جمارك دبي تستضيف لقاءً موسعاً بمشاركة وفد هندي و"موانئ دبي العالمية"
دبي: في إطار الجهود المستمرة لتطوير العلاقات الاقتصادية الدولية وتيسير حركة التجارة بين دبي والشركاء التجاريين، استضافت جمارك دبي لقاءً موسعاً بمشاركة وفد من جمهورية الهند، برئاسة أرتي أغاروال سرينيفاس المدير العام للأنظمة وإدارة البيانات في المجلس المركزي للضرائب غير المباشرة والجمارك. (CBIC)
كما شارك في اللقاء وفد من مجموعة موانئ دبي العالمية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون في التجارة البينية وسلاسل الإمداد ، والخدمات اللوجستية، وإجراءات التخليص السريع، و التسهيلات الجمركية المستخدمة في تسهيل الحركة التجارية وزيادة تدفق البضائع، وكذلك مناقشة تطوير الممر الاقتصادي الهند - الشرق الأوسط - أوروبا (IMEEC) والممر التجاري الافتراضي المرتبط به.
وفي بداية اللقاء رحب سعادة الدكتور عبد الله بوسناد مدير عام جمارك دبي، بالوفد الزائر مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي ضمن رؤية أجندة دبي الاقتصادية لتعزيز دور دبي كمركز تجاري ولوجستي عالمي، وتأكيداً على متانة العلاقات بين دبي والهند، التي تشهد نمواً متسارعاً في مختلف المسارات الاقتصادية، ونعمل على تسهيل التبادل التجاري مع شركاء دبي التجاريين في آسيا وفي مقدمتهم جمهورية الهند، أهدافنا تشجيع الاستثمارات وتسهيل التجارة والارتقاء بمكانة دبي على صعيد مؤشرات التنافسية العالمية.
من جانبها ثمنت رئيس الوفد الهندي أرتي أغاروال سرينيفاس، التطورات الكبيرة التي يشهدها النظام الجمركي واللوجستي في دبي ، مؤكدة أن الهند تنظر إلى دبي بوصفها شريكاً محورياً في دعم انسيابية سلاسل الإمداد والتوريد ، وبوابة استراتيجية إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا و أوروبا.
حضر اللقاء منصور المالك المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات في جمارك دبي، وعتيق المهيري المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي في جمارك دبي، حيث تم استعراض "منصة MAITRI"، وهي منصة رقمية موحدة تهدف إلى تسهيل تبادل البيانات بين أنظمة الجمارك والموانئ في دولة الإمارات و الهند، بهدف زيادة حركة البضائع وتقليل التأخيرات والتكاليف الجمركية، وفتح آفاق أوسع للشراكات اللوجستية تخدم المصالح المشتركة وتواكب الطموحات المستقبلية.
انتهى-
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 30 دقائق
- البيان
«الاقتصاد والسياحة» تحصد 3 جوائز في مؤتمر «غوف ميديا 2025»
فازت وزارة الاقتصاد والسياحة بثلاث جوائز ضمن فعاليات مؤتمر غوف ميديا 2025، التي استضافتها سنغافورة، وذلك ضمن فئة التجارة والصناعة عن ثلاث مبادرات وطنية رائدة تعكس التوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات في دعم الاقتصاد الجديد، وتحديث منظومة العمل الحكومي، وتسريع التحول الرقمي، حيث حصدت الوزارة جائزة أفضل مبادرة رقمية، عن منصة «السجل الاقتصادي الوطني – نمو»؛ وجائزة مبادرة العام في القطاع الحكومي، عن مبادرة «100 شركة من المستقبل - Future100»؛ وجائزة برنامج التطوير الإداري، عن جهود الوزارة في تطوير الخدمات ضمن مبادرة «تصفير البيروقراطية الحكومية». وفي هذا السياق أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة أن دولة الإمارات نجحت في تطوير منظومة عمل ريادية في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية، مشيرة إلى أن الفوز بهذه الجوائز يعكس جهود الوزارة في دعم الابتكار وتمكين رواد الأعمال، وتطوير الأداء الحكومي، وتعزيز الحوكمة الرقمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، بتحقيق المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً على مستوى العالم بحلول العقد القادم. السجل الاقتصادي