بعد رسوم ترامب الجديدة.. ماكرون يدعو للدفاع عن مصالح أوروبا
وأعرب إيمانويل ماكرون في تدونية على منصة "إكس" السبت، عن "استياء فرنسا الشديد"، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على منتجات الاتحاد الأوروبي في الأول من أغسطس.ودعا الرئيس الفرنسي المفوضية الأوروبية إلى تسريع إعداد تدابير مضادة موثوقة من خلال تعبئة جميع الأدوات المتاحة لها بما في ذلك أدوات مكافحة الإكراه، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من أغسطس.
أكد ماكرون أن الاتحاد الأوروبي كان يتفاوض مع واشنطن لعدة أسابيع "على أساس عرض قوي وحسن النية". كما شدد على أنه على المفوضية الأوروبية أكثر من أي وقت مضى، تأكيد عزم الاتحاد على الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية.
* فرنسا تدعم المفوضية الأوروبية
أفاد ماكرون في التدوينة بأن "فرنسا تدعم المفوضية الأوروبية دعما كاملا في المفاوضات التي ستتكثف للتوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين بحلول الأول من أغسطس، بما يعكس الاحترام المتبادل بين الشركاء التجاريين كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لما فيه من مصالح مشتركة وسلاسل قيمة متكاملة.وتسمح أداة مكافحة الإكراه التابعة للاتحاد الأوروبي للتكتل، باتخاذ إجراءات انتقامية ضد الدول الثالثة التي تمارس ضغوطا اقتصادية على أعضائه لتغيير سياساتهم، وتتيح مجالا واسعا للتحرك، فهي تسمح للاتحاد بتقييد وصول شركات دول ثالثة إلى مناقصات المشتريات العامة واتخاذ إجراءات تؤثر على تجارة الخدمات أو الاستثمار فيها.* ترامب: 30% رسوما جمركية على الاتحاد الأوروبيوهدد ترامب في رسائل نشرت على منصته للتواصل الاجتماعي السبت، بأن البضائع المستوردة من كل من الاتحاد الأوروبي والمكسيك ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 30% بدءا من الأول من أغسطس. كما برّر الرئيس الأمريكي قراره بالإشارة إلى اختلال التوازن التجاري بين بلاده والاتحاد الأوروبي.
ففي عام 2024 بلغ عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة مع الاتحاد 236 مليار دولار (بزيادة 13% على أساس سنوي)، الذي صدّر بضائع بقيمة 606 مليارات دولار إلى أكبر اقتصاد في العالم، وفقا لأرقام مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة. * رئيسة المفوضية الأوروبية تنتقد قرار ترامب
انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها ترامب، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يرغب في التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن. وردت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية على ترامب: "إن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على صادرات الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يعطل سلاسل التوريد الأساسية عبر الأطلسي ما يلحق الضرر بالشركات والمستهلكين والمرضى على جانبي الأطلسي".
وأضافت: "لطالما أعطى الاتحاد الأوروبي الأولوية للتوصل إلى حل تفاوضي مع الولايات المتحدة، ما يعكس التزامنا بالحوار والاستقرار والشراكة البناءة عبر الأطلسي".
وأفادت بأن الاتحاد مازال على استعداد لمواصلة العمل للتوصل إلى اتفاق بحلول 1 أغسطس، مشددة على أن الاتحاد سيتخذ في الوقت نفسه جميع الخطوات اللازمة لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اتخاذ تدابير مضادة متناسبة إذا لزم الأمر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصراوي
منذ 19 دقائق
- مصراوي
وزير دفاع ألمانيا: إرسال منظومات باتريوت إلى أوكرانيا سيستغرق عدة أشهر
وكالات أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، عقب اجتماع مع نظيره الأمريكي بيت هيجسيث، أن إرسال منظومات "باتريوت" إلى أوكرانيا سيستغرق عدة أشهر بعد التوصل لاتفاق مع واشنطن بشأن شرائها. وقال بيستوريوس: "من الواضح أن أوكرانيا بحاجة ماسة إليها منظومات باتريوت وقد رأينا ذلك، لكن لا تتوهموا، فمنظومة باتريوت، التي نتحدث عنها اليوم، والتي ينبغي إرسالها إلى أوكرانيا، تحتاج شهورا حتى يتم تصل. وسيستغرق الأمر أياما أو أسابيع أخرى لاتخاذ القرار". وأشار إلى أن الطرفين قررا عدم الإفصاح عن عدد المنظومات التي سيتم تسليمها، إذ لم يُحددا بعد ما تعنيه وحدة "باتريوت" واحدة من حيث الخصائص التقنية وعدد الصواريخ. وقدّر وزير الدفاع الألماني تكلفة البطارية الواحدة بنحو مليار دولار، وفقا لروسيا اليوم. وتحدث بيستوريوس خلال مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" في وقت سابق عن خططه لمناقشة شراء منظومتي "باتريوت" مع هيغسيث من الولايات المتحدة لإرسالهما لاحقا إلى كييف. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أنه قرر تزويد أوكرانيا بأنظمة "باتريوت" وغيرها من الأسلحة على خلفية خيبة أمله في مباحثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول التسوية في أوكرانيا. مشيرا إلى أن دول "الناتو" وافقت على دفع ثمن التوريدات العسكرية لأوكرانيا.
