الذهب يستقر مع ضعف البيانات الاقتصادية الأمريكي وضغوط الرسوم الجمركية

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تقييم المستثمرين لبيانات أمريكية أضعف من المتوقع واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي العالمي، بينما يتطلعون إلى بيانات الرواتب الأمريكية لمزيد من المؤشرات الاقتصادية. مؤشرات.
استقر سعر الذهب الفوري عند 3,372.91 دولارًا للأوقية، اعتبارًا من الساعة 03:54 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.1% لتصل إلى 3,396.60 دولارًا.
وقال مات سيمبسون، كبير المحللين في سيتي إندكس: "مثل معظم الأسواق حاليًا، يجد الذهب نفسه في حالة ترقب، ويتأثر سلبًا بعناوين ترامب التجارية، ولكنه متردد في التداول فوق أعلى مستوى له هذا الأسبوع". وأضاف: التقلبات منخفضة أيضًا بينما ننتظر تعليقات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وتقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، ويشير إلى ارتفاع في معدل تغير الوظائف، مما قد يؤثر سلبًا على الذهب".
وانكمش قطاع الخدمات الأمريكي في مايو لأول مرة منذ ما يقرب من عام، حيث واجهت الشركات ارتفاعًا في تكاليف المدخلات وسط مخاوف متزايدة من الركود التضخمي. واكتسب الذهب دعمًا بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن تباطؤ في النشاط الاقتصادي الأمريكي، مشيرًا إلى ارتفاع التكاليف والأسعار نتيجةً لزيادة معدلات الرسوم الجمركية منذ اجتماع السياسة الأخير.
اكتسب السبائك زخمًا إضافيًا بعد أن كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دعوته لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء لخفض أسعار الفائدة. وأظهر التقرير الوطني للتوظيف أن أصحاب العمل في القطاع الخاص الأمريكي أضافوا في مايو أقل عدد من العمال منذ أكثر من عامين، وينتظر المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية الصادر يوم الجمعة للحصول على المزيد من المؤشرات على سوق العمل.
دخلت مضاعفة ترمب للرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ، حيث تسعى إدارته إلى الحصول على "أفضل العروض" من الشركاء التجاريين لتجنب فرض المزيد من الرسوم المقررة في يوليو.
ووصف ترمب الرئيس الصيني شي جين بينغ بأنه "من الصعب للغاية إبرام صفقة معه"، مما يُسلط الضوء على التوترات قبيل المكالمة الهاتفية التي طال انتظارها بين الزعيمين هذا الأسبوع. ويميل الذهب، وهو ملاذ آمن في أوقات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
وجاء انخفاض أسعار الذهب لتتراجع بشكل طفيف عن مكاسبها القوية في الجلسة السابقة، حيث حافظت بيانات العمل الأمريكية الضعيفة وعدم اليقين بشأن السياسة التجارية على قوة الطلب على الملاذ الآمن.
كما حافظت مجموعة من القراءات الاقتصادية المتوسطة من آسيا على إقبال جيد على الذهب، في حين أن ضعف الدولار، وسط تزايد الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة أكثر هذا العام، حافظ على ارتفاع أسعار المعادن عمومًا.
وحافظ الذهب على مكاسبه الأسبوعية وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي والتجاري. استقر سعر الذهب عند 2.4% حتى الآن هذا الأسبوع، وجاءت مكاسبه الأخيرة بعد أن جاءت بيانات التوظيف، وهي مقياس لوظائف القطاع الخاص الأمريكي، أضعف بكثير من المتوقع لشهر مايو.
وأشارت البيانات إلى تباطؤ مستمر في سوق العمل الأمريكي، مما عزز بدوره التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة أكثر هذا العام. وأضافت مؤشرات تباطؤ سوق العمل إلى حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأمريكي، خاصة مع إشارة ترمب إلى أنه سيمضي قدمًا في أجندته المتعلقة بالرسوم الجمركية على الرغم من التحديات القانونية.
ضاعف ترامب رسومه الجمركية على الصلب والألمنيوم هذا الأسبوع، في حين يبدو أن الموعد النهائي المحدد يوم الأربعاء للشركاء التجاريين للولايات المتحدة لتقديم "أفضل عروضهم" لاتفاقية تجارية قد انقضى دون الإعلان عن أي اتفاقيات جديدة.
وينصب التركيز الآن على مكالمة محتملة بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، والمتوقع إجراؤها هذا الأسبوع، على الرغم من أن بكين وواشنطن لم تقدما أي معلومات إضافية حول المكالمة المحتملة.
كما عززت التوترات الجيوسياسية الطلب على الذهب، بعد أن أدى تزايد العمل العسكري بين روسيا وأوكرانيا إلى تراجع توقعات وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية.
تراجعت أسعار المعادن عمومًا في الغالب يوم الخميس، لكنها كانت تحتفظ بمكاسب قوية هذا الأسبوع مستفيدة من ضعف الدولار. وشهد الدولار انخفاضًا بنسبة 0.4% حتى الآن هذا الأسبوع، وكان قريبًا من أدنى مستوى له في ستة أسابيع.
استفادت معظم المعادن والسلع الأخرى المُسعّرة بالدولار الأمريكي من ضعف الدولار، على الرغم من أنها شهدت بعض التراجع يوم الخميس. وفي أسواق أخرى، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 1.3% ليصل إلى 34.51 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 1.1% ليصل إلى 1097.13 دولارًا، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.2% ليصل إلى 998.71 دولارًا.
ومن بين المعادن الصناعية، انخفضت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بشكل طفيف إلى 9,631.75 دولارًا للطن، بينما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للنحاس بنسبة 0.2% لتصل إلى 4.8890 دولارًا للرطل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 12 دقائق

