
«هدنة غزة الثانية»... 57 يوماً من الاتفاق قبل انهياره
قصف جوي إسرائيلي مفاجئ على مناطق متفرقة من قطاع غزة خلّف مئات القتلى والمصابين، وقطع الطريق على استمرار اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي، على 3 مراحل، كل مرحلة 42 يوماً، وسط جهود من الوسطاء لاستئنافه.
وقد رصدت «الشرق الأوسط» أبرز محطات تلك الهدنة الهشة، التي لم تعرف إلا تنفيذاً متعثراً لأولى مراحلها، وانكساراً بعد 57 يوماً كالتالي:
15 يناير: أعلن الوسطاء، مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى هدنة تسمح بتسليم 33 رهينة مقابل 1900 أسير فلسطيني في ثاني تهدئة منذ حرب غزة بعد أولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 استمرت نحو أسبوع.
18 يناير: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطاب يلوح بحقه في استئناف القتال بدعم أميركي، ويعد المرحلة الأولى «هدنة مؤقتة».
19 يناير: بدء تنفيذ المرحلة الأولى، واستئناف دخول مساعدات إغاثية للقطاع، وانتشار لافت لعناصر مسلحة من «حماس» مع تبادل الدفعة الأولى من الرهائن.
21 يناير: إسرائيل تطلق عملية عسكرية موسعة في الضفة.
25 يناير: تنفيذ الدفعة الثانية من صفقة تبادل الرهائن.
30 يناير: إنجاز الدفعة الثالثة من صفقة تبادل الرهائن.
عملية الإفراج عن ثلاثة أسرى إسرائيليين في خان يونس السبت (أرشيفية - أ.ب)
1 فبراير (شباط): تنفيذ الدفعة الرابعة من صفقة تبادل الرهائن.
3 فبراير: عدم انعقاد مفاوضات المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة حسب ما هو مقرر، والرئيس الأميركي دونالد ترمب يستبق لقاءه مع نتنياهو في البيت الأبيض، قائلا إنه لا توجد ضمانات لصمود هدنة غزة.
8 فبراير: تنفيذ الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الرهائن.
10 فبراير: «حماس» تعلق عمليات التبادل «حتى إشعار آخر»؛ رفضاً لانتهاكات إسرائيل، وترمب يتوعدها في مؤتمر صحافي بـ«الجحيم» ما لم تفرج عن «جميع الرهائن»، ملوحاً بـ«إلغاء» إسرائيل الهدنة.
13 فبراير: بعد تدخل الوسطاء «حماس» تعود لتنفيذ الاتفاق.
15 فبراير: تنفيذ الدفعة السادسة من صفقة تبادل الرهائن.
19 فبراير: المستشار الإعلامي لـ«حركة حماس» طاهر النونو، يؤكد استعداد الحركة «لإطلاق سراح كل الأسرى المتبقّين دفعة واحدة في مقابل إطلاق سراح كل الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من سجون الاحتلال».
21 فبراير: «حماس» تعيد إلى إسرائيل جثمان الرهينة شيري بيباس، بعد أن سلمت جثماناً خاطئاً.
22 فبراير: «حماس» تطلق سراح 6 رهائن ضمن الدفعة السابعة، غير أن إسرائيل رفضت الإفراج عن 620 أسيراً فلسطينياً، وأعلنت تأجيلاً غير محدد للإفراج، متهمة «حماس» بانتهاك الصفقة بسبب مراسم التسليم.
25 فبراير: استكمال الدفعة السابعة دون مراسم علنية، وتحت إشراف مصري عقب توصل الوسطاء لتفاهمات بين إسرائيل و«حماس».
27 فبراير: محادثات بالقاهرة لبحث استكمال وقف إطلاق النار، بحسب ما أفادت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية الرسمية.