الوطني - نمو وتفصيلاً؛ حصلت وزارة الاقتصاد والسياحة على جائزة أفضل مبادرة رقمية، فئة التجارة والصناعة، عن منصة «السجل الاقتصادي الوطني – نمو»، وهي منصة وطنية توفر قاعدة بيانات ومعلومات موحدة وموثوقة لكافة الرخص التجارية للمنشآت والشركات على مستوى الإمارات السبع، وتوحيد إجراءات ومتطلبات تأسيس الأعمال وممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة عبر بوابة وطنية واحدة، مما أسهم في توسيع نطاق الأثر الاقتصادي للمبادرات الحكومية. وتستخدم منصة «نمو» أحدث التقنيات مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة وتوفير المعلومات الدقيقة والموثوقة وتقديم الخدمات الاستباقية لشرائح واسعة من مجتمع الأعمال في الدولة، تشمل صنّاع القرار، ورجال الأعمال، والمستثمرين، ورواد الأعمال، حيث تتيح إمكانية الاستعلام عن بيانات ومعلومات أي رخصة تجارية في الدولة، ضمن أكثر من 2000 نشاط اقتصادي على مستوى الإمارات السبع، ويضم السجل الهوية الوطنية للرقم الاقتصادي الموحد (ERN)، ما يُشكّل مرجعية رقمية موحدة للاقتصاد الوطني، ويعزز من قدرات الدولة في الحوكمة المستندة إلى البيانات، وبما يسهم في دعم تصميم برامج تستجيب لاحتياجات رواد الأعمال والمستثمرين، ويواكب أحدث التقنيات في مجالات التكنولوجيا والحوكمة الاقتصادية، ويعزز الفرص التنموية الجديدة في القطاعات ذات الأولوية. مبادرة 100 شركة من المستقبل وجاء تتويج الوزارة بجائزة مبادرة العام، فئة التجارة والصناعة، عن مبادرة «100 شركة من المستقبل»، تأكيداً لدور المبادرة في تمكين الشركات الناشئة وتحفيز الابتكار في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، حيث تهدف إلى دعم نمو 100 شركة ناشئة سنوياً في قطاعات اقتصاد المستقبل، وتوفير منظومة دعم متكاملة لهم ومساعدتهم للوصول إلى المستثمرين والتوسع في الأسواق العالمية. وتستقبل مبادرة «100 شركة من المستقبل» أكثر من 1100 طلب سنوياً، وسجلت المبادرة خلال العام 2024 زيادة بنسبة 30% في مشاركة رائدات الأعمال والمواطنين، ما يعكس دورها الفاعل في تعزيز التنوع والشمول في بيئة الشركات الناشئة. وتُنشر قائمة Future 100 سنوياً، وتضم شركات ناشئة وسريعة النمو تتخذ من الدولة مقراً لها، وتُسهم في تشكيل ملامح الاقتصاد الجديد. مبادرة تصفير البيروقراطية الحكومية كما حصلت وزارة الاقتصاد والسياحة على جائزة برنامج التطوير الإداري، وذلك لجهودها في تطوير وتسريع الخدمات وإنجاز المعاملات ضمن مبادرة «تصفير البيروقراطية الحكومية»، حيث نجحت في تقليص وتسهيل الإجراءات الحكومية للعديد من الخدمات التي تقدمها للمتعاملين من رواد وأصحاب الأعمال والمستثمرين، شملت إعادة تصميم 36 خدمة حكومية رئيسية، وتقليص عدد المستندات المطلوبة بنسبة 52%، وخفض زمن إنجاز المعاملات بنسبة تتراوح بين 50 و70%، إلى جانب تقليص عدد الحقول المطلوبة في النماذج الحكومية بنسبة 64%، مما انعكس على تطوير قطاعات الاقتصاد الجديد وتحديث منظومة العمل الحكومي وتسريع التحول الرقمي وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة إقليميا وعالمياً. وكانت حكومة دولة الإمارات قد أطلقت في نوفمبر 2023، برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» لتبسيط وتقليص الإجراءات وإلغاء الاشتراطات غير الضرورية، في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بترسيخ تجربة مستقبلية ريادية تتبنى تسهيل حياة الناس، وتعزيز بيئة محفزة للأعمال، وجاذبة للعقول والمواهب. ويعد مؤتمر «غوف ميديا» حدثاً دولياً ومنصة رفيعة المستوى تُعنى بتكريم أفضل المبادرات والمشاريع الحكومية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتهدف إلى إبراز التجارب الرائدة في تطوير الأداء الحكومي، ودعم ثقافة الابتكار والتميز في الخدمات العامة.