• الشرق الأوسط

خسائر قياسية لإيلون ماسك: 33 مليار دولار تتبخر من ثروته بسبب خلافه مع ترمب

شهدت ثروة إيلون ماسك تراجعاً حاداً، يوم الخميس، حيث خسر 33 مليار دولار من صافي ثروته، وفقاً لمؤشر «بلومبرغ للمليارديرات». وعلى الرغم من أن ثروته الصافية لا تزال عند 335 مليار دولار، ما يجعله يحتفظ بلقب الأغنى بفارق كبير، إلا أن هذه الخسارة تُعد من بين أسوأ الخسائر المالية التي تعرض لها ماسك على الإطلاق. تزامن هذا التراجع الكبير مع تفجر خلاف حاد بين ماسك والرئيس دونالد ترمب، ما أثر بشكل مباشر على أسهم شركة «تسلا». فمع إغلاق السوق، انخفضت أسهم تسلا بنحو 14.2 في المائة، ما أدى إلى خسارة الشركة ما يقرب من 152 مليار دولار من قيمتها السوقية، لتنخفض قيمتها الإجمالية إلى نحو 900 مليار دولار. وتواجه «تسلا» صعوبات مستمرة طوال العام الحالي، وسط تراجع المبيعات ورفض المشترين حول العالم لمنتجات الشركة، ويُعزى ذلك جزئياً إلى ارتباط ماسك بسياسات اليمين المتطرف ودوره المثير للجدل في البيت الأبيض وتصريحاته المتكررة. ووفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال»، حقق متداولو الأسهم الذين قاموا ببيع أسهم «تسلا» على المكشوف (Short Selling) مليارات الدولارات وسط هذا الخلاف الدائر.

الشرق الأوسط

منذ 13 دقائق

• الشرق الأوسط

بعد تقرير الوظائف... ترمب يضغط على باول لخفض الفائدة بنقطة كاملة

حثّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، على خفض أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة، رغم أن تقرير الوظائف الأخير الصادر عن وزارة العمل جاء أفضل من المتوقع. وطالب ترمب، الذي دأب على إلحاحه على باول لخفض أسعار الفائدة لتعزيز الاقتصاد، بخفضها بنقطة مئوية كاملة، رغم تأكيده على أن البلاد «تبلي بلاءً حسناً». وكتب ترمب على موقع «تروث سوشيال»: «افعلوا ما يحلو لكم يا روكيت فيول!». ووجّه ترمب في أحدث مطالبه الإهانات نفسها التي سبق أن وجهها لرئيس البنك المركزي. وقال عن باول: «إن تأخر الاحتياطي الفيدرالي كارثة!»، مضيفاً أن الاقتصاد الأميركي كان يزدهر «رغماً عنه».

