اتهامات للحوثيين بتدمير قطاع التعليم الحكومي
وجاءت الانتقادات لسياسة الجماعة الحوثية في إدارة قطاع التعليم في وقت يعجز فيه الملايين من أولياء الأمور عن توفير مستلزمات دراسة أبنائهم جراء الفقر وتوقف الرواتب وانعدام سبل العيش.
ويتهم الأكاديمي عبد السلام الكبسي سلطة الجماعة وحكومتها غير المعترف بها دولياً بتعمد مواصلة تحويل قطاع التعليم بمناطق سطوتها إلى «تجارة ربوية»، مؤكداً عدم مقدرة أولياء الأمور على التعاطي مع هذا الربا، وفق تعبيره.
وطالب الكبسي وهو من المؤيدين للجماعة الحوثية عبر تغريدة على منصة «إكس»، بوقف فوري لتلك الممارسات والتفرغ لدفع رواتب الموظفين بمَن فيهم العاملون التربويون.
ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)
بدوره، شنّ الناشط في الجماعة طه الرزامي، هجوماً لاذعاً على حكومتهم غير الشرعية، متهماً إياها بالعشوائية وتعمد ترك الموظفين الحكوميين بمناطق سطوتها بلا رواتب عاجزين مقهورين أمام أبنائهم لا يستطيعون حتى توفير بعض مستلزماتهم المدرسية.
وطالب الرزامي قادة جماعته بسرعة دفع رواتب الموظفين الحكوميين المتوقفة منذ سنوات حتى يتمكنوا من إلحاق أبنائهم بالمدارس، مؤكداً عبر منشور على «فيسبوك» أن جماعته لم تضع في الحسبان أن المدارس فتحت أبوابها وأن لدى جميع الموظفين أبناء وهم بحاجة إلى رسوم تسجيل وقيمة كتب ولوازم مدرسية.
في سياق الانتقادات الموجهة للجماعة الحوثية من داخل مناطق سيطرتها اتهم الناشط نايف عوض الجماعة بالتخلي عن المسؤولية والرمي بها على عاتق الطلبة وأولياء أمورهم.
وكما يقول عوض، «بات لِزاماً على كل طالب بمناطق سيطرة الجماعة في العام الدراسي الجديد أن يشتري الكتب المدرسية على نفقته ويدفع مرتبات المدرسين من جيبه، فضلاً عن دفع رسوم المدرسة وتوفير بقية المستلزمات من دفاتر وأقلام وزي مدرسي وغيرها».
وأشار إلى أن المدرسين الأساسيين بمناطق سيطرة الجماعة لم يتبقَّ منهم حالياً سوى أقل من 45 في المائة، والباقون منقطعون نتيجة تدهور الأوضاع، بينما أكثر من 55 في المائة متطوعون أغلبهم من خريجي الثانوية.
الحوثيون قطعوا مرتبات المعلمين وكثّفوا من تجنيد طلاب المدارس (إعلام محلي)
واتهم الجماعة الحوثية بالقيام بتنظيف كشوف الراتب، وإزالة أسماء المنقطعين عن التدريس جراء توقف مرتباتهم، لافتاً إلى أن الجماعة لم تقم باستيعاب المتطوعين ودفع نصف راتب لهم حتى ولو بشكل مؤقت، «لكنها تنصلت عن مسؤوليتها تجاههم ورمت بكامل المسؤولية على طلبة المدارس». وفق قوله.
من جهته، هاجم القاضي عبد الوهاب قطران، وهو أحد الشخصيات التي أيدت جماعة الحوثي منذ ما قبل انقلابها في عام 2014، قرار بدء العام الدراسي الجديد مع بداية السنة الهجرية، واصفاً توقيته بأنه «عبثي» ولا يراعي لا حرارة الصيف ولا حال الناس المنهكة مادياً ومعيشياً.
