'ثورة النساء' في عدن تمزق أقنعة التحالف
خرجت المرأة في مدينة عدن الخاضعة لسيطرة التحالف عن صمت المعاناة المعيشية والخدمية، وذلك بعد استفحال أدوات القمع والتنكيل بحق الشباب من قبل فصائل الانتقالي التابعة للإمارات طيلة الأشهر والسنوات الماضية.
وعبرت ناشطات في حركة 'ثورة النسوان' بعدن عن استيائهن الشديد جراء تجاهل المبعوث الأممي 'هانس غروندبرغ' الذي وصل عدن، الاثنين الماضي، والتهميش المتعمد لأصوات النساء المتضررات من انهيار الوضع المعيشي والخدمي، بعد رفضه مقابلتهن في مقر اقامته بالمدينة.
وصفت الناشطات رفض 'هاس' لمقابلتهن والاستماع إلى قضاياهن في عدن، إقصاء ممنهجا يعكس سياسة التمييز والتهميش بحقهن من قبل الأمم المتحدة، والانحياز لـ'حكومة التحالف'.
سفر النضال التاريخي
وخلال الأشهر الماضية أعادت المرأة العدنية إلى الاذهان سفر النضال التاريخي الذي سطرته نساء المدينة أثناء المراحل المختلفة من مواجهة الاحتلال البريطاني البغيض، لترى نساء عدن اليوم واقعا أكثر مأساوية جراء سياسة التجويع وحرب الخدمات المفروضة على أبناء المدينة وبقية المناطق الجنوبية من قبل دول التحالف 'السعودية والامارات'، عن طريق الأدوات التي تتصدر المشهد السياسي والعسكري دون تحقيق أدنى مقومات الحياة، سوى استمرار نهب الإيرادات وتقاسمها فيما بينها.
وبرزت نساء عدن خلال الإعلان عن 'ثورة النسوان' من أجل الحياة الكريمة في 10 مايو الماضي في ساحة العروض بمنطقة خور مكسر، رغم محاولة الانتقالي ركب الموجة، إلا أن ثورة النساء رفضت رفع أي شعارات لمن شارك في تدمير المدينة، ليكون خروجهن للمطالبة بالحقوق، ليؤكدن للجميع بأن النسوان هن صاحبة الحق وصانعة التغيير انطلاقا من الإرث النضالي للنساء الأوائل بالمدينة.
وجهت نسوان عدن رسائل حقوقية مشروعة وواضحة للحكومة ولـ 'مجلس القيادة' ولمن يقف خلفه من دول التحالف خلال توافدهن إلى ساحات التظاهرات السلمية، بضرورة تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية في المدينة رفضا منهن للظلم وسياسة القمع التي تنتهجها فصائل الانتقالي بحق المحتجين، حين وصل بهم الحال تقييد الشباب بالحبال على أعمدة الشوارع، ووضعهم بين إطارات السيارات التالفة، واقتياد بعضهم إلى غياهب السجون واخضاعهم للتعذيب والوحشي والاخفاء القسري دون معرفة مصير البعض منهم إلى الآن.
قوة وصلابة أمام آلة القمع
لم تكن ثورة نسوان عدن بمعزل عن تلك الوحشية، حيث واجهت النساء القمع بواسطة الهراوات من قبل مجندات الانتقالي، والمضايقات في الشوارع من خلال المظاهر العسكرية الكثيفة لمنعهن من الوصول إلى ساحة التظاهرات الاحتجاجية سواء في ساحة العروض أوفي شارع الشهيد مدرم بمنطقة المعلا، وترهيب بعضهن كما حدث للمحامية والناشطة الحقوقية عفراء الحريري بهدف الحد من مشاركاتهن بالتظاهرات، التي لم تكن لتلك الإجراءات أي تأثير على اصرارهن، بل زادهن قوة وصلابة رغم التهديدات إيمانا منهن بأن الحقوق لا تمنح بل تنتزع.
تقدمت ماجدات عدن خلال ما يقارب 5 تظاهرات حاشدة بالعديد من المطالب الحقوقية المشروعة التي لا تقبل للمساومة عليها بهدف تحقيق العيش الكريم، بتوفير الكهرباء والمياه الصالحة للشرب بصورة مستمرة في قائمة الأولويات، والعمل على تحسين الخدمات الصحية والتعليمية وإعادة مكانة الأستاذ الجامعي، والعمل على هيكلة الأجور وضبط سعر العملة وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، بالإضافة إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الأمنية والاعتقالات غير القانونية، والدعوة إلى الافراج عن النشطاء المختطفين.
