الهند ستشتري النفط الروسي رغم تهديدات ترامب
النفط من روسيا
على الرغم من تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات على من يشترون النفط الروسي. وذكر تقرير نيويورك تايمز أن اثنين من كبار المسؤولين في الهند قالا إنه ليس هناك أي تغيير في السياسة. ونقل التقرير عن أحدهما قوله إن الحكومة الهندية "لم تُصدر أي توجيهات لشركات النفط" لخفض الواردات من روسيا.
ولم يتسن لوكالة رويترز التحقق من التقرير بعد. ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة الشؤون الخارجية الهندية ولا وزارة البترول والغاز الطبيعي بعد على طلبات للتعليق. والهند هي ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم وأكبر مشتر للخام الروسي المنقول بحراً. وهدد
ترامب
في 14 يوليو /تموز بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 % على الدول التي تشتري النفط الروسي ما لم تتوصل موسكو إلى اتفاق سلام رئيسي مع أوكرانيا. وتُعدّ روسيا المورد الرئيسي للهند، وتزودها بنحو 35 % من إجمالي إمداداتها.
وأشار ترامب في منشور على منصة تروث سوشال الشهر الماضي، إلى أن الهند ستواجه عقوبات إضافية لشرائها أسلحة ونفطاً من روسيا. غير أنه قال لاحقاً إنه لا يكترث بما تفعله نيودلهي مع موسكو. وقال ترامب للصحافيين أمس الجمعة، إنه سمع أن الهند لن تشتري النفط من روسيا بعد الآن.
وأوردت رويترز أول من أمس الخميس، أن مصافي التكرير الحكومية الهندية توقفت عن شراء النفط الروسي قبل أسبوع مع تقلص الخصومات في يوليو/ تموز.
وقالت أربعة مصادر مطلعة على خطط شراء شركات التكرير الحكومية في البلاد للوكالة، إن مؤسسة النفط الهندية وشركة هندوستان بتروليوم وشركة بهارات بتروليوم ومصفاة مانجالور للبتروكيماويات المحدودة لم تطلب النفط الخام الروسي في الأسبوع الماضي أو نحو ذلك.
وأكدت مصادر أن شركات التكرير الأربع تشتري بانتظام النفط الروسي على أساس التسليم وتحولت إلى الأسواق الفورية للحصول على إمدادات بديلة، ومعظمها من خام الشرق الأوسط مثل خام مربان في أبوظبي وقطاع النفط في غرب أفريقيا.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
الصين تنقذ صادرات المعادن الروسية
وشركتا التكرير الخاصتان ريلاينس إندستريز المحدودة ونايارا إنرجي هما أكبر من يشتري النفط الروسي في الهند، لكن شركات التكرير الحكومية تسيطر على أكثر من 60 % من إجمالي طاقة التكرير في الهند البالغة 5.2 ملايين برميل يومياً.
وقالت مصادر في قطاع التجارة ومجموعة بورصات لندن لرويترز أمس، إن سفينتين على الأقل محملتين بالنفط الروسي كانتا متجهتين إلى مصافي التكرير في الهند حولتا مسارهما إلى وجهات أخرى بعدما أعلنت الولايات المتحدة حزمة عقوبات جديدة.
وأوضحت مصادر تجارية أنه كان من المقرر أن تسلم ثلاث سفن، هي أفراماكسيس تاجور وجوانيين وسويز ماكس تاسوس، شحنات من النفط الروسي إلى موانئ هندية خلال الشهر الجاري. وتخضع السفن الثلاث لعقوبات أميركية. وأوضحت مصادر تجارية وبيانات موانئ روسية أن السفينة "تاجور" كانت متجهة إلى تشيناي المطلة على الساحل الشرقي للهند، في حين كانت السفينتان "جوانيين" و"تاسوس" متجهتين إلى موانئ في غرب الهند.
وتشير البيانات إلى أن السفينة تاجور تتجه الآن إلى داليان في الصين، في حين تتجه السفينة تاسوس إلى بورسعيد في مصر.
