لجنة الشؤون الخارجية التقت السفير الفرنسي: دعم للجيش وتأمين حدود لبنان
وأوضح علامة بعد اللقاء أن الاجتماع يندرج في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها اللجنة مع السفير الفرنسي، للاطلاع على الجهود التي تبذلها فرنسا لدعم الدولة اللبنانية على مختلف المستويات.
وأشار إلى أن النقاش تركز حول القرار الدولي 1701، وعدم التزام العدو الإسرائيلي بتطبيق بنوده، لافتًا إلى أن السفير الفرنسي عرض الجهود التي تقوم بها بلاده لتفعيل هذا القرار وتنفيذه بشكل كامل.
كما تناول البحث دعم فرنسا للجيش، حيث أشار علامة إلى أن فرنسا قدمت الخرائط اللازمة لتحديد الحدود، والعمل جارٍ على المستوى الفني لتوضيح هذا الملف، بدءًا من الحدود البرية، وربما لاحقًا البحرية، وفق ما أوضح السفير ماغرو.
وفي ما يتعلق بإعادة الإعمار، لفت علامة إلى أن الدعم الفرنسي في هذا المجال مرتبط بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة من قبل الدولة اللبنانية ، لا سيما في ما يتعلق بإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلة الهندسات المالية، وهي خطوات تُعوّل عليها فرنسا والمجتمع الدولي للمساهمة في عملية الإعمار.
وأشار أيضًا إلى العمل على تأمين مبلغ 250 مليون دولار عبر البنك الدولي ، ومن المنتظر عرضه على مجلس النواب، معتبرًا أن هذا التمويل يشكل عنصرًا مساعدًا في مسار الإعمار.
أما في ما يخصّ عمل قوات "اليونيفيل"، فشدد علامة على حرص لبنان على تجديد مهمتها من دون تعديل، وهو ما يمثل الموقف الرسمي اللبناني، مع تأكيد دعم فرنسا لهذا التوجّه.
وتطرّق اللقاء أيضًا إلى أوضاع وكالة "الأونروا" في ضوء تقليص تمويلها، حيث شدد علامة على أهمية استمرار دعم الوكالة نظرًا لوجود عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على مسألة النازحين السوريين، خاصة في ظل رفع العقوبات ووجود حكومة في سوريا ، ما يُسقط الحجج التي تعيق عودتهم إلى بلادهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
ألمانيا تطلب من أمريكا شراء منظومة الباتريوت لإرسالها لأوكرانيا
قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس، مساء اليوم الجمعة، إن برلين تدرس شراء منظومة الباتريوت الدفاعية الأمريكية من واشنطن باهظة الثمن؛ من أجل إرسالها إلى كييف. وسبق أن علقت الولايات المتحدة الأمريكية، شحنة منظومة الباتريوت للدفاع الجوي، لأوكرانيا؛ بسبب النقص الذي تعانيه أمريكا في مخازنها الاستراتيجية من هذا السلاح، بحسب ما أعلن عنه البنتاجون في وقت سابق. روسيا تشن هجوما جويا كبيرا أضاء سماء كييف ليلا وشنت روسيا هجوما جويا كبيرا، مساء الخميس، أضاء السماء الأوكرانية ليلا من قوته، واستمر حتى 7 صباحا. وتواصل المستشار الألماني فريدريش ميرتز، بالأمس، مع الرئيس الأمريكي ترامب؛ من أجل شراء منظومة الباتريوت للدفاع الجوي التي يبلغ تكلفة الواحدة منها أكثر من مليار دولار. وأنفقت الولايات المتحدة الأمريكية 100 مليار دولار في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ لدعم كييف في حربها ضد روسيا، والتي كانت بمثابة ديون أمريكية على كييف. وفي سياق إرسال السلاح الأمريكي لأوكرانيا؛ قرر ترامب إرسال