
اتفاقات بمليارات الدولارات وُقّعت... هذا ما أُعلن في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي
وألقى ولي العهد السعودي كلمة خلال المُنتدى المٌنعقد، قائلاً:"علاقاتنا مع أميركا بدأت قبل أكثر من 92 عاما وتجمعنا شراكة استراتيجية".
تايع: "علاقة اقتصادية عميقة تجمع الولايات المتحدة مع السعودية إذ ان حجم التبادل التجاري مع بلغ 500 مليار دولار بين عامي 2013 و2024".
واعتبر بن سلمان انّ "الاتفاقات مع أميركا ستدعم فرص العمل وتوطين الصناعات في المملكة".
واكّد بن سلمان أنّ "أكثر من 1300 شركة أميركية عاملة ومستثمرة في المملكة"، موضحًا أن "أميركا وجهة رئيسية لصندوق الاستثمارات العامة".
واشار بن سلمان إلى أنّ "لدينا علاقات عميقة مع الولايات المتحدة"، آملاً في إتمام اتفاقيات مع الولايات المتحدة لتصل إلى تريليون دولار.
وكشف أنّه تمّ توقيع اتفاقيات بأكثر من 300 مليار دولار مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنّه "ما وقعناه اليوم هو جزء من طموح أكبر".
من جهته ، أعلن ترامب أنّه لن ينسى هذه الضيافة الاستثنائية في السعودية ووصف ولي العهد السعوددي محمد بن سلمان بـ"الرجل الرائع".
وأعلن ترامب أنّه يعمل على جعل العلاقات أقوى قوة واستقرار، موضحًا أنّه "أتيت هذا المساء إلى السعودية لأتحدث عن مستقبل رائع في الشرق الأوسط".
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة الاميركية في أفضل مرحلة اليوم".
وكشف ترامب غن خلق "46 ألف وظيفة من خلال اتفاقيات كثيرة وهناك اتفاقيات كبيرة جدا مع الصين"، معلناً أنّه "أوقفنا العمل باللوائح التنظيمية القديمة وقلصنا حجم البيروقراطية وحققنا أرقاما قياسية".
وكشف ترامب أنّه أعاد الاستثمارات إلى أميركا، قائلاً: "اتفاقات بمليارات الدولارات تم توقيعها اليوم مع السعودية".
تابع: "لا أحد يصنع الأسلحة الأفضل والأكثر فتكًا في العالم مثل بلدنا".
وأوضح ترامب أنّه "قمنا ببعض الاعمال في الرعاية الصحية ووضعنا أرقاما لم يصل إليها أي أحد مسبقا"، معتبراً أنّه "لا مكان أفضل من أميركا لتحقيق الثروات بفضل وجودي".
واعتبر ترامب أن " الجزيرة العربية هي مكان جميل جداً"، مضيفاً "نضيف تريليون دولار من الاستثمارات للولايات المتحدة بزيارتي للسعودية".
وأكّد أن السعودية من أكثر الأمم ازدهارا في العالم والأمير محمد بن سلمان يعمل بجد ولا أعتقد أنه ينام الليل.
وأشار إلى أن "هناك تحول كبير ورائع في المنطقة بقيادة الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان وهناك عبقرية معمارية في السعودية ولم أر أي برج في أي مكان آخر من قبل"، معتبراً أنّ "الرياض ستصبح مركز أعمال للعالم بأسره وكأس العالم سيكون حدثًا مهما في السعودية".
وقال ترامب:" نتائج القطاعات غير النفطية في السعودية تجاوزت قطاع النفط".
وأعلن أن "ميلاد الشرق الأوسط الجديد يأتي من شعوب هذه المنطقة ومذهل ما قمتم به"، متابعا "حققتم هذه المعجزة بالطريقة العربية ودول الخليج أظهرت أن المجتمعات بإمكانها أن تحسن نوعية الحياة".
اما عن انضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام، اعتبر ترامب أنّه "سيكون مهما لها ولدول الشرق الأوسط".
واعتبر أن "إدارة بايدن كانت سيئة ولم تدعم الشركاء ويوجد لدينا حلفاء أقوياء ومحمد بن سلمان أفضل من يمثل هذا التحالف، واصفاً ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بـ "أعظم من مثّل شعبه".
