غبريل للديار :الذهب ما زال ملاذا امنا وحان الوقت ليستفيد لبنان من مخزونه من الذهب بعدما وصل الى ٣١ مليار دولار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 26 دقائق

• صدى البلد

قفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج.. 32.8 مليار دولار تثبت تجدد الثقة في الاقتصاد الوطني

في مشهد يعكس عمق الترابط بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، سجلت تحويلات العاملين بالخارج قفزة غير مسبوقة خلال الشهور الإحدى عشر الأولى من العام المالي 2024/2025، ما يعزز الاحتياطي النقدي المصري ويدعم الاستقرار الاقتصادي في لحظة فارقة تحتاج فيها البلاد إلى تدفقات مالية قوية ومستدامة. 32.8 مليار دولار في 11 شهرًا.. رقم غير مسبوق كشف البنك المركزي المصري في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل تحويلات المصريين بالخارج نحو 32.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى مايو 2025، بزيادة قدرها 69.6% مقارنةً بنفس الفترة من العام المالي السابق، والتي سجلت حينها نحو 19.4 مليار دولار فقط. كما أوضح البنك أن التحويلات خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025 وحدها بلغت حوالي 15.8 مليار دولار، بزيادة سنوية تقدر بـ59% مقارنةً بـ9.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق. وعلى المستوى الشهري، قفزت تحويلات مايو 2025 إلى 3.4 مليار دولار، بارتفاع بلغ 24.2% عن مايو 2024، وهو رقم غير مسبوق تاريخيًا لهذا الشهر. ثقة متجددة وإصلاحات مؤثرة وفي تحليله لهذه الأرقام، أكد الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، ان هذا الارتفاع مؤشرًا قويًا في تحويلات المصريين يعكس استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، خصوصًا في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي اتخذتها الحكومة. وأشار إلى أن هذه التحويلات باتت تمثل ركيزة استراتيجية للنقد الأجنبي، بل ونافست في أوقات عدة إيرادات قطاعات تقليدية مثل السياحة وقناة السويس، ما يمنحها دورًا محوريًا في استقرار الجنيه المصري وتعزيز الاحتياطي النقدي للبلاد. الاستثمار والادخار في الداخل.. عودة الثقة ويضيف الشامي أن "هذه القفزة تعكس أيضًا تحسن البيئة الاستثمارية داخل مصر"، مع ارتفاع العوائد على شهادات الادخار المحلية، الأمر الذي شجع الكثير من المصريين بالخارج على تحويل أموالهم بهدف الاستثمار أو الادخار داخل البلاد بدلاً من الخارج. دعوة لتوجيه التحويلات نحو التنمية وفي ختام حديثه، شدد الشامي على أهمية استمرار السياسات التي تضمن سهولة التحويلات وثقة المغتربين في الجهاز المصرفي المصري، داعيًا إلى توجيه هذه التدفقات المالية نحو مشروعات إنتاجية تخلق فرص عمل وتسهم في نمو اقتصادي مستدام. رسالة من الخارج.. المصريون يدعمون وطنهم بثقة ووعي أرقام التحويلات لا تعكس فقط بعدًا اقتصاديًا، بل تمثل رسالة معنوية قوية من المصريين في الخارج، مفادها أنهم حاضرون في قلب مشهد الدعم الوطني، ومستعدون لأن يكونوا جزءًا من الحل. هي شهادة ثقة في خطوات الدولة، ورسالة أمل يتم تحويلها إلى أرقام حقيقية تدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.

