ماذا بعد 80 عاماً على الحرب العالمية الثانية؟

فيما لا يعرف أحد إن كان العالم مُنقسمًا إلى قطبين، أم بلغ مرحلة تعدّد الأقطاب، أم لا يزال تحت عباءة نظام القطب الواحد، يحتفل (هذا العالم) بمرور الذكرى الثمانين على انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية والقضاء على النازية والفاشية، في حرب صنعت نظامًا دوليًا استطاعت فيه "القوى العظمى" ألا تدخل في حرب طاحنة في ما بينها لمدة 80 عاما، وهي أطول فترة في التاريخ الحديث والمعاصر.
كانت لافتة للغاية العروض العسكرية الضخمة التي أقامتها موسكو في "عيد النصر"، وحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جانب رؤساء دول حليفة، أهمهم الرئيس الصيني، فيما شاركت جيوش دول أخرى في الاستعراض الضخم، منها مصر، في رسالة واضحة من موسكو للدول الأوروبية والولايات المتحدة، أنّ عزلها غير ممكن، في محاولة للتذكير بدور روسيا (الاتحاد السوفييتي سابقا) التاريخي الذي لن يُمحى من الذاكرة في القضاء على النازية الألمانية.
استوعبت العواصم الأوروبية الرسائل الروسية القادمة من ساحر الكرملين جيّدًا، حيث التقى رئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون، "عدو" الروس، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأخذه بالأحضان، قاصداً بذلك أنّ أوروبا لن تتخلّى عن كييف حتى لو أراد "العم سام" تقديمها للدب الروسي على طبق من ذهب لأجل إنهاء الحرب، خاصة في هذه المرحلة الحاسمة من المفاوضات بين موسكو وكييف.
العالم مليء بالحروب والدمار، ولا تكاد قارة واحدة تعيش هادئة إلا في ما ندر
أما برلين، فلا تزال بعد ثمانين عاما من نهاية الحرب العالمية "تطلب الغفران" عن ذنبها وتتحمّل مسؤوليتها عمّا حدث، ولا تزال تريد أن تدفع المزيد من التعويض لعلّ شعوب الدول المتضرّرة من الحرب تغفر وتنسى ألمانيا النازية.
تأتي هذه الاحتفالات الكبرى في عواصم القرار العالمي والأوروبي وتبادل الرسائل، فيما النازية والهولوكوست وأوصاف الحرب العالمية لا تزال موجودة في مكان آخر من الأرض، وفيما لا أحد يريد أن يصف أنّ ما يحدث في بقعة صغيرة من الأرض (غزّة) فاق ما حدث في الحرب العالمية الثانية، وأنّ ما سقط من قنابل وصواريخ وقذائف، وما أُطلق من رصاص هو ضعف ما سقط على برلين وستالينغراد ولندن وهيروشيما وناكازاغي قبل 80 عاما.
لقد أنتجت الحرب العالمية الثانية نظامًا دوليًا معقّدًا وغير قابل للضبط أو الانتظام، وقوى دولية عرفت جيّدًا كيف تستغل ضعف دول وشعوب أنهكتها الحروب، كي تبعد شبح الحرب عنها. وإن كان لا بدّ من الحروب، فلتكن بين دول "المستويين الثاني والثالث"، المسمّاة بالقوى الصاعدة والنامية ودول العالم الثالث، أو بين "القوى الكبرى" لكن على أراضي الآخرين، وذلك حتى يبقى نسق ما بعد الحرب العالمية الثانية ثابتًا، وتُرسم الخرائط والمخطّطات بدماء الشعوب الضعيفة فقط.
صحيح أن لا حرب عالمية ثالثة يعيشها العالم حاليًا، ولو أنّ روسيا والصين لوّحتا بها أكثر من مرّة، كردّ على "استفزازات أميركا"، لكن العالم مليء بالحروب والدمار، ولا تكاد قارة واحدة تعيش هادئة إلا في ما ندر، ما يعني أنّه أصبحت للحرب أشكال أخرى ومناطق محدّدة، لذا، ربما نعيش الفصل الثالث من الحرب العالمية من دون القدرة على وصفها بـ"الحرب العالمية الثالثة" بشكل صريح.
