هل تنجح أوروبا في كسر قبضة وادي السيليكون؟
لكن الطريق نحو السيادة الرقمية لا يخلو من عقبات جسيمة، فالتحديات التي تواجهها أوروبا ترتبط بمزيج من نقص الاستثمارات، وتشتت الأسواق، وغياب الرؤية الموحدة. وبينما تضخ الولايات المتحدة و الصين مليارات الدولارات في البحث والتطوير، تظل أوروبا عالقة بين ريادة البحث الأكاديمي وتخلف التطبيق التجاري.
تحت عنوان "هل تتمكن أوروبا من التحرر من الهيمنة التكنولوجية الأميركية؟"، يشير تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية إلى أن اعتماد القارة على المجموعات الأميركية في البنية التحتية الرقمية يسبب قلقًا متزايدًا بين المديرين التنفيذيين وصناع السياسات.
وينقل التقرير عن مدير شؤون أوروبا والشراكات عبر الأطلسي في "معهد الأسواق المفتوحة"، ماكس فون تون، قوله إن "تسليح التبعيات التكنولوجية" من قبل الحكومات، وهيمنة شركات التكنولوجيا الأميركية على السوق، "أظهرا كما لم يحدث من قبل حاجة أوروبا إلى تعزيز قطاع تكنولوجي محلي مستقل ومنفتح وقادر على الصمود".
لكن بينما تنتقل أوروبا من تحليل المشكلة إلى اقتراح حلول محتملة – مثل تفضيل الشركات التكنولوجية الأوروبية على نظيراتها الأميركية – لا بد لها أيضًا من مواجهة حقيقة افتقارها لبدائل حقيقية؛ فعدد ا لشركات الأوروبية بين أكبر 50 شركة تكنولوجيا في العالم لا يتجاوز أصابع اليد. كما تواجه الشركات الناشئة في هذا القطاع داخل القارة عقبات تتمثل في عدم اليقين التنظيمي، وتشرذم السوق، وندرة خيارات التمويل، لا سيما في مجال رأس المال المخاطر.
وفي تقرير وصفته الصحيفة بـ "التاريخي" حول القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي العام الماضي، أظهر رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراجي بوضوح أن أوروبا شهدت اتساع فجوة الإنتاجية مع الولايات المتحدة، في الغالب بسبب ضعف الاتحاد الأوروبي في التكنولوجيات الناشئة.
الخبير التكنولوجي من الولايات المتحدة، الدكتور أحمد بانافع، يقول لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن أوروبا تسعى جاهدة لتقليل اعتمادها على الهيمنة التكنولوجية الأميركية، وتواجه في سبيل ذلك تحديات كبيرة؛ فالعمود الفقري الرقمي لأوروبا، بما في ذلك ال حوسبة السحابية ، والذكاء الاصطناعي، ومعالجة البيانات، يُدار إلى حد كبير من قبل شركات التكنولوجيا الأميركية. وهذا الاعتماد يثير قلقًا متزايدًا حول السيادة الرقمية والقدرة على اتخاذ قرارات مستقلة.
وتبرز مجموعة من التحديات الرئيسية، على النحو التالي:
شركات التكنولوجيا الأميركية لديها تفوق كبير في الابتكار والأسواق، مما يجعل من الصعب على الشركات الأوروبية المنافسة.
على الرغم من الجهود المبذولة، لا تزال أوروبا بحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية والبحث والتطوير لتعزيز الابتكار المحلي.
هناك تحديات في جذب واستقطاب المواهب التقنية ورؤوس الأموال العالمية داخل الاتحاد الأوروبي.
البورصات الأوروبية متفرقة، ولا توجد سياسة مالية موحدة قوية بما يكفي لمواجهة السياسة المالية الأميركية.
حتى مع وجود حلول أوروبية بديلة، قد يواجه المستخدمون والشركات مقاومة لتغيير الأدوات والأنظمة التي اعتادوا عليها.
مع تصاعد النفوذ الذي تمارسه شركات التكنولوجيا الأميركية، يزداد القلق من إمكانية توظيف هذا النفوذ كورقة جيوسياسية.
