اعتداءات مليشيات الحوثي على السفن في البحر الأحمر تهدد بكارثة بيئية وشيكة
منذ أواخر العام 2023م، صعّدت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من اعتداءاتها الإرهابية في البحر الأحمر باستهداف مباشر لسفن الشحن، ما أدى دمار بيئي كارثي في أحد أهم الممرات الملاحية في العالم.
أدت هذه الاعتداءات للمليشيات الحوثية المدعومة استخباراتيا وعسكريا من إيران إلى إغراق العديد من السفن، والكثير منها يحمل مواد كيميائية خطيرة، مما ينذر بعواقب وخيمة على البيئة البحرية.
كان آخر هذه الهجمات وأشدها خطرا، هو استهداف سفينة 'ماجيك سيز' قبالة سواحل محافظة الحديدة، ما أدى إلى غرقها وتسرب حمولتها الضخمة من نترات الأمونيوم التي بلغت 17 ألف طن متري، إلى مياه البحر الأحمر.
واستهدفت مليشيات الحوثي السفينة التي ترفع العلم الليبيري والمملوكة لليونان، في 6 يوليو الجاري قبالة سواحل محافظة الحديدة في البحر الأحمر.
وبدأ الهجوم بمحاولة اختطاف المليشيات للسفينة من خلال إطلاق نار وقذائف 'آر بي جي' من ثمانية قوارب صغيرة، تصدى لها أفراد الأمن على متن السفينة، قبل أن تقوم المليشيات الحوثية بالتصعيد باستخدام أربع زوارق مسيرة مفخخة، اصطدم اثنان منها بجانب السفينة، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها وإلحاق أضرار بحمولتها، ومن ثم غرقها مؤخرا نتيجة تأثرها.
ويعكس هذا الهجوم مجددا خطورة استمرار سيطرة مليشيا الحوثي على أجزاء من الشريط الساحلي اليمني، وما يشكله ذلك من تهديد خطير ومستدام لأمن الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وخطوط إمدادات الطاقة التي تمر عبر البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، ما يضع أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره على المحك.
كارثة وشيكة
هذه الكارثة البيئية المحتملة تسلط الضوء على الأبعاد المدمرة لهذه الهجمات، وليس على الاقتصاد العالمي فقط، بل على النظام البيئي للبحر الأحمر.
تُشكل حمولة 'ماجيك سيز' من نترات الأمونيوم تهديدًا بيئيًا جسيمًا وغير مسبوق. وتُستخدم هذه المادة بشكل أساسي في الأسمدة والمتفجرات، وعند تسربها بكميات كبيرة إلى البيئة البحرية، يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة.
هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية المتكررة في البحر الأحمر على السفن لا تقتصر آثارها على حوادث الغرق الفردية، بل تُحدث تداعيات بيئية أوسع نطاقًا، وتلوث البيئة البحرية بالمواد الكيميائية التي تحملها تلك عديد من تلك السفن في مقدمة تلك التداعيات.
إضافة إلى ذلك، فالعديد من السفن المستهدفة تحمل كميات كبيرة من الوقود والنفط، وعند إصابتها أو غرقها، تتسرب هذه المواد إلى البحر، مشكلةً طبقات زيتية تضر بالكائنات البحرية والطيور البحرية وتلوث الشواطئ.
وتُشكل هذه التطورات دعوة ملحة في الوقت الراهن للمجتمع الدولي للتحرك بشكل جدي وفعال لوقف الهجمات الحوثية وتأمين الملاحة في البحر الأحمر، فعدم اتخاذ إجراءات حاسمة سيؤدي إلى تفاقم الأزمة البيئية في البحر الأحمر، مع عواقب قد تكون كارثية وغير قابلة للإصلاح على المدى الطويل.
تحذيرات دولية
وأثار إغراق مليشيات الحوثي الإرهابية لسفينة الشحن 'ماجيك سيز' موجة من القلق الدولي وذلك إثر تسرب حمولتها الضخمة من نترات الأمونيوم.