ربما نعيش الفصل الثالث من الحرب العالمية من دون القدرة على وصف ذلك بـ"الحرب العالمية الثالثة" بشكل صريح
واليوم، هذا النظام الدولي بعلاقاته ونظرياته ومؤسّساته، بدوله وبأفراده، بقواه الكبرى والمتوسّطة والضعيفة، بمنظماته الدولية، والذي وُلد في سياق الحرب، لا يُريد أن يرى أنّ حربًا في غزّة، وكلّ فلسطين أيضًا، فتكت بالبشر والحجر والشجر، وجوّعت أزيد من مليون إنسان، وقتلت أكثر من خمسين ألفا، مُعظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، ولا يريد أن يرى أنّ حصار إسرائيل لقطاع غزّة فاق حصار الألمان لمدينة ستالينغراد في السنوات، وفي كلّ شيء، وأنّ المجاعة بسبب الحرب الأخيرة فاقت كلّ مجاعات أوروبا خلال الحرب العالمية، ولا يريد أن يعرف أنّ الهولوكوست الحقيقي هو الذي يحدث اليوم في هذه البقعة. والحديث هنا عن حرب لم تبدأ قبل سنتين، بل عن إبادة مستمرة منذ أزيد من 77 عاما.
لقد وُلدت بعد الحرب العالمية الثانية دولة هي عبارة عن برميل بارود متفجّر غير قابل للضبط، اعتبرتها ألمانيا بمثابة كفّارة عن ذنوبها، قائمة على أسس عنصرية دينية وعرقية، ولا يمكن لها الاستمرار إلا على الحروب والدماء في الشرق الأوسط بكامله، وربما في العالم كلّه، وهذه الدولة اليوم هي الخطر الفعلي والحقيقي الحالي والقادم.
من المؤكّد أنّ نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية لم يعد صالحًا لهذا العالم، وأنّ موازين القوى لا بُدّ أن تُضبط وفق قواعد أخرى، كما أنّ استمرار العيش على أطلال المحرقة النازية وعلى مظلومية اليهود في أوروبا (وهما حدثان لا يمكن إنكارهما) بات تجارة مربحة وعملية ابتزاز علنية ومباشرة من إسرائيل لكلّ العالم، فيما هي، ومن معها، ترتكب أفظع المحارق والمجازر التي تُنقل عبر الشاشات، لكن لا أحد، من صُنّاع هذا النظام الدولي، يريد أن يرى أو يسمع.
إنّ المشكلة الحقيقية ليست في تشخيص أعطاب النظام الدولي والإقرار بفشله وعجزه وعواره، بل هي في كيفيّة إصلاح هذه الأعطاب، وإعادة ضبط القوى وموازينها، بما يسمح بتحقيق ولو قليل من الشعارات والأحلام التي بُني عليها النظام الدولي بعد الحرب العالمية، وسيكون من الترف والمثالية الحالمة القول إنّ الدبلوماسية والحوار بين الدول الكبرى قادران على خلق نظام دولي جديد في الوقت الحالي. في المقابل، لن تكون هناك أيّة مفاجأة إن تغيّر النظام الدولي عبر حرب عالمية جديدة، من دون أن يدري أحد إن كانت ستكون حربًا لإسقاط قوى عظمى وبناء عالم جديد بأقطاب متعدّدة أو من دون أقطاب، أم حرب نهاية العالم، خاصة أنّ حرب أوكرانيا أعادت التذكير بأنّ الكوكب فيه من السلاح النووي ما يكفي لإبادتنا جميعاً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 9 ساعات

• العربي الجديد

ماذا بعد 80 عاماً على الحرب العالمية الثانية؟

فيما لا يعرف أحد إن كان العالم مُنقسمًا إلى قطبين، أم بلغ مرحلة تعدّد الأقطاب، أم لا يزال تحت عباءة نظام القطب الواحد، يحتفل (هذا العالم) بمرور الذكرى الثمانين على انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية والقضاء على النازية والفاشية، في حرب صنعت نظامًا دوليًا استطاعت فيه "القوى العظمى" ألا تدخل في حرب طاحنة في ما بينها لمدة 80 عاما، وهي أطول فترة في التاريخ الحديث والمعاصر. كانت لافتة للغاية العروض العسكرية الضخمة التي أقامتها موسكو في "عيد النصر"، وحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جانب رؤساء دول حليفة، أهمهم الرئيس الصيني، فيما شاركت جيوش دول أخرى في الاستعراض الضخم، منها مصر، في رسالة واضحة من موسكو للدول الأوروبية والولايات المتحدة، أنّ عزلها غير ممكن، في محاولة للتذكير بدور روسيا (الاتحاد السوفييتي سابقا) التاريخي الذي لن يُمحى من الذاكرة في القضاء على النازية الألمانية. استوعبت العواصم الأوروبية الرسائل الروسية القادمة من ساحر الكرملين جيّدًا، حيث التقى رئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون، "عدو" الروس، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأخذه بالأحضان، قاصداً بذلك أنّ أوروبا لن تتخلّى عن كييف حتى لو أراد "العم سام" تقديمها للدب الروسي على طبق من ذهب لأجل إنهاء الحرب، خاصة في هذه المرحلة الحاسمة من المفاوضات بين موسكو وكييف. العالم مليء بالحروب والدمار، ولا تكاد قارة واحدة تعيش هادئة إلا في ما