هل يجوز الصلاة على مرتبة من الإسفنج؟.. الإفتاء تجيب
وأجابت دار الإفتاء عبر مقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إنه لا مانع شرعًا من الصلاة على المرتبة باتفاق الفقهاء من أهل السنَّة وأرباب المذاهب الأربعة، ما دامت لا تمنع من استقرارِ جبهة المصلي على الأرض، وخاصة إذا كانت تخفف الألم عن كبار السن؛ لما رُوِى في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يُصَلِّي -أَوْ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ- عَلَى فَرْوَةٍ مَدْبُوغَةٍ" رواه أحمد، وروى ابن أبي شيبة في "المصنف" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "يسجد المريض على المِرْفَقَةِ -المخدة- والثوب الطيِّب"، وعن أم سلمة رضي الله عنها: "أنَّها رمدت عينُها فكانت تسجد على وسادةٍ من أَدَم".
حكم الصلاة على السرير
قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين : لا يجوز شرعا الصلاة على السرير مطلقا إلا إذا كان الشخص مريض أو حذره الأطباء من الوقوف ، أما بالنسبة للوسواس فليس له علاقة بالصلاة على السرير نهائيا .
وأضاف عاشور : الصلاة لها أركان وهي الوقوف والركوع والسجود لا تصح إلا بها .
حكم الصلاة على الكرسي
سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأجاب شلبي: إن الصلاة نوعان فرض وسنة، ويجوز للشخص صلاة السنة جالسا أو نائما، وحال كون الشخص غير مريض وصلى السنة جالسا يأخذ نصف الأجر، بينما في الفرض لا بد أن تصلى والشخص قائم".
وتابع: المريض يجوز له الصلاة جالسا في الفرض والسنة على حسب ظروفه، بينما لو كان الشخص غير مريض وصلى جالسا فصلاته غير صحيحة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 34 دقائق
- صدى البلد
هل يطبق على متعاطي الحشيش حد شارب الخمر؟.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما هو رأي الشريعة الإسلامية فيما إذا كانت الجواهر المخدرة تأخذ حكم الحدود أو التعزيرات، وما نصاب الشهادة والشروط الواجب توافرها في الشاهد بالنسبة لهذا الموضوع؟ وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسممى عن السؤال قائلة: إن الجواهر المخدرة -الحشيش وأمثاله- يحرم تناولها باعتبارها تفتر وتخدر وتضر بالعقل وغيره من أعضاء الجسد الإنساني؛ فحرمتها ليست لذاتها، وإنما لآثارها وضررها. ونوهت انه قد اتفق جمهور فقهاء المذاهب الإسلامية على حرمة الحشيش ونحوه، والأصل في هذا التحريم ما رواه أحمد في "مسنده" وأبو داود في "سننه" بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل مُسْكِرٍ ومُفَتِّرٍ"، وذلك لثبوت ضرر كل ذلك في البدن والعقل. هل يطبق على متعاطي الحشيش حد شارب الخمر وتابعت الإفتاء: كما اتفق الجمهور على أن من أكل شيئًا من هذه المواد أو استعمله لغير التداوي النافع طبيًّا لا يُحَدُّ حَدَّ شُرب الخمر، وإنما يعزر متعاطيها بالعقاب الزاجر له ولأمثاله، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا وصل الحشيش المذاب إلى حَدِّ الشِّدة المطربة وجب توقيع حد الخمر على من تعاطاه بهذه الصفة كشارب الخمر، كما ذهب ابن تيمية وتبعه ابن القيم من فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى إقامة الحد على متعاطي هذه المخدرات كشارب الخمر باعتبار أنها أشد خبثًا وضررًا من الخمر، واستحسن الشيعة الإمامية القول بإلحاق المخدرات بالمسكرات في وجوب الحد ثمانين جلدة، وأفتى بعض فقهاء مذهب الإمام أبي حنيفة بالحدِّ أيضًا. ومما تقدم يتضح أن هذا الخلاف قد ثار فيما إذا كانت المخدرات تعتبر بذاتها خمرًا يقام الحد على متعاطيها مطلقًا، أم أنها تعتبر من قبيل الخمر علةً باعتبار أنها تثبط العقل وتورث الضرر به وبالجسد؛ شأنها في ذلك شأن الخمر أو أشد. ولما كانت الحدودُ مسماةً من الشارع، والعقوباتُ عليها مقدرةً كذلك؛ إما