صدى البلد

منذ 26 دقائق

• صدى البلد

سعر عيار 24 اليوم 25-7-2025

أظهر سعر أكبر قيمة لجرام الذهب في مصر مع أول تعاملات اليوم الجمعة 25-7-2025؛ استقرار داخل محلات الصاغة المصرية. سعر أكبر جرام ذهب اليوم وتضمنت قيمة أكبر جرام ذهب من عيار 24 الأغلي فئة آخر تحديث لسعر عيار 24 اليوم وبلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5291 جنيه للبيع و 5325 جنيه للشراء سعر الذهب في الصاغة اليوم أظهر سعر الذهب في مصر ثباتا مع بدء تعاملات اليوم الجمعة وبالتزامن مع احتفالات ثورة 23 يوليو 1952. سعر الذهب اليوم واستقرت أسعار الأعيرة الذهبية داخل محلات الصاغة المصرية بمختلف الأنواع والأصناف من المشغولات الذهبية. آخر تحديث لسعر الذهب اليوم وبلغ متوسط سعر جرام الذهب نحو 4660 جنيه داخل محلات الصاغة. تحركات الذهب اليوم مع إغلاق تعاملات أمس الخميس، والتي تضمنت صعودا طفيفا لسعر المعدن الأصفر داخل محلات الصاغة المختلفة. وتحرك سعر جرام الذهب في المتوسط ما بين5 إلى 10 جنيهات بحسب الأعيرة الذهبية المختلفة. سعر عيار 24 اليوم وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5291 جنيه للبيع و 5325 جنيه للشراء سعر عيار 21 اليوم وصل سعر عيار 21 الأكثر شهرة إلي 4630 جنيه للبيع و 4660 جنيه للشراء سعر عيار 18 اليوم وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3968 جنيه للبيع و 3994 جنيه للشراء سعر عيار 14 اليوم وصل سعر عيار 14 الأقل فئة نحو 3086 جنيه للبيع و 3106 جنيه للشراء سعر الجنيه الذهب اليوم بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37.04 الف جنيه للبيع و 37.28 ألف جنيه للشراء سعر ـوقية الذهب اليوم وصل سعر أوقية الذهب نحو 3375 دولار للبيع و 3376 دولار للشراء. الذهب في السوق العالمي شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في تعاملات أمس الخميس، متأثرة بعمليات جني أرباح بعد بلوغ المعدن النفيس أعلى مستوياته في خمسة أسابيع، إلى جانب تحسن شهية المخاطرة في الأسواق العالمية، مما خفّض الإقبال على الذهب كملاذ آمن، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتجارة الذهب والمجوهرات عير الإنترنت. ضغوط بيعية على الذهب والفضة في ظل تحسّن المعنويات العالمية بدأت تعاملات أمس بضغوط بيعية على الذهب والفضة، مدفوعة بتحسّن في معنويات المستثمرين بدعم من أنباء إيجابية على صعيد التجارة العالمية، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة واليابان، واحتمالات خفض الرسوم الجمركية بنسبة 15% بين واشنطن وبروكسل. وفي السياق ذاته، سجل الدولار الأمريكي بعض التعافي بعد ثلاثة أيام من التراجع، ما أسهم في سحب السيولة من سوق الذهب، إلا أن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي حدّت من مكاسب العملة الأمريكية، مما وفّر بعض الدعم للمعدن الأصفر.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 31 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