ندر أما برلين، فلا تزال بعد ثمانين عاما من نهاية الحرب العالمية "تطلب الغفران" عن ذنبها وتتحمّل مسؤوليتها عمّا حدث، ولا تزال تريد أن تدفع المزيد من التعويض لعلّ شعوب الدول المتضرّرة من الحرب تغفر وتنسى ألمانيا النازية. تأتي هذه الاحتفالات الكبرى في عواصم القرار العالمي والأوروبي وتبادل الرسائل، فيما النازية والهولوكوست وأوصاف الحرب العالمية لا تزال موجودة في مكان آخر من الأرض، وفيما لا أحد يريد أن يصف أنّ ما يحدث في بقعة صغيرة من الأرض (غزّة) فاق ما حدث في الحرب العالمية الثانية، وأنّ ما سقط من قنابل وصواريخ وقذائف، وما أُطلق من رصاص هو ضعف ما سقط على برلين وستالينغراد ولندن وهيروشيما وناكازاغي قبل 80 عاما. لقد أنتجت الحرب العالمية الثانية نظامًا دوليًا معقّدًا وغير قابل للضبط أو الانتظام، وقوى دولية عرفت جيّدًا كيف تستغل ضعف دول وشعوب أنهكتها الحروب، كي تبعد شبح الحرب عنها. وإن كان لا بدّ من الحروب، فلتكن بين دول "المستويين الثاني والثالث"، المسمّاة بالقوى الصاعدة والنامية ودول العالم الثالث، أو بين "القوى الكبرى" لكن على أراضي الآخرين، وذلك حتى يبقى نسق ما بعد الحرب العالمية الثانية ثابتًا، وتُرسم الخرائط والمخطّطات بدماء الشعوب الضعيفة فقط. صحيح أن لا حرب عالمية ثالثة يعيشها العالم حاليًا، ولو أنّ روسيا والصين لوّحتا بها أكثر من مرّة، كردّ على "استفزازات أميركا"، لكن العالم مليء بالحروب والدمار، ولا تكاد قارة واحدة تعيش هادئة إلا في ما ندر، ما يعني أنّه أصبحت للحرب أشكال أخرى ومناطق محدّدة، لذا، ربما نعيش الفصل الثالث من الحرب العالمية من دون القدرة على وصفها بـ"الحرب العالمية الثالثة" بشكل صريح. ربما نعيش الفصل الثالث من الحرب العالمية من دون القدرة على وصف ذلك بـ"الحرب العالمية الثالثة" بشكل صريح واليوم، هذا النظام الدولي بعلاقاته ونظرياته ومؤسّساته، بدوله وبأفراده، بقواه الكبرى والمتوسّطة والضعيفة، بمنظماته الدولية، والذي وُلد في سياق الحرب، لا يُريد أن يرى أنّ حربًا في غزّة، وكلّ فلسطين أيضًا، فتكت بالبشر والحجر والشجر، وجوّعت أزيد من مليون إنسان، وقتلت أكثر من خمسين ألفا، مُعظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، ولا يريد أن يرى أنّ حصار إسرائيل لقطاع غزّة فاق حصار الألمان لمدينة ستالينغراد في السنوات، وفي كلّ شيء، وأنّ المجاعة بسبب الحرب الأخيرة فاقت كلّ مجاعات أوروبا خلال الحرب العالمية، ولا يريد أن يعرف أنّ الهولوكوست الحقيقي هو الذي يحدث اليوم في هذه البقعة. والحديث هنا عن حرب لم تبدأ قبل سنتين، بل عن إبادة مستمرة منذ أزيد من 77 عاما. لقد وُلدت بعد الحرب العالمية الثانية دولة هي عبارة عن برميل بارود متفجّر غير قابل للضبط، اعتبرتها ألمانيا بمثابة كفّارة عن ذنوبها، قائمة على أسس عنصرية دينية وعرقية، ولا يمكن لها الاستمرار إلا على الحروب والدماء في الشرق الأوسط بكامله، وربما في العالم كلّه، وهذه الدولة اليوم هي الخطر الفعلي والحقيقي الحالي والقادم. من المؤكّد أنّ نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية لم يعد صالحًا لهذا العالم، وأنّ موازين القوى لا بُدّ أن تُضبط وفق قواعد أخرى، كما أنّ استمرار العيش على أطلال المحرقة النازية وعلى مظلومية اليهود في أوروبا (وهما حدثان لا يمكن إنكارهما) بات تجارة مربحة وعملية ابتزاز علنية ومباشرة من إسرائيل لكلّ العالم، فيما هي، ومن معها، ترتكب أفظع المحارق والمجازر التي تُنقل عبر الشاشات، لكن لا أحد، من صُنّاع هذا النظام الدولي، يريد أن يرى أو يسمع. إنّ المشكلة الحقيقية ليست في تشخيص أعطاب النظام الدولي والإقرار بفشله وعجزه وعواره، بل هي في كيفيّة إصلاح هذه الأعطاب، وإعادة ضبط القوى وموازينها، بما يسمح بتحقيق ولو قليل من الشعارات والأحلام التي بُني عليها النظام الدولي بعد الحرب العالمية، وسيكون من الترف والمثالية الحالمة القول إنّ الدبلوماسية والحوار بين الدول الكبرى قادران على خلق نظام دولي جديد في الوقت الحالي. في المقابل، لن تكون هناك أيّة مفاجأة إن تغيّر النظام الدولي عبر حرب عالمية جديدة، من دون أن يدري أحد إن كانت ستكون حربًا لإسقاط قوى عظمى وبناء عالم جديد بأقطاب متعدّدة أو من دون أقطاب، أم حرب نهاية العالم، خاصة أنّ حرب أوكرانيا أعادت التذكير بأنّ الكوكب فيه من السلاح النووي ما يكفي لإبادتنا جميعاً.