ودعت هذه الجهات إلى مساءلة مليشات الحوثي الإرهابية على الساحة الدولية، وإدراج هذه الهجمات ضمن ملفات انتهاكات القانون البيئي الدولي، لما تمثله من تهديد للسلم البيئي العالمي.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة 'أنطونيو غوتيريش'، إن غرق سفينتي 'ماجيك سيز' و'إيترنيتي سي'، إلى جانب مقتل ما لا يقل عن أربعة من أفراد الطاقم وإصابة آخرين، يشكّل تصعيداً خطيراً في هذا الممر المائي الحيوي.
وأكد أن هذه الأفعال بالإضافة إلى كونها هجوماً غير مقبول على سلامة وأمن الطواقم البحرية، يعد انتهاكاً لحرية الملاحة، وتشكل تهديداً مباشراً لحركة النقل البحري، كما تنذر بخطر جسيم بإلحاق أضرار بيئية واقتصادية وإنسانية كبيرة.
وشدد على أهمية الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن رقم 2768 (2025)، المتعلق بهجمات الحوثيين على السفن التجارية وناقلات الشحن.
إلى جانب ذلك، فقد حذّرت السفارة الأمريكية في اليمن، في بيان من تداعيات كارثية على البيئة البحرية نتيجة هجوم المليشيات الحوثية على السفينة 'ماجيك سيز' التي تحمل على متنها كميات كبيرة من نترات الأمونيوم.
وقالت إن هذه المواد الكيميائية الخطرة تهدد بتعطيل تكاثر الأسماك وقد تُفضي إلى انقراض جماعي في السلسلة الغذائية البحرية، مما يمثل ضربة قاتلة للنظام البيئي البحري في المنطقة.
وذكرت السفارة الأمريكية وفق ما تضمن البيان أن تصرف المليشيات الحوثية الإرهابية 'متهور ويعكس استخفافًا صارخًا بالبيئة والسلامة البحرية'.
إجراءات حكومية
في اجتماع طارئ لمناقشة تلك التداعيات، أكدت وزارة النقل خلال اجتماع اللجنة الوطنية العليا للطوارئ البيئية في عدن، أن إغراق سفينتين من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية خلال الأسبوعين الماضيين وهي 'ماجيك سيز' و'انفنتي' وقبلها سفينة 'روبيمار'، كانت تحمل هذه السفن الثلاث ما يقارب 70 ألف طن من المواد الكيميائية الخطرة.
وأشارت إلى أن هذه الكمية من المواد الكيميائية التي أُغرقت في البحر الأحمر يعني أن خطر التلوث لا يزال قائمًا، وأن حجم الأضرار مرشح للتصاعد، ما لم يتم احتواؤه.
الاجتماع الحكومي في عدن الذي ناقش تداعيات هذه الكوارث البيئية، شدد على ضرورة تكثيف كافة الجهود المحلية والدولية لمعالجة التلوث. وأكد أن هذه الحوادث سيمتد تأثيرها إلى الدول المشاطئة للبحر الأحمر بانعكاساتها السلبية.
ودعا إلى حشد الدعم من الدول المطلة على البحر الأحمر، ودعم الحكومة في مواجهة التلوث البحري الناجم عن تلك الاعتداءات وتقييم مدى آثاره ووضع المعالجات الكفيلة بالتخلص منها.
ووجه الهيئة العامة للشؤون البحرية بإنشاء غرفة عمليات بحرية للتنسيق مع المركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية واتخاذ الخطوات الفنية واللوجستية الكفيلة بمعالجة التداعيات الناجمة عن غرق السفن، حفاظاً على سلامة البيئة والموارد البحرية.
كما تم التوجيه بإعداد خطة طوارئ متكاملة تشمل تقييم الأضرار ووضع سيناريوهات التدخل السريع.