بنصٍّ في القرآن الكريم، أو بقولٍ أو فعلٍ من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ كان إيثار القول بدخول تعاطي المخدرات في التعازير هو الأولى والأحوط في العقوبة باعتبار أن الخمر تطلق عادةً على الأشربة المسكرة، وإذا دخل تعاطي المخدرات ضمن المنكرات التي يعاقب عليها بالتعزيز كان للسلطة المنوط بها التشريع تقنين ما تراه من عقوبات على الاتجار فيها أو تعاطيها تعزيرًا، ومن العقوبات المشروعة عقوبة الجلد باعتبارها أجدى في الردع والزجر. نصاب الشهادة والشروط الواجب توافرها في الشاهد بالنسبة لهذا الموضوع أما عن نصاب الشهادة والشروط الواجب توافرها في الشاهد على جريمة تعاطي المخدرات: فإن جرائم التعازير تثبت بما تثبت به الحقوق؛ أي بشهادة رجلين أو رجلٍ وامرأتين، وبالشهادة على الشهادة، وبالقرائن القاطعة، ولا تثبت بالشهرة السائدة أو بالشائعات، ولا تُقبل شهادة رجلٍ واحدٍ ولا أيِّ عددٍ من النسوة منفرداتٍ دون رجلٍ معهن في إثبات هذه الجرائم. أما عن الشروط الواجب توافرها في الشاهد فواحدة؛ سواء كانت الشهادة في جرائم الحدود والقصاص أو في جرائم التعازير، وهي بإجمال: الذكورة في الحدود؛ بمعنى أنه لا تقبل فيها إلا شهادة الرجال، وبعد هذا يشترط في الشاهد أن يكون -أو الشاهدة فيما تجوز فيه شهادة النساء- بالغًا، عاقلًا، قادرًا على حفظ وفهم ما وقع بصره عليه أو سمعه مما يشهد به، مأمونًا على ما يقوله، لا تلحقه غفلةٌ أو نسيان، وأن يكون ناطقًا متكلمًا؛ فلا تقبل شهادة الأخرس في قول فقهاء المذهب الحنفي ومذهب أحمد وقولٍ في فقه الإمام الشافعي، وتُقبل الإشارة المفهومة من الأخرس وتعتبر شهادةً في فقه الإمام مالك وقولٍ في مذهب الإمام الشافعي والزيدية، واختلف الفقهاء كذلك فيما تجوز فيه شهادة الأعمى وإن اتفقت كلمتهم على عدم قبول شهادته فيما يفتقر إلى الرؤية والمعاينة، ويشترط في الشاهد العدالةُ باتفاقٍ وإن اختلف الفقهاء في مداها وضوابطها بتفصيلات أوضحها الفقهاء في كتبهم، وإن كان الإمام أبو حنيفة وفقهاء المذهب الظاهري يرون أن العدالة مفترضةٌ في الشاهد حتى يَثبُت جَرحُهُ؛ بمعنى أنه إذا لم يوجه إلى الشاهد طعنٌ يمس عدالته قُبلت شهادته، ويشترط في الشاهد الإسلام باتفاقٍ، ثم اختلف الفقهاء في قبول شهادة غير المسلم على مثله أو على المسلم في الصغر وغيره، وعند الضرورة وعدمها، ويشترط ألا يقوم بالشاهد مانعٌ من موانع قبول شهادته، وهذه الموانع هي: القرابة على خلاف في مداها -درجة القرابة المانعة والعداوة-؛ إذ إن جمهور الفقهاء لا يقبلون شهادة العدو على عدوه إذا كانت العداوة بين الشاهد والمشهود عليه في أمرٍ من أمور الدنيا، أما العداوة في أمور الدين بسبب اختلافهما دينًا أو الفسق فلا يمنع من قبول الشهادة، وهنا تفصيلاتٌ للفقهاء واستدلالاتٌ يُرجع إليها في مواقعها. والتهمة مانعٌ من موانع قبول شهادة الشاهد؛ وهي أن يكون بين الشاهد والمشهود له ما يبعث على الظن بالمحاباة في الشهادة، أو أن يكون للشاهد مصلحة تعود عليه من أداء الشهادة، ولم يتفق الفقهاء أو يحصروا المواضع التي ترد فيها الشهادة للتهمة، وقد جرى فقه الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والزيدية على رد الشهادة للتهمة، واختلفوا في التطبيق على النحو المبين في كتب فقه هذه المذاهب، أما الظاهرية فقد جروا على قاعدتهم في قبول الشهادة ما دام الشاهد عدلًا. العقوبة على تعاطي المخدرات لَمَّا كان ذلك واتباعًا لرأي جمهور الفقهاء كانت جرائم تعاطي المخدرات أو حيازتها داخلًا في باب التعازير الشرعية، وكان للسلطة المنوط بها التشريع تحديد العقوبة التي تراها رادعة، وكان نصاب الشهادة على هذه الجرائم هو نصاب الحقوق؛ أي تثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وكانت الشروط الواجب توافرها في الشاهد بوجهٍ عامٍّ هي ما تقدم بيانه.
