النزاع الباكستاني الهندي إلا بعد مضي أكثر من أسبوع على إعلان باكستان. وذلك في مسعى منها للحفاظ على الهدوء الدبلوماسي مع الهند التي تسعى لاستئناف العلاقات بعد توتر استمر سنوات بسبب صراع حدودي في 2020. ولفتت الصحيفة إلى أن كون الصين لم تخض حرباً فعلية منذ أكثر من 40 عاماً، مصدر قلق دائم لبعض المسؤولين في بكين، لكن الرئيس شي جين بينغ جعل من تطوير الجيش أولوية له، وزاد الإنفاق الدفاعي رغم تباطؤ النمو الاقتصادي، مما جعل الصين رابع أكبر مصدر للأسلحة في العالم. وقالت نيويورك تايمز إن نجاح المقاتلات الصينية في النزاع يعكس تحولاً جوهرياً في موازين القوى العسكرية في آسيا، ويشكل إنذاراً لجميع الأطراف بأهمية الاستعداد الجيد لأي تصعيد محتمل في بحر الصين الجنوبي ومنطقة تايوان، في ظل التوترات المستمرة والرهانات الإقليمية المتصاعدة.

الأمناء

منذ 5 أيام

• الأمناء

مظلة نووية فرنسية لأوروبا.. هل ينجح ماكرون في إزاحة أمريكا؟

فكرة الانتقال من المظلة النووية الأمريكية إلى المظلة النووية الفرنسية مطروحة، لكن هل يمكن واقعيا تنفيذها بكل ما يحمله ذلك من تعقيدات؟ ففي ظل تزايد المخاوف الأوروبية من تراجع الضمانات الأمنية الأمريكية في أوروبا، يعيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طرح سؤال جوهري: هل يمكن لباريس أن تمد مظلتها النووية إلى جيرانها الأوروبيين؟ وأعاد إعلان ماكرون الأخير بشأن استعداده لفتح نقاش مع الشركاء الأوروبيين حول "الردع النووي المشترك" تسليط الضوء على العقيدة النووية الفرنسية. كما فتح الباب أمام جدل واسع النطاق حول فعالية هذا التوجه، وحدوده السياسية والعسكرية، ومدى تقبله أوروبياً. فهل هي بداية نحو سياسة ردع نووية أوروبية مستقلة؟ أم مجرد تحرك رمزي لا يغير قواعد اللعبة؟ بين الفكرة والواقع في كلماته القليلة التي جاءت خلال مقابلته التلفزيونية مساء الثلاثاء، أثار ماكرون جدلاً واسعًا حين تطرق إلى فكرة توسيع الردع النووي الفرنسي ليشمل "المصالح الحيوية" للأوروبيين. وقال: "منذ أن وُضعت عقيدة نووية في فرنسا، منذ عهد الجنرال ديغول، كان هناك دائمًا بعد أوروبي في حسابات المصالح الحيوية. نحن لا نفصل ذلك، لأن الغموض يتماشى مع الردع". وأضاف أنه مستعد لمواصلة المناقشات الاستراتيجية مع "الشركاء الراغبين". ورغم أنه لم يخض في التفاصيل، إلا أن مجرد طرح الفكرة فتح الباب لتساؤلات كثيرة، خاصة أن كل كلمة في ملف النووي لها وزنها. كما تزامن حديثه مع تنفيذ "عملية بوكر"، وهي مناورة دورية تحاكي هجومًا نوويًا فرنسيًا، تُجرى كل ثلاثة أشهر. ومنذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بدأ الغرب في إعادة التفكير بالمفاهيم النووية، خصوصا أن العديد من دول أوروبا كانت تعتمد كليًا على "المظلة النووية الأمريكية". لكن في ظل احتمال عودة دونالد ترامب إلى السلطة، وما يرافق ذلك من مؤشرات على تراجع الانخراط الأمريكي في الشؤون الأوروبية، بات بعض الأوروبيين يرون ضرورة البحث عن مظلة نووية بديلة أو موازية. وفي هذا السياق، أعلن ماكرون مجددًا استعداده لتوسيع المظلة النووية الفرنسية لتشمل حلفاء آخرين في أوروبا، وهي تصريحات استقبلها الكرملين بفتور وسخرية، بحسب محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية. وصرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، بأن "نشر الأسلحة النووية في القارة الأوروبية لن يجلب الأمن ولا الاستقرار"، مشددًا على الحاجة إلى "جهود كبيرة من موسكو وواشنطن والدول النووية الأوروبية لبناء هيكل أمني استراتيجي في أوروبا". القرار النهائي من جهته، أوضح ماكرون أنه لا يعرض "دفع ثمن أمن الآخرين"، وأن أي مشاركة