أسعار النفط تتراجع وسط أنباء اقتصادية سلبية بين الولايات المتحدة والصين
جاء ذلك وفق وكالة "رويترز" التي حدّدت أنّ العقود الآجلة لخام برنت هبطت 32 سنتا أو 0.5% لتصل إلى 68.86 دولار للبرميل.
وذكرت الوكالة أن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تراجعت 47 سنتا أو0.7% إلى 65.56 دولار للبرميل.
وأوضحت الوكالة أنّ ذلك يضع خام برنت على طريق تسجيل انخفاض بنحو 1% في الأسبوع، وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 3%.
وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ هناك فرصة بنسبة 50% أو ربما أقل لإبرام الولايات المتحدة اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، وأضاف أن بروكسل "ترغب بشدة في إبرام صفقة".
وفي واشنطن، انخفضت الطلبيات الجديدة على سلع التصنيع التي تدخل في إنفاق رأسمال الشركات على نحو غير متوقّع في حزيران/يونيو الماضي، وفق "رويترز". اليوم 20:16
اليوم 13:24
وأشارت الوكالة إلى أنّ ذلك أتى في وقتٍ زادت فيه شحنات هذه السلع قليلاً، مما "يشير إلى تباطؤ إنفاق الشركات على المعدات بشكل ملحوظ في الربع الثاني من العام".
وقال ترامب أيضاً إنه "عقد اجتماعاً جيداً مع رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، جيروم باول، مضيفاً أنّه "حصل على انطباع بأن باول قد يكون مستعداً لخفض أسعار الفائدة".
ويُذكر أنّ البنوك المركزية، مثل بنك الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي، تستخدم أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.
ويقلّل انخفاض أسعار الفائدة تكاليف اقتراض المستهلكين ويمكن أن يعزّز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.
وفي الصين، أعلنت وزارة المالية أن الإيرادات المالية هبطت 0.3% في الأشهر الـ6 الأولى على أساس سنوي، مواصلة بذلك وتيرة هبوط بين كانون الثاني/ يناير وأيار/مايو 2025.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة "تجهز للسماح لشركاء للمؤسّسة النفطية الحكومية في فنزويلا بالعمل بقيود في الدولة التي فرضت عليها عقوبات".
ويقول محلّلون من "آي.إن.جي" إن ذلك قد يرفع صادرات النفط من فنزويلا بما يزيد قليلا عن 200 ألف برميل يومياً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 24 دقائق
- ليبانون 24
ارتفاع في أسعار النفط بعد انحسار التوتر التجاري
قفزت أسعار النفط أكثر من ثلاثة بالمئة، اليوم الثلاثاء، مع تكثيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغوط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا ، ووسط تفاؤل بانحسار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.47دولار، بما يعادل 3.53 بالمئة، إلى 72.51 دولار للبرميل عند التسوية. وارتفع أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند التسوية2.50دولار، أي 3.75 بالمئة، إلى 69.21 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة للخامين إلى أعلى مستوى لها عند التسوية منذ 20 يونيو حزيران. وقال ترامب اليوم إنه سيبدأ فرض رسوم جمركية وإجراءات أخرى على روسيا 'بعد عشرة أيام من اليوم' إذا لم تحرز موسكو تقدما نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
تراجع عجز تجارة السلع الأمريكي لأقل مستوياته
