البيت الأبيض: السعودية والولايات المتحدة توقعان صفقة دفاعية قياسية بقيمة 142 مليار دولار

وجاء بيان البيت الأبيض عقب توقيع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب – الذي يزور الرياض ضمن جولة خليجية وصفها بـ'التاريخية'- اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي شملت عدد من مذكرات التفاهم.
وأشار البيت الأبيض إلى أبرز الصفقات الموقعة مع السعودية ضمن حزمة استثمارات بقيمة 600 مليار دولار، بينها ما هو يتعلق باستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والبنية التحتية والغاز والصحة، بالإضافة إلى إطلاق صناديق استثمارية تركز على الطاقة، الدفاع، والرياضة داخل الولايات المتحدة.
هذا أفادت وكالة 'رويترز' نقلا عن مصدرين مطلعين، بأن الولايات المتحدة والسعودية ناقشتا احتمال شراء الرياض طائرات 'إف-35' التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن، في إشارة إلى الطائرة المقاتلة التي تحدثت تقارير عن اهتمام المملكة بها منذ سنوات.
وكان الرئيس ترامب قد وصل في وقت سابق من اليوم إلى العاصمة السعودية، ضمن جولته الخليجية، ورافقه عدد من رجال الأعمال البارزين بينهم إيلون ماسك.
ووقع ترامب وبن سلمان عدد من الاتفاقيات في ختام اجتماع ترأسه الجانبان في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض.
ولاحقا، غادر ترامب قصر اليمامة مع نهاية مراسم الإعلان عن مضمون الاتفاقية الاستراتيجية، وتوجه للمشاركة في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي.
المصدر: RT

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 2 ساعات

• أخبار ليبيا

ليبيا تتصدر الدول الإفريقية الأكثر استيرادًا من مصر في 2024 بنحو 2 مليار دولار

تصدرت ليبيا دول الاتحاد الإفريقي، في استيراد السلع من مصر العام الماضي بقيمة بلغت نحو 2 مليار دولار. وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، جاءت المغرب ثانية بقيمة مليار دولار، ثم الجزائر بـ996 مليون دولار، والسودان بـ866.2 مليون دولار، وتونس بـ372 مليون دولار، وكينيا بـ307 ملايين دولار، وساحل العاج بـ251 مليون دولار، وغانا بـ239 مليون دولار، ونيجيريا بـ151 مليون دولار، ومدغشقر بـ132 مليون دولار. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي 7.7 مليارات دولار في عام 2024، مقارنة بـ7.4 مليارات دولار في 2023، بنسبة زيادة بلغت 4.7%. وتنوعت الصادرات المصرية لتشمل عددًا من المجموعات السلعية الرئيسية، أبرزها الأسمنت والجبس وملح الطعام بقيمة 694.4 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بـ590.5 مليون دولار، ومنتجات المطاحن بـ397 مليون دولار، والآلات والأجهزة الكهربائية بـ357.8 مليون دولار، الحديد والصلب بـ289.4 مليون دولار، ومنتجات من الحجر والأسمنت المتنوعة بقيمة 279.2 مليون دولار. في المقابل، بلغت قيمة الواردات المصرية من دول الاتحاد الإفريقي 2.1 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ1.8 مليار دولار في 2023، بنسبة زيادة قدرها 14.5%، وتصدرت الكونغو الديمقراطية قائمة الدول المصدرة لمصر، بقيمة واردات بلغت 661.9 مليون دولار.

الوسط

منذ 5 ساعات

• الوسط

بينما الأنظار موجهة نحو غزة، المستوطنون يطردون الفلسطينيين في الضفة الغربية- هآرتس