وقال قطران إن الجماعة خصخصت التعليم وحولته إلى سلعة، فضلاً عن تحويل الجامعات الحكومية إلى مشاريع ربحية ترهق الأسر برسوم وتكاليف باهظة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 36 دقائق
- العربية
الاستهداف جاء بعد فترة من الهدوء النسبي عقب حملة قصف أميركية مكثفة ضد الحوثيين
تدهور وضع السفينة التجارية المستهدفة قبالة سواحل مدينة الحديدة اليمنية، الأحد، حيث أفاد المركز البريطاني للتجارة البحرية (UKMTO) بأن المياه قد بدأت تتسرب إلى داخل السفينة المتضررة. ودفع هذا التطور الطاقم إلى الاستعداد لإخلاء السفينة، مما يشير إلى مدى خطورة الهجوم الذي وقع في البحر الأحمر. وكانت السفينة قد تعرضت في وقت سابق لهجوم على بعد حوالي 51 ميلاً بحرياً جنوب غرب ميناء الحديدة، من قبل عدة زوارق صغيرة قامت بفتح النار بالأسلحة الخفيفة والقذائف الصاروخية. ورغم رد فريق الأمن المسلح على متن السفينة، تشير التقارير إلى أن الأضرار كانت بالغة، خاصة بعد أن أفادت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري بأن وحدتين بحريتين مسيرتين اصطدمتا بالجانب الأيسر من السفينة، مما أدى إلى تلف حمولتها. ويأتي هذا الهجوم كأول حادث بارز في المنطقة منذ عدة أشهر، بعد فترة من الهدوء النسبي في البحر الأحمر. وكانت جماعة الحوثي قد شنت سلسلة من الهجمات على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن منذ نوفمبر 2023، مبررة ذلك بأنه يأتي تضامناً مع الفلسطينيين. ويثير هذا التصعيد الجديد مخاوف جدية بشأن تجدد التوترات في الممر الملاحي الحيوي، وتداعياته المحتملة على حركة التجارة العالمية. وتواصل السلطات تحقيقاتها لتحديد كافة ملابسات الحادث، في حين تترقب الأوساط الدولية ما إذا كان هذا الهجوم سيشكل بداية لموجة جديدة من التهديدات للأمن البحري في المنطقة.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
السودان: 3 مليارات دولار خسائر «التعليم العالي» جراء الحرب
قدَّرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخسائر التي تعرضت لها الجامعات السودانية بسبب الحرب، بنحو 3 مليارات دولار. وأعلنت الوزارة عودة غالبية الجامعات إلى مقراتها الرئيسية في العاصمة الخرطوم، بعدما شرعت في تهيئة البيئة اللازمة لاستقبال الطلاب؛ تنفيذاً لتوجهات الدولة بالعودة التدريجية، مع استمرار التقديم للقبول بالجامعة إلكترونياً. كان رئيس الوزراء الجديد، كامل إدريس، قد وجّه وزارة التعليم العالي بالعودة إلى العاصمة، وحصر الأضرار التي لحقت تلك المؤسسات ومراكز البحوث التابعة لها، جراء القتال الذي دار بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، منذ بداية الحرب في منتصف أبريل (نيسان) 2023، مما اضطر بعض الجامعات للانتقال إلى خارج العاصمة أو خارج السودان. وفي فبراير (شباط) الماضي، أصدر وكيل وزارة التعليم والبحث العلمي، محمد حسن دهب، قرار عودة مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة إلى السودان، وممارسة نشاطها داخل البلاد. وقال دهب، لـ«الشرق الأوسط»، إن عدد الطلاب الذين قدموا للجامعات إلكترونياً بلغ نحو 77 ألف طالب وطالبة، في المرحلة الأولى من التقديم العام، من بين 4 مراحل. وتوقَّع دهب أن يتجاوز عدد المتقدمين 130 ألفاً من جملة الناجحين في امتحانات