
داخلية الحكومة اليمنية: تنظيمات المخدرات انتقلت من سوريا إلى مناطق الحوثيين
: قالت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا إن عصابات وتنظيمات المخدرات انتقلت من سوريا إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، بعد سقوط نظام 'بشار الأسد' أواخر 2024 وسيطرة قوات الثورة على مصانع إنتاج المخدرات.
وذكر مدير عام مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية اليمنية، عبدالله أحمد لحمدي، أن انتقال العصابات والتنظيمات المتاجرة بالمخدرات من بلاد الشام إلى مناطق سيطرة الحوثيين كان سببًا في انتشار المخدرات، نتيجة الاستقطاب والترويج، حيث استخدمت تلك الجماعات وسائل وطرق تسويق وتشويق وإغراءات متعددة.
ومنذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، اعتُبرت سوريا أحد أهم الدول المصدّرة للمخدرات في العالم، حيث يشكّل الكبتاجون المصدر الرئيسي للدخل غير المشروع.
وفي عام 2022، تضاعفت عائدات تهريب الكبتاجون إلى نحو 57 مليار دولار سنويًا — أي أكثر بثلاث مرات من مجمل التجارة غير المشروعة لميليشيات المكسيك، حيث أشرف اللواء الرابع بقيادة ماهر الأسد على نقل وشحن الكبتاجون خارج سوريا دون عوائق.
ووفقًا لمدير عام مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية اليمنية، فإن تدفّق عمليات تهريب المخدرات من المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية قد ازداد مؤخرًا.
إلى ذلك، قال لحمدي في تصريحه لمركز الإعلام الأمني إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضبطت 627 متهمًا في قضايا مخدرات خلال النصف الأول من العام الجاري، جميعهم من المواطنين اليمنيين، بينهم امرأتان، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية.
وتُسيطر الحكومة المعترف بها دوليًا على 14 محافظة يمنية تُشكّل 70% من مساحة البلاد، موزعة بين سيطرة كلية في 7 محافظات هي: عدن، أبين، لحج، شبوة، حضرموت، المهرة، وأرخبيل سقطرى، وجزئية في 7 محافظات أخرى.
وأوضح لحمدي أن عدد المتهمين المضبوطين بجرائم المخدرات توزّع بين 30 تاجرًا للمخدرات، و156 متهمًا بترويج المخدرات، و393 متهمًا بتعاطي المخدرات، و3 متهمين بنقل المخدرات، و16 متهمًا بتهريب المخدرات، ومتهم واحد بتقديم المخدرات، و27 متهمًا بالحيازة وجرائم أخرى من أصناف جرائم المخدرات.
وذكر لحمدي أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من ضبط 310 جرائم وقضايا مخدرات، منها 6 قضايا اتجار بالمخدرات، و77 قضية ترويج، و207 قضايا تعاطي مخدرات، و6 قضايا تهريب مواد مخدرة، و4 قضايا نقل مخدرات، وقضية واحدة لتقديم مخدرات، بالإضافة إلى 9 قضايا أخرى منها الحيازة والبيع.
وأوضح أن الإدارة ضبطت كميات متنوعة من المواد المخدرة، موزعة بين 736 كيلو و129 جرامًا من الحشيش المخدر، و10 جرامات و234 أمبولة من الأفيون، و987 جرامًا من الهيروين، و71 كيلو و576 جرامًا من الشبو، و3258 حبة كبتاجون، بالإضافة إلى 212,913 حبة مخدرة متنوعة.
وأشار إلى أن الارتفاع الكبير في نسبة ضبط الجريمة والمتهمين يُعد مؤشرًا خطيرًا على انزلاق المجتمع من اعتبار الوطن منطقة عبور وممر تهريب (ترانزيت) إلى موطن وسوق مستهلك.