أسلحة دفاعية جوية أمريكية إلى أوكرانيا، لكن ليس منظومة الباتريوت باهظة الثمن. وبحسب أكسيوس، قد يرسل ترامب منظومة هيمارس للدفاع الجوي منخفضة التكلفة في صورة ديون أمريكية جديدة. رئيس الأركان الألماني يدعو لدخول حلف الناتو المواجهة مع روسيا قبل عام 2029 واستمرت الحرب الروسية الأوكرانية لأكثر من 3 سنوات منذ اندلاعها في فبراير عام 2022 ودعا رئيس الأركان الألماني كارستن بروير بوقت سابق إلى قيام حلف الناتو بمواجهة روسيا بشكل مباشر قبل عام 2029 كما كان متوقع عندما تغزو روسيا أحد دول حلف الناتو كإستونيا أو ليتوانيا أو بولندا. وفي اتجاه آخر حذرت موسكو في وقت سابق من قيام بعض دول العالم بإرسال الأسلحة الهجومية إلى أوكرانيا التي تجعلها شريك مباشر بالحرب الأوكرانية وسوف تصبح هدف مشروع لروسيا.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
محافظ قنا: الصعيد وتنميته شغلي الشاغل .. ولدينا تمويل 210 ملايين دولار
قال الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا إن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمواطن في الصعيد انعكس في تضاعف الاستثمارات التي وجهت منذ 2014 وحتى الآن أضعاف ما رصد على مدار 30 أو 40 عاما سابقة. وأضاف محافظ قنا خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «حقائق وأسرار» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» أن الصعيد بدأ يأخذ حظه من التنمية لكي ينخرط في عملية الإنتاج ويصبح جزء من اقتصاد الدولة. ولفت إلى الصعيد وتنميته هو شغله الشاغل، موضحا أنه على مدى السنوات السابقة تم تنفيذ المخطط والمستهدف من المشروعات، وأن برنامج صعيد مصر تم إمداده نحو عام لينتهي في أكتوبر 2025، كما أن المبلغ المخصص له تم صرفه بالكامل. مشروعات البنية الأساسية وأشار إلى أن محافظة قنا تجاوزت نحو 210 مليون دولار، وتم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، حيث كانت تعاني بعض المدن من عدم وجود صرف صحي.
النهار
منذ 3 ساعات
- النهار
رفع العقوبات عن سوريا سيف ذو حدين على لبنان
لم يعرف الاقتصادان اللبناني والسوري تاريخياً أي تجارب حيوية، تربط حركة التبادل المشترك للمصالح والنمو باستراتيجية تكاملية تعزز التعاون بينهما، وترسم مساراً اقتصادياً شاملاً ومستداماً يعكس طبيعة الواقع الاجتماعي لبلدين متجاورين، تربطهما أواصر الجغرافيا والتاريخ المشترك. لكن وقوع سوريا في العقدين الأخيرين تحت عقوبات دولية، وشبه عزلة سياسية ومالية غربية تحديداً، أخرجها من السوق الإقليمية والدولية، وبات قطاعها الخاص يعتمد بإفراط على الأسواق اللبنانية. أما وقد رفعت العقوبات الأميركية، فقد أنتعشت آمال قطاعات سوريا ومؤسساتها الإنتاجية في العودة مجدداً إلى الأسواق الدولية، بعدما حاصرها طويلاً قانون قيصر الأكثر تأثيراً بين العقوبات الدولية، فيما الإيجابيات المتوقعة لعودة الحيوية وحرية التمويل والاستثمار في السوق السورية، قد تأتي بتداعيات إيجابية وسلبية على الاقتصاد اللبناني. تشير التقديرات إلى أن إعادة الإعمار تتطلب نحو 400 مليار دولار، وقد يكون للبنان من خلال قطاعه العقاري فرصة لإعادة البناء، فيما يمكن أن يكون للمؤسسات المالية والمصرفية