ترامب يعتزم قبول طائرة فاخرة من قطر لاستخدامها كطائرة رئاسية

يعتزم الرئيس الاميركي دونالد ترامب قبول طائرة «بوينغ» فاخرة من قطر لاستخدامها كطائرة رئاسية «إير فورس ون»، وفق ما أفادت تقارير إعلامية، على الرغم من القوانين الصارمة المتعلقة بالهدايا الرئاسية.
ورجحت شبكة «آيه بي سي نيوز» التي كانت أول من أذاع النبأ أن تكون طائرة الـ«بوينغ 8-747 جامبو» أثمن هدية تتلقاها الحكومة الأميركية على الإطلاق، حيث وصفتها بأنها «قصر طائر».
ويحظر الدستور الأميركي تحت بند المكافآت على المسؤولين الحكوميين قبول هدايا «من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية».
لكن ترامب قد يخطط للالتفاف على القانون بتسليم الطائرة إلى مكتبته الرئاسية مع انتهاء ولايته.
ومع ذلك، فقد اعتبر البيت الأبيض ووزارة العدل أن الهدية قانونية لأنه لم يتم منحها مقابل أي خدمة أو إجراء معين، ما يعني بالتالي أنها ليست رشوة، وفق ما أبلغت مصادر شبكة «آيه بي سي».
كما أن الخطوة غير منافية للدستور، على حد قولهم، لأن سلاح الجو الأميركي سيتسلمها أولا قبل تسليمها إلى مكتبة ترامب الرئاسية، وبالتالي لن تُمنح لأي شخص.
وقللت قطر من حجم الضجة التي أثارها التقرير، قائلة إن وصف الطائرة بالهدية «غير دقيق».
وقال علي الأنصاري، الملحق الإعلامي في سفارة دولة قطر في واشنطن «إن النقل المحتمل لطائرة للاستخدام المؤقت كطائرة 'إير فورس ون' قيد الدراسة حالياً بين وزارة الدفاع القطرية ووزارة الدفاع الأميركية»، مؤكداً أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.
وذكرت تقارير أن ترامب تفقد الطائرة التي تملكها قطر في فبراير عندما كانت رابضة في مطار «بالم بيتش» الدولي.
ومن المقرر الإعلان عن الأمر بالتزامن مع جولة ترامب الشرق أوسطية هذا الأسبوع والتي تشمل قطر، وفقاً لما ذكرته شبكة «آيه بي سي» وصحيفة «نيويورك تايمز».
والرئيس الأميركي غير راض منذ فترة طويلة عن طائرتي الرئاسة من طراز «بوينغ 747-200B» أدخلت عليهما تعديلات بشكل كبير.
وأعلن في وقت سابق من هذا العام أن إدارته «تبحث عن بدائل» لشركة «بوينغ» بعد تأخرها في تسليم طائرتين جديدتين.
وكانت شركة الطيران الأميركية العملاقة قد وافقت عام 2018 على تسليم طائرتين رئاسيتين من طراز «747-8» بحلول نهاية عام 2024 مقابل 3,9 مليار دولار.
لكن إفلاس أحد المتعهدين وتعطل الانتاج بسبب وباء «كورونا» أجبرا شركة «بوينغ» على تأجيل التسليم إلى عامي 2027 و2028.
ورغم أن الطائرة التي يعرضها القطريون يقال إنها عمرها أكثر من عشر سنوات، إلا أن طائرة «بوينغ 747-8» الجديدة يبلغ ثمنها نحو 400 مليون دولار، بحسب خبراء.
