"بركة" يفجرها من جديد في وجه الحكومة.. كبار الفلاحين والمستوردين هم فقط من يستفيد من دعم الدولة (فيديو)

في خرجة جديدة وُصفت بـ"المثيرة"، وجه الأمين العام لحزب الاستقلال، "نزار بركة"، انتقادات لاذعة للسياسة الفلاحية المعتمدة بالمغرب، متهماً إياها بشكل صريح بـ"خدمة مصالح كبار الفلاحين والمستوردين"، بينما يُترك الفلاح الصغير ـ الذي يمثل 95% من النسيج الفلاحي الوطني ـ يواجه مصيره دون حماية أو دعم حقيقي.
وجاءت هذه التصريحات القوية خلال مشاركة "بركة" في أشغال المؤتمر السادس للاتحاد العام للفلاحين بالمغرب، حيث تحدث بلغة مباشرة وغير مألوفة، قائلاً: "اللي كيستافد أكثر من السياسة الفلاحية هما الفلاحين الكبار والمستوردين، هذا هو الواقع"، مضيفاً أن الاهتمام بالفلاح الصغير لم يعد مجرد خيار، بل هو "شرط أساسي لإنجاح النموذج التنموي وتحقيق السيادة الغذائية للبلاد".
واعتبر بركة أن "الاتحاد العام للفلاحين" في صيغته الجديدة لم يعد تنظيماً تابعاً لحزب سياسي، بل صار "صوت الفلاحين الصغار"، مطالباً الحكومة ـ التي يشكل حزب الاستقلال أحد أعمدتها ـ بترجمة هذا الصوت إلى سياسات واقعية تُعيد الاعتبار للفلاحة المغربية وتُصحح الاختلالات العميقة التي يعرفها القطاع.
وفي نفس السياق، استحضر "نزار بركة" مرجعية حزب الاستقلال الفكرية، قائلاً إن "الفلاح هو عماد الأمة"، وأن التنمية القروية لن تتحقق بدون توزيع عادل للثروات والموارد، وفي مقدمتها الأرض والماء، معتبراً أن "تحرير القرى وتأهيل الفلاح شرط لبناء مغرب قوي".
كما جدد "بركة" التذكير بالأزمات التي عصفت بالقطاع، بدءًا من سنوات الجفاف المتتالية، مروراً بتداعيات كوفيد، وانتهاءً بارتفاع كلفة الإنتاج، لكنه شدد في المقابل على أن الحل لا يكمن في ضخ الدعم فقط، بل في توجيهه للفئات المستحقة.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يفجّر فيها "نزار بركة" مواقف محرجة للحكومة التي ينتمي إليها، فقد سبق له العام الماضي أن كشف، بلغة صريحة، أن موردو الأضاحي استفادوا من دعم ضخم من خزينة الدولة بلغ 13 مليار درهم، دون أن ينعكس ذلك على أسعار الأضاحي في الأسواق أو يُخفف من العبء على المواطنين، ما اعتُبر حينها "فضيحة مدوية" تطرح تساؤلات حول نجاعة الدعم وتوجيهه.
تأتي تصريحات "نزار بركة" في ظرفية سياسية دقيقة، وسط تصاعد الاحتقان الاجتماعي في العالم القروي، وارتفاع الأصوات المطالبة بمراجعة النموذج الفلاحي القائم. كما أنها تطرح تساؤلات حول موقف حزب الاستقلال داخل الحكومة، ومدى انسجامه مع توجهاتها، خصوصاً في ملفات حساسة تمس الأمن الغذائي ومعيشة الفئات الهشة.
ومع هذه الخرجة، يبدو أن الأمين العام لحزب الاستقلال اختار أن يكون "صوت الفلاح الصغير" داخل الحكومة، حتى وإن تطلب ذلك الاصطدام مع اختياراتها. فهل هي بداية مراجعة جذرية للسياسات الفلاحية؟ أم أنها مجرد رسائل انتخابية مبكرة تستبق التوترات القادمة؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ ساعة واحدة

