المنصف المرزوقي للجزيرة نت: الرئيس سعيّد سيحاكم بتهمة الخيانة العظمى

باريس- بعد أن ألهمت تونس الملايين في العالم العربي حين خلع شعبها ثوب الخوف وأسقط نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ، تجد نفسها اليوم في عاصفة وحملة اعتقالات واسعة تطال قضاة ونشطاء وصحفيين وسياسيين من مختلف التيارات.
وفي مقابلة خاصة لـلجزيرة نت، تحدث الرئيس الأسبق لتونس والمعارض السياسي الدكتور المنصف المرزوقي ، عن مسؤولية النخبة السياسية عن الأوضاع التي آلت إليها البلاد، معتبرا أن الثورة المضادة تعيش آخر أيامها.
وعن فترة توليه منصب الرئيس الرابع للجمهورية التونسية إبان المرحلة الانتقالية التي أعقبت رحيل بن علي، أشار المرزوقي إلى أن التونسيين خدعوا بفساد الإعلام الذي لعب دورا كبيرا آنذاك في تحقير الثورة وتخريب العقل التونسي.
قضاة مرتزقة
وأخيرا، تحوَّلت العاصمة تونس إلى مسرح لاحتجاجات شعبية رافضة لقمع الحريات واتساع حملة الاعتقالات التي تطال الناشطين الحقوقيين والمعارضين بذريعة "التآمر على أمن الدولة".
ووصف المفكر الحقوقي المرزوقي تلك التهم بـ"السخيفة"، وقال "حضرت محاكمات لا تحصى في عهد بن علي و الحبيب بورقيبة ، لكن الفارق بينها وبين ما يحدث اليوم في تونس، هو وجود الحد الأدنى من الإخراج المسرحي".
إعلان
وبينما اتهم المرزوقي رئاسة بن علي بجمع "كمشة من القضاة الفاسدين والمرتزقة لتمرير الأحكام"، أكد أن هؤلاء القضاة لا يزالون يقومون بمهامهم تحت حكم رئيس تونس الحالي قيس سعيّد الذي "درّس القانون مدة 30 سنة، وهذا المضحك في الأمر ودليل على تفكك الدولة".
وأضاف "دمر سعيّد القضاء، وزجَّ القضاة الشرفاء في السجون للعمل مع هؤلاء المرتزقة الذين سيُحاسبون على ملفات الفساد والمظالم التي يرتكبونها".
ويرى المرزوقي، أن الثورة المضادة تأتي دائما بعد الثورة الأصيلة في كل دول العالم، وتونس لا تعد استثناء، لأن الذين ضربتهم الثورة في العمق لا يختفون، بل يحاولون استرداد مواقعهم ويغتنمون كل الفرص.
لكن الثورة المضادة -حسب المرزوقي- سيكون مآلها الفشل، لأنها كانت السبب في الثورة أصلا، وفاقمت معاناة التونسيين الآن. وأضاف "اليوم نشهد آخر مراحل فشل الثورة المضادة التي ستتبعها مرحلة الاستفاقة واستعادة الثورة الحقيقية".
ويعتبر المرزوقي أن الحريات التي أتت بها الثورة والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي عيب عليها عدم تحقيقها قد انتهت، وأن الثورة المضادة لم تأتِ بعدم تحقيقها فقط وإنما زادت من انهيار الطبقة الوسطى وإفقار الطبقة الفقيرة.
وكشاهد على ما سماها بـ"الدراما"، يذهب المرزوقي إلى أن تونس عادت إلى نقطة الانطلاق التي بدأت عام 2011، وأن الخلطة التي أحدثت الانفجار في تلك الفترة هي نفسها التي ستؤدي لانفجارات مقبلة "لمنح الشعب التونسي المناعة ضد الشعبويين والثورات المضادة من أجل بناء دولة قانون ومؤسسات وديمقراطية صلبة".
الفيتو الإقليمي
وعند سؤاله عن رأيه في الغليان الحالي ضد الرئيس قيس سعيد، اعتبر المرزوقي أن الثورة المضادة انطلقت من كل الثغرات والعيوب التي خلقتها الثورة، والتي لم تستطع الاستجابة لكل المطالب، خاصة مع وجود الفيتو الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن التحدي الكبير الذي يضمن التغلب على الفيتو الإقليمي يكمن في ارتباط نجاح الثورة التونسية بنجاح الثورات في الجزائر و ليبيا و مصر.