لم يستجيب رئيسي 'الحكومة ومجلس القيادة' وبقية المسؤولين الذين يتواجدون في قصر معاشيق بمنطقة كريتر لتلك الأصوات التي بحت بالمطالبة لتوفير الكهرباء دون أن تلمس نساء عدن أي تحسن ملحوظ في الخدمات بل تضاعفت معاناة الأهالي بارتفاع ساعات انقطاع الكهرباء لقرابة 19 ساعة يوميا، بالإضافة إلى فرض الحكومة 4 جرعات سعرية في بيع البنزين والديزل منذ مطلع يونيو الماضي، مع استمرار تدهور العملة التي فقدت قيمتها الشرائية بالسوق.
صبر النساء لا ينفد
واسقطت نسوان عدن خلال التظاهرات منذ مطلع مايو الماضي، حقيقة الادعاءات التي يسوق لها الانتقالي الذي لم يحرك ساكنا للحد من معاناة المواطنين بعدن وبقية المحافظات الجنوبية، ليتضح بأن فصائله المسلحة لم تكن سوى مجرد 'كلب حراسة' في بوابة قصر معاشيق، بفرض حصار على تظاهرة نسائية نهاية الأسبوع الماضي في ساحة البنوك على مقربة من القصر للحيلولة دون وصولهن إلى بوابة القصر.
أمام ذلك أثبتت المرأة العدنية بأنها عاصفة الحرية والكرامة أرعبت التحالف وأدواته القابعة في معاشيق بل والمقيمة في الخارج، لأن ثورة النسوان لن تساوم على الحياة الكريمة مهما كان الثمن، لأنها تختلف عن المكونات والقوى الجنوبية التي تستثمر الازمات ومعاناة المواطنين لتحقيق مصالحها الشخصية خدمة للأجندات الخارجية.
ستبقى المرأة العدنية حارسة للشرف والكرامة لا يهمها سوى مستقبل أبنائها، لأنها بكل بساطة قادرة على قهر المستحيل مهما حاول البعض اقصائها وركوب الموجة حين سقطت اقنعتهم المزيفة تحت اقدام النساء في ساحة العروض والمعلا، فصبر نسوان عدن لا ينفد ابدا حتى استعادة الحياة الكريمة للمدينة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 44 دقائق
- اليمن الآن
منذ عشر سنوات.. الأمم المتحدة تعلن اتفاقًا مشتركًا بين تعز والحوثيين لحل أزمة المياه
في خطوة وُصفت بالتاريخية، أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، عن توصل السلطة المحلية في مدينة تعز وجماعة الحوثي إلى اتفاق فني مشترك هو الأول من نوعه منذ قرابة عقد، يقضي بإدارة منظومات إمدادات المياه في المحافظة بشكل موحد عبر خطوط التماس. وقال فريق الأمم المتحدة في اليمن، في بيان رسمي، إن الاتفاق تم بين المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في مدينة تعز ومثيلتها في منطقة الحوبان، بما يفتح المجال لإعادة ربط شبكات المياه والصرف الصحي التي تعطلت منذ سنوات بسبب النزاع والانقسام المؤسسي. ورحّب البيان بالاتفاق، معتبرًا أنه خطوة حاسمة نحو استعادة الخدمات الأساسية في محافظة تُعد من أكثر المحافظات اليمنية تضررًا من شح المياه، مشيرًا إلى أن الاتفاق سيساهم في تخفيف المعاناة عن مئات الآلاف من السكان في مناطق متفرقة من تعز. ويعتمد الاتفاق الجديد على جهود حوار وتنسيق فني ومالي امتدت لعدة سنوات، وشاركت فيها جهات مانحة ومنظمات دولية، بهدف تذليل العقبات أمام التعاون بين الجهات المحلية في تعز والحوبان رغم استمرار التوتر السياسي والعسكري. وكشف البيان أن صندوق اليمن الإنساني سيستثمر نحو مليوني دولار لتوسيع شبكات المياه وربط نحو 90,000 شخص بها، بينهم عدد كبير من النازحين داخليًا، وذلك في إطار خطط الانتقال من الاستجابة الإنسانية إلى التنمية المستدامة. ودعا فريق الأمم المتحدة المانحين والشركاء الدوليين إلى تعزيز الاستثمار في البنية التحتية للمياه، من أجل ضمان وصول أكثر من 600,000 شخص إلى مياه نظيفة وخدمات صرف صحي آمنة وموثوقة، خصوصًا في ظل تدهور الواقع الإنساني جراء الحرب. ويُعد هذا الاتفاق الأول من نوعه منذ تفجر الصراع في اليمن عام 2015، ويشكّل نموذجًا نادرًا للتعاون المشترك بين طرفين متخاصمين على ملف خدماتي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
