
المغرب: حرب أجهزة المخابرات تشتد
وباتت المناورات مكشوفة بين مستشاري محمد السادس، وأجهزة المخابرات في البلاد، وبعض الدوائر الاقتصادية والسياسية، في وقت يسعى كل منها إلى تعزيز مواقعه أو غزو المساحات القريبة من القصر الملكي المغربي.
وعلى رأس هذه المعركة، نجد عبد اللطيف الحموشي، مدير المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المكلفة بمكافحة الإرهاب، وياسين المنصوري، صديق طفولة الملك ومدير المديرية العامة للدراسات والمستندات التابعة للقوات المسلحة الملكية.
وفي عام 2022، تورط المنصوري، رئيس المديرية العامة للدراسات والمستندات، في فضيحة "ماروك غيت"، التي تورطت فيها مجموعة الضغط التي رشت سياسيين وصحفيين في البرلمان الأوروبي للدفاع عن مطالب "خطة الحكم الذاتي" للصحراء الغربية.
وراح المنصوري يقول إن المعلومات المُرسلة إلى القضاء البلجيكي قد تكون صادرة عن عبد اللطيف الحموشي (المديرية العامة للأمن الوطني - المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني) بقصد إلحاق الضرر به.
وقد تم إدراج الأخير في ملف القاضي البلجيكي، وقام على الفور بإيقاف التعاون مع بلجيكا في مسائل الهجرة والأمن من أجل الدفع بالحكومة للضغط على النيابة العامة وإخفاء التحقيق.
وتكرر السيناريو نفسه مع الفندق الشهير في وسط باريس، الذي اشترته العائلة المالكة عام 2020 مقابل 80 مليون أورو. وتم ذكر شركة "ديشانيل" العقارية، التي يُسيرها محمد منير مجيدي، السكرتير الخاص لملك المغرب، بأنها المالك لهذا الفندق الخاص.
بمساحة مبنية تزيد عن 1600 متر مربع، وحديقة، وشرفات، وغرف فاخرة، أُجريت الصفقة بسرية تامة، ولم يُكشف عن المالك الحقيقي إلا من خلال تسجيل مجيدي كمُسير في السجل العقاري.
ويعكس حجم العقار وقيمته وهيكل الصفقة النفوذ المغربي في العاصمة الفرنسية، ومحاولات المملكة العلوية إخفاء أنشطتها في فرنسا عن أعين الرأي العام المغربي.
وأكدت مصادر مقربة من العائلة المالكة لصحيفة "إل إسبانيول"، أن الغرض من شراء هذا الفندق الخاص من قبل المغرب، كان من أجل عمليات استخباراتية التي يقوم بها جهاز المخابرات الخارجية المغربي، أي المديرية العامة للدراسات والمستندات (DGED).
وبعد الكشف عن ملكية العقار لجهاز المخابرات المغربي (DGED)، لم يعد من الممكن استخدام القصر الباريسي لهذا الغرض. ويُعتقد أن أحد أفراد الأوليغارشية المغربية اكتشف هذا العقار الفخم، وفكك مخطط جهاز المخابرات المغربي في الخارج.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب كان مهتما بإبقاء فرنسا تحت السيطرة مع تدهور العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة، لتصل إلى مستوى متدنٍ عندما اتهم الرئيس إيمانويل ماكرون المغرب بالتجسس عليه باستخدام برنامج بيغاسوس الصهيوني في جويلية 2021.
وفي الواقع، لم يكتف الحموشي بفرض قبضته الحديدية على شهود القمع، والمعارضين والناشطين والمنتقدين والصحافيين المستقلين، الذين قمعهم وسجنهم، بل يُنسب إليه أيضا قضية التجسس الدولية المتعلقة ببيغاسوس.
علاوة على ذلك، ينتحل الحموشي صورة الملك الرسمية لدى عامة الناس. وأصبح من الشائع رؤيته وهو يتحكم في ملاعب كرة القدم أو يُستقبل بحفاوة بالغة في المناسبات الجماهيرية التي لا يحضرها محمد السادس، كما لو كان رئيسا للحكومة أو الدولة.