الجمهورية
منذ 31 دقائق
- الجمهورية
المحكمة العليا تسمح لترامب بطرد موظفي التعليم
وفي قرار غير موقع، رفع القضاة حكما أصدره قاض فيدرالي في بوسطن والذي منع عمليات الفصل، وأمروا البيت الأبيض بإعادة تعيين الأشخاص الذين تم فصلهم بالفعل. وأوضح موقع "أكسيوس" أن "القرار غير الموقع ينقض أمرا أصدره قاض فيدرالي وجد أن الرئيس ترامب ووزيرة التعليم ليندا مكماهون ليس لديهما السلطة لإلغاء الوزارة، وقد عارض قضاة المحكمة الثلاثة الليبراليون الأمر، الذي يعيد النزاع إلى محكمة الاستئناف الأولى ومقرها بوسطن". وقدمت القاضية سونيا سوتومايور اعتراضا مطولا، حيث كتبت: "عندما تعلن السلطة التنفيذية علنا عن نيتها خرق القانون، ثم تنفذ هذا الوعد، فمن واجب السلطة القضائية التحقق من هذا الخرق للقانون، وليس التعجيل به". وقالت سوتومايور إن "الرئيس يفتقر إلى السلطة الأحادية الجانب لإغلاق وكالة على مستوى مجلس الوزراء أنشأها الكونغرس"، مضيفة أن "الكونغرس وحده هو الذي يمكنه إلغاء الوزارة". وأوضحت أن "ترامب، الذي لم تثنه القيود المفروضة على السلطة التنفيذية، أوضح أنه ينوي إغلاق الوزارة دون تدخل الكونغرس". وفي شهر مارس الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يهدف إلى إغلاق وزارة التعليم وهو هدف يسعى إليه اليمين الأمريكي منذ عقود معترضا على التدخل الفيدرالي في النظام التعليمي الذي تديره كل ولاية على حدة. وتم تخفيض أعداد القوى العاملة بنحو 50% في شهر مارس، وقالت ماكماهون في بيان إن المحكمة العليا "أكدت بوضوح المهمة من خلال السماح للرئيس باتخاذ القرارات المتعلقة بتشغيل الوكالات الفيدرالية". وأضافت أن وزارة التعليم سوف تقوم الآن "بتنفيذ خفض في القوة لتعزيز الكفاءة والمساءلة ولضمان توجيه الموارد إلى حيث تكون أكثر أهمية للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين". هذا وقد رفعت مجموعة من الولايات ذات الأغلبية الديمقراطية دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب هذه الخطوة، وأفادت بأن ترامب يتجاوز سلطته بتسريحات الموظفين، التي تمهد لـ"إغلاق وزارة التعليم".
مصراوي
منذ 34 دقائق
- مصراوي
"أكسيوس": المحكمة العليا تمنح ترامب الضوء الأخضر لطرد موظفي وزارة التعليم
وكالات منحت المحكمة العليا الأمريكية، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الضوء الأخضر للمضي قدما في تسريح أكثر من 1300 موظف في وزارة التعليم. وفي قرار غير موقع، رفع القضاة حكما أصدره قاض فيدرالي في بوسطن والذي منع عمليات الفصل، وأمروا البيت الأبيض بإعادة تعيين الأشخاص الذين تم فصلهم بالفعل. وأوضح موقع "أكسيوس"، أن القرار غير الموقع ينقض أمرا أصدره قاض فيدرالي وجد أن الرئيس ترامب ووزيرة التعليم ليندا مكماهون ليس لديهما السلطة لإلغاء الوزارة، وقد عارض قضاة المحكمة الثلاثة الليبراليون الأمر، الذي يعيد النزاع إلى محكمة الاستئناف الأولى ومقرها بوسطن، وفقا لروسيا اليوم. وقدمت القاضية سونيا سوتومايور اعتراضا مطولا، إذ كتبت: "عندما تعلن السلطة التنفيذية علنا عن نيتها خرق القانون، ثم تنفذ هذا الوعد، فمن واجب السلطة القضائية التحقق من هذا الخرق للقانون، وليس التعجيل به". وقالت سوتومايور، إن الرئيس يفتقر إلى السلطة الأحادية الجانب لإغلاق وكالة على مستوى مجلس الوزراء أنشأها الكونجرس، مضيفة أن "الكونجرس وحده هو الذي يمكنه إلغاء الوزارة". وأوضحت أن ترامب، الذي لم تثنه القيود المفروضة على السلطة التنفيذية، أوضح أنه ينوي إغلاق الوزارة دون تدخل الكونجرس. وفي شهر مارس الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يهدف إلى إغلاق وزارة التعليم وهو هدف يسعى إليه اليمين الأمريكي منذ عقود معترضا على التدخل الفيدرالي في النظام التعليمي الذي تديره كل ولاية على حدة. وتم تخفيض أعداد القوى العاملة بنحو 50% في شهر مارس، وقالت ماكماهون في بيان إن المحكمة العليا "أكدت بوضوح المهمة من خلال السماح للرئيس باتخاذ القرارات المتعلقة بتشغيل الوكالات الفيدرالية". وأضافت أن وزارة التعليم سوف تقوم الآن بتنفيذ خفض في القوة لتعزيز الكفاءة والمساءلة ولضمان توجيه الموارد إلى حيث تكون أكثر أهمية للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين. هذا وقد رفعت مجموعة من الولايات ذات الأغلبية الديمقراطية دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب هذه الخطوة، وأفادت بأن ترامب يتجاوز سلطته بتسريحات الموظفين، التي تمهد لـ"إغلاق وزارة التعليم".
