من محام إلى مستشار.. شتوكر يتولى رئاسة الحكومة النمساوية الجديدة

وشهدت مراسم أداء اليمين لحظة طريفة عندما قال الرئيس ألكسندر فان دير بيلين ممازحا: "الأشياء الجيدة تأتي لمن ينتظرون"، في إشارة إلى طول أمد تشكيل الحكومة.
وقد صوت أكثر من 94% من حوالي 2000 عضو من أعضاء حزب نيوس، الأحد، لصالح الاتفاق. وبهذه الموافقة، أزيلت العراقيل وتمكنت الأحزاب الثلاثة من تشكيل الحكومة بشكل رسمي اليوم الاثنين، منهية حالة الجمود السياسي.
وشتوكر (64 عاما)، الذي لم يكن اسمه مدرجا على بطاقات الاقتراع في الانتخابات الماضية، تولى زعامة حزب الشعب بعد استقالة المستشار السابق كارل نيهامر في يناير، إثر انهيار محادثات الائتلاف مع حزب الحرية اليميني المتطرف (FPÖ)، الذي تصدر الانتخابات بنسبة 28% لكنه بقي في المعارضة بعد فشل زعيمه هيبرت كيكل في تشكيل تحالف.
وقد أدى زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي أندرياس بابلر اليمين الدستورية كنائب للمستشار.
من محام إلى مستشار جديد للنمسا
وبدأ كريستيان شتوكر مسيرته كمحام قبل أن يدخل البرلمان النمساوي عام 2019، ثم يتولى منصب الأمين العام لحزب الشعب (ÖVP) في 2022، وصولا إلى قيادة الحزب ومنصب المستشار بعد استقالة كارل نيهامر.
في حديث لصحيفة "دي بريسه"، كشف شتوكر عن مفاجأته الشخصية بتوليه المنصب، قائلا: "عندما اتخذ القرار، كنت في فيينا مرتديا بنطال جينز وسترة برقبة ملفوفة، ولم أكن أتوقع هذا القرار"، مضيفا أنه اضطر إلى طلب إحضار بدلة وربطة عنق فورا.
ويتبنى المستشار الجديد موقفا مؤيدا للاتحاد الأوروبي ومنتقدا لروسيا ، ما يضعه في مواجهة سياسية مع زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف، هيبرت كيكل، الذي أخفق في تشكيل ائتلاف حكومي.
ويعد هذا الائتلاف الثلاثي الأول من نوعه في النمسا منذ أواخر الأربعينيات، ويتضمن اتفاقه سياسات جديدة تشمل تشديد قوانين اللجوء، ومراجعة قوانين الإيجار، وتقليص بعض الإعانات الحكومية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