وفي شهر ماي 2024، تساءل موقع maghrebi.org بالقول: "هل يُخطط الحموشي لانقلاب يُحول البلاد إلى دولة فاشلة ليس بإمكان لندن وباريس وواشنطن الاعتراف بها أو التأثير عليها؟
وحسب مصادر مغربية، فإن المدير الحالي للأمن والمخابرات الداخلية، عبد اللطيف الحموشي، يعمل على تهيئة الظروف لتولي مولاي رشيد، شقيق الملك، العرش مستقبلا. ويُذكرنا هذا التوجه بعهد الحسن الثاني، حين أعرب وزير الدولة والداخلية القوي، إدريس البصري، عن تفضيله لمولاي رشيد على محمد السادس في سباق الخلافة.
وفي ذات السياق، يقوم رئيس المخابرات الخارجية، ياسين المنصوري، شخصيا بتحضير الأمير مولاي الحسن، نجل الملك، لتوليه العرش. وخلف الحموشي، يقف فؤاد عالي الهمة، الملقب بنائب ملك المغرب. وكان رئيس ديوان محمد السادس عندما كان لا يزال وليًا للعهد. وهو أيضًا مستشاره منذ عام 2011. وكان أقرب معاوني محمد السادس، ولا يزال من دائرته المقربة، رغم أن ياسين المنصوري قد تفوق عليه مؤخرًا. وهنا يكمن صراع السلطة الحقيقي.
وعلاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن فؤاد عالي الهمة فقد أهميته في الدائرة الداخلية للملك لصالح المنصوري، وحتى ميزانية المديرية العامة للدراسات والمستندات ضخمة، وتتجاوز ميزانية مديرية مراقبة التراب الوطني، الجهاز الاستخباراتي الداخلي الرئيسي في البلاد.
فرار مهدي الحجاوي يُعمّق أزمة المخزن
سلّط هروب الحجاوي الضوء على عمق الأزمة وانعدام الثقة بين ركيزتي الأمن المغربي الأساسيتين (المخابرات الداخلية، والمخابرات الخارجية)، فضلًا عن التنافس داخل القصر على خلافة الملك.
علاوة على ذلك، فإن هذه القضية باتت تُغذي مناخ الهروب والانشقاق بين القادة الاستراتيجيين، وهي إشارة على أن النظام يفقد السيطرة على الكوادر المؤهلة وإدارة المعلومات الاستراتيجية.
ويتمتع الحجاوي بعلاقات وقنوات اتصال مفتوحة في أوروبا، وقد طلب اللجوء السياسي، ويوكل محامين بارزين يُؤكدون وجود دوافع سياسية واضطهاد شخصي. وهذا يُعزز صدى القضية في الإعلام الأوروبي، ويضع المغرب في موقف دفاعي في مواجهة تحقيقات أو عمليات تسليم أو لجان برلمانية محتملة داخل الاتحاد الأوروبي، مما يُضعف الملك ونظامه المخزني على الساحة الدولية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشروق
منذ 4 أيام
- الشروق
مجهولون يستهدفون "مناجير" غويري وبن سبعيني بِطلقات نارية
استهدف مجهولون بِطلقات نارية في السويد، مدير أعمال اللاعبَين الدوليَين الجزائريَين أمين غويري ورامي بن سبعيني، وغيرهم في مجال كرة القدم. ويرتبط غويري وبن سبعيني وأيضا فريد الملالي، وآخرين مثل السويدي فيكتور جيوكيريس والهولندي فريدي دي يونغ، بِوكالة 'آش سي آم سبورتس مناجمنت' التي يقع مقرها في دبي الإماراتية. ولم تُصب الطلقات النارية أيّ شخص، وكان 'الضحية' المفترض أحد أقارب 'مناجير' لاعبَي المنتخب الوطني وبقية الزملاء. ووفقا لِأحدث تقرير نشرته صحيفة 'إي تي سي' السويدية، فإن موقع الطلقات النارية يُشير إلى بلدية هودينجي بِالعاصمة السويدية استكهولم، حيث أبصر جيوكيريس النور، ويقطن أيضا قريب وكيل اللاعبين المُشار إليه أعلاه. ويُضيف الموقع العالمي الرياضي 'جول' أن المجهولين المسلّحين كانوا يُريدون ابتزاز 'المناجير'، وأخذ نصيب من صفقة تحويل جيوكيريس. وكان المهاجم فيكتور جيوكيريس (27 سنة) قد انتقل في أواخر جويلية الماضي، من فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي إلى نادي أرسنال الإنجليزي، لِخمسة مواسم، وبِمبلغ خرافي قيمته 73 مليون أورو. وأضافت الصحيفة السويدية أن الشرطة المحلية فتحت تحقيقا في هذه الحادثة.


