رئيس "إنفيديا": هذا هو عصر الروبوتات والقيادة الذاتية

يعتقد جينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا ، ازدهار المركبات ذاتية القيادة والروبوتات في السنوات المقبلة.
وقال هوانغ، يوم الخميس خلال مؤتمر فيفا تك في باريس: "سيكون هذا عقد المركبات ذاتية القيادة والروبوتات".
تلعب "إنفيديا" دورًا هامًا في طرح المركبات ذاتية القيادة، حيث تبيع شركة تصنيع الرقائق الأميركية العملاقة حلولًا للأجهزة والبرمجيات الخاصة بالمركبات ذاتية القيادة، بحسب تقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي" واطلعت عليه "العربية Business".
تُرصد السيارات ذاتية القيادة بشكل متزايد في أميركا، حيث تُشغّل شركة "وايمو"، المملوكة لشركة غوغل، لخدمات سيارات الأجرة الآلية في أجزاء من سان فرانسيسكو وفينيكس ولوس أنجلوس.
في الوقت نفسه، تُشغّل عدد من الشركات الصينية، بما في ذلك "بايدو" و"بوني" أساطيل سيارات الأجرة الآلية الخاصة بها.
من ناحية أخرى، لم تشهد أوروبا بعدُ تبنيًا كبيرًا للسيارات ذاتية القيادة، ويعود ذلك أساسًا إلى عدم وضوح اللوائح بما يكفي لشركات تكنولوجيا القيادة الذاتية لإطلاق خدماتها.
ومع ذلك، بدأت هذه التكنولوجيا تكتسب زخمًا متزايدًا.
ففي المملكة المتحدة، أُقرّ قانون المركبات ذاتية القيادة، مما يمهد الطريق لوصول المركبات ذاتية القيادة إلى الطرق بحلول عام 2026.
أعلنت "أوبر" يوم الثلاثاء عن شراكة مع شركة وايف البريطانية لتكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة لإطلاق تجارب لرحلات ذاتية القيادة بالكامل في المملكة المتحدة، بدءًا من ربيع عام 2026.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 22 دقائق

• الاقتصادية

السوق الموحدة والقدرة الاقتصادية للصمود ضد المخاطر

يمكن للشركات حديثة العهد ذات النمو المرتفع تحقيق استفادة كبيرة من زيادة توافر رؤوس الأموال وانخفاض تكاليف التمويل –أي رؤوس الأموال التي يمكن أن تتوافر بفضل تكامل الأسواق، ولا سيما إذا اقترن ذلك بإصلاحات وطنية وفي الوقت نفسه، يجب على البلدان توخي الحذر ألا تقوض السوق الموحدة وجميع الفرص التي تتيحها بانتهاج سياسة صناعية تفتقر إلى حسن الإعداد. ويمكن للسياسة الصناعية أن تضطلع بدور إذا صححت إخفاقات السوق -على سبيل المثال عن طريق دفع الشركات إلى أن تصبح أكثر اخضرارا أو الاستفادة من التكنولوجيات التحويلية. إلا أنه من غير المنطقي حماية الصناعات الناضجة من التحولات الهيكلية الهائلة. ومن ثم، يجب أن تستشرف أوروبا المستقبل، لا أن تنظر إلى الماضي. إلا أنه حتى السياسة الصناعية الموجهة بدقة يمكن أن تأتي بنتائج عكسية من خلال تحويل أنماط التجارة والإنتاج بعيدا عن المجالات الراسخة التي تتمتع بمزايا تنافسية. ومن ثم، يجب على البلدان تنسيق السياسات الصناعية أو الأفضل من ذلك، الاتفاق على قدرة أكبر على الصمود. من شأن وجود سوق موحدة متكاملة بشكل تام أن يُعزز أيضا قدرة أوروبا الاقتصادية على الصمود في عالم اليوم المحفوف بالمخاطر والعرضة للصدمات. فالشركات التي تخدم مزيدا من العملاء في عدد أكبر من البلدان تكون أقل تأثرا بالتقلبات الاقتصادية في موطنها. وينطبق المبدأ نفسه على محافظ الاستثمارات الشخصية حينما تنخفض الحواجز المفروضة على الأسواق المالية ويوزِّع الأفراد حيازاتهم في أنحاء الاتحاد الأوروبي. ويمكن لاقتسام المخاطر أن يحقق منافع كبيرة، غير أن تنويع الأصول لا يزال محدودا مقارنة بالوضع في الولايات المتحدة. وبالمثل، يمكن للاتحاد الأوروبي الحد من اعتماده على واردات النفط والغاز، وحماية نفسه من تقلبات أسواق الطاقة العالمية، وخفض أسعار المستهلكين من خلال ولتحقيق الاستفادة القصوى من الإصلاحات في الاتحاد الأوروبي، يجب أن تتوافق الجهود الوطنية مع الطموحات الإقليمية. ويوضح بحثنا الذي سيصدُر قريبا أن أسواق العمل ورأس المال البشري والضرائب في أمس الحاجة إلى الإصلاح من أجل تعزيز النمو. ويمكن للاقتصادات المتقدمة تحقيق أقصى استفادة من إلغاء القيود التنظيمية على أسواق المنتجات، وتعميق أسواق الائتمان ورأس المال، وتعزيز الابتكار. وفيما يتعلق بكثير من بلدان وسط أوروبا وشرقها وجنوبها، تتمثل أهم الأولويات في الاستثمار في العمالة الماهرة، والتخلص من الروتين الإداري، وتحسين الحوكمة. ومن ثم، يمكن أن تكون مكاسب النمو كبيرة. قوة التكامل أدت عملية التوسع في عام 2004 إلى انضمام قبرص والجمهورية التشيكية وإستونيا وهنغاريا ولاتفيا وليتوانيا ومالطة وبولندا والجمهورية السلوفاكية وسلوفينيا إلى الاتحاد الأوروبي. وبعد عقدين من الزمن، ارتفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في هذه البلدان بأكثر من 30% عما كان سيصل إليه لو لم تنضم إلى الاتحاد الأوروبي. أما في البلدان التي كانت أعضاءً بالفعل في الاتحاد الأوروبي، فقد زاد نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة 10% عما كان سيصل إليه في حالة عدم التوسع (دراسة Beyer, Li, and Weber 2025 ). وتؤكد هذه القفزة في مستويات المعيشة الأثر القوي للتكامل. وتمثل مقترحات الإصلاح الحالية بداية، ولكن من الضروري وجود مزيد من الطموح. فوجود سوق موحدة أقوى يمكن أن تؤدي إلى تحسن الآفاق الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، ودعم أولويات سياساته، وتعزيز قدرته على الصمود، بما يضمن أن تظل هذه المنطقة رائدة عالميا في الابتكار والاستقرار وجودة الحياة. وهذه فرصة لا تملك أوروبا ترف إهدارها.