• عبّر

نزار بركة يهاجم السياسة الفلاحية من داخل الحكومة: بداية تموقع انتخابي مبكر؟

أثارت تصريحات نزار بركة، وزير التجهيز والماء في حكومة عزيز أخنوش، والأمين العام لحزب الاستقلال، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية، بعد أن وجّه انتقادات لاذعة للسياسة الفلاحية المتبعة في المغرب، متهمًا إياها بـ'خدمة مصالح كبار الفلاحين والمستوردين'، في خرجة اعتبرها كثيرون ذات طابع انتخابي أكثر من كونها نقدًا بنّاءً من داخل الأغلبية. خرجات متكررة لنزار بركة ومواقف مثيرة من داخل الأغلبية وجاءت تصريحات بركة خلال كلمته في المؤتمر السادس للاتحاد العام للفلاحين بالمغرب، يوم الأحد 22 يونيو، حيث اتهم السياسات الفلاحية الحالية بـ'عدم الإنصاف'، وانتقد استفادة كبار الفلاحين والمستوردين على حساب الفلاحين الصغار. لكنه، في المقابل، لم يتطرق إلى تعثرات وزارته في قطاع الماء، الذي يُعد من بين القطاعات الأكثر تأزمًا في المغرب خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل شبح الجفاف ومحدودية مشاريع السدود والتزود بالماء القروي. غضب صامت داخل الأغلبية وتلميحات انتخابية واضحة تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال لم تمر مرور الكرام، خصوصًا وأن حزبه يُعد من الأضلاع الأساسية للتحالف الحكومي، إلى جانب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة. واعتبر مراقبون أن الخطاب الذي تبناه بركة يُعد محاولة 'لركوب موجة الغضب الشعبي' واستغلال معاناة الفلاحين الصغار لكسب تعاطف انتخابي مبكر، مع اقتراب الاستحقاقات المنتظرة سنة 2026. نزار بركة..تناقضات سياسية تحت المجهر ورغم تبني بركة هذا الخطاب الناقد، إلا أنه سبق له أن دافع عن اختيارات الحكومة في مناسبات عدة، قبل أن يعود بين الفينة والأخرى لإطلاق تصريحات توحي بموقف معارض من الداخل. من بين أبرز تلك التصريحات قوله خلال أزمة عيد الأضحى إن:'الدولة دعمت المستوردين بـ500 درهم للرأس، لكنهم باعوا القطيع بأضعاف ثمنه'، وهو ما فتح حينها نقاشًا حول مصداقية الدعم الحكومي ومآل أموال الدعم العمومي. أزمة الماء لا تزال مستمرة بالمقابل، يرى كثيرون أن نزار بركة لم ينجح في إحداث طفرة نوعية في تدبير ملف الماء، رغم ما وعد به عند توليه وزارة التجهيز. فالمغرب لا يزال يواجه تحديات حقيقية مرتبطة بندرة الموارد المائية، تعثر مشاريع تحلية المياه، وعدم كفاية التزود القروي بالماء الشروب، ناهيك عن ضعف تنزيل الاستراتيجيات الوطنية للماء. مراقبون: 'خطاب المعارضة من داخل الحكومة لم يعد يخدع أحدا' يشير محللون إلى أن تكرار هذه الخرجات يعكس ديناميكية جديدة داخل الأغلبية الحكومية، حيث بدأت تظهر بوادر التمايز السياسي بين مكونات التحالف، استعدادًا لمرحلة ما قبل الانتخابات. كما أن المواطن المغربي، الذي أصبح أكثر وعيًا، لم يعد يميز بين خطاب المعارضة والموقع التنفيذي الفعلي، ما يُفقد بعض التصريحات السياسية مصداقيتها.