البنك الدولي يلاحق صفقات الكهرباء: هل تحمي "الشطارة" الفساد؟

في موجة الحديث عن الإصلاحات، برز قطاع الكهرباء كأحد أهم القطاعات التي تحتاج إصلاحاً جذرياً وعاجلاً. وكأحد أدوات الإصلاح، جاء قرض البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 250 مليون دولار. وافق مجلس النواب على القرض، لكن التجربة اللبنانية تستدعي التوقّف عند تساؤل يطال جدية الانخراط في ورشة إصلاح القطاع، كي لا يتحوّل القرض بواسطة "الشطارة" اللبنانية، إلى مسرب جديد للهدر. ومن النقاط التي يجب حسمها في مسار الإصلاح، هي مصير مشروع شركات مقدّمي الخدمات الذي أنشئ بهدف المساهمة بإصلاح القطاع، فتحوَّلَ إلى سببٍ رئيسٍ لتدميره. رحلة مقدمي الخدمات بدأ مشروع شركات مقدّمي الخدمات في آب 2012، وكان من المفترض به أن ينتهي بعد 4 سنوات، إلاّ أنّه لا يزال قائماً حتى اللحظة بموجب تمديدات متكرّرة، رغم فشله في إنجاز أهدافه. وتتولّى المشروع 3 شركات رئيسة هي شركة BUS التي تملك معظم أسهمها شركة BUTEC، وشركة KVA التابعة لشركة خطيب وعلمي، وشركة NEU التابعة لشركة دبّاس. وكلّ شركة من هذه الشركات الثلاثة، تسند إلى شركات فرعية، بعض المهام على أرض الواقع. ومن المفترض بالمشروع أن يطوِّر القطاع ويحسّن إنتاجية الكهرباء والجباية والتوزيع، وكذلك ضبط الهدر ومنع التعديات وتركيب العدادات الذكية بدلاً من العدادات القديمة. ورغم تركيب بعض العدادات في أكثر من منطقة، إلاّ أنّها بقيت بلا جدوى بفعل عدم إنجاز السنترال المركزي الذي يتحكّم بقراءة العدادات لحجم الاستهلاك. أمّا التوزيع وضبط التعديات فحدّث بلا حرج، في حين أنّ مستوى الفوترة والجباية تراجع كثيراً مقارنة بما كان عليه قبل المشروع. ومع هذا الفشل، بات المشروع مجالاً للسمسرة عن طريق التحاصص السياسي، فوافق مجلس الوزراء في العام 2019 على تشريع دخول شركة رابعة إلى المشروع، من خارج أي مناقصة قانونية تضمن الشفافية والمنافسة. وكاد أن يوافق أخيراً على إدخال شركة خامسة بذات الأسلوب، لولا خروج الموضوع إلى العلن وكشف "المدن" له، وهو ما أدى إلى سحبه من جدول الجلسة أهداف القرض أمام هذا الواقع، يهدف مشروع قرض البنك الدولي إلى "تحسين موثوقية شبكة الكهرباء عبر التقليل من الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي، بواسطة إعادة تأهيل الأصول الكهربائية مثل محطات التحويل وشبكات النقل، وتعزيز إدارة الشبكة عبر التحكّم والمراقبة المتقدمة، فضلاً عن إنشاء مركز وطني جديد للتحكم بالطاقة". ووفق اتفاقية القرض، يندرج ضمن الأهداف تحسين الأنظمة التجارية في مؤسسة كهرباء لبنان؛ إذ يسعى المشروع إلى تحسين هذه الأنظمة عبر تنفيذ تقنيات متقدمة تشمل نظام تخطيط موارد المؤسسات، ونظام القياس الذكي. وهذه التحسينات ستساهم في تعزيز إدارة العمليات المالية، إدارة الموارد البشرية، تخطيط المشاريع، وهذا ما يقلل من التكاليف التشغيلية ويزيد الكفاءة. وستساعد هذه الأنظمة في تحسين جمع الفواتير وتحصيل الإيرادات، بما يعزز استدامة المؤسسة مالياً على المدى الطويل". بالتوازي مع ذلك، لم يُشِر البنك إلى مشروع مقدّمي الخدمات حصراً، لكنّ أهداف القرض المتعلّقة بزيادة الإنتاج وتقليص الخسائر وتعزيز الجباية، تطال بلا منازع، مهام مقدّمي الخدمات. أمّا التطرّق إلى التدقيق المالي، فيعني تضييق الخناق على مهام مقدّمي الخدمات؛ إذ إنّ المشروع أدّى إلى هدر المال العام بشتّى الوسائل، منها الأكلاف المضخَّمة لرواتب موظفين ومياومين يحظون بدعم سياسي، فضلاً عن تأخير تحويل أموال الجباية إلى حساب مؤسسة الكهرباء في مصرف لبنان، وتعمّد إبقاء الأموال في حسابات الشركات في المصارف الخاصة، فضلاً عن تضخيم أكلاف الأشغال... وغير