الكونجرس يقرّ اقتطاع 9 مليارات دولار من الموازنة
ورغم غالبية جمهورية من 53 مقعداً من أصل 100، حسم التصويت بـ51 صوتاً مؤيداً و48 معارضاً.
يتعلق هذا القانون بنحو 8 مليارات دولار كانت مخصصة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بينما خُصص المبلغ المتبقي لمؤسستي الإعلام العام NPR وPBS.
تأثر برنامج 'بيبفار العالمي لمكافحة الإيدز'، الذي تأسس في عهد جورج دبليو بوش، بهذه الاقتطاعات مع إلغاء 400 مليون دولار، لكن أعضاء مجلس الشيوخ المعتدلين نجحوا في حذف هذا الجزء من مشروع القانون، الذي أقره مجلس النواب.
وعلى مجلس النواب التصويت مجدداً قبل نهاية الأسبوع للموافقة على النسخة المعدلة.
وقلّل زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون من شأن هذه الاقتطاعات، معتبراً أنها خطوة أولى ضرورية.
وقال للصحافيين: 'نتحدث عن عُشر واحد بالمئة من إجمالي الإنفاق الفدرالي'.
وأضاف السناتور 'عندما يكون لديك دين بقيمة 36 تريليون دولار، علينا أن نتحرك'.
في المقلب الآخر اتّحد الديموقراطيون لمعارضة مشروع القانون.
وصرح السناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي كوري بوكر، أن هذا 'مثال آخر على تقويض روح ومبادئ دستورنا' في عهد دونالد ترمب.
وعندما أقرّ مجلس النواب مشروع القانون، رحب الرئيس الجمهوري باستعادة 9 مليارات دولار 'مخصصة لمساعدات خارجية مُبذرة'.
كما هاجم إذاعة NPR وتلفزيون PBS، لـ'انحيازهما الشديد' ضد الجمهوريين، حيث تواجه الوسيلتان الإعلاميتان العامتان خسارة 1,1 مليار دولار مخصصة لهما.
وينص دستور الولايات المتحدة على أن الكونغرس هو صاحب السلطة الحصرية في تخصيص الأموال العامة الفيدرالية، وبالتالي يسعى المشروع إلى إضفاء قوة القانون على الاقتطاعات التي حددها برنامج دوج وطلبها البيت الأبيض، رغم أن الكونغرس سبق أن وافق عليها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
"البنتاغون" يقتطع من موازنة النووي لتجهيز طائرة ترمب الفاخرة
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحاول التستر على مصدر الأموال التي خصصتها لتحديث وتجهيز الطائرة الفاخرة التي أهدتها قطر إلى الولايات المتحدة لتكون بديلاً للطائرة الرئاسية الحالية، مشيرةً إلى أن الإدارة الأميركية اقتطعت التمويل من موازنة مشروع لتحديث صوامع الصواريخ النووية تحت الأرض، يُعرف باسم "برنامج سينتينيل". منشأة سرية في تكساس وأخضعت الولايات المتحدة الطائرة لأعمال تحديث واسعة تقدر كلفتها وفق الصحيفة بـ934 مليون دولار، بعد أسابيع من توقيع مذكرة تفاهم نهائية بين واشنطن والدوحة، مما مهد الطريق لبدء أعمال الصيانة والتجديد في منشأة بولاية تكساس معروفة باحتضان مشاريع تكنولوجية سرية وفقاً لما نشرته "واشنطن بوست". وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المبلغ أدرج ضمن وثيقة غامضة من وزارة الدفاع وصف فيها بأنه "تحويل" لمشروع سري غير مسمى، وقد بدأ متخصصو الموازنة في الكونغرس خلال الأسابيع الأخيرة ربط هذا التحويل بمشروع الطائرة، خصوصاً بعد تعمق شكوكهم في شأن محاولات التعتيم. وتعد الطائرة التي أثارت الجدل بوصفها أغلى هدية في تاريخ أميركا من طراز "بوينغ 747"، وتتمتع بمواصفات فاخرة تتماشى مع ذوق ترمب المعروف، إذ تضم صالة ومركز اتصالات وغرفة نوم مغطاة بأقمشة ناعمة عالية الجودة وحماماً بتصميم يشبه القطعة الفنية، كما يمكن تحويل غرفة النوم الرئيسة إلى وحدة نقل مرضى طبية متكاملة مزودة بإمدادات مباشرة من الأوكسجين. "تناقض" ترمب وانتقدت "نيويورك تايمز" التناقض في خطاب ترمب الذي لا يخفي استياءه من كلفة تجديد مقر "الاحتياطي الفيدرالي" في واشنطن التي تبلغ نحو 2.5 مليار دولار أو أكثر بحسب تقديراته، في حين تلتزم إدارته الصمت، بل وتخفي المعلومات في شأن كلفة تحديث الطائرة التي يأمل في ركوبها قبل انتهاء رئاسته. وأقر مسؤولون في سلاح الجو الأميركي في أحاديث خاصة بأن أموال التجديد جرى اقتطاعها بالفعل من موازنة "سينتينيل"، وهو برنامج أطلق في البداية بكلفة 77.7 مليار دولار لاستبدال 400 صاروخ من طراز "مينتمان 3"، وإنشاء مواقع إطلاق جديدة، وتعزيز أنظمة الاتصالات المضادة للهجمات النووية والاختراقات السيبرانية، لكن بحلول عودة ترمب إلى البيت الأبيض ارتفعت كلفة البرنامج بنسبة 81 في المئة لتصل إلى 140 مليار دولار، ولا تزال في تصاعد مستمر. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ثالوث الردع النووي ويرى بعض الخبراء النوويين أن هذه الصواريخ الأرضية لم تعد ضرورة استراتيجية، إذ إنها أكثر عُرضة للهجوم من الغواصات أو القاذفات النووية. إلا أن "البنتاغون" يتمسك بالحفاظ على "ثالوث الردع النووي"، إضافة إلى أن قواعد الصواريخ تعد رافداً لفرص العمل في الولايات الريفية. وفي جلسة استماع أمام الكونغرس في يونيو (حزيران) الماضي قال وزير سلاح الجو تروي مينك إن كلفة تجديد الطائرة الرئاسية ستكون "معقولة"، مضيفاً "أعتقد أن هناك رقماً يُتداول بحدود مليار دولار، لكن جزءاً كبيراً من هذه الكلف كان سيصرف على أية حال، وسنصرفه فقط في وقت أبكر، قبل تسليم 'بوينغ' للطائرتين الرئاسيتين". وأضاف "لذا فلن تكون الكلفة قريبة من هذا الرقم"، موضحاً أن الكلفة الفعلية قد لا تتجاوز 400 مليون دولار، لكن مهندسين ومتخصصين في سلاح الجو سبق لهم المشاركة في مشاريع مشابهة يبدون شكوكاً كبيرة في إمكان تنفيذ ذلك بهذا المبلغ. أما بعض أعضاء الكونغرس فيخشون من أن يضغط ترمب على القوات الجوية لإنهاء العمل بسرعة على حساب تدابير الحماية الأمنية اللازمة. وعندما طلب من سلاح الجو الأسبوع الماضي توضيح الأمر، رفض الرد قائلاً إن كلفة المشروع وكل تفاصيله "سرية". وقالت السيناتورة الديمقراطية عضو لجنة القوات المسلحة جين شاهين إن أكثر ما يقلقها هو "أن تعيد الإدارة توجيه أموال مخصصة لتحديث الترسانة النووية من أجل تمويل مشروع طائرة فاخر لترمب". وأضافت، "نحن نضعف صدقيتنا لنمول مشروع غرور شخصي للرئيس ترمب".
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يستعد لإرجاء خفض أسعار الفائدة
يستعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإرجاء خفض أسعار الفائدة، متحدياً بذلك الضغوط السياسية المتزايدة من الرئيس دونالد ترامب، الذي يطالب بإجراءات تحفيزية فورية رغم استمرار الغموض الاقتصادي. فمنذ بداية العام، أبقى صانعو السياسات في البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة المرجعي دون تغيير، مفضلين مراقبة تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على كبرى اقتصادات العالم، قبل اتخاذ قرارات جديدة قد تترك أثراً طويل الأمد على الاقتصاد الأمريكي. ويتخذ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي نهجاً حذراً في التعامل مع ملف أسعار الفائدة، خاصة مع ما وصفه مراقبون بـ'النهج المتقلب' الذي يتبعه ترامب في فرض الرسوم الجمركية، والذي يُصعّب التنبؤ بتأثيرات التضخم بشكل فوري. لذلك، يترقب مسؤولو البنك صدور البيانات الاقتصادية لشهري يوليو وأغسطس قبل البت في أي خفض مرتقب. وفي الوقت ذاته، يواصل الرئيس ترمب هجومه العلني على رئيس البنك المركزي جيروم باول، متهماً إياه بالتقاعس عن خفض أسعار الفائدة بمقدار ثلاث نقاط مئوية، في محاولة منه لتحفيز الاقتصاد الأميركي قبيل الانتخابات. ومؤخراً، لوّح ترمب بإمكانية استخدام مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي، الذي تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار، كوسيلة للضغط على باول، بل وأثار احتمال إقالته، قبل أن يتراجع لاحقاً قائلاً إن الإقالة 'أمر مستبعد'. لكن رغم هذه الضغوط، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يحتفظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي بقراره دون تأثر بالحسابات السياسية. وقال رايان سويت، كبير الاقتصاديين في 'أكسفورد إيكونوميكس'، إن البيانات الأخيرة تشير إلى بدء ظهور تأثير الرسوم الجمركية على معدلات التضخم، مضيفاً: 'قد تمنحنا بيانات الصيف سبباً إضافياً للبقاء على الحياد'. من جانبه، لا يزال ترمب يدافع عن نهج فرض الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن التضخم لا يزال محدوداً، وهو ما يرى فيه مبرراً كافياً لدفع الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض سريع في أسعار الفائدة، لما له من تأثير مباشر في خفض كلفة خدمة الدين الحكومي. ويشير محللون إلى أن محاولات ترمب لإقالة باول، حتى لو بقيت في إطار التصريحات، تثير قلق الأسواق التي تعتمد على استقلالية البنك المركزي الأميركي. وعلّق سويت قائلاً: 'ما حدث كان بمثابة اختبار لرد فعل السوق… وقد أظهرت الأسواق أنها تثمّن استقلال القرار النقدي'. في غضون ذلك، يواجه سوق العمل الأميركي بعض التحديات، أبرزها تباطؤ التوظيف في القطاع الخاص وارتفاع عدد العاطلين عن العمل بشكل دائم. وبحسب سويت، فإن هذه المؤشرات تمثل 'تصدعات' في سوق العمل، لكنها لم تصل بعد إلى مستوى الأزمات. ورغم وجود تباين في آراء بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية، لا يُتوقع أن يؤدي ذلك إلى انقسام حاد، بل يعكس -وفق ما قالته كاثي بوستجانشيك، كبيرة الاقتصاديين في 'نايشن وايد'- الطبيعة الاعتيادية للاختلافات في فترات عدم اليقين الاقتصادي. ويُتوقع أن تبقى أسعار الفائدة المرجعية بين 4.25% و4.50%، مع استمرار رئاسة جيروم باول حتى مايو 2026، ما لم يطرأ تطور دراماتيكي في العلاقة بين البيت الأبيض والبنك المركزي.