AFP via Getty Images فلسطينيون يتفقدون الأضرار التي لحقت بمتجر في 21 يناير/كانون الثاني 2025، بعد أن احترق خلال هجمات ليلية شنها مستوطنون إسرائيليون في قرية جينصافوط شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة. في عناوين الصحف التي اخترناها لكم اليوم، تحدثت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، مستغلين بذلك اتجاه الأنظار نحو غزة، ثم ننتقل إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في مقال تحليلي لقرار دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي. وأخيراً حيث صحيفة فايننشال تايمز البريطانية التي عرضت مقالاً يناقش العمل المرن لأربع أيام في الأسبوع. ونبدأ من افتتاحية صحيفة هآرتس وعنوانها "بينما تتجه الأنظار نحو غزة، يطرد المستوطنون الفلسطينيين من الضفة الغربية". وتقول فيها إنه في غياب سلطة القانون "تصبح حياة الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم عرضة للخطر، وسرعان ما يدركون أن الطريقة الوحيدة التي يمكنهم من خلالها حماية أنفسهم وممتلكاتهم هي المغادرة". "القوة المحتلة تتحمل المسؤولية" تركز هآرتس في افتتاحيتها على أن تركز الأنظار نحو حرب غزة، والاهتمام العام المنصب على الرهائن والتخلي عنهم، والسياسة الداخلية المضطربة، والمناقشات العاصفة في الداخل الإسرائيلي بين مؤيد ومعارض لنقل سكان غزة و"التجويع المتعمد، في ظل السؤال عن عدد الأطفال الذين يجب أن يموتوا حتى توقف إسرائيل ما تقوم به،...يخلق الظروف المثالية لقيام المستوطنين بطرد الفلسطينيين بهدوء وبشكل منهجي من المنطقة (ج) في الضفة الغربية، التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الحصرية". Getty Images أعلام فلسطينية مرفوعة في وادي الأردن في الضفة الغربية. تشرح الصحيفة أنه بعد بدء الحرب، ابتكر المستوطنون أسلوباً جديداً لتهجير التجمعات الفلسطينية، عبر إقامة بؤر استيطانية مجاورة لهم، والاعتداء على الفلسطينيين وسرقة المواشي وتقييد حركتهم. تلفت هآرتس إلى آخر ضحايا تلك الطريقة، وهم من قرية المغيّر البدوية التابعة لرام الله، الذين تعرضوا للمضايقات مدة عامين، حيث أقيمت البؤرة الاستيطانية قرب الفلسطينيين الذين يعيشون في المكان "منذ نحو 40 عاماً، لكن طردهم المستوطنون في أقل من أسبوع". "السكان يعرفون جيداً ما حدث للقرى الأخرى التي لم تستجب للتهديدات. تقع البؤرة الاستيطانية الجديدة على بُعد أقل من 100 متر من أحد منازل القرية. لم يتحرك جيش الدفاع الإسرائيلي والإدارة المدنية لإزالتها أو لحماية السكان الفلسطينيين الذين فروا من منازلهم خوفًا. هذا طرد هادئ، تحت أعين الدولة وعين الجيش الساهرة والصامتة". تتحدث الصحيفة عن " وتتطرق أيضاً إلى أنه وحتى قضائياً لم يتخذ إجراء رادع. وتخلص هآرتس في نهاية مقالها إلى وجوب أن يقع "على عاتق قوة الاحتلال مسؤولية حماية السكان الذين يعيشون تحت الاحتلال. يجب على الجيش والإدارة المدنية التحرك فوراً لإجلاء