
ترامب يعلن عن صفقة تجارية مع إندونيسيا
وذكر ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء، أن الاتفاق التجاري يقضي بشراء إندونيسيا موارد الطاقة الأمريكية بقيمة 15 مليار دولار والمنتجات الزراعية بقيمة 4.5 مليار دولار، إضافة إلى 50 طائرة من نوع " بوينغ"، بما فيها عدد كبير من طائرات "بوينغ 777".
وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستتمكن من الوصول إلى السوق الإندونيسية ، ما يمثل أكثر من 280 مليون شخص.
وأشار إلى أن الرسوم بنسبة 19% ستطبق على الصادرات الإندونيسية إلى الولايات المتحدة، فيما ستعفى الصادرات الأمريكية إلى إندونيسيا من أي رسوم وقيود.
وفي وقت لاحق قال ترامب للصحفيين: "لدينا الوصول الكامل إلى إندونيسيا، إلى كل شيء".
وتابع: "كما تعرفون، لدى إندونيسيا مواقع قوية في إنتاج النحاس، لكننا سنتمتع بالوصول إلى كافة القطاعات، ونحن لن ندفع أي رسوم".
( روسيا اليوم)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


ليبانون ديبايت
منذ 28 دقائق
- ليبانون ديبايت
بعد قرار "الشورى" بوقف ضريبة المحروقات... ما مصير الرواتب والزيادات؟
في هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أنيس أبو دياب، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن "الدولة أساسًا لم تبدأ بعد بتنفيذ قانون زيادة الرواتب للعسكريين، فالقانون وإن أُقرّ في مجلس النواب، لم يُنشر حتى الساعة في الجريدة الرسمية، وبالتالي لم يدخل حيّز التنفيذ". وتابع: "من المفترض أن يبدأ تطبيق القانون مع مطلع الشهر المقبل، وأن يُحتسب مفعوله الرجعي لثلاثة أشهر إلى الوراء، لكن توقّف الضريبة على المحروقات قد يؤثر على قدرة الدولة على التمويل، رغم أن القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة غير ملزم للحكومة، ويمكن تجاهله في حال ارتأت الأخيرة ذلك". وأشار أبو دياب إلى أنه "في حال طبّقت الحكومة قرار مجلس الشورى، ستتراجع الإيرادات المخصصة للإنفاق، بالرغم من أن هذه الإيرادات كانت تفوق حجم الإنفاق الموجّه للجيش وللعاملين في الأجهزة العسكرية والمتقاعدين". هل ستتوقف هذه الزيادات عند بدء تطبيقها؟ أجاب أبو دياب جازمًا: "هذا غير ممكن، كونها أُقرّت بقانون صادر عن مجلس النواب، ولا يمكن إلغاؤها إلا بقانون مماثل. وقد فُتح اعتماد لها منذ نحو عشرة أيام، وبالتالي لا يمكن للحكومة التراجع عنها بسهولة". أما في ما يخصّ التأثير على مالية الدولة، فرأى أبو دياب أن "الجواب هو لا، إذ تشير أرقام وزارة المالية إلى أن إيرادات الجمارك وحدها ارتفعت بنسبة 120% حتى نيسان، وبلغت 457 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام، ما يؤكّد أن للدولة مصادر دخل فعلية، تمكّنها من الالتزام بتعهّداتها". ورأى أن "قرار زيادة الضريبة على المحروقات لم يكن في مكانه حين أُقرّ في مجلس الوزراء قبل شهرين، فالدولة لديها إيرادات، وتزداد هذه الإيرادات إذا أُحسن تحصيلها كما يحصل في الجمارك، وخاصة أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تركيب ماسحات سكانر في مرفأي بيروت وطرابلس، ما سيؤدي إلى زيادة في الإيرادات الجمركية". وختم أبو دياب بالتأكيد أن "من الناحية القانونية، لا يحق للدولة وقف الزيادات كونها أُقرّت بقانون، وحتى في حال أوقفت الحكومة المرسوم الذي فرض الضريبة، فإن الإيرادات لن تتأثر بشكل كبير".


