تباطؤ تضخم التجزئة في الهند لأدنى مستوى منذ 8 سنوات خلال يوليو
فقد تباطأ التضخم السنوي لأسعار التجزئة إلى 1.55 في المائة في يوليو، مقارنة بـ2.10 في المائة في يونيو (حزيران)، وهو أقل من توقعات «رويترز» البالغة 1.76 في المائة.
وجاء هذا الرقم الأدنى منذ يونيو 2017، وفقاً للبيان الحكومي، وهو أقل من نطاق التسامح الذي حدده بنك الاحتياطي الهندي (2- 6 في المائة). ويُلزم البنك بعدم السماح للتضخم بالانخفاض تحت هذا النطاق أو تجاوزه لأكثر من ثلاثة أرباع.
وقال مان سابنافيس، الخبير الاقتصادي في بنك «بارودا»: «الأرقام التضخمية تتماشى مع التوقعات»، مضيفاً أن تأثيرها على قرار البنك المركزي بشأن السياسة النقدية سيكون محدوداً.
وقام بنك الاحتياطي الهندي بخفض توقعاته للتضخم للسنة المالية الحالية إلى 3.1 في المائة مقارنة بـ3.7 في المائة في اجتماعه السابق هذا الشهر.
وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة في وقت سابق من الشهر الجاري، مؤكداً أن آفاق نمو الاقتصاد المحلي ما زالت واعدة. جاء ذلك قبل أن يفرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على الهند، رافعاً بذلك إجمالي الرسوم الجمركية على السلع الهندية إلى 50 في المائة، وهي من بين الأعلى على شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
وقدّرت الحكومة الهندية أن نحو 55 في المائة من صادرات البلاد من السلع إلى الولايات المتحدة ستخضع لهذه التعريفات.
ويتوقع بعض الاقتصاديين أن يؤدي انخفاض التضخم وتأثير التعريفات على النمو إلى إتاحة المجال لخفض إضافي في أسعار الفائدة.
وقال سوجان هاجرا، كبير الاقتصاديين في مجموعة «أناند راثي» في مومباي: «قد تكون توقعات بنك الاحتياطي الهندي المُخفضة لمدة 12 شهراً أقل من الواقع، مما يزيد من احتمالية إجراء تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة؛ خصوصاً مع توقع أن تخفض التعريفات الأميركية نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 30 إلى 40 نقطة أساس».
وكانت أسعار المواد الغذائية المحرك الرئيسي للتراجع الحاد في التضخم خلال الأشهر الثمانية الماضية؛ حيث انخفضت في يوليو بنسبة 1.76 في المائة، مقارنة بانخفاض معدل 1.01 في المائة في يونيو.
وتراجعت أسعار الخضراوات بنسبة 20.69 في المائة، مقارنة بانخفاض سنوي بنسبة 19 في المائة في يونيو، بينما انخفضت أسعار البقوليات بنسبة 13.76 في المائة مقابل 12 في المائة في الشهر السابق.
وقال ساميران تشاكرابورتي، كبير الاقتصاديين في «سيتي بنك» الهند، في مذكرة صدرت مؤخراً، إن انخفاض أسعار المواد الغذائية بدأ يؤثر سلباً على المزارعين.
وأضاف أن تضخم تكاليف الإنتاج الزراعي ارتفع في الوقت الذي دخلت فيه أسعار المواد الغذائية منطقة الانكماش، موضحاً أن هذا أحد الأسباب الرئيسية لوصول مؤشر الاستهلاك الريفي لذروته.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الخضراوات رغم استمرار انخفاض تكلفة البقوليات.
وبلغ التضخم الأساسي الذي يستثني السلع المتقلبة، مثل الغذاء والطاقة، ويعكس الطلب المحلي، ما بين 4 و4.12 في المائة في يوليو، مقابل 4.4 في المائة إلى 4.5 في المائة في الشهر السابق، وفقاً لخبيرين اقتصاديين.
