خطط تايوانية لإنشاء مصانع رقائق إلكترونية في الإمارات
وخلال الأشهر الماضية، عقدت TSMC سلسلة اجتماعات مع ستيف ويتكوف، المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مسؤولين من مؤسسة "إم جي إكس" (MGX)، وهي جهة استثمارية بارزة يشرف عليها الشيخ طحنون بن زايد نائب حاكم أبوظبي ومستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات. وتمثل هذه المحادثات امتداداً لمفاوضات سابقة بدأت في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، لكنها تعثرت مع انتهاء ولايته الرئاسية.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت العام الماضي أن TSMC، إلى جانب "سامسونغ إلكترونيكس"، أجرتا محادثات لإنشاء منشآت إنتاج ضخمة في الإمارات، شملت زيارات لمسؤولين من الشركتين للدولة الخليجية بهدف تقييم إمكانات إنشاء مجمع صناعي قد يضاهي مرافق TSMC المتطورة في تايوان.
مجمع "غيغافاب" قيد الدراسة
وفقاً لـ"بلومبرغ"، تدرس الشركة التايوانية تأسيس مجمّع صناعي في الإمارات يُعرف باسم "غيغافاب"، يضم ستة مصانع على غرار مشروعها الجاري تنفيذه في مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأميركية. المشروع المقترح سيكون على نطاق واسع، إلا أن تكلفته المتوقعة لم تُحدّد بعد، علماً أن مشروع فينيكس المماثل يكلّف نحو 165 مليار دولار ويتضمن أيضاً مرافق بحثية متقدمة.
ورغم الاهتمام الجاد بالموقع الإماراتي، فإن الجدول الزمني لبناء المنشأة لايزال غير محدد، وقد يستغرق سنوات قبل بدء الأعمال الإنشائية. كما أن المضي في المشروع يعتمد على موافقة الإدارة الأميركية، بحسب "بلومبرغ".
TSMC: ركيزة حيوية في سلاسل توريد التكنولوجيا
تُعد TSMC شركة محورية في سلاسل الإمداد العالمية لأشباه الموصلات، إذ تنتج النسبة الكبرى من الرقائق المتقدمة التي تصممها شركات مثل "إنفيديا" و"أدفانسد مايكرو ديفايسز". هذه الرقائق تُستخدم في الأجهزة الإلكترونية الحديثة وتلعب دوراً محورياً في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وبعد سنوات من تركّز إنتاجها في تايوان، بدأت الشركة بتنفيذ استراتيجية توسع دولي تشمل اليابان وألمانيا والولايات المتحدة، وذلك للحد من المخاطر المرتبطة بالجغرافيا السياسية وسلاسل التوريد التي تُحيط بجزيرة تايوان التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها.
الإمارات تسعى الى أن تكون مركزاً إقليمياً للذكاء الاصطناعي
يُعدّ إنشاء TSMC منشأة لتصنيع الرقائق في الإمارات خطوة محورية في تعزيز موقع الدولة كمركز إقليمي للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. ويأتي هذا التوجه في سياق سلسلة من المبادرات الكبرى التي أطلقتها الإمارات أخيراً، من بينها مشروع "ستارغيت الإمارات" التابع لشركة "أوبن إيه آي"، والذي يُعد أول توسع دولي للبنية التحتية السحابية الخاصة بها بقدرة 5 غيغاواط.
يتضمن المشروع إنشاء مركز حوسبة متطور في أبوظبي بطاقة 1 غيغاواط، إلى جانب استثمارات إماراتية في بنية تحتية مماثلة داخل الولايات المتحدة، في إطار شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الذكاء الاصطناعي.
وفي خطوة موازية، أطلقت جهة بحثية تابعة لحكومة أبوظبي نموذج "فالكون عربي" للذكاء الاصطناعي، ليكون من بين أقوى النماذج المتخصصة باللغة العربية، في مسعى لترسيخ حضور الإمارات في هذا القطاع الحيوي.
أما مؤسسة "إم جي إكس"، التي تشترك فيها مجموعة "G42"، فهي تواصل التعاون مع شركات مثل "إنفيديا" وعدد من المؤسسات الأوروبية لإنشاء مجمّع ضخم لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في أوروبا. كما تدعم المؤسسة عدداً من أبرز مطوري الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، بما في ذلك "أوبن إيه آي" وشركة "إكس إيه آي" التابعة لإيلون ماسك.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
أزمة كبيرة بين الأهلي وإمام عاشور
عقد النادي الأهلي عدة جلسات مع أحمد يحيى وكيل إمام عاشور من أجل تمديد عقد اللاعب، ورغم ترحيب إمام، لكن الأزمة تكمن في مطالب الوكيل حتى الآن. وأحمد يحيى لديه تصميم أن يكون عقد إمام عاشور هو الأعلى داخل النادي الأهلي، واللاعب يحصل في العقد الحالي على 15 مليون جنيه. والأهلي يتعامل مع الأمور بشكل جيد، والنادي قام بالتعاقد مع زيزو كلاعب حر وكان من الطبيعي يتم تعويضه على انتقاله المجاني لصفوف القلعة الحمراء، لكن إمام عاشور موقفه مختلف تمامًا، خصوصا وأن النادي دفع مبالغ تصل لـ3 إلى 3.5 مليون دولار عند شراء عقده من ميتيلاند الدنماركي. و من الطبيعي أن يتم تمديد عقد إمام عاشور ورفع راتبه السنوي، لكن هناك صعوبة في المساواة مع زيزو. ووكيل إمام بكل تأكيد لديه مطالب كبيرة حتى الآن، ولذلك لم يتم التوصل لاتفاق نهائي.
