وجدة.. برادة يتفقد أنشطة صيفية لفائدة تلاميذ الإعدادي
قام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، اليوم السبت، بزيارة تفقدية للمركز الجهوي للكفاءات العرضانية والتفتح الفني والأدبي بوجدة، حيث اطلع على سير الأنشطة الصيفية المنظمة لفائدة تلميذات وتلاميذ السلك الإعدادي.
وتنظم هذه الأنشطة من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، بتنسيق مع شركائها الفاعلين في مجال التنشيط والدعم المدرسي، وذلك في إطار تعبئة جماعية لتنزيل أهداف خارطة الطريق، وتوفير بيئة تعليمية دامجة وآمنة خلال العطلة الصيفية.
وتابع برادة عن قرب مختلف الورشات التربوية والفنية التي يحتضنها المركز خلال الفترة من 14 إلى 25 يوليوز الجاري، فضلا عن اطلاعه على فضاء المتحف التربوي بالمركز، والذي يعرض غنى الذاكرة المحلية لمدينة الألفية.
ويشارك في هذه الأنشطة 100 تلميذة وتلميذا ينتمون إلى 13 مؤسسة تعليمية، حيث يستفيدون من أربع ورشات متنوعة تشمل المسرح، والألعاب الصيفية، والارتجال، والروبوتيك، في تجربة تربوية تفاعلية تهدف إلى تنمية المهارات الحياتية والتعبيرية وترسيخ روح المبادرة والعمل الجماعي.
وتندرج هذه الزيارة في سياق تتبع تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، وتفعيل مقتضياتها برسم سنتي 2024 و2025، لاسيما في شقها المتعلق بتعزيز فرص التمدرس، ودعم التلاميذ المهددين بالانقطاع من خلال مسارات تربوية وتكوينية مدمجة تستثمر العطلة الصيفية في تعزيز التعلمات وتنمية المهارات.
وتشكل هذه الأنشطة جزءا من رؤية متكاملة تشمل ثلاث مسارات رئيسية، أولها مسار التأهيل (المدرسة الصيفية)، الذي يركز على دعم التعلمات الأساس، ويستفيد منه 1090 من التلاميذ، من بينهم 430 من الإناث، موزعين على 13 ثانوية إعدادية، ويشرف على تأطيرهم 66 إطارا تربويا.
ويستهدف المسار الثاني المتعلق بالتفتح تنمية القدرات التعبيرية والإبداعية لدى التلميذات والتلاميذ، ويستفيد من أنشطته 1045 من التلاميذ، منهم 402 تلميذة، موزعين على 14 مركزا، من ضمنها 4 مراكز تابعة لشركاء جمعويين، ويتولى التأطير 51 إطارا تربويا، بينهم 39 ينتمون للجمعيات الشريكة.
أما المسار الثالث المرتبط بالترفيه، فيركز على تنظيم أنشطة صيفية ذات بعد ترفيهي وتربوي في آن واحد، بهدف ترسيخ قيم المواطنة وروح الجماعة، ويستفيد منه 162 من التلاميذ، من بينهم 76 تلميذة، في إطار مقاربة تزاوج بين التعلم واللعب والتنشئة الإيجابية.
كما شكلت هذه الزيارة مناسبة للوقوف الميداني على أثر هذه البرامج على المستفيدين، وعلى التنسيق بين الفاعلين التربويين والشركاء، وللتأكيد على أهمية هذه المبادرات في تعزيز فرص التمدرس وضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص بين المتعلمين.
وبالمناسبة، قام برادة، بزيارة ميدانية إلى ثانوية المغرب العربي التقنية بوجدة، حيث تفقد سير تقدم أشغال تأهيل المركز الجهوي للملتقيات والتكوينات الذي يندرج ضمن المشاريع الاستراتيجية لتنزيل خارطة طريق 2022-2026، وخاصة ما يتعلق بتعزيز التكوين المستمر للأطر التربوية والإدارية.
ويتم تشييد هذا المركز بكلفة إجمالية تناهز 25,2 مليون درهم، حيث تشرف على تتبع أشغال المشروع الذي حددت مدة إنجازه في 12 شهرا، المديرية الإقليمية لوجدة- أنجاد، تحت إشراف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشرق.
