أميركا والصين تختتمان محادثات اليوم الأول في محاولة لتخفيف الحرب التجارية

قضى كبار المفاوضين الأميركيين والصينيين ساعات خلف الأبواب المغلقة في سويسرا يوم السبت، خلال محادثات بالغة الأهمية تُعد أوضح فرصة حتى الآن أمام البلدين لتخفيف حدة الحرب التجارية بينهما.
يقود وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسينت، ونائب رئيس الوزراء الصيني، خه ليفنغ، المفاوضات التي من المتوقع أن تستمر ليومين في جنيف، في أول محادثات مباشرة مُعلنة منذ أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفات جمركية بنسبة 145% على الواردات الصينية، وردّت بكين بتعريفات بنسبة 125% على العديد من السلع الأميركية، بالإضافة إلى ضوابط تصدير جديدة على المعادن النادرة.
ويشارك رئيس وفد التجارة الأميركي، جيميسون غرير، أيضاً في الجلسات. وقد جرت المناقشات داخل بعثة سويسرا لدى الأمم المتحدة في جنيف، وانتهت ليلًا على أن تستأنف الأحد، بحسب مصدر مطّلع رفض الكشف عن هويته نظرًا لحساسية المفاوضات، وفقا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".
يسعى الطرفان إلى إظهار الثقة في امتلاكهما زمام المبادرة، إلا أن استمرار الوضع الحالي ينطوي على مخاطر كبيرة.
فقد أدت الإجراءات الانتقامية المتبادلة إلى اضطرابات في الأسواق المالية، وهددت بحدوث نقص في المنتجات وارتفاع أسعارها بالنسبة للمستهلك الأميركي، مما زاد الضغط على ترامب لإيجاد مخرج من المواجهة مع نظيره الصيني شي جين بينغ. وكان الرئيس الصيني قد حاول تحصين اقتصاد بلاده قبيل المحادثات، رغم أن البيانات الاقتصادية تشير إلى مظاهر ضعف.
الصين: خطوة مهمة نحو حل الأزمة
ووصفت وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية الاجتماع في سويسرا بأنه "خطوة مهمة نحو حل الأزمة"، مؤكدة في تعليق نُشر السبت خلال المفاوضات، أن التوصل إلى حل يتطلب الصبر والإصرار والدعم من المجتمع الدولي. كما شددت الوكالة على عزم الصين الدفاع عن مصالحها الوطنية والحفاظ على النظام في التجارة الدولية.
من جهته، بعث الرئيس الأميركي برسائل متضاربة بشأن ما يأمله من هذه الاجتماعات. فرغم تأكيده مرارًا أنه لن يخفض الرسوم الجمركية ما لم تقدم الصين تنازلات، إلا أنه صرّح الجمعة بأن فرض رسم بنسبة 80% "يبدو مناسبًا".
وفي تصريح له من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض مساء الجمعة، قال ترامب: "علينا أن نحقق صفقة عظيمة لأميركا. أعتقد أننا سنعود باتفاق عادل لكل من الصين ولنا".
بيسينت يخفض من سقف التوقعات
من جانبه، خفّف بيسينت من سقف التوقعات يوم الأربعاء، وقال للمشرعين إن المحادثات لا تزال في مراحلها المبكرة، وتركّز على تهدئة التوترات بدلاً من التوصل إلى اتفاق شامل. لكن ترامب نفسه أشار الخميس إلى أنه يتوقع إحراز "تقدّم جوهري". وقد أكّد مسؤولون أميركيون آخرون أن هذه الاجتماعات تشكل فرصة لتخفيف حدة النزاع.
وقال وزير التجارة هوارد لوتنيك في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز مساء الجمعة إنه "لا توجد فرصة" لإيقاف الرسوم الجمركية بالكامل مهما كانت نتيجة المحادثات. وأضاف أنه إذا سارت المفاوضات بشكل جيد، فإن الرسوم قد "تُخفّض إلى مستوى إنساني، إلى مستوى يسمح بالتجارة". وتابع:
"الرسوم الكبيرة باقية. الرئيس سيُبقي على رسوم كبيرة على التجارة مع الصين. هذا هو هدفه، وهذا ما يتوقعه. وعلى الجميع أن يتوقع ذلك أيضاً".
وتتبنّى الصين نهجًا حذرًا، إذ تخفض من سقف التوقعات قبل انطلاق المفاوضات، وتتعامل معها على أنها استكشافية أكثر منها فرصة لعقد صفقة كبرى فورية. وقال وو شينبو، مدير مركز الدراسات الأميركية في جامعة فودان في شنغهاي والمستشار لدى وزارة الخارجية، إن ممثلي الرئيس شي جين بينغ سيقيسون مدى جدية نظرائهم الأميركيين في السعي نحو اختراق حقيقي.