IM Lebanon
منذ ساعة واحدة
- IM Lebanon
عيسى الخوري: القنب فرصة استثنائية لتحفيز الاقتصاد
اعتبر وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن تطوير قطاع القنب الطبي والصناعي في لبنان موضوع مهمٌّ ودقيق ويحمل إمكاناتٍ اقتصاديّة واعدة. وأعلن في مؤتمر 'زراعة القنّب بين الواقع والمرتجى' في السراي الحكومي أنه 'في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، تركّز معظم النقاش حول السياسات النقدية والمالية وكيفية إعادة هيكلة المصارف. لكننا اليوم، كحكومة وكوزارة صناعة، بحاجة إلى سياسات اقتصادية غير تقليدية، تقوم على مكامن القوة الحقيقية للبنان والتي لم يتم استثمارها حتى اليوم. وفي هذا الإطار، رأى أن القنّب الطبي والصناعي يُمثّل فرصة استثنائية للبنان، إذا ما أُحسن تنظيمه واستثماره ضمن إطار قانوني حديث، من أجل تصنيعه وتصديره. وقال: 'من بين الفرص الواعدة العديدة لتحقيق التنمية الريفية المستدامة، 'اقتحام' زراعة القنّب من بابها الشرعي والقانوني والمدروس، من أجل تصنيعه في لبنان وتصديره إلى الخارج'. وأضاف: 'في عام 2018، أشارت شركة ماكينزي في تقريرها 'رؤية لبنان الاقتصادية' إلى أن الصناعات المستخرجة من القنب قد تدرّ على لبنان ما يصل إلى 4 مليارات دولار سنويًا. هذا الرقم ليس وهمًا، بل يستند إلى معطيات واقعية: مناخ ملائم، تربة خصبة، خبرة تراكمية لدى المزارعين، وكلفة إنتاج تنافسية لا تتعدى 20 سنتًا للغرام الواحد، مقارنةً بـ 40 إلى 60 سنتًا في الأسواق العالمية'. وتابع: 'أُدرك تمامًا أن هذا القطاع يحمل في طيّاته تحديات قانونية واجتماعية، ولكن لا يمكننا بعد اليوم أن نغض الطرف عن الوقائع: أولًا، لبنان يمتلك ميزة فعلية في هذا القطاع، كما لديه القدرة على تطوير منتجات طبية وصناعية مستخرجة من القنب بجودة عالية وأسعار تنافسية. ثانيًا، السوق العالمية في توسّع متسارع. هناك أكثر من 60 دولة شرّعت الاستخدام الطبي للقنب، وعدد من هذه الدول مثل كندا، البرتغال، أستراليا وألمانيا أصبحت من كبار المصدرين. فهل سنبقى متفرجين؟ ثالثًا، قانون 178/2020 شرّع زراعة القنب الطبي والصناعي في لبنان، وأوجد هيئة ناظمة. ما ينقصنا اليوم هو استكمال المراسيم التطبيقية، واعتماد معايير الجودة، وفتح باب التراخيص لتصنيع القنب وتصديره. رابعًا، هذا القطاع ليس فقط تصديرًا زراعيًا، بل هو منظومة صناعية متكاملة: من البذور إلى الزيوت، من المستخلصات إلى الأدوية، من مختبرات البحث إلى الصناعات التجميلية. نحن نتحدث عن قيمة مضافة صناعية حقيقية، وفرص عمل، واستثمار مباشر، وتصدير يدرّ على لبنان سنويًا مليارات الدولارات'. واعتبر أنه من هذا المنطلق، 'علينا تطوير إطار قانوني متكامل يشمل التراخيص، والإنتاج، والمعالجة، والتصدير، والملكية الفكرية، والتسويق المحلي، بما يضمن الشفافية والحوكمة والمساءلة'. ولذلك، رأى أن من الضروري وضع خارطة طريق تتضمن ما يلي: تشجيع إنشاء مصانع لتحويل القنب إلى منتجات عالية القيمة في مجالات الأدوية، والأغذية، والمكمّلات، ومستحضرات التجميل، والألياف، والزيوت، والبروتينات النباتية وغيرها. المساهمة في تطوير مواصفات صناعية دقيقة تضمن الجودة والسلامة، بما يواكب المعايير الدولية المطلوبة داخليًا وخاصة للتصدير. تحفيز الاستثمارات الصناعية المنظمة عبر تقديم خريطة صناعية واضحة تتضمن أنواع التصنيع المسموح بها وفئات الترخيص. تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث لتطوير