
نادية فتاح: مشروع قانون مالية 2026 سيعزز الدولة الاجتماعية ويركز على خلق فرص الشغل
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالیة، نادیة فتاح، اليوم الخميس، أن الحكومة عازمة، في إطار إعداد مشروع قانون المالیة لسنة 2026 والبرمجة المیزاناتیة للثلاث سنوات 2026-2028، على مواصلة تنزیل برنامجھا الإصلاحي، تفعیلا للتوجیھات الملكیة السامیة.
وأوضحت فتاح، خلال عرض قدمته أمام مجلس الحكومة حول تنفیذ قانون المالیة لسنة 2025، وإعداد مشروع قانون المالیة لسنة 2026، والبرمجة المیزاناتیة للثلاث سنوات 2026-2028، أن هذا التنزيل سيتم ضمن إطار تنموي شامل ومتكامل یھدف إلى التقائیة السیاسات العمومیة، مع التركیز على مجموعة من الأولویات الاستراتیجیة المترابطة، لاسیما توطید ركائز الدولة الاجتماعیة عن طریق استكمال تعمیم الحمایة الاجتماعیة، وضمان فعالیتھا واستدامتھا، وإصلاح المنظومة الصحیة، ودعم الاستثمار، وخلق فرص الشغل.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن فتاح أفادت بأن الاقتصاد الوطني أبان عن درجة عالیة من الصمود والاستدامة رغم التحدیات الراھنة، حیث من المنتظر أن یتسارع معدل النمو إلى حدود 4,5 في المائة خلال ھذه السنة، بفعل دینامیة الأنشطة غیر الفلاحیة التي سجلت تحسنا متواصلا للسنة الثالثة على التوالي.
كما سلطت الوزيرة الضوء على السیاق الدولي الحالي والذي یتسم باستمرار حالة عدم الیقین في ظل توالي وتنامي التوترات الجیوسیاسیة، وكذا تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وفي ما یتعلق بتنفیذ قانون المالیة لسنة 2025، أشارت السیدة فتاح إلى أنه یتم في ظل الرھانات المرتبطة بضرورة مواصلة تعزیز التوازنات الماكرو-اقتصادیة مع الحرص على استكمال مسار تنزیل الأوراش الكبرى والالتزام بالتعھدات الواردة في البرنامج الحكومي.
وأكدت أن الحكومة، واستنادا إلى التوقعات المرتبطة بتطور الظرفیة الاقتصادیة خلال ما تبقى من السنة، عازمة على مواصلة وتكثیف جھودھا لتعبئة الموارد، بالإضافة إلى التتبع الدقیق لتنفیذ النفقات، وذلك بھدف بلوغ الھدف المسطر في قانون المالیة لسنة 2025، والمتمثل في حصر عجز المیزانیة في حدود 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


هبة بريس
منذ 4 دقائق
- هبة بريس
غياث: 'الحكومة والأسرة التعليمية يصنعان نجاحا تربويا جديدا'
هبة بريس ـ الدار البيضاء أبرز الفاعل السياسي والاقتصادي، وخليفة رئيس مجلس النواب، محمد غياث، بشأن المرتبة المشرفة التي احتلها قطاع التعليم على صعيد القارة الإفريقية من حيث جودة التعليم وسهولة الولوج إليه، وذلك وفق تقرير صادر عن موقع The African Exponent المتخصص في التحليلات الاقتصادية والتربوية، أن هذا الإنجاز يجسد الدينامية المتواصلة التي يشهدها قطاع التعليم الوطني من خلال تسخير الجهود لتعزيز التعليم الرقمي، وتطوير المناهج، وتحسين جودة التدريب للمعلمين. و أضاف غياث في ذات السياق، أن الحكومة وضعت برامج طموحة ومهيكلة تروم تدعيم الإصلاح الكمي والكيفي للمنظومة التربوية والتعليمية في أفق تحقيق مسعى تعليم نافع وذي جودة، مؤكدا أنه بعد النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من البرنامج خلال سنة 2024، والتي شهدت تكوين المئات من الأستاذات والأساتذة والتلميذات والتلاميذ، حول الوسائل الرقمية المتقدمة، فإن هذه النسخة الجديدة من البرنامج تسعى إلى تسريع وتيرة هذه الدينامية وتوسيع نطاق تأثيرها، منوها في ذات الإطار بالإصلاحات التربوية العميقة التي تشهدها المدرسة المغربية والمتضمنة في تقرير أنجز في هذا الشأن، من أبرزها: مراجعة المناهج الدراسية لتعزيز مهارات التفكير النقدي،تعميم تدريس العلوم والتكنولوجيا الحديثة،التكوين المستمر لآلاف الأساتذة سنويا، و الانفتاح على شراكات تعليمية دولية مع دول كفرنسا وإسبانيا وعدد من دول الخليج. و لفت غياث في ذات السياق، أن هذا التقدم المُحرز اليوم في هذا القطاع الحيوي والمجتمعي في وقت تتصاعد فيه المطالب بتحسين وتجويد المنظومة التعليمية، لم يكن وليد الصدفة، بل يُعدّ ثمرة لرؤية إصلاحية متواصلة تُؤمن بأن المدرسة العمومية تشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية. ومن هنا يضيف محمد غياث ، تبرز أهمية تعميم مشروع 'مدرسة الريادة' على مستوى كافة ربوع المملكة، لترسيخ الجودة، وضمان العدالة المجالية، وتكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين. و أضاف ذات المتحدث قائلا' إننا ندرك أن الإصلاح ما زال في بداياته، وأن تحقيق كافة الطموحات في مختلف أرجاء الوطن يتطلب مزيداً من الوقت والجهد، لكن بروح الجدية والاستمرارية، وبتضافر جهود الجميع، يمكننا بلوغ مدرسة وطنية ناجعة ومنصفة .


