الأمم المتحدة تحذر: خفض المساعدات يهدد استقرار العالم

أكد المدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هاوليانغ شو، إن خفض المساعدات الخارجية في ظل تصاعد الإنفاق العسكري، يهدد فرص تحقيق السلام العالمي، مشددًا على أن 'الاستثمار في التنمية والدفاع والتجارة ليس معادلة خاسرة لأي طرف'.
وفي مقابلة سابقة لانطلاق مؤتمر أممي في مدينة إشبيلية الإسبانية، دعا شو الدول الغنية إلى العودة لدعم الدول النامية رغم الأزمات الطارئة، معتبراً أن التعاون الإنمائي الدولي 'ضروري لبناء أسس السلام'، لا سيما وأن معظم الفقراء حول العالم يعيشون في مناطق نزاع.
أوضح شو، أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ رقماً قياسياً في 2024، متجاوزًا 2.7 تريليون دولار، بزيادة 20 بالمئة عن العام السابق، وسط تصاعد الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط.
في المقابل، شهدت ميزانيات المساعدات تراجعاً حاداً، خاصة من قبل الولايات المتحدة ودول أوروبية، التي أعادت ترتيب أولوياتها باتجاه الأمن والدفاع، بحسب المسؤول الأممي.
الفقر والنزاعات… علاقة مباشرة
بحسب معهد أبحاث السلام في أوسلو، سجل العالم في 2023 أعلى عدد من النزاعات المسلحة منذ الحرب العالمية الثانية.
ويتوقع البنك الدولي أن يصل عدد من يعيشون في فقر مدقع، أي أقل من 3 دولارات يومياً، في دول تشهد نزاعات أو عدم استقرار إلى 435 مليون شخص بحلول 2030.
شو حذّر من أن 'الأزمات في جزء من العالم لن تبقى محصورة فيه، بل ستترك أثرها على مناطق أخرى'، لافتاً إلى أن دعم الدول الهشّة سيساعد الدول الغنية نفسها في تخفيف أعباء الهجرة وعدم الاستقرار.
مؤتمر إشبيلية… اختبار جديد للالتزام الدولي
ينطلق الاثنين في مدينة إشبيلية الإسبانية، المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بمشاركة نحو 50 من قادة العالم، ويستمر حتى الخميس، في محاولة لإعادة الزخم السياسي والمالي لملف التنمية العالمية الذي يواجه حالة جفاف في التمويل والدعم منذ سنوات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 25 دقائق