ألتبريس

منذ 3 ساعات

• ألتبريس

'بلوكاج ' إصلاح التقاعد في ظل استعجال حكومي

النقابات وأرباب العمل يرفضون الثالوث الملعون ويطالبون بتغيير السيناريو انتظر الأمناء العامون للنقابات المركزية، اتصالا هاتفيا من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، لتحديد موعد لعقد اجتماع تمهيدي لفتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، دون جدوى. وقدمت الوزيرة فتاح وعدا بقرب فتح هذا الملف قريبا، ودعوة اللجنة التقنية لوضع السيناريو المثالي لإصلاح أنظمة التقاعد، والتوافق بشأن النقاط الحساسة، على أمل استدعاء اللجنة الوطنية برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لإطلاق ورش مناقشة هذا الملف وحسمه، قبل حلول جولة الحوار الاجتماعي في شتنبر المقبل، ولم يتم ذلك. وقالت مصادر «الصباح» إن مكونات الأغلبية الحكومية الثلاثة، متفقة على فتح هذا الملف على أساس عدم المس بمكتسبات الطبقة الشغيلة، والعمل على رفع قيمة معاشات الأجراء، خاصة في القطاع الخاص، والتي تشبه «صدقة جارية» في حدود 4200 درهم حدا أقصى لا تمنح إلا للقلة من ملايين الأجراء بعد نهاية الخدمة. وقال أحد النقابيين الذي شارك في جولات الحوار الخاصة بإصلاح أنظمة التقاعد في السنوات السابقة، لـ «الصباح»، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إنه أبلغ الحكومة موقف النقابيين الرافضين لوصفة «الثالوث الملعون» إذ يوجد إجماع بينهم سواء المشاركون في الحوار الاجتماعي، أو الممثلون في البرلمان، أو خارجه. وأكد عدم وجود أي اتصال من قبل الحكومة بالنقابيين بخلاف ما صرحت به الوزيرة في البرلمان، وأنهم ضد ما تم تسريبه من سيناريو وضعه مكتب دراسات لا يفقه شيئا في وضعية ملايين الموظفين والأجراء، إذ يعانون بسبب ارتفاع الأسعار بالنسبة للذين يحصلون على أجور مناسبة، ومصرح بهم في صناديق التقاعد، والتغطية الصحية. ودعا المتحدث نفسه إلى تفعيل عمل مفتشي الشغل لزجر من يخالف القانون، إذ ثبت عدم التصريح بستة ملايين أجير في صناديق التغطية الصحية والتقاعد، لرفض أرباب العمل تطبيق القانون، ما ضيع على خزينة الدولة 500 مليار شهريا، وهو ما كشف عنه المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتأكيد إقصاء 8 ملايين شخص من التغطية الصحية. ورفضت المركزيات النقابية وصفة «الثالوث الملعون» لإصلاح أنظمة التقاعد، برفع سن التقاعد إلى 65 سنة في القطاعين العام والخاص، ونسبة المساهمات المالية، وتقليص معاشات القطاع العام. والتمست النقابات قبل مناقشة أي حل لإصلاح أنظمة التقاعد، العمل على رفع صرف معاشات ملايين الأجراء في القطاع الخاص، التي تعد هزيلة والتي لا تتجاوز في حدها الأقصى، 4200 درهم شهريا، كي تصل في حدها الأدنى إلى 6 آلاف درهم. وتأكدت النقابات، أن سبب ضعف معاشات ملايين العاملين في القطاع الخاص، راجع لاستثمار أموال المنخرطين في صندوق الإيداع والتدبير بنسبة فائدة لا تتجاوز 1 في المائة، وهي نسبة ضعيفة وتخالف النسب المطبقة في الأسواق المالية التي تصل إلى أزيد من 4 في المائة، ما تسبب في حدوث ثقوب في مالية المنخرطين. من جهة أخرى، عبر أرباب العمل عن رفضهم رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، بمبرر ضعف قدرتهم المالية في مواصلة الأداء لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ودعوا إلى إبقاء سن 60 سنة في القطاع الخاص، لأن من يغادر إلى التقاعد يعوض بأقل منه أجرا، أو لا يعوض لتتراكم المهام على الآخرين. أحمد الأرقام

زنقة 20

منذ 5 ساعات

• زنقة 20

برلماني: عندي السلاح والقرطاس فداري و عود شاريه بـ7 مليون

زنقة 20 | الرباط أثارت تصريحات أطلقها محمد بنعطية، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، مؤخراً، الكثير من الجدل. بنعطية البرلماني عن دائرة سلال الجديدة ، و خلال لقاء تواصلي مع فعاليات المجتمع المدني ، بادر إلى الحديث عن ممتلكاته و ثروته حينما قال أنه يتوفر على حصان 'عود' يكلفه الكثير من المال. و أضاف بنعطية : 'عندي عود كنخسر عليه وكنعلفو وشاريه بـ70 الف درهم وكنبغي التبوريدة'. بنعطية، وهو أيضا رئيس مقاطعة احصين عمالة سلا خاطب الحاضرين بالقول: ' كنت كنعطي للداخلية القرطاس باش يقتلو الكلاب لأنني عندي السلاح فداري'. و أشار ذات النائب البرلماني، إلى أن السلطات أوقفت بعد ذلك وقف عملية قتل الكلاب على الصعيد الوطني بعد احتجاج جمعيات حماية الحيوان. و اشار الى جماعته تواجه 4 قضايا أمام المحكمة فيما يخص قتل الكلاب، مشيرا الى أن الجماعة معرضة لأداء مبلغ قيمته 400 الف درهم. و حمل رئيس مقاطعة احصين، مجلس مدينة سلا مسؤولية القضاء و جمع الكلاب الضالة في جميع مقاطعات المدينة.