المغرب يراهن على وقود 'المستقبل الأخضر': خطة سرية لتحويل المملكة إلى إمبراطورية طاقة نظيفة للطيران.. هل تنجح مقامرة الـSAF؟

أريفينو.نت/خاصnnأظهرت دراسة حديثة لمجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) أن المغرب يمتلك مؤهلات فريدة ليصبح لاعباً محورياً في مجال وقود الطيران المستدام (SAF)، الذي يُعد حلاً تكنولوجياً رئيسياً لخفض البصمة الكربونية لقطاع الطيران العالمي. ورغم أن اعتماد هذا الوقود لا يزال بطيئاً على الصعيد العالمي، حيث لم يمثل سوى 0.3% من إجمالي وقود الطائرات المستخدم في عام 2024، تطمح المملكة إلى تحقيق الريادة في هذا القطاع الواعد.nnوتستند هذه الطموحات، وفقاً للدراسة، إلى مجموعة من المزايا الهيكلية التي يتمتع بها المغرب، تشمل وفرة مصادر الطاقة المتجددة، وبنية تحتية مطارية بمواصفات دولية، وطموحاً قوياً في مجال الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى موقع استراتيجي على أبواب أوروبا. ونقل التقرير عن مسؤول في المجموعة الاستشارية قوله إن 'المملكة تمتلك كل المقومات لتصبح فاعلاً رئيسياً في مجال الطيران النظيف'، مشيراً إلى قدرة المغرب على استباق التحولات الصناعية الكبرى.nnورغم أن الدراسة تشير إلى مفارقة عالمية تتمثل في إيمان 80% من الشركات بقدرتها على تحقيق أهداف وقود الطيران المستدام لعام 2030، بينما لا تشعر سوى 14% منها بالاستعداد الفعلي، فإن هذا الوضع يمثل فرصة للمغرب. ففي ظل حذر شركات الطيران والمطارات من الاستثمار المكثف حالياً، يمكن للمملكة، من خلال تهيئة بيئة استثمارية مواتية تشمل حوافز ضريبية وتمويلاً أخضر وتحالفات صناعية، أن تجتذب الاستثمارات وتحقق انطلاقة استراتيجية.nnولتحويل هذه الإمكانات إلى نجاح ملموس، حددت مجموعة بوسطن الاستشارية ثلاثة محاور عمل ذات أولوية للمغرب: أولاً، توحيد جهود الفاعلين من القطاعين العام والخاص حول خارطة طريق واضحة، على غرار المبادرات الأوروبية لإدماج وقود الطيران المستدام. ثانياً، إطلاق مشاريع صناعية تجريبية مرتبطة بالمراكز اللوجستية في البلاد، بدعم من شركاء تكنولوجيين دوليين. وثالثاً، خلق بيئة استثمارية جاذبة عبر تسعير الكربون، وعقود شراء مضمونة، وتسهيل الوصول إلى التمويل المناخي.nnوشددت الدراسة على أن الدول التي تبادر بالتموقع في هذا السوق الناشئ ستستفيد من تأثير الحجم بشكل حاسم. ورغم أن إنتاج وقود الطيران المستدام، خاصةً الوقود الإلكتروني المعتمد على الهيدروجين الأخضر والكربون الملتقط، لا يزال مكلفاً، فإنه مرشح ليصبح المعيار مستقبلاً. وخلصت الدراسة إلى أن المغرب، بفرضه نفسه رائداً إقليمياً في هذا المجال، يمتلك فرصة لتحقيق تقدم صناعي على جيرانه، وضمان استقلاله الطاقي في قطاع استراتيجي، وتقديم صورة مستقبلية واعدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 29 دقائق

• أريفينو.نت

كارثة فرنسية تهدد آلاف الأسر المغربية!