صدى البلد
منذ 35 دقائق
- صدى البلد
حكم خطأ الطبيب إذا تسبب في ضرر للمريض.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عن أخطاء الأطباء إذا تسببت في تأخر الشفاء أو تكلفة المريض ماديا أو إعاقته أو وفاته، والطبيب لا يقصد إلا المصلحة، لكن فوق كل ذي علمٍ عليم، وإن كان الطبيب مخطئًا؛ فكيف يتوب، فمن الصعب أن يوجد من لا يخطئ؟ وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: الطبيب مستأمنٌ على حياة الناس وصحتهم، فخطؤه ليس كخطأ غيره، فينبغي عليه أن لا يباشر حالة لا يعرفها، وأن ينتهي إلى ما يعلم، فإن وقع في شيء من ذلك فليتب إلى الله تعالى، وليعمل على عدم الوقوع فيه مرة أخرى. خطأ الطبيب وأوضحت أن الخطأ الذي يقع فيه الطبيب على نوعين: - خطأ يمكن وقوعه من مثله ولا يكاد يسلم منه طبيب؛ فهذا في حكم العفو. - وخطأ فاحش ينتج عن مباشرته ما لا يعلم أو تقصيره في علاج ما يعلم؛ وهذا يُرجَع في تحديده إلى أهل الخبرة والاختصاص الذين يحددون بناءً على ذلك ضمان الطبيب للخطأ من عدمه. حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "أنا أعمل في شركة تقدم خدمات طبية (مركز أشعة) والمرضى يأتون بتحويل من أطباء، فالزبون الحقيقي للمركز هو الطبيب الذي يحول المرضى، وقد ظهر في الآونة الأخيرة تعامل معظم مراكز الأشعة، والتحاليل الطبية مع الأطباء بتقديم مرتبات أو عمولات، أو هدايا نظير تحويل المرضى لمراكز الأشعة بالاسم، حيث إنه يوجد أمام الطبيب عشرات المراكز الذين يقدمون نفس الخدمة تقريبًا بنفس مستوى الجودة.. أرجو من فضيلتكم إفادتي إن كان هذا النوع من التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية جائز شرعًا أم لا؟ حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة وأجابت الإفتاء، عبر صفحتها على 'فيس بوك' عن السؤال قائلة إنه لا يجوز للطبيب أن يخالف آداب مهنته، وأن يضع نصب عينيه الأمانة في نصحه للمريض ومشورته له، وأن يدله على ما هو أنفع له في علاجه وأحفظ له في ماله. وأضافت أنه لا يجوز للطبيب أن يُقَدِّم مصلحته في ذلك على حساب مصلحة المريض، فإن خالف ذلك فهو آثم شرعًا؛ لأنه مستشار في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. وتابعت: 'إذا أشار الطبيب على المريض بشيء من ذلك فله أن يأخذ بهذه النصيحة وله أن لا يأخذ بها لأي سبب كان، إلا أن يثق بالطبيب ولم يكن هناك أي إثقال على المريض'. واستطردت: 'لذلك على الطبيب أن يتوخى مزيد الحرص التام والشامل والدائم على مصلحة المريض وأن يجعلها أولا في ترتيب الأولويات'. ونوهت بأنه قد جاء في "لائحة آداب المهنة" الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم (238) لسنة 2003م، أنه "لا يجوز للطبيب أن يأتي عملا من الأعمال الآتية: طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان، نظير التعهد أو القيام بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى، أو إرسالهم إلى مستشفى أو مصح علاجي أو دور للتمريض أو صيدلية أو أي مكان محدد لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية، أو لبيع المستلزمات أو العينات الطبية". وأكدت أنه بناءً على ما سبق، فإن هذا النوع من التعامل الوارد في السؤال غير جائز شرعًا.
