من بوابة الصحراء المغربية.. قياديات تجمعيات يستحضرن واقع التنمية ويستشرفن مسار الإنجازات

هبة بريس – كلميم
أكدت امباركة بوعيدا، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ومنسقة الحزب بجهة كلميم-واد نون، أن هذه الجهة تعرف إنجازات تنموية كبيرة، انسجاما مع الأهمية التي يوليها جلالة الملك للأقاليم الجنوبية للمملكة، مستحضرةً من هذه المشاريع كلا من سد فاصك، وطريق تزنيت الداخلة، والمستشفى الجامعي، وكلية الطب.
— نهضة تنموية مدروسة —
وأشارت بوعيدا، بحضور رئيس الحزب، عزيز أخنوش، وأزيد من 2500 من مناضلي الأحرار، بمناسبة انعقاد المحطة الثالثة من الجولة الوطنية 'مسار الإنجازات' في جهة كلميم – واد نون، إلى مجموعة من الشراكات التي أبرمتها الجهة مع قطاعات حكومية، بفضلها تم الاشتغال على البنية التحتية باستثمارات قيمتها 6 مليارات درهم.
وخصت بالذكر، شراكة وصفتها بالقوية بين الجهة وقطاعات مثل الصحة التي أبرمت معها اتفاقيات بأزيد من 600 مليون درهم، للتعاقد مع الأطباء والقوافل الطبية ومستشفيات القرب والطب والنفسي وغيرها. مما يعكس الإرادة القوية للحكومة من أجل تسريع تنزيل السياسات الحكومية، وفق تعبيرها.
وسجلت القيادية التجمعية، أن جهة كلميم-واد نون تتوفر على عدة شراكات مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بهدف التسريع والنجاعة والتوجيه، مشددة على أن المعدل الجهوي للنجاح في الباكالوريا يفوق المعدل الوطني، كما يوجد طموح لتعميم مدارس الريادة في الجهة.
وبشرت بوعيدا، بقرب تدشين محطة تحلية المياه بإقليم طانطان، مثنية على الدعم الحكومي لإخراج هذا المشروع على حيز الوجود، موضحة أن هذا المشروع الطموح سيمكن من سقي عشرات الآلاف من الهكتارات بالأقاليم الأربعة المكونة للجهة، مما سينعكس بشكل إيجابي على الوسطين الحضري والقروي.
— أرقام تنموية دالة—
بدورها، تناولت نادية فتاح، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مجوعة من الأرقام الخاصة بالمشاريع التنموية بجهة كلميم – واد نون، منها تسجيلها لنمو سنوي قدره 5,5 في المائة مقارنة مع 3,6 في المائة على المستوى الوطني، معتبرة أن ذلك يعكس نتائج الاستثمارات والإنجازات التي تشهدها الجهة.
وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الدولة الاجتماعية التي يريدها جلالة الملك، تقوم على الاستثمار في العنصر البشري.
وبالأرقام، كشفت فتاح عن تخصيص الحكومة، 800 مليون درهم لإحداث المستشفى الجامعي بالجهة، و700 مليون درهم للمستشفى الجهوي، وبرنامج إعادة التأهيل الحضري لعدد من الأحياء ناقصة التجهيز بغلاف مالي يتجاوز 20 مليون درهم استفادت منه أزيد من 7 آلاف أسرة، وافتتاح مدينة الكفاءات والمهن في شهر شتنبر المقبل، وكذا تخصيص 12 مليار درهم من الاستثمارات في جميع القطاعات بالجهة.
ولفتت فتاح، إلى أنه في إطار التنزيل الفعلي للرؤية الاستباقية لصاحب الجلالة في مجال الطاقات المتجددة، تمت الموافقة على ثلاثة مشاريع للطاقة المتجددة بالجهة، وكذا استثمارات إضافية وبرامج تنموية ستستمر فيها الحكومة، بالموازاة مع اهتمام القطاع الخاص الوطني ونظيره الأجنبي بهده الجهة.
—- الشغل والتمكين والعدالة الاجتماعية —
من جانبها، أفادت نادية بوعيدا، البرلمانية التجمعية عن جهة كلميم-واد نون، بأن الثقة في المرأة والشباب ليست مجرد شعار في حزب التجمع الوطني للأحرار، وإنما ممارسة يومية ومنهجية ثابتة من خلال مجموعة من التنظيمات الموازية.
وتطرقت بوعيدا، في معرض كلمتها بحضور رئيس الحزب عزيز أخنوش، إلى منظمة المرأة التجمعية، مبرزة أنها تشتغل على التأطير والمواكبة لنساء الحزب،
وتوصلت المتحدث، إلى أن مستقبل هؤلاء النسوة هو مستقبل الشغل والتمكين والعدالة الاجتماعية، وأن المرأة الصحراوية موجودة في الميدان للعمل، منوهة بما يمتلكه الحزب من رؤية واضحة وموارد بشرية ومؤسساتية قوية، تضع جهة كلميم – واد نون ضمن الأولويات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