أريفينو.نت/خاص بعد تصويت نهائي لمجلس الشيوخ الفرنسي في 21 مايو 2025، اتخذ البرلمان الفرنسي قرارًا تاريخيًا بحظر التسويق الهاتفي غير المرغوب فيه ابتداءً من أغسطس 2026. يُلقي هذا القرار بظلال كثيفة على أحد أهم ركائز قطاع ترحيل الخدمات (الأوفشورينغ) في المغرب، والمتمثل في مراكز الاتصال. ويشكل هذا التطور صدمة حقيقية لقطاع حيوي يوظف ما يزيد عن 90 ألف شخص عبر حوالي 800 شركة، وتعتمد غالبية إيراداته بشكل كبير على السوق الفرنسية. خلف هذا القرار، تترنح آلاف المسارات المهنية، وتواجه نماذج اقتصادية قائمة تحديات وجودية، ويسعى قطاع بأكمله جاهداً لإعادة اكتشاف ذاته. نسلط الضوء على هذه التطورات وتداعياتها المحتملة في حوار مع السيد يوسف الشرايبي، رئيس الفدرالية المغربية لترحيل الخدمات (FMES) ورئيس شركة 'أوتسورسيا'. السوق الفرنسية… إلى أي مدى لا تزال شريان حياة مراكز الاتصال المغربية؟ أوضح يوسف الشرايبي في مستهل حديثه قائلاً: 'مثلت السوق الفرنسية تاريخيًا ما يزيد عن 80% من نشاط مراكز خدمات العملاء الخارجية بالمغرب من حيث رقم المعاملات. لكن، من المهم الإشارة إلى أن الشق المتعلق بالتسويق الهاتفي المباشر، أو ما يُعرف بـ 'الاتصال الصادر'، لا يشكل اليوم سوى ما بين 15 إلى 20% من إجمالي نشاط القطاع. فالجزء الأكبر من القيمة المضافة أصبح يتأتى حاليًا من خدمات ذات قيمة أعلى، كخدمة العملاء المتخصصة، والدعم التقني، ومعالجة البيانات الخلفية (الباك أوفيس)، والإشراف على المحتوى الرقمي وغيرها.' خطر الإغلاق يحدق بالصغار… ما هي أبرز التهديدات التي تواجه الشركات المغربية؟ وفي معرض تقييمه للمخاطر، أشار الشرايبي إلى أن 'الهياكل الأكثر عرضة للخطر هي الكيانات الصغيرة غير المتنوعة، التي غالبًا ما تعتمد على عميل واحد أو نشاط تسويق هاتفي وحيد، ولم تتمكن من إعادة تموضعها كمقدم خدمات ترحيل شامل. بالنسبة لهذه الشركات، قد يؤدي هذا الحظر إلى انخفاض حاد في حجم نشاطها، قد يصل إلى حد الإغلاق. وبالتالي، فإن الخطر مزدوج: اجتماعي، مع فقدان مناصب الشغل، وسمعوي، إذا استمرت بعض الممارسات غير المطابقة للقانون في بعض الأجزاء من السوق.' واستدرك قائلاً: 'مع ذلك، فإن القطاع الذي تهيمن عليه بشكل أساسي شركات كبرى تستحوذ على أكثر من 75% من النشاط الكلي، قد بدأ بالفعل منذ عدة سنوات تحولاً نحو خدمات ذات قيمة مضافة أعلى وأكثر توافقًا مع اللوائح الدولية.' اختفاء 'الكولد كولينغ'… هل يؤذن بموجة تسريحات جديدة رغم تراجع حصته؟ 'على المدى القصير، نعم، من المتوقع حدوث تأثير على المراكز المتخصصة حصريًا في 'الاتصال البارد' (cold calling)، خاصة تلك التي كانت تعمل بضوابط أخلاقية أو قانونية متساهلة' يجيب الشرايبي، مضيفًا: 'ولكن على المدى المتوسط، يمثل هذا الانكماش أيضًا فرصة لتسريع الارتقاء بمستوى القطاع. إن إعادة التأهيل نحو أنشطة متوافقة، مثل إدارة علاقات العملاء متعددة القنوات أو خدمات تعهيد العمليات التجارية المتخصصة (BPO)، ليست ممكنة فحسب، بل هي عملية قد بدأت بالفعل لدى الفاعلين المهيكلين الذين عرفوا كيف يواكبون هذا التحول، لا سيما عبر برامج التكوين وإعادة التأهيل المهني.' إقرأ ايضاً تحركات واتصالات مكثفة… هل من تدابير ملموسة لامتصاص الصدمة قريبًا؟ أكد رئيس الفدرالية المغربية لترحيل الخدمات أن 'الموضوع يحظى بمتابعة وثيقة للغاية من خلال الشراكة الوثيقة بين الفدرالية المغربية لترحيل الخدمات (FMES) ونقابة مهنيي مراكز الاتصال (SP2C) في فرنسا، وهي الفيدرالية الشقيقة التي نتشارك معها العديد من الأعضاء المشتركين. وتلعب نقابة SP2C دورًا تمثيليًا مباشرًا لدى السلطات الفرنسية، وقد بدأت بالفعل محادثات مع الجهات التنظيمية لضمان أن يظل تطبيق اللائحة متوازنًا وعمليًا. هذه العلاقة الهيكلية بين فيدراليتينا تمكننا من الدفاع عن مصالح القطاع في كلا البلدين، واقتراح حلول بناءة. ومن المتوقع إجراء مشاورات أكثر رسمية في الأشهر المقبلة، والفدرالية المغربية لترحيل الخدمات على أتم الاستعداد لمواكبة التعديلات اللازمة من الجانب المغربي.' الذكاء الاصطناعي… طوق نجاة أم وهم؟ وهل يعوض غياب 'الديمارشاج' في قطاع أغلبه غير مهيكل؟ يرى الشرايبي أن 'الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة استراتيجية، لكنه لا يحل محل الإنسان بشكل مباشر في جميع الحالات، خاصة في نموذج منخفض التكلفة يركز على الحجم. بالنسبة للهياكل الأقل تنظيماً، والتي تشكل أكثر من 94% من مراكز الاتصال، لن يكون الذكاء الاصطناعي حلاً على المدى القصير دون استثمارات في التكوين والبنية التحتية والدعم التقني.' وأردف: 'في المقابل، بالنسبة للفاعلين الرواد، أصبح الذكاء الاصطناعي بالفعل رافعة لتحسين الإنتاجية، والمعالجة الآلية للطلبات البسيطة، وتخصيص تجربة العملاء. لا ينبغي وضع الذكاء الاصطناعي في مواجهة العنصر البشري: فالتهجين الذكي بينهما هو ما سيحدث الفارق.' مواجهة العاصفة المزدوجة… ما هي روشتة إنقاذ قطاع مراكز الاتصال المغربي؟ في ختام حديثه، قدم يوسف الشرايبي حزمة من التوصيات العملية للحفاظ على توازن القطاع في المغرب في مواجهة هذا التحول التنظيمي والتكنولوجي المزدوج: '1) تحديد المخاطر بدقة: من خلال جرد الهياكل الأكثر عرضة للخطر، ومرافقتها بشكل فردي. 2) تعزيز آليات إعادة التأهيل المهني: عبر برامج تكوين عامة وخاصة موجهة نحو مهن الذكاء الاصطناعي، والرقميات، أو دعم العملاء متعدد اللغات. 3) تحفيز الاستثمار في التكنولوجيا: من خلال حوافز ضريبية وشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحديث البنى التحتية. 4) وفوق كل شيء: تسريع وتيرة الارتقاء بمهارات المواهب لاقتناص فرص العمل الجديدة التي يولدها الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وكذلك تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.'