وقال "يجب أن أعرف أن هناك من حولي مجموعات وأنظمة تريد بي الشر ولن تسمح بأن أكون ديمقراطيا لأنها تخشى العدوى، والحل يكمن في الجبهة القوية التي تقف أمام كل التدخلات الخارجية".
وعن المعارضة التونسية، فيعتبرها المرزوقي جزءا لا يتجزأ من اللعبة الديمقراطية، لكنه يطالبها باحترام قواعد هذه اللعبة، "يجب أن تكون أحزابا حقيقية وليست مفبركة، وتواجه بالحقائق بدل الأكاذيب، ولا تستعمل المال والإعلام الفاسد".
الاحتماء بالسلطة
وفي حديثه عن تفاصيل الثورة التونسية، أعرب الرئيس الأسبق المرزوقي عن انبهاره بالتحول الإيجابي الذي شهده المجتمع آنذاك، لأن "الثورة تحرك أفضل ما في البشر، على عكس الثورة المضادة التي تحرك أسوأ ما فيه"، حسب قوله.
ويرى أن نظام سعيّد يعتمد أساسا على الحقد والشماتة والكراهية والعنصرية، ويضيف "هذا ما يمثل رأس مال الدكتاتوريات الشعبوية، وما لا أغفره لهذا الرجل ولهذا النظام هو رهانه على أسوأ ما في الشعب وتدميره نفسيا وأخلاقيا".
وخلافا للتفكير السائد، أكد المرزوقي، أن الذين يتشبثون بملذات السلطة لا يفعلون ذلك حبا فيها، وإنما لاعتدائهم على القانون وقيامهم بالتعذيب والفساد. ولهذا، من يرتكب هذه الجرائم يصبح خائفا من المحاكمة والمحاسبة.
وعليه، يعتبر أن مشكلة الدكتاتور تتمثل في تورطه في السلطة، وأن سعيّد متشبث بكرسي الحكم لأنه انقلب على الدستور وزجّ الناس في السجون وزيّف الانتخابات، وغيرها من الجرائم السياسية التي ستجعله أمام المحاكم يُعاقب بتهمة الخيانة العظمى، حسب كلامه.
وأضاف المرزوقي "تعلمنا أن العاجز من لا يستبد، وثقافتنا تطالب بالعدالة، لكنها تهيئ القادة للاستبداد أيضا. ولذا، وصفني كثيرون بالرئيس الضعيف لأنني لم أسجن أحدا رغم أنني تعرَّضت لاعتقالات عدة، وزرت غزة وأنا في السبعين من العمر".
وتابع "عندما قمنا ببناء دولة القانون والمؤسسات في تونس، كنا كمن يبني قصرا من المرمر الفاخر على مستنقع، والآن، يجب أن نعيد التفكير في بناء قاعدة ثقافية وفكرية صلبة لتجنب غرق هذا القصر مرة أخرى".
معاقبة المجرمين
واعترف المرزوقي بمسؤوليته عن تطبيق العدالة الانتقالية في تونس، "ذهبت إلى جنوب أفريقيا في تسعينيات القرن الماضي للدراسة، وكنت تلميذا ل نيلسون مانديلا ، ودافعت وناضلت ليكون هناك قانون للعدالة الانتقالية، لكنني أعضُّ على أصابعي ندما على كل ذلك".
وفسَّر ذلك "ليست مهمة العدالة الانتقالية التوثيق، بل تعويض الضحايا ومعاقبة الجلادين الذين لم يعتذروا ولم يوضعوا في السجون".
وحمَّل المرزوقي نفسه مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد "شريطة أن يتحمل الجميع مسؤوليته"، بما فيه الأحزاب و اتحاد الشغل والإعلام الفاسد والناخبون الذين يختارون رئيس الدولة.
وعن رأيه في المرحلة التي تمر بها سوريا اليوم بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد ، اعتبر المرزوقي أن وضعها معقد حاليا، وتواجه إكراهات كثيرة، وأن الخيار الوحيد المتوفر لها هو "تعويض الضحايا ـرغم أنهم بالملايين ـ ومعاقبة مرتكبي كل الجرائم دون استثناء".
وختم الرئيس المرزوقي، إنه لن يعود إلى الحياة الحزبية، لكنه مستمر في نشاطه السياسي إلى آخر رمق "لأنني مسؤول عن هذا الشعب وجزء منه".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 15 ساعات