ويتعين أيضاً تجهيز الطائرة بوسائل اتصالات وتحديثات أمنية واسعة النطاق قبل أن تصبح طائرة رئاسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 3 ساعات

• الرأي

مقتل موظفيْن بسفارة إسرائيل في واشنطن... والمهاجم يهتف «فلسطين حرة... حرة»

- الموظفان شاب وفتاة كانا على وشك إعلان خِطبتهما قُتل موظفان في السفارة الإسرائيلية في واشنطن مساء الأربعاء، بإطلاق نار أمام المتحف اليهودي في وسط العاصمة الأميركية، في هجوم أوقف منفذه الذي نادى بـ «فلسطين حرّة» وأثار استهجاناً واسعاً باعتباره «معادياً للسامية»، ورأت الدولة العبرية أنه ينمّ عن «تحريض» وحمّلت قادة أوروبيين، المسؤولية. وقبل الهجوم الذي وقع عند الساعة 21.00 بالتوقيت المحلي، «شوهد رجل يسير ذهاباً وإياباً خارج المتحف. وهو يقترب من مجموعة من أربعة أشخاص وأخرج سلاحاً يدوياً وأطلق النار»، بحسب ما قالت رئيسة الشرطة في واشنطن باميلا سميث، مشيرة إلى أن المشتبه به تصرّف وحيداً وهو أطلق شعارات مؤيّدة للفلسطينيين خلال توقيفه. وقدّمته الشرطة على أنه إلياس رودريغيز (30 عاماً) وأصله من شيكاغو. وكان المتحف اليهودي الذي يقع في قلب واشنطن على مقربة من الكابيتول وعلى بعد نحو كيلومترين اثنين عن البيت الأبيض، يستضيف وقت الهجوم احتفالاً من تنظيم اللجنة الأميركية اليهودية. وفي شريط فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر رجل ملتحٍ يضع نظّارتين ويرتدي سترة وقميصاً أبيض يتعرّض للتوقيف ويُقتاد من أشخاص عدة، من دون أيّ مقاومة. وقبل الخروج من الباب، يتحوّل إلى الكاميرا والحضور هاتفاً مرّتين «فلسطين حرّة... حرّة». وكشف السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل لايتر، أن «الضحيتين اللتين سقطتا... باسم فلسطين حرّة، هما ثنائي شاب كان على وشك أن يعقد خطبته. وقد اشترى الشاب خاتم الخِطبة هذا الأسبوع ليطلب يد خطيبته الأسبوع المقبل في القدس». وذكرت وزارة الخارجية إنهما يارون ليسينسكي (28 عاماً)، الذي يحمل أيضاً الجنسية الألمانية، والأميركية اليهودية سارة لين ميلغريم. «تحريض» وتنديد وكتب الرئيس دونالد ترامب، على شبكته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال»، أن «هذه الجرائم الفظيعة... المدفوعة بطبيعة الحال بمعاداة السامية ينبغي أن تتوقّف الآن!»، مشيراً «لا مكان للكراهية والتعصّب في الولايات المتحدة». وأكّد وزير الخارجية ماركو روبيو، أن السلطات ستلاحق المسؤولين عما وصفه بـ«فعل مخز للعنف الدنيء والمعادي للسامية». وفي القدس، أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليمات بتعزيز التدابير الأمنية في بعثات إسرائيل الدبلوماسية حول العالم، معتبراً أن الهجوم ينمّ عن «تحريض ثائر» على العنف ضدّ إسرائيل. واتّهم وزير الخارجية جدعون ساعر الدول الأوروبية بالتحريض على بلاده، قائلاً «هناك صلة مباشرة بين التحريض المعادي للسامية والمعادي لإسرائيل وبين جريمة القتل». وأضاف «هذا التحريض يمارس أيضاً من جانب قادة ومسؤولين في العديد من الدول والهيئات الدولية، خصوصاً في أوروبا». وقال وزير الشتات عميحاي شيكلي، إن «الزعماء الغربيين، مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، شجعوا قوى الإرهاب، بفشلهم في رسم خطوط حمراء أخلاقية... ويجب أن يُحاسبوا على إطلاق النار في واشنطن». وتابع «يجب