الجيش الباكستاني: لن نتجه إلى نزع فتيل التصعيد مع الهند
وصرح شودري لصحافيين "بعد ما فعلوه بحقنا، ينبغي أن نرد عليهم. حتى الآن، قمنا بحماية أنفسنا، لكنهم سيتلقون ردا في اللحظة التي نختارها".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، شفقت علي خان، قال في وقت سابق اليوم، إن "السلوك غير المسؤول لنيودلهي وضع دولتين نوويتين على شفير نزاع كبير".
أتت تلك التصريحات فيما تبادلت الهند وباكستان الاتهامات بشن هجمات عسكرية جديدة، اليوم الجمعة، باستخدام طائرات مسيرة ومدفعية لليوم الثالث على التوالي في أعنف موجة قتال بين الجارتين منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.
وتدور اشتباكات بين الخصمين القديمين منذ أن قصفت الهند مواقع متعددة في باكستان، يوم الأربعاء الماضي، قالت إنها "معسكرات إرهابيين" ردا على هجوم كشمير الشهر الماضي.
كما تبادل البلدان إطلاق النار والقصف عبر الحدود، وإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ إلى مجالهما الجوي منذ ذلك الحين، ما أسفر عن مقتل نحو 48 شخصا.
الأكثر دموية
وهذه المعارك هي الأكثر دموية منذ صراع محدود بين البلدين في منطقة كارجيل بكشمير في 1999، وفق "رويترز". واستهدفت الهند مدنا في أقاليم البر الرئيسي الباكستاني خارج الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من كشمير لأول مرة منذ الحرب الشاملة التي اندلعت بينهما في عام 1971.
يشار إلى أن التصعيد الأخير بدأ في 22 أبريل الفائت عندما قتل مسلحون 26 شخصاً في الشطر الذي تديره الهند من كشمير، فاتهمت نيودلهي إسلام آباد بالوقوف وراءه، وهو ما نفته الأخيرة ودعت إلى إجراء تحقيق محايد.
ويواصل المجتمع الدولي حض باكستان والهند على ضبط النفس إثر اندلاع مواجهة عسكرية بينهما هي الأشد منذ عقود.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 3 ساعات
- عكاظ
لأول مرة منذ 10 سنوات.. الهند تتجه لخفض ضريبة الاستهلاك
تعهد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي بخفض ضرائب الاستهلاك لأول مرة منذ تطبيق هذه الضرائب قبل نحو 10 سنوات؛ بهدف تحفيز الطلب المحلي في مواجهة تداعيات الرسوم الجمركية الهندية على النمو الاقتصادي. وقال مودي في خطاب موجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ79 لاستقلال الهند في نيودلهي: «نحن نطرح إصلاحات ضريبية متطورة على السلع والخدمات، من شأنها تخفيض العبء الضريبي بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد»، مضيفاً أنه من المتوقع دخول التعديلات الضريبية في فترة أعياد ديوالي الهندوسية المقررة في أكتوبر القادم، وستفيد الصناعات والمشروعات الصغيرة. وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء، أنه منذ فرض ضريبة الاستهلاك في الهند عام 2017، دعت الشركات الحكومة إلى تبسيط نظام ضريبة الاستهلاك المعقد. وتفرض الهند حالياً نظاماً متعدد الطبقات لضريبة الاستهلاك بمعدلات 5% و12% و18% و25% على أغلب السلع والخدمات، كما يتم فرض ضرائب إضافية على ما تُسمى بالسلع المعيبة والسجائر. وتقترح الحكومة الهندية حالياً خفض فئات ضريبة الاستهلاك إلى فئتين بمعدلات 5% و18%، وإلغاء فئتي 12% و28%، بحسب تصريحات مسؤول هندي للصحافيين في نيودلهي. ويعني هذا أن جميع السلع تقريباً التي كانت تخضع لضريبة بنسبة 12% ستخضع الآن لضريبة بنسبة 5%، بينما ستخضع 90% من السلع التي تخضع لضريبة بنسبة 28% لضريبة بنسبة 18%، وفقاً للمسؤول. ويمكن لنظام ضريبي بسيط أن يساعد في تعزيز الدخل المتاح للمستهلكين وزيادة الإنفاق في اقتصاد يستعد لضربة من الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. كما قد تعزز هذه الخطوة مبيعات الشركات وتحسّن الامتثال الضريبي. يُذكر أن الرئيس ترمب قرر فرض رسوم أساسية بنسبة 25% على المنتجات الهندية، إضافة إلى رسوم بنسبة 25% عقاباً للهند على قيامها بشراء النفط الروسي. أخبار ذات صلة
العربية
منذ 4 ساعات
- العربية
الهند تتجه لخفض ضريبة الاستهلاك لأول مرة منذ 10 سنوات