الخبرات والمهارات اللازمة. ضمان حصر تسليم المنتجات الصناعية فقط إلى الجهات المرخّص لها من قبل الهيئة الناظمة، ومنع أي عملية تصريف أو بيع خارج إطار الترخيص، تطبيقًا للقانون. دعم الهيئة في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون بحق كل من يخالف شروط الترخيص أو يستخدمه خارج نطاقه المشروع. وشدّد على أن 'لبنان أمام مفترق طرق: إما أن نحوّل هذه الفرصة إلى قصة نجاح صناعي واقتصادي، أو نتركها تُدفن في دهاليز البيروقراطية والتجاذبات السياسية'. وقال عيسى الخوري: 'إن زراعة القنب لم تعد مجرد نشاط زراعي، بل أصبحت نواة لقطاع صناعي مستدام، يمكن أن يسهم في تنمية المناطق الريفية، ويخلق فرص عمل، ويرفع مستوى الاقتصاد الإنتاجي، ويساهم بمليارات الدولارات في الناتج المحلي. لنكن واقعيين: لا يمكننا بناء وتطوير هذا القطاع من دون تعاون تام بين وزارات الزراعة والصناعة والصحة'. وأكد بصفته وزيرًا للصناعة، أن الوزارة، كما جمعية الصناعيين، جاهزون للعمل مع كل الجهات المعنية: المزارعين، الاختصاصيين، الصيادلة، الجامعات، والمستثمرين المحليين والدوليين، لوضع خارطة طريق عملية من أجل إنجاح هذا القطاع. كما دعا إلى 'تشكيل لجنة وطنية مشتركة تضم الوزارات المعنية، والهيئة الناظمة، وجمعية الصناعيين، ونقابة مصانع الأدوية، والخبراء، لوضع تصور تنفيذي متكامل لهذا القطاع، يؤمّن التنظيم، ويحفّز الإنتاج، ويضمن الحوكمة والعدالة والشفافية'. وختم: 'معًا، نستطيع أن نجعل من لبنان مركزًا إقليميًا في الصناعات المستخرجة من القنب، ومختبرًا للابتكار، ومصدرًا للمنتجات ذات القيمة المضافة العالية. فلنغتنم هذه الفرصة بشجاعة وبمسؤولية، كي نعكس مقولة أن لبنان هو بلد الفرص الضائعة ونُثبت أن لبنان لا تنقصه لا الرؤية ولا القدرات، بل يتسلّح بالإرادة الصادقة في اتخاذ القرار، والجدية في تنفيذه'.


صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
خبير: العملات المشفرة تشكل تهديدًا للاقتصاد الوطني ومنصاتها تفتقر للشفافية
حذر حمد كمال، عضو مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية، من خطورة الاعتماد على العملات المشفرة مثل البيتكوين، مؤكدًا أنها عملات افتراضية يتم إنشاؤها وتداولها عبر عمليات تشفير معقدة تتم من خلال سيرفرات مجهولة المصدر، ما يجعلها بعيدة عن أي رقابة أو تنظيم رسمي. وأوضح كمال، خلال حواره مع الإعلامي شريف نور الدين في برنامج "أنا وهو وهي" على قناة "صدى البلد"، أن طبيعة هذه العملات غير الخاضعة لأي جهة مركزية تثير مخاوف اقتصادية كبيرة، خاصة في ظل استخدامها عبر منصات غير معلومة الجهة أو الإدارة، ما يسهل استغلالها في عمليات غسل الأموال والأنشطة غير القانونية. وأشار إلى أن بعض الدول الأوروبية تسمح بتداول البيتكوين وتتعامل معها ضمن أطر قانونية محددة، في حين ترفض معظم الدول العربية، وفي مقدمتها مصر، الاعتراف بها نظرًا لما تمثله من خطر داهم على الاقتصاد القومي، نتيجة إدخال أموال مجهولة المصدر إلى النظام المالي لا يمكن تتبعها أو التحكم فيها. وكشف أن البيتكوين شهدت ارتفاعًا كبيرًا في قيمتها خلال السنوات الأخيرة، حيث تبلغ قيمتها الحالية نحو 122 ألف دولار للوحدة، بعدما كانت تُستخدم في بداياتها عام 2009 لشراء سلع بسيطة مثل البيتزا. واعتبر أن هذا الصعود يعود إلى المضاربات والمقامرات المالية، واصفًا ما يحدث في سوق العملات المشفرة بأنه أقرب إلى "القمار" منه إلى الاستثمار الحقيقي.