ويضم المركز فضاء للإقامة بطاقة استيعابية تصل إلى 180 مستفيدا موزعين على 90 غرفة مع حمامات، وفضاء للإطعام يتسع لـ 200 مستفيد. كما يحتوي على مرافق تكوينية متطورة تتكون من 9 قاعات تستوعب 240 شخصا، ومدرج يتسع لـ 80 شخصا، بالإضافة إلى جناح إداري يضم 5 مكاتب وقاعة استقبال، ومرافق صحية، ومرآب مخصص للسيارات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 2 أيام
- هبة بريس
أشغال إحداث سرداب تحت الأرض لتصريف مياه الأمطار بالمحمدية تحقق تقدما ملحوظا
هبة بريس تشهد مدينة المحمدية تقدمًا ملحوظًا في أشغال إنجاز سرداب أرضي وقنوات مخصصة لتصريف مياه الأمطار، تمتد لأكثر من 3 كيلومترات وبعمق يصل إلى 16 مترًا، وذلك على مستوى عدد من الشوارع الرئيسية مثل الحرية، المقاومة، الرياض، محمد السادس، تادلة وفلسطين. ويُقدر الغلاف المالي لهذا المشروع بـ140 مليون درهم، ويهدف بالأساس إلى تعزيز شبكة تصريف مياه الأمطار ومكافحة الفيضانات، خاصة بالمناطق التي تُصنّف كنقاط سوداء خلال فترات التساقطات الغزيرة. ويضم المشروع، الذي تُشرف على تنفيذه الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء – سطات، نظامًا متكاملًا لالتقاط المياه وتوجيهها بشكل فعال نحو قنوات التصريف، مما يسهم في الحد من مخاطر غمر الشوارع والتجمعات السكنية بالمياه. ولتفادي الإزعاج اليومي للمواطنين وتقليل تأثير الأشغال على حركة المرور، تم اعتماد تقنيات متطورة للحفر تحت الأرض، تتيح تنفيذ الأشغال في العمق دون التأثير على الفضاء العام أو السير العادي بالمدينة. ويأتي هذا الورش في إطار رؤية أوسع للشركة الجهوية متعددة الخدمات، التي تسعى إلى تطوير البنية التحتية الخاصة بتصريف مياه الأمطار على مستوى جهة الدار البيضاء – سطات، بما يُحسّن من جودة حياة السكان ويُعزّز من قدرة المدن على الصمود في وجه التغيرات المناخية.
مراكش الآن
منذ 6 أيام
- مراكش الآن
إقليم الرحامنة.. تدشين وإعطاء انطلاقة مشاريع للتزويد بالماء الشروب بالعالم القروي +صور
شهدت جماعة رأس العين بإقليم الرحامنة، إطلاق وتدشين مشاريع تروم التزويد بالماء الصالح للشرب، بمناسبة تخليد الذكرى 26 لعيد العرش. وتندرج هذه المشاريع، التي أعطى انطلاقتها عامل الإقليم، بحضور، على الخصوص، رؤساء المصالح الخارجية المعنية، ومنتخبين وممثلي السلطات المحلية والأمنية، وكذا فعاليات المجتمع المدني، وشخصيات أخرى، في إطار البرنامج الاستعجالي لتدبير الإجهاد المائي بالإقليم يروم ضمان تزويد الساكنة القروية بهذه المادة الحيوية. وبهذه المناسبة تم تدشين محطة متنقلة لتحلية المياه الأجاجة بقدرة إنتاجية تبلغ 10 لترات في الثانية، لفائدة حوالي 14.500 مستفيد ب 35 دوارا. ويهدف هذا المشروع، المنجز تحت إشراف وزارة الداخلية ومجلس جهة مراكش- أسفي، وبتتبع من الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش- أسفي، إلى تعزيز التزود بالماء الشروب وتقليص الانقطاعات، خصوصا في فترات الجفاف. كما أشرف عامل الإقليم والوفد المرافق له، على إطلاق البرنامج الاستعجالي لتدبير الإجهاد المائي بالإقليم، والذي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى اعتماد مقاربة استباقية ومستدامة في تدبير الموارد الطبيعية. ويشمل هذا البرنامج 25 جماعة ترابية، عبر عدة محاور، من بينها تحويل المياه إلى سد المسيرة وحفر