• بيروت نيوز

ليبرمان يتنبأ بموعد الحرب القادمة الصعبة بين إسرائيل وإيران

صرح رئيس حزب 'إسرائيل بيتنا' عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان أن على إسرائيل الاستعداد الآن للمواجهة القادمة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقال خلال كلمته في جلسة الكنيست العامة: 'لدينا حد أقصى ثلاث سنوات قبل المواجهة المقبلة مع إيران، وهذا يعني أن على الحكومة الإسرائيلية تغيير كل أولوياتها'. وأوضح ليبرمان ضرورة إعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة، قائلا: 'يجب إقرار قانون يحدد ميزانية الدفاع بنسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي، ويحظر المساس بها. لا يجوز تحويل ميزانية الدفاع إلى مساومة ائتلافية'، مضيفا 'عندما أرى كل الجدل السخيف حول ميزانية الدفاع بين جميع الأطراف، هذا جنون'. وفي حديث لصحيفة 'معاريف' خلال اجتماع كتلة حزبه، حذر ليبرمان من أن 'إيران مصممة على الانتقام، وهذا ما يحركها. هذه ليست تهديدات نظرية. على إسرائيل الاستعداد للمرحلة القادمة مع إيران التي ستكون أكثر تعقيدا وصعوبة'. وأشار إلى أن 'البرنامج النووي الإيراني تعرض لضربة قاسية لكنه لم يُدمر ويمكن إصلاحه – وهذا ما تركز عليه كل جهود النظام الإيراني'. وفيما يتعلق بغزة، قال ليبرمان: 'حماس اليوم تعيش وتتنفس وتضرب فقط بسبب المساعدات الإنسانية التي تضخها حكومة السابع من تشرين الاول لغزة. لم توجد دولة في التاريخ تنقل أدوية ووقودا وطعاما للعدو أثناء الحرب'. وأضاف أنه يتلقى شكاوى من جنود في غزة يحمون الشاحنات المحملة بالمعدات، واصفا الوضع بـ'الفوضى العارمة والفوضى الأمنية الكبيرة'، زاعما أن 'تعليمات فتح النار تسمح لهم فقط بإطلاق نار تحذيري بينما يشعرون بتهديد حياتهم'. وانتقد ليبرمان أيضا إرسال الحكومة لجنود الاحتياط لهدم المباني يدويا دون معدات هندسية متخصصة، قائلا: 'يقال لهم لا يوجد ميزانية لآليات هندسية متطورة بينما هناك مئات الملايين من الشواقل للمساعدات الإنسانية على حساب دافعي الضرائب الإسرائيليين'. وتساءل: 'هل يُعقل أن الحلفاء في الحرب العالمية الثانية كانوا سيرسلون أدوية وماء ووقودا وطعاما للنازيين؟ هذا يحدث فقط في إسرائيل بينما مختطفونا يعانون في أسر حماس. الأسبوع القادم ستبلغ بنات ديفيد كونيو الخامسة من العمر. آخر مرة رآهم كانت بعمر ثلاث سنوات. هل يبدو هذا منطقيا لأحد؟'. ودعا ليبرمان الحكومة للتوصل لاتفاق لإعادة جميع الأسرى، قائلا: 'إذا استنفد الضغط العسكري كل خياراته – فما الذي نفعله هناك؟'. واقترح اتباع 'سياسة مماثلة لما فعلناه في لبنان'، مشيرا إلى أن 'الجيش قتل 200 عنصر من حزب الله منذ وقف إطلاق النار. سنطارد كل إرهابي شارك في مجزرة السابع من تشرين الاول حتى يومه الأخير'.

النشرة