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
هل تكفي تسبيحة واحدة في الركوع أو السجود؟.. بما علق العلماء؟
الركوع أحد أركان الصلاة الأساسية، ولا تصح الصلاة بدونه، ومن نسيه وجب عليه الإتيان بسجود السهو تعويضًا، كما أن إدراك الركوع مع الإمام يعني إدراك الركعة وصلاة الجماعة، أما من لم يدرك الإمام في ركوعه، فلا تحتسب له الركعة. وفيما يتعلق بالحركة التي تلي الركوع، فإن الفقهاء اختلفوا في مسألة الإطالة بعد الاعتدال منه؛ فمنهم من رأى أن المصلي يجوز له أن يسجد فورًا بعد الرفع، ومنهم من أجاز البقاء قليلاً للدعاء، لكنهم اشترطوا أن يكون الدعاء مما ورد فيه فضل خاص، كما في الحديث الذي أثنى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، على من قال دعاءً معينًا سمعه منه في الصلاة، وقال عنه إن الملائكة تسابقت لكتابته. تسبيحة واحدة تكفي في الركوع والسجود وفيما يخص عدد التسبيحات المطلوبة في الركوع أو السجود، أكد العلماء أن تسبيحة واحدة فقط تكفي، موضحين أن المهم هو أن يركع المصلي ويطمئن في ركوعه، ومتى تحقق الركن وأدّاه المصلي بخشوع، فإن صلاته تكون صحيحة. وشدد العلماء على أن التسبيح في الركوع والسجود سنة عند جمهور أهل العلم، بينما يعده الحنابلة واجبًا وأقله تسبيحة واحدة. وأضافوا: "لو أخطأ المصلي فذكر أذكار السجود في الركوع أو العكس، فصلاته صحيحة، ولا يترتب على ذلك سجود سهو، بحسب ما ذهب إليه جمهور الفقهاء". وأشار العلماء إلى أن الأفضل للمسلم أن يسبح ثلاث مرات أو أكثر أثناء الركوع والسجود، لكن إذا اقتصر على تسبيحة واحدة فقط، فصلاته صحيحة بإجماع العلماء، إذ إن السنة يمكن أن تتحقق بأدنى فعل منها. دعاء عظيم بعد الاعتدال من الركوع وتناول الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، موقفًا شريفًا يدل على فضل بعض الأدعية في هذا الموضع من الصلاة، حيث روى عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركوع وقال: "سمع الله لمن حمده"، قال أحد الصحابة من خلفه: "ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه". فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة: "من المتكلم آنفاً؟"، فقال الرجل: أنا، فقال عليه الصلاة والسلام: "رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيهم يكتبها أول". وأوضح الدكتور جمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هو من قال هذا الدعاء أولًا، لكنه أثنى عليه عندما سمعه، لما فيه من فضل عظيم، مشيرًا إلى أن بعض الأذكار والأدعية التي لم ترد عنه بشكل مباشر لها مع ذلك منزلة وفضل إذا أُدخلت في مواضعها المناسبة في الصلاة. وأشار إلى حديث آخر عن ابن أبي أوفى، يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد رفع ظهره من الركوع: "سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد". هذه الأقوال والأحاديث تدل على سعة رحمة الله، وعلى مرونة السنة النبوية في الأذكار، ما دامت لا تخرج عن مواضعها الشرعية، ولا تبتعد عن ما أقره النبي أو أثنى عليه.