ولا تزال جوانيين في طريقها إلى ميناء سيكا، الذي تستخدمه شركتا ريلاينس إندستريز وبهارات بتروليوم.
(رويترز، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
ألمانيا تدعو لإزالة الحواجز التجارية في السوق الأوروبية: أسوأ من الرسوم الجمركية
دعت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه إلى إزالة الحواجز التجارية في السوق الأوروبية الموحدة . وقالت الوزيرة المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، إن العبء الإجمالي لهذه الحواجز يبلغ 44%، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف رسوم ترامب المرتقبة. وأضافت رايشه: "على مدار عام يُمثّل هذا خسائر بالمليارات للشركات، وبالتالي للموظفين أيضاً"، مؤكدة ضرورة أن يُكمِل الاتحاد الأوروبي سوقه الموحدة، مشيرة إلى أن الاتحاد أحرز بعض التقدم في ذلك مؤخراً، لكنه لم ينتهِ بعد. ودعم هذا الرأي الخبيرة الاقتصادية فيرونيكا غريم، التي قالت للصحيفة وفقاً لوكالة أسوشييتد برس، إن "الضرر هائل. هذه القواعد المختلفة تُخيف الشركات، والمستثمرين على وجه الخصوص. لن تستثمر الشركات إذا لم تعد قادرة على فهم اللوائح"، مضيفة أن هناك قواعد مختلفة أو إضافية في كل مكان على مستوى الاتحاد الأوروبي، وفي الدول الأعضاء، وفي الولايات والبلديات الألمانية. وأفادت المفوضية الأوروبية للصحيفة أن استراتيجية السوق الموحدة الجديدة تُعالج أكبر عشر عقبات، ما يُسمى بـ"العشرة المُرعبة"، وتهدف استراتيجية السوق الموحدة الجديدة إلى جعل سوق الاتحاد الأوروبي "أكثر سلاسة وبساطة وقوة". أسواق التحديثات الحية بروكسل تستسلم لترامب... اتفاق تجاري يُخضع أوروبا اقتصاد منطقة اليورو يواصل الصمود في السياق، قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، كريستودولوس باتساليدس، إن اقتصاد منطقة اليورو يواصل الصمود أمام التحديات الجيوسياسية الحالية. وأضاف باتساليدس، في مقابلة مع صحيفة "بوليتيس" القبرصية، اليوم الأحد، أن "اقتصاد منطقة اليورو يبدو صامداً رغم الصعوبات على المستوى الدولي"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ للأنباء. وقال باتساليدس إنه "مع ذلك، لا تزال البيئة الاقتصادية غير مؤكدة، ويرجع ذلك أساساً إلى التوترات التجارية". واظهرت البيانات الصادرة في 30 يوليو/تموز الماضي أن اقتصاد منطقة اليورو المكون من 20 دولة سجل نمواً طفيفاً بنسبة 0.1% خلال الربع الثاني من عام 2025. بينما سجّل اقتصاد الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 بلداً نمواً بنسبة 0.2% في الفترة ما بين إبريل/ نيسان ويونيو/حزيران مقارنة مع الفصل السابق، بعدما سجّل نمواً نسبته 0.5% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025. وتوصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري الأسبوع الماضي، وهو تطور قال باتساليدس إنه "يزيل مصدراً لعدم اليقين". ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية باهظة على الاتحاد الأوروبي. لكن التكتل توصل إلى اتفاق مع واشنطن الأحد الماضي، منعاً لحرب تجارية متصاعدة. ويأمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن يساعد الاتفاق الشركات على تجنّب مزيد من الصعوبات الاقتصادية، لكن محللين حذّروا من أن الناتج الأوروبي سيتأثر سلباً بالاتفاق الذي ينص على رسوم جمركية نسبتها 15% على معظم الصادرات. وأضاف باتساليدس أن "المخاطر الجيوسياسية، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، والحروب التجارية" جعلت صانعي السياسات "أكثر تحفظاً في توقعاتهم"، مشيراً إلى أن "المستقبل أصبح الآن غامضاً للغاية". ومع ذلك، فقد كرّر باتساليدس تصريحات مسؤولين آخرين، مؤكداً أن التضخم يتماشى عموماً مع التوقعات، وأعرب عن ثقته في استقراره عند هدف البنك المركزي الأوروبي متوسط الأجل البالغ 2%. وأبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي. ويثق البنك المركزي الأوروبي في أن التضخم قد جرى كبحه إلى حد كبير، وأنه خفض أسعار الفائدة ثماني مرات خلال عام واحد وصل بها إلى الدرجة التي أصبحت فيها لا تُقيد النمو ولا تُحفزه. سيارات التحديثات الحية السيارات الأوروبية وألمانيا الأكثر تضرراً من اتفاق الرسوم و ذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) يوم الجمعة أن معدل التضخم في منطقة اليورو استقر عند مستوى 2%، وهو المستوى المستهدف بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، ما يدعم موقف مسؤولي البنك الذين لا يرون سبباً لخفض الفائدة مجدداً. وتوقعت خبيرة الاقتصاد الأوروبي الرفيعة لدى "كابيتال إيكونوميكس" فرانتسيسكا بالماس الأسبوع الماضي، أن تَخفض الرسوم الجمركية الأميركية الشاملة البالغة نسبتها 15% الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنحو 0.2%، يرجّح أن يبقى النمو ضعيفاً بقية العام الجاري". (أسوشييتد برس، العربي الجديد)
القدس العربي
منذ 21 ساعات
- القدس العربي
اتفاق الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة… من المتضرر أكثر على الصعيد الأوروبي؟
باريس ـ «القدس العربي»: بعد مفاوضات شاقة، توصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نهاية الأسبوع الماضي، إلى اتفاق بشأن فرض رسوم جمركية موحدة بنسبة 15 في المئة على جميع الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، وتشمل هذه النسبة جميع الضرائب القائمة بالفعل. غير أن هذا الاتفاق أثار ردود فعل أوروبية متباينة، بين مرحبّ ومتحفّظ ومستنكر. فعلى ماذا تم الاتفاق، وماهي تداعياته المحتملة على التكتل الأوروبي ودوله السبع والعشرين الأعضاء، ولماذا هذا الانقسام حياله؟ بموجب الاتفاق، بين القوتين التجاريتين الرئيسيتين في العالم واللتين تتبادلان يوميًا حوالي 4.4 مليار يورو من السلع والخدمات، والذي لم يُكشف بعد عن تفاصيله الدقيقة؛ ستخضع المنتجات الصيدلانية، التي تُعد أكثر السلع المصدرة أوروبيًا إلى الولايات المتحدة – (بقيمة نحو 120 مليار يورو العام الماضي ـ 22 في المئة من إجمالي الصادرات، وفق بيانات يوروستات) – ستخضع، وفق رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، للرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 15 في المئة، بعد أن كانت حتى الآن معفاة من الرسوم الجمركية، على الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد صرح خلال بداية المفاوضات بأنه لا يرغب في إدراجها في الاتفاق. كما ينص الاتفاق على إلغاء الرسوم على معدات الطيران، الذي كان يُعاني من ضرائب مرتفعة، بما فيها رسوم جمركية إضافية بنسبة 50 في المئة على واردات