العربي الجديد

منذ 15 ساعات

• العربي الجديد

العلاقات السورية الأميركية... قرن من التقلّبات

شكّل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سورية لـ"منح الشعب السوري فرصةً جديدة" حدثاً تاريخياً بالنسبة إلى السوريين، لأنه أزاح عن كاهلهم حملاً ثقيلاً وخانقاً، تسبّب به نظام الأسد البائد، على خلفية تورّطه في رعاية الإرهاب وتعامله الوحشي مع غالبية السوريين. جاء لقاء الرئيس ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع ليكلّل هذا الحدث التاريخي باعتراف أميركي بشرعية النظام في سورية الجديدة، والبدء بتطبيع العلاقات الأميركية السورية، التي شهدت مراحل متقلبة طوال العقود الماضية، إذ شابها التوتّر والقطيعة في معظم الأحيان، فيما عرفت فترات قصيرة من التطبيع في أحيان أخرى. البدايات تعود العلاقات الأميركية السورية إلى بدايات تشكّل الدولة السورية الحديثة نفسها، وتمتدّ جذورها إلى عهد السلطنة العثمانية حين كان للولايات المتحدة تمثيل دبلوماسي في دمشق، ثم لعبت واشنطن دوراً مؤثراً في تحديد مصير الدولة السورية بعد الخلاص من العثمانيين، فقد أعلن الملك فيصل (الأول) استقلال سورية في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 1918، في ظل عدم رضا الفرنسيين والبريطانيين، وحاول السوريون الاستنجاد بالرئيس الأميركي في ذلك الوقت وودرو ولسون من أجل حماية استقلالهم، مستندين إلى المبادئ التي طرحها عن حق الشعوب في تقرير مصيرها، وحول تعدّد النماذج الديمقراطية، وتواصل الملك فيصل مع ولسون، الذي كان متعاطفاً مع السوريين، إذ أرسل مذكّرة شخصية إلى فيصل أكّد فيها اهتمامه العميق "بكل المسألة العربية"، وإيلاءها "الاهتمام الشديد والتفكير العميق"، لكن الظروف في ذلك الوقت لم تسمح باستقلال سورية، خاصة بعد تدهور الوضع الصحي للرئيس ولسون ثم وفاته، الأمر الذي أخضعها للانتداب الفرنسي. وعندما دخلت الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية إلى جانب الحلفاء، أيّدها كثيرون من السياسيين السوريين، وخاصة الرئيس شكري القوتلي، الذي أعلن الحرب على المحور عام 1945 باسم سورية ولبنان، وكان ذلك سبباً في دخولها مؤتمر سان فرنسيسكو عام 1945، والمشاركة في تأسيس هيئة الأمم المتحدة. وقد أيّدت الولايات المتحدة مطالبة السوريين بخروج القوات البريطانية والفرنسية من سورية. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وقف الرئيس الأميركي وقتذاك هاري ترومان ضد طموحات الفرنسيين الرامية إلى استمرار الانتداب الفرنسي على سورية، والذي أقرّته عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى، الأمر الذي مكّنها، بمساعدة الولايات المتحدة، من تحقيق استقلالها والمشاركة في تأسيس الأمم المتحدة عام 1945. وبدأت العلاقات السورية الأميركية رسمياً مع تعيين أول مفوّض سوري في واشنطن في 30 يناير/ كانون الثاني عام 1945. لم يستمر حكم رجل واشنطن، حسني الزعيم، طويلاً، إذ بعد أقل من خمسة أشهر من انقلابه، أطاحه سامي الحناوي في 14 أغسطس 1949، بعد الاستقلال بعد الاستقلال، رفض الرئيس شكري القوتلي "اتفاقية التابلاين" التي كانت تسمح بمرور النفط السعودي عبر الأراضي السورية إلى البحر المتوسط، الذي تملكه شركة أرامكو الأميركية، كما رفض تقسيم فلسطين وقرار الهدنة بين الدول العربية وإسرائيل الذي أصدرته الأمم المتحدة. وكانت الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس هاري ترومان، تنظر إلى سورية ضمن استراتيجيتها في المنطقة، بوصفها تمثل قلب الشرق الأوسط، ولها أهميّتها الجيوسياسية. ثم خيّم التوتر والاضطراب على العلاقات الأميركية السورية