أريفينو.نت

منذ 4 ساعات

• أريفينو.نت

المغرب يستعد لإغراق أوربا بأغرب ذهب أخضر في العالم؟

أريفينو.نت/خاص حقق المغرب طفرة إنتاجية هائلة في قطاع القنب الهندي خلال العام الجاري، مسجلاً زيادة تاريخية فاقت نسبتها 1280 في المائة مقارنة بالموسم الزراعي الفائت. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الإنتاج الكلي قفز إلى 4082 طناً، بعد أن كان في حدود 296 طناً فقط خلال أول موسم لتقنين هذه الزراعة. ثورة خضراء في حقول الشمال: أرقام قياسية وتراخيص تفتح شهية المستثمرين! ويُفسَّر هذا التصاعد الكبير في الإنتاج بتوسيع المساحات المزروعة المخصصة للقنب الهندي، والتي شهدت زيادة من 227 هكتاراً لتصل إلى 2169 هكتاراً. كما ساهم في هذا النمو منح السلطات المغربية لـ 315 ترخيصاً استثمارياً استفاد منها حوالي 158 فاعلاً اقتصادياً ينشطون في مختلف مراحل سلسلة القيمة. ويعتمد الإنتاج المغربي حالياً على نوعين رئيسيين من النبتة: السلالة المحلية المعروفة بـ 'البلدية'، والتي تحقق إنتاجية متوسطة تصل إلى 1.7 طن للهكتار الواحد، بالإضافة إلى سلالات مستوردة ذات مردودية أعلى تبلغ 2.8 طن للهكتار. وتتميز 'البلدية' المغربية بخصائص فريدة، أبرزها انخفاض نسبة مادة 'التتراهيدروكانابينول' (THC) المخدرة، مما يجعلها مثالية للاستخدامات الطبية والصناعية، فضلاً عن قدرتها على مقاومة الظروف المناخية الجافة وسهولة تحويلها إلى منتجات صيدلانية ومكملات غذائية. من 'نبتة الشيطان' إلى ذهب أخضر: هل يصبح القنب قاطرة التنمية بالمغرب؟ ويجمع خبراء اقتصاديون على أن هذا التطور المتسارع في إنتاج القنب الهندي القانوني يبشر بفرص واعدة لتنمية شاملة للقطاع الفلاحي، وبالأخص في الأقاليم الشمالية التي ظلت لسنوات طويلة تعاني من الهشاشة وضعف الاستثمارات التنموية. كما يؤكدون أن التحول من الزراعات العشوائية غير القانونية إلى منظومة مقننة تخضع لرقابة دقيقة قد أسهم بشكل كبير في تنظيم السوق وجذب الاستثمارات، مما أفرز حركية اقتصادية جديدة تجلت في توفير مناصب شغل جديدة والرفع من مستوى دخل المزارعين في الوسط القروي. إقرأ ايضاً وتكشف البيانات الرسمية عن إقبال متزايد من قبل المستثمرين على هذا القطاع الواعد، لا سيما عقب الكشف عن إنتاج أول دواء جنيس بالمغرب يعتمد على مستخلصات القنب الهندي، موجه لعلاج حالات الصرع الحاد والمستعصي، الأمر الذي يعد باكورة استثمار الإمكانات العلاجية الهائلة لهذه النبتة. وتتجه الأنظار حالياً نحو إمكانية تصدير المنتجات المشتقة من القنب المغربي إلى الأسواق العالمية، وهو ما سيساهم بلا شك في دعم الميزان التجاري للمملكة وترسيخ مكانتها كفاعل رئيسي في هذا المضمار على الصعيد الإقليمي. وفي ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لهيكلة هذا القطاع الحيوي وتجهيز بنياته التحتية الصناعية اللازمة، يتوقع أن يتحول القنب الهندي إلى إحدى الركائز الأساسية للقطاع الفلاحي المغربي ذي القيمة المضافة المرتفعة، لا سيما في ظل التوجه العالمي المتنامي نحو تثمين الاستخدامات الطبية والصناعية لهذه النبتة.

