logo
بدعم زيادة الطلبات.. أسعار الرهن العقاري بالولايات المتحدة تصعد للأسبوع الثالث على التوالي

بدعم زيادة الطلبات.. أسعار الرهن العقاري بالولايات المتحدة تصعد للأسبوع الثالث على التوالي

جريدة المال٢٨-٠٥-٢٠٢٥

ارتفعت أسعار الرهن العقاري، للأسبوع الثالث على التوالي، الأسبوع الماضي، مسجلةً أعلى مستوى لها منذ يناير، لكن الطلب لدى بعض مشتري المنازل لم يتأثر، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
ارتفعت طلبات الرهن العقاري لشراء منزل بنسبة 2%، مقارنة بالأسبوع السابق، وكانت أعلى بنسبة 18%، مقارنة بالأسبوع نفسه من العام الماضي، وفقًا لمؤشر جمعية مصرفيي الرهن العقاري المعدَّل موسميًّا.
يأتي ذلك في ظل ارتفاع متوسط ​​سعر الفائدة التعاقدي للقروض العقارية ذات الفائدة الثابتة لمدة 30 عامًا، بأرصدة قروض مطابقة للشروط، 806,500 دولار أمريكي أو أقل، من 6.92% إلى 6.98%، مع انخفاض النقاط من 0.69% إلى 0.67، شاملةً رسوم التأسيس، للقروض بدفعة أولى بنسبة 20%.
قال جويل كان، الخبير الاقتصادي الحاصل على ماجستير إدارة الأعمال: "ارتفعت طلبات الشراء خلال الأسبوع، ولا تزال تتجاوز وتيرة العام الماضي، حيث أسهم ارتفاع مخزون المساكن في العديد من الأسواق في دعم حجم المعاملات، على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي".
تأثرت طلبات إعادة تمويل قروض المنازل بشدة بزيادة أسعار الفائدة، حيث انخفضت بنسبة 7% خلال الأسبوع. ومع ذلك ظل الطلب على إعادة التمويل أعلى بنسبة 37%، مقارنة بالأسبوع نفسه من العام الماضي.
وأضاف كان: "انخفضت طلبات إعادة التمويل التقليدية بنسبة 6%، وانخفضت طلبات إعادة تمويل شئون المحاربين القدامى بنسبة 16%".
انخفضت أسعار الرهن العقاري بشكل طفيف، في بداية هذا الأسبوع المُختصر، بسبب العطلات، بعد صدور تقرير شهري عن ثقة المستهلك.
وكتب ماثيو جراهام، الرئيس التنفيذي للعمليات في مورتجيج نيوز ديلي: "كان مؤشر ثقة المستهلك أقوى من المتوقع، لكن أحد مكوناته أثار القلق بشأن سوق العمل".
وتابع: "يميل ضعف ظروف العمل إلى دفع أسعار الفائدة للانخفاض، مع ثبات جميع العوامل الأخرى. وقد تحسنت سوق السندات الأساسية بعد ذلك، وأصدر العديد من مُقرضي الرهن العقاري أسعار فائدة مُعدلة استجابةً لذلك".

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الدولار يتراجع ويسجل 50.78 جنيه كأعلى سعر للبيع
الدولار يتراجع ويسجل 50.78 جنيه كأعلى سعر للبيع

جريدة المال

timeمنذ 2 ساعات

  • جريدة المال

الدولار يتراجع ويسجل 50.78 جنيه كأعلى سعر للبيع

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين. وأظهرت البيانات وفقاً للمواقع الرسمية للمصارف، انخفاضًا في أسعار البيع والشراء للدولار في عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي. ففي بنك أبوظبي التجاري (ADCB)، سجل سعر شراء الدولار 50.68 جنيه وسعر البيع 50.78 جنيه، وبالمثل، كما شهد تراجعًا في كريدي أجريكول (CA) ليصل سعر الشراء إلى 50.68 جنيه والبيع 50.78 جنيه. وفي بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB)، بلغ سعر الشراء 50.67 جنيه والبيع 50.77 جنيه، كما سجل تراجعًا طفيفًا في بنك قطر الوطني، وبنك التجاري الدولي (CIB) وبنك قناة السويس (SCB) والبنك الأهلي الكويتي (ABK) وميد بنك (MID Bank).