الاقتصادان الأميركي والصيني، اللذان يبلغ ناتجهما المحلي الإجمالي المشترك 46 تريليون دولار، يقفان على حافة خسائر فادحة في حال فشل المحادثات. إذ تُقدّر "بلومبرغ إيكونوميكس" أن استمرار الرسوم الجمركية الحالية سيقضي على نحو 90% من التجارة الثنائية بين البلدين.
وقد بدأت التداعيات الاقتصادية للنزاع التجاري بالظهور فعليًا، في مؤشر على أن المزيد من الألم الاقتصادي قادم إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. فقد تراجعت حركة الشحن من الصين إلى الولايات المتحدة، وفي الصين بدأت المصانع التي تنتج السلع الاستهلاكية اليومية بخفض الإنتاج أو حتى وقف خطوط التجميع. وتبلغ قيمة التجارة السنوية المتبادلة بين البلدين حوالي 700 مليار دولار، بينما تُقدّر استثمارات الصين في المحافظ المالية الأميركية بنحو 1.4 تريليون دولار.
ودفع الصراع التجاري بكين إلى توسيع علاقاتها التجارية مع أسواق أخرى، حيث تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 21%. في المقابل، أظهرت بيانات التجارة المنشورة الجمعة أن الشحنات من الصين إلى الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 8% خلال الشهر الماضي.
تباطؤ في مؤشرات التصنيع في التصنيع
في الوقت نفسه، يعاني الاقتصاد المحلي الصيني من تباطؤ في مؤشرات التصنيع ومن دوامة انكماشية يصعب كبحها، خاصة مع اشتداد المنافسة في السوق الداخلية وضعف سوق العمل.
أما الاقتصاد الأميركي، فرغم صموده النسبي حتى الآن، يحذر المحللون من احتمال ظهور نقص في السلع على شكل رفوف فارغة في الأسابيع والأشهر المقبلة، ما يهدد بفقدان وظائف، خاصة في قطاعات النقل والإمداد والتجزئة. وقد حذّر مجلس الاحتياطي الفيدرالي من ارتفاع مستويات عدم اليقين. وسجّل الاقتصاد الأميركي انكماشًا في بداية العام لأول مرة منذ عام 2022، رغم بقاء مؤشرات الطلب الأساسي قوية.
الآثار المترتبة على الحرب التجارية الأميركية الصينية تتردد أصداؤها عالميًا. فقد خفّضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لحجم تجارة السلع هذا العام، متوقعة الآن انخفاضًا بنسبة 0.2%، أي أقل بنحو 3 نقاط مئوية مما كان متوقعًا دون اندلاع الحرب التجارية. كما خفّض صندوق النقد الدولي في أبريل توقعاته للنمو بشكل حاد لهذا العام والعام المقبل، محذرًا من احتمال تدهور التوقعات أكثر.
توازن تجاري
يُعد تحقيق توازن تجاري هدفًا رئيسيًا للرئيس ترامب، الذي كرر الجمعة رغبته في أن تفتح بكين أسواقها أمام المنتجات الأميركية. وقد أشار مرارًا إلى أنه يعتبر النفاذ إلى السوق الأميركية ورقة ضغط أساسية لانتزاع التنازلات.
وقال ترامب للصحفيين يوم الخميس: "لديهم الكثير ليكسبوه من هذه المحادثات. لديهم ما هو أكثر بكثير ليكسبوه مقارنة بنا، نوعًا ما".
لكن الصين ترى في الرسوم الجمركية مجرد جزء من تحرك أوسع تقوده واشنطن للحد من صعودها. ووفقًا لريجينا إيب، المشرّعة في هونغ كونغ وعضوة مجلس وزراء الرئيس التنفيذي جون لي، فإن النزاع ليس مجرد حرب تجارية بل تهديد لبقاء الصين.
وقالت: "الصين عازمة على تحمل الضربة دون أن تركع. يتبعون نهجًا صارمًا جدًا". وأضافت محذّرة: "يجب على الجانبين أن يلعبا أوراقهما بحذر شديد. يجب أن يحسبا كل خطوة لتجنب التصعيد".
تبادل الاتهامات
حتى قبل أسبوع من بدء المحادثات، تبادل الجانبان الاتهامات بشأن الجهة التي بادرت إلى إطلاقها.
ومن بين أولويات الولايات المتحدة في هذه المفاوضات، التوصل إلى تخفيف القيود الصينية على تصدير المعادن النادرة التي تُستخدم في صناعة المغناطيسات اللازمة للروبوتات ومحركات الطائرات وغيرها.
كما تسعى إدارة ترامب إلى دفع الصين لتقييد تهريب الفنتانيل من خلال وقف تدفق المواد الأولية اللازمة لصناعة هذا الأفيون الصناعي. إلا أن التقدم في هذا الملف قد يُبحث على مسار منفصل عن مفاوضات جنيف.
من جهتها، تؤكد الصين أنها قامت بحملة قوية لمكافحة تجارة الفنتانيل، بل وذهبت إلى حد القول إن واشنطن "تدين لها بشكر كبير" على هذه الجهود.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 18 دقائق