علينا أيضاً محاسبة القادة غير المسؤولين في الغرب الذين يدعمون هذه الكراهية». وتوالت التنديدات عربياً ودولياً بالهجوم، بينما أوعز وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو بـ «تعزيز تدابير المراقبة الخاصة بالمواقع المرتبطة باليهود». «ذخيرة سياسية» من شأن عمليات إطلاق النار أن تعطي ذخيرة سياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشركائه اليمينيين المتطرفين لاتخاذ موقف أكثر تشدداً في الصراع في غزة، فضلاً عن توليد التعاطف مع تل أبيب من الحلفاء الغربيين الذين يضغطون عليه لتخفيف الحصار عن المساعدات في المنطقة التي مزقتها الحرب. وفي يونيو 1982، تم إطلاق النار على السفير الإسرائيلي شلومو أرغوف في لندن من جماعة «أبونضال» الفلسطينية التي تأسست بعد انفصالها عن منظمة التحرير الفلسطينية. وفشلت محاولة الاغتيال، لكنها دفعت وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك أرييل شارون إلى شن هجوم على العاصمة اللبنانية بيروت، حيث كان مقر منظمة التحرير. ومن المؤكد أيضاً أن مقتل موظفين في السفارة الإسرائيلية في واشنطن مساء الأربعاء، بإطلاق نار أمام المتحف اليهودي، سيزيد من إثارة الجدل الأميركي حول الحرب والتي استقطبت مؤيدين شرسين لإسرائيل ومتظاهرين مناصرين للفلسطينيين. ووصف أنصار إسرائيل المحافظون بقيادة الرئيس دونالد ترامب، المناصرين للفلسطينيين بأنهم معادون للسامية. وقطع ترامب التمويل عن جامعات النخبة التي يتهمها بالسماح بتظاهرات معادية للسامية، واحتجزت إدارته طلاباً متظاهرين أجانب من دون توجيه تهم لهم. باحث وكاتب محتوى من شيكاغو المُنفّذ إلياس رودريغيز... ظنّوه ضحية فاعترف بفعلته بفخر كشف شهود، أن منفذ الهجوم إلياس رودريغيز، دخل بعد العملية إلى المتحف اليهودي، إذ ظنّ الحرس أنه من الضحايا قبل أن يكشف هو عن فعلته. وقالت كايتي كاليشير «دخل رجل بدا أنه فعلاً في حالة صدمة. وكان الناس يتكلّمون معه ويحاولون تهدئته. وأتى للجلوس إلى جانبي فسألته إن كان بخير وإن كان يريد شرب الماء». وذكر يوني كالين ان «حرّاس الأمن سمحوا بدخول الرجل، ظنّاً منهم، في اعتقادي، أنه ضحية. وقد بلّله المطر وكان بكلّ وضوح في حالة صدمة... وجاءه البعض بالماء وساعدوه على الجلوس... فطلب منهم الاتّصال بالشرطة». ثمّ أخرج كوفية وأعلن مسؤوليته عن الهجوم قبل أن يُقتاد من دون أيّ مقاومة. وهو قال بحسب كاليشير «أنا فعلتها، فعلتها من أجل غزة». وكان يردّد «ما من حلّ سوى الانتفاضة»، بحسب كالين، قبل إخراجه من المبنى وهو يهتف «حرّروا فلسطين!». وقالت قائدة شرطة واشنطن باميلا سميث، إن رودريغيز (30 عاماً)، حدد المكان الذي تخلص فيه من السلاح، وأشار ضمناً إلى أنه المنفذ. وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي دون بونغينو، إن المشتبه به يخضع للاستجواب. وإلياس رودريغيز، الذي وُلد ونشأ في شيكاغو، حصل على بكالوريوس في اللغة الإنكليزية من جامعة إيلينوي. وكان باحثاً في التاريخ الشفوي في منظمة «صناع التاريخ»، حيث يعدّ مخططات بحثية مفصلة وسيراً ذاتية لقادة بارزين في المجتمع الأميركي الأفريقي. قبل انضمامه إلى المنظمة عام 2023، كان يعمل كاتب محتوى لدى شركات تجارية وغير تجارية في مجال التكنولوجيا. ويُعرف إلياس بنشاطه مع حزب الاشتراكية والتحرير وانخراطه في حركة «حياة السود مهمة».