في تلك الفترة التي اشتدت فيها الحرب الباردة، وامتدّ فيها الصراع على النفوذ والنفط بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي إلى الشرق الأوسط ليشمل سورية. لذلك دعمت الولايات المتحدة، عبر ذراعها الاستخباراتي (سي آي إيه)، انقلاب حسني الزعيم عام 1949 ضد الرئيس المنتخب شكري القوتلي، ونجحت في تنصيبه رئيساً لسورية. وقد لبّى الزعيم طلبات الولايات المتحدة، إذ عقد اتفاقية الهدنة مع إسرائيل، وقضى على الحياة البرلمانية الديمقراطية، وصادق على امتياز شركة أرامكو بشروط الشركة، وقَبِل بتلقي المساعدات الأميركية التي رفضها شكري القوتلي. كذلك سعى إلى التوصل إلى اتفاقية مع الولايات المتحدة، وأكّد استعداده لقبول السلام مع إسرائيل، وتوطين اللاجئين الفلسطينيين في سورية، والتفاوض لإجراء اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا. لم يستمر حكم رجل واشنطن، حسني الزعيم، طويلاً، إذ بعد أقل من خمسة أشهر من انقلابه، أطاحه سامي الحناوي في 14 أغسطس/ آب 1949، وسلّم السلطة إلى المدنيين، وأرجع قطعات الجيش إلى ثكناتها، ليشرف بنفسه على سياسة الحكومة، واتخذ مواقف مناوئة للولايات المتحدة، التي سعت إلى التخلّص منه، ونجحت في إطاحته بواسطة الانقلاب الذي قام به أديب الشيشكلي في 19 ديسمبر / كانون الأول 1949. توتّرت العلاقات الأميركية السورية عندما شكل معروف الدواليبي في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1951 حكومة أعلنت أنها ستتبنى الحياد، وستشتري السلاح من الدول الشيوعية لكسر الاحتكار الغربي. كما رفضت المساعدات الأميركية المشروطة بتوطين مليون فلسطيني في سورية، ورفضت كذلك تقديم تنازلات في مسألة اللاجئين وإسرائيل، الأمر الذي أغضب الولايات المتحدة التي وصفت رئيس الحكومة بأنه أكبر زعيم عربي معادٍ لأميركا. وعليه دفعت أديب الشيشكلي لتنفيذ انقلابه الثاني على الحكومة المدنية برئاسة عدوها الشيخ معروف الدواليبي في 31 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1951. لكن الشيشكلي سرعان ما ابتعد عن الولايات المتحدة ودول الغرب بعد تسلمه الحكم دستورياً، واشترط على الغرب أن يقوم التعاون مع سورية على أسس عادلة ومتكافئة، واعتبر أن المساعدات الأميركية المقدمة لسورية غير كافية، ورفض مشروع الدفاع الشرق أوسطي. عندما أعيد انتخاب شكري القوتلي للرئاسة في 1955، سعى إلى التقارب مع مصر عبد الناصر، حليفة الاتحاد السوفييتي. ثم فشلت بعد ذلك محاولة أميركية أخرى لإطاحة القوتلي في 1957، والتي أدّت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين سورية والولايات المتحدة. وفي يناير/ كانون الثاني عام 1957، أعلن الرئيس الأميركي دوايت أيزنهاور عن مشروعه الذي سمّي بمشروع أيزنهاور، واتهم فيه الاتحاد السوفييتي برغبته في السيطرة على العالم من خلال نشره الشيوعية، وبات محور اهتمامه يتركز في الشرق الأوسط لهذا الغرض، ورأى وزير خارجيته جون فوستر دالاس أن الولايات المتحدة تنظر إلى الدول المتخلفة على أنها غير قادرة على المجابهة أمام الدول الكبرى، وأنها لا بد من أن تقع في شرك الشيوعية السوفييتية، لذلك على الولايات المتحدة أن تتدخل لتضمن استقلال هذه الدول، وعلى هذا الأساس خول الكونغرس الرئيس أيزنهاور إقامة نظام دفاعي من خلال بعض الدول الشرق أوسطية بقيادة الولايات المتحدة، لوقف المد السوفييتي الذي يتهددها. وتكفلت مصر بالقضاء على المد الشيوعي في سورية والعراق، وهذا أفسح المجال لها لتلقي المساعدات الأميركية. وكانت استراتيجية الولايات المتحدة حيال سورية في تلك الفترة تهدف إلى إيقاف المد الشيوعي فيها. منذ انقلاب حافظ الأسد في 