الليبيون يواصلون التظاهر في طرابلس لإقالة الدبيبة وحكومته

طالب محتجون ليبيون حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مجدداً بالاستقالة، بعدما اتهموها بـ«الفساد» و«التساهل في نهب أموال الشعب»، فيما تواصل البعثة الأممية لدى ليبيا جهودها لتثبيت «الهدنة الهشة» بين المتقاتلين في العاصمة.
وبدأ ليبيون في التوافد على «ميدان الشهداء» بوسط العاصمة طرابلس، مساء (الجمعة)، قادمين من مناطق متفرقة بالعاصمة، للتنديد بالحكومة التي قالوا إنها «لم تعمل لصالح الشعب، بقدر ما انشغلت بمصالح المقربين منها»، متمسكين بعزل الدبيبة.
متظاهرون من الزاوية جاؤوا إلى العاصمة للمشاركة في الاحتجاجات (متداولة)
ودعا «حراك أبناء سوق الجمعة»، الذي يقف وراء حشد المتظاهرين، إلى الالتزام بالسلمية والابتعاد عن التخريب، كما حثّ المحتجين على عدم إغلاق الطرق وإضرام النار بها في وجه ما سماه «الشعب المظلوم الغاضب».
وتوافد المتظاهرون على طرابلس من مدن عدة بغرب ليبيا، من بينها الزاوية التي شهدت تجمعات لمواطنين في غابة جودائم شرق المدينة، قبل أن يتحركوا إلى «ميدان الشهداء» وسط العاصمة.
ستيفاني خوري بحثت مع وجهاء المنطقة الغربية الأحداث الجارية بالعاصمة (أ.ف.ب)
في غضون ذلك، بحثت ستيفاني خوري، نائبة المبعوثة الأممية، مع وجهاء وأعيان بالمنطقة الغربية بمقر البعثة، الأحداث الجارية بالعاصمة، وسبل تهدئتها، مشيرة إلى أن 16 من أعيان ووجهاء المنطقة الغربية شددوا على ضرورة وضع آليات «لمنع أي تحرك عسكري أحادي الجانب»، من أجل الحفاظ على اتفاق «الهدنة الهشة»، ورصد تنفيذها وتطبيقها، وهي الهدنة التي تم التوصل إليها عقب اشتباكات وقعت في طرابلس منتصف مايو (أيار) الحالي.
وضم الاجتماع أعياناً وقيادات مجتمعية، ووسطاء من تاجوراء والزنتان، وسوق الجمعة ومصراتة، ورشفانة وأبو سليم وزوارة وجادو، إضافة إلى بني وليد وغريان وزليتن والزاوية، وطرابلس الكبرى.
حكومة الدبيبة عززت وجود قوات الأمن وسط العاصمة منعاً للفوضى (إ.ب.أ)
وقالت البعثة مساء (الخميس) إن خوري حضرت الاجتماع «بهدف الاستماع إلى تقييماتهم الأمنية، واستكشاف سبل مساهمتهم في الحفاظ على الهدنة وتعزيز الاستقرار المستدام». وأوضحت أن المجتمعين أبدوا «التزامهم بتشجيع الشباب على عدم الانخراط في النزاعات، والتأكيد على أهمية مكافحة المعلومات المضللة والكاذبة داخل مجتمعاتهم».
وخلال اللقاء دعا الحاضرون بعثة الأمم المتحدة إلى مواصلة جهودها في الوساطة ومنع النزاع، مؤكدين دعمهم للجنة القائمة على تنفيذ الهدنة، ومشددين أيضاً على ضرورة «وقف دائم للاقتتال، وحماية المدنيين وممتلكاتهم، وإصلاح القطاع الأمني بشكل مهني، يتماشى مع سيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان». كما ذكّروا جميع الأطراف بمسؤوليتهم في احترام الهدنة.
ونقلت البعثة عن أحد المشاركين قوله: «نحن الآن في الأشهر الحرم، والحمد لله، الظروف اليوم أفضل مما كانت عليه. ولذلك يجب أن نتكاتف بصفتنا أعياناً للعمل على وقف دائم للقتال».
في سياق آخر، استقبلت خوري ممثلين عن «الاتحاد الليبي العام لروابط أسر الشهداء والمفقودين»، مجددة التأكيد على «التزام البعثة بدعم ليبيا في تعزيز حقوق الإنسان، والمساءلة، والعدالة الانتقالية».
وقالت البعثة إن ممثلي الاتحاد عبروا نيابةً عن عائلات «أكثر من 1200 شهيد وآلاف المفقودين»، عن قلقهم البالغ بشأن «الإفلات المستمر من العقاب، والاعتقالات السرية، والمقابر الجماعية، وإمكانية الإفراج عن أشخاص متورطين في جرائم جسيمة في ظل حالة عدم الاستقرار».
كما تطرق النقاش إلى الحاجة الملحة لتحقيق «عدالة شاملة تركز على الضحايا»، وإصلاح المؤسسات وقطاع الأمن.
ومن جانبها، أقرت خوري بمخاوف الاتحاد، وشددت على دعم البعثة المستمر لمسار عدالة انتقالية موثوق، يركز على الضحايا ويحمي حقوق الناجين.
كما نقل الاتحاد وجهات نظره بشأن العملية السياسية وتقرير اللجنة الاستشارية. فيما أكدت خوري على أهمية الدفع بالعملية السياسية قُدماً، بما يؤدي إلى انتخابات وطنية ومؤسسات موحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