أخطار داهمة
ويمثل البحر الأحمر أحد أهم مصادر الثروة السمكية لليمن والمنطقة، وتُقدَّر مساهمته في الأمن الغذائي والدخل اليومي لمئات الآلاف من الأسر اليمنية. غير أن التسرب الكيميائي الناتج عن غرق السفينتين يشكل خطرًا غير مسبوق على هذه الثروة.
وأشارت مصادر في وزارة الثروة السمكية إلى أن آثار نترات الأمونيوم على دورة حياة الأسماك وتكاثرها ستكون طويلة الأمد، حيث تسبّب اضطرابًا بيولوجيًا قد يُفقد البيئة البحرية توازنها لعقود.
ويشكل انهيار سلسلة الصيد البحري المباشر تهديدًا للأمن الغذائي في اليمن، الذي يعيش أكثر من 70% من سكانه تحت خط الفقر.
ولا تقف الأضرار عند حدود البيئة البحرية فقط، بل تمتد إلى حياة الإنسان اليمني وصحته. فوفقًا لتقارير من منظمات بيئية وطبية، فإن تلوث المياه الساحلية بمواد كيماوية مثل نترات الأمونيوم يمكن أن يؤدي إلى ظهور أمراض جلدية وتنفسية لدى السكان المحليين، ويزيد من احتمالات الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي نتيجة استهلاك أسماك ملوثة.
كما قد تتفاقم معاناة المجتمعات الساحلية التي تعتمد على البحر كمصدر رئيسي لمياه الشرب في بعض المناطق، ما ينذر بكارثة صحية حقيقية إن لم تُتخذ إجراءات عاجلة.
مخاطر على الملاحة الدولية
ويتعدى الخطر نطاق اليمن، ليصل إلى التهديد المباشر للملاحة الدولية، إذ يمر عبر البحر الأحمر ما يقارب 12% من تجارة العالم، ويُعد مضيق باب المندب شريانًا استراتيجيًا للتجارة العالمية.
ومع تزايد الهجمات البحرية على السفن التجارية، وخصوصًا تلك المحملة بمواد خطرة، باتت شركات الملاحة تفكر جديًا في إعادة توجيه مساراتها نحو طرق أطول وأكثر كلفة.
فالاتحاد الأوروبي وهيئات النقل الدولية أبدوا تخوفهم من أن يتحول البحر الأحمر إلى منطقة معزولة مائيًا وخارج الخدمة البيئية والملاحية، في حال تكررت مثل هذه الحوادث.
ورغم كل التحذيرات، فإن تداعيات الكارثة لم تتكشف بالكامل بعد، وسيحتاج البحر الأحمر إلى سنوات طويلة ليُشفى من آثار التلوث الذي سببه إغراق هذه السفن. وإن إنقاذه يتطلب إرادة سياسية دولية وإجراءات عملية عاجلة، قبل أن يتحول إلى بحر ميّت.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 34 دقائق
- اليمن الآن
اليمن: العليمي يكشف مخططًا حوثيًا لاغتيال المبعوث الأممي
كشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الثلاثاء، عن إحباط الأجهزة الأمنية محاولة اغتيال استهدفت المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، كانت تخطط لها خلية تابعة لجماعة الحوثيين. وأوضح العليمي أن المخطط جاء في إطار مساعي الجماعة لإرباك المشهد السياسي وزعزعة الثقة بقدرة القوات الحكومية على تأمين مناطق نفوذها. وأشار إلى أن الخلية نفذت سابقًا سلسلة اغتيالات استهدفت موظفًا في برنامج الغذاء العالمي، إضافة إلى صحفيين وناشطين وقادة محليين في المناطق الواقعة ضمن النفوذ للحكومة. وجاءت تصريحات العليمي خلال لقائه في قصر معاشيق برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل مونيرا فيناليس، وسفيرتي فرنسا وهولندا، والقائمة بأعمال السفارة الألمانية. وحذر، خلال اللقاء، من ما