1970، بدأت العلاقات بين الولايات المتحدة وسورية تشهد فتوراً وتوتراً، لكن المفاجأة كانت في 15 يونيو 1974 بعد قيام الوحدة في فبراير/ شباط عام 1958، قدّمت الولايات المتحدة إلى سورية مساعدات بـ 20 مليون دولار، إضافة إلى 20 مليون دولار أخرى مساعدات عسكرية، ثم ساهمت في انقلاب الانفصال بالاعتماد على ضبّاط من حزب البعث كانت تربط بعضهم علاقات معها. وساد بعد سقوط الوحدة نظام اتسم بمعاداته للسياسة الأميركية، لذلك عملت الولايات المتحدة وإسرائيل على إسقاطه، فكان عصيان جاسم علوان في حلب عام 1962. كما أن عدم رضى الولايات المتحدة عن حكم ناظم القدسي يفسّر تمهيدها لانقلاب حزب البعث في 8 مارس/ آذار 1963. وعلى أثره، عقد نظام البعث اتفاقيتين مع الشركات الأميركية النفطية، إضافة إلى أن السفير الأميركي في بيروت، أرمان ماير، اعتبر، بعد انقلابي البعث في سورية والعراق، أن "من حق حكومتي أن تؤيد حزب البعث الحاكم في سورية والعراق، لما أظهره من شجاعةٍ في مكافحة الشيوعية". منذ انقلاب حافظ الأسد في 1970، بدأت العلاقات بين الولايات المتحدة وسورية تشهد فتوراً وتوتراً، لكن المفاجأة كانت في 15 يونيو/ حزيران 1974، عندما زار الرئيس ريتشارد نيكسون مع زوجته بات، ووزير خارجيته هنري كيسنجر، دمشق. وكانت غاية الزيارة إحياء العلاقة مع سورية، بعد قطيعة دامت منذ حرب 1967. ثم ساد التوتر بعدها، إذ أدرجت الولايات المتحدة سورية على قائمة الدول الراعية للإرهاب في 1979 بسبب دعمها فصائل فلسطينية تعتبرها واشنطن إرهابية. وترتب على هذه الخطوة فرض أولى العقوبات على سورية، تضمّنت حظر بيع الأسلحة والتقنيات المتقدّمة، وفرض قيود مالية وتجارية محدّدة، إلى جانب حظر المساعدات الأميركية. ولم ترفع هذه العقوبات على الرغم من مشاركة قوات سورية في التحالف الدولي ضد العراق في حرب الخليج الأولى عام 1991 من أجل تحرير الكويت. ثم بدأ تعاون هشّ بين البلدين في عهد الرئيس الأميركي بيل كلينتون (1993 - 2001)، عندما حاول كلينتون دفع عملية السلام بين العرب والإسرائيليين إلى أمام من خلال اتفاقات إعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل (أوسلو)، حيث نجح كلينتون في إشراك كل من سورية ولبنان والأردن في مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. لكن محاولاته العديدة خلال فترته الرئاسية الثانية فشلت في التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل وسورية. وكان أحد أسباب الفشل رفض حافظ الأسد التسوية التي طرحها كلينتون في عام 2000. أما بعد هجمات 11 سبتمبر (2001)، فقد شهدت السياسة الأميركية في الشرق الأوسط تغيراً كبيراً. إذ على الرغم من تعاون نظام الأسد الابن مع الولايات المتحدة في المجال الاستخباراتي، خلال فترة رئاسة جورج بوش الابن، إلا أنها شهدت مواجهة أميركية سورية حادّة، حيث ربط الرئيس بوش سورية بمحور الشر المعادي للولايات المتحدة، وعمل خلال ثماني سنوات على عزلها وممارسة كل أنواع الضغوط عليها بهدف تغيير سلوك الحكم السوري. وبلغ التدهور في العلاقات الأميركية السورية الحضيض عشية الغزو الأميركي للعراق في مارس/ آذار 2003، الذي عارضه النظام السوري إلى جانب إيران. واتهمت الولايات المتحدة النظام بفتح الحدود السورية أمام المقاتلين الأجانب الراغبين في محاربة قوات التحالف داخل العراق. ثم أقرّ الكونغرس في 2003 قانون "محاسبة سورية"، الذي فرض عقوبات إضافية على خلفية اتهامها بدعم المقاومة العراقية وامتلاك أسلحة دمار شامل. وفي عام 2004 فرضت وزارة الخزانة قيوداً على التحويلات المالية والبنوك السورية. وفي إثر ذلك، أصدر الرئيس الأميركي بوش الابن في 11 مايو/ أيار 2004 الأمر التنفيذي 13338، معلناً حالة طوارئ وطنية في العلاقات مع سورية، لتنفيذ هذا القانون وفرض عقوبات إضافية بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية، وشكلت هذه الخطوة نقطة انطلاق لبرنامج عقوبات أميركي أشمل على سورية اعتباراً من 2004، حيث تتالت الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرؤساء الأميركيون لمعاقبة النظام السوري على سلوكه وانتهاكاته. ثم زاد توتر العلاقات الأميركية السورية حدّة بعد توجيه أصابع الاتهام للنظام بالوقوف وراء اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق (كان نائباً في حينه)، رفيق الحريري، ودعمه حزب الله في حرب تموز (2006). عند وصول الرئيس أوباما إلى البيت الأبيض قرر الانفتاح على سورية، على الرغم من إدراكه عمق التدهور الحاصل في العلاقات معها، وصعوبة تجاوز كل الاتهامات الموجَّهة إلى النظام السوري من إدارة بوش الابن، وخاصة اتهامها برعاية الإرهاب والتخريب على الوجود الأميركي في العراق. اتسمت علاقات الولايات المتحدة مع سورية بتركيزها على الشق الجيوسياسي لهذه العلاقات، الأمر الذي يُساعد في فهم أهميتها على الرغم من عمليات الشد والجذب التي تعرّضت لها بعد الثورة شكّل اندلاع الثورة السورية منتصف مارس/ آذار 2011 محطة فارقة في تاريخ سورية، وأفضى التعامل الوحشي لنظام الأسد مع المحتجين السلميين إلى فرض الولايات المتحدة وأوروبا عقوباتٍ واسعة وخانقة على سورية، شملت حظر التعامل مع البنك المركزي السوري، وعقوبات على النفط السوري والصادرات. كما صدرت أوامر رئاسية تنفيذية لمعاقبة نظام الأسد، وأقر الكونغرس الأميركي "قانون قيصر" الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2020، الذي ينصّ على فرض أشد العقوبات باستهدافه كل من يتعامل مع النظام اقتصادياً أو عسكرياً، والشركات السورية والدولية التي تدعم حرب النظام أو تساعد في إعادة الإعمار، إلى جانب عقوبات على كل من روسيا وإيران. ثم صدر قانون الكبتاغون 1 الذي صدّق عليه الرئيس الأميركي جو بايدن في نهاية 2022، وبموجبه فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كيانات وأشخاص من نظام الأسد أو مرتبطين به، على خلفية تورُّطهم في تجارة المخدرات، وأعقبه قانون الكبتاغون 2 الذي وقّع عليه بايدن في 24 إبريل/ نيسان 2024. خاتمة اتسمت علاقات الولايات المتحدة مع سورية بتركيزها على الشق الجيوسياسي لهذه العلاقات، الأمر الذي يُساعد في فهم أهميتها على الرغم من عمليات الشد والجذب التي تعرّضت لها بتكرار، وكثرة التوترات والإشكاليات التي مرّت بها هذه العلاقة دون المس جدياً بثوابتها ومرتكزاتها الأساسية. وترافق العامل الجيوسياسي في علاقات واشنطن بدمشق بعوامل أخرى، منها ما هو اقتصادي أو عسكري أو أمني، بالتوازي أحياناً مع عوامل أخرى، خاصة أن سورية ليست دولة منتجة للنفط مثل دول الخليج، كما أنها وفق المنظور الأميركي لا تضاهي في أهميتها الاستراتيجية والأمنية دولاً مثل إسرائيل أو تركيا أو مصر، ومع ذلك تحظى بأهمية جيوسياسية ضمن تعريف واشنطن لأهدافها ومصالحها القومية في المنطقة. وارتبطت العلاقات بين البلدين في اقتناع واشنطن تاريخياً بأهمية سورية الإقليمية وبالدور السوري الذي لا يمكن تجاهله في إطار أي مفاوضات في الشرق الأوسط قد تفضي إلى عقد اتفاقيات سلام في المنطقة، طبعاً وفق المفهوم الأميركي للسلام وللأمن الإقليمي. وقد يفسر هذا الاقتناع إصرار واشنطن دوماً على الانفتاح التكتيكي أو المرحلي على سورية كلما بادرت الإدارات الأميركية المتتالية بإحياء عملية تفاوضية جديدة، رغم العلاقات الفاترة عامة والمتوتّرة أحياناً، واستمرار