• الجزيرة

تسريب 184 مليون كلمة مرور من "آبل" و"فيسبوك" وغيرها من المنصات البارزة

في مفاجأة غير متوقعة، تمكن الباحث الأمني المستقل جيريمياه فاولر من إيجاد قاعدة بيانات مخزنة على خادم سحابي غير مؤمن تضم أكثر من 184 مليون كلمة مرور وحساب لمجموعة متنوعة من الخدمات المختلفة بدءًا من خدمات " آبل" حتى حسابات البنوك وبعض البوابات الحكومية، بحسب تقرير نشره موقع "9 تو5 ماك" المتخصص بأخبار منتجات آبل. وبحسب ما قاله فاولر، فإن قاعدة البيانات كانت متروكة على الخادم المفتوح ولا تحتاج إلى أي كلمات مرور للوصول إليها واستخدامها، وأضاف قائلًا إن هذه القاعدة أشبه بهدية قادمة من أحلام القراصنة ومجرمي الإنترنت. وصلت مساحة قاعدة البيانات إلى أكثر من 47 غيغابايتا من كلمات المرور والحسابات المختلفة، وكانت تضم البريد الإلكتروني واسم المستخدم وكلمات المرور فضلًا عن روابط تسجيل الدخول لكل واحد من هذه الحسابات، وبسبب الحجم الكبير لقاعدة البيانات، فإن فاول لم يتمكن من تحديد جميع الخدمات الموجودة في التسريب. وعبر الفحص المبسط، تمكن فاولر من التعرف على مجموعة من الخدمات مثل خدمات "آبل" و" أمازون" و"ديسكورد" (Discord) فضلًا عن "فيسبوك" و" غوغل" و"باي بال" و"إكس" وحسابات " مايكروسوفت" و"وردبريس" أيضًا. واستطاع التيقن من صدق ودقة البيانات المسربة عبر التواصل مباشرة مع بعض عناوين البريد الإلكتروني الموجودة في التسريب، وهم من قاموا بتأكيد صدق البيانات وأنها مستخدمة حاليا، بعد ذلك قام فاولر بالتواصل مع الخدمة التي استضافت قاعدة البيانات من أجل إزالتها حتى يتم التيقن من بيانات صاحب قاعدة البيانات. يرجح فاولر أن هذه البيانات سُرقت عبر استخدام برمجيات "إنفوستيلر" (infostealer) الخبيثة، وهي نوعية من البرمجيات الشائعة التي توجد في التطبيقات المقرصنة ورسائل البريد الإلكتروني الخبيثة أيضًا.