المستوطنين وحماية الفلسطينيين ومنع أي عملية تهجير أخرى". وفي غياب الإجراءات الرادعة "من الواضح أن المؤسسة الإسرائيلية طرف في ذلك. لا يمكن لإسرائيل أن تستمر في تجاهل التزاماتها بموجب القانون الدولي والاتفاقيات التي وقّعت عليها" بحسب هآرتس. AFP via Getty Images "ترامب يخالف القواعد" وإلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية التي تناولت قرار ترامب الذي يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على الواردات الأوروبية اعتباراً من الأول من حزيران/يونيو 2025. تلفت الصحيفة في مقال الكاتبة التحليلي جينا سمياليك، إلى تصريحات ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" التابعة له، التي تحدث فيها عن قراره "مُدّعياً أن الحواجز التجارية والضرائب والعقوبات على الشركات وغيرها من السياسات التي يفرضها الاتحاد، ساهمت في اختلال في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة، وهذا أمر غير مقبول بتاتاً". كتب ترامب كما ينقل المقال "الاتحاد الأوروبي، الذي تأسس لغرض أساسي هو استغلال الولايات المتحدة في التجارة، كان من الصعب جداً التعامل معه". "محادثاتنا معهم لا تُسفر عن أي نتيجة!". حمل المقال عنوان "أوروبا تتفاوض وفقاً للقواعد، لكن ترامب يمزقها"، وتطرق إلى اتباع "الاتحاد الأوروبي قواعد التجارة العالمية المُجرّبة والموثوقة في محاولته التفاوض مع إدارة ترامب لتجنب فرض رسوم جمركية باهظة على السيارات والأدوية وكل شيء آخر تقريباً. لكن تكمن المشكلة بحسب كاتبة المقال بأن الرئيس ترامب يخالف هذه القواعد. وعلى عكس الاقتصادات الأصغر مثل بريطانيا، التي أبرمت بالفعل اتفاقية مع إدارة ترامب، يلفت المقال إلى أن الاتحاد الأوروبي يتمتع بعلاقة تجارية واسعة مع الولايات المتحدة، ما جعل مسؤوليه يعتقدون أن لديهم نفوذاً. وتشير الصحيفة إلى أن إعلان ترامب المفاجئ جاء بعد أشهر من المحادثات المُتبادلة بين الاقتصادين العملاقين. يريد ترامب من الدول الأوروبية إلغاء نظام ضريبة القيمة المضافة، وهي ضريبة استهلاك أساسية، ويقول المفاوضون إنها غير مطروحة للنقاش. كما أشار مسؤولون في الإدارة الأمريكية إلى أنهم يريدون من أوروبا تغيير معايير النظافة الغذائية لاستيراد المزيد من لحوم البقر الأمريكية، وهو اقتراحٌ آخر غير قابلٍ للتنفيذ، وفق الصحيفة. ويرى المقال أن المسؤولين الأوروبيين تعاملوا مع المفاوضات كما لو كانوا يُناقشون حليفاً. لكنهم "التقوا بإدارة ترامب التي لا ترى في هذا الأمر فرصةً لحليفين جيوسياسيين للتوصل إلى حلٍّ مفيدٍ للطرفين، بل فرصةً للضغط على منافسٍ تجاريٍّ لتقديم تنازلات...". خلال المفاوضات بين الجانبين لم تلق عروض الاتحاد الأوروبي ولا تهديداته، أي ترحيب من الإدارة الأمريكية، يورد المقال. ويوضح أن العلاقة التجارية بين أوروبا والولايات المتحدة تعد الأكبر في العالم، وفقاً لبعض المقاييس. إذ تعبر سلع وخدمات "بقيمة تقارب 5 مليارات دولار يومياً عبر