10 إسرائيليين مقابل 1000 فلسطيني.. تفاصيل هدنة 60 يوماً في غزة
فيما تلوح في الأفق "مؤشرات إيجابية" حول موافقة حماس على اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بدأت تتكشف المزيد من التفاصيل عن اتفاق غزة، الذي يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما. وتقترح الصفقة جدولاً للإفراج عن 10 من الأسرى الإسرائيليين الأحياء، مقابل 1000 من الأسرى الفلسطينيين، بحسب القناة 14 الإسرائيلية. وتفاصيل المقترح الأميركي كالتالي: - الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء و15 جثة لأسرى إسرائيليين، وحماس هي من ستحدد هوية المفرج عنهم. - سيتم إطلاق الأسرى الإسرائيليين الأموات على 3 دفعات منفصلة خلال فترة الـ 60 يوما. على أن تجري عمليات تبادل الأسرى من دون احتفالات أو استعراضات. 1000 أسير فلسطيني بالمقابل، سيتم الإفراج عما لا يقل عن ألف أسير فلسطيني، بينهم أكثر من 100 محكومين بالمؤبد. وينص الاقتراح على دخول عشرات آلاف الشاحنات المحمّلة بالمساعدات إلى القطاع خلال فترة وقف إطلاق النار. كما أن إسرائيل لن تتنازل في الوقت الراهن عن استمرار تشغيل مراكز توزيع المساعدات في جنوب القطاع. انسحاب الجيش الإسرائيلي ووفقا للمقترح، وبعد الإفراج عن 8 أسرى، سينسحب الجيش الإسرائيلي من مناطق في شمال غزة، حسب خرائط يتم التوافق عليها، كما ستتم عملية انسحاب إسرائيلية من مناطق في الجنوب في اليوم السابع، حسب خرائط متفق عليها. وستعمل فرق فنية على رسم حدود الانسحابات خلال مفاوضات سريعة تُجرى بعد الاتفاق على الإطار العام للمقترح. والمفاوضات حول إنهاء الحرب يمكن أن تستمر بعد انتهاء فترة وقف إطلاق النار (60 يومًا)، طالما تتم بحسن نية. والولايات المتحدة ستكون ضامنة لتنفيذ هذا البند. في حين أنه لا يوجد التزام إسرائيلي بإنهاء الحرب، وفق القناة الإسرائيلية. 4 نقاط ومع بدء سريان الاتفاق، ستبدأ مفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار، تتناول 4 نقاط رئيسية: 1- تبادل ما تبقى من الأسرى. 2 - الترتيبات الأمنية الطويلة الأمد في غزة. 3 - ترتيبات "اليوم التالي" في القطاع. 4 - إعلان وقف دائم لإطلاق النار. وفي اليوم العاشر، ستقدم حماس كل المعلومات والأدلة حول الأسرى المتبقين وإذا كانوا أحياء أو قتلوا، مع تقارير طبية. في المقابل، ستقدم إسرائيل معلومات كاملة عن الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا من غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وسيقدم الوسطاء (الولايات المتحدة ومصر وقطر) ضمانات بأن مفاوضات جادة ستجري خلال فترة الهدنة. نقاط الخلاف أما نقاط الخلاف التي ما زالت قائمة فهي وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية: مطالبة حركة حماس بالتزام واضح بإنهاء الحرب، حيث من المقرر أن تأتي بصيغة متفق عليها يعلن عنها المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، وأيضا إعلان رسمي من الرئيس الأميركي عن الاتفاق. ومطالبة حماس بوجوب انسحاب إسرائيل إلى مواقع ما قبل انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الأول في 18 مارس. إضافة ترتيبات إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة حيث تصر إسرائيل على بقاء مؤسسة غزة الإنسانية، فيما تطالب حماس بأن يتم توزيع المساعدات من خلال مؤسسات الأمم