logo
نواب: تراجع سعر الدولار وتحسن المؤشرات الاقتصادية يفتحان الباب لخفض أسعار السلع في الأسواق المصرية

نواب: تراجع سعر الدولار وتحسن المؤشرات الاقتصادية يفتحان الباب لخفض أسعار السلع في الأسواق المصرية

صدى البلد٣٠-٠٧-٢٠٢٥
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض أسعار السلع في الأسواق مرتبط بعدة عوامل، أبرزها تراجع سعر صرف الدولار بنسبة تتراوح بين 5% و10% خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح 'بدراوي'، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سعر الدولار يشهد حاليًا حالة من الاستقرار والانخفاض، وإن لم تكن كبيرة حتى الآن، إلا أن استمرار هذا التوجه يمنح الأمل في تحسن أوضاع السوق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
تراجع الدولار ومكافحة الاحتكار
وأشار إلى أن انخفاض الدولار يعود جزئيًا إلى تراجع الضغوط على الموارد الدولارية، سواء من حيث تقليل الاستيراد غير الضروري أو تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في تحقيق نوع من التوازن في سوق الصرف.
وأضاف النائب أن استقرار أسعار السلع لا يرتبط فقط بالدولار، بل هناك عوامل أخرى مؤثرة، من بينها تحقيق منافسة عادلة بين التجار، وضمان وفرة السلع في الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدًا أهمية ترك السوق يعمل وفقًا لآليات العرض والطلب دون تدخلات تضر بالتوازن العام.
من جانبه، أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن استقرار سعر صرف الدولار في السوق المصرية مرتبط بعدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأوضح نظير، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع الحصيلة الدولارية الناتجة عن هذه المصادر يسهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار سوق الصرف، ويدعم قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وهو ما ينعكس بدوره إيجابيًا على الاقتصاد المحلي بشكل عام.
وأشار إلى أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل، خاصة مع وجود تحسن ملموس في حجم التدفقات الدولارية، ما يمهد الطريق نحو مزيد من الاستقرار في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، ويعزز فرص التوازن في الأسواق.
وأعرب عن أمله في استمرار هذا الاتجاه التصحيحي، الذي يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار والتجارة.
تصريحات رئيس الوزراء
تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد اليوم، خلال اجتماع مع التجار والمصنعين، أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذلك مستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: "نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام، والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة خلال الفترة الماضية".
وأضاف رئيس الوزراء: "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية. لذا، يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار؛ فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن."
سعر الدولار يسجل انخفاضًا
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيسَ اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف، والتوافق على تخفيضات حقيقية في أسعار مختلف السلع.
وختم قائلًا: 'الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة تم تجاوزها، ومؤشرات الأداء الاقتصادي إيجابية، ولكن هذا التحسن لا ينعكس بعد على أسعار السلع بالشكل المطلوب، ولذلك لا بد من التحرك الفوري لتحقيق التوازن'.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

هل يفوز ترمب على جبهة السياسة الاقتصادية؟
هل يفوز ترمب على جبهة السياسة الاقتصادية؟