٠٣-٠٣-٢٠٢٥

• يورو نيوز

من محام إلى مستشار.. شتوكر يتولى رئاسة الحكومة النمساوية الجديدة

وشهدت مراسم أداء اليمين لحظة طريفة عندما قال الرئيس ألكسندر فان دير بيلين ممازحا: "الأشياء الجيدة تأتي لمن ينتظرون"، في إشارة إلى طول أمد تشكيل الحكومة. وقد صوت أكثر من 94% من حوالي 2000 عضو من أعضاء حزب نيوس، الأحد، لصالح الاتفاق. وبهذه الموافقة، أزيلت العراقيل وتمكنت الأحزاب الثلاثة من تشكيل الحكومة بشكل رسمي اليوم الاثنين، منهية حالة الجمود السياسي. وشتوكر (64 عاما)، الذي لم يكن اسمه مدرجا على بطاقات الاقتراع في الانتخابات الماضية، تولى زعامة حزب الشعب بعد استقالة المستشار السابق كارل نيهامر في يناير، إثر انهيار محادثات الائتلاف مع حزب الحرية اليميني المتطرف (FPÖ)، الذي تصدر الانتخابات بنسبة 28% لكنه بقي في المعارضة بعد فشل زعيمه هيبرت كيكل في تشكيل تحالف. وقد أدى زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي أندرياس بابلر اليمين الدستورية كنائب للمستشار. من محام إلى مستشار جديد للنمسا وبدأ كريستيان شتوكر مسيرته كمحام قبل أن يدخل البرلمان النمساوي عام 2019، ثم يتولى منصب الأمين العام لحزب الشعب (ÖVP) في 2022، وصولا إلى قيادة الحزب ومنصب المستشار بعد استقالة كارل نيهامر. في حديث لصحيفة "دي بريسه"، كشف شتوكر عن مفاجأته الشخصية بتوليه المنصب، قائلا: "عندما اتخذ القرار، كنت في فيينا مرتديا بنطال جينز وسترة برقبة ملفوفة، ولم أكن أتوقع هذا القرار"، مضيفا أنه اضطر إلى طلب إحضار بدلة وربطة عنق فورا. ويتبنى المستشار الجديد موقفا مؤيدا للاتحاد الأوروبي ومنتقدا لروسيا ، ما يضعه في مواجهة سياسية مع زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف، هيبرت كيكل، الذي أخفق في تشكيل ائتلاف حكومي. ويعد هذا الائتلاف الثلاثي الأول من نوعه في النمسا منذ أواخر الأربعينيات، ويتضمن اتفاقه سياسات جديدة تشمل تشديد قوانين اللجوء، ومراجعة قوانين الإيجار، وتقليص بعض الإعانات الحكومية.

يورو نيوز

١٥-١٢-٢٠٢٤

• يورو نيوز

ميقاتي يدعو اللاجئين السوريين في لبنان للعودة إلى ديارهم بسبب الضغوط الاقتصادية

في كلمته التي ألقاها في مهرجان أرتريجو السنوي في روما، نظمه حزب "إخوة إيطاليا"، أكد ميقاتي أن لبنان، الذي يبلغ عدد سكانه 5.8 مليون نسمة، يستضيف أكثر من مليوني لاجئ سوري ، مما يجعله البلد الذي يستضيف أكبر عدد من اللاجئين مقارنة بعدد السكان. وأوضح ميقاتي أن هذا العدد الهائل من اللاجئين شكل عبئًا كبيرًا على الموارد اللبنانية وأدى إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية، مثل البطالة والمنافسة الشديدة على الخدمات العامة. وقال: "الضغط على مواردنا كان كبيرًا، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وخلق منافسة حادة على الوظائف والخدمات. اليوم، وبعد التحول السياسي في سوريا، فإن أفضل حل لهذه المشكلة هو أن يعود السوريون إلى وطنهم". تأتي تصريحات ميقاتي في وقت تتزايد فيه المناقشات في أوروبا حول التعامل مع اللاجئين السوريين. فقد توقفت بعض الدول مثل بلجيكا والدنمارك وألمانيا عن معالجة طلبات اللجوء من السوريين، لكن جميع هذه الدول تؤكد أن الظروف في سوريا لا تسمح بالعودة الآمنة والطوعية للاجئين في الوقت الحالي. وأكدت المفوضية الأوروبية أن "الشروط غير متوفرة حالياً للعودة الآمنة والكريمة إلى سوريا". وفي السياق ذاته، أعلنت السلطات الدنماركية أنها ستقدم مبلغًا يتراوح بين 20 و25 ألف يورو للاجئين السوريين الراغبين في العودة طوعًا إلى بلادهم. بينما عرضت الحكومة النمساوية على السوريين مكافأة قدرها ألف يورو مقابل العودة إلى سوريا ، بعد ما وصفته بتغيرات محتملة في الوضع الأمني في البلاد. وقال المستشار النمساوي كارل نيهامر عبر حسابه في منصة "إكس" أن :"ستدعم النمسا السوريين الذين يرغبون في العودة إلى وطنهم من خلال منحهم دفعة قدرها ألف يورو. البلاد بحاجة إلى مواطنيها خلال فترة التعافي". وفي ألمانيا، أثار وزير الصحة السابق ينس شبان فكرة مماثلة، حيث اقترح تقديم الدعم اللازم للسوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم. أدى وصول أكثر من مليون لاجئ إلى أوروبا في عام 2015، معظمهم من الفارين من الحرب الأهلية في سوريا، إلى تفجر واحدة من أكبر الأزمات السياسية في الاتحاد الأوروبي. فقد نشبت خلافات بين الدول الأوروبية حول كيفية توزيع هؤلاء اللاجئين ومن ينبغي عليه استضافتهم، وما إذا كان يجب إجبار الدول الأخرى على تقديم الدعم. ورغم مرور السنوات، لا تزال هذه التوترات قائمة. حتى سبتمبر 2024، تقدّم حوالي 14,000 سوري بطلبات للحصول على الحماية الدولية في أوروبا، وفقاً لوكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي. وفي العام الماضي، تقدم حوالي 183,000 سوري بطلبات لجوء، حيث يُقبل في المتوسط طلب واحد من كل ثلاثة. وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد دعت إلى "الصبر واليقظة" في التعامل مع السوريين الذين طلبوا الحماية الدولية، مشيرة إلى أن الكثير من الأمور سيعتمد على استعداد القادة الجدد في سوريا لاحترام القانون والنظام وضمان الحقوق الأساسية لمواطنيهم.