المركزي الأوروبي: الحروب التجارية تهدد النمو وتغذّي التضخم على المدى الطويل
المركزي الأوروبي: الحروب التجارية تهدد النمو وتغذّي التضخم على المدى الطويل

bnok24

timeمنذ 2 ساعات

  • bnok24

المركزي الأوروبي: الحروب التجارية تهدد النمو وتغذّي التضخم على المدى الطويل

قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جيندوس، إن الاقتصاد الأوروبي يواجه مستويات غير مسبوقة من عدم اليقين، معتبرا أن نتائج المفاوضات التجارية العالمية تمثل العامل الأهم في تحديد المسار المستقبلي للسياسة النقدية في منطقة اليورو. وأوضح دي جيندوس – في تصريحات صحفية – أن التوقعات الاقتصادية الصادرة مؤخرا عن البنك تضمنت سيناريوهات بديلة بسبب تزايد الغموض، خاصة على صعيد السياسات التجارية. وأشار إلى أن السيناريو الأساسي يفترض فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% من دون ردود انتقامية، فيما يتضمن السيناريو السلبي فرض رسوم أعلى وردود فعل من الشركاء التجاريين، وهو ما قد يؤدي إلى انكماش اقتصادي أعمق وضغوط تضخمية متفاوتة. وأضاف أن الأسواق استوعبت بشكل دقيق تصريحات رئيسة البنك كريستين لاجارد بشأن أن البنك 'في وضع جيد'، مشيرا إلى أن البنك بات قريبا من تحقيق هدفه المتمثل في الوصول إلى تضخم مستدام عند 2% على المدى المتوسط، حتى في ظل حالة عدم اليقين القائمة. وردا على تساؤلات حول ما إذا كانت التوقعات الحالية تبرر خفضا إضافيا في أسعار الفائدة، قال دي جيندوس إن البنك يأخذ في الاعتبار توقعات السوق ضمن النموذج الفني للتنبؤ، لكن تأثير السياسات التجارية – لا سيما الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية – كان هو العامل الأهم في تقييم السياسة النقدية لشهر يونيو. وفيما يتعلق بتأثير الرسوم الجمركية، أوضح أن التعريفات تمثل ضريبة مباشرة على السلع المستوردة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، لكنه أشار إلى أن هذا الأثر التضخمي المؤقت يقابله تراجع في الطلب الكلي، ما يؤدي إلى تأثير انكماشي في الأجل المتوسط. وأضاف أن الحرب التجارية الشاملة قد تتسبب في تفكك سلاسل التوريد العالمية، الأمر الذي ستكون له تبعات تضخمية طويلة المدى تتجاوز أفق التوقعات الحالية للبنك. وأشار إلى أن هذه التعقيدات تفرض على البنك تقييم تأثيرات مزدوجة: تراجع النمو والانكماش على المدى القصير، مقابل احتمالات ارتفاع التضخم في المدى البعيد بفعل تجزئة الاقتصاد العالمي. وفي سياق متصل، شدد دي جيندوس على أهمية السياسة المالية في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التزامات جديدة على صعيد الإنفاق الدفاعي داخل الاتحاد الأوروبي. وأكد أن هذا الإنفاق الإضافي يتطلب موارد مالية كبيرة في وقت تعاني فيه بعض الدول الأوروبية من محدودية في الحيز المالي. ودعا إلى ضرورة بناء دعم اجتماعي وسياسي في أوروبا لتبرير الزيادات في ميزانيات الدفاع، معتبرا أن ذلك مرتبط بسيادة واستقلالية القرار الأوروبي في ظل التغيرات الجيوسياسية. وفي الوقت نفسه، حذر من أن السياسة المالية الأمريكية قد تثير قلق الأسواق العالمية، في ظل مشروع قانون ضرائب جديد يفاقم العجز المالي ويزيد من نسبة الدين العام الأمريكي التي تتجاوز حاليا 100% من الناتج المحلي، بينما يبلغ العجز بين 6% و7%. وحول أداء الذهب والعملات الاحتياطية، أوضح أن ارتفاع أسعار الذهب دفع العديد من البنوك المركزية إلى زيادة حيازاتها منه كأداة للتحوط خلال فترات التوتر الجيوسياسي، مشيرا إلى أن البعض بدأ أيضا بالنظر في التنويع نحو معادن أخرى مثل الفضة والبلاتين. ورغم هذه التحركات، استبعد أن يتعرض الدولار الأمريكي لأي تهديد جدي كمركز عالمي للاحتياطيات في الأجل القريب، مؤكدا أن دور اليورو سيعتمد على قدرة أوروبا في تحقيق مزيد من التكامل في سوق السلع والخدمات، وهو ما يمهد الطريق نحو اتحاد أسواق المال والاتحاد المصرفي الأوروبي. وحول تحركات الأسواق المالية منذ مطلع أبريل الماضي، قال دي جيندوس إن الأسواق شهدت موجة بيع واسعة في بداية الشهر قبل أن تستعيد عافيتها تدريجيا، باستثناء الدولار والسلع الأساسية. وأضاف أن تغير العلاقة بين الأسهم والسندات يعكس مخاوف متزايدة من السياسات الاقتصادية للإدارة الأمريكية الجديدة، بما يشمل الرسوم، والإجراءات التنظيمية، والتوجه نحو الابتعاد عن المؤسسات متعددة الأطراف. واختتم دي جيندوس حديثه بالتأكيد على أن سعر صرف اليورو عند 1.15 مقابل الدولار لا يمثل عائقا كبيرا أمام النمو أو الصادرات، كما أن تعزيز مكانة العملة الأوروبية كعملة احتياطية عالمية لن يكون له تأثير سلبي في الأجل القصير.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store