زاوية
منذ 34 دقائق
- زاوية
باركليز يُعيّن رئيسين تنفيذيّين مشاركين لمنطقة الشرق الأوسط
دبي، أعلن بنك باركليز اليوم عن تعيين خالد الدباغ ووليد مزهر رئيسين تنفيذيين مشاركين لمنطقة الشرق الأوسط. وسيباشر كلاهما مهامهما من دبي وسيرفعان تقاريرهما إلى ستيفن دينتون، رئيس بنك باركليز بي إل سي ورئيس وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية. يمتلك خالد الدباغ خبرات واسعة تمتد لنحو 25 عاماً في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية في كل من دبي ونيويورك. ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكان قد انضم إلى باركليز في عام 2014 للمشاركة في قيادة أعمال الخدمات المصرفية الاستثمارية، واضطلع بدور محوري في دفع استراتيجية البنك في المنطقة. ويشغل وليد مزهر منصب رئيس الأسواق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2017، حيث يشرف على أنشطة المبيعات وتنفيذ الصفقات المالية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. وخلال مسيرته المهنية التي امتدت قرابة 19 عاماً لدى باركليز، تدرّج في عدد من المناصب القيادية في مجالات المبيعات المؤسسية، وحلول التمويل المهيكل والأسهم وإدارة المخاطر وأسواق الدين. يُذكر أن الدباغ ومزهر يعملان معاً منذ أكثر من عشر سنوات، وقد تمكنا خلال هذه الفترة من بناء علاقات قوية مع أبرز العملاء والشركاء في المنطقة. وتعليقاً على التعيين الجديد، قال ستيفن دينتون، رئيس بنك "باركليز بي إل سي" ورئيس وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية: "مع تنامي دور وتأثير منطقة الشرق الأوسط على أسواق رأس المال العالمية واستقطابها للمزيد من الثروات، تكتسب المنطقة أهمية استراتيجية بوصفها إحدى الركائز الأساسية في مسيرة نمو البنك وتنفيذ خطته الثلاثية. ومن خلال توحيد الجهود بين قيادتين بارزتين في قطاعي الخدمات المصرفية الاستثمارية والأسواق العالمية، نطمح إلى تعزيز الكفاءة والتعاون، وترسيخ نموذج بنك موحد يقدم خدماته للعملاء المحليين والدوليين على حد سواء." تمتد مسيرة بنك باركليز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأكثر من 150 عاماً، حيث يقدّم مجموعة متكاملة من أفضل المنتجات والخدمات لقاعدة متنوعة من العملاء تشمل المؤسسات والشركات والأفراد من أصحاب الثروات، وذلك عبر وحدتي الخدمات المصرفية الاستثمارية والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. نبذة عن باركليز نتطلّع في باركليز إلى ترسيخ مكانة البنك كمؤسسة مالية رائدة عالمياً انطلاقاً من مركزنا في المملكة المتحدة. ويتميز البنك بمحفظة خدماته الشاملة والمتنوعة من خلال الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، وإدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة في المملكة المتحدة، إلى جانب وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية الرائدة، ووحدة قوية للبنك متخصصة في الخدمات المصرفية للأفراد في الولايات المتحدة. ومن خلال هذه الوحدات الخمس، نعمل معاً لتشكيل مستقبل مالي أفضل لعملائنا وشركائنا ومجتمعاتنا. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: / نبذة عن وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية في باركليز باركليز هو بنك عالمي رائد، يمتلك محفظة متنوعة ومتكاملة تشمل الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، وإدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة في المملكة المتحدة، إلى جانب وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية الرائدة، ووحدة قوية مختصة في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في الولايات المتحدة. ومن خلال هذه الوحدات الخمس، نعمل معاً لتشكيل مستقبل مالي أفضل لعملائنا وشركائنا ومجتمعاتنا. وتساعد وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك باركليز مديري الأصول، والمؤسسات المالية، والحكومات، والمنظمات الدولية، والشركات على إدارة مختلف احتياجاتهم المتعلقة بالتمويل، والاستثمار، وهيكلة الصفقات، ووضع الاستراتيجيات، والتحوّط من المخاطر. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: أحدث التعيينات والمستجدات الخاصة ببنك باركليز في منطقة الشرق الأوسط -انتهى-
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
توقعات بتراجع التضخم في مصر إلى 16.2% في يونيو
أظهر استطلاع لرويترز أن أن من المتوقع أن يكون معدل التضخم في المدن المصرية قد تباطأ قليلا في يونيو إلى 16.2 بالمئة مع تراجع أسعار بعض المواد الغذائية والمشروبات. ووفقا لمتوسط توقعات 15 محللا استطلعت رويترز آراءهم، من المتوقع أن يكون التضخم في المدن المصرية تراجع إلى 16.2 بالمئة على أساس سنوي في يونيو من 16.8 بالمئة في مايو . وجُمعت بيانات الاستطلاع في الفترة من الثاني إلى السابع من يوليو . وقال عمرو الألفي، المحلل لدى ثاندر لتداول الأوراق المالية "السبب الرئيسي في ذلك هو تذبذب أسعار الأغذية والمشروبات التي تساهم بشكل عام في التغير في قراءة مؤشر أسعار المستهلكين". وكانت الحكومة المصرية رفعت أسعار منتجات الوقود في أبريل بنسبة تصل إلى 15 بالمئة، وهي خطوة طالب بها صندوق النقد الدولي. والتزمت مصر برفع أسعار الوقود إلى مستوى تغطية التكاليف بنهاية العام الجاري. واتخذ التضخم مسارا هبوطيا منذ أن وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023. وتلقى الاقتصاد المصري حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار وقعتها القاهرة مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس 2024. ودفع انخفاض التضخم السنوي البنك المركزي إلى خفض سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة 225 نقطة أساس إلى 26 بالمئة في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 17 أبريل ، ثم 100 نقطة أساس إضافية في 22 مايو . ومن المتوقع أن يرتفع التضخم في يوليو بعد أن وافقت الحكومة على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لتشمل المزيد من السلع والخدمات. وقالت هبة منير، من إتش.سي لتداول الأوراق المالية "نتوقع بعض الضغوط التضخمية في يوليو بعد موافقة البرلمان المصري (الأسبوع الماضي) على بعض التعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة لبعض السلع، بما في ذلك السجائر والتبغ". وأضاف "من المتوقع أن ترتفع أسعار السجائر 16 بالمئة تقريبا خلال أيام، بالإضافة إلى زيادة محتملة في أسعار الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي".