منذ ساعة واحدة

• النشرة

عطية: مطار القليعات قادر على استيعاب مليوني مسافر سنويا وتوفير ألفي وظيفة ويمكن استخدامه كمطار ثان لحالات الطوارئ وللرحلات المنخفضة التكلفة

اعتبر رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية النائب سجيع عطية قال في حديث إلى "الأنباء" الكويتية، بان ​ مطار القليعات ​ هو حاجة وطنية واقتصادية وإنمائية، وهو يعود بالفائدة على اقتصاد لبنان عامة، كما سينعش منطقة الشمال والهرمل ويساعد في تنشيط مرفأ طرابلس. ولفت عطية الى ان المطار قادر على استيعاب مليوني مسافر سنويا وتوفير ألفي وظيفة، ويمكن استخدامه كمطار ثان لحالات الطوارئ وللرحلات المنخفضة التكلفة من رحلات سياحية ودينية، وأيضا للشحن لكونه يقع في منطقة زراعية. وبحكم قرب المطار من الحدود اللبنانية ـ السورية، يمكن للسوريين أن يستخدموه للسفر أو لنقل البضائع لدى البدء بعملية إعادة الإعمار في سوريا. وعما إذا كان تأخير إقرار هذا المشروع حتى اليوم من قبل الحكومة يعود إلى اعتراض شيعي عليه أو إلى حسابات لها علاقة بالتوازن الطائفي، قال عطية "ما من اعتراض في الظاهر والكل يريد المطار، أما الجدل فيتعلق بالناحية القانونية ومسألة التلزيم لأن ثمة من يريدها وفق الـ P.P.P، وهي آلية تأخذ وقتا طويلا وتتطلب تشكيل الهيئة العامة للمجلس الأعلى للخصخصة، في مقابل من يريدها وفق الطريقة الأسهل والأسرع وهي الـ B.O.T. أما إذا كان هناك في الباطن أسباب أخرى للتأخير، فلا أعرف، ومن يطالب بمطار رياق ومرفأ الزهراني أو ما شابه، فلا مانع من ذلك، لأن كل المرافق العامة تحتاج إلى خصخصة واستثمارات جديدة، ولكن الخوف برأيي إذا كبرنا الحجر ألا نعود نصيب الهدف". وأكد نائب عكار أن "مشوار مشروع مطار القليعات بعد إقراره في مجلس الوزراء سيكون سهلا في مجلس النواب بعدما جرى تسويقه جيدا بين النواب الذين زار بعضهم المطار وجال في إرجائه"، لافتا إلى "أهمية إنجاز هذه التجربة، فإن نجحت وتم استثمار المطار كما يجب وأتت الإدارة سليمة والجدوى الاقتصادية جيدة، يمكن حينها تكرارها في مرافق أخرى". وإذا كانت شركة الهندسة معنية في الفترة المقبلة بوضع جدوى اقتصادية للمشروع تتحدد في ضوئها كلفته التي قد تتراوح بين 100 و150 مليون دولار، فإنه وبحسب معلومات "الأنباء"، أظهرت الدراسات الأولية للأرضية الخرسانية في المطار أنها تحتاج لتأهيل جذري وليس لعمليات صيانة محدودة نظرا لأن مدارج المطار مضى على انشائها أكثر من ستين عاما وباتت تعاني من تشققات. كما علمت "الأنباء" أن من أكثر المهتمين بإعادة تأهيل وتشغيل مطار القليعات لأغراض مدنية، شركة إماراتية متخصصة في الطيران المنخفض التكلفة تدرس تشغيله في مجالي نقل الركاب بتكاليف منخفضة والشحن، وكذلك إنشاء مدرسة للتدريب على الطيران بالاشتراك مع شركة لبنانية محلية.

