تصاعد الجدل حول استغلال معادن أعماق البحار وسط اعتراضات دولية

اختتم مجلس السلطة الدولية لقاع البحار (ISA) اجتماعه في كينغستون، جامايكا، وسط تصاعد المعارضة العالمية لخطط استغلال المعادن في أعماق البحار. وشهد الاجتماع نقاشات مكثفة بين الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية والعلماء والممثلين عن الشعوب الأصلية، الذين عبروا عن مخاوفهم من التأثيرات البيئية الكارثية لهذه الصناعة الناشئة.
رفض عالمي لمحاولات الإسراع باستغلال المعادن
واجهت شركة (The Metals Company -TMC) انتقادات واسعة بعد إعلانها عن نيتها التقدم بطلب للحصول على ترخيص تعدين في قاع البحار بحلول الربع الثاني من عام 2025، إما عبر القانون الأمريكي للموارد المعدنية الصلبة في أعماق البحار أو من خلال السلطة الدولية لقاع البحار.
حاولت حكومة 'ناورو' دعم الشركة للحصول على الترخيص في ظل عدم وجود إطار قانوني واضح ينظم هذه الصناعة. إلا أن غالبية الدول الأعضاء رفضت أي محاولات للتسرع في منح التراخيص، مشددة على ضرورة وضع قواعد تنظيمية تحمي النظم البيئية البحرية قبل السماح بأي أنشطة استغلال المعادن.
في يوليو 2023، قررت الدول الأعضاء في ISA أنه لا يمكن الموافقة على أي تراخيص تعدين تجارية في أعماق البحار دون وضع لوائح تنظيمية مناسبة، وهو ما أكد عليه المجلس مجددا في اجتماعه الأخير.
وعبرت الأمينة العامة، 'ليتيثيا كارفاليو'، في بيانها أمام مجلس الهيئة الدولية لقاع البحار (ISA)،عن قلقها العميق إزاء إعلان شركة (The Metals Company-TMC) عن بدء إجراءات للحصول على تصاريح تعدين بموجب القانون الأمريكي للموارد المعدنية الصلبة في أعماق البحار لعام 1980.
وأكدت كارفاليو أن الهيئة الدولية لقاع البحار تظل الجهة الوحيدة المخولة بتنظيم الأنشطة في المنطقة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وأن أي إجراءات أحادية الجانب تعد انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا للنظام المتعدد الأطراف لحوكمة المحيطات.
وشددت على أن مبدأ 'التراث المشترك للبشرية' هو حجر الأساس لحوكمة المحيطات ويحظى بدعم دولي واسع، مشيرة إلى أن جميع أنشطة الاستكشاف والاستغلال يجب أن تتم تحت إشراف الهيئة لضمان المصلحة العامة للبشرية.
كما أثنت على جهود الدول الأعضاء في مفاوضات وضع اللوائح المنظمة لاستغلال المعادن في أعماق البحار، مؤكدة التزام الأمانة العامة بدعم هذه الجهود وتقديم المساعدة القانونية والفنية للمجلس خلال المراحل المقبلة. واختتمت كلمتها بتجديد التزامها بسيادة القانون والتعاون الدولي لضمان إدارة مستدامة لموارد قاع البحار.
مخاطر بيئية جسيمة
حذرت منظمات المجتمع المدني والعلماء من العواقب البيئية الخطيرة للتعدين في أعماق البحار، والتي تشمل تدمير النظم البيئية الهشة، إذ تعتمد العديد من الكائنات البحرية الفريدة على قاع البحر، وأي اضطراب يمكن أن يؤدي إلى انقراض أنواع لم يتم اكتشافها بعد.
تلوث المياه العميقة: بسبب الغبار المعدني والمخلفات التي قد تنتشر في عمود الماء، مما قد يؤثر على السلسلة الغذائية البحرية. ويلعب قاع المحيط دورا في تخزين الكربون، وأي أنشطة لاستغلال المعادن قد تطلق كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون المحتجز. مما يشكل اضطراب التوازن المناخي.
دعوات لفرض حظر عالمي (Moratorium)
دعت العديد من الدول والمنظمات البيئية إلى فرض وقف مؤقت عالمي (Moratorium) على استغلال المعادن في أعماق البحار إلى حين إجراء أبحاث علمية كافية ووضع سياسات بيئية صارمة.
وفي هذا السياق، صرح 'ماثيو جياني'، المؤسس المشارك لتحالف حماية أعماق البحار (DSCC)، قائلا: 'نحن في لحظة حاسمة، حيث يجب على الحكومات أن تختار بين حماية محيطاتنا للأجيال القادمة أو السماح بمخاطر غير محسوبة قد تؤدي إلى أضرار لا رجعة فيها.'