المحيط الأطلسي بين الشريكين، وفقًا لتقديرات الاتحاد الأوروبي. وبينما تبيع أوروبا لأمريكا سلعاً أكثر مما تشتري - حيث بلغ عجز تجارة السلع حوالي 180 مليار دولار في عام 2023 - فإنها تشتري خدمات أمريكية أكثر مما تبيع". تختم كاتبة المقال بالقول "كان المسؤولون الأوروبيون يأملون في أن تعود الرسوم الجمركية إلى ما كانت عليه قبل هذا العام، أي بتخفيض حتى عن معدل 10 في المئة الحالي. لكن هذا ليس ما يقدمه فريق ترامب في الوقت الراهن". "لن يكون هناك حد أدنى للرسوم الجمركية أقل من 10 في المئة"، كما أن "على الاتحاد الأوروبي تقديم عرض يستحق تعديل شروط الرسوم الجمركية"، كما ينقل المقال عن تصريحات الإدارة الأمريكية. هل ترغب بالعمل 32 ساعة في الأسبوع؟ Getty Images في مقال بيليتا كلارك عبر صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، طرح نموذج عمل مرن جديد، يقدمه رئيس شركة ناشئة صغيرة في مجال التكنولوجيا في ويلز البريطانية، ويبلغ من العمر 29 عاماً. ينقل المقال عن أليد نيلمز- الذي أمضى موظفوه عامين في العمل لمدة 32 ساعة في الأسبوع من الاثنين إلى الخميس، دون أي تخفيض للأجور مقارنة بأسبوع العمل المعتاد الذي يبلغ خمسة أيام-، إن شركته ستتخلى عن أسبوع العمل المكون من أربعة أيام، في حين سيتاح للموظفين اختيار الأيام المناسبة لهم على أن يتموا 32 ساعة خلال أسبوع العمل. وتقول الصحيفة إن فكرة نيلمز جاءت لجعل شركته (Lumen SEO)، المختصة بتحسين محركات البحث في كارديف التي أسسها في عام 2020، جذابة قدر الإمكان للآباء والمنضمين الجدد وموظفيها السبعة الحاليين. لكن ورغم أن شركته ناشئة إلا أن الرد على فكرته التي طرحها عبر منصة لينكد إن كان هائلاً، يقول المقال. لافتاً أيضاً إلى التعليقات التي وصفتها بالرائعة والمذهلة. إلا أن كاتبة المقال تطرح تساؤلاً حول كيفية ضبط الدوام والالتزام بالعمل؟ تقول الكاتبة إن نيلمز يقر بأن ذلك يتطلب جهداً للانضباط. وأنه يستخدم منصة برمجية لتفويض المهام للموظفين كل يوم اثنين، بناءً على عدد الساعات المتوقع أن تستغرقها كل مهمة. كما تتيح أداة مراسلة للجميع معرفة ما إذا كان الأشخاص متاحين أم لا. إضافة للتحضير بشكل كبير للاجتماعات لتجنب إضاعة الوقت. تدرج الكاتبة عدة نماذج موجدة حالياً لتقليص أيام العمل. يقول موقع "إنديد -Indeed" للوظائف أن نسبة الإعلانات التي تطرح أسبوع العمل المكون من أربعة أيام، ارتفعت بشكل ملحوظ منذ عام 2020 في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا والمملكة المتحدة. لكنها لا تزال أقل من 1%، حتى في المملكة المتحدة التي لديها أكبر حصة من الدول الخمس. وفي عام 2022، يقول المقال إن بلجيكا منحت "العمال الحق في طلب أسبوع عمل مكون من أربعة أيام ولكن فقط من خلال تكثيف ساعات العمل الحالية، وليس تقليصها. وجربت مناطق أخرى الفكرة، وكذلك فعلت العديد من الشركات". يؤمن من يطبقون أفكاراً مثل فكرة نيلمز بأن "هذا هو مستقبل العمل...".

