المغرب يتجسس على النيجر
وحسب المصادر نفسها، خلصت المديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي في النيجر (DGDSE) إلى أن المعدات والعناصر التي نشرتها الدولتان لم تكن مطابقة للمعايير العملياتية.
ويعتبر هذا الانسحاب تحولًا كبيرًا في هيكلية أجهزة الاستخبارات النيجرية، بعد أشهر قليلة من الإشادة بهذه الاتفاقيات باعتبارها "انتصارات إستراتيجية للأمن الوطني".
في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن المجلس العسكري في نيامي قد وقّع عقدًا مع شركة مغربية تابعة لنظام المخزن، متخصصة في اعتراض الاتصالات، مدعومة من هيئة تنظيم الاتصالات في النيجر (ARCEP)، قامت هذه الشركة بنشر معدات وأجهزة أمنية في مواقع إستراتيجية في نيامي، مع العلم أن هذه الشركة المغربية مرتبطة بالمديرية العامة للدراسات والمستندات (DGED) التابعة لياسين المنصوري، والمخابرات الخارجية الفرنسية (DGSE).
إلا أن جهاز المخابرات النيجيري (DGDSE) بقيادة رئيسه بالا عرابي، أنهى الاتفاقية فجأةً. وأكدت مصادر مطلعة على القضية أن هذا التعليق جاء على خلفية كشف تعاون فاضح بين الجهاز المغربي وشركة فرنسية خاصة، مما أثار شكوكا حول نفوذ أجهزة المخابرات الفرنسية، وهو ما كان بمثابة إنذار لنظام نيامي.
وكشف مسؤول أمني نيجري كبير مطلع على العملية، طلب عدم الكشف عن هويته، أن "نظام المراقبة بأكمله فُكك بين عشية وضحاها. ولم يعد هناك مجال للتفاوض بعد تأكيد الصلة بالأجهزة السرية الفرنسية".
هذا الوضع يجعل المديرية العامة للأمن الخارجي في النيجر عاجزة تقريبًا عن توفير المعلومات التقنية.
ويقول محللون أمنيون إن أجهزة الاستخبارات النيجرية تعتمد الآن حصريًا على الموارد البشرية، وهو ما يمثل تراجعًا عن أدوات المراقبة الإلكترونية المتاحة سابقًا.
وفي محاولة لسدّ النقص الاستخباراتي، أطلق الحرس الرئاسي النيجيري دوريات ليلية سرية في مناطق حساسة بالعاصمة نيامي.
ويُراقب ضباط بملابس مدنية، مشياً على الأقدام وعلى دراجات نارية، المحاور الاستراتيجية للعاصمة، بما في ذلك محور دوران المستشفى، ووزارة العدل، وحي يانتالا، وقصر المؤتمرات، وحي السفارات، بين منتصف الليل والسادسة صباحاً.
وأثبتت استراتيجية دول منطقة الساحل والصحراء، التي تزعم التخلص من النفوذ الفرنسي، أنها غير مجدية، لدرجة أن هذه الدول تحالفت مع المغرب، خادم الاستعمار الفرنسي والغربي الجديد، بذريعة واهية هي الوصول إلى البحر.