الألومنيوم والصلب منذ شهر آذار/مارس الماضي، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة على كافة معدات الطيران القادمة من أوروبا، بما في ذلك الطائرات. كما تم أيضا بموجب الاتفاق خفضُ الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية إلى 15 في المئة بعدما ارتفعت إلى نحو 27 في المئة منذ عودة ترامب إلى السلطة، تحديدا منذ شهر نيسان/ابريل الماضي. وكانت صادرات معدات النقل من الشركات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، قد سجلت نحو 70 مليار يورو العام الماضي؛ والذي بيعت خلاله أيضا أكثر 700 ألف سيارة بقيمة حوالي 38 مليار يورو، بحسب رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، التي أوضحت أنّ معظم هذه السيارات تُنتج في ألمانيا (أودي، بورش، بي إم دبليو، ومرسيدس). أمّا قطاع المُنتجات الفاخرة ومستحضرات التّجميل فلن يتم إعفاؤه من الرسوم الجمركية، وستُطبق عليه رسوم بنسبة 15 في المئة، على الرغم من تكثيف الملياردير الفرنسي برنار أرنو، رئيس مجموعة LVMH الفرنسية، لجهوده خلال الأسابيع الماضية للضغط من أجل تقليل الرسوم. بالنسبة لصادرات المنتجات الزراعية الأوروبية التي تشمل أساساً الأجبان والمعلبات، أوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أن بعضها سيتم إعفاؤه من رسوم 15 في المئة الجُمركية، بدون تقديم تفاصيل. في حين، لن يشمل الاتفاق حتى الآن أي قرار يتعلق بالنبيذ والمشروبات الروحانية، على أن تُحدد التفاصيل خلال الأسابيع المقبلة. وللإشارة، بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي من الكحوليات إلى الولايات المتحدة العام الماضي 8 مليارات يورو. وتمثّل فرنسا وحدها حوالي نصف هذه الصادرات. علاوة على الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية، بموجب هذا الاتفاق الإطاري، فقد التزم التّكتل الأوروبي بشراء منتجات أمريكية في مجال الطاقة بقيمة 750 مليار دولار، مع استثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة الأمريكية في مجالات النفط والغاز الطبيعي المسال والطاقة النووية والوقود والرقائق الإلكترونية، وذلك قبل انتهاء ولاية ترامب الرئاسية. غير أنه يجب التنويه إلى أن المفوضية الأوروبية لا تملك سلطة مباشرة على هذه القطاعات ولا يمكنها تنفيذ صفقات شراء طاقة أو استثمارات نيابة عن الشركات الأوروبية. كما أن زيادة واردات الغاز الأمريكي قد تتعارض مع أهداف أوروبا المناخية. تأثير متفاوت من بلد أوروبي إلى آخر مع أن الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 15 في المئة ستشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي، إلا أنّ تأثير هذه الرسوم سيختلف من بلد لآخر بحسب حجم صادراته، مع دخول هذه التدابير حيز التنفيذ منذ الأول من آب/اغسطس الجاري. فمن حيث القيمة، تُعد ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، وبفارق كبير أكبر مصدر للسلع إلى الولايات المتحدة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت صادراتها نحو 161 مليار دولار في العام الماضي، وسجلت فائضًا تجاريًا قياسيًا مع الولايات المتحدة في عام 2024 بلغ 84.8 مليار دولار. وتشكل الولايات المتحدة الأمريكية وحدها حوالي 10 في المئة من الصادرات الألمانية، وفقًا لمكتب الإحصاءات