• الشرق الأوسط

عن الاختلاف في الرأي

الاختلافُ في الرأي يُفترض ألّا يُفسدَ للودّ قضية. في القضايا السياسية بسبب صِلتها الوثيقة بالمصالح الشخصية، قد لا يتوافر مكانٌ للودّ. الناسُ، أينما كانت، تختلف حول المصالح وتتناحر. ولذلك السبب، تنشأ الأحزاب تحت مختلف الشعارات بهدف حماية مصالح الفئات التي تنتمي إليها، وتخوض من أجلها المعارك. ليس من مهمة المراقب أو المحلل السياسي تقديم وصفة طبية صالحة لمداواة كل العلل. بل من الضروري حرصه على طرح وجهة نظره على نحو واضح وجليّ ومقنع عقلانياً في آن، وعلى أسس ومعطيات القضية التي يتعرّض لها بالرأي، إما بمحاولة طرح الأسئلة حولها أو محاولة تقديم إجابات مقبولة لأسئلة مطروحة في الساحة، على أن يتركَ البابَ مُوارباً ليتمكن آخرون من الدخول، والمساهمة بما لديهم من آراء في إثراء النقاش، بهدف الوصول إلى حلّ أو توافق في الآراء. كثيرٌ من اللوم والعتاب وصلني مؤخراً، من ليبيا تحديداً، على ما نشرته في مقالتي الأخيرة «طرابلس واحتمالات الحرب». أغلبه انصبَّ على قولي إن الحرب هي الحلّ المتبقي للخروج من الأزمة في ليبيا. أغلب اللوم تمحور على زعم ما تخلل رأيي من تشاؤم حال بيني وبين رؤية نصف الكأس الملآن، بالتركيز على رؤية نصفه الفارغ فقط. حرصي على تفهّم ذلك الرأي، وتقديري لأصحابه لا يحول بيني وبين اختلافي معهم. وفي وجهة نظري، لا معنى لكأس بنصف فارغ ونصف ملآن في الحالة الليبية، لأنّه في الأساس لا تُوجد كأس أصلاً، بل فراغٌ سياسي، تتصارع فيه أطراف / عصابات، لا همّ لهم إلا الاستحواذ على السلطة، ليس بهدف خدمة وحماية الخير العام، بل بهدف نهب المال العام. ومن البديهة القول إن اللصوص لا يبنون دُولاً، ولا يحافظون عليها إن وُجدت. وكذلك القبليون والجهويون والإقليميون، والعقائديون. الأزمة الليبية منذ بدايتها لم تكن ليبية خالصة. وهذه حقيقة لا يختلف حولها عاقلان. وتورّط أطراف خارجية فيها - عربية وإقليمية وغربية - أدخلها في مسارات معقدة وأنفاق ملتوية ومعتمة، قادت إلى تحالفات بين قوى الداخل المتصارعة وقوى الخارج المتنافسة. تلك الاصطفافات، ما بين الداخل والخارج، ما زالت قائمة إلى اليوم. وتزيد في تعميق الأزمة، حماية لما حققته تلك الأطراف من مصالح على الأرض، خلال السنوات الخمس عشرة. آخر التطورات في الأزمة يجسدها الصراع هذه الأيام بين حكومة طرابلس بقيادة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. رئيس حكومة طرابلس لا ينوي التخلّي عن الحكم. علماً بأنه اختِيرَ عام 2021 وفريقه للحكم لمدة سنة واحدة، لتنفيذ مهمة عقد انتخابات نيابية ورئاسية، على ألّا يكون ضمن المترشحين للرئاسة. العام تمدد إلى أربعة، ويسير نحو الخامس. والانتخابات لم تُعقد. وهناك إصرار من رئيس الحكومة على الترشح للرئاسة في حالة عقد انتخابات رئاسية، في انتهاك صريح للتعهد. المستشار عقيلة صالح يجلس على رأس برلمان فاقد الصلاحية، يسعى من جانبه إلى خلع رئيس حكومة طرابلس، وتعيين رئيس حكومة موحّدة في كل البلاد، بدل الحكومتين الحاليتين. وخلال هذا الأسبوع، تمَّ اختيار 11 مترشحاً من بين قائمة طويلة من مترشحين لمنصب رئيس الحكومة، من قبل لجنة برلمانية، واجتمع مجلس النواب في بنغازي، وأتاح فرصة للمترشحين الأحد عشر للحديث عن برامجهم، بغرض اختيار الأنسب. الجلسة البرلمانية لم تكن كاملة النصاب القانوني لتغيّب العديد من النواب. ورئيس المجلس الرئاسي وآخرون طعنوا في أحقّية مجلس النواب في اختيار رئيس الحكومة، لأن الاتفاق السياسي، حسب قولهم، يعطي هذا الحق لرئيس المجلس الرئاسي فقط. المحللون والمراقبون الليبيون يرون أن الحرب الأخيرة في طرابلس، يوم 12 مايو (أيار) الماضي، دُبّرت وصُمّمت حتى تتمكن الحكومة من الاستحواذ على العاصمة طرابلس، وبذلك يتمكن رئيس الحكومة من تعزيز موقعه في أي مفاوضات مع رئيس البرلمان، ويجعل أمر خروجه من منصبه غير ممكن. لا أحد يضمن أن المترشح المختار برلمانياً لقيادة حكومة موحّدة سيتولى فور اختياره مهام منصبه، ويدخل مقر رئاسة الحكومة في طرابلس. فالمكتب، فعلياً وواقعياً، لن يكون شاغراً. شاغره الحالي أعلن مسبقاً رفضه التخلي عن المنصب إلا بعد عقد انتخابات نيابية ورئاسية، وكذلك رفضه أي مراحل انتقالية أخرى! وهذا يعني أن الطرق سُدت عمداً أمام أي محاولة لإحداث تغيير سلمي، يهدف إلى توحيد الحكومتين في حكومة واحدة. آخذين في الاعتبار أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بلا أنياب ولا أظافر. فهل تبقّى غير الحرب سبيلٌ؟