كما أشار مستشارون قانونيون إلى أن فرض الوقف المؤقت هو الطريقة الوحيدة لمنع الشركات من استغلال الثغرات القانونية وبدء عمليات استخراج غير منظمة.
تحركات مستقبلية
تستمر النقاشات داخل السلطة الدولية لقاع البحار (ISA) لوضع إطار تنظيمي شامل يمنع التأثيرات السلبية على البيئة البحرية. وتواصل الحكومات والمنظمات البيئية حملاتها لزيادة الضغط الدولي لمنع منح أي تراخيص قبل ضمان حماية كافية للمحيطات.
يجري العلماء مزيدا من الأبحاث حول آثار استغلال المعادن في أعماق البحار، والتي قد تؤدي إلى تبني سياسات أكثر صرامة في المستقبل.
يعكس هذا الاجتماع تنامي الوعي العالمي بالمخاطر البيئية المحتملة للتعدين في أعماق البحار، مع تصاعد الضغوط لوقفه حتى يتم ضمان عدم تهديد النظم البيئية البحرية. وبينما تحاول بعض الشركات الدفع باتجاه استخراج المعادن، فإن المقاومة العالمية تتزايد لحماية محيطات الأرض باعتبارها إرثا مشتركا للبشرية.
يشار أن منظمة الحفاظ على أعماق البحار (DSCC) تأسست في عام 2004 استجابة للمخاوف الدولية بشأن التأثيرات الضارة لصيد الأسماك في قاع البحار العميقة.
وتعمل أكثر من 130 منظمة غير حكومية وجمعيات الصيادين ومعهد للقانون والسياسة في جميع أنحاء العالم معًا تحت مظلة لجنة تنسيق بحار أعماق البحار لضمان حماية النظم البيئية الهشة في أعماق البحر.
وصرحت فرح عبيد الله، الناشطة في مجال حماية المحيطات ومؤسسة (المحيط ونحن)، أن ' البحار العالية تغطي نصف كوكبنا ولا تنتمي إلى دولة واحدة، مما يجعلها عرضة للاستغلال. إنها تراثنا المشترك، وصحتها ضرورية لصحتنا. أولئك الذين يتسابقون لبدء استغلال المعادن في أعماق البحار يرون الاضطرابات الجيوسياسية الحالية فرصة لفتح محيطنا العالمي أمام هذه الصناعة المتهورة—مما يهدد بتقويض النظام القائم على القواعد والتعددية. السماح لدولة واحدة باستخراج الموارد من البحار العالية سيؤدي إلى سباق نحو الهاوية. مع تزايد المخاطر على السلام والاستقرار العالمي، يجب على قادة العالم أن يتحدوا الآن أكثر من أي وقت مضى لضمان فرض حظر على تعدين أعماق البحار.'
موقع الدول الأفريقية في المناقشات حول استغلال الموارد البحرية
يبدو أن الدول الأفريقية، على الرغم من سواحلها الشاسعة والاهتمام المتزايد بالاقتصاد الأزرق، غير ممثلة بشكل قوي في هذا النقاش. وهذا يعكس مشكلة موقف البلدان النامية، وخاصة الأفريقية منها، في صنع القرارات البيئية والاقتصادية الحاسمة، في حين أن نظمها الإيكولوجية واقتصاداتها تتأثر مباشرة. ونعلم أن 33 دولة أوروبية، بينها فرنسا وألمانيا، ثم كندا وبعض دول أمريكا اللاتينية، قد دعت إلى فرض حظر مؤقت أو وقف للتعدين في أعماق البحار. لكن غياب تمثيل أفريقي قوي يطرح تساؤلات حول هذا الاستبعاد من الدعوة إلى 'الموراتوريوم'.
ويذكر أيضا أن الدول الأفريقية، رغم تنظيمها في هيئات إقليمية ودولية مختلفة، تواجه صعوبة في توحيد صوتها حول هذه القضايا. ويقلل هذا الضعف في التنسيق من نفوذها في المفاوضات ويعيق الأخذ بمصالحها بشكل فعال. فالقارة الأفريقية غنية بالموارد الطبيعية وتمتلك سواحل شاسعة، لكن تأثيرها في القرارات المتعلقة بإدارة المحيطات يبقى محدودا. وتبقى مسألة الغياب مطروحة: هل يعود ذلك إلى عدم اهتمام الدول الأفريقية بالموضوع، أم إلى نقص الإمكانيات الدبلوماسية أو تراجع نفوذها أمام القوى الاقتصادية الكبرى؟ على أي حال، هذا يسلط الضوء على الحاجة الملحة لأفريقيا لتعزيز تنسيقها الإقليمي وتأكيد موقفها في إدارة الموارد البحرية الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العالم24