الشهادة الثانوية، البالغ عددهم أكثر من 149 ألفاً. الدمار الذي لحق كلية الطب بجامعة الخرطوم وسط العاصمة (متداولة) وقدَّر دهب الخسائر الأولية التي لحقت التعليم العالي جراء الحرب بمبلغ 3 مليارات دولار، قائلاً: «إنه رقم كبير جداً، وأحد الأسباب في ذلك هو أن قوات الدعم السريع اتخذت بعض مقار الجامعات ثكنات عسكرية لها أثناء وجودها في الخرطوم، ودمّرت المعامل ومراكز الأبحاث التابعة للجامعات». ويشمل التقديم العام مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والخاصة، والتقديمُ من الولايات مفتوح للطلاب الحاصلين على الشهادة السودانية أو ما يعادلها لعام 2023، وفقاً لقرارات الوزارة. بدوره، وصف مدير جامعة الجزيرة، صلاح الدين العربي، قرار عودة الجامعات إلى مواقعها في الخرطوم بـ«القرار الصائب»، وقال إن الملايين من الطلاب وأُسرهم عادوا من خارج السودان، بعد أن تمكّن الجيش من استعادة العاصمة من قبضة «قوات الدعم السريع». لكن العربي توقّع أن يواجه بعض الطلاب صعوبات في العودة من خارج البلاد إلى جامعاتهم، خاصة الطلاب السودانيين الذين لجأوا إلى دولة ليبيا، نتيجة إغلاق الحدود بين البلدين. وقال، لـ«الشرق الأوسط»، إن عدداً من الجامعات الحكومية والخاصة نفّذت قرار العودة إلى الخرطوم، وواصلت الدراسة، وإن نحو 60 في المائة من طلاب جامعة الجزيرة بوسط البلاد، البالغ عددهم 154 ألف طالب، عادوا لمواصلة الدراسة في جامعتهم، بعد عودة كل الكليات لممارسة نشاطها في مدينة ود مدني وبقية مدن ولاية الجزيرة. أطفال نازحون يلعبون في باحة جامعة الجزيرة التي تحولت إلى مأوى مؤقت بجنوب الخرطوم (أ.ف.ب) وقال عضو بمجلس إدارة جامعة أم درمان الأهلية إن الجامعة لم تستطع استقبال الطلاب لأداء امتحانات نهاية العام الدراسي، فجرت استضافتهم في جامعة الجزيرة. إلا أن مدير جامعة الجزيرة نبّه إلى أن جامعته تستضيف نحو ألفيْ طالب من جامعة السودان التي يوجد مقرها الأصلي في غرب الخرطوم. وأضاف أن الترتيبات تجري أيضاً لاستضافة امتحانات «جامعة أفريقيا العالمية» التي يقع مقرها هي الأخرى في الخرطوم. وتابع: «على الرغم من أن بعض كليات جامعة أم درمان الإسلامية استأنفت الدراسة من مقراتها في أم درمان، لكن ولاية الجزيرة تستضيف امتحانات نهاية العام الدراسي لحين اكتمال تجهيز البيئة الدراسية في الكليات التي طالها التخريب». وفي يونيو (حزيران) الماضي، هزَّ انفجار عنيف كلية التربية بجامعة الخرطوم، مما أدى لتعليق الدراسة، وأثار الهلع بين الطلاب الذين يخشون العودة قبل التأكد من إزالة مخلّفات الحرب. وقال أستاذ بجامعة الخرطوم، لـ«الشرق الأوسط»، إن تنفيذ القرار سيكون بنسبة 70 في المائة؛ لأن بعض كليات الجامعات تحتاج إلى معامل وبحوث ستكون خارج السودان في الولايات المختلفة. وأضاف أن «إعادة تجهيز المعامل والمختبرات تحتاج لمزيد من الوقت، لكن الكليات الإنسانية ستعود للدراسة من مقر الجامعة». وتوجد في السودان 126 جامعة حكومية وخاصة، منها 36 حكومية، وتُعد «جامعة الخرطوم» أقدمها، إذ أنشئت في عام 1902، إبان الاستعمار البريطاني، باسم كلية «غردون التذكارية»، وتستوعب آلاف الطلاب في مختلف التخصصات، تليها من حيث الحجم في الخرطوم، «جامعة النيلين»، ثم «جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا».