الشرق الأوسط

منذ 14 ساعات

• الشرق الأوسط

مصر والجزائر وتونس: نرفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا

دعت مصر وتونس والجزائر، أعضاء آلية دول الجوار الثلاثية، اليوم (السبت)، الأطراف الليبية إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد في طرابلس لضمان حماية المدنيين. وأكد وزراء خارجية دول مصر وتونس والجزائر، في ختام اجتماعهم بشأن ليبيا في القاهرة، على أهمية تحقيق التوافق بين جميع الأطراف الليبية بإشراف ودعم من الأمم المتحدة وبمساندة من دول الجوار «بما يفضي إلى إنهاء الانقسام والمضي قدماً بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن». وشدد الوزراء، في بيان في ختام الاجتماع، على إنهاء حالة الانقسام السياسي تجنباً لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع، مؤكدين في هذا الصدد على أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار. وأعاد بيان آلية دول الجوار الثلاثية التأكيد على رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا لتجنب تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة وضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني مُحدد، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية. ويطالب محتجون ليبيون حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مجدداً بالاستقالة، بعدما اتهموها بـ«الفساد» و«التساهل في نهب أموال الشعب»، فيما تواصل البعثة الأممية لدى ليبيا جهودها لتثبيت «الهدنة الهشة» بين المتقاتلين في العاصمة.