وصفه بـ"الحرب الاقتصادية الممنهجة" التي تشنها جماعة الحوثيين، لافتًا إلى إصدار عملات جديدة خارج إطار البنك المركزي، وتدمير ما تبقى من مقومات التعافي الاقتصادي. وأضاف أن الحكومة فقدت نحو 70% من إيراداتها العامة جراء الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط، لكنها تعمل على تعويضها عبر مصادر داخلية مستدامة، مؤكدًا أن الدعم السعودي والإماراتي ساهم في تعزيز صمود الدولة. وتطرق العليمي إلى الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية في البحر الأحمر، بما في ذلك إغراق سفن تجارية وقتل بحارة من جنسيات مختلفة، واصفًا تلك الهجمات بأنها "تهديد غير مسبوق للأمن الملاحي العالمي منذ الحرب العالمية الثانية". كما جدد ترحيبه بمواقف الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي الداعمة لليمن، لكنه اعتبرها "غير كافية"، داعيًا إلى تصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية واعتبارها كيانًا مسلحًا خارج القانون. وأكد التزام الحكومة بخيار السلام ودعم جهود المبعوث الأممي، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية. وفي السياق، أكد مصدر أمني لـ"يمن فيوتشر" أن الخلية الحوثية التي أشار إليها العليمي تورطت في اغتيال اللواء ثابت جواس، أبرز خصوم الحوثيين العسكريين، على خلفية دوره في مقتل مؤسس الجماعة حسين الحوثي عام 2004. وأضاف المصدر أن الخلية ذاتها على صلة باغتيال الصحفيين نبيل القعيطي، رشا الحرازي وصابر الحيدري، في هجمات متفرقة شهدتها مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للحكومة المعترف لها دوليًا.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الحوثي يصادر مشروع استثماري بأكثر من 500 مليون ريال في قلب صنعاء
اخبار وتقارير الحوثي يصادر مشروع استثماري بأكثر من 500 مليون ريال في قلب صنعاء الثلاثاء - 15 يوليو 2025 - 10:58 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص ضمن جرائم السطو الممنهج على الاستثمارات الخاصة، أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على مصادرة مشروع تجاري ضخم تجاوزت تكلفته 500 مليون ريال يمني في منطقة الجراف شمال العاصمة المحتلة صنعاء، بعد أن منعت مالكه من افتتاحه رغم استكمال كافة التراخيص الرسمية والالتزام بالاشتراطات المفروضة من سلطات الجماعة. وبحسب مصادر مطلعة، فإن المستثمر أحمد مهدي الحجري أنجز بناء صالة مناسبات راقية على شارع مطار صنعاء، بعد حصوله على الموافقات القانونية، بما فيها توقيع مدير مديرية الثورة السابق، المعروف بـ"الدرواني"، الذي أشرف شخصيًا على مراحل البناء. ورغم تقديم الحجري تعهدات صارمة للحوثيين بعدم تشغيل مكبرات الصوت أو إقامة حفلات غنائية أو رقص، وتوفيره موقف سيارات خاصًا بناءً على طلبهم، إلا أن المليشيا رفضت افتتاح المشروع بحجة قربه من مسجد "الحشحوش" التابع للجماعة، في الوقت الذي تعمل فيه ثلاث صالات أخرى في نفس الحي دون اعتراض. وفي تصعيد تعسفي، أقدمت الجماعة على إقالة مدير المديرية السابق بدعوى "تواطئه مع المستثمر"، ثم صادرت الأرض المخصصة كموقف للسيارات التابع للصالة، لتستخدمها