• أرقام

وكالة حماية البيئة الأميركية تسعى لإلغاء قيود انبعاثات محطات الكهرباء

وضعت وكالة حماية البيئة الأميركية (EPA) مسودة خطة تهدف إلى إلغاء الحدود المفروضة على انبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة عن محطات الكهرباء العاملة بالوقود الأحفوري في الولايات المتحدة، وفق ما كشفته صحيفة "نيويورك تايمز"، استناداً إلى وثائق داخلية. بحسب التقرير، فقد تم إرسال المسودة إلى البيت الأبيض للمراجعة في الثاني من مايو، ويمكن أن تخضع لتعديلات قبل الإعلان الرسمي عنها. ونقلت الصحيفة عن مدير الوكالة، لي زيلدين، قوله: "نحرص على ضمان التزام الوكالة بسيادة القانون، مع تأمين طاقة موثوقة وبأسعار معقولة لكافة الأميركيين". ورفضت المتحدثة باسم زيلدين تزويد صحيفة "نيويورك تايمز" بمزيد من التفاصيل بشأن الخطة، لكنها أوضحت أن الخطة ستُنشر بعد الانتهاء من المراجعة المشتركة بين الوكالات المعنية، وتوقيعها من قِبل المدير. ترمب يعيد تشكيل سياسة المناخ أطلقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عملية إصلاح جذرية للسياسة البيئية في الولايات المتحدة. وكانت منصة "بروبوبليكا" (ProPublica) قد أفادت في أبريل بأن وكالة حماية البيئة تخطط لتقليص المعايير التي تُلزم كبار الملوثين، بما في ذلك محطات الكهرباء والمنشآت الصناعية، بجمع البيانات المتعلقة بانبعاثات الغازات الدفيئة والإبلاغ عنها. تُعد الولايات المتحدة ثاني أكبر ملوث على مستوى العالم، إذ شكلت نحو 11% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة في 2023، وفقاً لقاعدة بيانات الانبعاثات لأبحاث الغلاف الجوي العالمية.

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

"أياتا": الشركات السعودية تستفيد بـ228 مليار ريال من السياح الدوليين القادمين للمملكة سنويًّا

كشف تقرير صادر عن منظمة أياتا (الاتحاد الدولي للنقل الجوي) عن أن 141.100 شخص يعملون بشكل مباشر في مجال الطيران السعودي؛ ما يُولّد 14.3 مليار دولار من الناتج الاقتصادي، أي ما يعادل 1.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. وأكدت المنظمة الدولية في تقرير حديث أنه يتم توليد فوائد إضافية من خلال سلسلة التوريد الأوسع، وإنفاق الموظفين، والأنشطة السياحية التي تساهم بما مجموعه 90.6 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي، و1.4 مليون وظيفة. وبيَّنت "أياتا" أن السياحة المدعومة بالطيران تساهم بـ 52.9 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتوظف 1.1 مليون شخص، فيما يُقدَّر أن يساهم السياح الدوليون القادمون إلى السعودية بمبلغ 60.6 مليار دولار (228.75 مليار ريال) سنويًّا في الاقتصاد من خلال شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية. وأشارت إلى أن هناك طرقًا مختلفة لقياس تأثير النقل الجوي على الاقتصاد؛ فهناك مؤشران رئيسيان، هما: عدد الوظائف، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) التي يولدها قطاع الطيران. ويشمل ذلك شركات الطيران، ومُشغلي المطارات والشركات في الموقع، ومقدمي خدمات الملاحة الجوية (ANSPs). وبيّنت أنه في الخمسين عامًا الماضية انخفضت تكاليف الرحلات الجوية بنسبة 70% عالميًّا؛ ما يجعل النقل الجوي أكثر سهولة. وقد انخفض متوسط أجرة السفر الجوي الحقيقية في السعودية بنسبة 30% بين عامَي 2011 و2023، وتم إجراء 1429 رحلة جوية لكل 1000 نسمة في عام 2023. وأضافت "أياتا" بأن قطاع الطيران يُحفّز التجارة والاستثمار العالميَّين، ويُمكّن من تحسين إنتاجية العمالة ورأس المال، ويُعزّز الابتكار وتبادُل المعرفة. وتسهم حركة البضائع، التي يتيحها قطاع النقل الجوي، في تحسين النتائج الاقتصادية من خلال التعاون المحفز، والتخصص، وتخصيص الموارد بكفاءة أكبر في جميع قطاعات الاقتصاد المحلي والعالمي. وذكر التقرير أن حركة النقل الجوي الدولي شكلت 54% من إجمالي رحلات المغادرة من وإلى المملكة العربية السعودية في عام 2023، أي ما يعادل 28.6 مليون مسافر. وتعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر سوق دولية لتدفقات المسافرين من السعودية، تليها إفريقيا والشرق الأوسط. وقد غادر ما يقرب من 11.4 مليون مسافر من السعودية إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ (40% من الإجمالي)، و7.1 مليون مسافر إلى إفريقيا (25% من الإجمالي)، و5.9 مليون مسافر إلى دولة أخرى في الشرق الأوسط (21% من الإجمالي). وبيّن التقرير أنه منذ عام 2014 ارتفع مؤشر الربط الجوي الدولي للمملكة العربية السعودية بنسبة 82% داخل منطقة الشرق الأوسط، وبنسبة 92% مع جميع المناطق الأخرى. ومن المهم أيضًا فَهم طبيعة هذا الربط.. ففي السعودية واصل 5% من جميع المسافرين القادمين دوليًّا رحلاتهم عبر رحلات داخلية، بينما أنهى 90% من المسافرين رحلاتهم عند نقطة الدخول إلى البلاد، أو واصلوا السفر باستخدام وسيلة نقل مختلفة. وواصل 5% من جميع المسافرين القادمين إلى السعودية من الخارج رحلاتهم إلى وجهة في دولة أخرى.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

