لا إجازة لـ 42 مليون عامل في الاتحاد الأوروبي
وتمثل هذه النسبة ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بعام 2022، حيث ارتفعت الأعداد من 40.5 مليون إلى 41.5 مليون موظف، بزيادة تجاوزت مليون عامل في عام واحد.
ارتفاع العجز عن تحمل السياحة بين العمال
هذا الارتفاع المستمر على مدى 3 سنوات متتالية يمثل ظاهرة متفاقمة. فقد أوضح الاتحاد الأوروبي للنقابات أن "النتائج تعكس اقتصادًا يزداد تفاوتا، أجبر العمال على التنازل عن إجازاتهم بسبب ارتفاع تكاليف الإقامة والنقل والطعام، إلى جانب انخفاض القوة الشرائية".
قالت إستر لينش، الأمين العام للاتحاد الأوروبي للنقابات: "بعد عام من العمل الجاد، من الطبيعي أن يتمكن العاملون من تحمل تكاليف الإجازة، لكن هذه الأرقام تبين أن أوروبا تعيش أزمة في جودة الوظائف".
تفاوت بين دول الاتحاد
تبيّن أن ثمة تفاوت بين دول الاتحاد. إذ تتصدر رومانيا القائمة، حيث لا يستطيع 32% من العمال تحمل تكاليف عطلة أسبوع واحد. تليها المجر 26%، وبلغاريا 24%، والبرتغال وقبرص "كلاهما 23%"، وسلوفاكيا 22%.
على النقيض، سجلت الدول الاسكندنافية (فنلندا، السويد، الدنمارك) وهولندا، ولوكسمبورج، وسلوفينيا أدنى نسب تراوح بين 5% و7%.
وسجلت التشيك والنمسا وبلجيكا 10% أو أقل.
الاقتصادات "الأربعة الكبار" تواجه كارثة
في كلٍّ من اقتصادات "الأربعة الكبار" في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، وإيطاليا)، لم يتمكن أكثر من 5 ملايين عامل من تحمل تكاليف عطلة لأسبوع، وفقًا لبيانات يوروستات التي نشرها الاتحاد الأوروبي للنقابات العمالية.
ففي الدول الأربع الأكبر اقتصاديًا في الاتحاد كانت نسبة العاجزين من الموظفين في إسبانيا 18% – نحو 5.6 مليون موظف، تليها إيطاليا 17% (نحو 6.2 مليون موظف)، ثم ألمانيا 11% ( نحو 5.8 مليون)، وفرنسا 12% (نحو 5.1 مليون).
علاقة الأجور بالقدرة على السفر
سُجّلت علاقة سلبية بين صافي الدخل والعجز عن تحمل مصاريف السياحة، فكلما زاد الدخل، قلت نسبة العاملين غير القادرين على السفر في إجازة. ومع ذلك، لم تكن العلاقة متوازنة تمامًا؛ فعلى سبيل المثال، في أيرلندا، مع دخل سنوي صافٍ يبلغ نحو 43 897 يورو، لا تزال نسبة العاجزين عن تحمل المصاريف مرتفعة، بينما سلوفينيا، رغم مستويات الدخل المماثلة، تظهر نسبة منخفضة.
الفجوة بين العمال والسكان عمومًا
عجز العاملين عن تحمل مصاريف إجازة أسبوع مرآة لصحة الاقتصاد المحلي. فبمقارنة العمال (بين 15 و64 عامًا) وعامة السكان الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا فأكثر، وجدت "يورونيوز بيزنس" علاقة قوية: كلما ارتفع معدل العمال الذين لا يستطيعون تحمل تكاليفها، زادت نسبتهم في إجمالي السكان، ونسبة عجز عامة الناس عن تحمل المصاريف تقارب ضعف نسبتها بين العمال فقط.