وتجهيز الآبار وتوزيع الماء بالشاحنات الصهريجية، ووضع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي. وينفذ هذا البرنامج بشراكة مع عدد من القطاعات، من بينها المكتب الوطني للكهرباء والماء، والمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل، والمديرية الإقليمية للفلاحة، ووكالة الحوض المائي لأم الربيع، ووكالة الحوض المائي تانسيفت، والشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش- أسفي. وفي سياق مواز، سيتم خلال هذه السنة إنجاز 22 ثقب استكشافي مع استغلال وتجهيز الإيجابية منها، بكلفة إجمالية تقارب 2.2 مليون درهم، وذلك في إطار تعزيز العرض المائي وضمان استدامته. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز المدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش- آسفي، مصطفى الحضراوي، أن هذه المشاريع تندرج ضمن استراتيجية وطنية تروم تعزيز الأمن المائي وخاصة في المناطق القروية الأكثر تضررا من الإجهاد المائي. وأوضح أن هذه التعبئة، تعكس الالتزام الجماعي للقطاعات المعنية بالعمل من أجل ضمان ولوج عادل للماء الشروب من خلال حلول مبتكرة ومستدامة تتلاءم مع الخصوصيات المجالية للإقليم. وكان عامل إقليم الرحامنة، قد أعطى، امس الجمعة، انطلاقة أشغال تهيئة المدخل الشمالي لمدينة ابن جرير، بغلاف مالي يناهز 22 مليون درهم، ويتضمن المشروع تهيئة الطرق والأرصفة، والإنارة العمومية، والفضاءات الخضراء، في إطار تحسين البنية التحتية، وتعزيز جاذبية المدينة. وتندرج هذه المشاريع ضمن رؤية تنموية مندمجة تعكس التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتستهدف تحسين ظروف عيش الساكنة.
الجريدة 24
منذ 7 أيام
- الجريدة 24
عطلة المغاربة بين لهيب الغلاء والضغط النفسي.. وغياب الرقابة يفاقم الأزمة
في وقت يُفترض فيه أن تشكل العطلة الصيفية فرصة للاسترخاء وتجديد الطاقة، يجد عدد متزايد من الأسر المغربية نفسها أمام واقع مغاير، تتحول فيه هذه الفترة إلى مصدر ضغط نفسي وإنهاك مالي. فبين التزامات الأسرة وتكاليف الترفيه المرتفعة، يواجه المواطنون صيفًا مثقلاً بالأعباء، تزيد حدّته مظاهر المقارنة الاجتماعية التي تضخّمها منصات التواصل، وتروّج من خلالها لصورة مثالية لعطلة قد تكون بعيدة عن متناول الغالبية خاصة منها ذات الدخل المحدود والمتوسط. ويشير مختصون في علم النفس الأسري إلى أن فترة العطلة التي يُفترض أن تكون مساحة للتقارب الأسري، تتحول في كثير من الأحيان إلى لحظة انكشاف للفوارق الاجتماعية والتوترات المكتومة، خاصة في ظل سعي بعض الأسر إلى محاكاة نماذج "الاستجمام المثالي" المنتشرة على مواقع التواصل. هذا السعي لا يكون نابعًا من احتياج حقيقي بل من شعور بالواجب أو الخجل الاجتماعي، في سياق يهيمن عليه هوس المقارنة والتنافس الصامت حول أنماط الحياة والمظاهر. ويزيد هذا الضغط في ظل ضعف الخيارات المتاحة أمام الأسر، التي تجد نفسها بين مطرقة الغلاء وسندان التوقعات، مما يُنتج شعورًا بالإرهاق بدل الاستجمام، وبالإحباط بدل الانفراج. على المستوى الاقتصادي، يواجه المواطنون خلال موسم الصيف صعوبات ملموسة في التوفيق بين رغبتهم في قضاء عطلة محترمة وتكاليف العيش التي تشهد ارتفاعًا متسارعًا، لاسيما في القطاع السياحي. فقد أصبحت الأسعار في الفنادق والمطاعم ووسائل الترفيه تفوق قدرة الكثير من