تراجع العجز في الميزان التجاري السلعي للولايات المتحدة خلال شهر يونيو إلى أقل مستوياته في نحو سنتين، في ظل انخفاض الواردات الأميركية، مما دعم توقعات الاقتصاديين باحتمالية مسؤولية القطاع التجاري عن جزء كبير من الانتعاش المتوقع في نمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثاني من العام الجاري. وكشفت بيانات مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية، يوم الاربعاء 30 من جانبه علق كبير خبراء الاقتصاد الأمريكيين في Oxford Economics، ماثيو مارتن، قائلاً: "مع انحسار حالة الضبابية بشأن السياسة التجارية، قد تبدأ الواردات والصادرات في الوصول إلى أقل مستوى لها خلال النصف الثاني من العام وتصبح أقل تقلباً". وتسببت زيادة الواردات الأميركية، نتيجة عمل الشركات على الاستيراد قبل فرض تعرفات جمركية مرتفعة على البضائع الواردة من الخارج، في انكماش الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الربع الأول من عام 2025 بمعدل 0.5% على أساس سنوي. ومن المرتقب نشر التقديرات الحكومية المسبقة للناتج المحلي الإجمالي الأميركي خلال الربع الثاني يوم الأربعاء 30 يوليو، وسط توقعات لاقتصاديين عبر استطلاع لوكالة رويترز بتسجيل نمواً اقتصادياً بمعدل 2.4% على أساس سنوي. يوليو، عن هبوط العجز الأميركي في تجارة السلع بنسبة 10.8% إلى 86 مليار دولار خلال الشهر الفائت، وهو ما جاء عكس توقعات اقتصاديين في استطلاع لوكالة رويترز بزيادة العجز إلى 98.2 مليار دولار في يونيو. ويأتي ذلك بعد انخفاض الواردات الأميركية من البضائع بقيمة 11.5 مليار دولار إلى 264.2 مليار دولار خلال الشهر الماضي، والذي شهد أيضاً هبوط الصادرات السلعية بقيمة 1.1 مليار دولار إلى 178.2 مليار دولار. من جانبه علق كبير خبراء الاقتصاد الأميركيين في Oxford Economics، ماثيو مارتن، قائلاً: "مع انحسار حالة الضبابية بشأن السياسة التجارية، قد تبدأ الواردات والصادرات في الوصول إلى أقل مستوى لها خلال النصف الثاني من العام وتصبح أقل تقلباً".
النهار
منذ 3 ساعات
- النهار
أوروبا في مرمى الغاز القطري: هل يدفع المواطن الأوروبي ثمن قانون الاستدامة؟
في خطوة غير مسبوقة، لوّحت دولة قطر، أحد أكبر مصدّري الغاز الطبيعي المُسال في العالم، بإمكانية وقف إمداداتها إلى أوروبا، وذلك ردّاً على قانون الاستدامة الأوروبي الجديد الذي يصنّف الاستثمارات في مشاريع الغاز من ضمن الأنشطة غير المستدامة بيئيّاً. هذا التهديد الصريح الذي جاء على لسان مسؤولين قطريّين رفيعي المستوى أعاد إلى الواجهة هشاشة منظومة الطاقة الأوروبية، ولاسيّما بعد انفصالها شبه الكامل عن الغاز الروسي منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. القانون الأوروبي الذي أثار غضب الدوحة هو جزء من منظومة "التصنيف الأخضر" التي دخلت حيّز التنفيذ في حزيران/يونيو 2024، وتهدف إلى توجيه التمويل نحو مشاريع تساهم في تحقيق الحياد الكربوني. إلا أنّ تصنيف الغاز كمصدر طاقة غير مستدام أدّى إلى تقييد تمويل مشاريع توسعة إنتاجه، ما يضرّ بمصالح الدول المصدّرة وفي مقدّمها قطر، التي استثمرت أكثر من 45 مليار دولار في تطوير بنيتها التحتية لزيادة إنتاج الغاز المُسال إلى 126 مليون طن سنويّاً بحلول عام 2027، مقارنةً بـ77 مليون طن حاليّاً. قطر اليوم تزوّد أوروبا بما يقارب 16 في المئة من وارداتها من الغاز الطبيعي المُسال، أي ما يعادل نحو 18 مليار متر مكعب سنويّاً. وهذه الكمية تشكّل شرياناً حيويّاً للقارّة العجوز، ولاسيّما في أعقاب أزمة الطاقة التي سبّبها الحظر