وأوضح ترامب أنّ "سحب إدارة بايدن تصنيف الحوثي من الجماعات الإرهابية كان خطوة خاطئة"، مشيرا إلى أنّ "هناك من حول الصحراء إلى مزارع وإيران حولت مزارعها إلى صحاري".
اما عن " حزب الله" ولبنان"، فأعلن ترامب أنّ "حزب الله نهب الدولة اللبنانية وجلب البؤس إلى لبنان".
واعتبر أن " بيروت كانت " باريس الشرق الأوسط" قبل التدخل الإيراني"، موضحًا أنّه "على إيران أن تبني دولتها بدلا من دعم الميليشيات".
وأكّد أنّه مستعد لمساعدة لبنان في بناء مستقبل من التنمية الاقتصادية والسلام.
اضاف ترامب:"ما نعرضه على إيران لن يدوم للأبد ولن نسمح لهم باستخدام القنبلة النووية ".
وشكر ترامب السعودية على الدور البناء في محادثات أوكرانيا ، موكداً أنه " لن نتورط في أي حرب وعلى القتل أن يتوقف فأنا أفضل السلام دائما".
وأعلن أنه "نستخدم قوتنا العسكرية لإحلال السلام"، مشيراً إلى أنّه "لن أتردد باستخدام القوة العسكرية للدفاع عن السعودية".
وشرح أنّه "لم نكن نود ضرب الحوثيين ولكنهم كانوا يستهدفون السفن وكانوا سابقا يستهدفون السعودية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
أين تتجه بوصلة استثمارات الصناديق السيادية الخليجية في 2025؟
تلعب التوترات الجيوسياسية وغموض السياسات الأميركية من قبل إدارة ترامب الجديدة، دوراً مؤثراً في توجهات استثمارات صناديق الثروة السيادية الخليجية، التي تُسيطر على نحو 40% من أصول صناديق الثروة السيادية العالمية، وتُمثل ستة من أكبر عشرة صناديق عالمية من حيث الأصول المُدارة، فإلى أين تتجه بوصلة الاستثمار للصناديق السيادية الخليجية خلال عام 2025؟ تدير أكبر 10 صناديق ثروة سيادية عربية نحو 4.76 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، بحسب بيانات متتبع صناديق الثروة السيادية "غلوبال SWF"، واستثمرت صناديق الثروة السيادية الخليجية 82 مليار دولار في عام 2023 و55 مليار دولار أخرى في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 فقط، وهو ما يمثل ثلثي إجمالي نشاط صناديق الثروة السيادية الجديدة، كما تُوظّف صناديق الثروة السيادية الخليجية حاليًا ما يُقدّر بـ 9,000 متخصص في مختلف عملياتها. حجم أصول الصناديق السيادية عالمياً بلغ إجمالي الأصول المُدارة عالميًا 12 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2024، وتوقع تقرير حديث لشركة ديلويت الشرق الأوسط أن يصل إلى 18 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030. تضاعف العدد الإجمالي لصناديق الثروة السيادية عالميًا ثلاث مرات تقريبًا منذ عام 2000، ليصل إلى ما يقارب 160-170 صندوقًا، مع تأسيس 13 كيانًا جديدًا بين عامي 2020 و2023. إلى أين تتجه بوصلة استثمارات الصناديق السيادية الخليجية في 2025؟ يشير تقرير "ديلويت الشرق الأوسط" إلى توجه استثمارات الصناديق السيادية الخليجية نحو آسيا، حيث استثمرت صناديق الثروة السيادية الخليجية 9.5 مليار دولار في الصين في العام المنتهي في أيلول (سبتمبر) 2024، وصُنِّفت كلٌّ من هيئة أبوظبي للاستثمار (ADIA) والهيئة العامة للاستثمار الكويتية (KIA) من بين أكبر 10 مساهمين في الشركات الصينية المدرجة في بورصة "أ". وقال هاني صبحي، خبير أسواق المال لـ"النهار"، إن الغموض الذي يحيط بالملف الاقتصادي لدى الإدارة الأميركية الجديدة قد يدفع بعض المستثمرين إلى العزوف عن ضخ رؤوس أموالهم في السوق الأميركية، مما قد يعيد توجيه التدفقات الاستثمارية نحو الأسواق الناشئة