العائلات، حتى باتت العطلة عبئًا حقيقيًا بدل أن تكون متنفسًا. وتشير شهادات ميدانية إلى أن الإقامة في بعض الفنادق المصنفة في المدن الساحلية أو الوجهات السياحية قد تتراوح بين 1000 و5000 درهم لليلة الواحدة، دون أن يقابل ذلك تحسّن واضح في جودة الخدمات، أو تطوير في المرافق التي تستقبل السياح. ولا تقتصر الزيادات على أسعار الإقامة، بل تمتد لتشمل مجالات أخرى مثل كراء الشقق المفروشة، التي تراوحت أسعارها هذا الصيف بين 300 و1000 درهم، في حين تعرف الشواطئ والمناطق العمومية استغلالًا واضحًا من طرف سماسرة يعمدون إلى كراء المظلات والكراسي بأسعار تعتبرها الجمعيات الحقوقية غير مبررة، حيث يصل ثمن المظلة الواحدة أحيانًا إلى 40 درهمًا في اليوم. وتندد الجمعيات المعنية بحماية المستهلك بهذه الممارسات التي ترى فيها اعتداءً على الملكية العمومية وتجاوزًا للضوابط التنظيمية، في غياب واضح للرقابة والمساءلة. ويحمّل عدد من الفاعلين في مجال الدفاع عن حقوق المستهلك المسؤولية للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الذي لم يعد، بحسبهم، يوفّر الحماية الكافية للمواطنين في ظل غياب آليات رقابة ناجعة، خاصة خلال مواسم الذروة، حيث ترتفع الأسعار بشكل صاروخي. ويقول أحمد بيوض، رئيس جمعية "مع المستهلكين"، في حديثه للجريدة 24 إن هناك ممارسات موسمية ممنهجة تكرَّر كل صيف، تتمثل في رفع الأسعار دون مبرر منطقي، سواء في المقاهي أو المطاعم أو المؤسسات الفندقية. ويؤكد أن الزيادات المسجلة لا تعكس أي تحسّن في الخدمات، بل تعبّر عن جشع يسعى إلى استغلال الإقبال الموسمي لتحقيق أرباح سريعة على حساب المستهلكين. ويشير بيوض إلى أن الاستغلال يتجاوز المألوف، حيث يشمل ممارسات مثل فرض تسعيرات عشوائية من قبل حراس السيارات أو مضاربين على الشواطئ، وهو ما يضر بحق المواطن في الاستفادة العادلة من الفضاءات العامة، ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص في التمتع بحقوق العطلة. ويضيف أن الأسعار الخيالية التي تفرضها بعض الفنادق المصنفة، والتي قد تصل إلى 5000 درهم في الليلة، لا تقابلها خدمات تبرّر هذه التكلفة، مستشهدًا بشكاوى متكررة من مواطنين حول رداءة الطعام، ضعف النظافة، وسوء الاستقبال. من جانبها، سبق أن أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الأسعار في القطاع السياحي تخضع لمبدأ حرية المنافسة وفقًا لما ينص عليه القانون. وأوضحت في رد سابق قبل شهر في قبة البرلمان، أن ارتفاع الأسعار مردّه إلى زيادة الطلب مقارنة بالعرض خلال موسم الصيف، وهو ما يؤدي بطبيعته إلى ارتفاع التكاليف. وأضافت أن الوزارة أطلقت عددًا من البرامج والإجراءات لتشجيع الاستثمار السياحي الداخلي، وتحسين جاذبية المنتَج المغربي، من خلال تثمين المدن العتيقة، وتوسيع البنية التحتية، وإطلاق خطوط جوية جديدة بين المدن. وتكشف هذه المعطيات أن التحديات المرتبطة بالعطلة الصيفية في المغرب تتجاوز بعدها الترفيهي، لتلامس قضايا اقتصادية واجتماعية ونفسية مترابطة، مما يستدعي تفكيرًا أعمق في نمط تدبير هذه الفترة الموسمية، سواء من قبل الجهات المسؤولة أو الفاعلين في القطاع الخاص أو حتى على مستوى الأسر نفسها. فبين تطلعات الراحة وضغوط الواقع، تبقى العطلة الصيفية في المغرب موسمًا يختبر فيه المواطن قدرته على الصمود أكثر مما يستعيد فيه أنفاسه.