منذ 18 ساعات

• العالم24

بحضور وزير الصناعة والتجارة انطلاق بناء مجمع صناعي متطور لإعادة تدوير المعادن بالقنيطرة

شهدت المنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة يوم 26 ماي 2025 انطلاق أشغال بناء مجمع صناعي جديد لإعادة تدوير المعادن غير الحديدية، أطلقته شركة Samta Metals & Alloys S.A، في خطوة بارزة نحو تطوير سلاسل التوريد المحلية وتعزيز التكامل الصناعي في قطاع معالجة المعادن. وقد جرى حفل تدشين المشروع بحضور وزير الصناعة والتجارة، وعامل إقليم القنيطرة، وسفير الهند بالمغرب، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلين عن صناعات السيارات والطاقة، والرئيس المدير العام للشركة وشركائها، مما يعكس البعد الدولي والاستراتيجي لهذا المشروع الطموح. بغلاف استثماري قدره 70 مليون دولار، سيُقام المجمع على مساحة تبلغ 36,600 متر مربع، على أن يبدأ نشاطه الصناعي في عام 2026. ومن المنتظر أن يُحدث 400 فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة، مما يُعزز التنمية الاقتصادية بالجهة. ويعالج هذا المجمع الصناعي، الذي يستند إلى اتفاقية استثمار رسمية موقعة مع الحكومة المغربية، أزيد من 46 ألف طن من نفايات النحاس والألمنيوم سنوياً، لإنتاج 20 ألف طن من سبائك الألمنيوم-سيليسيوم و15 ألف طن من أسلاك النحاس الإلكتروليتي، الموجهة لصناعات حيوية مثل السيارات والطيران والطاقة. ويعتمد المشروع على مقاربة الاقتصاد الدائري والمحافظة على البيئة، حيث سيمكن من تقليص انبعاثات الكربون بأكثر من 90% مقارنة بعمليات الإنتاج التقليدي، كما أنه سيشتغل بالكامل على الطاقات المتجددة ضمن مبادرة 'المعدن الأخضر' التي تقودها مجموعة سامتا. ويطمح المشروع أيضًا إلى تطوير المهارات المحلية مع التركيز على تعزيز مشاركة المرأة في القطاع الصناعي. وللاستجابة للطلب المتزايد، خُطط للموقع الصناعي ليتيح مضاعفة القدرة الإنتاجية في أفق ثلاث سنوات من التشغيل، بما يضمن استمرارية النمو الصناعي والتقني. وفي كلمته بالمناسبة، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن هذا المشروع يمثل 'محطة مفصلية' في جهود المغرب لتعزيز صناعة التحويل المعدني وتثمين النفايات الصناعية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تسريع الانتقال البيئي نحو نموذج إنتاج مستدام. من جهته، صرّح رافي أغراوال، المؤسس والمدير العام لمجموعة سامتا، بأن المشروع 'ليس مجرد بنية صناعية، بل تجسيد لرؤية متكاملة تجمع بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية'، مشددًا على أن المغرب يمثل البيئة المثالية لهذا النوع من المشاريع التحويلية، لما يوفره من موقع استراتيجي ورؤية صناعية متقدمة. أما أنيل تريباتي، المدير العام لشركة Samta Metals & Alloys S.A، فقد اعتبر أن هذا المشروع سيساهم بشكل ملموس في تقليص الاعتماد على واردات المواد المعدنية الخام، ويُعزز القيمة المضافة محليًا من خلال التكامل مع المنظومة الصناعية الوطنية وتطوير الكفاءات في واحدة من أبرز المناطق الصناعية المغربية. وتُعد Samta Metals & Alloys S.A فرعًا تابعًا لمجموعة Samta الهندية المتخصصة في الصناعات المستدامة، حيث تنشط المجموعة في مجالات متنوعة تشمل الطاقة الشمسية، والألياف الحيوية، والأسمدة والتقنيات النانوية، مع تركيز خاص على الاستدامة البيئية وتحويل النفايات إلى موارد إنتاجية ذات قيمة عالية. يمثل هذا المشروع نموذجًا عمليًا للطموحات البيئية والاقتصادية للمغرب في أفق رؤية 2030، ويُجسّد التعاون المثمر بين الاستثمارات الأجنبية والسياسات الصناعية الوطنية في خدمة تنمية متوازنة ومستدامة.