الجمهورية
منذ 4 أيام
- الجمهورية
محكمة الشلف: حجز أزيد من 8ر1 مليون يورو مزورة
أفاد بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف ,اليوم الأربعاء, أن مصالح الضبطية القضائية تمكنت من توقيف مركبة و حجز أزيد من 1,8 مليون أورو مزورة, مع توقيف خمسة أشخاص متورطين في القضية. و أوضح البيان أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف, الرأي العام, أنه بتاريخ 7 أوت 2025, على إثر معلومات واردة إلى مصالح الضبطية القضائية, تم توقيف شخصين (س.ع) و (س.م) على متن مركبة بحوزتهما مبلغ مالي من العملة الأجنبية (أورو) مزور يقدر بمليون و ثمان مائة و واحد خمسون ألف و مئة أورو (1.851.100)". و أضاف ذات المصدر, أن " التحريات أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص آخرين من بينهم امرأة ويتعلق الأمر بكل من (ب. م) و (ع. ت) و (ض.ف)، ضمن الشبكة الإجرامية التي تتولى تزوير وطرح العملة النقدية الأجنبية المزورة للتداول. و بتاريخ 13 أغسطس 2025 - يضيف البيان- تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية, و بموجب طلب افتتاحي تم إحالة الموقوفين أمام قاضي التحقيق عن جناية تقليد و تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني, جنحة عرض نقود للتداول في منصات التواصل الاجتماعي, جنحة حيازة أدوات معدة لصناعة و تقليد أوراق نقدية, تكوين جماعة إجرامية منظمة لغرض الإعداد لجناية, جنحة تبييض الأموال على سبيل الاعتياد في إطار جماعة إجرامية منظمة, الأفعال المنصوص و المعاقب عليها بالمواد 44 , 46 ف 3, و 48 من القانون المتعلق بمكافحة التزوير و المزور, المواد 176, و 176 مكرر, 177, و 389 مكرر 2 من قانون العقوبات. و وفقا لنفس المصدر, فانه بعد استجواب المتهمين عند الحضور الأول, أصدر قاضي التحقيق أوامر بإيداع جميع المتهمين الحبس المؤقت. آخر تعديل على الأربعاء, 13 أوت 2025 21:48 كلـمات مفتـاحيــة : الشلف وكيل الجمهورية مكافحة الجريمة محكمة الشلف: حجز أزيد من 8ر1 مليون يورو مزورة أدرج يـوم : الأربعاء, 13 أوت 2025 21:32 الفئـة : مجتمـــع شارك 02 logo aps footer ALGÉRIE PRESSE SERVICE - وكـالة الأنباء الجزائرية شارع الاخوة بوعدو - بئر مراد رايس 16000 - الجزائر وكالة الأنباء الجزائرية © 2023 ة


الخبر
منذ 4 أيام
- الخبر
ضبط 1.8 مليون أورو مزورة بالشلف
كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل بخصوص قضية حجز مبلغ مزور يقارب مليوني أورو في ولاية الشلف. وجاء في بيان نيابة الجمهورية أنه "على إثر معلومات واردة إلى مصالح الضبطية القضائية، تم توقيف كل من المدعوين (س.ع) و(س.م) على متن مركبة، بتاريخ 7 أوت 2025، بحوزتهما مبلغ مالي مزور من عملة الأورو يقدر بمليون وثمان مائة وواحد وخمسين ألفا ومئة أورو (1.851.100)". وقد أسفرت التحريات –يضيف البيان- عن "توقيف ثلاثة أشخاص آخرين من بينهم امرأة ويتعلق الأمر بكل من (ب.م) و(ع.ت) و(ض.ف)، ضمن الشبكة الإجرامية التي تتولى تزوير وطرح العملة النقدية الأجنبية المزورة للتداول". وتم اليوم الأربعاء تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية و"بموجب طلب افتتاحي تم إحالة السالف ذكرهم أمام السيد قاضي التحقيق عن جناية تقليد وتزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني، جنحة عرض نقود للتداول في منصات التواصل الاجتماعي، جنحة حيازة أدوات معدة لصناعة وتقليد وتزوير أوراق نقدية، تكوين جماعة إجرامية منظمة لغرض الإعداد الجناية، جنحة تبييض الأموال على سبيل الاعتياد في إطار جماعة إجرامية".