مقاتلو «حماس» مع 4 رهينات إسرائيليات قبل تسليمهن إلى فريق من «الصليب الأحمر» بمدينة غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
1 مارس (آذار): انتهاء المرحلة الأولى وعدم الاتفاق على تنفيذ المرحلة الثانية.
2 مارس: نتنياهو يعلن وقف إدخال المساعدات لغزة بعد رفض «حماس»، تمديد المرحلة الأولى حسب مقترح أميركي قبلته إسرائيل.
4 مارس: القمة العربية الطارئة بالقاهرة تدعو لتثبت وقف إطلاق النار وتعتمد خطة مصرية لإعمار القطاع دون تهجير سكانه.
5 مارس: أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن مسؤولين أميركيين أجروا «محادثات ومناقشات» مع مسؤولي «حماس».
9 مارس: جولة محادثات في الدوحة غداة زيارة أجراها وفد من «حماس» للقاهرة لبحث تنفيذ المرحلة الثانية.
13 مارس: أفاد موقع «أكسيوس» الأميركي، بأن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف قدّم اقتراحاً مُحدثاً لتمديد وقف إطلاق النار في غزة حتى 20 أبريل (نيسان) المقبل.
14 مارس: ذكرت «حماس» في بيان صحافي، الجمعة، أنها «تسلّمت الخميس مقترحاً من الوسطاء لاستئناف المفاوضات، تعاملت معه بمسؤولية وإيجابية، وسلمت ردّها عليه فجر الجمعة، متضمناً موافقتها على إطلاق سراح الجندي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأميركية، إضافة إلى جثامين 4 آخرين من مزدوجي الجنسية».
الرهينة عومير شام توف يقبّل رأس أحد عناصر «كتائب القسام» قبيل تسليمه لإسرائيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
16 مارس: أفاد ويتكوف، في تصريحات لـ«سي إن إن» الأميركية، بأن الجواب الذي وصل من «حماس» على مقترح «إطلاق سراح 5 أسرى أحياء بينهم مواطن أميركي (...) غير مقبول على الإطلاق»، مشجعاً الحركة أن «تكون أكثر عقلانية مما كانت عليه، خاصة أن هناك فرصة لها؛ لكنها تتلاشى بسرعة».
17 مارس: إعلام إسرائيلي يتحدث عن أن حكومة نتنياهو منحت الإذن باستئناف القتال «على مراحل»، إذا لم يحدث تقدم بالمفاوضات.
18 مارس: أكبر خرق منذ انطلاق الهدنة عقب قصف جوي إسرائيلي على مناطق عدة بغزة. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن إسرائيل تشاورت مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن غاراتها. فيما تعد الخارجية المصرية، القصف الإسرائيلي «انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
مكالمات تثير ذعرا بين الإسرائيليين.. "أصوات أسرى يصرخون
شاعت حالة من الذعر في صفوف إسرائيليين، إثر تأكيد عدد منهم تلقيهم مكالمات هاتفية من أرقام مجهولة، قالوا إنها تبث عليهم تسجيلات لأسرى يصرخون في قطاع غزة. فقد أبلغ عدة إسرائيليين ليل أمس عن تلقيهم مكالمات من أرقام إسرائيلية مجهولة، سُمعت فيها أصوات أسرى، وصفارات إنذار، وانفجارات في الخلفية، فق ما نقلت "صحيفة يديعوت أحرونوت". وأشارت إلى أنه في أحد تسجيلات المكالمات سُمع مقطع من الفيديو الذي بثته حماس في العاشر من مايو/ آيار الجاري، يظهر فيه يوسف حاييم أوحانا وهو يصرخ وإلى جانبه الأسير إلكانا بوحبوت الذي حاول الانتحار وظهر في حالة صحية متدهورة. كما سُمعت في المكالمات صرخات بالعبرية لأشخاص يقولون: يا شعب إسرائيل، لا يزال هناك عدد من المختطفين أحياء. لماذا تنتظرون؟ كذلك تلقت الشرطة العديد من البلاغات من مواطنين بشأن هذه المكالمات، وفق صحيفة "إسرائيل هيوم". "إثارة الذعر" من جهتها، اعتبرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الإسرائيلي (حكومية) في بيان أن المكالمات ما هي إلا محاولة لإثارة الذعر. وطالبت الإسرائيليين في حال تلقي مكالمات من هذا النوع بقطع الاتصال فورا، وحظر الرقم على الهاتف المحمول، مبينة أن المسألة قيد المعالجة والتحقيق. يأتي الحديث عن تلك المكالمات المجهولة بعدما سحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وفد التفاوض من الدوحة، وصعّد وتيرة الحرب في غزة ، سواء من خلال الغارات أو العمليات القتالية البرية. في حين تصاعدت مطالبات آلاف الإسرائيليين بينهم عائلات الأسرى لحكومة نتنياهو، بوقف التصعيد وإعادة كافة المحتجزين. يشار إلى أن نتنياهو كان أعلن خلال مؤتمر صحافي في مكتبه بالقدس الغربية يوم الأربعاء الماضي أن 20 محتجزا إسرائيلياً ما زالوا على قيد الحياة في غزة، ونحو 38 آخرين يُعتقد أنهم قُتلوا. بينما كان تقدير الجيش الإسرائيلي سابقا أعلى من ذلك.


Independent عربية
منذ 3 ساعات
- Independent عربية
إدارة ترمب تقيد حركة الصحافيين في "البنتاغون"
أصدر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، أمس الجمعة، أوامر تلزم الصحافيين بأن يكون معهم مرافقون رسميون داخل جزء كبير من مبنى وزارة الدفاع (البنتاغون)، وهي الأحدث في سلسلة من القيود التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب على الصحافة. وتمنع هذه الإجراءات، التي دخلت حيز التنفيذ على الفور، الصحافيين المعتمدين من دخول معظم مقار وزارة الدفاع في أرلينغتون بولاية فرجينيا، ما لم يكن لديهم موافقة رسمية ومرافق. وقال هيغسيث في مذكرة، "بينما تظل الوزارة ملتزمة الشفافية، فإنها ملزمة بالقدر نفسه بحماية المعلومات الاستخباراتية السرية والمعلومات الحساسة، التي قد يؤدي الكشف عنها غير المصرح به إلى تعريض حياة الجنود الأميركيين للخطر". وأضاف أن حماية المعلومات الاستخباراتية الوطنية السرية وأمن العمليات "أمر لا غنى عنه بالنسبة إلى الوزارة". وقالت رابطة صحافة "البنتاغون"، وهي منظمة تمثل مصالح الصحافيين المسؤولين عن تغطية الأنباء المتعلقة بالجيش الأميركي، إن القواعد الجديدة تبدو كما لو كانت "هجوماً مباشراً على حرية الصحافة". وأضافت في بيان "يقال إن القرار يستند إلى مخاوف في شأن أمن العمليات، ولكن كان بوسع السلك الصحافي في 'البنتاغون' الوصول إلى الأماكن غير المؤمنة وغير السرية هناك على مدى عقود، في عهد إدارات جمهورية وديمقراطية، وفي أعقاب هجمات الـ11 من سبتمبر (أيلول) 2001، من دون أي قلق في شأن أمن العمليات من قيادة وزارة الدفاع". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ولم يرد "البنتاغون" حتى الآن على طلب من وكالة "رويترز" للتعليق على بيان رابطة الصحافة. ومنذ عودة ترمب إلى الرئاسة في يناير (كانون الثاني) الماضي، بدأ "البنتاغون" تحقيقاً في تسريبات مما أسفر عن منح ثلاثة مسؤولين إجازة إدارية. كما طلب من مؤسسات إعلامية قديمة، مثل "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" و"سي أن أن" و"أن بي سي نيوز"، إخلاء مكاتبها في "البنتاغون" في نظام تناوب جديد جلب مؤسسات أخرى، منها وسائل إعلام صديقة بوجه عام لإدارة ترمب مثل "نيويورك بوست" و"برايتبارت" و"ديلي كولر" وشبكة "وان أميركا نيوز". وتقول إدارة ترمب إن الهدف من تلك الخطوة هو إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام الأخرى لإعداد تقاريرها بينما تحظى بصفة أعضاء مقيمين في السلك الصحافي. وأوردت "رويترز" أمس أيضاً أن إدارة ترمب نشرت أجهزة كشف الكذب للتحقيق في تسريب المعلومات غير المصنفة على أنها سرية، وأُبلغ بعض مسؤولي وزارة الأمن الداخلي بأنهم معرضون للفصل من العمل لرفضهم الخضوع لاختبارات كشف الكذب. ويقول البيت الأبيض إن ترمب لن يتسامح مع تسريب المعلومات لوسائل الإعلام وإن الموظفين الاتحاديين الذين يفعلون ذلك يجب أن يخضعوا للمساءلة.