الألماني «ديستاتيس». كما أن الأمريكيين يُقبلون بشكل كبير على السيارات الألمانية والآلات الصناعية والمنتجات الصيدلانية المصنوعة في ألمانيا. وكان البنك المركزي الألماني قد حذّر في بداية العام من مغبة أن فرض رسوم جمركية أمريكية على المنتجات الألمانية قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 1 في المئة. أما فرنسا وإيطاليا، ثاني وثالث أكبر اقتصادات في التكتل، واللتان سجّلتا العام الماضي فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة بقيمة نحو 16 مليار دولار وحوالي 44 مليار دولار وفقًا للجانب الأمريكي؛ فستتأثران برسوم ترامب الجديدة على الأرجح بدرجة أقل، مع اختلاف التأثير حسب كل قطاع من قطاعات الاقتصاد في كلا البلدين. سيكون قطاع الأغذية والمشروبات، خصوصًا النبيذ، من بين الأكثر تضررًا في البلدين. فقد يفقد الأمريكيون شغفهم لاستهلاك المنتجات الفرنسية والإيطالية، إذا ارتفعت أسعارها بسبب الرسوم الجمركية. وهو تهديدٌ يواجهه أيضا بدرجة كبيرة قطاع المنتجات الفاخرة الفرنسي – العطور والمنتجات الجلدية.. إلخ. ومع ذلك، اعتبرت مجموعة LVMH، الرائدة عالميًا في مجال المنتجات الفاخرة أن فرض هذه الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 15 في المئة سيكون نتيجة مقبولة، حيث تعتقد المجموعة الفاخرة العالمية أنها تستطيع التعويض عبر رفع الأسعار وتحسين الإنتاج، خاصة داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وحقق الاتحاد الأوروبي ككل فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة بقيمة 235.6 مليار دولار (201.5 مليار يورو)، بحسب مكتب التحليل الاقتصادي «BEA BEA» التابع لوزارة التجارة الأمريكية، والذي نشر بياناته لعام 2024 في بداية شباط/فبراير. وتتفوق عليه فقط الصين من حيث الفائض التجاري. في حين، تُسجل أيرلندا أكبر فائض تجاري بين أعضاء الاتحاد الأوروبي بقيمة 86.7 مليار دولار، وتُصدر أكثر من ربع منتجاتها إلى الولايات المتحدة. ويُعزى ذلك جزئياً إلى استقرار شركات أمريكية كبرى، لا سيما في قطاع الأدوية، مثل فايزر، وإيلي ليلي، وجونسون آند جونسون في هذا البلد للاستفادة من ضريبة الشركات المنخفضة البالغة 15 في المئة مقارنة بـ21 في المئة في الولايات المتحدة الأمريكية. تقوم هذه الشركات بإيواء براءاتها في أيرلندا وبيع منتجاتها في السوق الأمريكية، حيث تكون أسعار الأدوية عادةً أعلى من بقية أنحاء العالم. كما تحتضن أيرلندا معظم المقرات الأوروبية لعمالقة التكنولوجيا الأمريكيين مثل آبل، وغوغل، وميتا، الذين استُدرجوا كذلك بفضل النظام الضريبي الجذاب في البلاد. بدورهما، تحقق النمسا والسويد فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة، بقيمة نحو 13 مليار دولار و10 مليارات دولار على التوالي. غضب عواصم أوروبية عديدة غير أن ذلك لم يطمئن المسؤولين السياسيين في عدد من الدول الأوربية، في مقدمتها فرنسا، التي أتّهمت أوروبا بـ«الخضوع» للولايات المتحدة واصفة يوم الاتفاق بأنه «يوم قاتم». ورغم الإقرار بأن هذا الاتفاق سيجلب «الاستقرار» للشركات، إلا أن التركيز انصب في فرنسا على طابعه «غير المتوازن» بحسب التعبير المستخدم من عدة أعضاء في الحكومة. ودعت باريس إلى أن تُظهر أوروبا مزيدًا من الحزم خلال المفاوضات المقبلة حول