الرأي

منذ 3 ساعات

• الرأي

«القبة الذهبية» الأميركية تنذر بعصر جديد من «عسكرة الفضاء»

أعاد مشروع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لبناء منظومة الدفاع الصاروخية المعروفة باسم «القبة الذهبية» إحياء مبادرة ظهرت منذ عقود وأثارت الجدل، وقد يؤدي الشروع في بنائها إلى انقلاب في الأعراف المتبعة في الفضاء الخارجي وإعادة تشكيل العلاقات بين القوى الفضائية الأكبر في العالم. ويقول محللون متخصصون في الفضاء، إن الإعلان عن «القبة الذهبية»، وهي شبكة واسعة من الأقمار الاصطناعية والأسلحة في مدار الأرض بتكلفة متوقعة تبلغ 175 مليار دولار، قد يفاقم عسكرة الفضاء بوتيرة حادة، وهو اتجاه اشتد خلال العقد الماضي. وفي حين أن القوى الفضائية الأكبر في العالم، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين، وضعت أصولاً عسكرية واستخباراتية في مدارات فضائية منذ ستينات القرن الماضي، فقد فعلت ذلك سراً في معظم الأحيان.وفي عهد الرئيس السابق جو بايدن، طالبت قوة الفضاء الأميركية بزيادة القدرات الهجومية في الفضاء الخارجي بسبب التهديدات الفضائية من روسيا والصين. وعندما أعلن ترامب خطة «القبة الذهبية» في يناير الماضي، كان ذلك تحولاً واضحاً في الاستراتيجية عبر التركيز على خطوة جريئة نحو الفضاء بتكنولوجيا باهظة الثمن وغير مجربة من قبل، وقد تمثل كنزاً مالياً لشركات الصناعات الدفاعية. وتتمثل الفكرة في إطلاق صواريخ من الفضاء عبر أقمار اصطناعية لاعتراض الصواريخ التقليدية والنووية المنطلقة من الأرض. وقالت فيكتوريا سامسون، مديرة أمن واستقرار الفضاء في مؤسسة سيكيور وورلد فاونديشن للأبحاث في واشنطن، في إشارة إلى نشر الصواريخ في الفضاء «هذا أمر لا تحمد عقباه... لم نفكر حقاً في التداعيات طويلة الأمد لذلك». وأضافت سامسون وخبراء آخرون، ان «القبة الذهبية قد تدفع دولا أخرى إلى نشر أنظمة مماثلة في الفضاء أو إنتاج أسلحة أكثر تطوراً لتجنب الدرع الصاروخي، مما سيؤدي إلى تصعيد سباق التسلح في الفضاء». وتباينت ردود فعل روسيا والصين، إذ عبر ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية عن «قلقه البالغ» إزاء المشروع، وحض واشنطن على التخلي عنه، مضيفاً أنه يشكل «تداعيات خطيرة للغاية» ويزيد من مخاطر عسكرة الفضاء الخارجي وسباق التسلح. وأعلن الكرملين ان «القبة الذهبية قد تجبر موسكو وواشنطن على إجراء محادثات حول الحد من الأسلحة النووية في المستقبل المنظور». وتهدف الخطة في المقام الأول إلى التصدي لترسانة متنامية من الصواريخ التقليدية والنووية لخصوم الولايات المتحدة، روسيا والصين، ودول أصغر مثل كوريا الشمالية وإيران. وتعد إحياء لجهود بدأت في حقبة الحرب الباردة من جانب مبادرة الدفاع الاستراتيجي للرئيس السابق رونالد ريغان، والمعروفة باسم «حرب النجوم». وكانت مبادرة الدفاع الاستراتيجي تهدف إلى نشر مجموعة من الصواريخ وأسلحة الليزر القوية في مدار رضي منخفض بإمكانها اعتراض أي صاروخ نووي بالستي يُطلق من أي مكان على الأرض، سواء بعد