المفروض على الغاز الروسي. وإذا قرّرت الدوحة تنفيذ تهديدها، قد تكون العواقب وخيمة على الأوروبيّين. بحسب تقديرات خبراء، قد يؤدّي أي نقص مفاجئ في الإمدادات القطرية إلى ارتفاع أسعار الغاز بنسبة 35 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الأزمة، وارتفاع فواتير الكهرباء للمستهلكين بنسبة 20 في المئة على الأقل، إلى جانب اضطراب في عمل الصناعات الثقيلة التي تعتمد على الغاز كمصدر طاقة أساسي. لكن هل تستطيع أوروبا فعلاً الاستغناء عن قطر؟ من الناحية النظرية، ثمة بدائل متاحة. إلا أنّ السوق العالمية للغاز الطبيعي المُسال ضيّقة، ولا يتوافر فيها فائض يمكن توجيهه بسهولة. الولايات المتحدة برزت في السنوات الأخيرة كمصدّر رئيسي، بل أصبحت عام 2023 أكبر مصدّر للغاز المُسال بإجمالي صادرات تجاوز 88 مليون طن. وقد جرى توجيه ما يزيد على 55 في المئة من هذه الكمية إلى أوروبا بعد بدء الحرب في أوكرانيا. لكن قدرة الولايات المتحدة على زيادة الصادرات تراجعت بعد قرار إدارة بايدن تعليق إصدار تصاريح تصدير جديدة لدواعٍ بيئية. وهذا ما يُقيّد قدرتها على أداء دور المُنقذ مجدّداً بانتظار صدور تصاريح تصدير جديدة بعد إلغاء إدارة ترامب قرار التعليق. أما الجزائر، فهي تُعَدّ خياراً طبيعيّاً بحكم الجوار الجغرافي، وهي تزوّد أوروبا بنحو 30 مليار متر مكعب سنويّاً من الغاز، عبر خطوط أنابيب تمرّ بإيطاليا وإسبانيا. لكن الجزائر تواجه تحدّيات كبيرة تتعلّق ببُنيتها التحتية المتقادمة، وبحاجتها لاستثمارات تتراوح بين 15 و20 مليار دولار لرفع قدرتها الإنتاجية والتصديرية. كذلك تعتمد البلاد على محطتين لتسييل الغاز، في أرزيو وسكيكدة، لكن الأخيرة لا تعمل حاليّاً بكامل طاقتها. يُضَاف إلى ذلك أنّ العلاقات السياسية المتقلّبة بين الجزائر وبعض العواصم الأوروبية قد تُعقّد أي شراكة بعيدة الأجل في قطاع الطاقة. خارج الجزائر، تبدو البدائل محدودة. تمتلك نيجيريا احتياطات هائلة من الغاز، لكن منشآتها تعاني من اضطرابات أمنيّة وهجمات مسلّحة متكرّرة، ما يحدّ من استقرار الإمدادات. مصر بدورها سجّلت تراجعاً في صادرات الغاز بنسبة 40 في المئة عام 2024 بسبب زيادة الاستهلاك المحلي وانخفاض الإنتاج من حقول البحر المتوسط. وقد تنظر أوروبا في توقيع عقود بعيدة الأجل مع دول بعيدة مثل أستراليا أو ترينيداد وتوباغو أو أنغولا، لكن هذه الخيارات تتطلّب وقتاً طويلاً للاستعداد اللوجستي وتحمُّل كلفة شحن مرتفعة. الواقع أنّ قطر تحتفظ بأوراق قوّة استثنائية في سوق الغاز، فهي تمتاز بأقلّ كلفة إنتاج عالميّاً، ولديها أسطول نقل حديث ومنشآت تسييل متطوّرة. كذلك ترتبط بعقود بعيدة الأمد مع شركاء كبار في آسيا مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية، ما يمنحها بعض الهامش لإعادة توجيه شحناتها في حال تصعيد الخلاف مع أوروبا. وإذا قرّرت قطر إعادة تخصيص كميات أكبر من إنتاجها إلى الأسواق الآسيوية، ستدفع أوروبا الثمن باهظاً على صعيدي الأسعار وأمن الإمدادات. في المحصّلة، يضع التهديد القطري أوروبا أمام معادلة صعبة: إمّا الالتزام بأجندتها الخضراء بكلّ ما يترتّب عليها من تبعات اقتصاديّة، أو التراجع التكتيكي عن بعض بنود قانون الاستدامة لضمان تدفّق الطاقة قبل شتاءٍ قارس. وبين التمسّك بالمبادئ البيئية والواقعيّة الجيوسياسية، يبدو أنّ نزاع الغاز في طريقه للتحوّل إلى ساحة جديدة للتضارب في المصالح بين الشمال والجنوب.