الموقع بوست
منذ 2 ساعات
- الموقع بوست
إعلام مصري: عام على الضربات الإسرائيلية في اليمن.. تصعيد غير مسبوق وتحولات استراتيجية
مرّ عامٌ كامل منذ أول ضربة جوية مباشرة نفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد مواقع داخل اليمن، لتفتح البلاد المنهكة بالحروب والأزمات على جبهة صراع جديدة، بفعل ممارسات ميليشيا الحوثي وارتباطها بالأجندة التوسعية لإيران، بحسب مصادر عسكرية يمنية. منذ 20 يوليو 2024 وحتى 21 يوليو 2025، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية 12 عملية عسكرية استهدفت نحو 50 موقعًا حيويًا في اليمن، تركزت بشكل خاص في محافظة الحديدة، حيث كانت البداية والنهاية، وسط تنديد شعبي باستهداف البنية التحتية وتجنب ضرب القيادات الحوثية من الصف الأول. ورغم ما تسببت به تلك الضربات من خسائر اقتصادية وبشرية فادحة، يتهم يمنيون إسرائيل بأنها تجنبت عن عمد استهداف مواقع حوثية ذات طبيعة استراتيجية، مما أثار جدلًا واسعًا حول أهدافها الحقيقية. أبرز العمليات وأسماؤها "الذراع الطويلة 1 و2": ضربات استهدفت الحديدة في يوليو وسبتمبر 2024. "المدينة البيضاء": استهدفت صنعاء والحديدة في ديسمبر 2024 بموجتين متتاليتين. العملية المشتركة: أول مشاركة لإسرائيل ضمن تحالف دولي بقيادة واشنطن ولندن في يناير 2025، طالت 30 موقعًا في صنعاء والحديدة وعمران. "مدينة الموانئ" و"الجوهرة الذهبية": ضربات في مايو استهدفت الموانئ ومطار صنعاء وأدت لتدمير طائرات مدنية. الهجوم البحري في يونيو: نفذته بارجة إسرائيلية في البحر الأحمر واستهدف موانئ الحديدة. "الضربة النوعية": استهدفت اجتماعًا أمنيًا حوثيًا وأعلنت إسرائيل مقتل رئيس أركان الحوثيين اللواء محمد الغماري، قبل أن تتراجع لاحقًا. "الجديلة الطويلة" (الضفيرة الطويلة): آخر العمليات في 21 يوليو/تموز 2025، وشهدت استخدام طائرات مسيّرة بدلًا من المقاتلات النفاثة. ويحمل الاسم العام لهذه الحملة العسكرية تسمية "الحملة مستمرة"، وبدأ استخدامه منذ مايو. وفق تقارير حقوقية، أسفرت الغارات عن مقتل 34 مدنيًا (بينهم 4 أطفال)، وإصابة 107 آخرين، إضافة إلى تدمير كامل لمطار صنعاء وثلاثة موانئ رئيسية، وتدمير 4 طائرات مدنية، وعدة منشآت حيوية في الحديدة وصنعاء وذمار وصعدة. وقدّرت ميليشيا الحوثي الخسائر بـ2 مليار دولار، في حين يقول مراقبون اقتصاديون إن التكلفة الحقيقية تفوق هذا الرقم بكثير، نظرًا لحجم الأضرار. ورغم استمرار العمليات، يرى مراقبون أن تل أبيب لم تعتمد استراتيجية واضحة في استهداف قادة الحوثيين، ما يطرح تساؤلات حول غايات هذه الحملة، وما إذا كانت تهدف فعلًا لإضعاف الميليشيا أم مجرد توجيه رسائل سياسية لطهران عبر الساحة اليمنية.