الوسط

منذ 5 ساعات

• الوسط

كيف يرى الطلاب السودانيون قرار استئناف الدراسة بالجامعات من داخل السودان؟

بعد توقف دام عامين بفعل اندلاع الحرب في السودان، في نيسان/إبريل 2023 ، قررت جامعة الخرطوم التي تعد أقدم وأكبر الجامعات السودانية، استئناف الدراسة رسميا، من مقرها في العاصمة السودانية، ضمن تنفيذ قرار بعودة الجامعات السودانية من الخارج، وأغلاق المقار التي كانت قد فتحتها في دول الجوار، التي لجأ إليها جانب كبير من الطلاب والاساتذة السودانيين، هربا من الحرب. وفي الوقت الذي استؤنفت فيه الدراسة بالفعل في جامعة الخرطوم، أعلنت جامعات وكليات أخرى في ولاية الخرطوم، اعتزامها استئناف الدراسة في مقارها بالمدينة، بعد عيد الأضحى مباشرة، وتشمل هذه الكليات والجامعات، جامعة أم درمان الإسلامية، جامعة بحري، جامعة المشرق، جامعة الأحفاد، جامعة السودان العالمية، الجامعة الوطنية، جامعة النيلين، كلية المدائن، كلية شرق النيل، وكلية إمبيريال. وكان وزير التعليم العالي السوداني، محمد حسن دهب، قد أصدر في شباط/ فبراير الماضي، قراراً يطالب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، بتوفيق أوضاعها، توطئة للعودة وممارسة عملها من داخل السودان، موضحاً أن هذا القرار جاء "تماشياً مع الانتصارات المتتالية التي حققها الجيش، الأمر الذي أدى إلى توسيع الرقعة الأمنية في البلاد"، بحسب قوله. وقبل اندلاع الحرب منتصف أبريل 2023، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، كان نحو مليون طالب يدرسون في 155 جامعة وكلية متخصصة، يقع معظمها في العاصمة الخرطوم، وأم درمان والخرطوم بحري، لكن الصراع المسلح أدى إلى توقف الدراسة في مختلف أنحاء البلاد، واضطرت بعض المؤسسات التعليمية، إلى ممارسة نشاطها في الخارج، مثل جامعات الخرطوم والسودان والنيلين، التي لجأت إلى مصر، وجامعة العلوم الطبية التي لجأت إلى رواندا والسعودية، كما توجه طلاب إلى تركيا وماليزيا ودول شرق إفريقيا لإتمام دراستهم الجامعية على نفقتهم الخاصة. مؤيدون ومنتقدون يخلتف السودانيون، على قرار إعادة الجامعات للعمل من الداخل، ففي الوقت الذي تعتبر فيه الحكومة الخطوة، بداية لتعافي قطاع التعليم العالي في السودان، وترى أنها ستزيد من عودة الطلاب والأساتذة السودانيين الذين لجأوا للتعليم والتعلم خارج السودان، يرى كثيرون خاصة من الطلاب أن الوقت مايزال مبكرا، من أجل هذه العودة، في ظل المخاطر الأمنية التي ماتزال قائمة مع استمرار الحرب، والتي أدت بالفعل إلى تهديم العديد من الأبنية التعليمية الجامعية، وتقدر وزارة التعليم العالي السودانية الخسائر الأولية، التي لحقت بمؤسسات التعليم العالي بفعل الحرب، بنحو 4 مليارات دولار. ووفقا للإحصاءات، فإن الجامعات السودانية الواقعة وسط العاصمة الخرطوم، كانت الأكثر تعرضا للتدمير، بفعل قربها من مسرح القتال، بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتشير الأرقام إلى أن مباني جامعة الخرطوم، أعرق الجامعات السودانية، والتي تأسست عام 1902، تعرضت إلى دمار شديد، سيحتاج لأعوام طويلة، ومئات الملايين من الدولارات لإعادة بنائها من جديد. ويعتبر الطلاب والأساتذة المنتقدون، لقرار وزارة التعليم العالي السودانية بإغلاق المقار الخارجية للجامعات السودانية، وعودتها إلى مقارها داخل السودان، أن القرار ينطوي على نوع من الإجبار، إذ أن الوزارة أكدت في قرارها على أنها لن تعتمد أو توثق شهادة أي طالب، درس عبر المراكز الخارجية للجامعات السودانية. ووفقا لبيانات غير رسمية فإن نسبة 70 بالمئة، من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السودانية، كانوا قد نزحوا بفعل الحرب، أو هاجروا إلى دول أخرى منها دول مجاورة للسودان، أو التحقوا بمراكز بحثية في الخارج وليست هناك أية خطة معلنة للحكومة السودانية، لكيفية إقناع هؤلاء بالعودة. إذا كنتم طلابا جامعيين سودانيين تدرسون داخل السودان أو خارجه حدثونا عن رأيكم في العودة للدراسة من داخل السودان؟ هل ترون أن توقيت قرار العودة كان موفقا؟ وكيف ترون ما يقوله مسؤولون سودانيون من أن الخطوة تمثل تعافيا لقطاع التعليم العالي في البلاد؟ هل سيعود الطلاب والأساتذة الذين انتظموا في عملية تعليمية في مراكز للجامعات السودانية بدول مجاورة للسودان؟ وما الذي يمنع تعرض الجامعات السودانية من جديد للتدمير في ظل استمرار الحرب؟ كيف تأثرت حياة الدارسين والباحثين والأساتذة بعمليات النزوح بفعل الحرب؟ ومن أين ستأتي الحكومة السودانية بالتمويل اللازم لإعادة المباني الجامعية التي دمرتها الحرب خاصة التي تحوي معامل ومراكز بحثية؟ سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 26 أيار/ مايو خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: أو عبر تويتر على الوسمnuqtqt_hewar@ كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب