محادثات في الظلّ: عروض "مغرية" لإيران لوقف تخصيب اليورانيوم

كشفت مصادر مطلعة لشبكة "سي إن إن" أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل على صياغة مقترح يهدف إلى دعم إيران بمبلغ قد يصل إلى 30 مليار دولار لبناء برنامج نووي مخصص لأغراض مدنية، على أن يتم تمويل المشروع من دول الخليج العربي، وليس من الولايات المتحدة مباشرة.
يأتي هذا المقترح في إطار جهود واشنطن لإعادة طهران إلى طاولة المفاوضات بعد التصعيد العسكري الأخير مع إسرائيل، وفق الشبكة عينها.
وأكد مسؤولون أمريكيون أن جميع المقترحات التي تم طرحها تشترك في شرط غير قابل للتفاوض وهو منع إيران تمامًا من تخصيب اليورانيوم، وهو ما ترفضه طهران باستمرار وتؤكد أنها بحاجة إليه لأغراض مدنية.
واقترحت واشنطن أن تستورد إيران الوقود النووي المخصب من الخارج، في نموذج مشابه لما هو متبع في دولة الإمارات.
وقارن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتوف البرنامج النووي المقترح لإيران ببرنامج دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يعتمد على استيراد الوقود النووي المخصب من الخارج دون القيام بعملية التخصيب ذاتيًا.
محادثات مستمرة رغم التصعيد
وأفادت المصادر بأن محادثات مباشرة وغير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران استمرت حتى خلال التصعيد العسكري الأخير بين إسرائيل وإيران قبل أسبوعين، واستمرت بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار هذا الأسبوع.
تم التوصل إلى بعض التفاصيل الأساسية خلال اجتماع سري استمر لساعات بين المبعوث الأمريكي ستيف ويتوف وشركاء من الخليج العربي في البيت الأبيض الجمعة الماضي، أي قبل يوم من الضربات الأمريكية على مواقع نووية إيرانية.
ومن بين البنود التي لم يُعلن عنها سابقًا، استثمار يتراوح بين 20 و30 مليار دولار في بناء برنامج نووي إيراني خالٍ من التخصيب ويكون مخصصًا للطاقة المدنية، بحسب ما ذكر مسؤولون أمريكيون ومصادر مطلعة على المناقشات.
وتشمل الحوافز الأخرى المحتملة السماح لإيران بالوصول إلى نحو 6 مليارات دولار من أموالها المجمدة في حسابات مصرفية أجنبية، بالإضافة إلى تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية، وفقًا للمقترح الذي وصفه مصدران لشبكة "سي إن إن".
استبدال منشأة فوردو
ومن بين المقترحات الأخرى التي تم طرحها الأسبوع الماضي، هي قيام حلفاء الولايات المتحدة في الخليج بتمويل استبدال منشأة فوردو النووية – التي تعرضت لضربات أمريكية – ببرنامج نووي مدني لا يتضمن التخصيب، وفقًا لمصدرين مطلعين، دون أن يتضح بعد ما إذا كان سيتم السماح لإيران باستخدام الموقع نفسه أو مدى الجدية التي يتم النظر بها إلى الاقتراح.
ووصف أحد المصادر المناقشات بأنها "تشمل العديد من الأفكار التي يتم تداولها"، مضيفًا أن "الجميع يحاول أن يكون مبدعًا." وأشار مصدر آخر مطلع على الجولات السابقة من المباحثات إلى أن النتائج ما زالت غير مؤكدة.
وقال مسؤول في إدارة ترامب لشبكة "سي إن إن": "إن الولايات المتحدة مستعدة لقيادة هذه المحادثات مع إيران، وجهة ما ستقوم بدفع تكلفة بناء البرنامج النووي، لكننا لن نلتزم بذلك."
وفي تصريحات أدلى بها المبعوث الأمريكي ستيف ويتوف لشبكة "إن بي سي"، قال إن هناك "مؤشرات" على أن الاتفاق ممكن، مشيرًا إلى أن "محادثات متعددة تجري مع الإيرانيين عبر عدة وسطاء، وأعتقد أنهم مستعدون."
ترامب يلمح إلى لقاء محتمل مع ممثلي إيران الأسبوع المقبل
وصرّح الرئيس ترامب يوم الأربعاء الماضي أنه قد يلتقي ممثلي إيران الأسبوع المقبل، لكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، نفى علمه بأي مباحثات مقررة في هذا الإطار، فيما أكد مشاركون في التخطيط أن التفاصيل لا تزال قيد النقاش.
ولم تتوصل الأطراف المعنية إلى تحديد مواعيد محددة للقاء المحتمل حتى اللحظة، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن أي اتفاق محتمل مع إيران يعتمد على استعداد طهران للتفاوض مباشرة مع الولايات المتحدة، وليس عبر وسطاء، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى لعلاقات سلمية مع كل دول العالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فرانس 24

منذ 2 ساعات

• فرانس 24

بكين تؤكد التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن وتشدد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

أكدت بكين تفاصيل الاتفاق التجاري مع واشنطن، إذ أوضح ناطق باسم وزارة التجارة الصينية إلى أن الولايات المتحدة"سترفع القيود" المفروضة عليها في حين ستقوم بكين بـ"مراجعة" السلع الخاضعة لضوابط تصدير. وقال المصدر ذاته في بيان: "نأمل أن تلتقي الولايات المتحدة والصين في منتصف الطريق"، مشددا على أهمية "تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة على نحو سليم ومستقر ومستدام". والخميس، كشف البيت الأبيض أن الطرفين توصلا إلى تفاهم بشأن سلسلة من المسائل، أبرزها شحنات تصدير المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة. وبعد مناقشات جرت في جنيف في أيار/مايو، اتفقت واشنطن وبكين بخفض الرسوم الجمركية المتبادلة بينهما. والتزمت الصين من جانبها بتخفيف بعض التدابير المضادة غير الجمركية، لكن مسؤولين أمريكيين اتهموا بكين لاحقا بالإخلال بما اتفق عليه والمماطلة في الموافقة على رخص تصدير المعادن النادرة. وفي مطلع حزيران/يونيو، اتّفق الطرفان خلال محادثات في لندن على "إطار عام" للمضي قدما لتسوية الخلافات التجارية ببينهما عملا بما تم التوصل إليه في جنيف. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس أن واشنطن "وقعت للتو" اتفاقا بشأن التجارة مع الصين، لكن من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وأفاد مسؤول في البيت الأبيض لاحقا بأن الولايات المتحدة والصين أقرتا الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال المفاوضات السابقة بين البلدين. وأكدت بكين الجمعة التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. وقال الناطق باسم وزارة التجارة "بعد المحادثات في لندن، أبقى الفريقان من كلا الطرفين على تواصل وثيق". وتابع: "في الفترة الأخيرة، بعد الموافقة، أكد الطرفان على تفاصيل إطار العمل"، مشيرا إلى أن الصين "ستراجع طلبات التصدير المرتبطة بسلع خاضعة لضوابط وتوافق عليها في حال توافقت مع القانون". وأوضح الناطق باسم وزارة التجارة الصينية أن "الجانب الأمريكي سيرفع في المقابل سلسلة من القيود التي تستهدف الصين".