والتأمين، والتكنولوجيا، وصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها من مشاريع البنى التحتية والاتصالات الكثير من الفرص الواعدة. من المسلمات الاقتصادية، أن لسوريا تأثيراً في آلية تنفس الاقتصاد اللبناني، وخصوصاً حيال عبور المنتجات والصادرات اللبنانية براً، نحو العمق العربي وتحديداً الخليجي. فسوريا هي المعبر البري الوحيد للبنان، وقد تكون حركة الاستيراد والتصدير عبرها إلى الخليج العربي من أكثر المستفيدين، خصوصاً الصادرات الزراعية والغذائية، والمواد الخام. يؤكد الباحث في الشأنين الاقتصادي والسياسي الدكتور أيمن عمر أن "التبادل التجاري شهد تطوراً كبيراً بين البلدين، بحيث ارتفعت قيمة الصادرات اللبنانية إلى سوريا من 70 مليون دولار عام 2004 إلى 210 ملايين عام 2008، لتصل إلى 220.7 مليوناً قبل الأزمة السورية عام 2010. وفي 2018، أي قبل تطبيق العقوبات على سوريا، وصلت قيمة الصادرات إلى 205 ملايين دولار، ومع إقرار قانون قيصر في 2019 انخفضت إلى 190 مليوناً، لتصل إلى 69 مليون دولار عام 2024، بنسبة انخفاض 63.%". وقبل إقرار قانون قيصر عام 2018 بلغت الصادرات اللبنانية إلى دول الخليج العربي والعراق والأردن نحو 1.151 مليون دولار من إجمالي الصادرات البالغ 2,952 مليوني دولار، في حين بلغت عام 2024 نحو 944 مليون دولار من إجمالي الصادرات البالغ 2.707 مليوني دولار. أما قبل العقوبات عام 2018 فكانت قيمة الصادرات إلى سوريا ودول الخليج العربي والعراق والأردن مجتمعة تبلغ 1.356 مليون دولار بنسبة 46% من الرقم الإجمالي، وعام 2024 بلغت 1.013 مليون دولار بنسبة 37.4% منها. من هنا يرى عمر أن "رفع العقوبات سيعيد تنشيط حركة التجارة الخارجية، ولكن الحجم المتوقع لهذا الأمر يرتبط بالاتفاقات الجديدة التي ستوقع بين لبنان وهذه الدول وخصوصاً سوريا بعد قيام نظام جديد، وكذلك بالسعي في لبنان إلى بناء مرتكزات دولة جديدة". التداعيات الإيجابية المتوقعة في رأي عمر هي "إمكان توفير الطاقة اللازمة لزيادة ساعات التغذية في التيار الكهربائي، عبر خط الغاز العربي، لتزويد محطة دير عمار الغاز المصري عبر الأردن- سوريا- لبنان. واجه المشروع عراقيل بسبب العقوبات الأميركية على سوريا، ولم ينفّذ فعلياً إلى الآن رغم توقيعه. وهو يهدف إلى تشغيل محطة دير عمار لتوليد نحو 450 ميغاواط تشكل نحو ثلث حاجة لبنان الفعلية من الكهرباء (1200–1500 ميغاواط). قرار رفع العقوبات قد يسهل أيضاً انخراط لبنان في مشاريع طاقة إقليمية، واستجرار الغاز والكهرباء عبر سوريا من قطر مثلاً، لتخفيف الضغط عن شبكة الطاقة اللبنانية وتقليل الاعتماد على المحروقات. إلا أن لرفع العقوبات أيضاً تداعيات سلبية على الاقتصاد اللبناني وفق ما يقول عمر، "منها انطلاق ورشة الإعمار في سوريا وجذب اليد العاملة السورية في لبنان، وتالياً النقص في اليد العاملة في الكثير من القطاعات مثل الزراعة والبناء والمطاعم، وزيادة تكلفة التشغيل في لبنان. وفي حال ازدياد استيراد المنتجات السورية التي غالباً ما تكون أرخص بكثير من نظيراتها اللبنانية، سيتسبب الأمر بمنافسة غير متكافئة، وسيؤثر على الميزان التجاري لمصلحة سوريا بسبب ازدياد الاستيراد على حساب التصدير.