شبكة النبأ

timeمنذ 9 دقائق

  • شبكة النبأ

هل يفوز ترمب على جبهة السياسة الاقتصادية؟

هذا التفاؤل في الأمد القريب يتجاهل العواقب البعيدة الأمد. ففي حين كانت بعض سياسات الرئيس السابق جو بايدن ضارة، حذر عدد كبير من أهل الاقتصاد من أن التدابير التي يتخذها ترمب قد تكون مدمرة للمؤسسات الأميركية والنظام الاقتصادي العالمي. الأمر الأكثر أهمية هو أن سيادة القانون ستضعف بشدة... بقلم: كينيث روغوف كمبريدج ــ بعد مرور ستة أشهر مند تولى رئاسته الثانية، من الإنصاف أن نقول إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فاز بكل شيء عندما يتعلق الأمر بالسياسة الاقتصادية ــ على الأقل وفقا للمعايير التي وضعها لنفسه. الحق أنه فرض إرادته إلى درجة لم يتسن لأي رئيس آخر بعد الحرب العالمية الثانية تحقيقها، ربما باستثناء رونالد ريجان. بادئ ذي بدء، نجح ترمب في تمرير قانونه، "مشروع قانون واحد كبير وجميل"، على الرغم من الأغلبية الضئيلة للغاية في مجلس النواب والتوقعات الجديرة بالثقة بأن تضيف حزمة الضرائب والإنفاق التي وقعها ترمب أكثر من 3 تريليون دولار إلى العجز الفيدرالي على مدار العقد المقبل (لو لم تحدث طفرة اقتصادية خارقة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي). وأصبحت حدود الولايات المتحدة الجنوبية الآن أكثر إحكاما مما كانت لعقود من الزمن. وفيما يتعلق بالتعريفات الجمركية على وجه الخصوص، نال ترمب مُـراده. فقد استسلمت أوروبا واليابان فعليا ــ بالموافقة على إزالة الحواجز التجارية من جانبيهما مع قبول تعريفة أميركية بنسبة 15% على صادراتهما. بالنظر إلى هذه الشروط المهينة، كان من السخف بدرجة مخزية أن نرى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاينتشيد بالاتفاق باعتباره نجاحا لمجرد تَـراجُع ترمب عن تهديده الأولي بفرض تعريفة جمركية بنسبة 30%. كما التزم كل من الاتحاد الأوروبي واليابان باستثمار مئات المليارات من الدولارات في الاقتصاد الأميركي، في حين فَـرَضَ ترمب تأثيرا كبيرا على المكان الذي ستوجه إليه هذه الأموال. من الواضح أن شخصية "رجل التعريفات" التي اختارها لنفسه أثارت أعصاب قادة العالم، الذين فشل كثيرون منهم في إدراك حقيقة مفادها أن تهديداته لم تكن قابلة للاستمرار في الأمد البعيد. والآن، بالنظر إلى الأحداث بعد وقوعها، كان من الأفضل لهم ألّا ينساقوا لخداعه. ولكن بدلا من ذلك، أعلن ترمب يوم الخميس عن فرض رسوم جمركية جديدة على كل دول العالم تقريبا. بينما كان صُـنّاع السياسات في أوروبا مشغولين بالتخفيف من تأثير تهديدات التعريفة الجمركية الأميركية، دفع ترمب بتشريعات تهدف إلى إدخال العملات الرقمية المشفرة إلى النظام المالي السائد مع الحد الأدنى من الرقابة. ومن المثير للدهشة أنه على الرغم من الحيازات من العملات الرقمية المشفرة التي تقدر بمليارات الدولارات، والتي تمتلكها عائلة ترمب، لم يُظهر الكونجرس أي قدر يُـذكَر من الاهتمام بالتحقيق في تضارب المصالح الصارخ من جانب الرئيس. الواقع أن ترمب واجه تدقيقا علنيا بسبب إخفاء ملفات جيفري إبشتاين أكبر من ذلك الذي واجهه بسبب تعاملاته في مجال العملات الرقمية. من المؤكد أن GENIUS Act "قانون جينيوس" يحتوي على بعض الأفكار الجديرة بالاهتمام. يتطلب أحد بنوده، على سبيل المثال، أن تكون العملات المستقرة ــ وهي العملات الرقمية المربوطة بعملة أو سلعة تقليدية، عادة ما تكون الدولار الأميركي ــ مدعومة بأصول آمنة وسائلة. ولكن في مجمل الأمر، بدلا من وضع مبادئ توجيهية واضحة لترويض غرب العملات الرقمية المتوحش، لا يرقى قانون جينيوس إلى كونه أكثر من مجرد هيكل تنظيمي. وكما أشار كثيرون من المنتقدين، فإن إطار عمل العملات المستقرة الذي وضعه ترمب يحمل أوجه تشابه مذهلة مع حقبة