كش 24

منذ 3 أيام

• كش 24

مجتمع مشروع ضخم بقيمة 30 مليار لمواجهة أعطاب الإنارة العمومية بمكناس

اجتماع وصف بالهام عقد يوم أمس الخميس بمقر عمالة مكناس، ترأسه عامل الإقليم، عبد الغني الصبار، خصص لمناقشة أعطاب الإنارة العمومية بالعاصمة الإسماعيلية. وقال محمد البوكيلي، رئيس مجموعة الجماعات فاس مكناس للتوزيع، إن الاجتماع خصص لتقديم وتدارس النتائج النهائية لدراسة النجاعة الطاقية للإنارة العمومية بمكناس، والتي امتدت لأكثر من سنة وثلاث أشهر بكلفة 1.2مليون درهم من طرف أحد أكبر مكاتب الدراسات المتخصصة. وستتيح هذه الدراسة تمويل استثمارات مالية كبرى وغير مسبوقة على ثلاث سنوات تقدر أوليا ب 300 مليون درهم، من طرف شركاء عموميين. وستخصص السنة الأولى من تنزيل المشروع لإنهاء أهم مشاكل الصيانة العامة لجميع النقاط الضوئية، وبعده سيتم تعميم الانارة العمومية بتقنية led على جميع نقاط الانارة العمومية بالمدينة، والتي حددت في 39928 نقطة ضوئية. وطبقا للدراسة، سيتم تجديد وتحديث الشبكة الكهربائية الخاصة بالانارة العمومية التي تمتد على 1095 كيلومتر، من بينها 493 كيلومتر من الكابلات المعلقة و 602 كيلومتر من الكابلات التحت أرضية، والتي تعاني من مشكل العمر الافتراضي لهذه الكبلات. وأورد المسؤول ذاته أن 69 كيلومتر من هذه الكابلات هي كبالات ديباناج مؤقتة cables de dépannage . وسيشمل المشروع أيضا تحديث منظومة أعمدة الانارة العمومية التي يعاني كثير منها من ضرر مهم راجع لعدة عوامل، ما يساهم في تعقيد عمليات الصيانة الدورية. وتشير الدراسة إلى أن المشروع يروم تحقيق النجاعة الطاقية، وذلك عبر خفض الاستهلاك بأكثر من 40%، وتحقيق أهداف صحية ومناخية عبر خفض نسب انبعاث الكربون الذي يدخل في إطار الالتزامات الدولية لبلادنا، فضلا عن تحديث تنويع منظومة الانارة العمومية حسب المجالات السكنية والخدماتية والسياحية وملاءمتها باعتماد نظام متطور للمراقبة الإلكترونية للأعطاب عبر اعتماد اخر الإنتاجات الدولية في المجال télégestion، وصولا الى اعتماد تقنيات التحكم في جودة الانارة العمومية عبر الفصول واعتماد معايير تراعي الحاجات الحقيقية للساكنة.

يا بلادي

منذ 4 أيام

• يا بلادي

المغرب يخطط لتوسيع كبير في قطاع الطاقة قبل كأس العالم 2030

كشفت وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، عن خطة طموحة للمغرب تهدف إلى مضاعفة قدرة البلاد على إنتاج الكهرباء لتصل إلى 27 جيجاواط بحلول عام 2030، وهو نفس العام الذي سيشهد مشاركة المغرب في تنظيم كأس العالم لكرة القدم مع إسبانيا والبرتغال. جاء هذا الإعلان خلال منتدى لصناعة الكيميائيات في الرباط يوم الأربعاء، حيث أوضحت بنعلي أن المصادر المتجددة ستشكل 80% من هذه الزيادة. ووفقًا لتقرير صادر عن بلومبرغ ، فإن تكلفة هذا المشروع الطموح ستبلغ 120 مليار درهم، أي ما يعادل 13 مليار دولار، وستمول من خلال مزيج من الاستثمارات العامة والخاصة. تهدف هذه التوسعة إلى تعزيز قدرة المغرب على تحلية المياه وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الخالي من الكربون والأسمدة. يسعى المغرب إلى تحقيق نسبة 4% من الإنتاج العالمي للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، فيما تخطط شركة OCP SA، المملوكة للدولة، لإنتاج 3 ملايين طن من الأمونيا الخضراء بحلول عام 2027. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المغربية قد أبرمت اتفاقيات مع شركة طاقة الإماراتية وشركة ناريفا المغربية لتعزيز إنتاج الكهرباء وتطوير محطات لتحلية المياه.