ذلك. فاتفاقية القرض نصّت على أنّه ينبغي "على المقترضين إعداد، في غضون 45 يوماً كحدّ أقصى من نهاية كل فصل، تقارير مالية عن أجزاء المشروع، وتقديمها. ويجب أن يغطّي كل تدقيق البيانات المالية للمشروع، فترة سنة مالية واحدة تبدأ بالسنة المالية التي يُجرى فيها السحب الأول (من أموال القرض)". إنهاء العقود خطوة إصلاحية تظهر الإصلاحات كضرورة حتمية لإنقاذ لبنان من أزمته التي تلفّ مختلف القطاعات. وكتأكيد الحسم في هذا المجال، فإنّ كل الجهات الدولية المانحة تصرّ على الإصلاحات قبل تمويل أي مشروع. أمّا مشروع مقدّمي الخدمات، فحازَ على توصية بإنهائه، وبوجه خاص عبر تقارير شركة نييدز Needs التي تعاقدت معها مؤسسة كهرباء لبنان لتقديم خدمات استشارية، من ضمنها استشارات تتعلّق بمقدّمي الخدمات وأدائهم. فأوصت الشركة بضرورة وقف المشروع وعدم تمديده. وأبعد من ذلك، تكشف مصادر من بين الشركات التي تقدّمت إلى مناقصة مشروع مقدّمي الخدمات، أنّ "المشروع فُصِّلَ على قياس الشركات الثلاثة". وتشرح في حديث لـ"المدن"، أنّه في العام 2012 "كان من المفترض أن تتوزّع الأعمال على 7 مناطق، وهو الأمر الذي يسمح للكثير من الشركات بالتقدّم للمناقصة واستلام جزء من المهام، لكن فوجئنا بتقليص المناطق إلى ثلاثة، وبالتالي زيادة عدد المشتركين والمهام على كل شركة، وهذا ما أدّى إلى انسحاب الشركات الأصغر التي لا قدرة لها على التزام العمل بمناطق أوسع وبعدد مشتركين أكبر". علماً أنّ شركة BUS لُزِّمَت الأشغال من شمال بيروت الإدارية حتى منطقة شمال لبنان، وشركة KVA لزّمت منطقة بيروت الإدارية والبقاع، أمّا المنطقة جنوب بيروت الإدارية حتى الجنوب اللبناني، فلزّم لشركة NEUC. وتلفت المصادر النظر إلى أنّ "تمديد مهلة المشروع أرهق الشركات الفائزة أيضاً، وبات الاستمرار به ضمانة للتنفيعات السياسية لا غير، وهو ما أكّدته عملية فصل المهام في بعض المناطق عن الشركات الأم وتلزيمها لشركات كانت في الأصل متعهّداً فرعياً". وتختم المصادر بالقول إنّ "الإصلاح في قطاع الكهرباء يجب أن يتضمّن إنهاء مشروع مقدّمي الخدمات سريعاً". من العام 2012 حتى اليوم، تدرّج مشروع مقدّمي الخدمات من كونه نموذجاً للإصلاح على المستوى النظري، إلى كونه أحد أهم الصفقات التي تهدر المال العام في قطاع الطاقة، فضلاً عن كونه شاهداً حياً على ضرورة الإصلاح في إدارات ومؤسسات الدولة ووزاراتها، إثر تشابك المصالح السياسية لتمرير المخالفات والفضائح في المشاريع. وبالتالي، فإنّ تركيز المجتمع الدولي على الإصلاح، وتضمين اتفاق قرض البنك الدولي بنوداً رقابية، قد يكون ذلك طريقاً لوقف الصفقات وإعادة بناء قطاع الكهرباء عبر الشفافية والاستقلالية والمحاسبة. إلاّ إذا تسلّلت "الشطارة" اللبنانية لتقوِّضَ أهداف الإصلاح وتضمن استمرار الفساد وحماية مشاريع الهدر، وهو ما يجب أن يتنبّه إليه البنك الدولي في سياق رقابته على إصلاح القطاع. وعلى سبيل المثال، قد يذهب جزء من أموال القرض إلى شركات مقدمي الخدمات بصورة غير مباشرة تحت عنوان تسديد مستحقات في قطاعيّ النقل والتوزيع، أو عناوين أخرى تستفيد منها الشركات، وهو ما حصل في سلفة الخزينة التي أقرّها مجلس الوزراء مطلع العام 2023 لتمويل شراء الغاز أويل، فحصل مقدّمو الخدمات على مبلغ غير محدّد، أتى ضمن 54 مليون دولار أُقرّت "لتسديد مستحقات عقود التشغيل والصيانة ومصاريف قطاعات الإنتاج والتوزيع" . وإن كان البنك لا يتدخل في آلية تنفيذ كهرباء لبنان لأشغالها وعقودها، إلاّ أنّ الحزم في مراقبة كيفية صرف أموال القرض، قادر على منع تمويل مشاريع الهدر والفساد . المصدر: المدن الكاتب: خضر حسان انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News