لحظات من إطلاقه أو في مرحلة الانطلاق السريع في الفضاء. لكن الفكرة لم تنفذ بسبب العقبات التكنولوجية في الأساس، إضافة إلى التكلفة العالية والمخاوف من احتمال انتهاكها معاهدة الحد من الصواريخ البالستية التي تم التخلي عنها لاحقاً. «نحن مستعدون» لـ «القبة الذهبية»، حلفاء أقوياء أصحاب نفوذ في مجتمع التعاقدات الدفاعية ومجال تكنولوجيا الدفاع الآخذ في النمو، واستعد كثير منهم لخطوة ترامب الكبيرة في مجال الأسلحة الفضائية. وقال كين بيدينغفيلد المدير المالي لشركة «إل.3.هاريس» لـ «رويترز» الشهر الماضي «كنا نعلم أن هذا اليوم سيأتي على الأرجح. كما تعلمون، نحن مستعدون له». وأضاف «بدأت إل.3.هاريس في وقت مبكر بناء شبكة الاستشعار التي ستصبح شبكة الاستشعار الأساسية لبنية القبة الذهبية». وذكرت «رويترز» أن شركة «سبيس إكس» للصواريخ والأقمار الاصطناعية التابعة لإيلون ماسك، برزت كشركة رائدة في مجال الصواريخ والأقمار الاصطناعية إلى جانب شركة البرمجيات «بالانتير» وشركة «أندوريل» لصناعة الطائرات المسيرة لبناء المكونات الرئيسية للنظام. ومن المتوقع أن تُصنع العديد من الأنظمة الأولية من خطوط إنتاج قائمة. وذكر الحاضرون في المؤتمر الصحافي الذي انعقد في البيت الأبيض مع ترامب يوم الثلاثاء، أسماء شركات «إل.3.هاريس»، و«لوكهيد مارتن»، و«آر.تي.إكس»، كمتعاقدين محتملين للمشروع الضخم. لكن تمويل «القبة الذهبية» لا يزال غير مؤكد، فقد اقترح مشرعون من الحزب الجمهوري استثماراً مبدئياً بقيمة 25 مليار دولار في إطار حزمة دفاعية أوسع بقيمة 150 ملياراً، لكن هذا التمويل يرتبط بمشروع قانون مثير للجدل يواجه عقبات كبيرة في الكونغرس، وقد تكون أكثر كلفة بكثير مما يتوقعه الرئيس الأميركي الذي تحدث عن نحو 175 مليار دولار في المجموع. غير أن هذا المبلغ يبدو أقل بكثير من السعر الحقيقي لمثل هذا النظام. وأوضح الأستاذ المساعد للشؤون الدولية وهندسة الطيران والفضاء في معهد جورجيا للتكنولوجيا توماس روبرتس ان الرقم الذي طرحه ترامب «ليس واقعياً». تهديدات متزايدة وبحسب وكالة غير حزبية تابعة للكونغرس الأميركي، فإن الكلفة التقديرية لنظام اعتراض في الفضاء لمواجهة عدد محدود من الصواريخ البالستية العابرة للقارات تتراوح بين 161 مليار دولار و542 ملياراً على مدى 20 عاماً. لكن الوكالة أكدت أن النظام الذي يتصوره ترامب قد يتطلب قدرة من حيث اعتراض الصواريخ في الفضاء «أكبر من الأنظمة التي تمت دراستها في الدراسات السابقة»، موضحة أن «تحديد كمية هذه التغييرات الأخيرة سيتطلب تحليلاً معمقاً». وعام 2022، أشار أحدث تقرير للمراجعة الدفاعية الصاروخية التي يجريها الجيش الأميركي Missile Defense Review إلى التهديدات المتزايدة من روسيا والصين. وتقترب بكين من واشنطن في مجال الصواريخ البالستية والصواريخ الأسرع من الصوت، في حين تعمل موسكو على تحديث أنظمة الصواريخ العابرة للقارات وتحسين صواريخها الدقيقة، وفق التقرير. ولفتت الوثيقة نفسها إلى أن التهديد الذي تشكله المسيّرات، وهو نوع من