تفاصيل تنفيذ هذا الاتفاق. في هذا الصدد، اعتبر وزير الاقتصاد إيريك لومبار في مقابلة ما صحيفة «ليبراسيون» أن هذا الاتفاق «غير مكتمل وأن العمل ما يزال مستمرًا»، قائلاً: «الاتفاق لم يُستكمل بعد، وسنسهر على أن يتم تحسينه. يجب أن تستمر المناقشات حول المنتجات الصيدلانية ـ حيث يُفهم أن بعض الأدوية ستُعفى ـ وأيضًا حول الفولاذ والألمنيوم والمنتجات الكيميائية وأشباه الموصلات والنبيذ والمنتجات الزراعية». على المنوال نفسه، قال الوزير الفرنسي المكلّف بالتجارة الخارجية، لوران سان-مارتان : «لا ينبغي أن يكون هذا الاتفاق نهاية القصة، وإلا نكون قد أضعفنا أنفسنا ببساطة. الآن ستكون هناك مفاوضات تقنية، ويمكننا أن نغتنم هذه المرحلة من أجل أن نعزز أنفسنا». ورأت جمعية أصحاب العمل الفرنسية ميديف أن الاتفاق «يعكس ما تواجهه أوروبا من صعوبة في فرض قوة اقتصادها وأهمية سوقها الداخلية». أما رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان المعروف بانتقاداته الشديدة للاتحاد الأوروبي، فقال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «سحق» المفوضية الأوروبية، التي قادت المفاوضات التجارية باسم التكتل المكوّن من 27 بلدا. في المقابل، رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالاتفاق، معتبرًا أنه «جنّب صراعًا تجاريًا كان من شأنه أن يضرب بشدة اقتصاد ألمانيا المعتمد على التصدير وقطاع السيارات الكبير». لكن ميرتس، بعدما كان من أوائل المرحّبين بالاتفاق التجاري، عاد بعد ذلك بساعات ليُنبّه إلى أن الرسوم الجمركية بنسبة 15 في المئة على الصادرات الأوروبية كما تم الاتفاق عليها بين واشنطن والاتحاد الأوروبي ستلحق «أضرارًا كبيرة» بالاقتصاد الألماني. في حين، نددت شخصيات على غرار بيرند لانغ، عضو الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني ورئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، بالرسوم الجمركية، معتبرا أنها «غير متوازنة»، وأن الاستثمارات الموعودة البالغة 600 مليار دولار «ستأتي على الأرجح على حساب الصناعة في الاتحاد الأوروبي». كما استنكر اتحاد الصناعات الكيميائية الألماني، الذي يضم شركات كبرى مثل «باير» و«باسف»الاتفاق، معتبرا أن الرسوم الجمركية المتفق عليها ما تزال «مرتفعة للغاية». إيطاليا هي الأخرى، رحّبت بالاتفاق التجاري بين أوروبا والولايات المتحدة، معتبرة أنه يجنب نشوب حرب تجارية، مع التحفظ لحين معرفة التفاصيل. وقال أنتونيو تاجاني، وزير الخارجية الإيطالي: «الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يضع حداً لمرحلة من عدم اليقين ويجنب حرباً تجارية. وسندرس جميع التفاصيل». كما اعتبرت رئيسة الحكومة، جورجيا ميلوني أن الاتفاق «يجنب أوروبا سيناريو مدمرا». كبير المفاوضين التجاريين في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش الذي تفاوض على هذا الاتفاق على مدى أشهر مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حاول طمأنة المنتقدين المشككين، بالتّشديد على أنه واثق تمامًا بأن هذا الاتفاق «أفضل من حرب تجارية مع الولايات المتحدة»، وأنه «لاشك في أنه أفضل اتفاق ممكن في ظل ظروف صعبة للغاية، حيث إن فرض رسوم جمركية أعلى كان سيهدد نحو خمسة ملايين وظيفة في أوروبا». من