يورو نيوز

١٤-١٢-٢٠٢٤

• يورو نيوز

عرض مالي من الدنمارك للاجئين السوريين: 25 ألف يورو للعودة إلى سوريا بعد سنوات من اللجوء

بقلم: في خطوة مثيرة للجدل، عرضت الحكومتان الدنماركية والنمساوية مساعدات مالية للاجئين السوريين الذين يرغبون في العودة إلى سوريا. هذه العروض تأتي في وقت تشهد فيه أوروبا تشديدًا في سياسات الهجرة، ويهدف كل من البلدين إلى تقليص أعداد اللاجئين على أراضيهما. أعلنت السلطات الدنماركية أنها ستقدم مبلغًا يتراوح بين 20 و25 ألف يورو للاجئين السوريين الراغبين في العودة طوعًا إلى بلادهم. وأكد وزير الاندماج والهجرة الدنماركي، كاري ديوبفاد، في مقابلة مع قناة "إم تي في 3" التلفزيونية الفنلندية، أن هذا المبلغ يهدف إلى مساعدة العائدين على بناء حياة جديدة في سوريا بعد سنوات من اللجوء. وفي خطوة مماثلة، عرضت الحكومة النمساوية على السوريين مكافأة قدرها ألف يورو مقابل العودة إلى سوريا ، بعد ما وصفته بتغيرات محتملة في الوضع الأمني في البلاد. وقال المستشار النمساوي كارل نيهامر عبر حسابه في منصة "إكس" أن :"ستدعم النمسا السوريين الذين يرغبون في العودة إلى وطنهم من خلال منحهم دفعة قدرها ألف يورو. البلاد بحاجة إلى مواطنيها خلال فترة التعافي". تأتي هذه العروض في إطار سياسة الترحيل الطوعي التي تتبعها الحكومتان، حيث توقفت النمسا عن معالجة طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، بينما تركز الدنمارك على إعادة اللاجئين إلى بلادهم بشكل طوعي. ورغم الدعم المالي المقدم، فإن هذه العروض أثارت قلقًا في الأوساط الإنسانية والحقوقية، خاصة مع استمرار الأوضاع الأمنية المتقلبة في سوريا. أعداد اللاجئين في الدول الأوروبية، في الوقت الذي تواجه فيه الحكومات الأوروبية مطالبات بتشديد الرقابة على الهجرة.