كمرفق تابع للمسجد الذي تسعى لتحويله إلى مركز ديني متشدد بنمط إيراني. وأكد شهود عيان أن مليشيا الحوثي أغلقت أبواب الصالة بالشمع الأحمر ولحّمتها، وسط صدمة السكان الذين دعموا افتتاح المشروع ووقعوا بالموافقة على تشغيله. وتشير معلومات إلى أن إحداثيات الموقع أُدرجت لاحقًا ضمن قائمة أهداف الغارات الجوية الأمريكية على معاقل حوثية، وتم تدمير الصالة جزئيًا خلال إحدى الضربات الأخيرة. وتُعد منطقة الجراف أحد أخطر وأهم معاقل الحوثيين في العاصمة، حيث تضم مقرات عسكرية ومخازن أسلحة ومنازل قيادات بارزة، كما تُعرف بكونها النسخة "الشمالية" لـ"الضاحية الجنوبية" لحزب الله في بيروت، وهو ما يحكمها بقبضة أمنية مشددة ويجعل الاستثمارات فيها رهينة مزاج قادة المليشيا. وتعد هذه الحادثة نموذجًا فجًا لسياسة الابتزاز والتطفيش والاستحواذ التي تنتهجها الجماعة ضد رجال الأعمال والمستثمرين في مناطق سيطرتها، مما يعمّق مناخ الخوف ويقوّض أي فرصة للنمو الاقتصادي أو التنمية المستقلة في العاصمة المختطفة. الاكثر زيارة اخبار وتقارير العاصمة تزلزل الحوثيين: سقوط ثالث قيادي في قبضة الحزام الأمني خلال أيام. اخبار وتقارير ناشطة تهاجم شوقي القاضي: تتبرأون من نسب مدينة تعز وتحمّلون طارق كل شيء. اخبار وتقارير جرعة وقود كبرى: دبة البترول إلى 50 ألف ريال وخبير نفطي يكشف سيناريو الانهيا. اخبار وتقارير واشنطن تكشف شبكات الحوثي المالية السرية: 9 شركات يمنية في قبضة العقوبات.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
عدن : البنك المركزي اليمني يحذّر من تداول العملة الحوثية المزوّرة ويهدد بإجراءات
مشاهدات حذر البنك المركزي اليمني، اليوم الثلاثاء، من تداعيات استمرار مليشيا الحوثي في طباعة وتداول عملة ورقية مزورة تحمل توقيعاً غير قانوني لشخصية مصنّفة ضمن قوائم الإرهاب، مؤكدًا أن هذا الإجراء يندرج ضمن مساعي المليشيا لتدمير النظام المالي والاقتصادي، ونهب أموال المودعين، وتمويل شبكاتها الوهمية. وأوضح البنك في بيان رسمي أن إنزال المليشيا هذه العملة المزورة للتداول عبر فرع البنك المركزي المُستولى عليه من قِبلها في العاصمة المحتلة يأتي ضمن مساعيها لتمويل شبكاتها الوهمية التي باتت تعمل بانكشاف كبير، دون غطاء نقدي أو قانوني، يصل إلى تريليونات الريالات من العملة الوطنية ومليارات الدولارات من العملات الأجنبية. وأكد البنك أن هذه التصرفات تعكس حالة هستيرية لدى الميليشيا، مع تصاعد المخاوف من انهيار وشيك لشبكاتها المالية، مشيرًا إلى أن ما تقوم به الجماعة يعد محاولة يائسة لتفادي ثورة شعب سُرقت مدخراته ودُمّرت مقدّراته. وجدد البنك تحذيره الشديد لكافة المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية وشركات الصرافة، بعدم التعامل أو التداول بأي عملات مزوّرة تصدر عن جماعة انقلابية غير معترف بها، محذراً من أن التعامل مع تلك العملات يُعرض الأفراد والمؤسسات للمساءلة والعقوبات المنصوص عليها في القوانين اليمنية والدولية. وأكد البيان أن حيازة أو تداول أو قبول هذه العملات يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون، مشدداً على