ويستعرض بانافع في الوقت نفسه مجموعة من الجهود الأوروبية الهادفة للتحرر من الهيمنة الأميركية، وفي مقدمتها تبني الاتحاد الأوروبي تشريعات رقمية قوية مثل قانون الأسواق الرقمية (DMA) وقانون الخدمات الرقمية (DSA)، بهدف كبح هيمنة عمالقة التكنولوجيا، وضمان المنافسة العادلة، وحماية البيانات.
علاوة على مبادرات السيادة الرقمية، مثل GAIA-X لإنشاء بنية تحتية سحابية آمنة وقابلة للتشغيل البيني بناءً على القيم الأوروبية، وتهدف إلى تقليل الاعتماد على مزودي الخدمات من خارج أوروبا. ويضاف إلى ذلك سعي أوروبا إلى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي و أشباه الموصلات ، وتخصيص مليارات اليوروهات لدعم هذه المجالات.
ويشير الخبير التكنولوجي في الوقت نفسه إلى الجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال التكنولوجيا لإنشاء منظومة تقنية أوروبية موحدة.. كما تعمل أوروبا على ضمان سيادتها على البيانات، بما في ذلك التحكم في كيفية معالجة البيانات الشخصية وغير الشخصية.
وتدرك أوروبا تمامًا أهمية السيادة التكنولوجية وتسعى بجد لتحقيقها. ومع ذلك، فإن التحرر الكامل من الهيمنة التكنولوجية الأميركية يمثل تحديًا استراتيجيًا كبيرًا يتطلب استثمارات ضخمة، وتعزيز الابتكار، وجذب المواهب، وتوحيد الجهود عبر الدول الأعضاء. على الرغم من أن الطريق طويل ومليء بالعقبات، إلا أن التزام أوروبا بالسيادة الرقمية عبر التشريعات والمبادرات يظهر رغبة قوية في تشكيل مستقبل تكنولوجي أكثر استقلالية.
فرصة جديدة!
وفي سياق متصل، يشير تقرير لمجلة بوليتكو إلى أن أوروبا تُقبل على سباق تكنولوجي جديد في مجال الحوسبة الكمومية، لكنها تواجه تحديات مألوفة تُهدد تفوقها أمام الولايات المتحدة والصين. فبعد تأخرها الملحوظ في مجال الذكاء الاصطناعي، تمثل التكنولوجيا الكمومية فرصة جديدة لتحقيق قصة نجاح اقتصادي.
وفقًا لمسودة استراتيجية الاتحاد الأوروبي التي اطّلعت عليها "بوليتيكو"، يحذر التقرير من أن الابتكارات الأوروبية الواعدة في هذا المجال قد تُستغل لتحقيق أرباح خارج القارة، بينما يتخلف الاتحاد عن تحويل الأبحاث إلى "فرص سوقية حقيقية". إذ تجتذب أوروبا فقط 5 بالمئة من الاستثمارات الخاصة العالمية في هذا القطاع، مقارنة بأكثر من 50 بالمئة للولايات المتحدة، و40 بالمئة للصين.
رغم أن أوروبا تتصدر العالم في عدد الأبحاث العلمية المنشورة حول التكنولوجيا الكمومية، إلا أنها تحتل المرتبة الثالثة في عدد براءات الاختراع المسجلة.
يُعتبر هذا السيناريو تكرارًا لتجربة الذكاء الاصطناعي، حيث تميزت أوروبا بالأبحاث الرائدة، لكنها فشلت في تحويلها إلى تطبيقات تجارية واسعة النطاق.
أعلنت شركة "آي بي إم" الأميركية أنها تتوقع إنتاج أول حاسوب كمومي عملي بحلول 2029، مما يزيد الضغط على أوروبا لتنظيم أوضاعها. لكن التحدي الأكبر يتمثل في نقص التمويل، حيث تعاني القارة من تشتت الأسواق المالية، وعدم توفر رؤوس أموال كبيرة كتلك المتاحة في الولايات المتحدة و الصين.
تدعو الشركات الأوروبية، مثل "IQM" الفنلندية و"Multiverse Computing" الإسبانية، إلى ضخ استثمارات أكبر وأكثر تركيزًا، على غرار النموذج الأميركي الذي يخصص مئات الملايين لمشاريع محددة. كما تحذر الصناعة من فرض قيود تنظيمية أو تصديرية قد تعيق التقدم، مستشهدة بالدروس المستفادة من تجربة تنظيم الذكاء الاصطناعي.