وكما صرّح به يوم الثلاثاء 12 أوت، خلال مقابلة مع إذاعة "الصحراء الغربية.. راديو الثورة"، أشار الدبلوماسي الأمريكي السابق، جون بولتون، إلى أنه على الرغم من رفض الأفارقة للنفوذ الفرنسي، فإن فرنسا، من خلال حليفها المغربي، تُكافح للحفاظ على وجودها في هذه المنطقة من العالم. وشدد جون بولتون على أن "خسارة المغرب تعني خسارة النفوذ الفرنسي في إفريقيا".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الخبر
منذ 3 أيام
- الخبر
المغرب يتجسس على النيجر
أشارت عدة مصادر محلية إلى أن النيجر أوقفت تعاونها مع المغرب في مجال الاستخبارات، مُشيرة إلى عدم فعالية عمليات المراقبة، ولا سيما التنصت على المكالمات الهاتفية. وحسب المصادر نفسها، خلصت المديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي في النيجر (DGDSE) إلى أن المعدات والعناصر التي نشرتها الدولتان لم تكن مطابقة للمعايير العملياتية. ويعتبر هذا الانسحاب تحولًا كبيرًا في هيكلية أجهزة الاستخبارات النيجرية، بعد أشهر قليلة من الإشادة بهذه الاتفاقيات باعتبارها "انتصارات إستراتيجية للأمن الوطني". في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن المجلس العسكري في نيامي قد وقّع عقدًا مع شركة مغربية تابعة لنظام المخزن، متخصصة في اعتراض الاتصالات، مدعومة من هيئة تنظيم الاتصالات في النيجر (ARCEP)، قامت هذه الشركة بنشر معدات وأجهزة أمنية في مواقع إستراتيجية في نيامي، مع العلم أن هذه الشركة المغربية مرتبطة بالمديرية العامة للدراسات والمستندات (DGED) التابعة لياسين المنصوري، والمخابرات الخارجية الفرنسية (DGSE). إلا أن جهاز المخابرات النيجيري (DGDSE) بقيادة رئيسه بالا عرابي، أنهى الاتفاقية فجأةً. وأكدت مصادر مطلعة على القضية أن هذا التعليق جاء على خلفية كشف تعاون فاضح بين الجهاز المغربي وشركة فرنسية خاصة، مما أثار شكوكا حول نفوذ أجهزة المخابرات الفرنسية، وهو ما كان بمثابة إنذار لنظام نيامي. وكشف مسؤول أمني نيجري كبير مطلع على العملية، طلب عدم الكشف عن هويته، أن "نظام المراقبة بأكمله فُكك بين عشية وضحاها. ولم يعد هناك مجال للتفاوض بعد تأكيد الصلة بالأجهزة السرية الفرنسية". هذا الوضع يجعل المديرية العامة للأمن الخارجي في النيجر عاجزة تقريبًا عن توفير المعلومات التقنية. ويقول محللون أمنيون إن أجهزة الاستخبارات النيجرية تعتمد الآن حصريًا على الموارد البشرية، وهو ما يمثل تراجعًا عن أدوات المراقبة الإلكترونية المتاحة سابقًا. وفي محاولة لسدّ النقص الاستخباراتي، أطلق الحرس الرئاسي النيجيري دوريات ليلية سرية في مناطق حساسة بالعاصمة نيامي. ويُراقب ضباط بملابس مدنية، مشياً على الأقدام وعلى دراجات نارية، المحاور الاستراتيجية للعاصمة، بما في ذلك محور دوران المستشفى، ووزارة العدل، وحي يانتالا، وقصر المؤتمرات، وحي السفارات، بين منتصف الليل والسادسة صباحاً. وأثبتت استراتيجية دول منطقة الساحل والصحراء، التي تزعم التخلص من النفوذ الفرنسي، أنها غير مجدية، لدرجة أن هذه الدول تحالفت مع المغرب، خادم الاستعمار الفرنسي والغربي الجديد، بذريعة واهية هي الوصول إلى البحر. وكما صرّح به يوم الثلاثاء 12 أوت، خلال مقابلة مع إذاعة "الصحراء الغربية.. راديو الثورة"، أشار الدبلوماسي الأمريكي السابق، جون بولتون، إلى أنه على الرغم من رفض الأفارقة للنفوذ الفرنسي، فإن فرنسا، من خلال حليفها المغربي، تُكافح للحفاظ على وجودها في هذه المنطقة من العالم. وشدد جون بولتون على أن "خسارة المغرب تعني خسارة النفوذ الفرنسي في إفريقيا".