المتحدة. رد إيجابي وقدمت حركة حماس "رداً إيجابياً" للوسطاء على اقتراح وقف إطلاق النار في قطاع غزة يستمر 60 يوماً، حسبما ذكر موقع "واي نت" الإسرائيلي، اليوم الجمعة. كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس أن إسرائيل وافقت على الصفقة، وتنتظر رد حماس، بحسب القناة 11 الإسرائيلية. وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعلن الثلاثاء، في منشور على منصته "تروث سوشيال"، أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة لمدة 60 يوما، مبيّنا أن الوسطاء سيتولون تقديم مقترح نهائي، وأضاف "آمل أن تقبل حماس هذا الاتفاق لأن الأمر لن يتحسن، بل سيزداد سوءا". العربية نت اخبار التغيير برس
اليمن الآن
منذ 7 ساعات
- اليمن الآن
انتقادات حادة لأداء المبعوث الأممي
يواجه المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، انتقادات متزايدة من مسؤولين يمنيين وشخصيات سياسية، حول أداء البعثة الأممية في التعامل مع مسار الأزمة، وهو ما تجلّى في اختتام غروندبرغ زيارته الأخيرة إلى العاصمة المؤقتة عدن دون أن يتمكّن من الاجتماع بالرئيس رشاد العليمي. وفي خطوة نادرة، وجّه مسؤولون يمنيون تساؤلات علنية حول جدية ومصداقية أداء البعثة الأممية في اليمن، لافتين إلى ما وصفوه بـ«ثغرة خطيرة» في مدى التزام المبعوث الأممي بالمبادئ الأساسية للعمل الدولي. ويشغل الدبلوماسي السويدي هانس غروندبرغ منصب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن منذ أغسطس (آب) 2021، خلفاً للبريطاني لمارتن غريفيث. يأتي هذا التطور في ظل حالة من الجمود السياسي تخيّم على المشهد اليمني، وسط غموض يلفّ مستقبل العملية السلمية المتعثرة، في وقت يوسع فيه الحوثيون نطاق أنشطتهم العسكرية خارج الحدود، تحت مزاعم دعم القضية الفلسطينية. وقال مصدر يمني مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن طلب غروندبرغ لقاء رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، قوبل بالرفض. فيما يبدو أنها إشارة استياء نادرة تبيدها القيادة الشرعية للبلاد. وعلّق المصدر، الذي رفض الإفصاح عن هويته، على زيارة المبعوث الأممي إلى عدن بقوله: «يحاول أن يسجل حضوراً وسط الركود». وأوضح أن غروندبرغ «حاول أن يقابل الرئيس ورفضنا». لقاء عدن يدخل اليمن عامها الحادي عشر في ظل حرب مدمّرة اندلعت عقب سيطرة جماعة الحوثيين المدعومة من إيران على العاصمة صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014، ما تسبّب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. ولفت المصدر إلى أن القيادة اليمنية كانت كلفت نائب وزير الخارجية مصطفى نعمان أن يلتقي المبعوث الأممي، وهو «تعبير عن عدم الجدوى من دوره أو ما يمثله»، على حد تعبيره. إلا أنه، حسب المصدر، «تم لاحقاً الاتفاق على أن يلتقيه رئيس الوزراء بحكم أنه اللقاء الأول للمبعوث مع سالم بن بريك منذ تعيينه أخيراً». ونقلت للمصادر الرسمية اليمنية، عن رئيس الحكومة سالم بن بريك أنه جدد خلال لقاء غروندبرغ الالتزام بمسار السلام والحرص على دعم الجهود والمساعي الأممية والإقليمية والدولية كافة الرامية إلى إحلال السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن «2216». وبحسب وكالة «سبأ» استمع بن بريك، من المبعوث الأممي، إلى إحاطة حول نتائج تحركاته واتصالاته الأخيرة، لإنهاء حالة الجمود في العملية السياسية على ضوء التطورات والمتغيرات في الملف اليمني وعلى المستويين الإقليمي والدولي. حادثة ريمة انتقد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أداء