الجزيرة

منذ 2 أيام

• الجزيرة

هكذا تعقّد خارطة القوى السياسية "المتنافرة" المشهد في ليبيا

طرابلس – في قلب صحراء شمال أفريقيا، تقف ليبيا كمتاهة سياسية معقّدة، تتشابك فيها خيوط النفوذ المحلي وسط انقسام السلطة بين الشرق والغرب، والتدخلات الدولية المتعثرة لمبادرات الأمم المتحدة. فمنذ سقوط نظام الرئيس السابق معمر القذافي عام 2011، لم تتمكن ليبيا من الخروج من متاهتها نحو برّ استقرار سياسي حقيقي لدولة دستورية موحدة، بل تحولت إلى ساحة لصراعات نفوذ داخلية وخارجية، وتنازع المصالح بين من يمثلون السلطة السياسية، وصراع النفوذ الميداني بين المجموعات المسلحة، وهي صراعات تتجدد مع كل محاولة لإعادة بناء الدولة. شهدت العاصمة طرابلس، خلال مايو/أيار الجاري، اشتباكات عنيفة في إطار تفكيك الأجهزة الأمنية الموازية لحكومة الوحدة الوطنية، بين قوات اللواء 444 قتال التابع لهذه الحكومة بقيادة محمود حمزة، وقوات جهاز الردع التابع للمجلس الرئاسي بقيادة عبد الرؤوف كارة، مدعومة بقوات تابعة لمدينة الزاوية. فوضى أمنية اندلعت شرارة هذه الاشتباكات بعد مقتل عبد الغني الككلي (غنيوة) ، رئيس جهاز دعم الاستقرار ، خلال اجتماع رسمي بحضور قيادات عسكرية من حكومة الوحدة، وقد أسفرت المواجهات عن مقتل عدد من المدنيين وتدمير ممتلكاتهم. إعلان ويصف المحلل السياسي مصباح الورفلي -في تصريح للجزيرة نت- هذه المواجهات بأنها نتيجة طبيعية لـ"تغوّل التشكيلات المسلحة التي تبتز مؤسسات الدولة وتتحكم في منافذها"، مضيفا أن غياب مؤسسة أمنية موحدة بعقيدة مهنية ساهم في ترسيخ حالة الفوضى. في السياق ذاته، يرى أحمد دوغة، نائب رئيس حزب الأمة، أن هذه الاشتباكات تعكس غياب بنية أمنية موحدة بين الحكومة و المجلس الرئاسي ، وتعدد مصادر الشرعية بين الأطراف، معتبرا أن ذلك يولّد صراعا على النفوذ السياسي والاقتصادي. وأضاف للجزيرة نت، أن انتشار السلاح يفرغ أي مسار سياسي من مضمونه، ويحتاج "تدخلا دوليا فاعلا لكبح هذا الانفلات". أثارت المواجهات الأخيرة دعوات سياسية لإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ، إذ وصف رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الدبيبة بـ"نيرون العصر"، في حين بدأ رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إجراءات لتشكيل حكومة موحدة بديلة. ويرى دوغة، أن تقارب المشري وصالح "ليس سوى تحالف مصالح مؤقت، يتقاطعان فيه عند العداء المشترك لحكومة الدبيبة"، لافتا إلى أن هذا التحالف أعيد إحياؤه بعد أن فشل سابقا في تونس وجنيف، وهو الآن يستغل الوضع الأمني لتحقيق مكاسب سياسية. بدوره، يؤكد الورفلي، أن هذا التقارب تقاطع هش هدفه إعادة التموضع داخل المشهد، وليس مدفوعا برؤية إستراتيجية موحدة، مشيرا إلى أن أطراف الصراع تتمسك بالمرحلة الانتقالية لتمديد بقائها وتفادي انتخابات قد تطيح بها. خارطة متنافرة تنقسم مراكز النفوذ في ليبيا اليوم إلى 4 كتل رئيسية: حكومة الوحدة الوطنية في الغرب. القيادة العامة للجيش بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر في الشرق. المجلس الأعلى للدولة. مجلس النواب. وبحسب المحلل الورفلي، فإن القوة في الشرق تتمثل في الجيش النظامي والدعم الإقليمي، بينما تتركز قوة الغرب في الاعتراف الدولي والسيطرة على المؤسسات المالية، كمصرف ليبيا المركزي والشركات القابضة. أما دوغة، فيعتبر أن مصادر القوة الفعلية لا تتعلق فقط بشرعية القانون بل بامتلاك السلاح والسيطرة الميدانية و"ابتزاز الأطراف الدولية"، مشيرا إلى أن