يُذكر أن وكالة الإحصاء الرسمية الهندية لا تصدر بيانات التضخم الأساسي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
ملف العقوبات الثانوية على الدول المستوردة للنفط الروسي لم يطرح علنا خلال قمة ألاسكا
قال نائب رئيس لجنة التجارة الخارجية بالجمعية المصرية لشباب الأعمال ورئيس مجلس إدارة "شركة أسيت"،أحمد سمير، أن الهند تابعت عن كثب لقاء الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة ألاسكا، مشيرا إلى أن غياب أي إشارة للعقوبات الثانوية خلال القمة منح الهند شعورًا بارتياح وموقفًا تفاوضيًا أقوى، وهذه الخطوة قد تعكس إعادة ترتيب واشنطن لأوراقها استعدادًا لجولات تفاوضية جديدة مع الهند. أشار في مقابلة مع "العربية Business" إلى أن اللقاء الأخير بين الرئيسين ترامب و بوتين كان لافتًا من حيث مخرجاته، إذ بدا أن موسكو خرجت منه بمكاسب سياسية واضحة، بينما لم يظهر الجانب الأميركي بموقع المنتصر. وأوضح أن ملف العقوبات الثانوية على الدول المستوردة للنفط الروسي لم يذكر علنًا في المؤتمر الصحفي، رغم أنه كان أحد أبرز الملفات المتوقع مناقشتها، لاسيما بعد تهديدات سابقة وجهتها واشنطن إلى الهند بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات أميركا من الهند إذا لم تتوقف الأخيرة عن استيراد النفط الروسي. وذكر سمير أن العقوبات الثانوية تعني فرض قيود على الدول التي تتعامل تجاريًا مع دولة خاضعة أصلًا لعقوبات، موضحًا أن روسيا تخضع بالفعل لأكبر حزمة عقوبات أميركية، وبالتالي تلجأ واشنطن إلى الضغط غير المباشر عبر تهديد شركائها التجاريين الرئيسيين مثل الصين والهند، بهدف تقليص قدرتها على تصدير النفط وإلحاق الضرر بها بشكل غير مباشر.
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
"NTT DATA": "أبل" لم تستطع توفير منتجات قوية في الذكاء الاصطناعي
قال الرئيس الإقليمي للتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى NTT DATA هاني نوفل، إن شركة أبل لم تستطع توفير منتجات قوية في الذكاء الاصطناعي مثل ما فعلت في السابق. وأضاف نوفل، في مقابلة مع "العربية Business"، أن هناك تساؤلات حول خطة "أبل" لتبني الذكاء الاصطناعي وعليها التفكير بطريقة تقنع المستهلكين والأسواق. وأوضح أن القيمة السوقية لشركة أبل متراجعة بقوة وبفارق تريليون دولار عن "إنفيديا" ونلاحظ أنها تخسر أسواقها في الصين وآسيا.
أرقام
منذ 3 ساعات
- أرقام
أرباح الشركات الكورية تتراجع 1.7% باستثناء قفزة إس كيه هاينكس
سجّلت الشركات الكورية الجنوبية الكبرى، باستثناء عملاق الرقائق إس كيه هاينكس، تراجعاً في أرباحها التشغيلية 1.7% خلال النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وسط استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية. حققت 342 شركة من بين أكبر 500 شركة في البلاد في حجم المبيعات، التي نشرت تقاريرها نصف السنوية، إجمالي مبيعات بلغ 1,655.3 تريليون وون (1.19 تريليون دولار أميركي) خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى يونيو حزيران، بزيادة 5.5% على أساس سنوي. كما ارتفع إجمالي الأرباح التشغيلية 5.9% ليصل إلى 118.5 تريليون وون (85.67 مليار دولار). انخفاض أرباح الشركات لكن عند استبعاد أرباح شركة إس كيه هاينكس، التي سجّلت ربحاً تشغيلياً هو الأكبر بقيمة 16.7 تريليون وون (12.02 مليار دولار)، يتضح أن الأرباح التشغيلية الإجمالية للشركات الأخرى انخفضت بنسبة 1.7% مقارنة بالعام الماضي. وكانت أرباح الشركة قد تضاعفت تقريباً من 8.4 تريليون وون (6.04 مليار دولار) قبل عام، مدفوعة بالطلب المتزايد على ذاكرة HBM وسط الطفرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي. سامسونغ للإلكترونيات في المركز الثاني وجاءت سامسونغ للإلكترونيات في المركز الثاني بأرباح تشغيلية بلغت 11.4 تريليون وون(8.2 مليار دولار) بانخفاض 33.4%، تلتها هيونداي موتور بـ7.2 تريليونات وون (5.2 مليار دولار)، ثم كوريا للطاقة الكهربائية بـ5.9 تريليون وون(4.2 مليار دولار)، وشركة كيا بـ5.8 تريليون وون (4.1 مليار دولار). في المقابل، تكبدت بعض الشركات خسائر تشغيلية، حيث سجّلت سامسونغ إس دي أي خسائر بقيمة 831.9 مليار وون (5.9 مليار دولار)، فيما أعلنت إس كيه للطاقة عجزاً بلغ 591.6 مليار وون (4.2 مليار دولار)، ولوتيه للكيماويات عن خسائر تشغيلية بقيمة 377.1 مليار وون (2.7 مليار دولار).