جانبها، دافعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن الاتفاق واصفة إياه بـ«الاتفاق الجيد» الذي من شأنه أن يحقق «الاستقرار» للمستهلكين والمستثمرين والصناعيين على جانبي الأطلسي. بين هذا وذاك، يبقى المؤكد أن الاتفاق يسمح للأوروبيين، قبل كل شيء بتفادي السيناريو الكارثي المتمثل في فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 30 في المئة على الصادرات من الاتحاد الأوروبي؛ حيث نجح المفاوضون الأوروبيون في تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات الأوروبية بنسبة 15 في المئة. فعلى الرغم من أن المعدل يفوق نسبة الرسوم الجمركية التي كانت مطبقة قبل عودة دونالد ترامب إلى السلطة في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، لكنها تبقى أقلّ من تلك التي هدد الرئيس الأمريكي بفرضها على أوروبا في حال عدم التوصل لاتفاق. كما أن الاتفاق المعلن يسمح، وفق اقتصاديين، بتفادي تصعيد فوضوي في الإجراءات الانتقامية، وحرب تجارية شاملة. فأوروبا لا تمتلك، مثلا، الرافعة الاستراتيجية، الاقتصادية والتكنولوجية، التي تستطيع الصين استخدامها في بعض سلاسل الإمداد الرئيسية. وكان بإمكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توسيع النزاع ليشمل قطاعات مثل الطاقة أو الخدمات الرقمية، حيث تعتمد دول الاتحاد الأوروبي بشكل كبير على الولايات المتحدة. كما أن الاتحاد الأوروبي نجح، من خلال هذا الاتفاق الإطاري مع الرئيس الأمريكي، في حماية بعض القطاعات الاستراتيجية من الرسوم الأشد قسوة (بين 25 في المئة و50 في المئة، أو أكثر): فقد تم تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات من 25 في المئة إلى 15 في المئة. فخوض مواجهة تجارية لا يمكن ربحها كان سيكون خطأ استراتيجيًا، مقابل فائدة اقتصادية وهمية. محادثات جديدة في الأفق يرى مراقبون أن هذا التراجع الأوروبي يُفسَّر قبل كل شيء بمنطق استراتيجي، إذ ترى المفوضية الأوروبية أن إبقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منخرطًا إلى جانب أوكرانيا يمثل أولوية مطلقة. وقد تنازل الاتحاد الأوروبي بالفعل بشأن الإنفاق الدفاعي، متماشيًا مع الهدف المثير للجدل المتمثل في تخصيص 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأدى ضغط القادة الأوروبيين إلى تحقيق تقدّمين رئيسيين تمثلا في توجيه ترامب إنذارًا صارمًا لروسيا محدداً للرئيس فلاديمير بوتين مهلة خمسين يوما للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق للنار في أوكرانيا، والتي قلصها لاحقا إلى أقل ما أسبوعين. كما أن الرئيس الأمريكي وافق على مواصلة تسليم الأسلحة لأوكرانيا بتمويل من الاتحاد الأوروبي. من هذا المنطلق، يمكن اعتبار رسوم 15 في المئة ثمنًا لـ«تأمين جيوسياسي» ضد روسيا، وفق محللين. ومن المتوقع إجراء محادثات جديدة بين الجانبين لتجاوز بعض النقاط الحساسة. وهكذا، فإن الأمر يتعلق أساسًا باتفاق إطاري، والذي سيتطلب من الآن فصاعدًا مزيدًا من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قانوني نهائي، كما أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية. لقد كانت المفاوضات صعبة بشكل خاص فيما يتعلق بقطاعي الصيدلة وأشباه الموصلات، كما يُتوقع إجراء مفاوضات قطاعية لتقييم التأثيرات الملموسة لهذا الاتفاق.