الأسلحة يؤدي دوراً رئيسياً في الحرب في أوكرانيا، من المرجح أن يتزايد، محذرة من خطر الصواريخ البالستية من كوريا الشمالية وإيران، فضلاً عن التهديدات الصاروخية من جهات غير حكومية. لكن مواجهة كل هذه التهديدات تشكل مهمة ضخمة، وهناك الكثير من القضايا التي يتعين معالجتها قبل أن يتسنى اعتماد مثل هذا النظام. وقال الخبير في مؤسسة «راند كوربوريشن» للأبحاث تشاد أولاندت إن «من الواضح أن التهديدات تزداد سوءاً»، مضيفاً «السؤال هو كيف يمكننا مواجهتها بالطريقة الأكثر فعالية من حيث الكلفة». وتابع «الأسئلة المرتبطة بجدوى المشروع تعتمد على مستوى التحدي. كم عدد التهديدات التي يمكنك التصدي لها؟ ما نوعها؟ كلما ارتفع مستوى التحدي، ازدادت الكلفة». وأوضح الباحث المشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة Royal United Services Institute توماس ويذينغتون أنّ «هناك عدداً من الخطوات البيروقراطية والسياسية والعلمية التي يتعين اتخاذها إذا كان من المقرر أن تدخل القبة الذهبية الخدمة بقدرات مهمة». وأكد أن المهمة «باهظة للغاية، حتى بالنسبة إلى ميزانية الدفاع الأميركية. نحن نتحدث عن مبلغ كبير من المال»، مبدياً تحفظه حيال إمكان أن يرى هذا المشروع النور يوماً.

الرأي

منذ 3 ساعات

• الرأي

تَباعُد أميركي - إيراني يقلّل حظوظَ التوصل إلى اتفاق نووي!

مع تصاعد التوترات وبطء المفاوضات، ما زالت الولايات المتحدة وإيران منقسمتين بشدة حول القضية الجوهرية المتمثلة في تخصيب اليورانيوم، ما يُحيي شبح انهيار جديد في الدبلوماسية، رغم إدراك واشنطن وطهران المتبادل للمخاطر الاقتصادية والأمنية الكبيرة. بعد أكثر من ثمانية أعوام من توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة، أصبح الاتفاق النووي الواعد في يوم من الأيام ميتاً فعلياً. ومع ذلك، تبقى المواقف الراسخة للموقعين الرئيسيين عليه، الولايات المتحدة وإيران. وبينما يستكشف الجانبان في شكل مبدئي إمكان التوصل إلى اتفاق جديد، ما زالت القضية التي تعوق الجهود السابقة تُهيمن على النقاش، الا وهي تخصيب اليورانيوم. ففي حين أكدت إدارة دونالد ترامب مجدداً أن إيران «لا ينبغي أن تُخصب اليورانيوم على أي مستوى»، يُجادل المفاوضون الإيرانيون بأن هذا ليس انتهاكاً لحقوق إيران السيادية فحسب، بل هو أيضاً مطلب غير واقعي يُعرّض أي تسوية مستقبلية للخطر. الجوهر: التكنولوجيا والسيادة يكمن جوهر المأزق في مسألة برنامج التخصيب. بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، سُمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 3.67 في المئة، وهي نسبة مناسبة لإنتاج الطاقة المدنية، وبنسبة أعلى قليلاً للاستخدامات العلمية والطبية المحدودة. وقد اقترنت هذه الأحكام بمراقبة صارمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومع ذلك، أدى انسحاب إدارة ترامب الأحادي الجانب من الاتفاق عام 2018، وما تلاه من إعادة فرض عقوبات شاملة، إلى خرق طهران التدريجي لقيود خطة العمل الشاملة المشتركة. بحلول 