تعهد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي بخفض ضرائب الاستهلاك لأول مرة منذ تطبيق هذه الضرائب قبل حوالي 10 سنوات، بهدف تحفيز الطلب المحلي في مواجهة تداعيات الرسوم الجمركية الهندية على النمو الاقتصادي. وقال مودي في خطاب موجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى 79 لاستقلال الهند في نيودلهي اليوم: "نحن نطرح إصلاحات ضريبية متطورة على السلع والخدمات، من شأنها تخفيض العبء الضريبي بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد"، مضيفًا أنه من المتوقع دخول التعديلات الضريبية في فترة أعياد ديوالي الهندوسية المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وستفيد الصناعات والمشروعات الصغيرة. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه منذ فرض ضريبة الاستهلاك في الهند عام 2017، دعت الشركات الحكومة إلى تبسيط نظام ضريبة الاستهلاك المعقد. وتفرض الهند حاليًا نظامًا متعدد الطبقات لضريبة الاستهلاك بمعدلات 5% و12% و18% و25% على أغلب السلع والخدمات، كما يتم فرض ضرائب إضافية على ما تُسمى بالسلع المعيبة والسجائر. وتقترح الحكومة الهندية حاليًا خفض فئات ضريبة الاستهلاك إلى فئتين بمعدلات 5% و18%، وإلغاء فئتي 12% و28%، بحسب تصريحات مسؤول هندي للصحافيين في نيودلهي. ويعني هذا أن جميع السلع تقريبًا التي كانت تخضع لضريبة بنسبة 12% ستخضع الآن لضريبة بنسبة 5%، بينما ستخضع 90% من السلع التي تخضع لضريبة بنسبة 28% لضريبة بنسبة 18%، وفقًا للمسؤول. ويمكن لنظام ضريبي بسيط أن يساعد في تعزيز الدخل المتاح للمستهلكين وزيادة الإنفاق في اقتصاد يستعد لضربة من الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. كما قد تعزز هذه الخطوة مبيعات الشركات وتحسّن الامتثال الضريبي. يُذكر أن الرئيس ترامب قرر فرض رسوم أساسية بنسبة 25% على المنتجات الهندية، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 25% عقابًا للهند على قيامها بشراء النفط الروسي.
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
تجمّع مدني لأبناء جنوب لبنان للضغط باتجاه العودة للحدود مع إسرائيل
تعلن فعاليات وأهالي بلدات لبنانية حدودية مع إسرائيل، الأحد، عن «تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية»؛ بهدف تحقيق العودة الآمنة للناس والبدء بإعمار ما دمرته إسرائيل، في ظل تعثّر المفاوضات الدبلوماسية التي تتيح لهم العودة بعد 9 أشهر على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ. ويأتي الإعلان، وهو الأول من نوعه منذ نهاية الحرب، في ظل انقسام داخلي على تسليم سلاح «حزب الله»، وإقرار ورقة الموفد الأميركي توماس براك التي تشترط تنفيذ «حصرية السلاح» قبل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار. وتحت شعار «عودة، أمان، إعمار» دعت فعاليات وبعض الأهالي من قرى الحافة الأمامية لأجل تأسيس «تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية»؛ بهدف تحقيق العودة الآمنة للناس والبدء بإعمار ما دمرته إسرائيل وتأمين حقوق العائدين، وكذلك مساعدة النازحين في شتى أمور حياتهم إلى حين العودة النهائية إلى قراهم. ويقول طارق مزرعاني، وهو أحد الداعين إلى تأسيس التجمع: «نحن تجمع مستقل ليس له أيّ علاقة بالأحزاب وغير سياسي، هدفنا الحصول على مطالب أهالي الشريط الحدودي والنازحين منهم». ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «تتضمن مطالبنا، تأمين عودة الناس وإعادة الإعمار ودفع التعويضات، وكذلك التركيز على الهموم المعيشية اليومية للنازحين؛ ككلفة إيجارات المنازل ومتطلبات الحياة للعائدين». ومزرعاني، هو من أبناء بلدة حولا (جنوب لبنان) والذي أجبرته الحرب الإسرائيلية على خوض تجربة النزوح، يعتبر أن هذا التجمع يشكّل فرصة للإضاءة على أحوال الناس، والمخاطر الجمّة التي تعيشها جراء الاستهدافات شبه اليومية في القرى الحدودية. ويتابع: «هي صرخة للتفكير بالناس المنسيين منذ أكثر من عامين، بعد أن خسروا كل شيء، أراضيهم وأملاكهم ومساكنهم ومؤسساتهم»، لذا «أردنا تحريك هذا الملف من خلال خلق تجمع يضم أفراداً من كل قرى الشريط الحدودي، على أمل إحداث تغيير هناك»، حسبما يقول. ويضيف: «منفتحون على كل الناس والجهات السياسية، ونطلب من كل المعنيين وبكل إيجابية، مساعدتنا في ظل هذا الوضع المزري». وعن آليات التحرك يقول مزرعاني: «سنعمل بشتى الوسائل القانونية، سنطرق كلّ أبواب المعنيين ونزور كافة المراجع الرسمية وغير الرسمية وخاصة نواب المنطقة والإدارات الرسمية، للتعريف بالتجمع». ولكن، ماذا في حال فشلت هذه التحركات ولم تثمر شيئاً، خصوصاً أن المسألة معقدة وأبعد بكثير من رفع الصوت عالياً؟ يقول مزرعاني: «المسألة لن تقتصر على زيارات، وإنما ستأخذ أشكالاً مختلفة من التعبير، كتنفيذ وقفات احتجاجية في الساحات العامة، وتقديم اقتراحات قوانين، وتنسيق زيارات ميدانية للصحافيين للحديث أكثر عن هذه القرى المنسية وغيرها من الأمور». وأبعد من ذلك يذهب مزرعاني إلى حد التشبيك مع المغتربين لتحسين واقع أهالي البلدات الحدودية، خصوصاً العائلات التي لا تزال نازحة في قرى الجوار، والذين يعانون ظروفاً معيشية صعبة، منذ ما يقارب العامين. ومع أن القيمين على التجمع يؤكدون أنه غير مسيس، لكن موقع إطلاقه في النبطية، لا ينفي أن يكون مدعوماً من ثنائي «حزب الله وحركة أمل»، ويُنظر إلى تأسيس هذا التجمع بوصفه آلية ضغط مدنية على الحكومة اللبنانية، خصوصاً إذا تجاوزت تحركاتهم النداءات، باتجاه تنفيذ اعتصامات ميدانية في الأماكن العامة. ويرى الناشط السياسي المعارض لـ«حزب الله» الدكتور هادي مراد أن مطلب التجمع «محق»؛ إذ «لا بد من عودة كل الجنوبيين إلى قراهم في الوقت المناسب، لكن هذا الأمر يتطلب توفر الأمن والأمان من قبل الطرفين، إسرائيل والحزب». ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «برأيي، إن أكبر عائق أمام هذا التجمع هو كلام (حزب الله)، الذي يُصّعد عبر أمينه العام ويقول بفتح معركة كربلائية، وبالتالي هو من يقول لهم لا حياة لكم في حال تحقق سحب للسلاح». ويتابع: «هي صرخة محقة، ولكن يجب أن توجه إلى القياديين في الحزب كي لا يكون هناك تصعيد، وإلا فما الفائدة من العودة في حال صدق قاسم في حدوث معركة كربلائية». ويرى كثيرون أن التلويح بورقة المدنيين يشبه في أحد جوانبه توظيفات مشابهة كان اختبرها لبنان في عرقلة عمل قوات «اليونيفيل» في الجنوب، ومحطات أخرى. وفي هذا السياق، يقول مراد: «عادة ما يعبث الحزب بأمن الناس من خلال رميهم في المقدمة وهو يقف متفرجاً في الخلف، كما فعل عند انتهاء مدة اتفاقية وقف إطلاق النار عندما خاطر ببعض الناس ووضعهم في المقدمة وللضغط على اليونيفيل من أجل الانسحاب». ويضيف: «من المؤكد أن الحزب مستفيد من الضغط الذي يمارسه عامة الناس، بشكل أو بآخر، على اعتبار أن مطلب الحزب بإعادة الإعمار وعودة النازحين لم يسمعه أحد»، في إشارة إلى خروج الحزب من جلسة الحكومة اللبنانية عندما اتخذت القرار التنفيذي بحصر سلاحه، «ما يؤكد أن الحزب اليوم غير قادر على الضغط على الدولة لأنه أصبح خارجاً عن شرعيتها ولا أحد يحميه، وبالتالي هو المستفيد الأكبر من أي ضغط شعبي في هذا السياق». وفي هذا السياق، يقول الكاتب السياسي المعارض لـ«حزب الله» الدكتور حارث سليمان إن في لبنان مسارين لا ثالث لهما، المسار الأول، يدعو إليه أمين عام الحزب نعيم قاسم، ومضمونه الاحتفاظ بالسلاح ومن ثمّ يعود الناس إلى بيوتهم وقراهم، و«هذا أمر يصعب تحقيقه»، أما المسار الثاني، بحسب ما قاله سليمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، فهو «دبلوماسي، يقوم على أساس تسليم سلاح (حزب الله) مقابل ضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف الاغتيالات وضمان عودة السكان وعقد مؤتمر إعادة الإعمار وغيرها الكثير، وفق ما جاء في بنود الورقة الأميركية التي تبنتها الحكومة اللبنانية، وهذا ما يمكن أن يتحقق بالاتفاق وليس عن طريق الحرب». وبالتالي، يؤكد سليمان أن «تحقيق عودة الناس وإعادة الإعمار قرى الحافة الأمامية، لن يكون إلا عبر المسار الدبلوماسي وليس خارجه».