الاقتصادية

منذ 23 دقائق

• الاقتصادية

الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الكلي

أصبح الذكاء الاصطناعي أحد أهم المحركات الاقتصادية في العالم، حيث يعمل هذا الاقتصاد على إعادة تشكيل الصناعات وتوفير فرص جديدة لم تكن متاحة من قبل، تشير التقديرات إلى أن حجم السوق العالمية للذكاء الاصطناعي سيتجاوز 190 مليار دولار هذا العام، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب يصل إلى 37% حتى 2030 . ويمكن أن يؤثر الذكاء الاصطناعي في المجتمع في عدد من المجالات إلى جانب الاقتصاد، بما في ذلك الأمن القومي والسياسة والثقافة. ولكن في هذا المقال، نركز على آثار الذكاء الاصطناعي في 3 مجالات واسعة ذات أهمية بالنسبة للاقتصاد الكلي: نمو الإنتاجية، وسوق العمل، والتركز الصناعي. والذكاء الاصطناعي ليس له مستقبل محدد سلفا. إذ يمكن له أن يتطور في اتجاهات مختلفة جدا. والمستقبل المعين الذي سينشأ سيكون نتيجة لأشياء كثيرة، بما في ذلك القرارات التكنولوجية والمتعلقة بالسياسات التي تُتخذ اليوم . وهنا أتناول محتوى فيلم أمريكي كمثال يتحدث عن أهمية الذكاء الاصطناعي في حياة الناس الاجتماعية والاقتصادية واليومية من عدة أجزاء عنوانه (The Matrix) ومعناها "المصفوفة" عن تحول البشر إلى مجموعة من الأدوات يحكمها كمبيوتر عملاق يمكنه بناء روبوتات لها قدرة بدنية هائلة تفوق قدرة البشر بمراحل، ويستخدم هذه الروبوتات في ضمان استمرار عبودية الناس لهذا النظام الحاسوبي الذي يصنع عالمهم ويديره ويسيطر على كل مكوناته . حاولت كثيراً أن أقنع من حولي بخطورة التحولات التي نشاهدها في عالم الحواسب والتنافس المحموم للسيطرة على تقنيتها برغم عدم قناعتهم بذلك إلى أن وصل الذكاء الاصطناعي لمرحلة خطيرة يمكن أن تدمر العالم كما نعرفه اليوم . ومع ازدهار سوق ورش العمل والتدريب والمحاضرات التي تتناول الذكاء الاصطناعي، نجد الكثير من مشاهد التأزم حاضرة في المجتمعات، بل إن كثيرا من البشر أصبحوا يفضلون الأصدقاء الافتراضيين، ومع تقدم التقنية سيتحول الأمر إلى تنافس لمن يصبح المسيطر في العلاقة بين البشر والآلة . فبعد أن كان خبراء الاقتصاد يستخدمون المعادلات والخبرات السابقة والنظرة العالمية للسياسة الدولية لبناء رؤاهم عن المستقبل، وأين يضع الناس أموالهم وكيف تنفق الدول استثماراتها، ظهرت مجموعة من المؤثرات الغريبة العجيبة التي لا يمكن أن يتنبأ أحد بما سينتج عنها . الذكاء الاصطناعي الذي سيطر اليوم على كل العقول وأصبح مجال التنافس الأول بين الدول، أوجد معادلات مختلفة وسمح لفئات جديدة من المفكرين ليتولوا زمام الساحة ويبدأوا بنشر فرضياتهم التي قد تبدو لنا نحن الغرباء غبية في أغلبها . نحن اليوم في حال من البلاهة الفكرية والاقتصادية بعد أن بدأ الذكاء الاصطناعي في تقرير ما نفعل، وأين نقضي إجازاتنا وماذا نلبس ومن نتزوج، حتى أن أحد التطبيقات يعطيك الفتاوى الشرعية على المذاهب الأربعة. هذا ما يحدث اليوم وهو في الواقع ما نستطيع أن نراه، وأثق -جداً- أن هناك كثيرا مما لا نراه . التنافس للسيطرة على الذكاء الاصطناعي والتفوق فيه سيكون مجال الحرب المقبلة وقد تتحول الدول إلى مؤسسات وهمية تفقد كل ما لديها بضغطة زر أو أمر يصدر من جهاز حاسوبي . هل هناك ما يمكن أن نتعلمه اقتصادياً من هذه الأزمة؟ قد يكون المهم هو العمل على التفوق والخروج من القوقعة التي تسيطر على الفكر العام، والبحث في أكثر من محددات اليوم ثلاثي الأبعاد إلى التعامل مع عالم متعدد الأبعاد حتى ولو كان على المستوى الذهني فقط، لكن الجميع يفعلون ذلك فأين المفر . ينبغي استثمار قدر أكبر بكثير في البحوث المتعلقة باقتصاديات الذكاء الاصطناعي. ويحتاج المجتمع إلى الابتكارات في فهم الجوانب الاقتصادية والسياسات التي تتناسب مع حجم ونطاق إنجازات الذكاء الاصطناعي ذاته. ويمكن لإعادة توجيه أولويات البحث ووضع خطة أعمال ذكية بشأن السياسات مساعدة المجتمع على التحرك نحو مستقبل يتمتع بنمو اقتصادي مستدام وشامل للجميع .