صحيفة سبق
منذ 4 ساعات
- صحيفة سبق
استطلاع: أغلبية الإسرائيليين يؤيدون تهجير سكان غزة وتصاعد التأييد للعنف ضدّ المدنيين
كشفت نتائج استطلاع رأي أجرته جامعة "بن ستيت" الأميركية في ولاية بنسلفانيا، ونشرتها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن تصاعدٍ حادٍ في تأييد الرأي العام الإسرائيلي سياسات التهجير القسري بحق الفلسطينيين، ولا سيما في قطاع غزة. وبحسب الاستطلاع، فإن 82% من الإسرائيليين باتوا يؤيدون ترحيل الفلسطينيين من غزة، وهي نسبة تضاعفت تقريباً مقارنة باستطلاعٍ مماثلٍ أُجري عام 2003، الذي بلغت فيه نسبة التأييد 45%. كما أظهر الاستطلاع أن 56% من المستطلعة آراؤهم يدعمون تهجير الفلسطينيين من داخل الأراضي المحتلة عام 1948، بعدما كانت النسبة قبل عقدين 31% فقط. وتضمن الاستطلاع مؤشرات مُثيرة للقلق حول التصورات العنيفة لدى قطاعات من المجتمع الإسرائيلي، حيث قال 47% إنهم يؤيدون تكرار ما يُعرف بـ"مجزرة أريحا التوراتية" في حال اقتحام المدن الفلسطينية، وهي إشارة رمزية إلى الإبادة الجماعية بحسب الموروث الديني. كما أظهر الاستطلاع أن 69% من الإسرائيليين العلمانيين يؤيدون التهجير الجماعي لغزة، فيما أقرّ 31% بشرعية الإبادة الجماعية كسلوكٍ مبرّر. وفي سياقٍ متصل، أظهر استطلاعٌ آخر نشرته القناة 12 الإسرائيلية، أن أكثر من نصف الإسرائيليين (55%) يعتقدون أن الهدف الأول لسياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هو البقاء في منصبه، وليس استعادة الأسرى المحتجزين في غزة، وهو ما أيّده 36% فقط من المشاركين. وأشار الاستطلاع كذلك إلى أن 53% يرون أن الدوافع السياسية تقف خلف عدم التوصل إلى صفقة تبادل أسرى، مقابل 38% أرجعوا الأمر لأسبابٍ موضوعية. وعبّر نصف المشاركين عن تخوفهم من احتمال إلغاء الانتخابات العامة المقررة في 2026، تحت ذريعة استمرار حالة الطوارئ. ووفق "الجزيرة"، تأتي هذه المؤشرات في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، الذي أسفر حتى الآن عن أكثر من 176 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، فضلاً عن أكثر من 11 ألف مفقود ومئات آلاف النازحين، وسط دعم أميركي سياسي وعسكري غير مشروط لإسرائيل.