2023، كانت إيران راكمت يورانيوم مخصباً بنسبة تصل إلى 60 في المئة - وهي خطوة تقنية قصيرة من عتبة 90 في المئة اللازمة لصنع الأسلحة. بالنسبة إلى طهران، فإن حق التخصيب غير قابل للتفاوض. وقال مسؤول إيراني مطلع على المحادثات لـا«الراي» انه «لا يمكن نسيان هذه المعرفة. لقد عانينا عقوداً من العقوبات والتخريب والعزلة لاتقان هذه التكنولوجيا. ولن تتخلى أي دولة عن مثل هذا الإنجاز طواعيةً». يعكس هذا الشعور إجماعاً وطنياً أوسع يشمل الفصائل السياسية في إيران. حتى أولئك الذين يؤيدون التعامل مع الغرب، بمن فيهم شخصيات من المعسكر الإصلاحي المعتدل، إذ يؤكدون أن أي اتفاق جديد يجب أن يحافظ على استقلالية إيران التقنية. لا سبيل إلى القنبلة من وجهة نظر واشنطن، لا تتعلق قضية التخصيب بالحدود التقنية بقدر ما تتعلق بالثقة الاستراتيجية. ونقل عن مسؤول أميركي رفيع المستوى، أن «زمن تجاوز إيران للحاجز النووي قد تقلص في شكل خطير. فبمخزونها الكافي وأجهزة الطرد المركزي المتطورة، يمكنها إنتاج مواد انشطارية لسلاح نووي في غضون أسابيع». وفي حين تُصرّ طهران على سلمية برنامجها وضمن إطار معاهدة حظر الانتشار النووي، فالشكوك ما زالت عميقة في الولايات المتحدة وبين حلفائها الأوروبيين. وقد عزز اكتشاف آثار نووية غير مُعلنة في مواقع إيرانية عدة عام 2022، وفقاً لما أوردته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، شكوك الغرب، رغم عرض إيران التعاون مع المفتشين. وبناءً على ذلك، يجب على أي اتفاق جديد، من وجهة النظر الأميركية، أن يُلغي قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم بأي مستوى وبأي نسبة مهما صغرت. ولا تملك إدارة ترامب، تحت ضغط من الكونغرس وإسرائيل، سوى هامش ضيق للمناورة في هذه النقطة. العقوبات والمعاناة الاقتصادية تدرك إيران التكلفة الاقتصادية لاستمرار تحديها في ظل اقتصاد ينوء في البلاد التي تعاني بالفعل من العقوبات منذ عام 1980 - ومن موجات متتالية من القيود التي تستهدف قطاعاتها المصرفية والنفطية والشحنية والتكنولوجية. وقال مسؤول في طهران، إن «العقوبات عرقلت وصولنا إلى الأسواق والأنظمة المالية الدولية ولكنها لم تضع البلاد على ركبتيها، فتكيفت إيران مع الوضع من خلال شبكات بديلة ودول تمد لها يد العون بسبب المصالح المشتركة مثل تركيا والصين وروسيا. ولذلك فإن الخضوع ليس مطروحاً». وقد عزّزت إيران علاقاتها الاستراتيجية مع روسيا والصين، ووقعت اتفاقيات تعاون اقتصادي وعسكري طويلة الأمد. ووفرت هذه العلاقات لها مصدراً اقتصادياً وغطاءً دبلوماسياً في مجلس الأمن. ومع ذلك، فإن توجه إيران شرقاً ليس بالحل لاقتصادها، خصوصاً أن أميركا مستعدة لزيادة الضغط الاقتصادي والعقوبات عليها. وفي الواقع، لطالما صوّر المرشد الأعلى السيد علي خامنئي والحرس الثوري، القضية النووية ليس فقط كمسألة مصلحة وطنية، بل كمقاومة أيديولوجية أيضاً، لانه يمكن اعتبار التنازل عن برنامج التخصيب استسلاماً - وهي وجهة نظر تلقى صدى لدى النخبة السياسية والعسكرية. حل