الخبر
منذ 6 أيام
- الخبر
المغرب: حرب أجهزة المخابرات تشتد
كما أشرنا إليه في مقال سابق بتاريخ 19 ماي 2025، تحت عنوان (حرب داخل أجهزة المخابرات المغربية: هجوم مفتوح على العرش بين عالي الهمة والحموشي والمنصوري)، فإن هروب الرجل الثاني السابق في المديرية العامة للدراسات والمستندات بقيادة ياسين المنصوري، لم يكشف بعد عن كل أسراره، وصعّد من حدّة الحرب داخل أجهزة المخابرات في أعقاب حرب الخلافة على العرش بين نجل محمد السادس وشقيقه. وباتت المناورات مكشوفة بين مستشاري محمد السادس، وأجهزة المخابرات في البلاد، وبعض الدوائر الاقتصادية والسياسية، في وقت يسعى كل منها إلى تعزيز مواقعه أو غزو المساحات القريبة من القصر الملكي المغربي. وعلى رأس هذه المعركة، نجد عبد اللطيف الحموشي، مدير المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المكلفة بمكافحة الإرهاب، وياسين المنصوري، صديق طفولة الملك ومدير المديرية العامة للدراسات والمستندات التابعة للقوات المسلحة الملكية. وفي عام 2022، تورط المنصوري، رئيس المديرية العامة للدراسات والمستندات، في فضيحة "ماروك غيت"، التي تورطت فيها مجموعة الضغط التي رشت سياسيين وصحفيين في البرلمان الأوروبي للدفاع عن مطالب "خطة الحكم الذاتي" للصحراء الغربية. وراح المنصوري يقول إن المعلومات المُرسلة إلى القضاء البلجيكي قد تكون صادرة عن عبد اللطيف الحموشي (المديرية العامة للأمن الوطني - المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني) بقصد إلحاق الضرر به. وقد تم إدراج الأخير في ملف القاضي البلجيكي، وقام على الفور بإيقاف التعاون مع بلجيكا في مسائل الهجرة والأمن من أجل الدفع بالحكومة للضغط على النيابة العامة وإخفاء التحقيق. وتكرر السيناريو نفسه مع الفندق الشهير في وسط باريس، الذي اشترته العائلة المالكة عام 2020 مقابل 80 مليون أورو. وتم ذكر شركة "ديشانيل" العقارية، التي يُسيرها محمد منير مجيدي، السكرتير الخاص لملك المغرب، بأنها المالك لهذا الفندق الخاص. بمساحة مبنية تزيد عن 1600 متر مربع، وحديقة، وشرفات، وغرف فاخرة، أُجريت الصفقة بسرية تامة، ولم يُكشف عن المالك الحقيقي إلا من خلال تسجيل مجيدي كمُسير في السجل العقاري. ويعكس حجم العقار وقيمته وهيكل الصفقة النفوذ المغربي في العاصمة الفرنسية، ومحاولات المملكة العلوية إخفاء أنشطتها في فرنسا عن أعين الرأي العام المغربي. وأكدت مصادر مقربة من العائلة المالكة لصحيفة "إل إسبانيول"، أن الغرض من شراء هذا الفندق الخاص من قبل المغرب، كان من أجل عمليات استخباراتية التي يقوم بها جهاز المخابرات الخارجية المغربي، أي المديرية العامة للدراسات والمستندات (DGED). وبعد الكشف عن ملكية العقار لجهاز المخابرات المغربي (DGED)، لم يعد من الممكن استخدام القصر الباريسي لهذا الغرض. ويُعتقد أن أحد أفراد الأوليغارشية المغربية اكتشف هذا العقار الفخم، وفكك مخطط جهاز المخابرات المغربي في الخارج. تجدر الإشارة إلى أن المغرب كان مهتما بإبقاء فرنسا تحت السيطرة مع تدهور العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة، لتصل إلى مستوى متدنٍ عندما اتهم الرئيس إيمانويل ماكرون المغرب بالتجسس عليه باستخدام برنامج بيغاسوس الصهيوني في جويلية 2021. وفي الواقع، لم يكتف الحموشي بفرض قبضته الحديدية على شهود القمع، والمعارضين والناشطين والمنتقدين والصحافيين المستقلين، الذين قمعهم وسجنهم، بل يُنسب إليه أيضا قضية التجسس الدولية المتعلقة ببيغاسوس. علاوة على ذلك، ينتحل الحموشي صورة الملك الرسمية لدى عامة الناس. وأصبح من الشائع رؤيته وهو يتحكم في ملاعب كرة القدم أو يُستقبل بحفاوة بالغة في المناسبات الجماهيرية التي لا يحضرها محمد السادس، كما لو كان رئيسا للحكومة أو الدولة. وفي شهر ماي 2024، تساءل موقع بالقول: "هل يُخطط الحموشي لانقلاب يُحول البلاد إلى دولة فاشلة ليس بإمكان لندن وباريس وواشنطن الاعتراف بها أو التأثير عليها؟ وحسب مصادر مغربية، فإن المدير الحالي للأمن والمخابرات الداخلية، عبد اللطيف الحموشي، يعمل على تهيئة الظروف لتولي مولاي رشيد، شقيق الملك، العرش مستقبلا. ويُذكرنا هذا التوجه بعهد الحسن الثاني، حين أعرب وزير الدولة والداخلية القوي، إدريس البصري، عن تفضيله لمولاي رشيد على محمد السادس في سباق الخلافة. وفي ذات السياق، يقوم رئيس المخابرات الخارجية، ياسين المنصوري، شخصيا بتحضير الأمير مولاي الحسن، نجل الملك، لتوليه العرش. وخلف الحموشي، يقف فؤاد عالي الهمة، الملقب بنائب ملك المغرب. وكان رئيس ديوان محمد السادس عندما كان لا يزال وليًا للعهد. وهو أيضًا مستشاره منذ عام 2011. وكان أقرب معاوني محمد السادس، ولا يزال من دائرته المقربة، رغم أن ياسين المنصوري قد تفوق عليه مؤخرًا. وهنا يكمن صراع السلطة الحقيقي. وعلاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن فؤاد عالي الهمة فقد أهميته في الدائرة الداخلية للملك لصالح المنصوري، وحتى ميزانية المديرية العامة للدراسات والمستندات ضخمة، وتتجاوز ميزانية مديرية مراقبة التراب الوطني، الجهاز الاستخباراتي الداخلي الرئيسي في البلاد. فرار مهدي الحجاوي يُعمّق أزمة المخزن سلّط هروب الحجاوي الضوء على عمق الأزمة وانعدام الثقة بين ركيزتي الأمن المغربي الأساسيتين (المخابرات الداخلية، والمخابرات الخارجية)، فضلًا عن التنافس داخل القصر على خلافة الملك. علاوة على ذلك، فإن هذه القضية باتت تُغذي مناخ الهروب والانشقاق بين القادة الاستراتيجيين، وهي إشارة على أن النظام يفقد السيطرة على الكوادر المؤهلة وإدارة المعلومات الاستراتيجية. ويتمتع الحجاوي بعلاقات وقنوات اتصال مفتوحة في أوروبا، وقد طلب اللجوء السياسي، ويوكل محامين بارزين يُؤكدون وجود دوافع سياسية واضطهاد شخصي. وهذا يُعزز صدى القضية في الإعلام الأوروبي، ويضع المغرب في موقف دفاعي في مواجهة تحقيقات أو عمليات تسليم أو لجان برلمانية محتملة داخل الاتحاد الأوروبي، مما يُضعف الملك ونظامه المخزني على الساحة الدولية.
الشروق
٠٣-٠٨-٢٠٢٥
- الشروق
تفاصيل 'فضيحة 2006' في علاقة المخزن بالكيان الصهيوني
فجّر السياسي والصحفي البلجيكي المعروف، كلود مونيكي، فضيحة مدوية مفادها أن محمد ياسين المنصوري، وهو رئيس المخابرات الخارجية المغربية (DGED)، زار الكيان الصهيوني في العام 2006، أين حضر اجتماعات رفيعة المستوى مع المخابرات الصهيونية 'الموساد'، مؤكدا أن العلاقات بين النظام المغربي والكيان الصهيوني، لم تكن وليدة التطبيع الذي حصل أمام أنظار العالم في ديسمبر 2020، وإنما يعود إلى عقود خلت. ولا يعد كلود مونيكي مجرد صحفي، فهو رجل سياسي، ورئيس سابق لحزب 'ليدام' البلجيكي، وعمل في العديد من المنابر الإعلامية والفرنسية، وعلى رأسها أسبوعية 'ليكسبريس'، وعميل سابق للمديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي (DGSE) وله ارتباطات أيضا بالمخابرات المغربية، وهو ما يعطي لاعترافاته بعدا ذا مصداقية لافتة. وفي 'تغريدة' له على حسابه في