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

صراع إسرائيل-إيران يهدد نمو الاقتصاد الألماني بفعل مخاطر ارتفاع النفط

أكد المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية، يوم الجمعة، أن أي صراع بين إسرائيل وإيران قد يضعف آفاق الاقتصاد الألماني إذا أسفر عن ارتفاع في أسعار النفط. وتعد ألمانيا الدولة الوحيدة ضمن دول مجموعة السبع التي لم تسجل أي نمو اقتصادي لمدة عامين متتاليين، ما أثر سلباً على معنويات الشركات والمستهلكين، وفق «رويترز». وقالت جيرالدين داني كنيدليك، كبيرة الاقتصاديين في المعهد: «إذا نتج عن هذا ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط، فسيكون ذلك عاملاً مثبطاً رئيسياً يأتي في وقت غير مناسب». وأضافت أن أسعار النفط والطاقة تمثل عاملاً رئيسياً في تشكيل معنويات السوق، مما يؤثر سلباً على الاستهلاك الخاص. وأوضحت داني كنيدليك: «الأسر أقل تأثراً بإعلانات البنك المركزي الأوروبي وأكثر تأثراً بأسعار البنزين والديزل التي تراها يومياً». ولكي يشهد التضخم ارتفاعاً مستداماً، يجب أن تظهر آثار أكثر ديمومة على أسعار الطاقة، لكنها شددت على أن المعنويات والاستهلاك الخاص يتأثران بشدة حتى على المدى القصير. ويتوقع المعهد نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3 في المائة هذا العام، بعد عامين من الانكماش المتواصل، مما يجعله خامس مؤسسة ترفع توقعاتها لعامي 2025 و2026. وكان المعهد قد توقع سابقاً نمواً بنسبة 0.1 في المائة لعام 2025، لكنه رفع توقعاته على خلفية أداء الربع الأول الذي فاق التوقعات، حيث نما الاقتصاد الألماني بنسبة 0.4 في المائة. وقالت داني كنيدليك: «البداية الديناميكية المفاجئة لهذا العام من المرجح أن تحمينا من عام آخر من الركود». وأضاف المعهد أن الاقتصاد من المتوقع أن يكتسب زخماً مع نهاية العام بفضل حزمة استثمار حكومية. وصادق البرلمان الألماني في مارس (آذار) على خطط لزيادة ضخمة في الإنفاق، تشمل صندوق بنية تحتية بقيمة 500 مليار يورو (577 مليار دولار)، وإلغاء القيود إلى حد كبير على الاستدانة المخصصة للاستثمار في الدفاع. ومن المتوقع أن تمنح حزمة الاستثمار وتحسن شروط التمويل دفعة ملحوظة للاقتصاد، بينما تظل السياسة التجارية الأميركية عبئاً على التجارة الخارجية الألمانية والاقتصاد العالمي، وفقاً للمعهد. ويتوقع المعهد نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1.7 في المائة في العام المقبل، ارتفاعاً من توقع سابق عند 1.1 في المائة.