وسط محتمل أحد المجالات التي تبدو فيها إيران أكثر مرونة هي التفتيشات من دون قيد. إذ أبدى المسؤولون استعدادهم للسماح بمراقبة صارمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية - ربما حتى تتجاوز البروتوكول الإضافي - شرط الاعتراف بحقهم في التخصيب، والأهم من ذلك، رفع كل العقوبات، والتأكد من أن أميركا لن تتراجع عن أي اتفاق إذا حصل. وتم بحث هذا الحل الوسط لفترة وجيزة في محادثات سرية بوساطة عُمان عام 2023، ومرة أخرى خلال المناقشات التي أدارها الاتحاد الأوروبي في أوائل عام 2024 وكذلك في الأسابيع الأخيرة تحت رعاية المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الذي لم يقبل فكرة إيران بإيجاد آلية تحقق متدرجة مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات. ولذلك، فإن المناقشات قد تتعثر أكثر مع إصرار المفاوضين الغربيين على تقليص جذري ونهائي لقدرة إيران على تخصيب اليورانيوم، وتالياً، فإن طهران «مستعدة للشفافية»، لكن ليس للرضوخ للمطالب الاميركية. التداعيات الإقليمية والصبر الإستراتيجي لا تقتصر مخاطر الجمود على طهران وواشنطن. ففي أنحاء الشرق الأوسط، يتزايد القلق في شأن تداعيات الجمود المطول. وقد لمّحت القيادة الإسرائيلية إلى خيارات عسكرية، بينما تدعو دول المنطقة إلى الدبلوماسية والاحتواء. اتفاق من دون خطة العمل الشاملة المشتركة؟ في حين يعتقد قليلون بإمكان إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة الأصلية بصيغتها المبرمة عام 2015، هناك تفاؤل حذر بإمكان ظهور إطار عمل جديد - إطار يسمح بتخصيب محدود في ظل ضمانات معززة، وتخفيف تدريجي للعقوبات، وضمانات متبادلة. يكمن التحدي في مواءمة الجداول الزمنية والتوقعات. فإيران تريد ضمانات مسبقة برفع العقوبات، بينما تطالب الولايات المتحدة بتفكيك يمكن التحقق منه قبل تخفيفها. إن انعدام الثقة - الذي تضررت أكثر بسبب اغتيال العلماء النوويين وعدم التزام الرئيس باراك أوباما منذ الاتفاق في سنته الاولى، والهجوم الإلكتروني «ستوكس نت» على البرنامج النووي، والتخريب المستمر للمنشآت الإيرانية والانسحاب الاميركي الاحادي الجانب - يجعل هذا التنسيق محفوفًا بالمخاطر، خصوصاً ان لا احد من الجانبين مستعد لدفع الثمن. ومع تقدّم المفاوضات، ما زالت ملامح الاتفاق بعيدة المنال. في الوقت الحالي، يبدو أن كلاً من إيران والولايات المتحدة عالقتان في مفارقة: إدراك تكلفة الفشل، مع عدم استعدادهما لتقديم التنازلات اللازمة للنجاح. إن رفض إيران التخلي عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم، متجذرٌ بعمق في هويتها الوطنية وخبرتها التاريخية... وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، فإنه يُنظر إلى السماح لإيران بالاحتفاظ بهذه القدرة على أنه تهديد استراتيجي. وإلى أن يتم التوفيق بين هذه الروايات المتعارضة - أو على الأقل فصلها - سيظل أي أمل في التوصل إلى اتفاق دائم هشاً. وفي غياب اتفاق، تُخاطر المنطقة مرة أخرى بالانزلاق نحو المواجهة.