الشرق الأوسط

منذ 13 دقائق

• الشرق الأوسط

الصين تشهر سلاح المعادن النادرة

في خطوة تعيد رسم معالم الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، عززت بكين استخدام معادن الأرض النادرة كورقة ضغط استراتيجية، عبر نظام صارم لتراخيص التصدير يستلهم النموذج الأميركي في العقوبات. وتمنح هذه الإجراءات الصين سيطرة غير مسبوقة على مفصل حيوي في سلاسل الإمداد العالمية، وسط قلق متزايد في العواصم الغربية. وشهدت الأسابيع الأخيرة تحركات مكثفة من الشركات الدولية لتأمين تراخيص تصدير المعادن من الصين، في أعقاب إدراج أنواع متقدمة من معادن الأرض النادرة ضمن قائمة الرقابة في أبريل (نيسان) الماضي. وفي أحدث تطور، أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتصالاً هاتفياً بنظيره الصيني شي جينبينغ، مساء الخميس، لمناقشة هذه المسألة الحيوية، في ظل توقف بعض خطوط الإنتاج الأوروبية نتيجة نفاد الإمدادات؛ بينما قال مستشار البيت الأبيض للتجارة بيتر نافارو، يوم الجمعة، إن هناك اجتماعاً مقرراً بين مسؤولين أميركيين وصينيين بشأن التجارة يتوقع أن يُعقد خلال 7 أيام. ويرى محللون أن الصين اعتمدت في بناء منظومة التراخيص الخاصة بها على النموذج الأميركي للعقوبات الاقتصادية الذي تعدُّه بكين أداة سياسية لعرقلة صعودها التكنولوجي. وحسب الباحث الصيني «تشو جونوي» من مؤسسة «غراندفيو» البحثية، فإن «الصين عملت منذ سنوات على تطوير نظام رقابة على الصادرات لاستخدامه كخيار أخير»، وهي الآن تفعِّله بشكل عملي ودقيق. ويتيح هذا النظام لبكين فهماً عميقاً لسلاسل الإمداد الصناعية العالمية، بدءاً من المحركات الكهربائية للسيارات، ووصولاً إلى أنظمة التوجيه في الصواريخ، ما يعزز موقعها التفاوضي في أي نزاع تجاري. ووفق تصريحات لمسؤولين في القطاع، فإن هذا النظام ليس مجرد وسيلة لتنظيم الصادرات؛ بل هو «مشرط سياسي» يهدف لتعزيز النفوذ الجيو-اقتصادي. وتنتج الصين نحو 70 في المائة من معادن الأرض النادرة عالمياً، وتحتكر تقنيات معالجتها، مما يمنحها تفوقاً صناعياً لا يُضاهى. ومع تفعيل نظام التراخيص الجديد، أصبحت وزارة التجارة الصينية تتحكم فعلياً في تدفق المواد الخام الحيوية لمصانع السيارات والتكنولوجيا والدفاع حول العالم. وقد اضطرت بعض الشركات الأوروبية خلال هذا الأسبوع إلى تعليق الإنتاج بعد نفاد مخزونها، وهو ما يُنذر بموجة أوسع من الاضطرابات الصناعية في حال استمرار تأخر الموافقات الصينية. وحسب تقرير لمجموعة «روديوم»، فإن وتيرة الترخيص باتت «مؤشراً ضمنياً» على نيات بكين السياسية، مع الحفاظ على هامش «الإنكار المقبول» دولياً. ورغم نفي الحكومة الصينية أي استهداف مباشر، فإن مراقبين أشاروا إلى أن الإجراءات تطبَّق عالمياً، وليست محصورة بردٍّ على الرسوم الأميركية فقط، مما يكرس الصين كطرف يحدد إيقاع تدفقات المواد الحيوية للسوق الدولية. تصريحات ترمب بعد الاتصال الهاتفي لم تُفصح عن التزامات صينية محددة، ولكنه لمَّح إلى أن الجانبين «يقومان بتسوية بعض النقاط؛ خصوصاً المتعلقة بمعادن الأرض النادرة». ويعتقد خبراء أن بكين تسعى عبر هذه الإجراءات إلى ردع أي تحركات أميركية إضافية لتقييد التكنولوجيا أو دعم صناعات بديلة. وإلى جانب معادن الأرض النادرة، كانت