مطالب للداخلية بوقف 'الاستغلال غير القانوني' لعقارات جماعية في القنيطرة

بلبريس - اسماعيل عواد طالب مصطفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، بالتدخل العاجل لوقف ما وصفه بـ'الاستغلال غير القانوني' لأملاك مجلس جماعة القنيطرة، من قبل شركتين خاصتين، دون احترام للمقتضيات التنظيمية والقانونية الجاري بها العمل، ما تسبب، بحسب في 'تبديد محتمل للمال العام وتفويت مداخيل مهمة على الجماعة'. جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه إبراهيمي لوزير الداخلية، أثار فيه أن شركة 'فوغال' للنقل الحضري تقوم باستغلال عقار جماعي ذي الرسم العقاري عدد 59118/13 منذ سنة 2021، دون أن تؤدي واجبات الكراء للجماعة، رغم وجود مقرر المجلس الجماعي عدد 2021/29 القاضي بالموافقة على كراء العقار. وأوضح، أن الشركة لم تسدد مستحقات الجماعة، التي يقدرها بعض الخبراء بـ'50 ألف درهم شهريا'، ما يعني بحسبه 'تفويت ما يقارب 240 مليون سنتيم خلال أربع سنوات'. وأضاف أن شركة 'ميكومار'، المفوض لها تدبير قطاع النظافة، فهي الأخرى 'تستغل مرفقا جماعيا محاذيا للمجزرة البلدية دون مصادقة قانونية من المجلس، ودون أداء أي مقابل مالي لفائدة الجماعة'، وهو ما اعتبره إبراهيمي 'مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لاستغلال الأملاك الجماعية الخاصة'. ونبه عضو المجموعة النيابية لـ'المصباح'، إلى أن هذه الخسائر المذكورة تُقدر بـ '30 ألف درهم شهريا، أي حوالي 54 مليون سنتيم منذ بداية استغلال المرفق من طرف الشركة'. وأشار ضمن السؤال ذاته، إلى أن 'استغلال أملاك الجماعة يخضع لإجراءات قانونية دقيقة، تقتضي الترخيص المسبق وأداء الرسوم والواجبات المقررة'، مشددا على أن 'أي تجاوز في هذا الإطار يُعد إضرارا مباشرا بمصالح المدينة وخرقا لمبدأ الشفافية وحماية المال العام'. وطالب ابراهيمي الفتيت، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لـ'صون الملك الجماعي وضمان استخلاص مستحقات الجماعة'، مشددا على ضرورة 'حماية المال العام من التبديد، وفرض سيادة القانون'.