الشرق الأوسط

منذ 14 ساعات

• الشرق الأوسط

الأمم المتحدة تطالب بانسحاب القوات العسكرية خارج المدن الليبية

على وقع الانقسام العلني اللافت والمستمر في غرب ليبيا، بين مظاهرات مؤيدة ومناوئة لحكومة «الوحدة» «المؤقتة»، شددت نائبة رئيسة بعثة الأمم المتحدة، ستيفاني خوري، على «ضرورة وضع ترتيبات أمنية، بما في ذلك انسحاب القوات العسكرية إلى ثكناتها وخارج أوساط المدن». وبحسب بيان للبعثة، مساء الجمعة، فقد عرضت خوري جهود البعثة للأطراف الليبية لدعم تعزيز الهدنة، خلال اجتماعها مع ممثلي أهالي سوق الجمعة، بمن فيهم أعضاء مجلسها الاجتماعي، ومجالسها البلدية السبعة، وحراك «التغيير من أجل ليبيا»، والمجلس الوطني الليبي للحريات المدنية وحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلو المجتمع المحلي. محتجون بوسط العاصمة طرابلس يطالبون برحيل حكومة «الوحدة» المؤقتة (وسائل إعلام) وناقش الاجتماع الاشتباكات الأخيرة في طرابلس، وتأثيرها على سلامة المدنيين، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وتعطيل الخدمات العامة. ونقل البيان عن الحضور تأكيدهم على الحاجة الملحة لتجنب المزيد من القتال وتهدئة الأوضاع، كما أعربوا عن قلقهم إزاء استمرار التحشيد العسكري، بما في ذلك من القوات من خارج طرابلس. وشدد المشاركون في الاجتماع على ضرورة مكافحة الفساد، وحماية حقهم في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير، مرحبين بالخيارات التي اقترحتها «اللجنة الاستشارية» لوضع خريطة طريق سياسية، كما أكدوا «ضرورة معالجة القضايا السياسية التي تُؤجج الصراعات والانقسامات». وكان «ميدان الشهداء» في العاصمة طرابلس قد شهد مساء الجمعة، للمرة الثالثة على التوالي، مظاهرة معارضة لحكومة «الوحدة» والأجسام السياسية. جانب من الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة طرابلس الجمعة (أ.ف.ب) وطالب المتظاهرون رئيس حكومة «الوحدة»، عبد الحميد الدبيبة، بالرجوع إلى مسقط رأسه في مدينة مصراتة غرب البلاد، وسحب الميليشيات المسلحة التي جاء بها إلى العاصمة، وأعلنوا «الدخول في (عصيان مدني) بالميادين للمطالبة برحيل الحكومة»، ودعوا المواطنين للانضمام إلى هذا الاعتصام، باعتباره خطوة سلمية مشروعة، وقالوا إنهم «لن يتراجعوا عن هذه المطالب حتى إسقاط الحكومة». كما طالبوا البعثة الأممية بتحمل المسؤولية في حماية المتظاهرين، والضغط على حكومة «الوحدة» لتحقيق مطالب الشعب والتنحي عن السلطة. في المقابل، اختارت فعاليات سياسية ومجتمعية في مدينة مصراتة الإعلان عن دعمها الكامل لحكومة «الوحدة»، وعبرت في بيان عن رفضها القاطع لأي مساس بشرعيتها خارج إطار انتخابات شفافة ونزيهة، تشمل جميع الأجسام السياسية. واعتبر البيان، مساء الجمعة، أن «الوحدة» هي الحكومة الشرعية الوحيدة، وقال إن أي تغيير فيها «لا يتم إلا عبر صناديق الاقتراع»، داعياً إلى «احترام إرادة الشعب الليبي، ورفض جميع محاولات الاستفزاز والمزايدات السياسية التي تستهدف الحكومة والمدينة وسكانها». كما دعا إلى إنهاء كافة الظواهر المسلحة في البلاد، وتفكيك جميع التشكيلات المسلحة بمختلف أسمائها، مؤكداً أن السلاح «يجب ألا يكون خارج إطار الدولة»، وأنه «لا شرعية لأي قوة لا تخضع لأوامر السلطة الشرعية». ومع أن البيان هاجم بشدة مجلس النواب، ورفض اتجاهه لتشكيل حكومة جديدة، فإنه خلص إلى تمسك مصراتة بمشروع الدولة المدنية، القائمة على المؤسسات، وسيادة القانون، والتداول السلمي للسلطة. بدورها، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» مواصلة تنفيذ خطتها الأمنية داخل العاصمة طرابلس، من خلال انتشار مكثف للوحدات التابعة لها، ضمن جهود مستمرة لبسط الأمن، وضمان سلامة المواطنين، وحماية المرافق العامة، مشيرة إلى أن هذه الفرق الأمنية تعمل بشكل منسّق، وفق تعليمات واضحة، بما يعكس جاهزية الوزارة، واستعدادها التام للتعامل مع مختلف التحديات الأمنية. كما أكدت الوزارة التزامها الكامل بمواصلة العمل على استتباب الأمن والاستقرار، وتهيئة بيئة آمنة لجميع المواطنين والمقيمين في العاصمة.