الصين قد فرضت في وقت سابق قيوداً على صادرات الغاليوم والجرمانيوم والغرافيت، وهي جميعها عناصر أساسية في الصناعات الدفاعية والطاقة النظيفة. وفي المقابل، لم تؤدِّ القيود الأميركية على أشباه الموصلات إلى وقف تقدم الصين في مجال الرقائق والذكاء الاصطناعي؛ بل دفعتها لتطوير شبكات إمداد بديلة واستثمارات بمليارات الدولارات. ومع استمرار الصين في بسط نفوذها الصناعي، توصي مراكز بحوث وصنَّاع سياسات في الغرب بضرورة تنويع مصادر التوريد عبر الاستثمار في بدائل من دول مثل أستراليا وكندا، وبناء مخزونات استراتيجية تجنباً لتوقف المصانع المفاجئ، وتعزيز الشفافية في سلاسل الإمداد، لتقليل الاعتماد على الجهات المهيمنة، إضافة إلى التنسيق الدولي من خلال تكتلات صناعية وحكومية لتعزيز القدرة التفاوضية. وتؤكد التطورات الأخيرة أن معادن الأرض النادرة تحولت من مجرد مواد خام إلى أداة جيوسياسية حاسمة. وبينما تصعِّد الصين إجراءاتها بحذر واحتراف، تبرز الحاجة لدى الغرب لإعادة حسابات التبعية والجاهزية الصناعية. وتظل سلاسل الإمداد العالمية عرضة لمخاطر جيوسياسية متزايدة، بينما الدول والشركات مطالبة باتخاذ قرارات استراتيجية قبل أن تتفاقم الأزمة المقبلة. وفيما يمكن أن يكون استمراراً لمسلسل التراشقات المتبادلة وسياسة عض الأصابع، تبادل مسؤولون أميركيون وصينيون انتقادات لاذعة خلال احتفال أقامته غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي يوم الجمعة؛ حيث ناشدت الغرفة كلا البلدين توفير مزيد من الثقة للشركات الأميركية العاملة في الصين. وصرح سكوت ووكر، القنصل الأميركي في شنغهاي، أمام تجمع للشركات الأميركية للاحتفال بالذكرى الـ110 لتأسيس غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي، بأن العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين ظلت غير متوازنة وغير متبادلة «لفترة طويلة جداً»، وقال: «نريد وضع حد للإجراءات التمييزية والانتقامية ضد الشركات الأميركية في الصين». وفي خطاب تلا خطاب ووكر مباشرة، عارض تشين جينغ، المسؤول في الحزب الشيوعي في شنغهاي ورئيس جمعية شنغهاي الشعبية للصداقة مع الدول الأجنبية، وجهة نظر ووكر، قائلاً: «أعتقد أن رأي القنصل العام متحيز، وغير مُبرر، ولا يتوافق مع المكالمة الهاتفية بين رئيسَي دولتينا الليلة الماضية... يعكس هذا التواصل استمرار التوتر في العلاقات بين البلدين، مع استمرار اشتعال الحرب التجارية». وأبرمت الدولتان اتفاقاً مدته 90 يوماً في 12 مايو (أيار) لإلغاء بعض الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضتاها بعضهما على بعض، منذ تنصيب ترمب في يناير (كانون الثاني)، ولكن الاتفاق لم يُعالج المخاوف الأوسع التي تُوتر العلاقة، واتهم ترمب الصين بانتهاك الاتفاق. وصرح إريك تشنغ، رئيس غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي التي تضم أكثر من ألف شركة في عضويتها، للصحافيين على هامش الفعالية، بأن كثيراً من الشركات قد أوقفت عملية اتخاذ القرارات بسبب حالة عدم اليقين. وقال: «يتطلع الناس إلى تصريحات أكثر حسماً واستدامة من الجانبين، تُعزز شعور الشركات بالأمان». وأضاف: «مطلبنا الأول من الحكومتين هو منحنا بعض اليقين لنتمكن من التخطيط وفقاً لذلك».