%0.9 ارتفاع المؤشر العام للتضخم بسلطنة عُمان

ارتفع معدل التضخم بسلطنة عُمان في شهر أبريل 2025م بنسبة 0.9 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من عام 2024م لسنة الأساس 2018 وفق ما أظهرت بيانات الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين بسلطنة عُمان الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وأشارت البيانات إلى تصدّر أسعار مجموعة السلع الشخصية والخدمات المتنوعة قائمة ارتفاعات بنسبة 7.0 بالمائة، تليها مجموعة الصحة بنسبة 3.2 بالمائة، ثم مجموعة النقل بنسبة 3.1 بالمائة. كما شهدت أسعار مجموعة المطاعم والفنادق ارتفاعًا بنسبة 1.5 بالمائة، في حين ارتفعت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.6 بالمائة، ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 0.3 بالمائة، وسجلت مجموعة التعليم ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1 بالمائة. وفي المقابل، انخفضت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.3 بالمائة، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة بنسبة بلغت 0.1 بالمائة، أما أسعار كل من مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ومجموعة الاتصالات ومجموعة التبغ فقد حافظت على استقرارها دون تغير يُذكر. وفي مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية لشهر أبريل 2025 مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق فقد ارتفعت أسعار مجموعة منتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر بنسبة 3.5 بالمائة، كما ارتفعت أسعار مجموعة السكر والمربى والعسل والحلويات ارتفاعًا إلى جانب مجموعة الحليب والجبن والبيض بنسبة 3.1 بالمائة، فيما سجلت مجموعة الزيوت والدهون ارتفاعًا بنسبة 1.1 بالمائة، تليها مجموعة الفواكه بنسبة 0.7 بالمائة، ومجموعة اللحوم بنسبة طفيفة بلغت 0.1 بالمائة. بينما انخفضت أسعار مجموعة الخضراوات بـ 6.1 بالمائة، تليها مجموعة الأسماك والأغذية البحرية بنسبة 3.0 بالمائة، كما انخفضت أسعار مجموعة الخبز والحبوب بنسبة 0.7 بالمائة، وسجلت مجموعة المشروبات غير الكحولية تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1 بالمائة. ووضحت البيانات أن محافظة الداخلية سجلت أعلى معدل تضخم بين محافظات سلطنة عُمان بنهاية أبريل 2025م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بارتفاع نسبته 1.8 بالمائة، وجاءت محافظة مسندم في المرتبة التالية بمعدل تضخم بلغ 1.5 بالمائة، تلتها محافظتا الظاهرة وجنوب الشرقية بنسبة 1.3 بالمائة. وسجلت كل من محافظات مسقط والبريمي والوسطى معدل تضخم متساويًا بلغ 0.9 بالمائة. أما محافظة ظفار فقد شهدت ارتفاعًا في المؤشر بنسبة 0.6 بالمائة، تليها محافظة شمال الباطنة بنسبة 0.5 بالمائة، ثم محافظة شمال الشرقية بنسبة 0.4 بالمائة.وفي المقابل، شهدت محافظة جنوب الباطنة تراجعًا في معدل التضخم بنسبة 0.1 بالمائة.