المبعوث الأممي بشدة، لا سيما تغاضيه عن إدانة الجرائم الحوثية بحق اليمنيين، على حد تعبيره. وأضاف الإرياني على حسابه بمنصة «إكس»، قائلاً: «غادر المبعوث الأممي إلى اليمن، السيد هانس غروندبرغ، العاصمة المؤقتة عدن، دون أن يكلف نفسه أو مكتبه بإصدار أي موقف أو تعليق بشأن الجريمة البشعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة ريمة، التي أودت بحياة الشيخ المسالم صالح حنتوش وحفيده، بعد حصار منزلهما وقصفه بقذائف الـ(RPG)، وترويع النساء والأطفال». وعدَّ الإرياني «هذا الصمت المطبق من قِبَل المبعوث الأممي ومكتبه، ليس فقط مخيباً لآمال اليمنيين، بل يكشف عن ثغرة خطيرة في الالتزام بالمبادئ الأساسية للعمل الأممي، وفي مقدمتها حماية المدنيين، ومساءلة منتهكي حقوق الإنسان». وذهب الوزير لأبعد من ذلك عندما شكك في جدية ومصداقية البعثة الأممية، وقال: «تجاهل هذه الجريمة المروعة يعكس ازدواجية فاضحة في المعايير، ويطرح تساؤلات ملحة حول الجدية والمصداقية في أداء البعثة الأممية، التي يفترض بها أن تكون صوتاً للعدالة، لا شاهداً صامتاً على الجرائم». وشدد على أن «مسؤولية المبعوث الأممي ليست تقنية أو تفاوضية فقط، بل هي مسؤولية قانونية وأخلاقية تجاه المدنيين، وفقاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وتجاهل الانتهاكات الخطيرة يقوض الثقة بدور الوساطة، ويفتح الباب أمام إفلات الجناة من العقاب». مكتب المبعوث الأممي لليمن تجنّب تأكيد أو نفي رفض الرئاسة اليمنية تحديد موعد للمبعوث للقاء الرئيس، لافتاً إلى أن هذه الاجتماعات «تعتمد على مدى إمكانية الطرفين». وردّت إزميني بالا، المتحدِّثة باسم مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن على استفسارات «الشرق الأوسط» بشأن رفض مكتب الرئيس العليمي تحديد لقاء، بقولها: «يتم تحديد الاجتماعات بناءً على التوفر المشترك للطرفين». وأضافت: «أجرى المبعوث الخاص نقاشات بنّاءة في عدن مع رئيس الوزراء اليمني، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني اليمني وقيادات نسائية، ولا يزال على تواصل وثيق مع جميع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي سعياً إلى وقف شامل لإطلاق النار على مستوى البلاد، وتحقيق التعافي الاقتصادي، والتوصّل إلى تسوية سياسية شاملة للنزاع في اليمن». مطالب بالوضوح وصف الكاتب اليمني صالح البيضاني، خطاب المبعوث الأممي لليمن بـ«المخاتل» وغير الواضح، ولا يسهم إلا في تشجيع الحوثيين على الاستمرار في نهجهم وممارساتهم التي تعمق من الأزمة في اليمن بشقيها السياسي والإنساني، على حد تعبيره. وأوضح البيضاني في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة تعاملت بمسؤولية مع كل الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن انطلاقاً من حرصها على إنهاء معاناة الشعب اليمني التي تسبب فيها الانقلاب الحوثي وآثاره وتداعياته». وأضاف: «قدمت الحكومة الشرعية عدداً من التنازلات في سبيل إحلال السلام وتنفيذ القرارات الأممية التي لم تلتزم بها الميليشيات الحوثية بل انحصر موقفها في خرقها والاستهتار بها، وفي مقابل ذلك كانت الشرعية تنتظر موقفاً أكثر وضوحاً وحزماً من قِبَل الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن يحدد أسباب المشكلة الحقيقية في اليمن المتمثلة في الانقلاب الحوثي والعمل على تحديد مسؤولية الميليشيات الحوثية بوصفها طرفاً متسبباً في تفاقم المعاناة الإنسانية وإفشال كل جهود السلام، وليس المضي قدماً في خطاب مخاتل غير واضح المعالم».