المدن

منذ ساعة واحدة

• المدن

فخّ قروض الإسكان... القرض 50 والسداد 100 ألف دولار

يتعطّش اللبنانيون للإقراض السكني الذي يوفّره "مصرف الإسكان"، باعتباره المسار الوحيد لتملّك مسكن في الوقت الحالي، نظراً لارتفاع مستوى التضخّم، وانهيار الليرة، وتراجع القدرة الشرائية للمداخيل، وغياب الإقراض المصرفي، وتعطّل عمل المؤسسة العامة للإسكان. لكن، هل يعلم الطامحون إلى الاقتراض من مصرف الإسكان حجم الدين الذي سيترتّب عليهم مقابل القرض؟ هل سبق لأحد المقترضين أن دقّق في شروط "مصرف الإسكان"؟ وهل يدرك المقترض أنّ الـ50 ألف دولار التي سيقترضها، سيضطر إلى سدادها بقيمة 100 ألف دولار وربما أكثر؟ الشيطان يكمن في التفاصيل لا شك في أن مسألة الإقراض السكني اليوم تُشكّل حاجة ماسّة للبنانيين، بصرف النظر عن مصدر القرض، سواء "مصرف الإسكان" أو سواه. لكن، مهما بلغت حاجة المقترض، لا بدّ له من التنبّه إلى شروط القرض وتفاصيل سداده، لا سيّما في ظلّ الترويج الواسع لقروض "مصرف الإسكان" وتصويرها على أنها ميسرة أو حتى "مدعومة"، وهو أمر غير دقيق. فمصرف الإسكان، كما سائر المصارف التجارية، مؤسسة تبغي الربح، بخلاف المؤسسة العامة للإسكان. وبالتالي، لا تيسير ولا دعم حقيقي، بل عملية إقراض "مجحفة" من جوانب عدّة. فالعقد المُرتقب إبرامه بين مصرف الإسكان والمقترض واضح الشروط، وهو يكاد يتطابق مع عقود الإقراض السكني التي كانت تبرمها المصارف التجارية قبل عام 2019 لكنه يفوقها إجحافاً بشكل أو بآخر. قيمة القرض تتراوح بين 50 و100 ألف دولار كحد أقصى، بفائدة سنوية تبلغ 6 في المئة، قابلة للتعديل. ماذا يعني ذلك؟ فائدة الـ6 في المئة تُعد مرتفعة على قرض بهذه القيمة، خصوصاً أن قرضاً بـ50 أو حتى 70 ألف دولار قد لا يُمكّن صاحبه من شراء شقة صغيرة خارج بيروت. أضف إلى ذلك أن هذه الفائدة، إلى جانب التأمينات الإلزامية، تضاعف كلفة القرض في نهاية مدة السداد. وإذا أخذنا مثالاً واقعياً، شقة صغيرة في جرود عكّار بقيمة 50 ألف دولار، مع فائدة 6 ف يالمئة سنوياً، فإنها ستؤدي إلى تراكم المبلغ المقترض إلى نحو 86 ألف دولار، علماً أن القسط الشهري يشمل جزءاً من أصل القرض وجزءاً من الفائدة. ويُضاف إلى هذا المبلغ نحو 12 ألف دولار كلفة التأمينات الإلزامية (تأمين على الحياة، وعلى الضرر الدائم، وعلى المسكن والحريق)، وهي تأمينات يُحدّد المصرف نوعها والشركة التي تُديرها. بالتالي، يصبح إجمالي الدين قرابة 100 ألف دولار (50000 + 36000 + 12000 دولار). ولا يقتصر الأمر على ذلك بل تكمن الخطورة في كون العقد يذكر بشكل صريح أن مصرف الإسكان يمكنه تعديل الفائدة بحسب ما تقتضيه المصلحة لاحقاً. ما يعني أن نسبة الـ6 في المئة معرّضة للارتفاع لاحقاً من دون تحديد سقف معيّن لتلك الزيادات. المصرف يستغل اللبنانيين لطالما روّج رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، عبر الإعلام، أن المصرف يسعى لمساعدة اللبنانيين على تملّك منازل، وللتخفيف من أزمة السكن. وكرر حبيب في أكثر من مناسبة أن المصرف "يحمل رسالة اجتماعية"، ولا يسعى إلى تحقيق الأرباح من عمليات الإقراض، بل إلى دعم الشباب اللبناني. لكن عند التدقيق في بنية الفوائد وشروط القرض، يتبيّن أن رسالة مصرف الإسكان قائمة على الفائدة والربح المضاعف وليس الربح المنصف. فالمصرف اقترض 165 مليون دولار من "الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية" بفائدة منخفضة بلغت 2 في المئة فقط، فيما حدد فائدة الإقراض السكني عند 6 في المئة قابلة للتعديل. فهل هذه فائدة عادلة؟ عادةً ما تقوم المصارف بإقراض الزبائن من خلال أموال المودعين أو عبر قروض من مصارف أخرى أو المصرف المركزي أو أدوات تمويلية متنوعة. ولكل مصدر من هذه المصادر كلفة يُسدّدها المصرف على شكل فوائد، تُعرف بـ"Cost of Funds" أو "كلفة الأموال". بالمقابل، يُقرض المصرف الزبائن بفائدة أعلى من تلك التي تكبّدها، محقّقاً ربحاً مشروعاً. لكن لهذه العملية أصولاً، فالفائدة المفروضة على المقترضين عادة ما تزيد بنسبة 2 في المئة فقط عن كلفة الأموال. ما يعني أن مصرف الإسكان، إذا اقترض من الصندوق العربي بفائدة 2 في المئة، يُفترض به ألا يفرض أكثر من 4 في المئة فائدة على المقترضين منه. لكن الواقع يشير إلى أنه حدّد الفائدة بـ6 في المئة، ما يكشف محاولة لمضاعفة الأرباح على حساب المقترضين المتلهّفين للإقراض السكني. والأسوأ من ذلك أن الفائدة ليست ثابتة، بل "قابلة للتعديل"، أي أنها قد تُرفَع لاحقاً وفقاً لسياسة مصرف الإسكان ومصادر تمويله، من دون أي ضوابط أو سقوف واضحة. من هنا لا بد للمقترض أن يتحقّق قبل توقيع العقد مع مصرف الإسكان من تفاصيل تعديل الفائدة في وقت لاحق، والاستفسار عن السقف الأدنى والأقصى الممكن للفائدة، ومعرفة عدد المرّات المسموح فيها تعديل الفائدة خلال مدة القرض كما يمكن للمقترض طلب نسخة واضحة ومفصّلة من جدول السداد المتوقع.