أريفينو.نت

منذ 4 ساعات

• أريفينو.نت

المغرب يستعد لتوجيه ضربة موجعة للشناقة؟

أريفينو.نت/خاص في مبادرة تشريعية هامة تهدف إلى إعادة هيكلة سوق الوساطة التجارية وإرساء قواعد أكثر عدالة اقتصادية، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يسعى لتأطير مهنة الوسيط التجاري، أو على الأقل ما يقوم مقامها حاليًا. وتستهدف هذه الخطوة بشكل خاص دوائر تسويق المنتجات القادمة من المناطق القروية والجبلية والبحرية، والتي شهدت أسعارها ارتفاعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، وهو تضخم لا يُعزى فقط إلى الجفاف المستمر، بل أيضًا إلى جشع بعض الوسطاء المتعطشين لتحقيق أرباح باهظة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين. صرخة من مؤسسات الحكامة… الفوضى في أسواق الوساطة تُلهب الأسعار! تأتي هذه المبادرة، وفقًا للمذكرة التقديمية المرفقة بالنص، استجابةً للتوصيات الصادرة عن مختلف مؤسسات الحكامة، التي دقت ناقوس الخطر إزاء الانتشار غير المنظم للوسطاء ضمن سلاسل التوزيع. ويمارس هؤلاء تأثيرًا متزايدًا على الأسعار النهائية التي يتحملها المستهلكون، وذلك على حساب المنتجين الأصليين وتوازن السوق. ويستند المقترح، الذي قدمه خمسة نواب من الفريق الحركي يوم الاثنين 19 مايو 2025، إلى ضرورة إخضاع مهنة الوسيط لمجموعة واضحة من القواعد القانونية والتنظيمية. ويتمثل الهدف المعلن في التحكم في هوامش الربح والحد من ممارسات الاحتكار والمضاربة، التي تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار، دون أن يستفيد منها المنتجون الفعليون. شروط صارمة وتراخيص إلزامية… هل يُغلق الباب أمام 'سماسرة' الأزمات؟ يشدد النص على الدور المحوري الذي يلعبه الوسطاء في تكوين الأسعار، حيث يسيطرون على حلقات استراتيجية في دوائر التوزيع. هذه القدرة على تحديد الأسعار، في غياب إطار قانوني صارم، تفتح الباب أمام ممارسات تجارية قد تضر بحسن سير السوق وبمصلحة المستهلك. ففي الوقت الراهن، لا تخضع مهنة الوسيط لأي تنظيم قانوني دقيق، مما يشجع على تراكم التدخلات على طول السلسلة التجارية، حيث تضاف أرباح جديدة في كل مرحلة، مما يساهم في تضخم مصطنع لأسعار البيع النهائية. وينص مقترح القانون على إلزام كل وسيط بالحصول على اعتماد رسمي تسلمه السلطات المختصة في القطاعات المعنية – سواء الفلاحة أو الصيد البحري أو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وسيكون الحصول على هذا الاعتماد مشروطًا باحترام دفتر تحملات دقيق، يحدد شروط التخزين والنقل، والقواعد المنظمة للمنافسة، وآليات الرقابة لمنع حالات الاحتكار. ومن بين الشروط المطلوبة لمزاولة هذا النشاط المقنن، ينص المقترح على أن يكون طالب الاعتماد مغربي الجنسية، وأن لا تكون له سوابق قضائية تمس بالشرف أو النزاهة، وأن يكون مسجلاً قانونيًا كشركة أو تاجر. وفي هذا السياق، تم التنصيص على مسك محاسبة مطابقة لمقتضيات مدونة التجارة والخضوع للرقابة الضريبية كالتزامات أساسية لضمان الشفافية والإنصاف في المعاملات التجارية. إقرأ ايضاً عقوبات رادعة للمخالفين… من سحب الاعتماد إلى الغرامة ومصادرة السلع! يتضمن مشروع القانون، المكون من 11 مادة، بُعدًا ردعيًا هامًا، ففي حالة ثبوت ممارسات احتكارية أو مضاربة، أو تجاوز هوامش الربح المسموح بها، يتعرض الوسيط لسحب اعتماده بشكل نهائي. وأخيرًا، فإن الممارسة غير القانونية للمهنة، دون الحصول على ترخيص مسبق، تعرض المخالفين لعقوبات مالية تتراوح بين 10,000 و50,000 درهم. وفي حالة العود، ينص المقترح أيضًا على مصادرة السلع المعنية.