يورو نيوز

منذ 3 ساعات

• يورو نيوز

يتمحور حول المعادن النادرة.. الولايات المتحدة تعلن توقيع اتفاق تجاري مع الصين

أعلن البيت الأبيض، الخميس، عن إحراز تقدم في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، من خلال المصادقة على اتفاق يركّز بشكل خاص على تسريع صادرات المعادن النادرة من الصين إلى السوق الأميركية. وخلال مناسبة رسمية في واشنطن، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "تم للتو توقيع اتفاق تجاري مع الصين"، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية. وفي وقت لاحق، أكد مسؤول في البيت الأبيض لوكالة "فرانس برس" أن الاتفاق المُعلن عنه هو نتيجة مفاوضات طويلة سابقة بين البلدين، وقد نال مصادقة نهائية من الجانبين. وفي مقابلة مع قناة "بلومبرغ"، أشار وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك إلى أن الاتفاق أُبرم رسميًا في لندن، موضحًا أنه "وقّع وخُتم" بعد موافقة القيادة العليا في كلا البلدين. ويعود أصل الاتفاق إلى منتصف يونيو/حزيران، حين توصّل الوفدان الأميركي والصيني إلى "إطار عام" لتسوية الخلافات التجارية، خلال محادثات في العاصمة البريطانية، ليُحال بعدها إلى رئيسي البلدين للمصادقة عليه. وكانت هذه الخطوة تتويجًا لمفاوضات أولية جرت في جنيف في مايو/أيار، وأسفرت حينها عن اتفاق مؤقت لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة. وشكلت صادرات المعادن النادرة الصينية محورًا أساسيًا في هذه المحادثات، إذ تسعى واشنطن إلى استعادة مستويات الإمداد السابقة، بعدما اعتبر البيت الأبيض أن الكميات الواردة باتت متدنية بشكل مقلق. وتُعد هذه المعادن حيوية لصناعة البطاريات الكهربائية، وتوربينات الرياح، والأنظمة الدفاعية مثل الصواريخ والرادارات والأقمار الاصطناعية. في المقابل، طالبت بكين بتخفيف القيود الأميركية المفروضة على بعض الصادرات، لا سيما المنتجات التكنولوجية، في محاولة لاستعادة توازن أكبر في التبادل التجاري بين الطرفين.

فرانس 24

منذ 3 ساعات

• فرانس 24

بريطانيا تنسحب من مشروع بقيمة 34 مليار دولار لاستيراد الطاقة المتجددة من المغرب

قال وزير الطاقة البريطاني مايكل شانكس الخميس إن حكومة بلاده لن تمضي قدما في مشروع مع المغرب بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني (34.39 مليار دولار) كان يهدف إلى استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من الصحراء الكبرى في تزويد ما يصل إلى سبعة ملايين منزل في بريطانيا بالكهرباء. وذكرت الحكومة البريطانية، التي تهدف إلى إزالة الكربون بشكل كبير من قطاع الكهرباء بحلول 2030، الخميس أنها ترى أن المشاريع المحلية يمكن أن تحقق فوائد اقتصادية أفضل. وقال شانكس في بيان مكتوب للبرلمان "خلصت الحكومة إلى أنه ليس من المصلحة الوطنية للمملكة المتحدة في الوقت الحالي مواصلة دراسة دعم مشروع الطاقة المغربي البريطاني". وأضاف أيضا أن المشروع لا يتوافق استراتيجيا بشكل واضح مع مهمة الحكومة في بناء مصادر محلية للكهرباء في بريطانيا. وكان مشروع إكس لينكس يهدف إلى استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من المغرب عبر ما كان سيصبح أطول كابل كهرباء بحري في العالم. وتضمنت الخطة مد 3800 كيلومتر من كابلات التيار المستمر عالية الجهد تحت الماء من المغرب إلى جنوب غرب إنكلترا. وكانت شركة إكس لينكس تسعى للحصول من الحكومة البريطانية على حد أدنى مضمون لسعر الكهرباء الموردة. وقال ديف لويس، رئيس مجلس إدارة إكس لينكس والرئيس التنفيذي السابق لشركة تيسكو، إن الشركة تشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء القرار. وأوضح في رسالة عبر البريد الإلكتروني "أنفق لاعبون رئيسيون بقطاع الطاقة أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني (137.38 مليون دولار) على تطوير المشروع، وطلبات البنوك للمشاركة في مرحلة الإنشاءات تفوق احتياجاتنا". وأضاف لويس: "نعمل حاليا على إطلاق إمكانات المشروع وتعظيم قيمته لجميع الأطراف بطريقة مختلفة". وكانت الحكومة المحافظة السابقة قد صنفت المشروع على أنه مشروع ذو "أهمية وطنية"، لكنه واجه عقبات تمويلية وتنظيمية كبيرة. وشملت قائمة المستثمرين الأوائل في المشروع شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) ​​وتوتال إنرجيز وأوكتوبس إنرجيز، لكن الشركة لم تكشف عن حصة كل منها.