لكم

منذ 5 ساعات

• لكم

استئنافية طنجة تؤيد الحكم الابتدائي بسنتين نافذتين في حق مناهض التطبيع رضوان القسطيط

أيدت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، مساء أمس الأربعاء، حكم الإدانة الابتدائي الصادر في حق الناشط ومناهض التطبيع رضوان القسطيط، والقاضي بإدانته بسنتين حبسا نافذا، على خلفية التدوين. وكان القسطيط قد اعتقل في 5 فبراير الماضي، على خلفية تدوينات نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وُجهت له تهم 'إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم' و'إهانة هيئة منظمة'، قبل أن يدان ابتدائيا في 9 مارس الماضي بسنيتن وغرامة قدرها 10 آلاف درهم. وشهدت محكمة الاستئناف تنظيم وقفة احتجاجية شارك فيها نشطاء سياسيون وحقوقيون ومناهضون للتطبيع، تزامنا مع محاكمة القسطيط، حيث جددوا استنكارهم للاعتقال والإدانة وطالبوا بسراحه، قبل أن يعبروا عن استنكارهم لتثبيت الحكم بعد قرار القضاء الاستئنافي. وشهدت مختلف جلسات محاكمة القسطيط ابتدائيا واستئنافيا وقفات احتجاجية تضامنية، كما جرى تأسيس لجنة التضامن معه، وقد خلف اعتقاله وإدانته استنكارا واسعا، وعبرت العديد من الهيئات عن إدانتها لهذه 'الحلقة الجديدة في مسلسل الاستبداد الهادف إلى ترهيب الأصوات الحرة التي تقف في وجه مخططات دمج الكيان الصهيوني في المنطقة، على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الضاربة في عمق التاريخ'. وبعد النطق بالحكم الاستئنافي، كتب عمر إحرشان القيادي بجماعة العدل والإحسان 'بعد الحكم… يتأكد أن التشدد صار سمة ملزمة لكل محاكمات مناهضي التطبيع. يستنتج من هذا الاتجاه أن هناك إصرار على مواصلة التطبيع وتوسيع مجالاته رغم ارتفاع أصوات المغاربة في الشارع لسنوات بأن التطبيع سرطان يهدد أمننا القومي وينقص من سيادتنا ويجعلنا تحت رحمة كيان مجرم لم يدخل دولة إلا خربها وأضعفها وأنهك قواها'.