مرتبط
مكافحة المخدرات
وزارة الداخلية اليمنية
جماعة الحوثي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 26 دقائق
- اليمن الآن
انحراف السياسات وغياب الشفافية .. تقرير يرصد فشل وانهيار السياسة النقدية
كشفت مؤشرات أداء البنك المركزي اليمني، عن أزمة مركبة يعيشها القطاع المصرفي في ظل عجز في إدارة السياسة النقدية، وفشل في التنسيق مع السياسة المالية للحكومة، ما انعكس في أرقام صادمة تتعلق بخسائر الاحتياطي وفقدان السيطرة على سعر الصرف. ووفق البيانات، فقد العملة الوطنية في مناطق الحكومه الشرعيه نحو 109% من قيمتها منذ تولي الاداره الحالية للبنك المركزي اليمني، وقد وصلت إلى ما يقارب 2900 ريال للدولار الواحد و هو اعظم انهيار لقيمة الريال اليمني في تاريخه ، فيما سجلت نسبة التدهور السعري للعملة منذ الإعلان عن تقديم الدعم السعودي الأخير بنبلغ 500 مليون دولار في 27 ديسمبر 2024 حوالي 41%. كما بلغت المساعدات الخارجية التي تلقتها اليمن و أدارها البنك المركزي خلال سنوات ما يقارب 5 مليارات دولار، دون أن تنعكس على تحقيق الاستقرار النقدي أو تحسين أدوات السياسة النقدية. وأشار التقرير إلى أن البنك ضخ 3 مليارات دولار في السوق في مزادات تكبد بسببها 30 مليون دولار خسائر مباشرة نتيجة بيع العملة الأجنبية بأسعار أقل من السوق في تلك المزادات دون تطبيق ضوابط الشفافيه و الحكومه و دون اشراك اي من الجهات الحكوميه المعنيه و المختصه بذلك الأمر في مخالفه واضحه. وتحت عنوان "غياب الرقابة والمحاسبة"، أظهر التقرير أن صفر من البنوك و الصرافين خضعت للمحاسبه او اي نوع من الاجراءات بسبب مخالفاتها الخاصة بتوريد الإيرادات العامة في حسابات لديها بشكل مخالف للقانون وأنه لم يتم اتخاذ أي إجراء حقيقي للحد من عملية المضاربة أو تهريب الأموال إلى الخارج. اخبار التغيير برس وحذر التقرير من أن البنك المركزي انحرف عن مستهدفاته الخاصة بتمويل عجز الموازنه من مصادر غير تضخميه بنسبه تقدر ب 96% بعد ان التزم بتحقيق تلك المستهدفات رسميا للحكومه و صندوق النقد العربي . كما كشفت المؤشرات ان البنك المركزي لم يستهدف باجراءات حقيقيه ايا من أفراد او شبكات المال و الاقتصاد الحوثيه كما لم يكن جادا في الاستفاده و المساهمه الفاعله في تطبيق قرارات اقليميه و دوليه صنفت أفراد و شركات حوثيه و أخضعتها للعقوبات، كما ان البنك المركزي لم يكن بالجديه الكافيه و التعاون لتطبيق القرار الأمريكي بتصنيف الحوثيين جماعه ارهابيه الامر الذي يضع علامات استفهام حول التعاون غير المباشر مع الحوثيين في مواجهة تلك العقوبات و اوضح التقرير ان اكثر من 5 مليار دولار جاءت في السنوات الاخيره على شكل وديعه و دعم للحكومه و مشاريع تنمويه و مرتبات جيش و امن أدارها المركزي مباشرة او عبر القطاع المصرفي الذي يديره و لم يحقق اي نوع من الاستقرار الاقتصادي او النقدي وفي ختام المؤشرات، خلص التقرير إلى أن البنك المركزي اليمني يقف اليوم بين فشل في ضبط السوق المصرفي، وإدارة حسابات الحكومة، والتكامل مع السياسة المالية، ما يتطلب مراجعة شاملة وعاجلة لإصلاح المنظومة النقدية قبل فوات الأوان.