القدس العربي
منذ يوم واحد
- القدس العربي
سياسات ترامب الجمركية تمثل اختبارا لصورته كصانع للصفقات
واشنطن: يراهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسمعته كمفاوض صارم وصانع صفقات بارع، وهي صورة خدمته طوال حياته، في سياسته الحمائية القائمة على الرسوم الجمركية المشددة. ونشر البيت الأبيض الجمعة صورة للرئيس الأمريكي واضعا هاتفا ذكيا على أذنه مع تعليق يقول 'يجري اتصالات. يبرم صفقات. يعيد العظمة لأمريكا!'. ويشيد أنصاره بكل اتفاقية تجارية يعلن عنها الرئيس المقتنع بأن الرسوم الجمركية أداة تؤكد القوة الاقتصادية للولايات المتحدة، ويعتبرونها دليلا على براعته التفاوضية. ولم تكن موجة تغييرات الرسوم هذا الأسبوع مختلفة. فالخميس وبجرة قلم، فرض مطوّر العقارات السابق رسوما جمركية جديدة على العشرات من شركاء الولايات المتحدة التجاريين. وسيبدأ تطبيق هذه الرسوم في السابع من آب/أغسطس بدلا من الأول منه علما أنه حدد سابقا الأول من الشهر موعدا نهائيا وصفه بأنه صارم. وأدى تراجع الرئيس الجمهوري عن قراراته ومواعيده النهائية لبدء فرض سياسته التجارية قبل لغائها أو تمديدها — وقد منح المكسيك مؤخرا تمديدا لمدة 90 يوما — إلى انتشار مفردة 'تاكو' الساخرة التي تختصر بالأحرف الأولى عبارة 'ترامب دائما يتراجع'. وأثارت نكات توحي بأن ترامب كثير الكلام وقليل الأفعال فيما يتعلق التجارة، حفيظة الرئيس. – 'ليس تراجعا' – لكن محللين يعتقدون أن لا تراجع هذه المرة. ويرى خبير الاقتصاد الدولي في مركز أتلانتيك كاونسيل للأبحاث أن ترامب 'لم يتراجع'. وصرح ليبسكي أن الرئيس 'يتابع، إن لم يتجاوز' ما تعهد به خلال حملته الانتخابية فيما يتعلق بالرسوم الجمركية. وقال محلل السياسات العامة في إيفركور آي إس آي ماثيو أكس، إنه لا يتوقع 'تغيرا كبيرا' في الأمر التنفيذي الأخير، باستثناء إبرام صفقات مع بعض الدول مثل تايوان أو الهند خلال فترة السماح ومدتها سبعة أيام. وبعد مفاوضات حاسمة سبقت إعلان الرسوم الجمركية، حصل ترامب على سلسلة من التنازلات في اتفاقات أبرمها مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، فحدد معدلات ضريبية متفاوتة وحصل على وعود باستثمارات كبيرة في الولايات المتحدة. ولا تزال تفاصيل هذه الاتفاقيات غامضة وتترك الباب مفتوحا أمام أسئلة جوهرية مثل: هل الإعفاءات ممكنة؟ ما مصير قطاعات رئيسية كالسيارات والأدوية وأشباه الموصلات؟ وثم، ماذا عن الصين؟ وأوضح أكس أن لدى الرئيس الأمريكي وقادة الدول الأخرى 'أسبابا لتجنب الدخول في اتفاقيات مفصلة' ما يسمح لجميع الأطراف بتقديم هذه الصفقات لجمهورهم بأكثر الطرق إيجابية أو أقلها سلبية. والقدرة على إبرام الصفقات، وغالبا مع أو بدون تفاصيل جوهرية، هي بالنسبة للرئيس الجمهوري البالغ 79 عاما عنصر أساسي في أسلوبه السياسي. – 'فن' – في كتابه 'فن إبرام الصفقات' كتب الملياردير 'الصفقات فنّ خاص بي. يرسم الآخرون بجمال على القماش أو يكتبون أشعارا رائعة. أنا أحب إبرام الصفقات، والأفضل أن تكون كبيرة. هذا يمتعني'. ويوضح ترامب في كتابه أنه دائما ما 'يحمي' نفسه من خلال 'المرونة'. ويشرح 'لا أتمسك بتاتا بصفقة معينة أو نهج معين'. لكن رغم التعليقات بشأن تراجعه عن قراراته التجارية، لم يتراجع ترامب كثيرا عن استراتيجيته التجارية وقد يكون ذلك مكلفا من الناحية السياسية. ففي استطلاع أجرته جامعة كوينيبياك ونُشر في منتصف تموز/يوليو، قال 40% فقط من المشاركين إنهم يدعمون سياسات الرئيس التجارية بينما انتقدها 56%. وتنبئ أحدث أرقام التوظيف بانعكاسات سياسات ترامب الحمائية، وفقا للخبراء. فبعد تعديلها انخفضت أرقام الوظائف الجديدة في أيار/مايو وحزيران/يونيو بشكل حاد إلى مستويات لم تُسجل منذ جائحة كوفيد-19. (أ ف ب)