الشرق الجزائرية
منذ 2 ساعات
- الشرق الجزائرية
وزير الاقتصاد يجول في صيدا: الحكومة تعمل على برامج قصيرة المدى
بدأ وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط جولته في صيدا في ثاني محطة لزيارته للجنوب بلقاء مع محافظ الجنوب منصور ضو في مكتبه في سراي المدينة الحكومي، بحضور رئيسة المكتب الاقليمي لوزارة الاقتصاد في المحافظة ميساء حدرج ، حيث تخلله جولة افق على قضايا ومستجدات وضع المدينة ومحيطها ، وسبل دعم القطاعات الاقتصادية والتجارية في صيدا والجنوب لتحقيق الانتعاش المرجو للموسم السياحي وضبط الاسعار وفرض هيبة الدولة في ظل الاوضاع الراهنة. أكد الوزير، الذي هو نفسه ابن صيدا، ان هذه ليست زيارته الاولى الى الجنوب وأنها لن تكون الاخيرة، مشيراً أنه سمع رسائل عدة خلال جولته سيوصلها للمعنيين وأن الجنوب هو نبض اقتصادي مهم زراعيا وصناعيا فتأتي زيارته في هذا السياق لمساعدته وليقول للناس 'ثقوا بالدولة التي لن تنسى الجنوب واهله'. أشار الوزير أن عمل الحكومة اليوم في هذا الاطار يتبلور في المشاريع الاجتماعية التي انطلقت من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية وكذلك من خلال برامج مع البنك الدولي والصناديق العربية إما لاعادة الاعمار من جهة أو إعطاء قروض ميسرة طويلة الأمد للزراعيين والتجار والصناعيين من جهة أخرى . شرح الوزير أن المساعدات ليست قليلة فالبنك الدولي سيقدم 250 مليون دولار، أما مشروع آخر فالقروض الميسرة للمزارعين التي تبلغ قيمتها 70 مليون دولار والتي أقرت في مجلس النواب الاسبوع الفائت وأن العمل جارٍ على توفير 50 مليون من صندوق النقد العربي. تابع الوزير بالاشارة ان الحكومة تعمل على 'برامج قصيرة المدى ذات فعالية عالية'. ولكن في الوقت عينه، تسعى من خلال القوى الاداريه والامنية لضبط المخالفات وضبط ارتفاع الاسعار لتساعد وتسن المستهلك في الجنوب وكل لبنان . ثم انتقل بساط والمدير العام محمد ابو حيدر برفقة ميساء حدرج الى مقر المكتب الاقليمي لوزارة الاقتصاد في سراي صيدا، حيث تفقدوا اوضاع المفتشين العاملين فيه ، واطلعوا منها على الصعوبات التي تعيق انجاز مهماتهم الرقابية في سبيل تحقيق سلامة وصحة الامن الغذائي والاجتماعي للمواطنين . وقال الوزير خلال الجولة: 'انا مؤمن باهمية الادارة العامة لانني اتيت من بيت عمل فيه والدي مديراً عاماً في القطاع العام، وانطلاقاً من هذا الايمان كنت المدافع الاول في جلسات مجلس الوزراء عن الادارة وموظفيها وسنعمل بكل امكاناتنا لمساعدتكم. ان احتياجاتكم التي استمعت اليها من خلال رئيسة المصلحة لتأدية مهامكم الرقابية ليست المشكلة باننا لا نراها، ولكن مشكلتنا في قدراتنا ومواردنا القليلة جداً مقارنة بالمصروفات الكبيرة كما يقول المثل 'العين بصيرة واليد قصيرة'. ونحن نحاول ايجاد سبل للخروج نحو واقع افضل رغم النقص الحاد في مواردنا'.
ليبانون 24
منذ 3 ساعات
- ليبانون 24
السعودية تتصدر استثمارات رأس المال الجريء في الشرق الأوسط
حافظت السعودية على صدارتها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، كأعلى دولة من حيث قيمة الاستثمار الجريء في النصف الأول من العام الجاري، مع تنفيذ استثمارات بقيمة 3.2 مليار ريال (860 مليون دولار) في شركات ناشئة وطنية، متجاوزة بذلك إجمالي الحجم في عام 2024 بالكامل، في انعكاس للتطور الذي تشهده البلاد في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية في ظل «رؤية 2030» وأهدافها الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني. وأوضحت البيانات الصادرة عن منصة «ماغنت»، أن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة بلغت 56 في المائة، كما حققت رقماً قياسياً في عدد صفقات الاستثمار الجريء التي وصلت إلى 114 صفقة، مما يعكس جاذبية السوق السعودية، ويعزز بيئتها التنافسية، ويكرّس قوة اقتصادها كأكبر اقتصاد في المنطقة. وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «الشركة السعودية للاستثمار الجريء»، الدكتور نبيل كوشك: «إن محافظة المملكة على تصدُّر مشهد الاستثمار الجريء في المنطقة يأتي نتيجة الحراك الاقتصادي والاستثماري الذي تشهده من خلال إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار (رؤية 2030)». وأشار إلى التزام الشركة بالاستمرار في قيادة تطوير القطاع من خلال تحفيز المستثمرين في القطاع الخاص لتوفير الدعم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يمكنها من تحقيق نمو سريع وكبير، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030». (الشرق الأوسط)