منصة 'إكس'، كتب كلود مونيكي: 'علمتُ من مصدر إسرائيلي موثوق أنه خلال حرب الـ33 يوما بين إسرائيل وحزب الله (في جويلية 2006)، نظم مهدي حجاوي شخصيا رحلة لياسين منصوري (مسؤول المخابرات الخارجية المغربية) إلى إسرائيل لحضور اجتماعات رفيعة المستوى مع الموساد وزيارة لخط المواجهة على الحدود الشمالية'، مع لبنان. وجلبت هذه الشهادة لعميل المخابرات الفرنسية والمغربية معا، متاعب كبيرة، تجلت من خلال الحملة التي تعرض لها، والتي حمل مسؤوليتها لذباب النظام المغربي، حيث حاول وصمه بأنه يعمل لصالح الجزائر، وهو ما نفاه بشدة، حيث ذكّر بماضيه في 'تغريدة' ثانية مؤكدا مواقفه الثابتة: '.. ليعلم منتقديّ القلائل أنني لستُ 'مدفوع الأجر من الجزائر'، بل أواصل دعم المملكة المغربية، من بين أمور أخرى، في قضية الصحراء الغربية..'. وجاءت شهادة السياسي البلجيكي التي فجرت جدلا كبيرا في المملكة العلوية واللوبيات الداعمة لها في أوروبا، في سياق نشره معلومات سرية عن الرجل الثاني في المخابرات الخارجية المغربية المنشق، مهدي حجاوي، الذي فر من المغرب قبل أشهر، وكذا ما يتعرض له من حملة إعلامية. وقال كلود مونيكي: 'يُزعم أن 'القضاء' المغربي يتهم مهدي حجاوي بارتكاب 'أفعال إجرامية' مختلفة، لكن المحاميين الفرنسيين للشخص المعني، ويليام بوردون وفينسن برينغا، تمكنا من الإشارة إلى 'إجراء سياسي بحت مدعوم بتلفيق قضائي…'، واعتبر ما قيل بحق الرجل، مجرد ادعاءات زائفة لتشويه سمعة الحجاوي'. وكذب عميل المخابرات المغربية جميع المقالات التي تناولت قضية مهدي حجاوي، التي قالت إنه لم يشغل قط أي منصب استراتيجي في المخابرات المغربية. وأضاف: 'أستطيع أن أشهد على العكس. بين عامي 2005 و2014.. كنت على اتصال منتظم بالمهدي الحجاوي، وهو نجل جنرال متوفى كان مقربًا من الملك الحسن الثاني'. وكان حينها مهدي حجاوي رئيسا لديوان ياسين منصوري، رئيس المديرية العامة للأمن الخارجي المغربي. 'في مناسبتين، نظم الحجاوي اجتماعات ثلاثية (منصوري، الحجاوي، وأنا) في مكتب المنصوري. في الوقت نفسه، وبعد هجمات لندن نظّم لي الحجاوي اجتماعا مخصصا للجماعات الجهادية (بما فيها القاعدة) في بلاد المغرب'، وفق شهادة مونيكي. وأوضح أن هذا الاجتماع انعقد في مقر المديرية العامة للأمن الخارجي، وحضره رؤساء مختلف الإدارات داخل الجهاز. وترأس مهدي الحجاوي المناقشات، يقول مونيكي. ثم نظّم اجتماعات أخرى مع الفريق بناني، الذي كان آنذاك قائدا للمنطقة الجنوبية، ومع فؤاد علي الهمة (مستشار الملك المغربي حاليا)، وزير الدولة للداخلية آنذاك والمقرب جدًا من الملك محمد السادس، ومع مسؤولين أمنيين مهمين آخرين. كما يؤكد كلود مونيكي أنه استطاع من خلال مصادر في أجهزة الاستخبارات الفرنسية والصهيونية، التأكد من أن مهدي الحجاوي كان يحظى بتقدير كبير هناك، وكان ركيزة أساسية للتعاون الأمني بين الرباط وباريس من جهة، والرباط وتل أبيب من جهة أخرى، الأمر الذي مكنه من ترتيب زيارة محمد ياسين المنصوري، وهو رئيس المخابرات الخارجية المغربية (DGED)، الكيان الصهيوني في العام 2006، ليحضر اجتماعات رفيعة المستوى مع المخابرات الصهيونية 'الموساد'. ويعتبر مهدي حجاوي أول ضابط في جهاز المخابرات الخارجية المغربي (DGED) يستفيد (في سبتمبر 2000) من تدريب لمكافحة الإرهاب نظمته المخابرات الصهيونية، معتبرا ما يحصل لمهدي حجاوي مجرد تصفية حسابات بين رجالات المخابرات المغربية، والرعب الذي يجتاح هؤلاء خوفا من التخلي عنهم في أي لحظة.