الصيرفة الحرة في القرن التاسع عشر، عندما لم يكن لدى الولايات المتحدة بنك مركزي. في ذلك الوقت، كانت البنوك الخاصة تُـصدر عملاتها الخاصة المدعومة بالدولار، وكان ذلك ينطوي على عواقب كارثية مثل الاحتيال، وانعدام الاستقرار، والتكالب المتكرر من جانب المودعين لاسترداد الودائع من البنوك. ومع توقع إغراق السوق بالآلاف من العملات المستقرة، من المحتم أن تظهر مشكلات مماثلة. ومع ذلك، قد لا تخلو بعض الانتقادات من مبالغة، حيث إن جهات الإصدار الرائدة اليوم أكثر شفافية وأفضل رسملة من نظيراتها في القرن التاسع عشر. تتمثل مشكلة أكثر إلحاحا ولا تحظى بالتقدير الواجب في حقيقة مفادها أن التشريع الجديد سيجعل من الأسهل كثيرا استخدام العملات المستقرة القائمة على الدولار للتهرب الضريبي. وفي حين تشكل العملات الورقية ذات الفئات الكبيرة تحديات مماثلة، فإن حجم التهديد الذي تشكله العملات المستقرة أكبر كثيرا. ولكن على الرغم من هذه المخاطر، حصل ترمب مرة أخرى على التشريع الذي أراده بالضبط. لحسن الحظ، ظل الاقتصاد الأميركي صامدا وسط حالة انعدام اليقين والفوضى التي أطلقت لها العنان حرب ترمب الجمركية. ورغم أن النمو يبدو في تباطؤ، وأن تقرير الوظائف عن شهر يوليو/تموز كان ضعيفا ــ وهي حقيقة ثابتة لن تغيرها إقالة ترمب للتكنوقراطي المسؤول عن إنتاج هذه البيانات ــ فإن بيانات الربع الثاني تُـظهِـر أن الولايات المتحدة لم تدخل بعد حالة الركود. على نحو مماثل، لم تتسبب التعريفات الجمركية المرتفعة حتى الآن في زيادة التضخم المحلي، والولايات المتحدة في طريقها لتحصيل 300 مليار دولار من عائدات التعريفات الجمركية في عام 2025. حتى الآن، كان المستوردون مترددين في تمرير هذه التكاليف إلى المستهلكين، ولكن قد يتغير ذلك إذا ما انتهت حرب التعريفات الجمركية الحالية. حتى أن بعض المحللين زعموا أن النجاح الواضح الذي حققته سياسات ترمب غير التقليدية يثبت أن النماذج الاقتصادية التقليدية خاطئة. وأنا أشك في ذلك، برغم أن الحكم على الأمر برمته لا يزال معلقا. بيد أن هذا التفاؤل في الأمد القريب يتجاهل العواقب البعيدة الأمد. ففي حين كانت بعض سياسات الرئيس السابق جو بايدن ضارة، حذر عدد كبير من أهل الاقتصاد من أن التدابير التي يتخذها ترمب قد تكون مدمرة للمؤسسات الأميركية والنظام الاقتصادي العالمي. الأمر الأكثر أهمية هو أن سيادة القانون ستضعف بشدة إذا سُمح للسلطات الرئاسية الموسعة التي اغتصبها ترمب بأن تُـصبِـح دائمة. ونحن مُـقدِمون على اختبار كبير إذا قررت المحكمة العليا في نهاية المطاف أن ترمب يفتقر إلى سلطة فرض الرسوم الجمركية دون موافقة الكونجرس. إذا صمدت تعريفات ترمب الجمركية الشاملة، فقد تخلف تأثيرات بعيدة الأمد على النمو الأميركي. ومن غير المرجح أن تتسامح بقية دول العالم مع سياسات الحماية التي ينتهجها ترمب إلى أجل غير مسمى. وإذا بدأ يبدو ضعيفا لأي سبب من الأسباب، فتوقعوا أن ترد الحكومات الأجنبية بفرض رسوم جمركية كاسحة من جانبها. وقد يضاعف مشروع القانون الجميل الكبير من الضرر، فَـيُـفضي إلى دورة من أسعار الفائدة الأعلى، والتضخم المرتفع، والقمع المالي. ومع ذلك، ينبغي لنا أن نعطي ترمب حقه ونعترف بأن رئاسته الثانية انطلقت في بداية أقوى كثيرا مما كان لأي شخص تقريبا ــ باستثناء ترمب نفسه وأكثر أعوانه حماسة ــ أن يتخيل قبل ستة أشهر. ولا ينبغي لنا ألا نتفاجأ بما سيأتي بعد ذلك أياً كان ــ وقد يكون هذا هو الجزء الأكثر إثارة للرعب في الأمر. * كينيث روغوف، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي سابقا، وأستاذ الاقتصاد والسياسة العامة في جامعة هارفارد حاليا، من مؤلفاته: هذا الوقت مختلف: ثمانية قرون من الحماقة المالية، وكتاب: لعنة النقدية، وكتاب'دولارنا، مشكلتك'