وتحديداً الصين وأفريقيا. القارة السمراء تجذب استثمارات الخليج أبدت الإمارات والسعودية استعدادهما للاستثمار في مشاريع استخراجية عالية المخاطر في أفريقيا خلال عام 2025، سواءً بشكل مباشر أو من خلال استثماراتهما في شركات تعدين متعددة الجنسيات. ويأتي هذا بالتزامن مع ظهور أدوات استثمارية جديدة، وخاصة "المكاتب الملكية الخاصة"، التي تسيطر الآن على أصول تقدر قيمتها بنحو 500 مليار دولار. الذكاء الاصطناعي في مرمى الصناديق الخليجية قال صبحي إن قطاع الذكاء الاصطناعي أصبح هدفاً رئيسياً لصناديق الثروة السيادية الخليجية، مشيراً إلى انضمام صندوق (MGX) الإماراتي الجديد للذكاء الاصطناعي إلى شراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مع "BlackRock وMicrosoft وGlobal Infrastructure Partners"، بهدف جمع ما يصل إلى 100 مليار دولار لمراكز البيانات واستثمارات البنية التحتية الأخرى. واستثمرت شركة مبادلة الإماراتية أيضاً في شركة (Anthropic) المنافسة لشركة (OpenAI)، وهي من بين المستثمرين الأكثر نشاطاً، حيث أبرمت ثماني صفقات في مجال الذكاء الاصطناعي في السنوات الأربع الماضية، وفقاً لشركة (Pitchbook). ويتفاوض صندوق الاستثمارات العامة السعودي على تدشين شراكة بقيمة 40 مليار دولار مع شركة رأس المال الاستثماري الأميركية (Andreessen Horowitz). كما أطلقت صندوقاً مخصصاً للذكاء الاصطناعي يسمى الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي، أو (SCAI). مصر على رادار الصناديق الخليجية في 2025 أشار صبحي إلى تصريحات مسؤولين مصريين لصحف محلية، تفيد بتفاوض 5 صناديق استثمار عربية وأجنبية، مع الحكومة المصرية، على اقتناص حصص استراتيجية في المستشفيات الحكومية وشركات الأدوية التي تم طرحها مؤخرًا ضمن برنامج الطروحات. وأوضح أن الصناديق التي تتفاوض على المستشفيات تتوزع ما بين السعودية والإمارات والكويت وقطر، وصندوق وحيد من دولة أجنبية. أكبر 10 صناديق للثروة السيادية العربية عام 2025 أظهرت بيانات متتبع صناديق الثروة السيادية " غلوبال SWF"، وشبكة ديلويت العالمية للخدمات المهنية، أن جهاز أبوظبي للاستثمار تصدّر قائمة أكبر 10 صناديق عربية للثروة السيادية من حيث الأصول المُدارة، بعدما تجاوزت حاجز تريليون دولار، تلاه هيئة الاستثمار الكويتية، ثم صندوق الاستثمارات العامة بإجمالي أصول مُدارة نحو 925 مليار دولار. جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) - الإمارات بإجمالي أصول مُدارة 1.110 تريليون دولار. الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (KIA) بإجمالي أصول مُدارة 969 مليار دولار. صندوق الاستثمارات العامة (PIF) - السعودية بإجمالي أصول مُدارة 925 مليار دولار. جهاز قطر للاستثمار (QIA) - قطر بإجمالي أصول مُدارة 524 مليار دولار. مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD) - الإمارات بإجمالي أصول مُدارة 380 مليار دولار. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI) - السعودية بإجمالي أصول مُدارة 374 مليار دولار. شركة مبادلة للاستثمار (Mubadala) – الإمارات بإجمالي أصول مُدارة 330 مليار دولار. شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) - الإمارات بإجمالي أصول مُدارة 251 مليار دولار. شركة وفرة (PIFSS-Wafra) - الكويت بإجمالي أصول مُدارة 137 مليار دولار. صندوق التنمية الوطني (NDF) – السعودية بإجمالي أصول مُدارة 132 مليار دولار.