الأسباب والحلول المطلوبة
أوضح خبراء للإشارة إلى أن الفروقات بين الدول ترتبط بقوة اقتصاداتها، وأن الدخل المتاح هو العامل الحاسم في قدرة الناس على الإجازة. ونوّه الاتحاد الأوروبي للنقابات بأهمية تنفيذ تشريع (الحد الأدنى للأجور) على مستوى الدول، مطالبًا المفوضية الأوروبية بأن تسن قوانين تعيد التوازن للاقتصاد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ ساعة واحدة
- الشرق للأعمال
أميركا ستكون الخاسر الأكبر من اتفاقات التجارة "الرابحة"
يُروّج البيت الأبيض لاتفاقه التجاري الجديد مع الاتحاد الأوروبي، بعد توقيع اتفاق مشابه مع اليابان، باعتباره "انتصاراً عظيماً". إذ ينصّ كلا الاتفاقين على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة، إلى جانب تقديم تنازلات أخرى، ما يبدو ظاهرياً وكأنه يرفع خطر اندلاع حرب تجارية مفتوحة ويعزز الهيمنة الأميركية. هذا الإعلان دفع الأسواق المالية إلى تسجيل مكاسب فورية. لكن الحقيقة أن لا شيء يدعو للاحتفال. فكلا الاتفاقين يشكلان خسارةً متبادلةً لجميع الأطراف المعنية. وأفضل ما يمكن التطلّع إليه الآن هو أن تنتقل الإدارة الأميركية إلى أولويات أخرى قبل تفاقم الضرر. اقرأ أيضاً: من تراجع خوفاً في النهاية لم يكن ترمب.. بل الأوروبيون من زاوية اقتصادية بحتة، فإن الادعاء بأن الولايات المتحدة خرجت منتصرةً من هذه المفاوضات هو محض وهم. فالرسوم الجمركية هي ببساطة ضرائب. وسرعان ما سيتحمل المستهلك الأميركي القسم الأكبر، وربما الكل، من هذه الزيادات في التكاليف. ولا تتوقف الأضرار عند ارتفاع أسعار الواردات، بل تمتد لتشمل المنتجين الأميركيين المنافسين، الذين سيجدون أنفسهم أقل عُرضة للمنافسة والابتكار، ما يمنحهم مساحة لرفع أسعارهم كذلك. وبمرور الوقت، ستؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى تراجع مستويات المعيشة داخل الولايات المتحدة. تذكّر دائماً أن الدولة التي تفرض الرسوم الجمركية تكون هي الخاسر الأكبر منها. وعود الاستقرار.. سراب هش ربما يمكن تحمل هذه التكاليف على المدى الطويل، طالما أن هذه الاتفاقات تضع حداً للنزاعات التجارية الأخيرة. فقد شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي أبرمت الاتفاق مع الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، على هذه النقطة في تبريرها لانصياع التكتل للمطالب الأميركية، مُشيدةً بالاتفاق لأنه يعيد الاستقرار ويضفي قدرة على التنبؤ لكل من المستهلكين والمنتجين. لكن هذا مجرد أمل. فالاتفاقان، مثل الاتفاق الذي أُبرم سابقاً مع المملكة المتحدة، يُنظر إليهما على أنهما مجرد أطر أولية أكثر من كونهما صفقات نهائية. فعلى سبيل المثال، ماذا يعني التزام اليابان بتمويل صندوق استثماري أميركي يديره البيت الأبيض بالفعل؟ من الصعب تحديد ذلك. (فقد تم تقديمه على أنه "مكافأة توقيع" بقيمة 550 مليار دولار، رغم أن المسؤولين اليابانيين على الأرجح لا يرونه بهذه الطريقة). غموض التفاصيل يُهدد الثقة الاقتصادية بموجب الاتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، من المفترض أن تحصل بعض السلع الأوروبية على إعفاء من الرسوم الجمركية عند دخولها السوق الأميركية. لكن ما هي هذه السلع تحديداً؟ لا أحد يعرف. فلا تزال تفاصيل جوهرية في الاتفاقين، مع اليابان والاتحاد الأوروبي، غير محسومة. وفي الوقت نفسه، يرى المواطنون في اليابان وأوروبا حكوماتهم وقد رضخت للضغوط الأميركية، ما يزيد من احتمالات تصاعد الرفض السياسي وحالة انعدام اليقين. اقرأ أيضاً: كيف تحولت الولايات المتحدة إلى "المفترس الأعلى" في التجارة؟ حتى إذا جرى استكمال هذه الاتفاقات، فإن ملفات جديدة ستُفتح بلا شك، إذ إن القضايا المتنازع عليها لا تقتصر على السياسة التجارية وحدها. وإذا قرر البيت الأبيض مستقبلاً تسوية جميع النزاعات من خلال التلويح مجدداً بسلاح الرسوم العقابية، أو باستخدام التعاون الأمني كورقة ضغط، فحينها ستتضح هشاشة ما تصفه فون دير لاين بالاستقرار والقدرة على التنبؤ. الأخطر من ذلك أن النجاحات التي تروج لها الإدارة الأميركية قد ترسّخ قناعتها بأن الولايات المتحدة بإمكانها فرض الإذعان، بدلاً من السعي إلى شراكة حقيقية، مع دول كانت تُعتبر حليفة في السابق. وإذا صح هذا التوجّه، فإن حالة عدم الاستقرار، التي تهدد التخطيط طويل الأجل والاستثمار والتعاون الدولي على نطاق واسع، لن تكون مجرد أزمة عابرة. فالقوة المبنية على الاضطراب ليست إلا وصفة للفشل الذاتي. وسيتّضح ذلك، عاجلاً أم آجلاً، بصورة مؤلمة.