أريفينو.نت

منذ 5 ساعات

• أريفينو.نت

'شبكة مصالح خفية' تطارد وزيرا مغربيا جديدا؟

أريفينو.نت/خاص في تصعيد رقابي لافت، وجهت النائبة البرلمانية نادية التهامي، عن حزب التقدم والاشتراكية المعارض، سؤالاً كتابياً حارقاً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مستنكرة ما وصفته بالإلغاء 'المفاجئ وغير المبرر' للعديد من العقود العمومية السارية، والتي تتعلق بخدمات حيوية كالنظافة وتقديم الطعام والأمن داخل مؤسسات استشفائية عمومية. وحذرت التهامي من أن هذه الممارسات، التي يشتبه في أن أمين تهراوي يقف خلفها لخدمة أجندات غير معلنة، تتعارض بشكل صارخ مع مبادئ الحكامة الرشيدة وقدسية الالتزامات التعاقدية، ملمحة إلى وجود 'مصالح غامضة' تستفيد من هذا الوضع. عقود سارية تُرمى في سلة المهملات.. وشركات تستغيث! أكدت النائبة البرلمانية، في نص سؤالها، أن 'المصالح المركزية واللاممركزة التابعة للوزارة تعكف حالياً، وبشكل يثير الاستغراب، على إلغاء صفقات سارية المفعول مبرمة مع شركات خاصة، ترتبط بشكل أساسي بخدمات حيوية كالفندقة الاستشفائية، وتوفير وجبات الطعام للمرضى، وعمليات التنظيف والتعقيم'. وأوضحت أن هذا القرار المثير للجدل يشمل على وجه الخصوص 'المراكز الاستشفائية الجامعية وغيرها من المراكز الاستشفائية الإقليمية الخاضعة لوصاية وزارة الصحة'. وشددت التهامي على أن 'بعض هذه الصفقات تم إسنادها وفق إجراءات شفافة ومعلنة للعموم، ونُفذت في الآجال المحددة وبالمواصفات المتفق عليها، مع قيام الشركات المتعاقدة باستثمارات مالية ولوجستية ضخمة'. وأشارت بشكل خاص إلى عقود تم تفعيلها 'على مدى ثلاث سنوات، تضمنت التزامات مالية كبيرة وتعبئة موارد بشرية ومادية هائلة'. وأعربت عن أسفها قائلة: 'هذه الشركات، التي تحملت مسؤولياتها كاملة، والتزمت ببنود تعاقداتها، وقدمت خدمات مطابقة للشروط، تجد نفسها اليوم مُبعدة بشكل تعسفي ومفاجئ، دون أي تفسير قانوني أو منطقي، ودون أن يُتاح لها أي سبيل للانتصاف أو الطعن'. دفاتر تحملات 'مفصلة على المقاس'.. هل هي بوابة للتمييز والإقصاء؟ ولم تتوقف تحذيرات النائبة عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل شروط المناقصات الجديدة التي يُفترض أن تعوض الصفقات الملغاة. ورصدت التهامي في هذه الشروط ما وصفته بمعايير 'تمييزية وتقنية وانتقائية مصممة بشكل واضح لإقصاء الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة بشكل ممنهج'. وكتبت في سؤالها: 'لقد رصدنا أن بعض دفاتر التحملات الجديدة – وتحديداً دفاتر الشروط الخاصة (CPS) – تتضمن بنوداً وشروطاً صيغت بطريقة غريبة ومريبة، توحي بأنها فُصلت على مقاس عدد ضئيل ومحدد جداً من الفاعلين الاقتصاديين'. وأوضحت أن العديد من طلبات العروض الجديدة تشترط 'تقديم ما لا يقل عن ثلاث شهادات حسن تنفيذ لصفقات مشابهة، تتجاوز قيمة كل واحدة منها 150 مليون درهم'، وهو ما اعتبرته 'حاجزاً مصطنعاً يضرب في الصميم مبدأ المنافسة الشريفة والنزيهة'. واتهمت البرلمانية بوجود 'محاولة متعمدة لغلق الباب أمام المنافسة الحقيقية في مجال الصفقات العمومية، وذلك في قطاع حيوي وحساس بشكل خاص كقطاع الصحة'. إقرأ ايضاً خيوط 'شبكة مصالح' تتكشف.. والوزير في قفص الاتهام! وفي ختام سؤالها، تساءلت نائبة حزب التقدم والاشتراكية عن المقاصد الحقيقية الكامنة وراء هذه الإجراءات، قائلة: 'إن ما يثير جزعنا ليس فقط قرار الإلغاء في حد ذاته، بل غياب أي إطار موضوعي وشفاف يبرره، وغموض الإجراءات الجديدة، وبالأخص الخشية من أن تكون هناك شبكة مصالح تستغل هذه الإلغاءات التعسفية لتحقيق مآرب خاصة'. ووجهت خطابها مباشرة إلى الوزير قائلة: 'إن الرأي العام الوطني من حقه الكامل أن يعرف من هم المستفيدون الفعليون من عمليات الفسخ هذه، وما هي المعايير التي اعتمدتموها لاستبعاد بعض مقدمي الخدمات لصالح آخرين، ولماذا تم تجاهل توصيات مصالح المراقبة والتفتيش الداخلية؟'. وطالبت التهامي بتقديم إيضاحات مفصلة ودقيقة حول دوافع مصالح الوزارة، التي تشتبه في أنها 'فتحت الباب على مصراعيه أمام ممارسات تشوبها المحسوبية والمحاباة، وربما تضارب المصالح، بما يتنافى كلياً مع مبادئ الإنصاف والشفافية والحكامة الجيدة في تدبير المال العام'. واختتمت رسالتها بتوجيه نداء إلى الوزير لتحمل مسؤوليته كاملة: 'إننا نطالبكم، سيدي الوزير، بإعادة النظر الفوري في هذه القرارات المتسرعة، وإنصاف الشركات المتضررة وإعادة حقوقها، وإدخال التصويبات اللازمة حتى تكون عملية إبرام الصفقات في قطاع الصحة متماشية مع المصلحة العامة العليا للمواطنين، وليس خدمة لأجندات أو منطق خاص'.