الخلافات الجوهرية والواقعية بين الدولتين حول قضايا عديدة، عالقة ومزمنة. بعد إعلان الرئيس ترامب في 13 الشهر الجاري (مايو/ أيار) الرياض إزالةَ العقوبات المفروضة على سورية، فإن صفحة جديدة تُفتح في العلاقات الأميركية السورية، حيث يشكّل الإعلان فرصة حقيقية أمام السلطات الجديدة في سورية من أجل القطع نهائياً مع عهد الاستبداد الأسدي والسياسات التي كان يتبعها، ويتطلّب ذلك بناء علاقات متوازنة من دون الارتماء في أحضان أنظمة أخرى. والأهم الالتفات نحو الداخل، والقطع مع ممارسات الاستئثار بالسلطة، والبدء بحوار وطني حقيقي، يشمل الفعاليات المدنيّة في مختلف أنحاء سورية، بما يعني اتخاذ حلول سياسية، عبر إطلاق الحياة السياسية الحزبية التعددية، وإشراك كل مكونات المجتمع السوري في مختلف مفاصل السلطة وتوسيع دائرة التمثيل، والبدء ببرامج تنمويّة في مختلف مناطق سورية، بغية تحسين الأوضاع المعيشية للناس وإشراكهم في مستقبل بلدهم.

العربي الجديد

منذ 20 ساعات

• العربي الجديد

عضو في مجلس النواب الأميركي يحرّض على ضرب قطاع غزة بالأسلحة النووية

دعا العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي راندي فاين، في مقابلة تلفزيونية مع شبكة فوكس نيوز الخميس، إلى ضرب قطاع غزة بالسلاح النووي، واصفاً القضية الفلسطينية بأنها "شر مطلق". جاءت تصريحات فاين في إطار تعليقاته على قيام شخص أميركي بقتل موظفين في السفارة الإسرائيلية في العاصمة واشنطن. وقال عضو مجلس النواب رداً على سؤال المذيعة عن مفاوضات وقف إطلاق النار بعد الحادث إن "الطريق الوحيد لإنهاء الصراع هو الاستسلام التام من قبل أولئك الذين يدعمون الإرهاب الإسلامي"، ودعا فاين إلى أن يحدث في غزة مثل ما فعلت الولايات المتحدة الأميركية في اليابان في الحرب العالمية الثانية دون تفاوض، وتابع: "في الحرب العالمية الثانية، لم نتفاوض مع النازيين ولا مع اليابانيين، بل استخدمنا القنابل النووية مرتين من أجل الحصول على استسلام غير مشروط، وهذا ما ينبغي أن يحدث هنا أيضا". Republican congressman Randy Fine suggests using nuclear weapons on Gaza, comparing it to the U.S. bombing of Japan to force an unconditional surrender. — Sunt Förnuft (@mr__quake) May 22, 2025 وفاز فاين في الانتخابات الخاصة عن إحدى دوائر فلوريدا في الأول من إبريل/ نيسان الماضي بالمقعد الذي كان يشغله مايك والتز، مستشار الأمن القومي قبل أن يقيله ترامب، وينتمي إلى أسرة يهودية وهو داعم للصهيونية وهاجم منافسه الأميركي جوش ويل على أساس ديانته (مسلم)، ووصفه بـ"الجهادي" وبأنه "يدعم الجهاد الإسلامي". أخبار التحديثات الحية بيان لـ80 دولة: غزة تواجه أسوأ أزمة إنسانية منذ بدء الحرب ويبلغ فاين نحو 50 عاماً، وتخرج من جامعة هارفارد، وشغل منصب مدير تنفيذي سابق في صناعة القمار، ومثّل مجلس النواب في الولاية، ثم مجلس الشيوخ منذ عام 2016، ومنذ ذلك الحين، أصبح داعماً للتشريعات والتدابير المؤيدة لإسرائيل، من بينها تعديل قانون الولاية المناهض لحركة المقاطعة، وسحب الاستثمارات، وفرض العقوبات لمنع جميع البلديات والهيئات من شراء منتجات من شركات أو منظمات تقاطع إسرائيل، ومشروع قانون معاداة السامية، وتدوين استخدام تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست المثير للجدل لمعاداة السامية، والذي يصنف معظم أشكال معاداة الصهيونية معاداةً للسامية. وقال قبل انتخابه لمتحدث في جلسة استماع يرتدي الكوفية الفلسطينية: "استمتع بملابسك الإرهابية"، كما أثارت تعليقاته على السوشيال ميديا عن مقتل المواطنة التركية الأميركية عائشة نور انتقادات حادة.