اليمن الآن
منذ 26 دقائق
- اليمن الآن
واشنطن تعلن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن أمير "القاعدة" في اليمن
واشنطن تعلن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن أمير "القاعدة" في اليمن أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عبر برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، عن رفع قيمة المكافأة المالية إلى 10 ملايين دولار مقابل تقديم معلومات تؤدي إلى تحديد هوية أو مكان سعد بن عاطف العولقي، أمير تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب"، وذلك بعد أن كانت المكافأة السابقة 6 ملايين دولار . وأفاد بيان للوزارة بأن العولقي، الذي تولى قيادة التنظيم عام 2024، يُعد من أبرز القيادات المرتبطة بالتنظيم في اليمن، وقد دعا علنًا إلى تنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها، كما يُعتقد أنه قاد عمليات استهدفت مصالح أميركية، من بينها اختطاف مواطنين أمريكيين داخل الأراضي اليمنية. ويواصل البرنامج تقديم مكافآت مالية إضافية، تشمل: 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد مكان إبراهيم البنا، أحد القياديين البارزين في التنظيم. 4 ملايين دولار مقابل معلومات عن إبراهيم أحمد محمود القوصي، المشتبه بقيادته لعمليات داخل التنظيم. ودعت الخارجية الأمريكية أي شخص لديه معلومات عن المطلوبين إلى التواصل عبر تطبيقات "سيغنال"، أو "تلغرام"، أو "واتساب"، على الرقم: +1 202-702-7843 أو من خلال شبكة "تور"، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على سرية هوية المُبلّغين.


اليمن الآن
منذ 7 ساعات
- اليمن الآن
إجراءات حكومية لتفعيل الموارد الاقتصادية
شلّت الاحتجاجات المتواصلة لليوم الثالث على التوالي الحركة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت شرق اليمن، بسبب تردي خدمة الكهرباء، وبلوغ ساعات الانقطاع 20 ساعة في اليوم، في حين تعهّدت الحكومة بتوفير كميات إسعافية من الوقود للمحافظة ولمدينة عدن، المُعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد. وانتقد المحتجون ارتفاع أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة الوطنية واقترابها من 2900 ريال لكل دولار أميركي، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وقاموا بإغلاق عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بالأحجار والإطارات المحترقة. وحسب المصادر، امتدت هذه الاحتجاجات إلى ضواحي مدينة المكلا، ووصلت إلى مدينة الشحر القريبة منها، كما شهدت مدينة غيل باوزير أيضاً احتجاجات غاضبة؛ حيث أغلق المحتجون شوارع المدينة بسبب انهيار منظومة الكهرباء والخدمات، وتدهور الأوضاع المعيشية، وتراجع سعر العملة، وارتفاع أسعار السلع. مساعٍ حكومية ومع زيادة ساعات انقطاع الكهرباء في مدينة عدن، التي تتخذها الحكومة مقراً لها، إلى عدد مقارب لساعات الإطفاء في المكلا، يخشى المسؤولون من توسع قاعدة الاحتجاجات الشعبية إلى المدينة؛ حيث أصدر رئيس الوزراء، سالم بن بريك، قراراً بتشكيل لجنة لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام المقبل، كما استأنفت لجنة الموارد المالية السيادية أعمالها بعد توقف لفترة طويلة، واتُّخذت جملة من التدابير الهادفة إلى تعزيز الموارد المالية للدولة. اللجنة الخاصة بالموارد، وخلال اجتماعها برئاسة اللواء عيدروس الزُبيدي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، ناقشت الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة في المناطق المحررة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قِبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقاً للتقرير المقدّم من وزارة المالية، الذي استعرض الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسد هذا العجز. وطبقاً للمصادر الرسمية، وقف الاجتماع أيضاً أمام أبرز التحديات التي تعوق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة «مصافي عدن»، بوصفها من أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، وبحث آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيلها، إلى جانب تأمين كميات من النفط الخام اللازمة لتكرير 6 آلاف برميل يومياً، بوصفها خطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يُخفف من الاعتماد على الاستيراد. خطة تنفيذية ووفق الإعلام الرسمي، ناقشت اللجنة اليمنية الحكومية المعنية بالإشراف على الموارد المالية السيادية مشروع خطة تنفيذية لعملها خلال النصف الثاني من العام الحالي، وتضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتا «الجمارك» و«الضرائب»، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية. واستعرض المجتمعون أزمة الوقود التي تُهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموماً، ووجّه الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من الوقود، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة. وشدد الزُبيدي، على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة. وكلّف عضو مجلس القيادة الرئاسي الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، على أن تشمل الإجراءات العملية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء، لضمان تنفيذها وفق الأولويات المحددة، وبما يُحقق الاستدامة المالية، ويُعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.