تيار اورغ
منذ ساعة واحدة
- تيار اورغ
ملفات معابر التهريب شمالاً الى الواجهة
الديار: جهاد نافع- مقتل الشاب محمد وليد اليوسف، في بلدة الكنيسة في وادي خالد، اعاد الى الواجهة ملف التهريب عبر المعابر غير الشرعية في وادي خالد بين لبنان وسورية، وهو ملف شائك وحساس، بصعب حله نتيجة التشابك الحدودي والنسيج الاجتماعي المتداخل بين سكان وادي خالد والقرى الحدودية السورية، والروابط العشائرية اللبنانية - السورية. في الساغات الفائتة، وعند معبر حدودي غير شرعي في بلدة الكنيسة، وعلى خلفية تهريب اشخاص وفق روايات محلية متداولة، اقدم عم اليوسف على اطلاق النار على ابن شقيقه فارداه قتيلا، واثارت الجريمة بلبلة في بلدة الكنيسة ووادي خالد، فيما سارعت وحدات الجيش اللبناني والاجهزة الامنية الى تطويق الحادثة، وباشرت الاجهزة الامنية المختصة تحقيقاتها وجمع الادلة وملاحقة العم القاتل لتوقيفه. قضية المعابر غير الشرعية باتت تفوق الـ 30 معبرا، وقد ازدهرت عبرها عمليات التهريب على انواعها من عمليات تهريب البشر الناشطة بشكل غير مسبوق، الى تهريب بضائع مختلفة. أخطر ما في هذه العمليات، هي تهريب الاشخاص لقاء بدل مادي يفوق احيانا الالف دولار على الشخص الواحد حسب اهميته المعنوية، فيما البدل المادي العادي يتراوح بين المئة دولار الى مئتي دولار امريكي، والمتسللون خلسة يسددون المال على ضفتي الحدود لشبكات التهريب في سورية وفي لبنان ... يضاف الى هذا الملف الخطر، ملف تهريب الاسلحة المختلفة التي انخفضت اسعارها، ويحقق تجار الاسلحة ثروات هائلة، جراء تهريب اسلحة يبتاعونها من سورية باسعار منخفضة، وتباع في لبنان باسعار مضاعفة ... ولا تقتصر مخاطر المعابر غير الشرعية على التهريب، فقد بات الكثير منها مصيدة للمواطنين الذين يعبرون خلسة الى الاراضي اللبنانية، نتيجة الغام لا تزال مزروعة على طول الحدود بين لبنان وسورية، وقد سقط عدد كبير من الضحايا، بسبب هذه الالغام، وعدد لا يستهان به بترت اعضاء منهم جراء الدوس على الغام مزروعة للحد من التسلل عبر هذه الحدود. وحدات الجيش اللبناني المنتشرة في المناطق الحدودية، تواصل دورياتها لضبط الحدود، غير انها تحتاج الى مزيد من العديد لتوسيع مروحة الانتشار على مدى الحدود الشمالية، رغم ان اجراءات انجزها الجيش لضبط الحدود، إلا ان المعابر غير الشرعية تبقى ناشطة والتهريب قائم ومتفاقم وشبكات التهريب تعمل في ظل كل الظروف المخيمة على المنطقة.


ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
التكليف الشرعي ودوره في الانتخابات: أداة الثنائي الشيعي للتعبئة والحشد
كتب أحمد الزين في "النهار": في ظل الأجواء السياسية المتشنجة التي ترافق الاستحقاقات الانتخابية في لبنان ، يعود الحديث مجدداً عن "التكليف الشرعي" كأداة تعبئة تستخدمها بعض القوى لتوجيه ناخبيها. هذا المفهوم، الذي يتداخل فيه الديني بالسياسي، يُطرح كموقف شرعي مُلزِم يصدر عن مرجع ديني أو "ولي فقيه"، ما يثير نقاشاً متجدّداً حول مشروعيته وحدوده في العمل السياسي، ومدى تأثيره على حرية الناخب وحقه في الاختيار. ولفهم خلفيات هذا المصطلح من زاوية دينية وفقهية واجتماعية، تحدث الشيخ ياسر عودة، عضو الهيئة الشرعية في مكتب المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله ، إلى "النهار"، موضحاً ماهيته وموقعه في الفقه الإسلامي، كما في الواقع السياسي الشيعي ، حيث يثير هذا النوع من الخطاب إشكاليات تتصل بالسلطة والتعددية والقرار الحرّ. ويبدأ الشيخ عودة بتعريف "التكليف الشرعي" بأنه كل ما أوجبه الله أو حرّمه أو رغّب فيه أو كرهه أو أباحه، ويُستنبط من مصادر التشريع الإسلامي: القرآن الكريم ، والسنة النبوية، والعقل، والإجماع. ويشدّد على أن إصدار هذا النوع من الأحكام يتطلب أهلية علمية عالية، ولا يجوز أن يصدر إلا عن الفقهاء المؤهّلين. لكن حين يتصل التكليف بالشأن السياسي، تتفاوت المواقف. فبحسب عودة، يرتبط الأمر بمن يقول بـ"الولاية العامة للفقيه"، أي إن للفقيه صلاحيات شاملة تشمل إدارة شؤون الدولة والمجتمع. ووفق هذا الرأي، يمكن أن يُعتبر توجيه الناخبين نحو انتخاب لائحة معيّنة تكليفاً شرعياً واجباً. إلا أن هذا الرأي ليس موضع إجماع، إذ هناك فقهاء، كالسيد السيستاني، لا يقولون بالولاية العامة، بل يحصرونها بالشأنين الديني والفقهي الفردي، ويرفضون استخدام الدين لتوجيه الناس في خياراتهم السياسية. ويضيف عودة أن البيئة الشيعية ، ولا سيما تلك المرتبطة بـ" حزب الله"، غالباً ما تلتزم بهذا النوع من التكليف إذا صدر، كأن يُطلب منها التصويت للائحة معيّنة. لكنه يطرح سؤالاً: هل صدر مثل هذا التكليف فعلاً في الانتخابات البلدية الحالية؟ وفق ما ينقله عن بعض مسؤولي الحزب، فإن التوجّه المعلن هو ترك الأمور للعائلات والتوافقات المحلية، مع السعي إلى تمثيل الجميع، بما في ذلك العائلات الصغيرة، ولا سيما في الاستحقاقات البلدية والاختيارية. غير أن الواقع على الأرض، بحسب عودة، يكشف أن كثرة المرشحين وتنوّع الانتماءات يفرضان معايير خاصة لدى الحزب لاختيار الأسماء، ما يؤدّي إلى تشكّل عدة لوائح، ويدفع لاحقاً إلى اللجوء إلى "التكليف الشرعي" كوسيلة لحسم التباينات، كما حدث في انتخابات بيروت. وفي هذا السياق، يرى الشيخ عودة أن ما جرى في بيروت أظهر بوضوح حجم التناقضات بين الأحزاب، إذ لا توجد علاقة ودّية بين القوات اللبنانية وحزب الله، بل تنافر واضح، ومع ذلك توافق الطرفان على لائحة واحدة باسم "بيروت بتجمعنا". وهنا يطرح عودة تساؤلات مشروعة: هل كانت البيئات الحزبية مقتنعة بهذا التوافق؟ ويجيب: "لا البيئة الشيعية المؤيدة لحزب الله كانت مقتنعة تماماً، ولا بيئة القوات كذلك". من هنا، برز "التكليف الشرعي" كأداة لإلزام جمهور الحزب بالاقتراع، حتى وإن لم يكن الأمر نابعاً من قناعة تامة. ويرى الشيخ عودة أن استخدام "التكليف الشرعي" في السياسة لا يختلف جوهرياً عن أسلوب الأحزاب في توجيه ناخبيها، معتبراً أن الفارق الوحيد هو الطابع الديني للخطاب. فهو يشبه بين من يلتزم بتوجيه "الوليّ الفقيه" في حزب الله، وبين من يلتزم بتوجيه حزبي سياسي مختلف، مثل من يتبع رئيس حزب التيار الوطني الحر أو القوات اللبنانية. ويقول: "في النهاية، الجميع يطيعون زعماءهم، سواء غُلّف الخطاب بالدين أم لا".