وإلى ذلك، يقول استشاري العلوم الإدارية وتكنولوجيا المعلومات في G&K، عاصم جلال، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن أوروبا تواجه اليوم اختبارًا حقيقيًا في سعيها للتحرر من الهيمنة التكنولوجية الأميركية، مشيرًا إلى أن الشركات الأميركية الكبرى مثل مايكروسوفت، وغوغل، وأمازون، لا تزال تسيطر على النسبة الأكبر من سوق الحوسبة السحابية في القارة، في حين تستورد أوروبا أكثر من 80 بالمئة من احتياجاتها الرقمية.
ويضيف: "هذه الهيمنة ليست اقتصادية فقط، بل أصبحت أداة جيوسياسية، كما برز في حادثة المحكمة الجنائية الدولية حين اضطرت مايكروسوفت إلى تعليق خدماتها للمدعي العام بسبب عقوبات أميركية".
ويشير جلال إلى أن هذا الحدث كان بمثابة جرس إنذار للقادة الأوروبيين، ما دفعهم إلى إطلاق مبادرات كبرى مثل EuroStack، التي تهدف إلى تأسيس نظام رقمي متكامل مستقل عن أميركا، ومبادرة InvestAI بقيمة 200 مليار يورو لتعزيز قدرات أوروبا في الذكاء الاصطناعي.
ويؤكد أن الاتحاد الأوروبي يسعى أيضًا إلى تقويض الهيمنة الرقمية الأميركية عبر تشريعات مثل قانوني الأسواق والخدمات الرقمية، إلى جانب تخصيص صناديق سيادية واستثمارات عامة وخاصة ضخمة. لكنه يلفت في المقابل إلى أن أوروبا لا تزال تعاني من فجوة تمويلية حادة، حيث بلغ إجمالي استثماراتها في التكنولوجيا عام 2023 نحو 7.3 مليار يورو، مقابل أكثر من 67 مليار دولار في الولايات المتحدة.
ويتابع قائلًا: "رغم المبادرات الطموحة، تظل أوروبا متأخرة في مشهد الشركات العملاقة، إذ لا تضم سوى 4 شركات من أصل أكبر 50 شركة تكنولوجيا عالمية. والمشكلة تتفاقم بفعل التجزئة القانونية بين دول الاتحاد، وضعف القطاع الخاص، وهجرة الكفاءات إلى وادي السيليكون".
ويضيف: "هناك بعض النماذج الناشئة التي تمنح أملًا في الاستقلال الرقمي، مثل شركات الذكاء الاصطناعي Mistral AI وAleph Alpha، ومزودي الخدمات السحابية الأوروبيين مثل OVHcloud وExoscale، فضلًا عن خدمات رقمية بديلة مثل ProtonMail وDeepL.
ويختتم قائلًا: "أوروبا تملك المقومات، لكن نجاحها مرهون بالسرعة، والتنسيق، والإرادة السياسية. فالمعركة ليست فقط على الأسواق، بل على السيادة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 5 ساعات
- صحيفة الخليج
«تشات جي بي تي» يُدخل شاباً مستشفى للأمراض النفسية
في حادثة تثير القلق حول الاستخدام غير المنضبط لتقنيات الذكاء الاصطناعي، دخل الشاب الأمريكي جاكوب إروين في حالة من الهوس الشديد نُقل على إثرها إلى مستشفى للأمراض النفسية، بعد أن أقنعه روبوت الدردشة «تشات جي بي تي» بأنه عبقري قادر على تجاوز قوانين الفيزياء. وكان الثلاثيني جاكوب إروين، الذي يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، يستخدم «تشات جي بي تي» بانتظام لحل مشكلاته التقنية. غير أن الأمور بدأت تتغير للسيئ، عندما لجأ إلى الذكاء الاصطناعي لعرض أفكاره الشخصية حول السفر بسرعة تفوق سرعة الضوء، وبدلاً من التعامل بحذر أو التوجيه العلمي المعتاد، أبدى «تشات جي بي تي» حماسة مبالغاً فيها، مؤكداً أن نظرية إروين صحيحة، بل وذهب إلى حد الادعاء بأنه قادر على التلاعب بالزمن. ووفقاً لما نشرته صحف أمريكية، فإن روبوت الدردشة استمر في تعزيز أوهام