هبة بريس
منذ 4 دقائق
- هبة بريس
وجدة .. إطلاق مشاريع تنموية مهمة بمناسبة الذكرى 26 لعيد العرش المجيد
هبة بريس – أحمد المساعد ترأس والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد خطيب الهبيل ، يومه الثلاثاء 29 يوليوز الجاري، مجموعة من الأنشطة تخليدا لذكرى العرش المجيد وذلك بحضور الكولونيل ماجور قائد الحامية العسكرية، رئيس مجلس الجهة، ورؤساء المصالح الأمنية، إلى جانب عدد من المنتخبين ورؤساء المصالح اللاممركزة. وانطلقت الأنشطة بجماعة سيدي موسى لمهاية، بإطلاق مشروع توسعة دار التضامن' الذي تشرف عليه الجمعية الخيرية الإسلامية بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبكلفة إجمالية بلغت 3.8 مليون درهم. ويأتي هذا المشروع في إطار تعزيز آليات الدعم الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتحسين ظروف إدماجهم السوسيو – اقتصادي. وفي إطار الجهود المبذولة الدعم مرضى السرطان، تم تقديم تصاميم مشروع بناء دار لإيوائهم. وذلك بغلاف مالي يقدر ب 12 مليون درهم. كما تم بنفس الجماعة، تقديم مشروع فلاحي مبتكر لمديرية الفلاحة بهم إحداث 11 وحدة لإنتاج الشعير المستنبت مجهزة بالطاقة الشمسية ونظام السقي بالغمر بكلفة إجمالية تقدر ب 7 ملايين درهم. ويهدف هذا المشروع إلى دعم التنمية الفلاحية المحلية عبر تحسين مردودية الإنتاج وتوفير أعلاف مستدامة بطاقة إنتاج يومية تقدر ب 325 كلغ من الشعير المستنبت وحوالي 2400 لتر في اليوم، مما سيساهم في خلق فرص اقتصادية لفائدة الفلاحين بالمنطقة. وبعد ذلك انتقل الوفد إلى المدارة الحضرية 'صهب الخيل' بمدينة وجدة، حيث تم تدشين مشروعين لطريقين ضمن برنامج فك العزلة وتحسين السلامة الطرقية بجماعة أهل أنجاد. بكلفة إجمالية قدرها 50.7 مليون درهم. ويشمل المشروع الأول توسعة وتقوية الطريق الإقليمية رقم 6022 على طول 10 كيلومترات، فيما يخص الثاني بناء الطريق الإقليمية رقم 6024 على مسافة 11.3 كيلومترك لربط مدينة وجدة بالمنطقة الحدودية وبنفس النقطة تم تقديم وإعطاء الانطلاقة لإنجاز الشطر الأخير من الطريق المدارية الجنوبية لمدينة وجدة، من طرف شركة 'التنمية وجدة للتهيئة'. بكلفة 36.6 مليون درهم بهدف تحسين انسيابية حركة المرور والحد من الاكتظاظ داخل المدينة. إن هذه المشاريع تندرج في إطار الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الشرق، تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة تستجيب لتطلعات المواطنين.


هبة بريس
منذ 4 دقائق
- هبة بريس
فاس.. براءة سارة خضار من التهم الموجهة إليها في ملف أثار جدلاً واسعًا
هبة بريس- ع محياوي أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الثلاثاء، الستار على أحد الملفات التي شغلت الرأي العام المحلي، حيث قضت ببراءة نائبة رئيس مقاطعة سايس، سارة خضار، من كافة التهم المنسوبة إليها، والمتعلقة بشبهات ارتشاء مرتبطة بمنح 'رخص السكن' و'رخص الثقة'. وجاء الحكم بعد سلسلة من الجلسات المطولة التي شهدت مرافعات مستفيضة، استمعت خلالها الهيئة القضائية إلى دفاع المتهمة، وشهادات الشهود، وكذا مرافعات النيابة العامة، إضافة إلى جلسة مواجهة مباشرة جمعت بين سارة خضار والنائب البرلماني السابق عبد القادر البوصيري، الذي سبق أن قدم تصريحات ضدها أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل أن يتراجع عنها خلال المحاكمة. وأكد البوصيري في شهادته أمام المحكمة أنه لم يعاين في أي وقت تسلُّم سارة خضار لمبالغ مالية مشبوهة، مشيرًا إلى أن تصريحاته السابقة تم تدوينها تحت ضغط الإرهاق وفي ساعة متأخرة، دون أن يطّلع على فحوى المحضر. وقد خلّف الحكم ارتياحًا كبيرًا في أوساط المتتبعين، خاصة المقربين من خضار، التي ظلت تؤكد طوال فترة التحقيق ثقتها في القضاء المغربي، معتبرة أن هذا الحكم بمثابة رد اعتبار لها ولعائلتها، ولكل من دعمها في مواجهة 'اتهامات غير مؤسسة'. ويُعد هذا القرار القضائي تجسيدًا لمبدأ قرينة البراءة كمبدأ دستوري ومحوري في ضمان شروط المحاكمة العادلة، كما يُسلط الضوء على ضرورة توخي الدقة في التعامل مع الاتهامات التي قد تطال المسؤولين المنتخبين، والتي قد تُستعمل أحيانًا لتصفية حسابات سياسية أو شخصية.