العربية
منذ 14 ساعات
- العربية
أزمة الاستثمار في ألمانيا تخفض عدد العاملين بقطاع الصناعات المعدنية
لا يزال عدد العاملين في قطاع الصناعات المعدنية والإلكترونية بألمانيا يتراجع بشكل ملحوظ حيث وصل مقدار التراجع منذ بداية العام الحالي فقط إلى حوالي 60 ألف عامل. جاء ذلك حسبما أعلن اتحاد "جيزامتميتال" الذي يمثل أرباب العمل في هذا القطاع، وذلك استنادًا إلى استطلاع أُجري بين الشركات. وفي شهر مايو الماضي، كان عدد العاملين أقل بنسبة 2.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من تحسن طفيف في وضع الطلبيات، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وحتى نهاية عام 2024، كان لا يزال هناك 3.9 مليون شخص يعملون في هذا القطاع، حسب بيانات الاتحاد. وقال المدير التنفيذي للاتحاد، أوليفر تساندر، إنه رغم أن الحكومة الفيدرالية الجديدة اتخذت بالفعل بعض الإجراءات لتخفيف الأعباء وتحسين شروط المنافسة في ألمانيا مثل تخفيض ضريبة الكهرباء وبرنامج الاستثمار الفوري، فإن "الوتيرة التي يتواصل بها تراجع التوظيف في قطاع الصناعات المعدنية والإلكترونية تُظهر أن الحكومة لا تملك وقتًا لالتقاط الأنفاس". في الوقت ذاته، شهد القطاع بعض التحسن في عدد الطلبيات الجديدة، فقد ارتفعت قيمتها في الفترة بين يناير ومايو الماضيين، بعد تعديلها حسب الأسعار، بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024، ومع ذلك، أشار الاتحاد إلى أن الطلب من الشركات عاود التراجع مرة أخرى مؤخرًا.
عكاظ
منذ 14 ساعات
- عكاظ
استقرار معدل التضخم في منطقة اليورو عند مستوى 2%
استقر معدل التضخم في منطقة اليورو عند مستوى 2%، وهو المستوى المستهدف بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، ما يدعم موقف مسؤولي البنك الذين لا يرون سبباً لخفض الفائدة مجدداً. وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) اليوم (الجمعة) أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 2%، وهو نفس معدل الارتفاع في الشهر السابق، في حين كان المحللون الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» رأيهم يتوقعون تراجع المعدل إلى 1.9%. في الوقت نفسه ارتفع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلباً، مثل الغذاء والطاقة، إلى 2.3% خلال شهر يوليو، في حين تراجع معدل تضخم أسعار الخدمات إلى أقل مستوياته منذ أوائل 2022، وفقاً لـ«د.ب.أ». ويؤكد تقرير «يوروستات» كيف أن صدمة الأسعار التي بدأت خلال الجائحة تواصل التلاشي، ويثق البنك المركزي الأوروبي في أن التضخم قد تم كبحه إلى حد كبير، وأنه خفض أسعار الفائدة 8 مرات خلال عام واحد وصل بها إلى الدرجة التي أصبحت فيها لا تُقيد النمو ولا تُحفزه. ومع بقاء التضخم حول المستوى المستهدف، وصمود الاقتصاد حتى الآن في وجه الرسوم الجمركية الأمريكية، أشار العديد من المسؤولين إلى أنهم لا يرون مبرراً قوياً لمواصلة حملة التيسير النقدي التي ينتهجها البنك المركزي الأوروبي. كما يرى المستثمرون أن احتمال خفض جديد للفائدة الأوروبية يقل عن 50%. وقال رئيس البنك المركزي الأيرلندي جابرييل مخلوف هذا الأسبوع: «لقد وصلنا إلى نقطة في دورة التيسير النقدي، حيث يمكننا الانتظار لنرى ما إذا كانت البيانات والأدلة تشير إلى ضرورة تغيير موقفنا من السياسة النقدية». ومن غير المرجح أن تُغير التقارير الوطنية المتباينة للدول الأعضاء في منطقة العملة الأوروبية الموحدة وعددها 20 دولة هذا الرأي. أخبار ذات صلة