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
مركز دولي يشكك في مضامين وقف النار بين أميركا والحوثيين
شكك مركز بحوث دولي معني بالصراعات المسلحة حول العالم في دقة المضامين المعلنة من الجانب الأميركي والحوثيين، بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بينهما، والذي أُبرم في مايو (أيار) الماضي، كما تحدث عن أجندات خفية بين الطرفين، وجزم بأن أزمة البحر الأحمر لا تزال بعيدة عن النهاية. وذكر «مشروع بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة حول العالم» في دراسة له، أن التناقض في الخطاب والحقائق من الجانبين حول مضامين ذلك الاتفاق، يكشف عن الأجندات الخفية لكلٍّ من الولايات المتحدة والحوثيين. وقال إن الهجمات الجوية الأميركية لم تُضعف ترسانة الحوثيين من الطائرات المُسيَّرة والصواريخ بعيدة المدى بشكل كامل. وطبقاً لما أورده المشروع الذي يراقب مواقع الصراعات، فإن الإعلان المفاجئ للرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن «الحوثيين لا يريدون القتال بعد الآن، وأنهم استسلموا»، أعقبه بساعات قليلة صدور بنود الاتفاق من العاصمة العُمانية مسقط التي وصفها بـ«الوسيط الهادئ»، لتكسر الصمت بإعلانها أن أيّاً من الطرفين لن يستهدف الآخر، بما في ذلك السفن الأميركية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. على الرغم من الاتفاق مع واشنطن استمر الحوثيون في إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل (إعلام محلي) وتتناول دراسة المشروع ما قالت إنه ملحق للاتفاق، أعلن عنه الحوثيون ووُصف بالمتحدي، يؤكدون فيه أنهم سيواصلون هجماتهم على إسرائيل. وأعقبه خطاب لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، يصف فيه اتفاق وقف إطلاق النار مع الأميركيين بأنه مجرد «ملاحظة جانبية». ورأى المركز البحثي أن هذا التناقض يُقدّم حقيقة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين، وإن لم يخلُ من بعض التشويق السياسي؛ حيث قدَّم كل طرف روايته الخاصة للقصة. وسلط المشروع الضوء على التناقضات التي شكَّلت أزمة البحر الأحمر منذ البداية، حين اعتمدت الولايات المتحدة وحلفاؤها بشدة على الحديث عن «حرية الملاحة»، وفي المقابل، صاغ الحوثيون أفعالهم على أنها مقاومة للعدوان الإسرائيلي على غزة. ويجزم المركز الدولي بأن التصريحات العلنية حجبت مصالح أكثر براغماتية، وأظهرت أن الصراع مدفوع باعتبارات استراتيجية أكثر من المبادئ. عند تناول المركز بدايات عمليات الحوثيين في البحر الأحمر وضد إسرائيل في 19 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، والمستمرة حتى الآن، يرى أنه على الرغم من تصوير الصراع غالباً على أنه أزمة واحدة، فإنه يشمل في الواقع 3 جبهات مختلفة، هي: الحوثيون ضد إسرائيل، والحوثيون ضد الشحن التجاري، والحوثيون ضد الولايات المتحدة. وبين أن الجماعة الحوثية، وعلى مدار العام ونصف العام الماضيين، شنَّت أكثر من 520 هجوماً، واستهدفت ما لا يقل عن 176 سفينة، ونفذت 155 هجوماً على الأراضي الإسرائيلية. وحسبما أوردته دراسة المشروع، فقد ردّت الولايات المتحدة بنهج ذي شقين، عبر مبادرة دفاع بحري دولية، هي عملية «حارس الازدهار»، وعبر حملتين جويتين، تهدفان إلى إضعاف القدرات العسكرية للحوثيين. الضربات الأميركية لم تضعف قوة الحوثيين بشكل تام (إعلام محلي) وقد أسفرت هذه العمليات مجتمعة -حسب المشروع- عن 774 غارة جوية، وما لا يقل عن 550 ضحية، بين 12 يناير (كانون الثاني) عام 2024 و6 مايو من العام الحالي. ويذكر المشروع أنه وفقاً لمنطق الحرب غير المتكافئة، لا يحتاج الحوثيون إلى كثير من الأسلحة؛ إذ إن بعض «الضربات الذهبية» الموجهة جيداً، أو الضربات شديدة التأثير، لا تزال بإمكانها إحداث هزة في حركة الشحن العالمية، وإشعال أزمة إقليمية جديدة. وقال المركز إن القوة الحقيقية لردع الحوثيين لا تكمن في حجم ترسانتهم؛ بل في قدرتهم على الحفاظ على إدراك متزايد للمخاطر. ورجَّح أن المواجهة في البحر الأحمر لا تزال بعيدة عن النهاية، على الرغم من التصريحات العلنية.