الاتفاقات السياسية السابقة كجنيف وتونس لا تزال تُستخدم كورقة ضغط للبقاء رغم فشلها في إنتاج تسوية دائمة. يتولى محمد المنفي رئاسة المجلس الرئاسي الليبي، إلا أن دوره العملي لا يتجاوز الرمزية بسبب غياب أدوات تنفيذية وأذرع أمنية فاعلة. ويعزو دوغة ضعف هذا المجلس إلى فشله في إدارة شؤونه الداخلية مع وجود خلافات بين أعضائه الثلاثة، مشددا على أنه أصبح كيانا غير قادر على التأثير في المشهد الليبي". بينما يرى الورفلي أن المجلس يحاول أخيرا استغلال بعض التعديلات في الاتفاق السياسي لممارسة ضغط سياسي، لكنه يظل بحاجة إلى دعم إقليمي ودولي ليلعب دورا فعالا. أطلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء الماضي، تقريرا تضمن توصيات اللجنة الاستشارية لحل النقاط الخلافية في القوانين الانتخابية، بما يشمل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بصورة متزامنة. لكن تقييم المحللين لجهود البعثة الأممية جاء متشائما، فدوغة يقول، إن البعثة تكرر نفس الحوارات الفاشلة وتستبعد الفاعلين الحقيقيين كالأحزاب والمجتمع المدني، مفضلة التعامل مع أطراف مسلحة أو فاقدة للشرعية الشعبية. ويذهب الورفلي أبعد من ذلك، معتبرا أن الازدواجية داخل الأمم المتحدة وانقسام المجتمع الدولي، إلى جانب غياب مشروع وطني جامع، أفشلت كل المبادرات السابقة، مضيفا أن الارتكاز على قوى تفتقر إلى الشرعية الشعبية جعل البعثة تدور في حلقة مفرغة. رغم ذلك، يبدي دوغة بعض الأمل، موضحا أن تشكيل لجنة الـ20 التشاورية أخيرا ربما يعكس تغييرا في نهج البعثة، وأن الأيام القادمة كفيلة بإظهار مدى الجدية في الضغط على الأطراف الليبية لاعتماد أحد المقترحات المطروحة. في ظل هذا المشهد المعقد، تتضاءل فرص إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، ويؤكد دوغة أن الانقسام الحالي وانتشار السلاح وغياب الضمانات، كلها عوامل تجعل من الاستحقاق الانتخابي حلما مؤجلا، داعيا إلى ملتقى ليبي جامع يعيد الثقة ويوحد الصفوف. أما الورفلي، فيتوقع استمرار حالة الانقسام وبناء مزيد من التحالفات المسلحة والسياسية، محذرا من أن الشارع الليبي قد ينزلق إلى دعوات للحكم الذاتي في بعض المناطق كنوع من البحث عن حماية ذاتية. هكذا، تظل ليبيا في حاجة ماسة إلى توافق وطني حقيقي يتجاوز الاصطفافات الضيقة ويضع مصلحة البلاد فوق الحسابات الفئوية، على أمل أن تكون المراحل القادمة فرصة لاستعادة زمام المبادرة، لا مجرد محطة أخرى في متاهة لا تنتهي.

الجزيرة

منذ 3 أيام

• الجزيرة

العفو الدولية: حملة قمعية تونسية واسعة ضد مدافعين عن حقوق المهاجرين

اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بشن حملة قمعية واسعة ضد جمعيات المجتمع المدني الداعمة للاجئين والمهاجرين. وقالت المنظمة إن تلك الحملة "يؤججها الخطاب السائد المفعم بالعنصرية وكراهية الأجانب". ووفق المنظمة فإن السلطات التونسية اعتقلت تعسفا منذ مايو/أيار من العام الماضي شريفة الرياحي، بينما كانت في إجازة الأمومة لرعاية رضيعتها حديثة الولادة، إلى جانب عياض البوسالمي ومحمد جوعو. وكان هؤلاء يعملون لدى جمعية "أرض اللجوء" – مكتب تونس ، وهي منظمة غير حكومية تساعد اللاجئين والمهاجرين. وبعد مرور بضعة أيام، اعتُقلت إيمان الورداني، وهي مسؤولة محلية سابقة كانت تتعاون مع الجمعية. وقالت العفو الدولية إن السلطات التونسية تحتجز هؤلاء رهن الإيقاف التحفظي التعسفي منذ ذلك الحين. ودعتها للإفراج عنهم فورا وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.