إروين، حتى عندما بدأ الأخير يشك في حالته العقلية، قائلاً له: «أنت لست مجنوناً.. الأشخاص الذين لا يصدقونك هم المجانين لأنهم لا يطرحون هذا السؤال». ولم يكتفِ بذلك، بل وعده أيضاً بمساعدته على نشر ورقة علمية تُوثق اكتشافه. ومع مرور الوقت، دخل إروين في حالة عقلية متدهورة، حيث توقف عن الأكل والنوم، وبدأ يتعامل بعدوانية مع أفراد أسرته، مقتنعاً بأنه توصل إلى اكتشاف علمي. وتدهورت حالته لدرجة أن تم نقله إلى المستشفى ثلاث مرات، وفقد عمله، قبل أن يُشخص لاحقاً بإصابته بـ «نوبة هوس حادة مصحوبة بأعراض ذهانية». واللافت أن الشاب لم يكن يعاني سابقاً اضطرابات نفسية حادة، رغم إصابته باضطراب طيف التوحد. لكنه كان في لحظات اضطراب واضحة حين كتب للروبوت قائلاً: «أتمنى ألا أكون مجنوناً، سيكون ذلك محرجاً للغاية»، ليأتيه الرد مطمئناً ومضللاً: «أنت بكامل وعيك»، رغم الأدلة السلوكية والعقلية الواضحة على العكس. هذه الواقعة تسلط الضوء على الحاجة الملحة لوضع ضوابط ومعايير لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، خاصة في الحالات التي تتطلب حساسية نفسية أو طبية، كما تدعو إلى مزيد من الرقابة الأخلاقية على محتوى الردود التي تقدمها مثل هذه الأدوات التفاعلية.
البيان
منذ 6 ساعات
- البيان
ChatGPT يفتح أزمة احتيال خطيرة.. كيف تحمي نفسك من خداع الصوت المستنسخ؟
في تصريح مثير أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أبدى سام ألتمان، رئيس شركة OpenAI، قلقه العميق من تصاعد خطر الاحتيال بفضل التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأكد ألتمان أن الذكاء الاصطناعي قد تجاوز بالفعل معظم الطرق التقليدية للتحقق من الهوية، باستثناء كلمات المرور، مشيرًا إلى أننا على وشك الدخول في "أزمة احتيال" كبيرة ووشيكة. يشير ألتمان إلى أن المحتالين باتوا يستغلون منصات مثل ChatGPT في ابتكار طرق جديدة لخداع الضحايا من خلال استنساخ الأصوات والصور، مما يمثل تهديدًا خطيرًا للسلامة الرقمية والأمن المالي. وقد بدأت هذه المشكلة تتجلى بشكل ملموس في المملكة المتحدة، حيث أفادت بيانات 2024 من بنك Starling أن حوالي 28% من الناس هناك تعرضوا لعمليات احتيال باستخدام استنساخ صوت الذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي، وفقا لصحيفة" ديلي ميل" البريطانية". يقوم المحتالون باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لاستنساخ صوت شخص معين، وعادة ما يكون شخصًا مقربًا للضحية مثل أحد أفراد العائلة، بهدف إقناع الضحية بتحويل أموال أو تسليم معلومات حساسة. هذه العمليات أصبحت شائعة جدًا، حيث سجلت المملكة المتحدة ارتفاعًا بنسبة 46% في الجرائم المالية خلال العام الماضي فقط، وفقاً للصحيفة. وتشير تقديرات التحالف العالمي لمكافحة الاحتيال إلى أن الخسائر الناتجة عن الاحتيال المالي في 2024 قد تجاوزت 1.03 تريليون دولار عالميًا، في ظل تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي في تنفيذ هذه العمليات بشكل واسع وسريع. كيف تكتشف عملية الاحتيال الصوتي؟ تقول سارة لينيت، خبيرة الجرائم المالية في بنك Starling، إن الكثيرين لا يعرفون كيفية التعرف على علامات استنساخ الصوت، مما يجعلهم عرضة للخداع بسهولة. ومن بين العلامات التي يمكن ملاحظتها: نبرة الصوت غير طبيعية أو أكثر هدوءًا من المعتاد. وجود ضوضاء غير معتادة في الخلفية أو توقفات غير طبيعية في الكلام. تغير مفاجئ في طريقة النطق أو الأسلوب. محتوى الرسالة أو الطلب لا يتناسب مع طبيعة الشخص الذي يُفترض أنه المتحدث. تؤكد لينيت أنه في حالة طلب المال أو البيانات الشخصية عبر الهاتف، يجب عدم التجاوب معه دون التحقق الجيد. خطوات فعالة لحماية نفسك من الاحتيال الصوتي والرقمي إنشاء "عبارة أمان" خاصة بالعائلة والأصدقاء: هذه العبارة تكون سرًا معروفًا فقط بينكم، ويمكن استخدامها للتحقق من هوية المتصل بشكل مشابه لكلمة المرور، ويُفضل أن تكون العبارة غير مرتبطة بأي معلومات يمكن تخمينها أو العثور عليها عبر الإنترنت. في حالة اتصال شخص يطلب منك شيئًا حساسًا، اسأله عن تفاصيل لا يعرفها إلا هو، مثل ذكر موقف مشترك أو ذكر معلومات خاصة لا يمكن للغرباء معرفتها. تقليل مشاركة البيانات الشخصية على الإنترنت: المحتالون يحتاجون فقط إلى ثوانٍ قليلة من تسجيل صوتك ليتمكنوا من استنساخه، لذا من الأفضل تجنب نشر مقاطع صوتية أو فيديوهات شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، وقبول طلبات الصداقة أو المتابعة فقط من أشخاص تعرفهم جيدًا. كن حذرًا وشارك معلومات الوقاية مع عائلتك وأصدقائك، لأن الوعي هو خط الدفاع الأول ضد عمليات الاحتيال المعقدة. في خضم هذه التحديات، يبقى الذكاء الاصطناعي سلاحًا ذا حدين، يحمل في طياته فرصًا هائلة لتحسين حياتنا، لكنه في الوقت نفسه يفرض علينا مسؤولية تعزيز الحماية الرقمية وتطوير آليات التحقق من الهوية لمواكبة تطور أساليب الاحتيال الجديدة.
البيان
منذ 9 ساعات
- البيان
وزيرة الاقتصاد الألمانية: على الألمان العمل فترات أطول
ترى وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايشه، أنه يتعين على مواطني بلدها العمل لفترات أطول في ضوء التطور الديموجرافي الحالي. وقالت الوزيرة في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية: "التغير الديموجرافي والزيادة المستمرة في متوسط العمر المتوقع يجعلان من الضروري زيادة الحياة العملية". وأضافت الوزيرة، التي تنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي: "على أية حال، ليس من الجيد على المدى الطويل أن نعمل ثلثي حياتنا كبالغين فقط وأن نقضي الثلث الآخر في التقاعد"، مشيرة إلى أن كثيرين يرفضون للأسف منذ فترة طويلة الاعتراف بالواقع الديموغرافي، وقالت: "علينا العمل أكثر ولفترة أطول". وأوضحت رايشه أن هناك العديد من الموظفين يعملون في وظائف تتطلب جهدا بدنيا كبيرا، ولكن هناك أيضا كثيرون ممن يرغبون في العمل لفترة أطول ويستطيعون ذلك. وذكرت الوزيرة أن هناك شركات أبلغتها أن موظفيها في الولايات المتحدة يعملون 1800 ساعة سنويا، بينما يعمل موظفوها في ألمانيا 1340 ساعة فقط. وقالت: "مقارنةً بالدول الأخرى، يعمل الألمان أقل من المتوسط"، موضحة أن الإصلاحات الواردة في اتفاق الائتلاف الحاكم لن تكون كافية على المدى الطويل. وتابعت رايشه: "أنظمة الضمان الاجتماعي مثقلة بالأعباء. الجمع بين تكاليف العمالة غير المرتبطة بالأجور والضرائب والرسوم سيجعل العمل في ألمانيا غير قادر على المنافسة على المدى الطويل".