في زمن الأزمات العالمية.. الاحتياطي النقدي المصري يتجاوز 49 مليار دولار
في زمن الأزمات العالمية.. الاحتياطي النقدي المصري يتجاوز 49 مليار دولار

صدى البلد

timeمنذ 18 دقائق

  • صدى البلد

في زمن الأزمات العالمية.. الاحتياطي النقدي المصري يتجاوز 49 مليار دولار

في ظل مناخ اقتصادي عالمي مشحون بالتحديات والتقلبات، تأتي الأخبار من القاهرة محمّلة برسائل طمأنة قوية. وأعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 49.03 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، في خطوة تعكس صمود الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع الأزمات، بل والتقدم بثبات نحو الاستقرار والنمو. هذا الإعلان لم يكن مجرد رقم جديد يضاف إلى التقارير الرسمية، بل أثار اهتمام الأوساط الاقتصادية محلياً ودولياً، لما يحمله من دلالات عميقة على صعيد السياسة النقدية والمالية، كما فتح الباب للتفاؤل بشأن مستقبل الاقتصاد المصري في الأجلين القريب والبعيد. مكونات الاحتياطي.. تنوع واستراتيجية محسوبة يتألف الاحتياطي الأجنبي من مزيج دقيق من العملات العالمية الكبرى مثل الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني، إلى جانب الذهب. ويتم توزيع هذه الحيازات وفقاً لخطة مدروسة من قبل البنك المركزي المصري، تأخذ في الاعتبار تحركات أسعار الصرف العالمية واستقرار الأسواق. لكن ما يجعل هذا الاحتياطي فاعلاً أكثر من كونه مجرد رصيد مصرفي، هو وظيفته الأساسية في حماية الاقتصاد، عبر تأمين واردات السلع الأساسية، وسداد التزامات الديون الخارجية، والاستعداد لمواجهة الصدمات المالية الطارئة. تحسن لافت في المؤشرات الاقتصادية علق الدكتور عبد الهادي مقبل، رئيس قسم الاقتصاد بكلية الحقوق جامعة طنطا، على هذا الإنجاز، مؤكداً أن هذا الارتفاع الكبير في الاحتياطي النقدي هو علامة واضحة على تحسن الأداء الاقتصادي واستعادة الثقة في السياسة النقدية للدولة، في وقت تشهد فيه العديد من الأسواق الناشئة ضغوطاً مالية متزايدة. وأوضح أن نجاح الحكومة والبنك المركزي في إدارة ملف النقد الأجنبي، وسط الأزمات الإقليمية والتحديات الدولية المتراكمة، يُعد إنجازاً في حد ذاته. كما لفت إلى أن هذه الزيادة تعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية، وتمنح العملة المحلية مزيداً من الثبات، مما يُطمئن المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. انعكاسات إيجابية على التصنيف الائتماني وأشار مقبل إلى أن تحسّن الاحتياطي النقدي يفتح الباب أمام تحسين التصنيف الائتماني لمصر، ويُقلل من مخاطر الاعتماد على التمويل الخارجي، خاصة مع استمرار الدولة في تنويع مصادر تمويلها، والتركيز على تعظيم الموارد الذاتية دون الاعتماد المفرط على القروض. ثمار الإصلاحات الجريئة واختتم الدكتور عبد الهادي تصريحه برسالة تفاؤل، قائلاً: "ما نشهده اليوم من مؤشرات اقتصادية إيجابية، وعلى رأسها نمو الاحتياطي النقدي، هو ثمرة مباشرة لسنوات من الإصلاحات الجريئة التي تبنتها الدولة رغم صعوبتها، ويمثل ذلك نقطة ارتكاز نحو بناء اقتصاد وطني مستدام." خطوة للأمام في طريق الاستقرار في وقت تتغير فيه قواعد الاقتصاد العالمي بسرعة، تأتي هذه القفزة في الاحتياطي النقدي كإشارة قوية على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح. فمع كل تقدم رقمي، هناك وراءه قرارات صعبة وإرادة سياسية واضحة لتحقيق الاستقرار والنمو. الاحتياطي النقدي ليس مجرد رقم في تقرير، بل هو مرآة لاقتصاد بدأ يستعيد عافيته بثقة وثبات.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

صدى البلد

timeمنذ 4 ساعات

  • صدى البلد

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

يستعرض موقع 'صدى البلد' سعر الدولار، أمام الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025، وفقًا لآخر تحديث في البنوك والقطاع الخاص والعام. سعر الدولار في البنوك اليوم استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك التنمية الصناعية عند 48.45 جنيه للشراء و48.45 جنيه للبيع. هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو 48.43 جنيه للشراء و48.52 جنيه للبيع. وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك ( الأهلي المتحد، نكست، الإسكندرية، الشركة المصرفية الدولية، كريدي أجريكول) لنحو 48.42 جنيه للشراء و48.52 جنيه للبيع. بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الأهلي الكويتي نحو 48.42 جنيه للشراء و48.46 جنيه للبيع. وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك (مصر، إتش إس بي سي HSBC، العقاري المصري العربي، الأهلي، العربي الإفريقي الدولي، المصرف العربي، قناة السويس، التعمير والإسكان، التجاري الدولي CIB، أبوظبي الأول، المصرف المتحد، أبوظبي التجاري، فيصل الإسلامي، البركة، المصرف المتحد) ليسجل 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع. استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك القاهرة عند 48.39 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع. وهبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (تنمية الصادرات، ميد بنك) لنحو 48.37 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع. ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الكويت الوطني لنحو 48.35 جنيه للشراء و48.45 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري نحو 48.39 جنيه للشراء و48.52 جنيه للبيع. أعلى سعر شراء للدولار اليوم الأربعاء 48.45 جنيه للشراء. أقل سعر بيع للدولار اليوم الأربعاء 48.45 جنيه للبيع. متوسط سعر الدولار اليوم الأربعاء 48.45 جنيه للبيع. سعر الدولار في الجمارك اليوم الأربعاء 50.31 جنيه.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store