أن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وأشار البنك إلى الجهود الكبيرة التي بُذلت خلال السنوات الماضية للحفاظ على قنوات محدودة للتعامل المصرفي في مناطق سيطرة الميليشيات، لتسهيل حياة المواطنين وضمان ارتباطهم بالنظام المالي الإقليمي والدولي. لكنه أكد أن استمرار الحوثيين في هذه الممارسات العبثية يهدد تلك القنوات ويعرّض مناطق سيطرتهم لمزيد من العزلة والعقوبات الدولية. وختم البنك المركزي بيانه بتحميل ميليشيا الحوثي كامل المسؤولية القانونية والمالية، محليًا ودوليًا، عن هذه الانتهاكات وما سينجم عنها من أضرار فادحة تطال المواطنين والقطاع المصرفي والاقتصادي بشكل عام. نص البيان: تُمعِن ميليشيات الإجرام والإرهاب الحوثية في تدمير أهم أُسس النظام المالي والاقتصادي اليمني، من خلال طباعة عملة ورقية مزوّرة بتوقيع منتحل صفة غير قانونية، مصنّف ضمن قوائم الإرهاب، وإنزالها للتداول عبر فرع البنك المركزي المُستولى عليه من قِبلها في العاصمة المحتلة صنعاء، في محاولة للاستمرار في عمليات نهبها المفضوح لرؤوس الأموال ومدخرات المواطنين، وضمن مساعيها لتمويل شبكاتها الوهمية التي باتت تعمل بانكشاف كبير، دون غطاء نقدي أو قانوني، يصل إلى تريليونات الريالات من العملة الوطنية ومليارات الدولارات من العملات الأجنبية. وقد أصيبت تلك الميليشيات بالسُّعار، وتفاقمت تصرفاتها الهستيرية لتغطية انكشافها بوسائل غير شرعية وغير قانونية، خوفًا من انهيار محتم ووشيك لتلك الشبكات، ومحاولةً يائسة وعبثية لتفادي ثورة شعبٍ نُهبت مدخراته ودُمّرت مقدّراته. وإذ يُكرّر البنك المركزي اليمني تحذيره لكافة المواطنين، والمؤسسات المالية والاقتصادية، والبنوك، وشركات الصرافة، بعدم التعامل مع ما يُطرح من عملات مزوّرة من كل الفئات، صادرة عن كيان إرهابي غير قانوني، أو قبولها في أي تسويات مالية من أي نوع، حفاظًا على أموالهم وما تبقى من مدخراتهم، وتفاديًا لوقوعهم تحت طائلة العقوبات لتعاملهم مع كيان مدرَج في قوائم الإرهاب العالمي. وينوّه البنك بأن من يحوز أو يتعامل أو يحمل أي فئة من العملات المزوّرة، سيخضع لأقصى العقوبات المنصوص عليها في كافة القوانين ذات الصلة. لقد بذل البنك المركزي اليمني جهدًا كبيرًا مع الدول الشقيقة والصديقة لإبقاء قنوات التعامل مع النظام المالي والمصرفي في مناطق سيطرة الميليشيات الإرهابية مفتوحة، بضوابط متفق عليها، تسهيلًا لتعاملات المواطنين وإبقائهم على اتصال بالأنظمة المالية العالمية. إلا أن إصرار الميليشيات على تدمير ما تبقى من أُسس النظام الاقتصادي والنقدي، يعرّض تلك الجهود للخطر، ويضع ما تبقى من هامش للعمل المصرفي والمالي في مناطق الاحتلال الحوثي تحت طائلة العقوبات الدولية. وعليه، فإن البنك المركزي اليمني يُحمّل الميليشيات الإجرامية كافة التبِعات على هذه الأفعال المُجرّمة قانونًا، وكل ما يترتب عليها من عواقب مالية وقانونية، دولية أو محلية، وما يلحق من أضرار جسيمة بالحقوق العامة والخاصة، وما سيترتب عليها من معاناةٍ تُلحِق بالمواطنين القاطنين في مناطق سيطرتها، وبتواصلهم وتعاملهم مع النظام المالي الإقليمي والدولي. صادر عن البنك المركزي اليمني- عدن 15/7/2025م