نووية فرنسية يجب ألا تكون على حساب القدرات الوطنية، مؤكدا أن القرار النهائي سيظل بيد فرنسا وحدها. وأبدى انفتاحه على مناقشة إمكانية نشر طائرات رافال محمّلة بأسلحة نووية في دول أوروبية أخرى، وهي خطوة ستكون رمزية بالدرجة الأولى أكثر منها عملية. والعقيدة الفرنسية لا توفر حاليًا سوى سبل محدودة للتعاون النووي، مثل إشراك طائرات أوروبية في المناورات الفرنسية كطائرات مرافقة فقط. بينما تظل فرنسا وبريطانيا الدولتان النوويتان الوحيدتان في أوروبا الغربية، فيما تبقى الدول الأخرى تحت المظلة الأمريكية. لكن الملف بدأ يكتسب زخمًا سياسيًا، إذ عبّر بعض قادة الدول الاسكندنافية، المعروفة بتحفظها التقليدي تجاه الأسلحة النووية، عن انفتاح على النقاش. كذلك، فإن الرئيس الفرنسي لم يطرح هذا الموضوع من فراغ، ففي مارس/آذار الماضي، ردّ على دعوة وجهها فريدريخ ميرتس، الزعيم المحافظ الألماني، الذي دعا إلى التحضير لـ"السيناريو الأسوأ"، وهو انسحاب الضمانات النووية الأمريكية. وفي لقائه الأخير مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في مدينة نانسي الفرنسية، أعلن ماكرون أن "المصالح الحيوية لفرنسا تشمل أيضًا مصالح شركائها الرئيسيين"، في إشارة واضحة إلى توسيع مظلة الردع الفرنسية لتشمل دولًا أوروبية شرقًا وغربًا. تحول استراتيجي في قراءته للتطورات، قال الباحث السياسي الفرنسي ومدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية الفرنسي، باسكال بونيفاس، إن "تصريحات ماكرون تمثل تحولًا استراتيجيًا في التفكير الفرنسي التقليدي حول الردع النووي". وأوضح بونيفاس، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أنه "لأول مرة منذ نهاية الحرب الباردة، تتحدث فرنسا صراحة عن دور أوروبي محتمل لسلاحها النووي، ولكنها تفعل ذلك بحذر بالغ. الغموض المتعمد في تصريحات ماكرون ليس فقط تكتيكًا نوويًا، بل أيضًا وسيلة للقيادة دون فرض". وأضاف: "فرنسا تدرك أن فرض مظلتها النووية على الأوروبيين أمر غير واقعي بدون موافقتهم، لكنها تعرض نفسها كخيار بديل في حال تراجع الدعم الأمريكي. هذا لا يعني تأسيس 'ناتو نووي أوروبي'، بل شبكة ردع مرنة تحت سيادة فرنسية". سد فراغ محتمل من جانبه، قال لوران لونسون – الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، لـ"العين الإخبارية"، إن باريس لا تسعى إلى تقويض المظلة الأمريكية، بل تحاول شغل فراغ محتمل إذا انسحبت واشنطن. ورأى أن "المعضلة الحقيقية تكمن في أن الردع النووي لا يُقاس فقط بعدد الرؤوس النووية، بل أيضًا بإرادة استخدامها. الأوروبيون لم يحسموا موقفهم من هذا الأمر، وهنالك تردد ألماني عميق، خاصة في ظل تاريخهم". بدوره، اعتبر دومينيك ترياني، أستاذ الاستراتيجية والدراسات الدفاعية في جامعة باريس الثانية، لـ"العين الإخبارية"، أن "القول إن الردع النووي الفرنسي يشمل الأوروبيين دون تحديد آليات الرد المشترك أو حتى قواعد الاشتباك يطرح تحديًا حقيقيًا على المستوى الاستراتيجي". وتابع: "هل ستقبل بولندا أو ألمانيا بتواجد طائرات فرنسية نووية على أراضيها دون أن يكون لهما صوت في قرار استخدامها؟ هذا سؤال يجب طرحه". وتبدو مبادرة ماكرون بشأن توسيع المظلة النووية الفرنسية خطوة طموحة في لحظة جيوسياسية مضطربة. لكنها في الوقت نفسه تطرح تساؤلات استراتيجية وأخلاقية لا يمكن تجاوزها بسهولة. فبين رغبة فرنسا في لعب دور الضامن الأمني لأوروبا، وتردد بعض الشركاء في المشاركة بمشروع ردع تهيمن عليه باريس، تبقى فكرة "الردع النووي الأوروبي" محل جدل مفتوح. ومع تصاعد التهديدات على حدود أوروبا الشرقية، قد لا يملك القادة الأوروبيون رفاهية تأجيل هذا النقاش طويلاً.

الوطن

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• الوطن

تحول في موازين القوى

خلال الأسبوع الماضي أعلنت القوات الجوية الباكستانية إسقاط خمس طائرات هندية، من بينها ثلاث مقاتلات فرنسية من طراز رافال، باستخدام مقاتلات (JF-17 Thunder) صينية الصنع وصواريخ-موجهة بالليزر، هذا الحدث العسكري، الذي أكدت صحته مصادر دفاعية باكستانية وغطته وسائل إعلام دولية، مثّل ضربة تكتيكية موجعة للهند، وأعاد تسليط الضوء على الدور المحوري للسلاح الصيني في تعزيز القدرات القتالية للجيش الباكستاني. رغم الفارق العددي الكبير لصالح الهند، إلا أن باكستان استطاعت خلال السنوات الأخيرة تحقيق تفوق نوعي في بعض جوانب المواجهة العسكرية، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى التحالف العسكري الوثيق مع الصين، والذي مكن إسلام آباد من الحصول على منظومات تسليح حديثة، مع نقل جزئي للتكنولوجيا وتوطين صناعي فعال. من أبرز الأمثلة على هذا التعاون مقاتلات (JF-17 Thunder)، التي تم تطويرها بشكل مشترك بين مجمع الطيران الباكستاني وشركة تشنغدو الصينية، دخلت هذه الطائرة الخدمة الفعلية عام 2007، وتعد اليوم العمود الفقري لسلاح الجو الباكستاني بفضل قدرتها على تنفيذ مهام متعددة، من الاعتراض والهجوم الأرضي إلى دعم المهام الاستطلاعية، إضافة إلى حملها صواريخ دقيقة التوجيه ومنخفضة التكلفة نسبيًا. سبق لهذه الطائرة أن أثبتت فاعليتها ميدانيًا في حادثة وقعت في فبراير 2019، حين تمكنت من إسقاط طائرة هندية من طراز (MiG-21 Bison) فوق كشمير، مما أدى إلى أسر الطيار الهندي، أبهيناندان فارتامان، وقد اعتُبرت تلك الواقعة اختبارًا ميدانيًا ناجحًا للسلاح الصيني في مواجهة مباشرة مع أنظمة السلاح الغربية التي تستخدمها الهند. كما عززت باكستان قدراتها الجوية عبر صفقة إنتاج مشترك مع الصين لطائرات مسيّرة هجومية واستطلاعية من طراز (Wing Loong II)، وعددها 48 طائرة، دخلت الخدمة على مراحل اعتباراً من 2022، وتستخدم هذه المسيرات حاليًا في مراقبة الحدود وتنفيذ ضربات دقيقة، إذ نجحت في إصابة أهداف على ارتفاعات تتجاوز 9.000 متر بدقة عالية، كما أشارت تقارير ميدانية باكستانية. ما يميز التعاون الباكستاني الصيني أنه لا يقتصر على الاستيراد، بل يشمل نقل المعرفة الفنية والتجميع المحلي، إذ تنتج باكستان أكثر من %58 من مكونات مقاتلات (JF-17)، ما يمنحها استقلالية إستراتيجية في الصيانة والتطوير، ويقلل اعتمادها على الخارج مقارنة بالهند التي تعتمد على مصادر تسليح متعددة تفتقر للتكامل التكنولوجي. في المحصلة، يعكس الأداء العسكري الباكستاني المدعوم بالسلاح الصيني تحولاً إستراتيجيًا في موازين القوى، ويؤكد أن التكنولوجيا المتطورة للأسلحة الصينية قد تحدث فارقًا في موازين القوة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.